مشارکتی در آموزش سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک
داود غلامآزاد
پیشگفتار: فعالان سیاسی به چه دلیل به یک نظریهی جامعه نیاز دارند؟
هر کس که میخواهد جمهوری اسلامی را از میان بردارد و بهجای آن یک دولت دموکراتیک قانونمداربسازد، به چیزی بیش از ارادهی نیک و هدفهای روشن نیاز دارد. او باید بداند جوامعا واقعاً چگونه کار میکنند — قدرت چگونه سر برمیآورد، چگونه پایدار میماند، چگونه میتوان از آن گذشت، و چرا تلاشهای دموکراتیک در ایران بارها به شکست انجامیدهاند. بدون این شناخت، اشتباهات گذشته تکرار خواهند شد.
این مقاله از یک نظریهی جامعهشناختی فرآیندمحور بهره میگیرد که برای تحلیل وضعیت ایران بهویژه روشنگر است. این نظریه نشان میدهد نظامهای دولتی چگونه پدید میآیند، چگونه رفتار و اندیشهی مردم را شکل میدهند، و چرا تغییرات ژرف اجتماعی به چیزی بسیار بیشتر از عوض کردن حاکمان یا وضع قوانین تازه نیاز دارند.
همهی مفاهیم کلیدی این نظریه در همان جایی که برای اولینبار به کار میروند توضیح داده میشوند. در پایان نیز فرهنگ واژگانی آمده که همهی اصطلاحات فنی مهم را دوباره گرد هم میآورد. این متن به گونهای نوشته شده که بدون دانش جهمعه شناسی خوانده و فهمیده شود — و خواننده در پایان نهفقط جمهوری اسلامی را بهتر بشناسد، بلکه بداند چه باید کرد.
فصل یکم: جامعه بهمثابهی شبکه — اصل بنیادین
هیچکس تنها زندگی نمیکند
نخستین و مهمترین اندیشهی نظریهی جامعهای که اینجا معرفی میشود ساده به نظر میرسد: انسان هرگز تنها زندگی نمیکنند. آنها همیشه در درون رابطی جای گرفتهاند — با خانواده، همسایگان، کارفرما یا کارمندان، دولت، و دولتهای دیگر. این روابط صرفاً تماس نیستند؛ وابستگی متقابل هستند: به دیگران نیاز داری و دیگران به تو نیاز دارند. میتوانی به دیگران آسیب بزنی و دیگران میتوانند به تو آسیب بزنند. بر دیگران اثر میگذاری و دیگران بر تو اثر میگذارند. آنچه انسان هست، نه فراتر از این روابط، بلکه از درون آنهاست. کارل مارکس این را در ششمین تز دربارهی فویرباخ (۱۸۴۵) بهروشنی بیان کرد: ذات انسان در واقعیت خود، برآیند مناسبات اجتماعی است. نوربرت الیاس این اندیشه را جامعهشناسانه بسط داد و دقیقتر کرد: نه فرد جداافتاده، بلکه شبکهی وابستگیهای متقابل نقطهی آغاز هر تحلیل اجتماعی است.
مجموع این وابستگیهای متقابل را نظریه «تنیدگی اجتماعی» مینامد. تنیدگی اجتماعی نه یک چیز است و نه یک بنا — بلکه بافتی زنده و همیشه در حال تغییر از انسانهایی است که به هم وابستهاند. خانواده یک تنیدگی اجتماعی است. یک روستا یک تنیدگی اجتماعی است. یک دولت یک تنیدگی اجتماعی است. نظم بینالمللی دولتها یک تنیدگی اجتماعی است.
گام نظری تعیینکننده
این اندیشه پیامدی ژرفی دارد که در آغاز ناآشنا مینماید: جامعه و فرد در برابر هم نیستند. در بسیاری از بحثهای سیاسی، جامعه در مقابل فرد قرار میگیرد — بهمثابهی قدرتی بیرونی، فشاری از خارج، یک کل جمعی که در برابر حوزهی خصوصی ایستاده است. این اشتباه است. انسانهایی وجود ندارند که نخست وجود داشته باشند و سپس وارد جامعه شوند، چنانکه وارد اتاقی شوند که میتوانند از آن هم خارج شوند. و جامعهای وجود ندارد که مستقل از انسانهای تشکیلدهندهاش جایی باشد. هر دو — انسان و جامعه — دو روی یک فرآیند هستند: همکنشی پایدار و زندهی انسانها در شبکههای وابستگی.
برای عمل سیاسی این به معنای آن است: هر کس بخواهد جامعهای را تغییر دهد باید رابطههایی را تغییر دهد که انسانها در آنها قرار دارند — وابستگیها، مناسبات قدرت، درهمتنیدگیها. جابجا کردن حاکمان یا صدور قوانین تازه کافی نیست، تا زمانی که شبکههای وابستگی مبنای وجود آنهاهمانطور باقی بمانند.
تنیدگی اجتماعی جمهوری اسلامی
در مورد ایران این بدان معناست که جمهوری اسلامی فقط گروهی از آدمهای بد نیست که باید با آدمهای خوب جایگزین شوند. بلکه یک تنیدگی اجتماعی است — بافتی از وابستگیها که رفتارهای معینی را ناگزیر میکند، ساختارهای قدرت معینی را بازتولید میکند، و اشکال معینی از منش اجتماعی — یعنی الگوهای رفتاری و اندیشگی درونیشده که بعداً بهتفصیل از آنها سخن خواهیم گفت — پدید میآورد. تا زمانی که این تنیدگی اجتماعی پابرجاست، بازیگران تازه هم در آن همانطور رفتار خواهند کرد که الگوی تنیدگی ایجاب میکند.
این اولین و بنیادیترین بینش است: آنچه باید از میان برود نهفقط یک رژیم است — بلکه یک تنیدگی اجتماعی است. و آنچه باید ساخته شود نهفقط یک دولت جدید است — بلکه یک تنیدگی اجتماعی نوین است که رفتارهای دیگری را در خود بپرورد و ساختارهای قدرت دیگری را حمل کند.
فصل دوم: قدرت چگونه تمرکز مییابد — سازوکار انحصار
منطق رقابت
برای درک اینکه نظامهای دولتی چگونه پدید میآیند، باید یک سازوکار را شناخت که نظریه آن را «سازوکار انحصار» مینامد. این سازوکار توضیح میدهد چه اتفاقی میافتد وقتی واحدهای بسیار — انسانها، گروهها، حکومتها — برای به دست آوردن یک منبع کمیاب با هم رقابت میکنند: زمین، ثروت، منابع دیگرقدرت.
منطق این سازوکار ساده است. برندهی هر دور رقابت منابع بیشتری به دست میآورد و در دور بعد قویتر میشود. بازنده منابع از دست میدهد و ضعیفتر میشود. توزیع منابع قدرت با هر دور نابرابرتر میشود. از واحدهای بسیار و تقریباً همقدرت، با گذشت زمان چند واحد قدرتمند و واحدهای بسیار ضعیف پدید میآیند — تا سرانجام یک واحد منبع تعیینکننده را انحصاری کند، یعنی آن را منحصراً از آنِ خود بخواهد.
سازوکار کور —نتیجه خواسته هیچکس نییست
مهمترین ویژگی این سازوکار «کوری» آن است. نتیجهای که به بار میآورد — انحصار — را هیچیک از شرکتکنندگان نه برنامهریزی کرده بود و نه میخواسته. هر بازیگر بر اساس منافع محدود خود عمل میکند: دفاع، مزیتجویی، پیمانبستن. اما جمع همهی این کنشهای فردی فرآیندی را میسازد که هیچکس آن را راهبری نمیکند و هیچکس پیشبینیاش نکرده بود.
این یک اصل بنیادی نظریهی جامعه است: فرآیندهای اجتماعی از کنش انسانها برمیخیزند اما از ارادهی انسانهای درگیر پیروی نمیکنند. پویایی خاص خودشان را دارند که از نیت بازیگران فراتر میرود. هر کس تصور کند میتوان با نیت خوب فرآیندهای سیاسی را به هر سو ببرد که میخواهد، منطق ذاتی سازوکارهای اجتماعی را دست کم گرفته است.
سازوکار انحصار در ایران
تاریخ دولت در ایران را میتوان بهصورت زنجیرهای از فرآیندهای انحصاری منابع قدرت خواند. جمهوری اسلامی خود نتیجهی چنین فرآیندی است: از انبوه نیروهایی که در سال ۱۹۷۹ با هم علیه شاه میجنگیدند — چپها، لیبرالها، ملیگرایان، اسلامگرایان — نیرویی پیروز شد که بیشترین سازمانیافتگی، عمیقترین ریشه در شبکههای اجتماعی، و قاطعانهترین ارادهی عمل را داشت: جنبش روحانیت زیر رهبری خمینی. برنامهریزیشده نبود — برآیند یک سازوکار کور بود که سازمانیافتهترین و منابعدارترین نیرو را به پیروزی رساند.
درس این ماجرا برای امروز روشن است: اپوزیسیون دموکراتیک باید نهفقط از نظر محتوا، بلکه از نظر ساختاری هم خود را نیرومند کند — از راه سازماندهی، ریشهدوانی اجتماعی، و توانایی گردآوری منابع مختلف قدرت. برتری محتوایی بدون قدرت ساختاری در سازوکار انحصار شکست میخورد — دوباره.
فصل سوم: انحصار خشونت — میان آرامسازی و ترور
انحصار خشونت چیست؟
«انحصار خشونت» نتیجهی سازوکار انحصار در حوزهی زور فیزیکی است: وضعیتی که در آن حق اعمال مشروع زور جسمانی در یک قلمرو معین در دستان یک نهاد واحد — دولت — متمرکز شده است. هر شکل دیگری از خشونت نامشروع بهشمار میرود: جرم، شورش، نقض قانون.
از منظر تاریخی این هرگز امری بدیهی نبوده است. در اروپای قرون وسطا، خشونت بهصورت پراکنده توزیع شده بود: هر شوالیه و ارباب حق و وظیفهی دفاع از خود و تنبیه داشت. دعوای مسلحانه — نبرد مستقیم میان همردیفان — ابزار مشروع حل اختلاف بود. پیدایش انحصار خشونت به معنای جرمانگاری تدریجی این شیوههای پراکندهی خشونت بود: دعوای مسلحانه ممنوع شد، مالکیت خصوصی سلاح محدود شد، مجازات خودسرانه جرم اعلام شد.
چرا انحصار خشونت اثر متمدنکننده دارد
وقتی خشونت از زندگی روزمره پس رانده میشود — وقتی مردم دیگر نگران نیستند که هر اختلافی به زدوخورد فیزیکی منجر شود — کل بافت اجتماعی دگرگون میشود. اختلافها دیگر با زور حل نمیشوند بلکه از مسیر حقوقی، مذاکره و رویههای نهادی. این تحول عمیقتری را ممکن میکند: میتوان دوراندیشانه برنامهریزی کرد، چون دیگر تهدید تجاوز ناگهانی بر سر همه سایه نمیاندازد. میتوان همکاریهای پیچیده ساخت، چون قراردادها قابل اعتمادند. میتوان به نهادها تکیه کرد، چون پشتوانهی انحصار خشونت دولتی را دارند. در یک کلام: انحصار خشونت پیششرطهای ساختاری یک جامعهی با تقسیم کار، همکاری و تمدن را فراهم میکند.
راه ایران به سوی انحصار خشونت
تجربهی ایران نشان میدهد که انحصار خشونت تا چه حد شکننده و دوپهلو میتواند باشد. در دوران قاجار از انحصار خشونت دولتی به معنای مدرن کلمه خبری نبود: رهبران قبیلهای، خانها و زمینداران بزرگ منطقهای، علما و قدرتهای خارجی — بهویژه امپراتوریهای بریتانیا و روسیه — قدرت را میان خود تقسیم کرده بودند. دولت توان انحصاری کردن آن را نداشت. نتیجه: ناپایداری مزمن، تهدید دائمی خشونت خصوصی، و ناممکن بودن هرگونه برنامهریزی بلندمدت.
رضا شاه بین ۱۹۲۵ و ۱۹۴۱ برای نخستینبار انحصار خشونت دولتی متمرکزی برقرار کرد که نیروهای پراکندهی قبیلهای، خانها و زمینداران بزرگ، و پایگاه مستقل قدرت علما را به عقب راند. از منظرجامعه شناسی گام اجتماعی مهمی بود — انحصار بهانجام رسید. اما بدون آنکه این انحصار همزمان در نهادهای دولت حقوقی ریشه بدواند، گام متمدنکننده نیمهکاره ماند: انحصار خصوصی ماند، در دست حاکم. دولت آرامش پدید آورد — اما خود را به قانون پایبند نکرد.
محمدرضا شاه این الگو را ادامه داد و با برپایی ساواک، آن را تشدید کرد. ساواک دستگاه اطلاعاتیای بود که انحصار خشونت را نه به سمت بیرون، بلکه به سمت داخل، علیه مردم میچرخاند. بهجای مهار انحصار با حاکمیت قانون، از آن برای سرکوب همهی نیروهای مستقل اجتماعی استفاده میشد. این دقیقاً نقیض کارکرد متمدنکنندهی انحصار خشونت است: دولت بهجای آنکه خشونت را از زندگی روزمره برانَد، خودش به سرچشمهی تهدید تبدیل شد.
ریشهی ساختاری هر دو. رژیمهای پهلوی در نهایت یکی بود: انحصار بهدست آمده بود اما اجتماعیسازی آن صورت نگرفته بود. سازوکار انحصار نتیجهاش را به بار آورده بود؛ گامِ متمدنکنندهی پیوند قانونی آن رخ نداده بود.
انحصار خشونت وارونهی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی این الگو را نه از میان برد، بلکه دوچندان کرد. این نظام انحصار خشونت موثری دارد — سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی آن را هم در داخل و هم در خارج تأمین میکنند. اما این انحصار وارونه است: نه در خدمت آرامسازی جامعه، بلکه در خدمت تسلیم کردن مردم. سپاه پاسداران کنار دستگاه رسمی دولت، انحصار خشونت موازیای ساخته که مستقیماً زیر امر ولیفقیه است — انحصار خشونت در درون انحصار خشونت، که هر تلاشی برای اجتماعیسازی قدرت دولتی را از ریشه خشک میکند.
دستگیری، شکنجه، اعدام، سرکوب خشونتبار اعتراضات استثنا نیستند — اجزای ساختاری نظام سلطهاند. خشونت اینجا نه متمدن شده، بلکه خصوصی شده — به نام خدا.
انحصار خشونتی که بهجای آرامسازی وحشت میآفریند، دقیقاً همان چیزی را ویران میکند که باید میساخت: اعتماد اجتماعی، توانایی برنامهریزی بلندمدت، قابل اعتماد بودن نهادها. از اینجاست که یک تکلیف دوگانه پیش میآید: انحصار خشونت ترورآفرین باید شکسته شود — اما همزمان باید انحصار خشونت نوین، آرامساز و مقید به قانون پدید آید. هر کس فقط اولی را بخواهد بدون آمادگی برای دومی، خطر فروپاشی دولت را دامن میزند — با همهی پیامدهای ویرانگرش که در عراق، لیبی و سوریه دیدهایم.
خطر واپسروی تمدنی
جامعه شناسی مفهوم «واپسروی تمدنی» را میشناسد: فرآیندی که در آن دستاوردهای تمدنی بهدستآمده از دست میروند. واپسروی تمدنی وقتی آغاز میشود که انحصار خشونت فرو میپاشد — نظم دولتی از هم میگسلد، دستگاههای خشونت رقیب سربرمیآورند، و خشونت دوباره به ابزار مشروع حل اختلاف تبدیل میشود. از اینرو هر راهبرد جدی گذار باید پرسش ساختارهای جانشین دولتی را در مرکزوجه بگذارد: پس از جمهوری اسلامی چه پدید میآید؟ چه کسی انحصار خشونت جدید را تأمین میکند؟ چگونه به قانون پایبند خواهد بود؟
فصل چهارم: انحصار مالیات و مسئلهی پاسخگویی
پول پایهی قدرت است
انحصار خشونت به منابع مالی نیاز دارد. ارتش دائمی، پلیس، دادگاهها، زندانها، دیوانسالاری — همهی اینها پول میخواهند، و پول پیوسته. پرسش از اینکه این پول از کجا میآید پرسشی صرفاً مالی نیست — پرسشی بنیادین سیاسی است، چون پاسخش تعیین میکند دولت در برابر چه کسی پاسخگوست.
در مسیر معمول شکلگیری دولت، «انحصار مالیات» پدید میآید: حق انحصاری دولت مرکزی برای دریافت منظم عوارض از مردم قلمروش. این انحصار رابطهی ساختاری متقابلی میان دولت و مردم ایجاد میکند: از اینرو دولت به بهرهوری اقتصادی مردم وابسته است. اگر مردم فقیر شوند، دولت پولش تمام میشود. پس دولت انگیزهی ساختاری دارد که شرایط زندگی مردم را حفظ و بهبود بخشد. و مردمی که دولت را از طریق مالیاتشان نگه میدارند، از این رهگذر حق ساختاری پاسخگویی به دست میآورند.
مشکل دولت رانتی در ایران
ایران از یک آسیب ساختاری رنج میبرد که از آن با عنوان مشکل دولت رانتی یاد میشود. «دولت رانتی» دولتی است که درآمدش را نه از مالیات مردم، بلکه از فروش منابع طبیعی — در مورد ایران: نفت و گاز — به دست میآورد. دولتی که به بهرهوری اقتصادی مردمش وابسته نباشد، انگیزهی ساختاری پاسخگویی ندارد. میتواند جامعه را موضوع سلطه بداند، نه پایهی وجودی خود. نیازی به شهروند بهعنوان مالیاتدهنده ندارد — فقط رعیت میخواهد.
جمهوری اسلامی دقیقاً همین راه را رفته است: درآمدهای نفتی به آن امکان داده که علیرغم سوءمدیریت اقتصادی، علیرغم انزوای بینالمللی، علیرغم نارضایتی گستردهی مردم، دههها بر سر قدرت بماند.
پیامد برای ساخت دموکراتیک
دولت رفاه دموکراتیکی که واقعاً پاسخگو باشد، باید بر یک رابطهی راستین مالیات و پاسخگویی استوار باشد. حذف تدریجی وابستگی دولت به نفت — گذار از رانت منابع به بهرهوری اجتماعی — پس از این سیاست مالی فنی صرف نیست. پیششرط تمدنی دموکراسی است. دریافتکنندگان تا کنون لطف باید حامل حقوق شوند.
فصل پنجم: سلطه از راه توازن قدرت— سازوکار پادشاهی
قدرت بدون برتری مطلق
یک مرکز قدرت چگونه میتواند بر گروههای نیرومندی که در مجموع از آن قویترند سلطهی پایدار اعمال کند؟ پاسخ زیادهروی در خشونت نیست، بلکه سیاست توازن هوشمندانهای است کهجهمعه شناسی آن را «سازوکار پادشاهی» مینامد.
چینش پایهای چنین است: حداقل دو گروه تقریباً همقدرت برای نفوذ، منابع مختلف قدرت با هم رقابت میکنند. مرکز قدرت فراتر از هر دو ایستاده — بهاندازهای قوی که بهعنوان بازیگر مهم شناخته شود، اما نه آنقدر پرقدرت که از هر دو بینیاز باشد. هر گروه برای مقابله با گروه رقیب به مرکز قدرت نیاز دارد. مرکز قدرت میتواند حمایتش را جابجا کند — همیشه به طرف ضعیفتر بدهد تا تعادلی حفظ شود که جایگاه میانیاش را تضمین کند.
سازوکار پادشاهی در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری تکحزبی با یک مرکز قدرت واحد نیست. سلطهی جناحی است که در آن محافل قدرت گوناگون — محافظهکاران، عملگرایان، اصلاحطلبان، سپاه پاسداران، روحانیان مکاتب مختلف — دائماً با هم رقابت میکنند. رهبر عالی بهعنوان داور میان این جناحهای رقیب حکمرانی میکند و نمیگذارد هیچکدام آنقدرها قوی شوند که او را بینیاز کنند.
این ساختار پیامد مهمی دارد که در اپوزیسیون دموکراتیک اغلب بهدرستی ارزیابی نمیشود: اصلاحطلبان درون نظام آلترناتیو دموکراتیک جمهوری اسلامی نیستند. اجزای ساختاری سازوکار پادشاهیاند. مخالفتِ ظاهریشان با هستهی سخت بخشی از بازی تعادلی است که سلطه را پایدار میکند. هر راهبردی که بر ائتلاف با اصلاحطلبان برای تضعیف محافظهکاران تکیه کند، از نظر ساختاری خودِ سازوکار پادشاهی را تقویت میکند.
پیامد برای سیاست گذار
یک راهبرد جدی گذار باید خودِ سازوکار پادشاهی را منحل کند، نه اینکه جناحی را علیه جناح دیگر به کار بگیرد. مهم ساختن پایهی اجتماعیای است که کل تنیدگی اجتماعی جمهوری اسلامی — از جمله همهی جناحهایش — را زائد کند. این مستلزم برپا کردن یک قدرت متقابل اجتماعی مستقل است که از بازی رقابتهای درونسیستمی بیرون میرود.
فصل ششم: درهمتنیدگیهای اجتماعی بهمنزلهی شرط آزادی
چرا وابستگی میتواند آزادیبخش باشد
این نظریه متناقض به نظر میرسد اما یافتهی مرکزی جامعه شناسی است: وابستگیهای اجتماعی — این واقعیت که مردم به هم نیاز دارند — میتوانند در شرایط معینی آزادیبخش باشند. برای درک این، باید با مفهوم «زنجیرههای وابستگی متقابل» آشنا شویم.
زنجیرهی وابستگی متقابل خط وابستگی مشخصی است که یک انسان را با دیگران پیوند میدهد. در یک جامعهی روستایی این زنجیره کوتاه بود: هر کس محیط نزدیک را میشناخت و وابستگیهایش محدودت و قابل رصد بودند. در یک جامعهی صنعتی مدرن زنجیره بلند و چندشاخه است: یک کارگر در تهران از طریق قرارداد کارش، قیمتهای بازار، قوانین دولتی، و روابط تجاری بینالمللی با انسانها و نهادهایی پیوند دارد که هرگز رو در رو نمیشود.
زنجیرههای بلند خودکنترلی را ناگزیر میکنند
طول و تراکم زنجیرههای وابستگی متقابل پیامدهای مستقیمی بر رفتار انسانها دارد. هر کس در زنجیرهای بلند زندگی کند — کنشهایش از ایستگاههای بسیاری میگذرد و خودش هم به عوامل دور بسیاری وابسته باشد — باید دوراندیش باشد. باید واکنش دیگران را پیشبینی کند، حتی کسانی را که نمیشناسد. باید انگیزههایش را مهار کند، چون یک انفجار مهارنشده عاطفی میتواند پیامدهای دوردامنه و پیشبینیناپذیری داشته باشد. ساختار اجتماعی گویی ساختار روانی مشخصی را تحمیل میکند: خویشتنداری، دوراندیشی و آمادگی برای همکاری به ضرورتی کارکردی بدل میشوند.
جمهوری اسلامی و تضعیف سیستماتیک نهادیسازی زنجیرههای وابستگی
جمهوری اسلامی نهادیسازی زنجیرههای وابستگی متقابل اجتماعی را بهطور سیستماتیک بهعنوان ابزار سلطه محدود کرده است. اتحادیههای مستقل ممنوع یا دستآموز شدهاند. احزاب سیاسی مستقل وجود ندارند. رسانههای آزاد سرکوب شدهاند. انجمنهای صنفی مستقل زیر کنترل دولت آمدهاند. اقتصاد از طریق شبکهی کنسرنهای سپاه و بنیادهای مذهبی زیر کنترل سلطه درآمده است. پیوندهای اقتصادی و فرهنگی بینالمللی از طریق انزوا و تحریم قطع شدهاند.
نتیجه جامعهای است که درهمتنیدگیهای مستقلاش — که فشار متمدنکننده ایجاد میکردند — بهطور سیستماتیک نابود یا بازداشته شدهاند. این فرآوردهی جانبی جمهوری اسلامی نیست — اصلی آگاهانه از سلطه است: جامعهی پراکنده و از همگسیخته راحتتر مهار میشود تا جامعهای که اعضایش از راه شبکههای متراکم و مستقل با هم پیوند دارند.
سازمانهای جامعهی مدنی بهمنزلهی نیروی گذار دموکراتیک
دقیقاً اینجاست که یکی از مهمترین نتیجههای راهبردی برای اپوزیسیون دموکراتیک قرار دارد. سازمانهای جامعهی مدنی — اتحادیهها، انجمنهای صنفی، سازمانهای زنان، شبکههای دانشجویی، رسانههای آزاد، نهادهای فرهنگی مستقل — نهفقط مصالح آیندهی یک دولت رفاه دموکراتیکاند. همین امروز، زیر چتر جمهوری اسلامی، حاملان واقعی قدرت متقابل اجتماعیاند.
