خبر فاجعه‌بار بود و دهشتناک. زندانی سیاسی بیست و یکساله، آقای «علیرضا شیر محمدعلی»، از فرزندان این مرز و بوم در زندان مخوف فشافویه با بیش از سی ضربه چاقوی دو قاتل حرفه‌ای جان باخت. او که به دلیل حق‌طلبی و آزادی‌خواهی در پشت میله‌های زندان قرار گرفته و درحقیقت اسیر وجدان بیدار خود بود، در یک جنایت آشکار جان خود را ازدست داد. در انبوه اخبار داخلی و خارجی این خبر آن‌سان که باید در مرکز توجه قرار نگرفت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی که کوچکترین اخبار نقض حقوق بشر در کشورهای غربی را با هیجان بارها و بارها منعکس می‌کند، کوچکترین اشاره‌ای به این فاجعه نمی‌نماید و نهاد انتصابی دیگر یعنی قوه قضاییه ضرورت پاسخگویی به وجدان عمومی جامعه را درک نمی‌کند.
طبق قوانین جهانی و حتی قوانین داخلی با وجود تمامی کاستی‌هایش حفظ جان متهم و مجرم بر عهده‌ی قوه قضاییه است، که مبالغ هنگفتی از بودجه مملکت صرف این قوه عریض و طویل می‌شود تا مثلاً عدالت را در جامعه برقرار نماید .
تفکیک زندان بر اساس نوع جرم و سن از بدیهی‌ترین قوانین پیشگیری از تشدید و تکثیر جرم است.
حقوق انسانی مجرم و متهم به هیچ بهانه ای نباید زیر پا گذاشته شود.
هرچند محکوم ساختن هر فردی به جرم دگراندیشی خلاف عدالت ومبانی حقوق بشر است، و اصولاً دگراندیشی در قوانین هیچ‌یک از کشورها از جمله در قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی نمی‌شود، اما حتی در این قوانین پر از کاستی و تناقض، تنها قاضی است که تعیین کننده مجازات است و کسی حق ندارد فراتر از حکم قاضی مجازات کند. تا کی باید شاهد قتل زندانیان سیاسی در زندان‌ها و فجایعی چون کهریزک، فشافویه، گوهردشت، اوین و سایر زندان‌ها در جمهوری اسلامی باشیم و حاکمان با دروغ و تزویر، دم از عدالت بزنند؟
جبهه ملی ایران با تسلیت به خانواده شادروان علیرضا شیر محمدعلی، خواهان روشن شدن ابعاد پنهان این فاجعه و برخورد قاطع با عاملان این جنایت در دادگاهی قانونی ، علنی و بی طرف است.
بیست ششم خردادماه 1398
تهران – هیأت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران
