داود غلامآزاد
در هر بحث جدّی دربارهی ایران، چند پرسش هست که پیوسته به میان میآید و پاسخی درخور بهندرت مییابد. چرا براندازی یک دیکتاتوری بهتنهایی کافی نیست؟ چرا پس از پایان یک حکومت اقتدارگرا، چنین بسیار اقتدارگراییهای تازه، رهبران مقتدر تازه، و سرخوردگیهای تازه از پی میآید؟ پاسخ را نه باید در سوءِنیّت مردم جست، نه در کاستی فرهنگی، نه در ناتوانی این یا آن سیاستمدار. پاسخ در شکافی ساختاری است که جز جامعهی مدنیِ زنده و خودمختار، هیچ چیز دیگری توان پر کردنش را ندارد.
دموکراسی را با چرخش کلید روشن نمیتوان کرد
دموکراسی چیزی نیست که با وضع قانون پدید آید. شیوهای از زندگی است — چیزی که باید آن را آموخت، در عمل پرورد، و در گذر زمان به طبیعت دوم بدل کرد. کسی که در جامعهای پرورش یافته باشد که تصمیمها در آن از بالا فرود میآید، که مخالفت در آن خطرناک است، و که مشارکت سیاسی در آن یا اجباری مینماید یا بیهوده، آن صلاحیتهایی را که یک دموکراسیِ کارا میطلبد با خود به میدان نمیآورد: گوش سپردن، چیدن استدلال، تن دادن به مصالحه، و پذیرفتن رأی اکثریت بیآنکه آن را شکستی شخصی بشمارد.
این صلاحیتها از وجوهِ آن چیزی هستند که میتوان منشِ اجتماعیِ شهروندان دموکراتیک نامید — همان الگوهای دیرپای ادراک و اندیشه و کنش که آدمیان در سیر زندگی اجتماعی بهدست میآورند و در هر موقعیتی، اغلب بیآنکه متوجه باشند، با خود حمل میکنند. منش اجتماعیای که در شرایط اقتدارگرا قوام یافته باشد، اثر آن شرایط را با خود دارد، حتی پس از آنکه خود نهادهای اقتدارگرا از میان رفته باشند. نتیجه، همان است که میتوان آن را اثرِ دیرگامیِ منشِ اجتماعی نامید: ساختارهای بیرونی شتابانتر از عادتهای درونی کنش دگرگون میشود. نهادهای دموکراتیک تازه بر پا شدهاند، اما کسانی که قرار است به آنها جان بخشند، هنوز عادتهای دیرین را وا نگذاشتهاند. این شکاف زمانی — اینکه نهادها شتابانتر از عادتها پیش میرود — از مهمترین علل ناکامی گذارهای دموکراتیک است.
پشت این شکاف چه نهفته است، و چگونه میتوان آن را دقیقتر شناخت؟ برای آنکه دریابیم چرا نهادها را زودتر از منش آنان که قرار است آنها را بر دوش گیرند میتوان از نو ساخت، باید گامی به عقب گذاشت — و به این پرسش رسید که اصلاً هماهنگی اجتماعی چگونه پدید میآید. اثر دیرگامی منش اجتماعی صرفاً پدیدهای از جنس لختی نیست. این اثر به ساختار آن پیوندهایی اشاره میکند که آدمیان از طریق آنها بر یکدیگر تکیه میکنند و کنششان را با هم هماهنگ میسازند. این پیوندها به یک شکل پدیدار نمیشود. در دو شکل ساختاری ناهمسان پدیدار میشود، و تعامل میان آن دو، هر روند دموکراتیکشدن را شکل میبخشد. اینکه این دو شکل به آهنگهای ناهمسان دگرگون میشود، خود توضیح میدهد که چرا نهادهای نو چنین بسیار به عادتهای کهنه برمیخورد.
دو گونه پیوند — و چرا هر دو در کارند
هماهنگی اجتماعی از طریق دو گونه پیوند پیش میرود که از نظر ساختاری ناهمساناند، اما از نظر کارکرد مکمل یکدیگر، و هر دو برای فهم روندهای دموکراتیکشدن ضروریاند.
پیوندهای کارکردی از وابستگی متقابل برمیخیزد — از آنکه آدمیان از یکدیگر همان را میطلبند که خود نمیتوانند فراهم آورند یا تولید کنند. تقسیم کار اجتماعی، روشنترین نشانهی این وابستگیهای متقابل است. هر چه زنجیرههای وابستگی متقابل در یک جامعه درازتر و فشردهتر شود، گسترهی این پیوندهای کارکردی نیز فراختر میگردد. این پیوندها، رفتار را با منطق ناگزیر بودن افراد از یکدیگر هماهنگ میسازد: هر که به دیگری وابسته است، ناچار باید با او در ارتباط باشد؛ آنجا که هیچکس بهتنهایی نمیتواند تصمیم بگیرد، تصمیم را با هم باید گرفت. این دموکراتیکشدن کارکردی — که با جابهجایی توازن قدرت به سود ناتوانترها همراه است — پیش از هر چیز همین است: روندی تاریخی که در آن، وابستگیهای متقابل روبهرشد، هر گونه تحمیل یکجانبهی منافع را از نظر ساختار ناممکن میسازد. بدینسان، دموکراتیکشدن کارکردی، ارتباط را از یک گزینه به یک ضرورت بدل میکند. بدون ارتباط، سازمانی نیست. بدون صلاحیت ارتباطی، ارتباطی شایستهی این نام نیست. اما ارتباط، خود وابسته به نمادهای مشترک بهعنوان واسطهی خویش است، و این نمادهای مشترکاند که گونهی دوم پیوند را پدید میآورد: پیوندهای نمادین.
پیوندهای نمادین، نه از وابستگی مادی بیواسطه، که از معانی مشترک برمیخیزد — از آن تأویلها و روایتها و آیینها و هویتهای جمعی که تعلق را بنیاد مینهد و به کنش معنا میبخشد. پیوندهای کارکردی، مردم را به یکدیگر میپیوندد چون از نظر عملی به یکدیگر نیازمندند. پیوندهای نمادین، آنها را به یکدیگر میپیوندد حتی آنگاه که نیازهای عملی فرو ریخته باشد. این پیوندها از راه معنای مشترک بر قرار میشوند، نه از راه ضرورت مادی. و درست همینجاست که نیروی همگرایانهی ویژهی خویش را آشکار میسازد: حتی آنگاه که منافع مشترک از هم میگسلد نگاه میدارد، چون از حساب سود و زیان عمیقتر نشسته است.
بدینسان، تباین میان این دو گونه پیوند، تمام و کمال در برابر دیده میآید. پیوندهای کارکردی بر وابستگی عملی استوار است؛ پیوندهای نمادین بر دلبستگی عاطفی. این، توضیح میدهد که چرا حکومتهای اقتدارگرا میکوشد هر دو را در آنِ واحد به چنگ آورد. اولی، فرمانبرداری بیرونی را تأمین میکند؛ دومی، رضایت درونی را.
نمادها بهعنوان ابزارهای ارتباط، معانیای را حمل میکند که از هر آنچه به زبان آوردنی است بسیار فراتر میرود. نوار سبز جنبش ۱۳۸۸ ایران، چلهگیریهای سوگ برای جانباختگان اعتراض، اشارهی زنی که در ملأ عام روسری از سر برمیگیرد — اینها از جنس نشانههای ساده نیستند. کنشهای سیاسی اند. تعلق را نشان میگذارد، همبستگی را اعلام میکند، و کنش جمعی را هماهنگ میسازند، بیآنکه کسی ناگزیر از نطقی بلند باشد.
نمادها بهعنوان ابزارهای جهتیابی، پیش از آنکه تصمیم بگیریم چه کنیم، به ما میگویند که کیستیم و به کجا تعلق داریم. هم قاب تجربه اند و هم موضوع از خودگذشتگی، و هر تأمل عقلانی تنها در درون این قاب میتواند آغاز شود. و بهعنوان ابزارهای کنترل، از راه تعلق و طرد عمل میکند. شرم و آبرو، تأیید و خفت، نیروهای نمادینی اند به غایت کارگر — اغلب کارگرتر از هر تحریم مادی.