هر جا که چنین سازمانهایی سربرآورند، مردم رفتارهای دموکراتیک را تمرین میکنند، چانه میزنند و استوار میسازند: سازشجویی، تصمیمگیری جمعی، پاسخگویی، برسمیت شناختن دیگری بهعنوان بازیگری برابر. در کوچکترین مقیاس فضاهایی میسازند برای تجربهی زیستهی عمل دموکراتیک — فضاهایی که منشِ دموکراتیک را نه از طریق اجبار بیرونی تحمیل میکنند، بلکه بهمثابهی خودانضباطی از دل تجربه پدید میآورند.
هر کس بخواهد جمهوری اسلامی را از میان بردارد، نباید فقط منتظر لحظهی گسست نهادی باشد — باید همزمان جوهر اجتماعیای بسازد که آن گسست را تحمل کند و مانع از آن شود که اثر دیرگامی منشِ اجتماعی — که در فصل دهم بهتفصیل از آن خواهیم گفت — دوباره سلطهای نوین را در قالب کهنه بپرورَد.
درهمتنیدگی بهمثابهی وظیفهی دولتی
از اینجاست که برای ساخت دموکراتیک نتیجه میگیریم: برکشیدن و متراکمتر کردن هدفمند و نهادی زنجیرههای وابستگی متقابل اجتماعی از مهمترین وظایف دولتی پس از جمهوری اسلامی است. این به معنای حمایت از انجمنهای صنفی مستقل، اتحادیهها، شبکههای کسبوکار، سازمانهای جامعهی مدنی، رسانههای آزاد و درهمتنیدگیهای بینالمللی است — نه بهخاطر خودشان، بلکه چون این شبکهها سه کارکرد محوری دارند: نخست، ارگانهای نمایندگی منافع انسانهای سازمانیافتهاند. دوم، عوامل نظمدهندهاند، چون بدون آنها پیگیری تعارضهای منافع اجتماعی آشفته و خشونتبار میشود. و سوم، پیششرطهای ساختاری پیدایش یک منشِ اجتماعی دموکراتیک را فراهم میکنند: آمادگی همکاری، توانایی سازش، تفکر بلندمدت، و توانایی خودتنظیمی.
فصل هفتم: خوی سیاسی درونیشده — منشِ اجتماعی چیست؟
آنچه بدیهی میانگاریم
هر انسانی انبوهی از باورها، عادتها، شیوههای واکنش و احساسات را در خود دارد که آگاهانه انتخاب نکرده — از راه تربیت، محیط زندگی و تجربهی اجتماعی در او حک شدهاند. چگونه واکنش نشان میدهی به کسی که اقتدار دارد؟ آیا ترجیح میدهی اختلاف را رو در رو حل کنی یا از آن بگریزی؟ چه چیزی را عادلانه یا ناعادلانه میبینی؟ کدام سبک رهبری را طبیعی میدانی؟ آیا به نهادها اعتماد داری یا نه؟ هیچکدام از اینها نظام باور آگاهانهای نیست — الگوی واکنش درونیشدهای است که خودبهخود، بیتأمل و مانند امری بدیهی عمل میکند. جامعه شناسی این الگو را «منشِ اجتماعی» یا عادتواره اجتماعی مینامد.
منشِ اجتماعی عنصر اجتماعاً شکلگرفتهی درون هرفرد است. از طریق فرآیند اجتماعیشدن پدید میآید — از طریق تجربههایی که هر انسانی از کودکی در یک میدان اجتماعی معین کسب میکند. آنچه این میدان عادی، شایسته، خطرناک یا دلپسند نشان میدهد در منش ثبت میشود. اما انسان منش خود را نه بهعنوان شکلگیری اجتماعی، بلکه بهعنوان طبیعت، شخصیت و خوی خودش تجربه میکند.
منشِ سیاسی جمعی
کسانی که در شرایط اجتماعی مشابه رشد کردهاند — در همان طبقه، همان ملت، همان نسل، زیر همان شکل سلطه — منشِ جمعی مشترکی دارند: ذخیرهی مشترکی از احساسات، داوریها و شیوههای واکنش. در حوزهی سیاسی این منشِ جمعی از بزرگترین اهمیت است: تعیین میکند مردم مناسبات قدرت را چگونه میبینند، از سلطه چه انتظاری دارند، آیا به نهادها اعتماد میکنند یا به اشخاص، سازش را فضیلت میدانند یا ضعف، مشارکت سیاسی را حق میبینند یا خطر.
منشِ سیاسی در ایران
جامعهی ایران در گذر تاریخش — در دوران قاجار، سلطنت پهلوی، جمهوری اسلامی — منشِ سیاسیای پرورانده که از ویژگیهای ساختاری معینی نشان میگذارد. انتظار از سلطهی پدرسالارانه عمیقاً ریشه دوانده: این تصور که رهبری سیاسی باید در یک شخصیت کاریزماتیک تجسم یابد طی نسلها در ذهنها حک شده است. بیاعتمادی به نهادها ریشهای ساختاری دارد: هر کس تجربه کرده که قوانین نهادین بارها از طریق قدرت فرانهادی نقض میشوند، یاد میگیرد نه به نهادها، بلکه به اشخاص تکیه کند.
این گزارهی بدبینانهای دربارهی ویژگیهای ذاتی ملت ایران نیست. تشخیصی ساختاری است: این منش نتیجهی تجربههای اجتماعی مشخص طی نسلهاست — و میتواند تغییر کند اگر شرایط ساختاری تغییر کنند. اما نه سریع تغییر میکند و نه خودبهخود.
دقیقاً اینجاست که چالش اصلی هر تحول دموکراتیک در ایران قرار دارد: نهادهای جدید سریعتر ساخته میشوند تا برورش منشی که برای کارکردنشان ضروری است این شکاف — دیرگامی ایجاد ورشد منشِ اجتماعی نسبت به تحول نهادی و پیامدهای اجتماعی آن — موضوع فصل دهم است.
فصل هشتم: از اجبار بیرونی به وجدان درونی — منشِ اجتماعی چگونه پدید میآید
دو شکل تنظیم رفتار
هر جامعهای رفتار اعضایش را از طریق خودانضباطی و اجبار بیرونی تنظیم میکند. در جریان فرآیند تمدنسازی، تغیر توازن میان این دو شکل بنیادین تنظیم رفتار اهمیت دارد— که در عمل همیشه درهمآمیخته ظاهر میشوند —
شکل اول «اجبار بیرونی» است: رفتار از طریق کنترل بیرونی تنظیم میشود — مجازات، مراقبت، طرد اجتماعی، حضور شخصیتهای اقتدارگرا. اجبارهای بیرونی یه وضعیتوابستهاند: تا وقتی کنترل برقرار است کار میکنند. بهمحض غیبت ناظر، زنجیرها شل میشوند. زیر نگاه دیگری با وقتی که نگاهی نیست رفتارها فرق دارند. در مراحل اولیهی فرآیند تمدنسازی اجبارهای بیرونی غالباند: زندگی اجتماعی از کنترل بیرونی، قدرت آشکار و تهدید فوری مجازات آکنده است.
شکل دوم «خودانضباطی» است: رفتار از طریق یک نهاد درونیشده و از درون عملکننده تنظیم میشود — وجدان، احساس شرم، حس خجالت، آگاهی از کرامت خود. خودانضباطی از وضعیتمستقل است: حتی بدون شاهد، حتی بدون مجازات، حتی در لحظاتی که میتوان بدون هزینه تخطی کرد، عمل میکند. در مراحل پیشرفتهتر فرآیند تمدنسازی خودانضباطیها وزن بیشتری میگیرند: هنجارهای اجتماعی در ساختار شخصیت نشست میکنند و از درون عمل میکنند، بدون آنکه کنترل بیرونی لازم باشد.
از منظر جامعه شناسی تعیینکننده این است: این تغیر توازن از اجبار بیرونی به خودانضباطی از طریق تصمیم آگاهانه صورت نمیگیرد. فرآیندی است بلندمدت و میاننسلی از اجتماعیشدن — که دگرگونی ساختارهای اجتماعی محیط زندگی انسانها آن را پیش میراند.
