مهدی کوهستانی‌نژاد، فعال کارگری: بزرگ‌ترین مشکل کارگران در ایران، فشار نهادهای امنیتی است
فعالان کارگری مستقل در ایران معتقدند مشکلات امروز جامعه کارگری، نوک قله بحرانی است که دست‌کم سه دهه عمر دارد. از تصویب «قانون کار» که آن‌ها می‌گویند حقوق کارگر کم‌ترین جا را در آن دارد تا نگاه امنیتی به تشکل‌های کارگری، همه از مسایلی هستند که خوشه‌های خشم کارگران ایرانی را بارور کرده‌اند.
«مهدی کوهستانی‌نژاد»، عضو «کنگره کار» کانادا و فعال کارگری معتقد است ادامه تلاش جامعه کارگری در این شرایط را باید «جنبش مقاومت کارگران» نام نهاد؛ جنبشی که در آن از تشکل‌یابی با وجود فشارهای امنیتی تا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی را می‌توان دید. گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با مهدی کوهستانی‌نژاد درباره فعالیت‌های مدنی کارگران ایران را در زیر می‌خوانید:
به نظر شما مشکلات اصلی کارگران ایرانی چیست؟
مشکلات کارگران ایران را باید در چارچوب کلی بحران اقتصادی جامعه بررسی کرد. به گفته اتاق بازرگانی، تنها در سال ۱۳۹۵، هزار و ۲۴ و در سال ۱۳۹۶، سه هزار کارخانه تعطیل شده‌اند. در صنعت خودروسازی که در کنار صنایع نفت و پتروشیمی، سه صنعت بزرگ کشور را تشکیل می‌دهند، بر اساس آمار مسوولان، تنها در یک سال گذشته ۳۹۰هزار کارگر بی‌کار شده‌اند. پیش از آغاز این بحران اقتصادی هم البته کارگران در شرایط متعادلی نبودند. تغییر قانون کار در سال ۱۳۸۷ با در نظر نگرفتن نظرات نمایندگان کارگران، منجر به این شد که امروز ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت در حال فعالیت هستند. با این تغییر قانونی، ۹۰ درصد کارگران از شمول قانون کار خارج شده‌اند زیرا کارگاه‌های دارای زیر ۱۰ نفر نیروی کار از نظارت قانون کار بیرون آمده‌اند. این یعنی دستمزد و مزایای کارگر در این کارگاه نه بر اساس حداقل دستمزدهای سالیانه دولت که بر اساس سلیقه کارفرما تعیین می‌شود. نامتناسب بودن دستمزد کارگران با میزان زحمتی که آن‌ها می‌کشند و البته در مقایسه با هزینه‌های زندگی در ایران هم یک مشکل عمده کارگران ایرانی است.
مسایلی که ذکر کردید، فعالان کارگری سال‌ها است برای برطرف کردن آن‌ها تلاش می‌کنند اما مشکلات هم‌چنان پابرجا هستند.
تداوم این معضلات در جامعه کارگری ایران برای سال‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که کارگر در میان حاکمان و سیاست‌گذاران کشور هیچ صدایی ندارد. اگر به همین فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالیانه در دولت توجه کنیم، خیلی خوب متوجه بی‌صدا بودن جامعه کارگری در میان مدیران جامعه می‌شویم. تعیین حداقل دستمزد، سیاستی است که الگوی آن اولین بار در اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد. دولت سالانه یک رقمی را برای تمام کارگران تعیین می‌کرد و در کنار آن، مزایای کوچک دیگری را به این حداقل دستمزدها می‌افزود. در جمهوری اسلامی با وجود این که گفته می‌شود فرآیند تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط یک شورای سه طرفه متشکل از کارگر، کارفرما و دولت تعیین می‌شود، عملاً این اتاق بازرگانی به نمایندگی از کارفرما است که حرف آخر را می‌زند. در خود این نهاد هم باز نهادهای امنیتی هستند که حاکمیت را در دست دارند.
کارگران برای مقابله با این مشکلات چه راه کارهایی را در پیش گرفتند؟
راه‌کارهایی که کارگران برای مقابله با این بحران‌ها در نظر می‌گیرند را من جنبش مقاومت کارگری نام می‌گذارم. دلیل این نام‌گذاری این است که کارگران ایرانی بر خلاف همکاران خود در جوامع آزاد، امکان تشکل‌یابی ندارند. در جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی باعث شده است کارگران فرصت تشکل‌یابی پیدا نکنند.
در مقابل این سرکوب خشن، کارگران راه‌های مختلفی را در پی می‌گیرند؛ عده‌ای به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، گروهی به نهادهای دولتی مثل وزارت رفاه و هیات‌های حل اختلاف برای حل درگیری‌های خود با کارفرماها روی می‌آورند و تعدادی دیگر هم تشکل‌های درون و بیرون از واحدهای تولیدی را ایجاد می‌کنند.
بر اساس یک گزارش در سال ۱۳۹۴، هیات‌های حل اختلاف وزارت رفاه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شکایت از کارگران دریافت کردند. بیشتر این شکایت‌ها به پرداخت نشدن حقوق، عیدی، پاداش، حق مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل باز می‌گردد و تعدادی هم موضوع اخراج خود از محیط کار را پی‌گیری کردند.
در سال‌های بعد از سال ۱۳۹۴، می‌بینیم طبق آمارهای دولتی، تعداد شکایت کارگران در هیات‌های حل اختلاف با وجود شدت گرفتن مشکلات آن‌ها، کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، آمار شکایات کارگران در وزارت رفاه برای موضوعات مختلف به حدود ۵۰۰ هزار مورد رسیده است. در همین آمارهای دولتی، تعداد شکایات در مورد عدم پرداخت حقوق و مزایا، تنها حدود ۱۰ هزار فقره اعلام شده است. در حالی که آمارها نشان می‌دهند حدود ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون کارگر در سراسر کشور با مشکل عدم پرداخت دستمزد روبه‌رو هستند.
این آمارها یا ساختگی بوده و یا اگر هم واقعی باشند، نشان می‌دهند که بخش بسیار بزرگی از کارگران هیچ اعتمادی به دولت برای حل معضلات خود ندارند. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی، اعمال نفوذ نهادهای امنیتی در هیات‌های حل اختلاف است. این هیات‌ها به محض دریافت هر گونه فشار از سوی نهادهای امنیتی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را بر اساس خواست آن‌ها تغییر می‌دهند.
با این حساب، باید کارگران به نهادهای دیگری برای حل مشکلات خود مراجعه کنند.
نهاد دیگری که بر اساس قانون کار، وظیفه دفاع از حقوق کار را بر عهده دارد، «شورای اسلامی کار» است. این نهاد به هیچ وجه این نقش قانونی خود را ایفا نمی‌کند بلکه تنها نقش مشورتی کارگر و کارفرما را بازی می‌کند. دلیل انحراف این شورا از وظایف قانونی خود این است که زیر نظر «خانه کارگر» و «حزب اسلامی کار» فعالیت می‌کند. احزاب در جمهوری اسلامی بیشتر دولت‌ساخته هستند و به جای مردم و منافع شهروندان، به منافع دولت فکر می‌کنند. حزب اسلامی کار حزبی است که بیشتر مدیران وزارت رفاه از میان اعضای آن انتخاب می‌شوند.
ضمناً اعضای شورای اسلامی کار بر اساس قانون کار باید تایید صلاحیت شوند. یکی از شروط احراز صلاحیت، عدم وابستگی نامزدها به احزاب و گروه‌های «غیرقانونی» است. در شرایطی که بیشتر گروه‌های کارگری مستقل از سوی حاکمیت غیرقانونی اعلام می‌شوند، طبعاً نمایندگان کارگران نمی‌توانند در شورای اسلامی کار فعالیت کنند. از آن سو هم شورای اسلامی کار در جامعه کارگری نفوذ بسیار محدودی دارد؛ برای نمونه، نفر اول انتخابات شورای اسلامی، «شرکت ایران خودرو» با حدود ۸۰۰هزار کارگر، تنها حدود دو هزار رأی آورد.
در این شرایط، عملکرد نهادهای مستقل کارگری را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟
نهادهای کارگری مستقل خارج از محیط کار در شرایطی که نهادهای درون محیط کار مثل سندیکاها اجازه فعالیت ندارند، بار دفاع از حقوق کارگر را بر عهده می‌گیرند. «اتحادیه آزاد کارگران»، «کانون مدافعان حقوق کارگر» و «کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری» تعدادی از این نهادها هستند.
همین نهادهای کارگری خارج از محیط کار هم البته با مقاومت حکومت، اجازه فعالیت رسمی ندارند. کمیته پی‌گیری ایجاد تشکل‌های کارگری از سال ۱۳۸۴ درخواست صدور مجوز کرده اما این مجوز را هنوز وزارت رفاه صادر نکرده است. کل انجمن‌های صنفی مثل «انجمن صنفی معلمان» و یا «انجمن روزنامه‌نگاران» که جزو همین نهادهای کارگری خارج از محیط کار به حساب می‌آیند، در سال‌های گذشته با برخورد منفی حکومت روبه‌رو شده‌اند.
نهادهای کارگری داخل محیط کار مثل «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» یا «سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه» هستند که اگر چه آن‌ها هم به رسمیت شناخته نشده‌اند ولی مدیران واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند به طور نسبی ارتباط کم تنشی را با آن‌ها داشته باشند. با این حال، اکثریت کارگران امروز گرایش بالایی به تشکل‌یابی و پیوستن به نهادهای کارگری مستقل دارند. ما روزانه تماس‌های زیادی از سوی کارگران دریافت می‌کنیم. مشکل بزرگ کارگران، فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت کارگران در تشکل‌های مستقل است.
از نظر شما، نهادهای مستقل کارگری در ایران به موفقیتی هم در این سال‌ها دست‌یافته‌اند؟
موفقیت جامعه کارگری ما امروز در همین بخش مقاومت برای مبارزه با سرکوب صدای آن‌ها است. جنبش کارگری در جامعه ایران در مقایسه با جنبش‌های کارگری منطقه خاورمیانه و حتی برخی کشورهای شرق آسیا، بسیار پویاتر و زنده‌تر است. این پویایی در نبود قوانین حمایت‌گر کارگر و تشکل مستقل و البته فشارهای امنیتی بسیار خشن به وجود آمده است و آینده بسیار روشنی را می‌شود برای آن پیش‌بینی کرد. هر چند در این راه، گوناگونی مطالبات گروه‌های مختلف و تاکتیک‌های مبارزاتی خیلی متفاوت آن‌ها می‌تواند انرژی جنبش کارگری را تحت تأثیر قرار دهد.