هر رژیمی که سر ماندگاری دارد، ناگزیر است این بُعد را جدّی بگیرد. هر شکلی از حکومت که برای دوام ساخته شده، میکوشد قدرت تعریف این را که چه کسی خودی است و چه کسی غیر خودی، در دست خود انحصاری کند. مورد ایران این را با تیزی ویژهای نشان میدهد. رژیم اسلامگرا از همان آغاز، بُعد نمادین قدرت سیاسی را دریافته و آن دریافت را بهگونهای نظاممند به کار گرفته است. نمادهای مذهبی را به ابزار حکومت بدل کرده، آیینهای سوگ را برای مقاصد سیاسی به تصرف خود درآورده، و کنترل معنای جمعی را به امری از سنخ مصلحت دولت برکشیده است. ستیز بر سر نمادها در ایران، از همین رو، نمایشی حاشیهای و فرهنگی نیست. یکی از میدانهای اصلی نبرد سیاسی است.
هر نظریهای از دموکراتیکشدن که میخواهد به واقعیتها وفادار بماند، ناگزیر است هر دو گونه پیوند را در پیوستگیشان دریابد — کارکردی و نمادین، هر دو. تنها از راه همکاری این دو است که آن زمین اجتماعی پدید میآید که منش اجتماعی دموکراتیک بر آن میتواند بروید.
اما منش اجتماعی بهخودی خود نمیروید. تنها در آنجایی قوام میگیرد که آدمیان مجالی بیابند تا گرایشهای متناسب را در عمل به کار بندند. دموکراسی به این معنا، نه یک عقیده، که یک ممارست است — و هر ممارستی به جایی نیاز دارد که در آن به اجرا درآید. اکنون این پرسش پیش میآید: درست در کجا — در چه فضاهای اجتماعی و در چه نوع مناسباتی — این ممارست بهراستی میتواند صورت گیرد؟
دموکراسی را کجا میتوان آموخت؟
این پرسش، همزمان پرسشی است دربارهی چیز دیگری: اینکه نزاعهای گریزناپذیر جامعهای را که از وابستگیهای کارکردی و پیوندهای نمادین تنیده شده است، در چه قالبی میتوان به فیصله رساند، بیآنکه خود تنیدگی پاره شود.
نوسازی از بالا در عصر پهلویها، و سپس اسلامیسازی هر گوشهی جامعه به دست جمهوری اسلامی، اجتماعات سنتی را تا حد زیادی ویران ساخت — و هیچ چیز به جای آنها بهعنوان فضاهای تازهی یادگیری ننشست. شهرنشینی، مردم را از تار و پود مناسباتی که در آنها بالیده بودند برکَنْد. دولت اقتدارگرا نیز در همان حال، نظاممند مانع از پیدایش گونههای تازه و خودمختار همبستگی شد. نتیجه، تکافتادگی اجتماعی افراد است بهعنوان افراد تودهای — کسانی که کنش سیاسیشان میان تسلیم و فوران در نوسان است، و با راه میانهی هماندیشی سازمانیافته و گفتوگویی بهسختی آشنا هستند.
مراد ما از هماندیشی گفتوگویی، آن صورتی از تفاهم سیاسی است که در آن، طرفهای درگیر نزاعها و تضادهای منافع خود را نه با تسلیم یکی به دیگری و نه با گریز خشونتآمیز از سازهی مشترک، که با مبادلهی منظم دلایل به فیصله میرسانند. این ممارستی است که در آن، مشارکتکنندگان یکدیگر را بهعنوان اعضای همرتبهی صورت زندگی مشترک به رسمیت میشناسند، استدلالهای خود را آشکار میسازند، به یکدیگر گوش میسپارند، و آمادهاند تا در پرتو دریافتی بهتر، آرای خود را بازنگرند. آنچه از این ممارست قوام میگیرد، حقیقتی از پیش معیّن نیست، که تعهّدی است الزامآور که خود مشارکتکنندگان آن را بر دوش میکشند — تعهّدی که اعتبارش از فرایند پیدایشش تغذیه میکند، و درست به همین دلیل پابرجا میماند، حتی آنجا که مشارکتکنندگان منفرد در خود موضوع میتوانستند رأی دیگری داشته باشند.
چنین ممارستی به دو چیز وابسته است. نخست، تثبیت منشی آن گونههایی از خویشتنداری است که میگذارد آدمی مواضع مخالف را تاب آورد، بیآنکه بیدرنگ سر نابودیشان داشته باشد. دوم، فضاهای اجتماعی است که در آنها این خویشتنداری به تمرین درآید و نسل به نسل دست به دست شود. آنجا که فرد، نه از ساز و برگ منشی برای ورود به پیوندهای پایدار برخوردار است و نه جایی مییابد که در آن هنر ستیز را بی نابودی طرف مقابل بتوان آموخت، در آنجا کنش سیاسی به نوسانی میان اطاعت و خشم محدود میماند.
سیاست در معنای راستین خویش — یعنی برآوردن دموکراتیک شرایط عمومی بازتولید دروندولتی و میاندولتی جامعه و ادارهی این شرایط — بی این راه میانه میسر نیست. سیاست در درازمدت به فرایندهای فشرده و دوسویهی هماهنگی متّکی است، فرایندهایی که در آنها طرفهای درگیر بتوانند منافع واگرای خود را به ترتیبات مشترک و کارآمد بدل کنند. درست همین صلاحیت است که در جامعهی ایران پژمرده است — هم به سبب ویرانی دوگانهی اجتماعات سنتی که شرحش رفت، و هم به سبب سدّ نظاممند پیدایش گونههای تازهی همبستگی.
پس این پرسش پیش میآید که در شرایط کنونی، در کدام جایگاههای اجتماعی میتوان منش اجتماعی دموکراتیک را با وجود همهی اینها به دست آورد و هماندیشی گفتوگویی را تمرین کرد. سازمانهای جامعهی مدنی — سندیکاها، انجمنهای صنفی، سازمانهای زنان، تشکّلهای دانشجویی، انجمنهای فرهنگی، ابتکارهای محلهای، رسانههای مستقل — درست همین شکاف را پر میکند. اینها همان جایگاههای اجتماعیاند که در آنها، پس از فروپاشی واحدهای سنتی همگرایی و پیش از تثبیت ساختارهای دموکراتیک دولتی، میتوان به آن صلاحیتهایی رسید که دموکراسی را بهعنوان شیوهی زندگی برمیسازد.
فراتر از نمایندگی منافع — مدرسههای کنش دموکراتیک
ضرورت سازمانهای جامعهی مدنی از خود سرشت سیاست دموکراتیک برمیخیزد. سیاست دموکراتیک در هستهی خود بر عقلانیت ارتباطی استوار است — بر صلاحیت رسیدن به توافقی نااجباری از راه استدلال. به این معنا، پارلمان جایگاهی از سر ناتوانی نیست؛ نه «جای ورّاجی» است، چنانکه طعنهزنندگان راستگرا همواره گفتهاند، و نه «طویله» است، چنانکه رضاشاه مجلس ایران را به تحقیر میخواند. پارلمان همان فضای نهادینی است که در آن، سخن گفتن خود به نخستین صورت کنش سیاسی بدل میشود — فضایی که در آن، حکومت ناگزیر است خود را توجیه کند، نه آنکه صرفاً به زور به کرسی بنشاند. منش اقتدارگرا، که هماندیشی را ضعف میداند و استدلال را راهی فرعی، در عمق نکته را در نمییابد: در تنیدگیهای دموکراتیک، گفتوگوی مشترک نه نقیض کنش، که پیششرط آن است.
این صلاحیت از آسمان فرود نمیآید. باید تمرینش کرد — و در آنجایی تمرینش کرد که آدمیان بتوانند در شرایطی قابل احاطه بیاموزند چگونه با هم تصمیم بگیرند: یعنی در سازمانهای جامعهی مدنی. سندیکایی که مواضع خود را در درون به بحث میگذارد و دموکراتیک به رأی مینشاند؛ سازمان زنانی که جابهجایی رهبری را در آیینی سامانمند پیش میبرد؛ انجمن صنفیای که تضاد منافع اعضای خود را با چانهزنی به فیصله میرساند — اینها میدانهای تمرین صلاحیت دموکراتیک است.
سازمانهای جامعهی مدنی، در برابر اجتماعات سنتی، برتری ساختاری تعیینکنندهای دارد: عضو آنها نه از سر تولد، که از سر گزینش میشود. این، ساختار ارتباط را از بُن دگرگون میسازد. عضوی که داوطلبانه پیوسته است، در اصول میتواند در شرایط عضویت خود نیز سهم داشته باشد. تصمیمها را باید توجیه کرد، نه آنکه تنها اعلام کرد. رهبری باید جایگاه خود را از راه صلاحیت و اعتماد به دست آورد، نه از راه نسب یا داعیهی قدرت. به این معنا، انجمنهای جامعهی مدنی نیکسامان، خود دموکراسیهای خُردند — و از همین رو، شاید مؤثرترین مدرسهی منش و ممارست دموکراتیک. اینها در همان حال، جایگاههای جهتگیری نمادین نیز هست. در درون آنها هویتهای جمعی تازه و روایتهای تازه قوام میگیرد، روایتهایی که در آنها کنش دموکراتیک، آمادگی به مصالحه، و پاسخگویی، نه ضعف، که گونهای از شأن فهمیده میشود. این چنین است که منش اقتدارگرا را نه تنها در سطح استدلال، که در سطح معنا نیز به چالش میکشد.