چگونه اجبار بیرونی به خودانضباطی تبدیل میشود
در ابتدا رفتارهای معین از طریق فشار بیرونی ضروری میشوند: مجازات، از دست دادن منزلت اجتماعی، طرد از شبکههای مهم. این فشار بیرونی که طی نسلها ادامه مییابد، کمکم درونی میشود: کودکان با هنجارهای مربوطه رشد میکنند و در صورت تخطی از آنها احساس شرم و خجالت میکنند — نه بهعنوان تصمیمی آگاهانه، بلکه بهعنوان امری بدیهی روانشناختی. آنچه برای نسل والدین هنوز سازگاری آگاهانه با الزامات بیرونی بود، برای نسل فرزندان از پیش بازتابی درونی و بیتأمل است. آنچه برای فرد الزامی بیرونی بود، برای جامعه ویژگیای ساختاری روانشناختی میشود.
شکست جمهوری اسلامی بهمثابهی پروژهی تمدنسازی
جمهوری اسلامی از همان ابتدا بر اجبار بیرونی تکیه کرد: پوشش اجباری مذهبی، جداسازی جنسیتی، الزامات انطباق سیاسی که از طریق مراقبت، مجازات و طرد اجتماعی اعمال میشوند. این راهبرد شکست خورد — و شکستش از نظر ساختاری قابل پیشبینی بود.
اجبار بیرونی ضرورتا درونیسازی نمیآفریند. اجبار به «حفظ ظواهر اسلامی» انطباق ظاهری به بار میآورد در حالی که مقاومت درونی رشد میکند. جامعهی ایران این تجربه را طی دههها نشان داده است: انطباق مذهبی ظاهری رفتهرفته کاهش یافته، چون مراقبت هرگز به درونیسازی واقعی نرسید. اعتراضات مهسا امینی در سال ۲۰۲۲ — که در آن زنان و مردان جوان بهصورت دستهجمعی و آشکار مرزهای شرم تحمیلشده را رد کردند — را باید در این پرتو دید: نه شورش ناگهانی، بلکه رد جمعی یک اقتصاد شرمی که هرگز درونی نشده بود و فقط تحمیل شده بود.
این امر برای گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی چه معنایی دارد
شکست راهبرد اجبار بیرونی گشودگی اجتماعی میسازد — اما بلوغ دموکراتیک خودبهخود از آن بیرون نمیآید. حذف هنجارهای اجباری معمولاً در آغاز خلأ به جا میگذارد: اجبارهای بیرونی کهنه مشروعیتزدایی شدهاند، خودانضباطیهای دموکراتیک جدید هنوز شکل نگرفتهاند. این خلأ خطر واقعی لحظهی گذار است. ممکن است از بازتابهای اقتدارطلبانه پر شود — از آرزوی رهبری قوی که نظم برقرار کند — یا از فرسایش هر هنجار الزامآور. هر دو شکلی از واپسروی تمدنی خواهند بود.
اپوزیسیون دموکراتیک باید گذار را فعالانه شکل دهد: نه از راه جایگزینی اجبارهای بیرونی اسلامی با اجبارهای بیرونی دیگر، بلکه از طریق ساختن ساختارهای اجتماعیای که خودانضباطیهای دموکراتیک بتوانند از درون تجربهی زیسته در آنها جوانه بزنند. این یعنی: نهادهایی که قابل اعتمادانه کار کنند و اعتماد بیافرینند. سازمانهای جامعهی مدنی که مردم در آنها همکاری و سازش را بهعنوان عمل موثر تجربه کنند. فضاهای عمومی که در آنها اختلاف بدون خشونت پیگیری شود.
فصل نهم: شرم، کرامت و فرهنگ سیاسی
شرم بهمنزلهی ابزار تنظیم اجتماعی
شرم احساسی تغییرناپذیر نیست. آنچه شرمآور پنداشته میشود، آنچه موجب خجالت میشود، آنچه بیارزش احساس میشود — همهاش تاریخاً و اجتماعاً شکل گرفته. نظریهی تمدن توضیح میدهد مرزهای شرم چگونه و چرا در جریان فرآیندهای اجتماعی جابجا میشوند: رفتارهای بیشتری بار شرم میگیرند، موقعیتهای بیشتری خجالتآور میشوند، حوزههای بیشتری پشت پردهی زندگی عمومی رانده میشوند. این رسمیسازی کنترل رفتار — با تمایزیابی و فردیسازی اجتماعی فزاینده — در جوامع پیشرفتهتر با یک غیررسمیسازی کنترل رفتار همراه میشود.
شرم وقتی پدید میآید که نگاه تحقیرآمیز دیگران را بر خود پیشبینی یا احساس کنی. نکتهی کلیدی این است: این پیشبینی حتی بدون حضور شاهد هم عمل میکند. این امر شرم را به سازوکاری بسیار موثر تبدیل میکند: به کنترل بیرونی وابسته نیست. جامعه از طریق نهادِ نگاه پیشبینیشدهای که در درون فرد جا گرفته کنترل میکند.
جمهوری اسلامی و اقتصاد شرم سیاسی
جمهوری اسلامی شرم را بهطور سیستماتیک ابزار سلطه کرده است. شرم مذهبی — شرم در پیشگاه خدا، جماعت، خانواده — به شرم سیاسی تبدیل شده: هر کس با جمهوری اسلامی مخالفت کند، هنجار مذهبی را نقض کند، از رژیم بگریزد، نهفقط مجازات بلکه سرافکنده میشود. اعترافات علنی بازداشتشدگان، مناسک تحقیر، اعدامهای آشکار تصادفی نیستند — مناسک حسابشدهای هستند برای شرمنده کدن دستهجمعی، که قرار است عامل نظم عمومی پایدار شود.
دلیل اینکه علارغم تمام بزنامه های جمهوری اسلامی این سازوکار رفتهرفته کارکردش را از دست میدهد، اعتراضات سالهای اخیر است. جامعهای که اقتصاد شرم تحمیلشده را پس میزند، آماده است پایههای سلطه را به چالش بگیرد.
مرزهای شرم دموکراتیک
دولت رفاه دموکراتیک به مرزهای شرم و کرامت نوینی نیاز دارد که بر پایهی ارزشهای دموکراتیک استوار باشند. یعنی: شرم از اعمال خودسرانهی قدرت، از فساد، از نقض حقوق همشهریان باید به واقعیتی اجتماعی بدل شود. احساس کرامت باید به مشارکت دموکراتیک گره خورده باشد، نه به انطباق مذهبی. این جابجایی از طریق فرماندهی به دست نمیآید. از تجربهی اجتماعی پدید میآید — اینکه هنجارهای دموکراتیک حمایتگر و مفیدند — از طریق نهادهایی که قابل اعتمادانه کار کنند، و از راه عادتپذیری تدریجی به نظمی که در آن کرامت با حقوق شهروندی تضمین میشود، نه با فرمانبرداری.
فصل دهم: دیرگامی منشِ اجتماعی — نیروی پنهان کهنه در نو
نهادها سریعتر از انسانها تغییر میکنند
اینجاست که مشکل محوری دموکراتیزاسیون در ایران نهفته است. همانطور که در فصل هفتم دیدیم، منشِ یا عادتواره اجتماعی نتیجهی تجربهی زیست اجتماعی سالیان دراز است. آهسته تغییر میکند — نه از طریق فرمان، نه از طریق کنش انقلابی. نهادها اما میتوانند از طریق انقلاب، اصلاح یا با مداخلهی بیرونی سریعاً تغییر کنند: قانون اساسی جدید در چند ماه نوشته میشود، دولت جدید در چند روز شکل میگیرد، قوانین جدید در چند هفته تصویب میشوند.
جامعه شناسی این ناهمزمانی توسعه را «دیرگامی منشِ اجتماعی» مینامد: ایجاد و رشد نهادهای جدید از ایجاد و رشد منشِ اجتماعی جلو میزنند — نهادها متواننداز پیشموجد باشند، اما منشی که برای کارکردنشان نیاز است هنوز بهطور کامل شکل نگرفته.
