جلاد به رأس رژیم جنایت بالا کشیده مى شود: رضا اکرمى

در جمهورى اسلامى ٣٨ سال است جنایت مى شود از نابودى اقتصاد گرفته ، تا اجتماع و مدنیت ، فرهنگ و محیط زیست و در یک کلام علیه جان و مال مردم .
اما در تیره ترین زمانه هاى تاریخى هم مردمان هر گوشه اى از جهان خط قرمزهائى داشته وعبور از آنرا نپذیرفته اند .چه به شکل مقاومت و فلج کردن نظم مسلط و چه با دست زدن به طغیان و شورش .
درادبیات سیاسى امروز معمولاً این نقطه جوش را خط قرمز مى نامند .آیا در جامعه امروز ایران چنین خط قرمزى وجود دارد ؟ یا زمین به طور کامل زیر پاى مردم سست شده و گفته مى شود آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب .
ورود ابراهیم رئیسى در زمره کاندیداى ریاست جمهورى هرچند از نگاه ترکیب قدرت هیچ پدیده جدیدى نیست اما از زاویه عدالت قضائى و عرف بین المللى صددرصد موضوع متفاوتى است چرا که مشمول احکامى چون جنایت علیه بشریت مى باشد .
در جریان جنگ جهانى دوم یک دولت ، آنهم از ابتداء انتخابى ، در آلمان حکومت نازیها را برپا داشت . صد ها هزار نفر در جنایات آن شریک بودند اما در نورنبرگ آلمان دادگاه بررسى کنند ه جنایت فاشیستها تعدادانگشت شمارى از آنها را فراخواند تا پاسخگوى جنایتهائى که علیه مردم خود و سایر کشورهاى اروپائى کردند باشند .
بنا براین تراشیدن توجیهاتى از این دست که مگر امثال رى شهرى ها ، حتى محصورینى چون موسوى و کروبى هم در جنایات این حکومت دست نداشته اند هر چند ظاهرى چپ ورادیکال دارد اما نتیجه اى جز عادى کردن انتهاى رذالت و تن دادن مردم بدان ندارد و بهتر است از چنین مسابقات خانمانسوزى دست برداریم .
واما فوراً باید بر این نکته انگشت بگذاریم که اگر حاصل توجه دادن فوق بدانجا ختم شود که پس در انتخابات باید به طور گسترده شرکت کرد تا راهى براى بیرون آوردن رئیسى از صندوق باقى نماند روشن است که از اساس نقض غرض است چرا که با جوهر درک و دید ارائه شده بیگانه است .
شعار مرکزى ما مردم و تلاش تمامى کنشگران سیاسى ، اجتماعى و مدنى مى تواند این باشد که هر گاه رئیسى در زمره کاندیداهاى ریاست جمهورى قرار بگیرد بدون تردید شریک در جرم و جنایت او نخواهیم شد و کل انتخابات را تحریم مى کنیم .
تنها با کنار رفتن و یا کنار گذاشته شدن این دست جنایتکاران و تبهکاران است که مى توان پیرامون چند و چون انتخابات بحث کرد . براى آندسته اى که به هر دلیل انتخابات در جمهورى اسلامى را پذیرفته اند و یا به عنوان شکلى از مبارزه بر گزیده اند .
نکته پایانى اینکه خانواده هاى قربانیان قتل عام سال ۶٧ بنا بر سند ارائه شده توسط آقاى حسینعلى منتظرى ، شخصیتى که نایب رهبرى وقت حکومت اسلامى بوده است و طى آن به صراحت از هیئت چهار نفره « مرگ» نامبرده است ومى دانیم که رئیسى از جمله آن جلادان بوده است مى توانند در دادگاهى بین المللى علیه او اعلام جرم نمایند و به طور قطع امروزکه نام و چهره او به دلیل کاندیدا شدن در رسانها انعکاس بیشترى پیدا مى کند مى تواند به نتایج متفاوتى منجر شود .