صلاحیت ارتباطی بهراستی چیست — معیار ارتباط آزاد از سلطه
اینکه گفته شود سازمانهای جامعهی مدنی، جایگاههایی است که در آنها مردم سخن میگویند و چانه میزنند، کافی نیست. سخن گفتن همه جا هست — در دیکتاتوریها، در سازمانهای اقتدارگرا، در آن مجامعی که نامشان دموکراتیک است، اما خود نیستند. پرسش تعیینکننده، نه آن است که آیا ارتباطی برقرار است، که این است که این ارتباط به چه شیوه و با چه گرایش درونی پیش میرود.
دو صورت از بُن متفاوت کنش هست که در ظاهر تقریباً همانند است، اما در اصول ساختاری بهکلی ناهمسان کار میکند. کنش راهبردی هدفش آن است که طرف دیگر را به نتیجهای معیّن سوق دهد. استدلالها در اینجا چون ابزار به کار گرفته میشود، برای تحمیل خواست خود، بیآنکه شخص خود را به استدلال متقابل بگشاید. کنش ارتباطی، در برابر، هدفش تفاهم دوسویه است. کسی به گفتوگو پای مینهد با آمادگی صادقانه از این که با استدلال بهتر متقاعد گردد، حتی آنگاه که آن استدلال، موضع خودش را به پرسش میکشد. در بحثی که در آن، همگان راهبردی عمل میکنند، کشتی گرفته میشود، نه سخن گفته. هر طرف منتظر نقطه ضعف طرف دیگر است؛ هیچکس بهراستی آمادهی آن نیست که گامی پس بگذارد. حاصل، یا مصالحهای از سر خستگی است، یا پیروزی طرف قویتر — هرگز اجماعی که بر فهم مشترک بنیاد یافته باشد. کنش ارتباطی، چیز دیگری است. مشارکتکنندگان آمادهی دگرگون کردن نظر خود پای به گفتوگو مینهند. نه تنها مواضع خود را با خود میآورند، که این گشودگی را نیز: که پایان گفتوگو ممکن است به آغازش نشباهد.
در شرایط ایران، این تمایز فوریتی سیاسی دارد. بسیاری از سازمانهای جامعهی مدنی اپوزیسیون ایرانی، بهویژه در تبعید، در درون راهبردی عمل میکند، حتی آنگاه که در بیرون از زبان دموکراتیک بهره میگیرد. چهرههای رهبری، جایگاه خود را از راه شبکههای وفاداری حفظ میکنند، نه از راه استدلال. ناهمنظری، خیانت یا سادهلوحی شمرده میشود، نه سهمی مشروع در جستوجوی مشترک حقیقت. رأیگیری انجام میگیرد، اما حاصلش غالباً پیشتر تعیین شده است. اینها سازمانهایی نیست که در آنها صلاحیت ارتباطی دموکراتیک تمرین شود. اینها زیر پوستهی دموکراتیک، الگوهای اقتدارگرای کنش را بازتولید میکند. هیچجا اثر دیرگامی منش اجتماعی چنین آشکار به چشم نمیآید.
نظریهی کنش ارتباطی، فراتر از این تمایز، نشان میدهد که در هر کنش گفتاری جدّی، همزمان سه ادعای متفاوت اعتبار طرح میشود. نخست، ادعای حقیقت: آنچه میگویم باید از نظر واقعی درست باشد. دوم، ادعای درستی هنجاری: آنچه میگویم و میکنم باید با هنجارهای اخلاقی و اجتماعی جامعهام همخوان باشد — نه فقط واقعاً درست، که مشروع. سوم، ادعای صداقت: من بهراستی همان را میگویم که میاندیشم — فریب نمیدهم، کلماتم با باور درونیام یکی است. این سه ادعا، سه شیوهی از بُن متفاوت شکست ارتباط را توصیف میکند، و بدینسان، سه صلاحیت متفاوت را که ممارست دموکراتیک میطلبد. استدلال کردن از نظر واقعی درست، دانش و درستینگری میطلبد. استدلال کردن از نظر هنجاری متناسب، صلاحیت سنجش بار اخلاقی یک وضعیت و محک زدن موضع خود به آن را میطلبد، حتی آنگاه که این کار ناخوشآیند باشد. و صادق بودن — یعنی بهراستی همان را گفتن که در دل دارد — یکپارچگی شخصیای میطلبد که در فرهنگهای سیاسیای که در آنها بقا بسته به سازگاری بوده، حفظ یا بازیابیاش بسیار دشوار است. سازمانهای جامعهی مدنی، در آنِ واحد، فضای آموختن هر سه بُعد است.
نیرومندترین مفهوم تحلیلی برای داوری سازمانهای جامعهی مدنی، همان است که میتوان آن را موقعیت ارتباطی آزاد از سلطه نامید — وضعیتی که در آن، تنها استدلال بهتر اعتبار دارد، و در آن، نه قدرت و نه پایگاه، نه ثروت و نه نسب، نه بلندی صدا و نه ارعاب، تعیین نمیکند که سهم چه کسی شنیده میشود و چه باوری در پایان دست بالا را خواهد گرفت. این، با واقعبینی، حالتی پیشنهاد نمیشود که در عمل بتوان به آن رسید. آرمانی است هنجاری، معیاری است که میتوان مناسبات واقعی ارتباط را به آن سنجید — و درست به همین دلیل، از نظر تحلیلی ارزشی استثنایی دارد.
این معیار، همان تمایز کیفی را ممکن میسازد که در بحثهای دموکراتیکشدن بسیار غایب است. هر سازمان جامعهی مدنی، خود به خود جایگاهی از صلاحیت ارتباطی دموکراتیک نیست. نام بهتنهایی هیچ نمیگوید. آنچه تعیینکننده است، این است که آیا قانون اساسی درونی سازمان، نزدیک شدن به ارتباط آزاد از سلطه را از نظر ساختار ممکن میسازد یا سدّ میکند. سازمانی که جایگاههای رهبری را با انتخابات آزاد و صادقانه پر میکند، نظر اقلیت را به ثبت میرساند و محترم میدارد، تصمیمها را آنگاه که استدلالهای تازه ایجاب میکند بازنگری میکند، و اعضای خود را به صلاحیت میسنجد نه به وفاداری — چنین سازمانی به آرمان نزدیکتر میشود. سازمانی که همهی این کارها را در ظاهر میکند، اما در باطن از راه وابستگیهای شخصی، تهدید، یا شبکههای پشتیبانی هدایت میشود، از آرمان دور میشود، حتی آنگاه که از همان کلمات بهره میگیرد. کیفیت آن جامعهی مدنیای که قرار است دموکراسی آینده را بر دوش گیرد، بنابراین، تنها پس از پایان جمهوری اسلامی قابل سنجش نیست. این کیفیت همین حالا خود را مینمایاند — در شیوهای که سازمانهای جامعهی مدنی درون ایران و در تبعید درون خود ارتباط برقرار میکند، در نحوهی برخوردشان با انتقاد، در نحوهی جابهجایی رهبری، در رفتارشان با کسانی که نظری دیگر دارند.
نهادهای دموکراتیک، بهطور کلی، به پیششرطهایی متّکی است که خود نمیتواند ضامناش باشد. میتوان قانون اساسی نوشت، پارلمان برپا کرد، انتخابات برگزار کرد — اما آن بنیاد ارتباطی که همهی اینها باید بر آن بایستد، چیزی است که هیچ قانون اساسی نمیتواند تولیدش کند. باید از مجرای جامعه روییده باشد. سازمانهای جامعهی مدنیای که جدّاً به آرمان ارتباط آزاد از سلطه نزدیک میشود، تنها جایگاههای اجتماعی است که در آنها این بنیاد لایه به لایه میتواند بر آید — نه از راه آموزش دموکراسی، که از راه تجربهی روزانهی زیسته که استدلال خود شخص اعتبار دارد، که طرف دیگر شنیده میشود، که تصمیمهای مشترک ممکن است، بی پیروز و شکستخورده.