اثر دیرگامی — وقتی کهنه نو را از درون تهی میکند
اما دیرگامی منشِ اجتماعی فقط یک واقعیت توصیفپذیر نیست — پیامدهای اجتماعی مشخصی دارد که «اثر دیرگامی منشِ اجتماعی» نامیده میشود: نهادهای دموکراتیک جدید با اشکال کهنهی منش اشغال میشوند و از درون تهی میشوند. اشکال دموکراتیک از محتوای اقتدارطلبانه پر میشوند. رویههای دولت قانون از سوی بازیگرانی که به استفادهی ابزاری از قواعد عادت دارند نه به پایبندی نهادی، بلکه به کارهای دیگر میروند. سازش بهجای اینکه ضرورت ساختاری سیاست دموکراتیک دیده شود، به ضعف یا شکست تعبیر میشود. انتخابات آزاد به تأیید شخصیتهای کاریزماتیک تبدیل میشوند نه به تصمیمگیری نهادی.
این دو مفهوم باید از هم تمیز داده شوند: «دیرگامی منشِ اجتماعی» یک واقعیت را توصیف میکند: ناهمزمانی تحول نهادی و تحول منش. «اثر دیرگامی منشِ اجتماعی» پیامدهای این واقعیت را توصیف میکند: اثرات اجتماعی مشخصی که از تناسبنداشتن ساختارهای جدید با منش کهنه برمیخیزند.
درس سال ۱۳۵۷
انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ نمونهی الگویی اثر دیرگامی منشِ اجتماعی است. نیروهای دموکراتیک، چپ و لیبرالی که در انقلاب شرکت داشتند با نیتهای دموکراتیک عمل کردند. اما منطق ساختاری تنیدگی اجتماعی — جایگاه هژمونیک شبکههای سازمانیافتهی روحانیت، ضعف نیروهای متقابل جامعهی مدنی، فروپاشی ساختار دولت پهلوی، منشِ سیاسی کهنهی تودهی مردمی که به رهبری کاریزماتیک عادت داشتند — نتیجهای غیرارادی به بار آورد: دولت تئوکراتیک. هیچکس آن را برنامهریزی نکرده بود — نه حتی خمینی. سازوکار کور ساختارهای اجتماعی آن را خلق کردند.از اینرو باید کسانی که امروزه حقانیت چشم اندازه ارتجاعی خویش جهت باز گذشت به دوره طلاعی محمد رضا شاه را فقط با نفزین »بنجاه و هفتیها« توحیح میکنند، تنها به یک سوال جواب بدهند:: چرا خمینی ای که شاه مثل یک موش دم اش را گرفت و به خارج از ایران انداخت،بعد از دو دهه بر دوش ملیونها ایرانی »نمک نشناس« دوباره به ایران بازگشت و به اریکه قدرت نشانده شد و شاه را مجبور به فرار کرد. همان ملیونها ایرانی قیوری که با وجود تجربه استبداد دینی امروزباید قهرمانانه وبا گذشت از جان خویش حامل رضا بهلوی بتخت سلطنت شوند.
پرسش تعیینکننده امروز یرای دمکراتها این است: چگونه میتوان از تکرار این اثر دیرگامی منشِ اجتماعی ایرانیان جلوگیری کرد؟ پاسخ در نیتهای بهتر نیست — از آنها در ۱۳۵۷ کم نبود. پاسخ در آمادگی ساختاری است: در ساختن آگاهانهی شرایط اجتماعیای که زمینهی پیدایش منشِ دموکراتیکی را فراهم کنند که از بازگشت مجدد استبداد .جلوگیری میکند.
فصل یازدهم: دولت رفاه دموکراتیک — چیست و چرا ابزار تمدنسازی است
سیاست دموکراتیک چیست؟
سیاست دموکراتیک در بنیاد خود تولید دموکراتیک و مدیریت دموکراتیک از شرایط بازتولید عمومی داخلی و بینالمللی جامعه است. یعنی: دولت تجسم شیوهای است که از طریق آن شرایطی تولید و مدیریت میشوند که جامعه بتواند پایدارانه خود را حفظ کند، بازسازی کند و توسعه یابد. این وظیفه را باید دموکراتیک انجام دهد: پاسخگو، پایبند به قانون، با مشارکت شهروندان.
شرایط عمومی بازتولید جامعه همهچیزی را در بر میگیرد که برای کارکرد یک جامعه ضروری است: امنیت جانی شهروندان، نظم حقوقی، تأمین اقتصادی پایه، مراقبتهای بهداشتی، آموزش، حمایت اجتماعی در برابر خطرات زندگی مانند بیماری، پیری و بیکاری، بنیانهای محیطزیستی زندگی، و مراقبت از روابط مسالمت آمیزبینالمللی.
چرا دولت رفاه ابزار تمدنسازی است
دولت رفاه دموکراتیک فقط یک خواستهی عدالتخواهانه نیست. بهمفهوم دقیق جامعهشناختی، ابزاری تمدنساز است: مراقبت از نهادینسازی زنجیرههای وابستگی متقابل رشد یابنده و متراکمشدهای را به عهده میگیرد که از طریق تمایز کارکردهای اجتماعی رشد میکنند. از طریق سیستمهای تأمین اجتماعی، کالاهای عمومی و ضمانتهای حقوقی، همهی اعضای جامعه — از جمله کسانی که بازار به تنهایی به حاشیه میرانَدشان — در یک شبکهی مشترک وابستگی جای میگیرند. هر کس از نگرانی دائمی وجودی رها شود، میتواند بلندمدت بیندیشد، همکاری کند و مشارکت اجتماعی داشته باشد. هر کس در تلاش برای بقای صرف در گیر باشد نمیتواند شهروندی دموکراتیک پرورش دهد.
افزون بر این، دولت رفاه پاسخگویی دولت را از لطف و خودسری زمامداران جدا میکند و آن را به حقوق تضمینشدهی قانونی پیوند میدهد. این هستهی ساختاری تحول دموکراتیک است: دریافتکنندگان لطف ملوکانه به حاملان حق شهروندی تبدیل میشوند. این تغییر فقط ماهیت حقوقی-رسمی ندارد — موضع بنیادین روانشناختی شهروندان در برابر دولت را دگرگون میکند: از رعیتبودن به شهروندی خودآگاه، از تمنا کننده به شهروندی ذیحق.
سیاست دموکراتیک بهمثابهی دانش
فرآیندهای اجتماعی با فرآیندهای طبیعی فرق دارند: نه قانونمندی بلکه فقط نظاممندی میشناسند. انسانها آنها را میسازند، نتیجهشان برنامهریزینشده است، جهتدارند اما برگشتپذیر. همانطور که تنها با شناختن قوانین گرانش میتوان موشک به ماه فرستاد، تنها با شناختن نظاممندی فرآیندهای اجتماعی تمدنساز – جامعهزایندانه و روانزایندانه – میتوان سیاستی با پایهی علمی طره نمد وپیش برد. سیاست دموکراتیک در این معنا نه فن حکومتداری است و نه الهیات — دانشی است که نظاممندی فرآیندهای اجتماعی را میشناسد و بر اساس آن طرح عمل میکند.
فصل دوازدهم: جامعهزایی و روانزایی — تکلیف راهبردی دوگانه
دو فرآیند، یک وظیفه
جامعه شناسی دو فرآیند مکمل دگرگونی اجتماعی را از هم تمیز میدهد: روند «جامعهزایی» دگرگونی ساختارهای اجتماعی را توصیف میکند: چگونه نهادهای جدید پدید میآیند، چگونه مناسبات قدرت جابجا میشوند، چگونه نظامهای دولتی تغییر میکنند. روند«روانزایی» دگرگونی ساختار روانشناختی انسانها را توصیف میکند: چگونه منشِ اجتماعی آنها تحول مییابد، چگونه خودانضباطیهای جدید شکل میگیرند، چگونه مرزهای شرم و کرامت جابجا میشوند. این دو فرآیند مکمل یکدیگر را مشروط میکنند: ساختارهای اجتماعی سازگاریهای روانشناختی معینی را دیر یا زود ناگزیر میکنند. برعکس، ساختارهای اجتماعی پیششرطهای روانشناختی را پیش مینهند که بدون آنها کارکرد های مربوطه را ندارند.
