انتخابات: مضحکه ای در جدال جناح های حکومتی در ایران: بهزاد مالکی

با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان – روز 7 اسفند ماه سال جاری (1394)، جناح های حکومتی در جمهوری اسلامی، بار دیگر شروع به دمیدن در تنور انتخابات برای گرم کردن آن کرده اند. هدف عمده و نخستین ِ همۀ جناح های حکومتی، دادن مشروعیتی دموکراتیک به رژیمی است که به واسطۀ ماهیتش از اساس با دموکراسی و انتخابات آزاد مخالف است. هدف پیوستۀ دیگری که این عملیات دنبال می کند، دامن زدن به این توهم است که گویا مردم، آزاد و مختارند که نمایندگان واقعی خود را از طریق صندوق های رأی انتخاب کنند. اگر از محدودیت های انتخابات پارلمانی در کشورهایی با نظام بورژوا- دموکراتیک بگذریم، که در آنها تقسیم قدرت بین لایه های مختلف بورژوازی درتحلیل نهائی به اتکای قدرت سرمایه و پول و تبلیغات وسیع انجام می شود، انتخابات در ایران تابع هیچ یک از موازین و اصول دموکراتیکی که در این کشورها رعایت می گردد،  نیست.

قانون اساسی ایران که قاعدتاً می بایست ضامن و حافظ آزادی عقیده و بیان و نشر و تبلیغ و تشکیل اجتماعات باشد، که پیش زمینه های لازم و ضروری برای یک انتخابات آزاداست، با تمام اصول پایه ای و بازنگری شده اش، تمام این آزادی ها و حقوق را در چنبرۀ موازین شرعی و اسلامی و مشروط کردن آنها به مخل نبودن با مبانی دینی، به بند کشیده است. جمهوری اسلامی با قراردادن ولایت مطلقۀ فقیه با اختیار حکم حکومتی یعنی حق وتو در رأس رژیم و نهادهائی چون شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و به کارانداختن ماشین سرکوب سپاه پاسداران و بسیج و اطلاعات و ساواما و دادگاه هائی که گوش به فرمان حاکمان هستند، امکان ایجاد هرگونه گفتمان دموکراتیک در جامعه و حداقل نتیجۀ آن یعنی تشکیل پایه های نهادهای مدنی، سندیکائی و حزبی را در تئوری و درعمل از بین برده است.

سردمداران اصلی رژیم و نظریه پردازان آن، از خمینی گرفته تا خامنه ای و شیوخی چون مصباح یزدی و آملی، به خوبی بر این امر واقفند و پنهان و آشکار آن را بیان داشته اند که «جمهوریت» رژیم، رویه ای است برای بزک کردن حکومت اسلامی که ماهیت واقعی رژیم است. در این مورد سخنان آخوند مصباح یزدی از روشنی بسیار برخوردار است: «موضوع مراجعه به رأی مردم مسأله ای است تزئینی، وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواهد هم براساس دین اداره شود و هم براساس رأی مردم؟ اگر روزی مردم دست به انتخابی زدند که با دین انطباق نداشت، آن وقت چه باید کرد؟» او در این مورد نظر خمینی را چنین تفسیر می کند: «کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی ها و کتاب هایشان دیده باشند، می دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می کردند، اما از آنجا که واقعۀ انقلاب در این جهان اتفاق می افتد و جهان می خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است سر کار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد… و این یکی از زیرکی ها و دوراندیشی های امام راحل بود…»- (نقل از BBC فارسی- 16 سپتامبر 2015).

جناح اصلاح طلب حکومتی نیز بر این امر واقف و گاهی معترف است. نقش تدارکاتچی ای که خاتمی برای خودش تعریف می کرد، به این امر اشاره دارد. ولی از آنجا که منافع استراتژیک آنها با حفظ نظام گره خورده و هراس آنها از پائینی ها به مراتب بیشتر از بالائی ها و جناح خودی مخالفشان در قدرت است، با این تناقض رژیم کنار آمده اند. شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی که توسط خاتمی و به ویژه موسوی مطرح شده، این سازش استراتژیک را به خوبی بیان می کند و درعین حال نشانی از زبونی و دوروئی این جناح حاکمیت است. آنها از طرفی می دانند که اجرای بی تنازل قانون اساسی، یعنی پافشاری بر قدرت انحصاری ولایت مطلقۀ فقیه و تمام نهادهائی که وابسته به اوست، آن طور که در بند بند این قانون و مصوبات مجالس و نهادهای رنگارنگ رژیم آمده است. از سوی دیگر با تکرار لفاظی های قانون اساسی در مورد آزادی های فردی و اجتماعی و جمهورمردم بدون ذکرمحدودیت های آن، سعی دارند ماهیت آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی را با آزادی و دموکراسی بپوشانند و خود را همراه و مدافع خواسته های دموکراتیک مردم جا بزنند. انتخابات برای آنها محملی است که به واسطۀ آن، اصلاح جویان غیر حکومتی و توده های متوهم و اقشار میانی جامعه را به زیر پرچم خویش بکشانند. آنها به این نیروی ذخیره برای چانه زدن در بالا و گرم کردن تنور انتخابات احتیاج دارند تا با اتکا به آن و استفادۀ ابزاری از آنها، سهم خود را از قدرت افزایش دهند. محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد قبلی  ریاست جمهوری اصلاح طلبان، در این مورد تأکید دارد که: «اما اولویت نخست ما تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.» او در ادامه اظهار داشته است که: «جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی بیش از هر چیز به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیاز دارد.» (روزنامۀ ابتکار 11 شهریور 94)

در بازارگرمی اخیری که روحانی در مرحلۀ تدارکاتی انتخابات در مورد نقش شورای نگهبان به پا کرد، گفت: «شورای نگهبان ناظر است نه مجری» او با انداختن این توپ به میدان رقیب، در واقع به دنبال بازتعریفی از نقش این شورا و بازگشائی راهی برای چانه زدن در معرفی کاندیداهای بیشتر جناح خودش است. در واکنش سریع به این اظهارات روحانی، مقامات نظامی، قضائی و سیاسی رژیم و خود خامنه ای او را به خواندن قانون اساسی حواله دادند. البته روحانی که «حقوقدان» و کارگزار امنیتی رژیم بوده، خود به این امر به خوبی  واقف است که اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهدۀ شورای نگهبان گذاشته است. از آنجا که تفسیر قانون اساسی هم از وظایف این شورا است، شورای نگهبان در 1370 نظارت خود بر انتخابات را «استصوابی» و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأئید و یا رد صلاحیت کاندیداها تفسیر کرد. مجلس هم این تفسیر را در سال 1374 به صورت قانون تصویب کرد. خامنه ای در 19 شهریور امسال باز هم تأکید کرد که «شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است.» این جمله در تأئید نظری است که او در شهریور   1380 در روزنامۀ ایران گفته که « شورای نگهبان هویت مورد نظر نظام می باشد.» و ادامه داده که «وجود یا عدم وجود این نهاد، وجود یا عدم وجود نظام جمهوری اسلامی است.» در حقیقت دولت و وزارتخانه های تابع آن که کار سازماندهی انتخابات را به عهده دارند، مجری اوامر و ضوابطی هستند که قانونگذار معین کرده است. در اینجا شورای نگهبان است که با نظارت استصوابی اش تمامی مراحل را نظارت و کنترل می کند. نظارت استصوابی در این مورد، یعنی عمل مورد نظارت نیاز به تصویب ناظر دارد. این نظارت از مقدمۀ شروع ثبت نام داوطلبان گرفته تا شمارش آرا و علام قطعی نام انتخاب شوندگان را شامل می شود. تصویب صلاحیت داوطلبان و نظارت بر صحت انتخابات و شمارش آرا از مهمترین این مراحل هستند.

موانعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی جلوی پای انتخابات آزاد قرار می دهد، به قدرت و اختیارات شورای نگهبان محدود نمی شود. مصلحت اندیشی و اصل مصلحت نظام، در دیدگاه فقها و سردمداران جمهوری اسلامی خود حکایتی دیگر است و کار را بدانجا کشید که خمینی تعطیل احکام اولیه اسلام را نیز برای مصلحت رژیم موقتاً جایز می دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترفند دیگری است برای مصلوب کردن بیشتر «جمهوری» در چهارچوب موازین اسلامی و منافع حاکمیت و از آن بالاتر اختراع حکم حکومتی، آب پاکی را روی دست مصلحان حکومتی ریخته است که خیال می کردند به اتکای اکثریت پارلمانی، می توانند قواعد بازی را به نفع خودشان تغییر دهند. سرنوشت قانون مطبوعات در مجلس ششم که با حکم حکومتی خامنه ای به محاق تعطیل افتاد، حد قدرت و اختیار مجلس کذائی شورا را نشان داد. از حقایق فوق به راحتی می توان این نتیجه را گرفت که سیستم انتخابات و نمایندگی در ایران اسلامی از هر مضمون دموکراتیکی خالی است.

البته بحث فوق به این معنا نیست که انتخابات مجلس شورا و خبرگان در گذشته و امروز فاقد داوهای واقعی است. ما در اینجا نمی توانیم وارد جزئیات داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس شورای اسلامی شویم. به طور خلاصه داوهای سیاسی مجلس آینده مربوط به سلطه بر نهاد های قانون گذاری است. جناح حاکم (بورژوازی بوروکراتیک – نظامی – ولائی) که اهرم های اصلی (دستگاه ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی کنونی، سپاه و بسیج، شبکۀ ائمۀ جمعه و غیره) را در دست دارد می خواهد مجلس اسلامی دهم را نیز در قبضۀ خود داشته باشد و جلو پیشروی بیشتر دار و دستۀ رفسنجانی  و روحانی و بخشی از اصلاح طلبان حکومتی را که از زمان انتخاب روحانی به ریاست جمهوری اخیر سهمی بیش از گذشته در قدرت را از آن خود کرده اند بگیرد. به همین جهت با تکیه بر نظارت استصوابی و قدرت شورای نگهبان برای حذف کاندیداهای «نامطلوب»، با دستگیری برخی از اصلاح طلبان، با فشار بر مطبوعات، با حمله به روحانی و رفسنجانی و خاتمی و نزدیکانشان، با تبلیغات در دانشگاه ها، با متهم کردن مخالفان به «نفوذی» آمریکا و «استکبار» و با تدارک نیروهای بسیج و پاسدار برای کنترل انتخابات و مقابله با اعتراصات احتمالی در تلاش است اکثریت مجلس شورای اسلامی  و مجلس خبرگان را در دست گیرد. این وضعیت به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که جناح «بورژوازی بوروکراتیک – نظامی –ولائی» حاکم می خواهد کنترل وضعیت پس از توافق هسته ای را در دست داشته باشد و تا آنجا که ممکن است از بهره برداری رفسنجانی- روحانی- اصلاح طلبان حکومتی از توافق هسته ای جلوگیری کند. همچنین داشتن دست بالا در مجلس به پیشبرد سیاست خارجی جناح «بورژوازی بوروکراتیک – نظامی –ولائی» حاکم در آینده که متکی بر کسب نفوذ و هژمونی منطقه ای از طریق نظامی و ایدئولوژیک است کمک می کند. به رغم اینکه مجلس در تعیین سیاست خارجی تعیین کننده نیست.

داوهای اقتصادی مجلس آینده عبارتند از در دست داشتن اختیارات بیشتر در زمینۀ تخصیص و توزیع منابع و به طور مشخص توزیع منابع ناشی از درآمدهای نفت که انتظار رژیم آن است که پس از اجرای توافق هسته ای افزایش یابد. جناح «بورژوازی بوروکراتیک – نظامی – ولائی» حاکم و جناح رفسنجانی – روحانی و اصلاح طلبان حکومتی (صرف نظر از دزدی و کمیسیون گرفتن و غیره) بر سر چگونگی مصرف درآمد نفت و گاز با یکدیگراختلافات عمیقی دارند و بر حسب اینکه کدام یک در مجلس آینده اکثریت داشته باشند تغییراتی در چگونگی مصرف درآمد نفت و گاز به وجود خواهد آمد. مورد دیگر اختلاف آنها در سیاست های پولی و مالی (از جمله سطح مالیات ها) است. تغییرات در قانون کار (که به آن مفصل تر خواهیم پرداخت) به طوری که برای سرمایه گذاران احتمالی خارجی و سرمایه گذاران داخلی سودآوری بیشتری تضمین کند، علاوه بر اینها حذف یارانه ها بدون بالابردن دستمزدها و قدرت خرید کارگران و کارمندان – آزاد کردن خرید سهام عدالت و ارائۀ آنها در بورس در جهت قدرت دادن به سرمایه های خصوصی، ایجاد بازهم بیشتر مناطق آزاد تجاری در جهت تخفیف موانع گمرکی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و …  موضوعات اقتصادی دیگری هستند که بین جناح های مختلف بر سر آنها اختلاف است و اتخاذ این یا آن سیاست به نفع این یا آن بخش بورژوازی و یا این یا آن گروه نفوذ است. موضوع دیگر هزینه های نظامی است. همۀ جناح های بورژوازی حاکم در افزایش قدرت نظامی رژیم توافق نظر دارند اما اختلاف آنها بر سر میزان تکیه بر قدرت نظامی در سیاست خارجی و بازی های منطقه ای است. جناح «بورژوازی بوروکراتیک – نظامی – ولائی» حاکم تکیۀ اصلی را بر قدرت نظامی و تبلیغات ایدئولوژیک می گذارد. جناح مقابل بر ترکیبی از قدرت نظامی  و قدرت اقتصادی با گرایش به همکاری با امپریالیسم غرب تکیه می کند. علیرغم این اختلافات، اصلاح طلبان به خوبی می دانند که در داد و ستد با اصول گرایان رقیب علاوه بر پایۀ انتخاباتی باید امتیازات اساسی بدهند تا بتوانند در قدرت شریک شوند. در این جهت، اخیراً روحانی همراه خامنه ای بر این نکته تأکید داشته که بعد از توافق هسته ای، ایران تلاش هایش را برای توسعۀ و تقویت بنیۀ نظامی اش افزایش خواهد داد. در این زمینه روحانی اضافه کرده است: «این دولت ظرف 2 سال، 80 درصد آن ده سال گذشته سلاح لازم را آماده کرده کرده است. تجهیزات لازم را فراهم آورده و انبار کرده است…» 

نتایج بلافاصلۀ این طرح ها و اقدامات، تشدید مسابقۀ تسلیحاتی و میلیتاریزه کردن بیش از پیش منطقه و شرکت ایران در این مسابقۀ تسلیحاتی در راستای کسب هژمونی منطقه ای است که مشکلات مالی ناشی از تحریم، مانعی برای آن بود. گسترش دخالت و شرکت مستقیم نیروهای سپاه در عراق و پشتیبانی نظامی – لجستیکی از حوثی ها در یمن در یک سال گذشته و به ویژه دخالت ایران در سوریه به همراه روسیه که تاکنون به کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان و افسران ارشد سپاه منجر شده است، نشانه های بارز این سیاست ها می باشند که نتیجۀ آن نمی تواند چیزی جز تشدید فضای امنیتی و سرکوب باشد. سرکوب جنبش های اجتماعی زنان – معلمان – کارگران- روزنامه نگاران و روشنفکران و معترضین مدنی و محکومیت ها و دستگیری های فعالان سندیکائی معلمان و کارگران و فعالان مدنی و روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان از این امر حکایت دارد. تذکر 12 نمایندۀ مجلس دربارۀ فعالیت های «یک باند مخرب در رسانه های ایران» که دامن تنی چند از کارکنان زن صدا و سیما را به بهانۀ بد حجابی گرفت، نمونۀ دیگری است. به قول علیجانی «اینها پس لرزه های توافق هسته ای هستند. انگار نرمش در بیرون با فشار و سرکوب در داخل همراه است.» شبح 18 تیر و شورش های 88 خواب از سر حکومتگران ربوده است. آنها دست پیش می گیرند که به قول معروف عقب نیفتند. آنها می دانند که باز شدن اندک روزنه ای به بهانۀ انتخابات، می تواند به فوران جنبش های اعتراضی بینجامد. از این رو توافقی در بالا هم چنان که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به وقوع پیوست، محتمل ترین راه حل برای همۀ جناح های رژیم برای سازماندهی انتخابات در راه است. از این رو نق زدن های اینجا و آنجای روحانی در به اصطلاح، زیاده روی های جناح مخالف، بیشتر به بازار گرمی می ماند تا مخالفتی جدی با این اقدامات. هشدارهای هواداران روحانی در اجتناب از نمایش اختلافات جناحی و چراغ سبزهای آنها در ابراز وفاداری شان به ولایت فقیه، در این راستا حائز اهمیت است. سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعۀ روحانیت مبارز این گرایش اصلاح طلبان حکومتی را به خوبی خلاصه کرده است: «آیا ما در کشور چند صدائی را قبول داریم یا نداریم؟ اگر چند صدائی را قبول داریم و آن را در چهارچوب قانون مفید می دانیم، باید بپذیریم کسی که قانون اساسی، ولایت فقیه، نظام و انقلاب را قبول دارد و در چهارچوب قانون داوطلب شده و صلاحیت او معین می شود، می تواند کار خودش را بدرستی انجام دهد…».او اضافه کرده که «هر اصلاح طلبی حتماً اول باید اصولگرا باشد و هر اصول گرائی حتماً باید اصلاح طلب باشد.»