نقش دوگانهی سازمانهای جامعهی مدنی — هم زبان اعضا، هم پاسدار پیوستگی جامعه
در جامعهای که دموکراتیک سامان یافته است، سازمانهای جامعهی مدنی همزمان دو کارکرد را بر میآورد — کارکردهایی که تنها در تحلیل میتوان از هم جداشان کرد، نه در واقعیت. اینها نخست، اندامهای نمایندگی منافع کسانی است که داوطلبانه به آنها میپیوندد. سندیکا، منافع کارمزدبگیران را گرد میآورد و آنها را جمعی و قابل مذاکره میسازد. انجمن صنفی، دغدغههای حرفهای اعضای خود را در برابر دولت و بازار به وزن مینشاند. سازمان زنان، تجربههای تبعیض جنسیتی را که در آغاز پراکنده زیسته میشود، به مطالباتی بدل میکند که جمعی حمل میگردد. تشکّل دانشجویی، به دغدغههای دانشگاهیان صدایی نهادی میبخشد. بی این سازمانها، منافع، خصوصی و ذرّهای میماند و بر شکلگیری جامعه اثری ندارد.
اینها دوم، و به همان اندازه ضروری، عوامل نظم برای جامعه در کلیت خویش است. با گرد آوردن منافع پراکندهی اعضای خود، در همان حال آن نزاعهایی را که از تعدّد منافع رقیب در یک جامعهی متمایز ناگزیر سر بر میآورد، به مجرا میاندازد. این نزاعها را از صورت رویارویی بیواسطه و اغلب خشونتآمیز، به صورت چانهزنی منظّم بدل میکند. همرتبههایی برای چانهزنی پدید میآورد، آنجا که در غیر این صورت، تنها افراد منزوی در برابر قدرت همهگیر دولت یا گروههای اجتماعاً مسلط میایستادند. درست از همین رو، این سازمانها همان چیزی است که جامعهای مدرن را میان دو قطب تسلیم اقتدارگرا و خشم آشوبناک در تعادل نگاه میدارد. بی این لایهی میانجی، مردم تنها همان دو امکان را خواهد داشت — همان نوسانی میان اطاعت و شورش که پیشتر دیدیم.
این دو کارکرد — نمایندگی منافع و ساختن نظم — متقابلاً به یکدیگر وابسته است. سازمانی که منافع اعضای خود را به جدّ نمایندگی نمیکند، اعتمادشان را از دست میدهد، و با آن، نیروی پیونددهندهای را که نخست به او اجازه میدهد عامل نظم باشد. بر عکس، سازمانی که اعضای خود را به شورش بسیج میکند، بهجای آنکه منافع آنها را به فرایند چانهزنی منظّم بیاورد، کارکرد نظمساز خود را از دست میدهد — و با آن، شناسایی سایر کنشگران اجتماعی را. برآوردن دموکراتیک شرایط عمومی بازتولید دروندولتی و میاندولتی جامعه و ادارهی این شرایط، ساده بگوییم، بی برآوردن همزمان هر دو کارکرد ممکن نیست.
برچیدن و بازساماندهی جامعهی مدنی در رژیم پهلوی
درست همین نقش دوگانه است که در تاریخ ایران سدهی بیستم و بیست و یکم، زیر هر دو رژیم پشت سر هم، نظاممند سدّ شده است. رضاشاه از نیمهی دههی ۱۹۲۰ به این سو، با شدّتی بیامان، به مصاف همان گونههای همبستگی موروثی رفت که در ایران قاجار بازماندهای از خودمختاری جامعهی مدنی را حمل میکرد. اصناف سنتی بازاریها، اخوّتهای مذهبی، چاپخانههای مستقل، و نخستین جوانههای مطبوعات مدرن، یا برچیده شد، یا به کنترل درآمد، یا به امتداد صرف خط فرمان دولت بدل گشت. آن فضاهای آزادی انجمن که در انقلاب مشروطیت ۱۹۰۶ به دست آمده بود، نظاممند تهی شد.
محمدرضاشاه این سیاست را پس از کودتای پشتیبانیشده از بیرون بر ضد مصدّق در مرداد ۱۳۳۲، در صورتی نوسازیشده ادامه داد. سندیکاهای مستقل معدودی که هنوز برجای مانده بود برچیده شد، فعّالانشان تعقیب گشتند، و ساختارهایشان با شبهانجمنهایی زیر نظارت دولت جایگزین شد. انجمنهای حرفهای وکلا، معلّمان، و مهندسان به درجاتی گوناگون زیر نظارت دولت قرار گرفت. بنیادگذاری حزب یکّهی رستاخیز در سال ۱۳۵۴، که هر شهروند سیاسی فعّال ناگزیر از پیوستن به آن بود، این منطق را در نابترین صورتش به نمایش گذاشت: هر آنچه نمایندگی منافع بود، یا میتوانست باشد، به تسمهی سادهی انتقال تاج بدل گشت. هر که از این سر میتابید، نه تنها از نظر سیاسی مشکوک میشد، که در دست ساواک، پلیس مخفی، رها میگشت.
منطق این سیاست، همان منطق سازوکار پادشاهی بود. شاه، با سدّ کردن هر همبستگی مستقل بیرون از کنترل مستقیم خود، جایگزینناپذیری ساختاری موضع خود را بهعنوان تنها نقطهی ارجاع همگرایی در جامعهای ذرّهایشده تأمین میکرد. نوسازی از بالا از این رو، همان ماند که همیشه بود: نوسازیای بی جوهر دموکراتیک، دگرگونیای در نهادها بی هیچ دگرگونی متناظر در منش اجتماعی.
اسلامیسازی جامعهی مدنی در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی پس از ۱۳۵۷، همان منطق ساختاری را در صورتی تازه و رنگخورده با مذهب ادامه داد. اینجا نیز سازمانهای مستقل جامعهی مدنی یا یکسره برچیده شد، یا بهعنوان عوامل نظم در خدمت نظام تازهی حکومت بازسامان داده شد. سندیکاهای مستقل ممنوع است، و فعّالانشان تا امروز با حکمهای زندان طولانی تعقیب میشود. حزبهای سیاسی مستقل وجود ندارد. سازمانهای زنان سکولار برچیده شد، انجمنهای مستقل نویسندگان منحل گشت، مطبوعات آزاد خفه شد.
به جای سازمانهای مستقل ویرانشده، نظامی موازی از گونههای همبستگی تأییدشدهی مذهبی و کنترلشدهی دولتی برپا گردید. شوراهای اسلامی کار، جایگزین سندیکاهای مستقل است؛ سازمانهای رسمی زنان، جایگزین انجمنهای فمینیستی؛ سازمانهای دانشجویی بسیج، جایگزین جنبشهای دانشجویی خودمختار؛ بنیادهای مذهبی، پهنههای گستردهای از زندگی اجتماعی و اقتصادی را در خود میبلعد؛ ائمهی جمعه، جایگزین حوزهی عمومی مستقل است. اسلامیسازی گونههای همبستگی در این مورد، غنیمتی فرهنگی نیست. لباس مذهبی پوشاندن است بر همان سازوکار پادشاهی که جمهوری اسلامی از رژیم پهلوی به ارث برده و در زبان ایدئولوژیک خود از نو ریخته است.
از این منظر، میان دو رژیم همسانیای ساختاری برقرار است — همسانیای که خودتوصیفهای ایدئولوژیک هر دو طرف مشتاق پنهانسازیاش است. تناظر ساختاری میان پهلویگرایی و اسلامگرایی در سطح، به صورت تضاد آشتیناپذیر مینماید. با این همه، هر دو همان غریزه را نسبت به جامعهی مدنی به اشتراک دارد: خودمختاری جامعهی مدنی با هیچیک از این دو فرمول حکومت سازگار نیست، و از این رو باید یا برچیده شود یا بهعنوان عامل نظم فرمانبردار در نظام حکومت جذب گردد.
بهای تثبیت نظام
آنجا که سازمانهای جامعهی مدنی، نه بهعنوان اندامهای نمایندهی اعضای خود، که بهعنوان عوامل نظم نظام حکومت عمل میکند، معنایشان به ضدّ خویش بدل میشود. اینها از این که آن مدرسهی کنش دموکراتیک باشد که در اینجا توصیف شده است، باز میماند. به جای آن، به میدانهای تمرین همان منش اقتدارگرایی بدل میشود که در نقش راستین خود مدنیساز، میبایست بر آن چیره میشد. به جای پروردن صلاحیت استدلال، تاب نظرهای ناهمسو، آمادگی به مصالحه، و گرایش به خوداصلاحی، به اعضای خود، اطاعت، احتیاط، دفترداری دوگانه، و بیاعتمادی به خود اعضا را میآموزد. اثر دیرگامی منش اجتماعی، که در هر دگرگونی دموکراتیک به هر روی انتظار میرفت، با این بازساماندهی سازمانهای جامعهی مدنی به مقاصد تثبیت حکومت، محسوس عمیقتر میشود.