یکسویگی مهلک و شواهد ایرانی
خطایی که در فرآیندهای ناکام دموکراتیزاسیون مکرراً تکرار میشود یکسویگیانهاست است. انقلاب ۱۳۵۷ نمونهی گویای یک راهبرد صرفاً نهادی بدون آمادگی عادتواره اجتماعی است: ملیونها ایرانی از شر رژیم شاه خلاص شدند، اما ساختارهای اجتماعی که میتوانستند منشِ دموکراتیک را حمل کنند — اتحادیههای مستقل، احزاب سیاسی آزاد، جامعهی مدنی کارآمد : ساختارهای اجتماعی که از طریق دههها حکمرانی پدرسالارانه شاهنشاهی نابود شده یا هرگز رشد نکرده بودند. خلأ نهادی از طریق منشِ اجتماعی کهنه پر شد: از آرزوی رهبری کاریزماتیک، از بیاعتمادی به رویههای نهادی، از آمادگی پیروی از رهبری قوی که نظم جدید وعده میداد.
در لین راه راهبردهای صرفاً فرهنگی هم شکست میخورند، چون محتوای دگرگونشدهی آگاهی بدون لنگرگاه ساختاری در عواطف انسانهادوام نمیآورد: هر کس که دموکراتیکانه فکر کند اما در ساختارهایی تجربه زیسته کند که کنش دموکراتیک را نه پاداش میدهند و نه ممکن میکنند، در بلندمدت »همرنگ جماعت« میشود. میشود: خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.
سه سطح ساخت دموکراتیک
از اینرو جامعهزایی و روانزایی دمکراتیک باید همزمان، موازی و در پیوندمتقال با هم پیش بروند. برای سیاست گذار و ساخت این روند به معنای سه سطحی است که به هم ومتقابلا وابستهاند و یکدیگر را تقویت میکنند.
سطح نهادی: ایجاد انحصار خشونتی که به قانون پایبند باشد و آرامسازی کند نه ترور؛ انحصار مالیاتی که بر بهرهوری اجتماعی استوار باشد و پاسخگویی بیافریند؛ نهادهای حقوقی قابل اعتماد؛ رویههای تصمیمگیری دموکراتیک. این سطح نهادی ضروری است — اما بهتنهایی کافی نیست.
سطح جامعهی مدنی: برکشیدن و متراکمتر کردن نهادین زنجیرههای وابستگی متقابل اجتماعی شهروندان از طریق حمایت از اتحادیههای مستقل، انجمنهای صنفی، سازمانهای جامعهی مدنی، رسانههای آزاد و درهمتنیدگیهای بینالمللی. این سطح پیششرطهای ساختاری ایجاد میکند که منشِ اجتماعی دموکراتیک بتواند در آنها جوانه بزند.
سطح روانشناختی: پیدایش تدریجی منشِ اجتماعی دموکراتیک از طریق تجربهی زیسته — از طریق تجربهی روزمرهی اینکه نهادها قابل اعتمادند، سازش ثمر میدهد، مشارکت سیاسی موثر است. این سطح کندترین و کمترین قابل هدایت مستقیم است — اما بدون آن دستاوردهای نهادین و جامعهی مدنی تهی میمانند.
جامعهزایی و روانزایی دمکاتیک باید همزمان پیش بروند. ساخت نهادین و توسعهی ساختار اجتماعی باید دستبهدست هم دهند. این کار آهسته، صبورانه و نامرئی است — اما جوهر واقعی سیاست دموکراتیک است.
فصل سیزدهم: نتیجهگیری — تکلیف دوگانهی تمدنساز
چه باید کرد
گذار از جمهوری اسلامی و برپایی دولت رفاه دموکراتیک دو پروژهی جداگانه نیستند — دو روی جداییناپذیر یک تکلیف تمدنساز واحدند. گذار از جمهوری اسلامی رویکرد منفی، رفعکننده است: در هم شکستن تنیدگی اجتماعیای که انحصار خشونت ترورآفرین، دولت رانتی، سازوکار پادشاهی، و از همگسیختگی سیستماتیک جامعه در آن به هم تنیدهاند و یکدیگر را پایدار میکنند. ساختن رویکرد مثبت، سازنده است: آفرینش تنیدگی اجتماعی نوینی که انحصار خشونت آرامساز، پاسخگویی اجتماعی، زنجیرههای وابستگی متقابل نهادیشده، و منشِ اجتماعی دموکراتیکی که آهسته تحول مییابد در آن به هم تنیدهاند و یکدیگر را تقویت میکنند.
این تکلیف بُعد تاریخی دارد و دوران درازی میطلبد. یک انقلاب میتواند چارچوب نهادین بسازد — اما منشِ اجتماعی را نمیتواند تغییر دهد. منشِ دموکراتیک نه از طریق سرنگونی رژیم، بلکه از طریق تجربهی زیستهی ساختارهای دموکراتیک در طول نسلها پدید میآید. این گزارهی دلسردکنندهای نیست — تعریف واقعبینانهی وظیفهی سیاسی واقعی است.
هشدار در برابر سازوکار کور
نظریهی جامعهشناسی هشدار میدهد که نسبت به دامنهی نیت سیاسی خود دچار توهم نشویم. بازیگران سیاسی همیشه در تنیدگیهای اجتماعی عمل میکنند که پویایی کلیشان از نیتهایشان فراتر میرود. پیامدهای غیرارادی کنش سیاسی میتوانند بر علیه هدفهای ارادی عمل کنند یا آنها را از مسیر منحرف کنند — همانطور که در ۱۳۵۷ اتفاق افتاد. داشتن هدفهای درست کافی نیست. ابتدا باید تنیدگی های اجتماعیای که در آن عمل میکنیم تحلیل شود: کدام سازوکارهای ساختاری از طریق اقدامات معین فعال میشوند؟ چه نیروهایی میتوانند تحول دموکراتیک را از مسیر منحرف کنند؟
راه دراز
راه دموکراسی در ایران دراز است — درازتر از آنچه بیشتر فعالان در بیتابترین لحظاتشان میخواهند بپذیرند. اما نه دوراندیشیناپذیر است و نه بدون جهتیابی. جامعه شناسی این جهتیابی را فراهم میکند: نشان میدهد چه چیزی از نظر ساختاری ضروری است، کدام فرآیندها باید همزمان پیش بروند، از کدام اشتباهات باید پرهیز کرد، و جوهر واقعی سیاست دموکراتیک در چه چیزی است. سیاست، در این معنا، کار کردی تمدنساز است: آفرینش صبورانه و ساختاربنیاد آن شرایط اجتماعیای که منشِ دموکراتیک میتواند لایهلایه در آنها رشد کند.
فرهنگ واژگان — توضیح مهمترین مفاهیم
این فرهنگ واژگان اصطلاحات فنی نظری متن را به زبانی ساده توضیح میدهد. ترتیب بر اساس الفبای فارسی است.
اثر دیرگامی منشِ اجتماعی
پیامدهای اجتماعی و سیاسی مشخص ناهمزمانی توسعهی کارکردی، نهادی و عادتی.احتماع. دیرگامی منشِ اجتماعی خودِ واقعیت را توصیف میکند، اما اثر دیرگامی تأثیر آن را نشان میدهد: عقب ماندن منشِ اجتماعی از تغییرات کارکردی و نهادی اجتماع به این میانجامد که ساختارهای دموکراتیک رسمی پشتوانهی نگرشها، شیوههای عمل و انتظارات متناسب را ندارند — با اشکال کهنهی منش اشغال و از درون تهی میشوند. این توضیح میدهد چرا گذارهای دموکراتیک در ایران بارها شکست خوردهاند.
اجبار بیرونی
تنظیم رفتار از طریق کنترل بیرونی: مجازات، مراقبت، فشار اجتماعی، حضور اقتدار. اجبارهای بیرونی به وضعیتوابستهاند — تا وقتی کنترل پابرجاست کار میکنند. در برابرش خودانضباطی قرار دارد. در فرآیند تمدنسازی، توازن از اجبار بیرونی به به نفع خودانضباطی تعییر میکند. — نه از طریق تصمیم آگاهانه، بلکه از طریق اجتماعیشدن میاننسلی.
انحصار خشونت
حق انحصاری یک نهاد دولتی برای اعمال مشروع زور فیزیکی در یک قلمرو معین. انحصار خشونت پیششرط ساختاری آرامسازی اجتماعی است: وقتی فقط دولت حق اعمال زور را داشته باشد، خشونت از زندگی روزمره پس رانده میشود. انحصار خشونت غیر دمکراتیک وارونه آن است که نه آرامسازی میکند بلکه وحشت میآفریند — مانند آنچه در جمهوری اسلامی میبینیم.