جناح های حکومتی در راستای تدارک مبارزۀ انتخاباتی به دسته بندی هائی دست زده اند که مکانیسم آن دیگر به اندازۀ کافی روشن است. جمهوری اسلامی از همان ابتدا با طرح شعار «حزب فقط حزب الله» دشمنی خود را با هرگونه تحزب و تشکل دموکراتیک نشان داد. در این راستا ابتدا، اقدام به انحلال و سرکوب تمام احزاب و سازمانهای مخالف پرداخت و در مراحل بعدی تا پای انحلال تمامی تشکل های خودی هم پیش رفت. وقتی هم که ضرورت های حل مسالمت آمیز رقابت ها و اختلافات درونی، آنها را به بازسازی پاره ای از این تشکل ها واداشت، این امر هیچگاه تا به امروز جنبه ای پایدار و دائمی و ساختاری پیدا نکرده است. گروهبندی های سیاسی در جمهوری اسلامی اساساً، دوره ای و موقت و فرصت طلبانه و تابع زمانبندی های انتخاباتی هستند. و از هیچگونه پایۀ اجتماعی برخوردار نیستند و به طور کلی در حالتی سیال، نه تنها در درون جناح بندی های خودی، بلکه در رفت وآمد بین جناحهای رقیب قرار دارند.

بعد از مجلس ششم که در آن اصلاح طلبان اکثریت داشتند، تندروهای رژیم توانستند اکثریت به دست آورند و فراکسیونی یک دست به نام اصولگرایان تشکیل دهند. در مجلس 7و8 (به ریاست لاریجانی) و در مجلس نهم اصولگرایان دو دسته شدند. رهروان ولایت (به ریاست لاریجانی) و فراکسیون اصول گرایان (حداد عادل).