پیامدی دیگر نیز در میان است که گسترهاش را بهسختی میتوان به مبالغه گفت. جامعهای که لایهی میانی آن نسل اندر نسل، نه به نمایندگی منافع، که به تثبیت حکومت خدمت کرده است، یاد منشی این را که اوضاع میتوانست بهگونهای دیگر باشد، از دست میدهد. مردم در چارچوبی بار میآید که در آن، سازمانها یا ابزار کنترل است، یا اساساً وجود ندارد. بهسختی میتواند تصوّر کند که سندیکا واقعاً منافع دستمزد خودش را نمایندگی کند، که انجمن صنفی واقعاً به نام همحرفهها سخن گوید، که سازمان زنان واقعاً دغدغههای اعضای خود را بر دوش گیرد. این آسیب منشی-اجتماعی، بخشی از آن چیزی است که توضیح میدهد چرا تلاشهای مکرّر دموکراتیک در ایران، به مسیرهای اقتدارگرا بازگردانده شده است. آنجا که زمین تجربهی جامعهی مدنی بایر مانده است، حتی بهترین نهادهای دموکراتیک هم نمیتواند ریشهای حملکننده بیابد. اینها گیاهانی بی خاک میماند، و در نخستین آزمون باد میپژمرد.
سرانجام، کارکرد نظامتثبیتکننده، وارونگی ویژهای در خودآگاهی سیاسی جامعه پدید میآورد. چون تنها سازمانهایی که آشکارا فعّال است، سازمانهای رژیم است، هر مطالبهای برای همبستگی خودمختار، براندازانه مینماید، مخلّ نظم، و سرچشمهی هرج و مرج. حکومت میتواند به شبح آنارشی متوسّل گردد — شبحی که خودش با ویرانی عوامل نظم در جامعهی مدنی پدید آورده است. دموکراسی، آنگاه، دیگر نه بهعنوان صورت منظّم به فیصله رساندن نزاع، که بهعنوان فروپاشی آن مینماید. این وارونگی، شاید سرسختترین بهرهی ایدئولوژیکی است که رژیمهای اقتدارگرا از تهی کردن جامعهی مدنی به دست میآورد.
فرصت بازساماندهی — راهپیمایی دراز به سبک ایرانی
اما درست در همینجا، در نقطهای از ظاهر ژرفترین ناامیدی، فرصتی ساختاری گشوده میشود — فرصتی که رژیم پهلوی، با گرایش خود به ویرانی تمام، بهسختی برای هر تلاش دموکراتیک بعدی بر جای گذاشته بود. جمهوری اسلامی، بهراستی، سازمانهای مستقل جامعهی مدنی را تا حد زیادی برچیده یا سرکوب کرده است. اما به جای آنها، صحرایی بر جای نگذاشته است؛ همان گونههای همبستگی موازی و تأییدشدهی مذهبی را برپا کرده که شرحش رفت. این سازمانهای بازساماندادهشده، درست به این دلیل که در خدمت رژیم بهعنوان عوامل نظم است، با درجهای از قانونی بودن، با تالارهای اجتماع، با فهرست اعضا، با تجربهی سازمانی، و با اعتبار نهادی تجهیز شده است. درست همین ویژگیها از آنها نقطهی ورود راهبردی برای اپوزیسیون دموکراتیک میسازد — تا هنگامی که هیچ سازمان خودمختاری ممکن نباشد.
شوراهای اسلامی کار، کارگرانی را گرد میآورد، زن و مرد، که در زندگی کاری همان تضادهایی را با سرمایه و دولت تجربه میکنند که همردههایشان در هر جامعهی سرمایهداری دیگر. پرسش، نه این است که آیا این شوراها باید دغدغههای اعضای خود را بر دوش گیرد، که این است که در حد تنگ مانوری که رژیم به آنها وامیگذارد، چقدر میتواند بهراستی این کار را بکند، و این حد چقدر میتواند با کار صبورانهی درونی گسترش یابد. انجمنهای رسمی معلمان، پرستاران، وکلا، و مهندسان، اعضایی دارد با منافع حرفهای راستین، که رژیم نمیتواند به دلخواه و برای همیشه سرکوبشان کند. اتاقهای بازرگانی بازاریها، سازمانهای رسمی دانشجویی، حتی پارههایی از بنیادهای مذهبی، مردمانی را در بر میگیرد که در تنشی پیوسته و خاموش میان نقش رسمی خود و منافع راستین زندگانیشان زیست میکند.
وظیفهی اپوزیسیون دموکراتیک این است که این تنش را در راهبردی درازمدت و صبورانه به کار گیرد — تا آنگاه که هیچ امکان سازمانی دیگری وجود ندارد. نه آن است که سازمانهای بازساماندادهشده را یکسره و بهعنوان وفادار به رژیم وانهد. این است که اعضای آنها را گام به گام به طرح منافع راستین خود ترغیب کند، ساختارهای درونیشان را دموکراتیکتر سازد، کارکرد راستین آنها را به سوی نمایندگی واقعی کوک کند، و بدینسان، آن پوستههایی را که رژیم برای مقاصد حکومت برپا کرده، با جوهر دموکراتیک پر کند. این راهبرد، خیانتی به آرمان دموکراتیک نیست. تنها صورت واقعبینانهای است که این آرمان زیر شرایط موجود میتواند به خود گیرد. این راهبرد از همان ضعف ساختاری هر رژیم اقتدارگرا بهره میجوید: حتی همهگیرترین نظام حکومت نمیتواند جلوگیر از آن شود که مردمانی که به سازمانهای خودش کشانده شدهاند، تجربههایی کند که با نقشهایی که رسماً برایشان معیّن شده در تناقض است.
این گونهی ایرانی راهپیمایی دراز در نهادها، دشوارتر، کندتر، و کمحماسیتر از براندازی مستقیم رژیم است که بسیاری در دیاسپورا رؤیایش را در سر میپروراند. اما در عین حال، تنها چیزی است که میتواند آن زمین منشی-اجتماعی را آماده کند که پس از پایان جمهوری اسلامی، نه تنها نهادهای تازه برپا شود، که با مردمان کارآزموده، خوگرفته به سازماندهی، و دموکراتیکپرورده پر از زندگی گردد. هر که این زمین را امروز نکارد، فردا فقط همان گیاهانی را برداشت میکند که ریشههایشان از نبود خاک ناگزیر پژمرده است. برآوردن دموکراتیک شرایط عمومی بازتولید دروندولتی و میاندولتی جامعه و ادارهی این شرایط، پیشفرضش این است که خود این جامعه از واحدهای همبستگی سازمانیافته، کارآزموده، و متقابلشناس برساخته شده باشد — و این واحدها امروز آغاز میگردد، نه فردا.
راهپیمایی دراز در سازمانهای جامعهی مدنی — یک ندای راهبردی
دو فرمول تاریخی در تاریخ جنبشهای رهاییبخش، بهعنوان راهنماهای راهبردی عمل کرده است. راهپیمایی طولانی مائو تسهتونگ، عقبنشینی نظامی-سیاسیای بود از مجرای قلمرو فیزیکی، که به بنیاد پایگاهی تازه از قدرت بدل گشت. شعار رودی دوچکه از راهپیمایی دراز در نهادها، که در آلمان غربی اواخر دههی ۱۹۶۰ سکّه زد، چیز دیگری را در نظر داشت: نفوذ صبورانه به نهادهای موجود دولتی و اجتماعی — دانشگاهها، حزبها، رسانهها — با محتوای رهاییبخش و ممارست دموکراتیک. هر دو فرمول، صبر راهبردیای را توصیف میکند که در برابر وسوسهی پیروزی زودرس میایستد.
اپوزیسیون دموکراتیک ایران با چالشی از نظر ساختار متفاوت روبهرو است. راهپیمایی در نهادهای دولتی، پیشفرضش این است که آن نهادها قابل دسترسی است — در ایران چنین نیست، و حتی پس از پایان جمهوری اسلامی نیز، با صرف تعویض کسانی که در قدرتاند، دموکراتیک نخواهد شد. آنچه لازم است، نه راهپیمایی نظامی در قلمرو است، نه راهپیمایی نهادی در دستگاه دولت.
آنچه لازم است، راهپیمایی دراز در سازمانهای جامعهی مدنی است.