انحصار مالیات
حق انحصاری دولت برای دریافت منظم عوارض از مردم قلمروش. انحصار مالیات پایهی اقتصادی انحصار خشونت است و — وقتی بر بهرهوری اجتماعی استوار باشد — پاسخگویی ساختاری دولت در برابر مردم ایجاد میکند.
تنیدگی اجتماعی
بافت زندهی وابستگیهای متقابلی که انسانها را به هم پیوند میدهد. تنیدگی اجتماعی نه یک چیز است و نه یک سیستم است —بلکه الگوی پویایی از روابط است که دائماً در حال تغییر است. خانواده، انجمن، دولت، نظم بینالمللی — همه تنیدگیهای اجتماعی با اندازه و پیچیدگیهای متفاوتاند. (مفهوم نوربرت الیاس.)
جامعهزایی
فرآیند پیدایش و تغییر ساختارهای اجتماعی: چگونه نظامهای دولتی شکل میگیرند، چگونه مناسبات قدرت جابجا میشوند، چگونه نهادهای جدید ساخته میشوند. جامعهزایی و روانزایی دو روی مکمل یک فرآیند دگرگونی اجتماعیاند که یکدیگر را مشروط میکنند. (مفهوم نوربرت الیاس.)
خودانضباطی
تنظیم رفتار از طریق یک نهاد درونیشده که از درون عمل میکند: وجدان، احساس شرم، حس خجالت، آگاهی از کرامت خود. خودانضباطی ازوضعیتمستقل است — حتی بدون شاهد، حتی بدون مجازات عمل میکند. از طریق درونیسازی تدریجی اجبارهای بیرونی اجتماعی طی نسلها پدید میآید. در برابرش اجبار بیرونی قرار دارد.
دیرگامی منشِ اجتماعی
واقعیت توصیفی ناهمزمانی توسعهی کارکردی، نهادی و عادتواره اجتماعی: توازن قدرت کارکردی و نهادهای رسمی — قانون اساسی، پارلمان، سیستم حقوقی — میتوانند نسبتاً سریع دگرگون یا تازه ایجاد شوند، در حالی که منشِ اجتماعی مردم که طی نسلها شکل گرفته، از این تحولات زمانی عقب میماند. این واقعیت را باید از پیامدهایش جدا کرد — که برای آن پیامدها مفهوم اثر دیرگامی منشِ اجتماعی به کار میرود.
دولت رانتی
دولتی که درآمدش را اصلاً از فروش منابع طبیعی (نفت، گاز، مواد معدنی) به دست میآورد نه از مالیاتستانی از بهرهوری اجتماعی. دولتهای رانتی به انقطاع از پاسخگویی اجتماعی گرایش دارند: چون دولت به مردم بهعنوان مالیاتدهنده نیاز ندارد، انگیزهی ساختاری واکنش به منافع اجتماعی وجود ندارد. در ایران ساختار رانتی عامل محوری پایداری سلطهی استبدادی است.
روانزایی
فرآیند تغییر ساختار روانی انسانها در جریان دگرگونی ساختاراجتماعی: پیدایش خودانضباطیهای جدید، جابجایی مرزهای شرم، تحول منشِ اجتماعی. روانزایی و جامعهزایی دو روی مکمل یک دگرگونی اجتماعیاند که یکدیگر را مشروط میکنند. (مفهوم نوربرت الیاس.)
زنجیرههای وابستگی متقابل
رشتههای کارکردی، نهادی و عاطفی وابستگی مشخصی که یک انسان یا گروه را با دیگران پیوند میدهند. زنجیرههای کوتاه: وابستگیهای کم و قابل رصد (ویژگی جوامع پیشصنعتی). زنجیرههای بلند: وابستگیهای دوردامنه و پیچیده از ایستگاههای بسیار (ویژگی جوامع مدرن). هر چه زنجیرهها بلندتر، فشار ساختاری بیشتر برای خودکنترلی، دوراندیشی و آمادگی همکاری. (مفهوم نوربرت الیاس.)
سازوکار انحصار
فرآیند ساختاری که از طریق آن منابع بمثابه منابع قدرت در وضعیت رقابتی بهتدریج در دستان کمتری تمرکز مییابند تا اینکه یک واحد انحصار را در دست بگیرد. این سازوکار «کور» است: نتیجهای میآفریند — انحصار — که هیچکدام از شرکتکنندگان آن را نخواسته بودند. پیامد غیرارادی کنش ارادی بازیگران بسیار است.
سازوکار پادشاهی
ساختار سلطهای که در آن مرکز قدرت نه از طریق برتری مطلق بلکه از طریق جایگاه میانی میان گروههای رقیب سلطه اعمال میکند: داوری که هر دو طرف به لطفش نیاز دارند. سازوکار پادشاهی سلطه را از طریق حفظ تعادل میان رقیبانی که یکدیگر را کنترل میکنند پایدار نگه میدارد.
فرآیند تمدنسازی
نوربرت الیاس توضیح داده که در فرآیندهای اجتماعی بلندمدت، استانداردهای رفتار و تجربهی یک جامعه چگونه دگرگون میشوند: اجبارهای بیرونی آهسته به خودانضباطی تبدیل میشوند، مرزهای شرم جابجا میشوند، انحصارهای دولتی پدید میآیند و زنجیرههای وابستگی متقابل کشیدهتر میشوند. فرآیند پیشرفت تمدنسازی به معنای اخلاقی نیست و برگشتناپذیر هم نیست — در شرایط دگرگونشدهی اجتماعی میتواند متوقف یا معکوس شود (واپسروی تمدنی).
منشِ اجتماعی یا عادتواره اجتماعی
مجموع رفتارها، احساسات، داوریها و الگوهای واکنش درونیشدهای که هرانسانی از طریق فرآیند اجتماعیشدنش به دست آورده و بدون تأمل بدیهی تجربه میکند. منشِ اجتماعی عنصر اجتماعاً شکلگرفتهی درون فرد است — اما انسان آن را نه اجتماعی، بلکه بهعنوان طبیعت، شخصیت و خوی خویش تجربه میکند. منشهای فردی و جمعی وجود دارند — مثلاً منشِ سیاسی یک نسل یا یک جامعه.
واپسروی تمدنی
فرآیند معکوس تمدنسازی: افت خودانضباطیها، فرسایش هنجارهای اجتماعی و بازگشت خشونت به زندگی روزمره. واپسروی تمدنی وقتی آغاز میشود که نظم دولتی فرو میپاشد، انحصار خشونت میشکند، یا زنجیرههای وابستگی متقابل اجتماعی از هم میگسلند. نمونهها: عراق پس از ۲۰۰۳، لیبی پس از ۲۰۱۱، سوریه از ۲۰۱۱.
هومو کلاوزوس (انسان بسته)
تصویر انسان بهمثابهی کپسول بسته ای که نوربرت الیاس آن را نقد میکند — سوژهای که از درون کامل است و جامعه را فقط از بیرون تجربه میکند. نظریهی فرآیندجامعهشناختی در برابر این تصویر میایستد: انسانها از بدو تولد در شبکههای روابط جای گرفتهاند و از طریق آنها شکل میگیرند. درونمایهی خودشان هم اجتماعاً شکل گرفته است.
منابع
الیاس، نوربرت: فرآیند تمدن. بررسیهای جامعهزاییانه و روانزاییانه. جلد اول: دگرگونیهای رفتار در طبقات فرادست غیرروحانی جهان غرب. جلد دوم: دگرگونیهای جامعه. طرح یک نظریهی تمدن. چاپ اول بازل ۱۹۳۹. ترجمهی انگلیسی: بلکول، آکسفورد.
الیاس، نوربرت: جامعهشناسی چیست؟ جوونتا، مونیخ ۱۹۷۰.
الیاس، نوربرت: جامعهی دربار. لوشترهاند، دارمشتات/نیووید ۱۹۶۹.
غلامآزاد، داود: ایران — خاستگاه انقلاب اسلامی. هامبورگ، ۱۹۸۵.
غلامآزاد، داود: دگرگونی نوین ایران. هانوفر، ۲۰۱۰.
غلامآزاد، داود: اسطورهزدایی — دربارهی ضرورت اخلاق مسئولیت محور در اپوزیسیون دموکراتیک ایران. هانوفر ۲۰۲۳ به بعد.
دیگر مقالات غلامآزاد: https://gholamasad.jimdofree.com
/
هانوفر، ۲۱ آوریل ۲۰۲۶
https://gholamasad.jimdofree.com
/