با توجه به داده های کنونی، می توان به دسته بندی های زیر در انتخابات 7 اسفند اشاره کرد: در جبهۀ اصول گرایان که در پی ارائۀ لیست مشترکی هستند، جبهۀ پایداری (مصباح یزدی و گرایش احمدی نژادی) – هیأت مؤتلفه – ایثارگران (زاکانی…) – رهپویان – جبهۀ ایستادگی (محسن رضائی) و کسانی چون حداد عادل و جلیلی قرار دارند. در جبهۀ اصلاح طلبان می توان به جبهۀ مردمی اصلاحات (محمد رضا زارع) – حزب مردم سالاری (کواکبیان) – حزب وحدت و همکاری ملی (محمد رضا راه چمنی) – حزب کارگزاران (کرباسچی و محمد هاشمی) و بالاخره مجمع روحانیون مبارز با آخوندهای سیاستمداری چون سید محمد خاتمی، موسوی خوینی ها، مجید انصاری و موسوی لاری اشاره کرد. چهره های شاخص این جناح، هاشمی رفسنجانی، خاتمی وعلی مطهری و روحانی هستند. توافق هسته ای که پیش زمینه هایش قبل از روی کارآمدن روحانی فراهم شده بود و خطوط اصلی اش مورد توافق همۀ جناح های حکومتی قرار گرفته بود، به دست دولت روحانی به سرانجام رسید و با تأئید مجلس در21 مهرماه سال جاری وارد مرحلۀ عملی خواهد شد. لاریجانی – رئیس مجلس – شمخانی – رئیس شورای امنیت ملی – و اصغرحجازی نمایندۀ خامنه ای، در سرهم بندی 20 دقیقه ای این نمایش تأئید، نقش اساسی داشتند.  دست بالا داشتن روحانی در مجلس آینده، راه را برای تثبیت نهائی و کامل این توافق و جهت دادن امتیازات اقتصادی – سیاسی آن به بخش هائی از بورژوازی لیبرال که چشم به قدرت گرفتن اصلاح طلبان دارند، هموار می سازد. روحانی در جمع همایش بین المللی صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال، با اذعان به وجود تورم بالا و رکود اقتصادی و خیل بیکاران، تنها راه حلی را که پیشنهاد می کند، تقویت بخش خصوصی و ایجاد یک رقابت اقتصادی است. او همچنین در دیداری با «کارآفرینان» و «نخبگان» مقیم آمریکا از چشم اندازهای سرمایه گذاریهای 150 میلیاردی و پروژه های 200 میلیاردی در حوزۀ انرژی صحبت کرد و ایران را قطب انرژی و مرکز ثبات معرفی کرد که دارای یک نیروی کار کارآمد و تحصیلکرده است. معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت هم، چشم انداز درآمدها و سودهای هنگفت را پیش روی سرمایه داران خارجی می گشاید و می گوید: «ما تا ماه نوامبر، قراردادهای پرسودی به ارزش بیش از 100میلیارد دلار بابت حدود 45 پروژۀ اکتشاف و تولید نفت در دریا و خشکی به سرمایه داران خارجی پیشنهاد می کنیم. ما درحال حاضر3 میلیون بشکه نفت تولید می کنیم که 1.3 میلیون آن صادر می شود. ما انتظار داریم این رقم در ماه ژوئن به 2.3 میلیون بشکه برسد.»

کارگران و مردم زحمتکش ایران چه انتظاری می توانند از مجلس آینده داشته باشند؟ در برهر پاشنه ای بچرخد، سهم آنان همین است که تا به حال بوده است. خیل سرمایه داران خارجی که دندان تیز کرده اند تا از برکات توافقات اخیر و رفع تحریمها، برای سرمایه گذاری به ایران بیایند، به دنبال سودهای بالا و باد آورده ای هستند که بازار کار و سرمایه در ایران وعده اش را داده است. نیروی کار ارزان به طور وسیع و به ویژه خیل عظیم نیروی کار متخصص و باسواد که ساختارهای کنونی بازار کار قادر به جذب آنها نمی باشند، انرژی ارزان و ساختارهای زیربنائی حمل و نقل و بنادر و اسکله های آماده و سهل الوصول به بازارهای جهانی، بازار مصرفی 80 میلیونی با قدرت خرید بالای اقشار تازه به دوران رسیدۀ بوروکراسی حاکم و بورژوازی خصوصی، زمینه های جذب این سرمایه گذاری ها هستند.

تأمین چهارچوب های قانونی و اجتماعی برای تضمین امنیت سرمایه و این سودهای کلان، برعهدۀ دولت روحانی و مجلس آینده است که او و طرفدارانش وعده داده اند. از آغاز دهۀ 70 سیاست موسوم به «تعدیل اقتصادی» بر سیاستهای اقتصادی کلانِ رژیم حاکم بوده است و دولت روحانی هم در همین مسیر گام نهاده است.این سیاست به طور عمده بر«ارزان سازی نیروی کار» استوار بوده است. در این مورد برقراری و رسمیت بخشیدن به قراردادهای کار موقت و قراردادهای موسوم به سفید امضا که طبق برآورد سایت کلمه در ایران (4 مهر94) 93 درصد قراردادها را دربرمی گیرد، ضربۀ بزرگی به امنیت شغلی کارگران وارد آورده است. تأسیس و افزایش شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، گام دیگری برای قطع رابطۀ حقوقی کارفرمایان با کارگران بوده است. این شرکتها وظیفۀ تأمین نیروی کار ارزان و فروش آن را، نه تنها به شرکتهای خصوصی بلکه دولتی برعهده گرفته اند. بدین ترتیب کارفرمایان تمام مسئولیت های خود در قبال کارگرانشان را به گردن این دلالان نیروی انسانی می اندازند. خارج کردن بخش های وسیعی از کارگران از حوزۀ پوشش های حمایتی قانون کار از جمله خروج کارگاههای زیر5 و10 نفره از شمول آن و محروم نمودن کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی از شمول بسیاری از مفاد حمایتی قانون کار، ضربۀ دیگری بر امنیت و ثبات کار آنها بوده است. دولت روحانی نیز در ادامۀ این راه، با طرح دو لایحۀ «خروج از رکود» و «حمایت از تولید» خواستار اصلاح مادۀ 27 قانون کار شده است. براساس پیشنهاد دولت، حق فسخ قراردادهای دائم کارگران، به کارفرمایان واگذارمی شود که بر پایۀ آئین نامۀ انضباطی داخلی نوشته شده توسط خود کارفرمایان اجرا می شود. این دو طرح به همراه طرح «امنیت شغلی کارگران» و«امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان» از سوی وزارت کار، نه تنها تغییر مادۀ 27 را شامل می شود، بلکه با آزاد سازی قیمت ها و آزاد سازی مزدها، نه امنیت شغلی کارگران که امنیت بیشتر سرمایه داران را هدف قرار داده است. آزادسازی مزدها که در برنامۀ تعدیل اقتصادی روحانی گنجانده شده با طرح لایحۀ «مزد بر اساس بهره وری کار» لغومزد حداقل را که هنوز براساس سبد هزینۀ زندگی نیست، مورد حمله قرار می دهد. که استثمار شدیدتر نیروی کار و اخراج هرچه راحت تر و سریع تر کارگران را به بهانۀ عدم بهره وری کار در پیش خواهد داشت. دولت روحانی با تصویب اصلاحاتی در مادۀ 41 قانون کار در لایحۀ «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در اوایل 94  در مجلس، قراردادهای دائم کار را با محدودیتهای جدیدی مواجهه ساخت.

اصلاح طلبان، در واکنش به فساد دستگاه بوروکراتیک و نظامی و دست اندازی آنها به اموال عمومی و صرف درآمدهای نفتی و رانتی در بخشهای غیر تولیدی و واردات با تعرفه های گمرکی پائین، با نتایج دردآور تورم و بیکاری، به اقداماتی روآورده و خواهند آورد که – همانطور که در بالا به آنها اشاره شد –  به وخیم تر شدن وضغیت زیستی و اجتماعی همۀ مزد و حقوق بگیران منجر خواهد شد. دولت روحانی برای انجام برنامه هایش و تضمین ثبات و امنیت سرمایه و مافوق سودهای وعده داده شده، همانند اصول گرایان، برای جلوگیری از اعتراضات کارگری، به رویکردی ضد سندیکائی و ضد دموکراتیک روآورده است و به برقراری سانسور در انتشار اخبار مبارزات کارگران و طرح ادغام تشکلهای رسمی کارگران به منظور اعمال کنترل بیشتردولت براین تشکل ها و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری پرداخته است. اخراج و جدا کردن پیشروان و بی ثبات کردن وضعیت کارگران، هدف تدافعی کردن مبارزات آنها را دنبال می کند.

فساد دستگاه بوروکراتیک – نظامی و سیستم آخوندی حاکم که در این سی و چند سال، باغارت ثروت های ملی، سهم شیر را برده اند، اقشار وسیعی از بورژوازی متوسط و خرد را به سمت اصلاح طلبان و سیاستهای نئولیبرالی سوق داده است. شکست سیاست های بوروکراتیک اقتصادی و بی لیاقتی و فساد مدیران دولتی که نتیجه ای جز بیکاری و فقر و فاقه تودۀ وسیعی از کارگران و زحمتکشان نداشته است، این توهم را دامن زده که گویا نئولیبرالیسم و سرمایه گذاری خارجی، راه نجات از بحران است. روحانی و اصلاح طلبانی که از دورۀ رفسنجانی و خاتمی تا به امروز حامل و مشوق این توهم هستند، این بار هم بجزهمان نسخۀ قدیمی و کهنه شده، چیزی برای عرضه به انتخاب کنندگان ندارند.