این راهپیمایی، نه عقبنشینی است، نه تسلیم در برابر شرایط. راهبردی است که سطح را نمیخراشد، که به ژرفا میرود — راهبردی که نهادها را پیش از پدیدار شدن مردمانی که بتواند حملشان کند برپا نمیسازد، که نخست همان مردمان را پدید میآورد که بی آنها هیچ نهاد دوام نمیآورد. این راهبرد، افزون بر این، مولّد است نه نفوذی: آنچه را هست از نو شکل نمیدهد، که آنچه را تازه است میسازد — همان گونههای سازمانی، فضاهای ارتباطی، و جهانهای معنای نمادینی که از آنها منش اجتماعی دموکراتیک قوام میگیرد، و در آنها صلاحیت ارتباطی به طبیعت دوم بدل میگردد.
این راهپیمایی، هر جا که سازمان زنانی رهبریاش را دموکراتیک بر میگزیند، هر جا که سندیکایی ناهمنظری را به جای تهدید، بهعنوان منبع به کار میگیرد، هر جا که انجمن فرهنگیای تصمیمهای خود را به جای اعلام کردن، توجیه میکند، هر جا که محفل بحث، استدلال بهتر را معتبر میداند، حتی آنگاه که خود را رد کند — در همانجا رخ میدهد. در ممارست روزانه به جریان میافتد، نه در حالت استثنایی شورش. و درست در همینجاست که برتری راهبردیاش نهفته است: آنچه هر روز تمرین شده، در لحظهی بحران نیز پابرجا میماند.
برای مائو، راهپیمایی دراز بود چون قلمرو پهناور بود. برای دوچکه، دراز بود چون نهادها سرسخت است. برای جنبش دموکراتیک ایران، دراز است چون منش اجتماعی یکشبه دگرگون نمیشود — چون الگوهای ژرفنشستهی تجربهی اقتدارگرا، به زمان، تمرین، و فضاهای امن نیاز دارد تا به صلاحیت کنش دموکراتیک بدل گردد. این درازی، نقصی در راهبرد نیست. گواهی است بر جدّی بودن آن.
ندا از این رو، این است: پیش از آنکه دولت بسازید، سازمانها بسازید. پیش از آنکه دموکراسی را برقرار سازید، دموکراسی را تمرین کنید. برای نمادهایی بستیزید که همزیستی دموکراتیک را بهعنوان شأن — نه ضعف — قابل تجربه میسازد. آن فضاها را پدید آورید که در آنها استدلال بهتر اعتبار دارد — نه صدای بلندتر، نه نام شناختهتر، نه پیروان بیشتر. بیاموزید که صادقانه سخن گویید، که هنجاری استدلال کنید، که از روی واقعیتها استدلال آورید — چون اینها فضایل دانشگاهی نیست، که صلاحیتهای پایهی هر شهروند دموکراتیک است، زن و مرد، هر دو. دموکراسیای که پیش از برپاییاش در دولت در سازمانهای جامعهی مدنی ریشه نزده باشد، پوستهای است بی جوهر — و دیر یا زود، از همان منش اقتدارگرایی پر خواهد شد که قرار بود بر آن چیره شود.
راهپیمایی دراز در سازمانهای جامعهی مدنی، جایگزین کار سیاسی برای دگرگونی نیست. بنیاد آن است. و آغازش، فردا نیست، آنگاه که شرایط تغییر کرده باشد. آغازش امروز است — در هر سازمانی که تصمیم میگیرد بهگونهای دیگر عمل کند.
واژهنامه
این واژهنامه، مفاهیم نظریای را که استدلال این جستار بر آنها استوار است، توضیح میدهد. بهعنوان فهرست سادهای از کلمههای کلیدی در نظر گرفته نشده، که بهعنوان وسیلهای است که در آن، مفاهیم در پیوند درونی خود با یکدیگر قابل فهم میگردد. سامان آن، از این رو، نه از منطق الفبایی، که از منطق موضوعی پیروی میکند: نخست مفاهیم جامعهشناسی فرایندی و جامعهشناسی تنیدگی؛ آنگاه مفاهیم نظریهی کنش ارتباطی؛ آنگاه مفاهیم مرکزی تحلیل پیوندها و نظریهی سیاسی؛ و در پایان، مفاهیمی که به زمینهی ایران و نتیجهگیری راهبردی مربوط است.
مفاهیم جامعهشناسی فرایندی و جامعهشناسی تنیدگی
منش اجتماعی — همان الگوهای دیرپای ادراک، اندیشه، احساس، و کنش که آدمیان در درون زندگی اجتماعی به دست میآورد و در هر موقعیتی، اغلب بی آنکه به آن آگاه باشد، با خود حمل میکند. منش اجتماعی فطری نیست، که روییده است. نشان آن شرایطی را که در آن قوام یافته، در خود حمل میکند، و حتی پس از آنکه آن شرایط ناپدید گشته است، به کار خود ادامه میدهد.
دیرگامی و اثر دیرگامی منش اجتماعی — دو اصطلاحی که باید آنها را به دقّت از هم جدا داشت. دیرگامی منش اجتماعی، توصیفی است. این واقعیت را نامگذاری میکند که توسعهی نهادی و توسعهی منشی در یک جامعه با یک شتاب پیش نمیرود — نهادهای بیرونی شتابانتر از الگوهای کنش ریشهدار در آدمیان قابل بازشکلدهی است. اثر دیرگامی منش اجتماعی، در برابر، تحلیلی-علّی است. پیامدهای این ناهمزمانی را نامگذاری میکند — بهویژه ناکامی گذارهای دموکراتیک، که در آنها نهادهای تازهبرپا با عادتهای کهنه روبهرو میشود و در آن زمین ناسازگار، ریشهای حملکننده نمییابد. این دو اصطلاح را نباید درهم آمیخت؛ اگر چنین کنیم، توصیف و توضیح در یکی فرومیریزد.
تنیدگی — همان شبکهی متغیّر ارجاعهای متقابل که آدمیان از مجرای آن بر یکدیگر تکیه میکند و کنش خود را به هم وفق میدهد. این اصطلاح اصرار دارد بر اینکه فرد منفرد امر نخستین، و مناسبات امر ثانوی، نیست. مناسبات نخستین است؛ فردها همان است که در آنها تنیده میشود. مفهوم تنیدگی، همان تصحیح مرکزی است در برابر هر نگاه ذرّهایساز به انسان بهعنوان «انسان بسته».
وابستگی متقابل — رابطهی عینی نیازمندی متقابل که تنیدگیها را به هم نگاه میدارد و پویاییشان را شکل میبخشد. با درازتر و فشردهتر شدن تقسیم کار اجتماعی، زنجیرههای وابستگی متقابل در یک جامعه درازتر و فشردهتر میشود. هرچه فشردهتر شود، ضرورت هماهنگی متقابل کنش با آن رشد میکند.
دموکراتیکشدن کارکردی — همان روند تاریخی که در آن، زنجیرههای وابستگی متقابل روبهرشد در یک جامعه، تحمیل یکجانبهی منافع را از نظر ساختار روزافزون نامحتملتر میسازد. با درازتر و فشردهتر شدن تقسیم کار اجتماعی، توازن قدرت به سود ناتوانترها جابهجا میشود — نه از این رو که اینها قدرتمندتر میگردد، که از این رو که قدرتمندتران به آنها وابستهتر میشود. دموکراتیکشدن کارکردی، پیششرط ساختاری این است که ارتباط دیگر گزینهای داوطلبانه نباشد، که ضرورتی عملی گردد. از این رو، باید آن را از هر دموکراتیکشدن سیاسی در معنای محدود کلمه متمایز ساخت، هرچند که امکان آن دموکراتیکشدن سیاسی را همین دموکراتیکشدن کارکردی میگشاید.
سازوکار پادشاهی — همان منطق حکومت که در آن، قدرتدار مرکزی، جایگزینناپذیری خود را با به جان هم انداختن گروههای اجتماعی زیردست خود، و سدّ کردن هر همبستگی مستقل بیرون از کنترل مستقیمش، تأمین میکند. بدینسان، او تنها نقطهی ارجاع همگرایی در جامعهای ذرّهایشده باقی میماند. تاریخ ایران سدهی بیستم و بیست و یکم، دو گونه از این سازوکار را نشان میدهد: گونهی سکولار در عصر پهلویها، و گونهی تأییدشدهی مذهبی در جمهوری اسلامی.
خویشتنداری — همان انضباط درونی که میگذارد فرد در وابستگیهای متقابل فشرده زندگی کند، بی آنکه عاطفه را بیدرنگ به کنش بدل سازد. گونههای خویشتنداری، نقیض بازدارندههای بیرونی نیست، که درونیسازی منشی آنها در طول نسلها است. ممارست دموکراتیک، بر تثبیت همان گونههای خاصی از خویشتنداری استوار است که میگذارد آدمیان مواضع مخالف را تاب آورد، بی آنکه بخواهد بیدرنگ آنها را نابود سازد.
همسانی ساختاری — تناظر تنیدگیهای اجتماعی گوناگون در سطح اصول زایندهاش. دو تنیدگی، از نظر ساختار همسان است، آنگاه که بر منطقهای ساختاردهندهی قابل مقایسه استوار است، حتی آنگاه که خود را در ظاهر ایدئولوژیک یا نمادین بهعنوان متضاد مینمایاند. پهلویگرایی و اسلامگرایی، در این معنا، از نظر ساختار همسان است: همان غریزه را نسبت به جامعهی مدنی به اشتراک دارد، با وجود آنکه در بیرون بهعنوان تضادهای آشتیناپذیر مینماید. اصطلاحی همخانواده اما تنگدامنهتر، تناظر ساختاری است که همخوانی شرایط در درون چنین تنیدگیهای همسانی را نامگذاری میکند.
مفاهیم نظریهی کنش ارتباطی
عقلانیت ارتباطی — همان صورت عقلانیت که نه به تحمیل خواست خود، که به رسیدن به توافقی نااجباری از راه استدلال، هدف میگیرد. این عقلانیت، منطق درونی سیاست دموکراتیک و بنیاد هر هماندیشی جدّی است. پارلمان، به این معنا، همان جایگاه نهادی است که در آن، سخن گفتن خود به نخستین صورت کنش سیاسی بدل میشود.
کنش راهبردی — کنشی که هدفش حرکت دادن طرف دیگر به نتیجهای معیّن است. استدلالها در آن، چون ابزار به کار میرود، برای پیش بردن خواست خود، بی آنکه شخص هرگز خود را به استدلال متقابل بگشاید. در بحثی که در آن همه راهبردی عمل میکند، کشتی گرفته میشود، نه سخن. حاصل، یا مصالحهای از سر خستگی است، یا پیروزی طرف قویتر، هرگز اجماعی بر فهم مشترک.
کنش ارتباطی — کنشی که هدفش تفاهم دوسویه است. کسی به گفتوگو پای مینهد، با آمادگی صادقانه برای آنکه با استدلال بهتر متقاعد شود، حتی آنگاه که آن استدلال، موضع خودش را به پرسش میکشد. مشارکتکنندگان، نه تنها مواضع خود را، که این گشودگی را نیز با خود میآورد: که پایان گفتوگو میتواند به آغازش نشباهد. ممارست دموکراتیک، تثبیت منشی کنش ارتباطی را میطلبد.
ادعاهای اعتبار — در هر کنش گفتاری جدّی، همزمان سه ادعای متفاوت اعتبار طرح میشود. ادعای حقیقت میطلبد که آنچه گفته میشود، از نظر واقعی درست باشد. ادعای درستی هنجاری میطلبد که آنچه گفته و کرده میشود، با هنجارهای اخلاقی و اجتماعی جامعه همخوان باشد. ادعای صداقت میطلبد که آنچه گفته میشود، به راستی مقصود باشد — یعنی کلمات با باور درونی گوینده یکی باشد. این سه ادعا، سه شیوهی متفاوت شکست ارتباط را توصیف میکند، و بدینسان، سه صلاحیت متفاوت را که ممارست دموکراتیک میطلبد.
موقعیت ارتباطی آزاد از سلطه — همان وضعیت آرمانی که در آن، تنها استدلال بهتر اعتبار دارد، و در آن، نه قدرت و نه پایگاه، نه ثروت و نه نسب، نه بلندی صدا و نه ارعاب، تعیین نمیکند که سهم چه کسی شنیده میشود و چه باوری در پایان دست بالا را خواهد گرفت. این، حالتی نیست که در عمل بتوان به آن رسید، که آرمانی است هنجاری — معیاری که میتوان مناسبات واقعی ارتباط را به آن سنجید. درست به همین دلیل است که ارزش تحلیلی استثنایی آن برای داوری سازمانهای جامعهی مدنی فراهم میگردد.
مفاهیم پایهی تحلیل پیوندها و نظریهی سیاسی
پیوندهای کارکردی — پیوندهایی که از وابستگی متقابل آدمیان برمیخیزد — از این که از یکدیگر همان را میطلبد که خود نمیتواند فراهم آورد یا تولید کند. این پیوندها، رفتار را با منطق ناگزیر بودن از یکدیگر هماهنگ میسازد: هر که به دیگری وابسته است، ناچار باید با او در ارتباط باشد. پیوندهای کارکردی، میتواند نسبتاً به سرعت دگرگون شود، آنگاه که شرایط بنیادین کار و تولید دگرگون گردد.
پیوندهای نمادین — پیوندهایی که نه از وابستگی مادی بیواسطه، که از معانی مشترک برمیخیزد — از آن تأویلها و روایتها و آیینها و هویتهای جمعی که تعلق را بنیاد مینهد و به کنشها معنایشان را میبخشد. این پیوندها، حتی آنگاه که وابستگیهای مادی غایب یا روبهافول است، نگاه میدارد، و از حساب سود و زیان عمیقتر نشسته است. درست از همین رو، کندتر از پیوندهای کارکردی دگرگون میشود، و به توضیح اثر دیرگامی منش اجتماعی یاری میرساند.
سیاست (در معنای دموکراتیک خود) — برآوردن دموکراتیک شرایط عمومی بازتولید دروندولتی و میاندولتی جامعه و ادارهی این شرایط. سیاست در این معنای راستین، در درازمدت، به فرایندهای فشردهی هماهنگی متقابل متّکی است، فرایندهایی که در آنها، طرفهای درگیر میتواند منافع واگرای خود را به ترتیبات مشترک و کارآمد بدل کند. آنجا که این ممارست پژمرد، از کنش سیاسی فقط همان نوسان میان اطاعت و خشم بر جای میماند.
هماندیشی گفتوگویی — همان صورت تفاهم سیاسی که در آن، طرفهای درگیر، نزاعها و تضادهای منافع خود را، نه با تسلیم یکی به دیگری، نه با گریز خشونتآمیز از سازهی مشترک، که با مبادلهی منظم دلایل، به فیصله میرساند. آنچه از این ممارست قوام میگیرد، حقیقتی از پیش معیّن نیست، که تعهّدی است الزامآور که خود مشارکتکنندگان آن را بر دوش میکشد — تعهّدی که اعتبارش از فرایند پیدایشش تغذیه میکند، و درست به همین دلیل پابرجا میماند، حتی آنجا که مشارکتکنندگان منفرد، در خود موضوع، میتوانست رأی دیگری داشته باشد.
جامعهی مدنی — مجموع آن گونههای همبستگی داوطلبانه و خودمختار که میان فرد منفرد و دولت جای دارد: سندیکاها، انجمنهای صنفی، سازمانهای زنان، تشکّلهای دانشجویی، انجمنهای فرهنگی، ابتکارهای محلهای، رسانههای مستقل. جامعهی مدنی، همان جایگاه اجتماعی است که در آن، پس از فروپاشی واحدهای سنتی همگرایی و پیش از تثبیت ساختارهای دموکراتیک دولتی، میتوان به آن صلاحیتهایی رسید که دموکراسی را بهعنوان شیوهی زندگی بر میسازد.
نقش دوگانهی سازمانهای جامعهی مدنی — در جامعهای که دموکراتیک سامان یافته، سازمانهای جامعهی مدنی همزمان دو کارکرد را برمیآورد — کارکردهایی که تنها در تحلیل میتوان از هم جداشان کرد، نه در واقعیت. اینها نخست، اندامهای نمایندگی منافع کسانی است که داوطلبانه به آنها میپیوندد. اینها دوم، و به همان اندازه ضروری، عوامل نظم برای جامعه در کلیت خود است: با گرد آوردن منافع پراکندهی اعضای خود، نزاعهای گریزناپذیر را از صورت رویارویی بیواسطه به صورت چانهزنی منظم بدل میکند. این دو کارکرد متقابلاً به یکدیگر وابسته است: سازمانی که منافع اعضای خود را به جدّ نمایندگی نمیکند، اعتمادشان را از دست میدهد، و با آن، نیروی پیونددهندهای را که نخست به او اجازه میدهد عامل نظم باشد.
مفاهیم مربوط به زمینهی ایران
انقلاب مشروطیت — جنبش مشروطهخواهی ایرانی سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱، که نخستین قانون اساسی مکتوب کشور را پدید آورد و پارلمانی را برپا کرد. این، نخستین کوشش نظاممند برای جایگزینی استبداد قاجار با نظمی مشروطه بود، و همان فضاهای آزادی انجمن را پدید آورد که قرار بود زیر رضاشاه نظاممند تهی شود.
پهلویگرایی — ایدئولوژی سیاسیای که از عملکرد حکومتی سلسلهی پهلوی، از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹، بیرون رویید. عناصر سازندهاش: پادشاهی دودمانی-کاریزماتیک، نوسازی از بالا، ناسیونالیسم ایرانی پیش از اسلام با ارجاع به امپراتوری هخامنشی، پیوندهای نزدیک با قدرتهای حامی غربی، و سرکوب اقتدارگرایانهی هر گونهی همبستگی مستقل. در زمانهی حاضر، پهلویگرایی، احیایی کاریزماتیک را تجربه میکند، بهعنوان پیشنهاد گروش هواخواهان سرخوردهی پیشین جمهوری اسلامی.
بازاریها — تجار و پیشهوران سنتی بازارهای ایران. در عصر قاجار، اصناف ویژهی خود و اخوّتهای مذهبی واسطه را داشتند، و بدینسان، یکی از معدود قشرهای حامل هر گونه خودمختاری جامعهی مدنی بودند. رضاشاه، از نیمهی دههی ۱۹۲۰ به این سو، نظاممند به مصاف این گونههای موروثی همبستگی رفت.
رستاخیز — حزب یکّهای که در ۱۳۵۴ به دست محمدرضاشاه بنیاد گذاشته شد، و هر شهروند سیاسی فعّال ناگزیر از پیوستن به آن بود. حزب رستاخیز، منطق سازوکار پادشاهی را در نابترین صورتش به نمایش گذاشت: هر آنچه نمایندگی منافع بود، یا میتوانست باشد، به تسمهی سادهی انتقال تاج بدل گشت.
اسلامگرایی — ایدئولوژی سیاسیای که جهانهای نمادین دین اسلامی را به برنامهای تمامیّتخواه از حکومت ترجمه میکند. در گونهی ایرانی-شیعی خود، از ۱۳۵۷ به این سو، بهعنوان جمهوری اسلامی، دولتی پدید آورده است که نمادهای مذهبی را به ابزار حکومت بدل کرده، آیینهای سوگواری را برای مقاصد سیاسی به تصرف خود درآورده، و کنترل معنای جمعی را به امری از سنخ مصلحت دولت برکشیده است.
شوراهای اسلامی کار — اندامهای نمایندگی تأییدشدهی مذهبی برای کارگران — زن و مرد — در محلهای کار، که در ایران پس از ۱۳۵۷، به جای سندیکاهای مستقل برچیدهشده، برپا شد. اینها در ظاهر بهعنوان اندامهای مشارکتی طراحی شده است، اما در عمل، نخست به تثبیت حکومت رژیم خدمت میکند. تنش درونی میان نقش رسمی آنها و منافع راستین زندگی اعضایشان، از اینها نقطهی ورود ممکنی برای راهپیمایی دراز در جامعهی مدنی میسازد.
بسیج — سازمان تودهای شبهنظامیسامان رژیم ایران که، در میان کارکردهای دیگر، سازمانهای رسمی دانشجویی دانشگاهها را تأمین میکند و در آنها جنبشهای دانشجویی خودمختار را جابهجا کرده است. آموزش ایدئولوژیک را با توان بسیج آستانهپایین در میآمیزد.
بنیادها — بنیادهایی با تأیید مذهبی که در جمهوری اسلامی، پهنههای گستردهای از زندگی اجتماعی و اقتصادی را در خود میبلعد. در ظاهر، غیردولتی است، اما در عمل، در نظام حکومت ادغام شده است، و از پاسخگویی معمول دولتی و بازاری میگریزد.
مفاهیم راهبردی
راهپیمایی دراز — فرمولی راهبردی از جنبشهای رهاییبخش، که در برابر وسوسهی پیروزی زودرس میایستد. در سه صورت تاریخی پدیدار میشود. راهپیمایی طولانی مائو تسهتونگ در سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵، عقبنشینی نظامی-سیاسیای بود از مجرای قلمرو فیزیکی، که به بنیاد پایگاهی تازه از قدرت بدل شد. شعار رودی دوچکه از راهپیمایی دراز در نهادها، که در آلمان غربی اواخر دههی ۱۹۶۰ سکّه زد، به نفوذ صبورانه به نهادهای موجود دولتی و اجتماعی، با محتوای رهاییبخش و ممارست دموکراتیک، هدف میگرفت. راهپیمایی دراز ایرانی در سازمانهای جامعهی مدنی که اینجا پیشنهاد میشود، به نوبهی خود، به برپایی صبورانهی همان پیوندها و جایگاههای اجتماعی یادگیری هدف میگیرد که بی آنها، هیچ دموکراسی نمیتواند ریشهای حملکننده بپروراند. آنچه هر سه گونه را به هم میپیوندد، همان صبر راهبردی است که در برابر وسوسهی پیروزی زودرس میایستد و بر تأثیرهای پایدار شرط میبندد، نه بر پیروزیهای آنی.
آسیب منشی-اجتماعی — پیامد درازمدت برای جامعهای که لایهی میانی آن، نسل اندر نسل، نه به نمایندگی منافع، که به تثبیت حکومت خدمت کرده است. در چنین جامعهای، مردم یاد منشی این را که اوضاع میتوانست بهگونهای دیگر باشد، از دست میدهد. بهسختی میتواند تصوّر کند که سندیکا، انجمن صنفی، یا سازمان زنان، به راستی دغدغههای اعضای خود را بر دوش گیرد. درست همین آسیب، بخشی از آن چیزی است که توضیح میدهد چرا تلاشهای مکرّر دموکراتیک در ایران، به مسیرهای اقتدارگرا بازگردانده شده است.
منابع
نوربرت الیاس، در باب فرایند تمدّن، ۲ جلد، فرانکفورت، ۱۹۷۶ (نخستین چاپ ۱۹۳۹). اثر بنیادین نظریهی منش اجتماعی و جامعهشناسی تنیدگی، که مفهوم اثر دیرگامی بر آن استوار است.
نوربرت الیاس، جامعهشناسی چیست؟، فرانکفورت، ۱۹۷۰. شرحی مقدّماتی بر نظریهی تنیدگی و وابستگی متقابل.
یورگن هابرماس، نظریهی کنش ارتباطی، ۲ جلد، فرانکفورت، ۱۹۸۱. بنیاد مفهوم عقلانیت ارتباطی، تمایز میان کنش ارتباطی و راهبردی، و نظریهی سه ادعای اعتبار.
یورگن هابرماس، واقعمندی و اعتبار، فرانکفورت، ۱۹۹۲. گسترش نظریهی دموکراسی بر بنیاد عقلانیت ارتباطی؛ کلیدی برای فهم دموکراسی هماندیشانه و پیوند میان جامعهی مدنی و حوزهی عمومی دموکراتیک.
یورگن هابرماس، آگاهی اخلاقی و کنش ارتباطی، فرانکفورت، ۱۹۸۳. گشایش اخلاق گفتوگو و موقعیت ارتباطی آزاد از سلطه بهعنوان معیار هنجاری.
آلکسی دو توکویل، در باب دموکراسی در آمریکا، اشتوتگارت، ۱۹۸۵ (نخستین چاپ ۱۸۳۵/۱۸۴۰). متن کلاسیک در باب اهمیّت انجمنهای داوطلبانه برای فرهنگ دموکراتیک.
پییر بوردیو، تمایزها، فرانکفورت، ۱۹۸۲. در باب بُعد نمادین حکومت و اهمیّت ستیز بر سر معنای جمعی.
پییر بوردیو، سخن گفتن چیست؟ در باب اقتصاد مبادلهی زبانی، وین، ۱۹۹۰. در باب بُعد قدرتی زبان و مناسبات ارتباطی — مکمّلی تجربی و چالشی انتقادی برای آرمان هنجاری موقعیت ارتباطی آرمانی.
داود غلامآزاد، ایران — پیدایش انقلاب اسلامی، هامبورگ، ۱۹۸۵.
داود غلامآزاد، دگرگونی تازهی ایران، هانوفر، ۲۰۱۰. تحلیل جامعهشناختی جامعهی ایران و پویاییهای دگرگونیاش.
هانوفر، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