نکته ای که باید دراینجا اضافه شود، این است که انتخابات در اینجا و یا هرجای دیگری می تواند به یکی از عرصۀ های مبارزۀ طبقاتی و اجتماعی تبدیل شود، به شرطی که شرایط و زمینۀ طرح خواسته ها و برنامه های نیروهای مختلف اجتماعی و امکان شرکت آنها در مبارزۀ انتخاباتی به طور آزاد فراهم باشد. در این صورت امکان بحث و گفتگو در بارۀ گزینه های مختلف و انتخاب واقعی به وجود می آید. در این عرصه نیز مثل عرصه های دیگرمبارزه، در تحلیل نهائی، این توازن نیروهاست که تعیین کنندۀ عملی نتیجۀ مبارزه است. به شرط وجود حداقل امکانات دموکراتیک، مبارزات مربوط به مجالس نمایندگی در جوامع سرمایه داری در تمام حوزه های محلی و ملی، یکی از عرصه های مبارزه برای کارگران و زحمتکشان است، عرصه ای است برای طرح و تبلیغ خواسته هایشان و افشای برنامه ها و طرح های بورژوازی، و در کنار مجموعۀ مبارزات اقتصادی و سیاسی، امکان کسب پاره ای از مطالباتی که به بهبود شرایط زیستی – اجتماعی آن کمک نماید. پرواضح است که هرگونه پیشروی در این عرصه، در گرو ایجاد تشکل های اقتصادی – سیاسی و نهادهای مدنی خواهد بود. در چنان شرایطی پیشروان کارگری و کمونیست ها  نمی توانند به این مبارزات روزمره و جزئی، چه در کارخانه، چه در خیابان و چه در مجالس نمایندگی بی اعتنا باشند و باید قدم به قدم همراه با توده ها برای بهبود شرایط کار، افزایش مزدها، کاهش ساعات کار، تأمین بیمه های اجتماعی، رفع موانع برای ایجاد تشکل های کارگری و نهادهای مدنی مبارزه نمایند. برای کارگران و زحمتکشان، دستاوردهائی که در این عرصه و سایر اشکال متنوع مبارزاتی به دست می آید، می تواند و باید درخدمت رسیدن به هدف نهائی یعنی سرنگونی نظام سرمایه داری قرارگیرد. فقط در این مسیر است که می توان از درغلتیدن به رفرمیسم منحط و آنارشیسم مخرب اجتناب نمود.

اما در شرایطی مانند ایران که کوچک ترین امکانات و آزادی برای فعالیت احزاب و سازمان های غیر دولتی وجود ندارد و حتی فعالیت بسیاری از احزاب و جریان های طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ارتجاعی آن نیز روز به روز محدود تر می شود، روشن است که «شرکت در مبارزات انتخاباتی» برای جریان های انقلابی و دموکراتیک کاملا بی معنی است. اما این به معنی بی اعتنائی به روند انتخابات در ایران نیست. انتخابات یک رویداد سیاسی در کشور است که بر زندگی مردم اثر می گذارد و احزاب، سازمان ها و جریانات جدی باید در بارۀ آن موضع داشته باشند. از نگاه ما وظایف احزاب، سازمان ها و جریان های انقلابی و دموکراتیک در قبال انتخابات فرمایشی رژیم عبارتند از:

الف) افشای ماهیت ضد دموکراتیک انتخابات رژیم و نشان دادن این واقعیت که انتخابات در ایران در بهترین حالت چیزی جز تقسیم مجدد کارت های بازی بین گروه های مختلف طبقۀ حاکم نیست آن هم به شرطی که آس ها در دست جریان بوروکراتیک – نظامی نزدیک به ولایت فقیه باقی بماند و توزیع بقیۀ کارت ها نیز با تصویب جریان حاکم باشد!

ب) توضیح اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود؛ نشان دادن ریشه ها و علل نابسامانی های موجود در این زمینه ها؛ نشان دادن این واقعیت که نظام اقتصادی – اجتماعی موجود یعنی نظام سرمایه داری و روبنای سیاسی و حقوقی آن که در شرایط کنونی رژیم جمهوری اسلامی اهرم های اصلی آن را در دست دارد منشأ اصلی تیره روزی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در ایران هستند.

پ) ارائۀ آلترناتیوها و راه حل های انقلابی و پیشرو در مورد مهم ترین مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و ارائۀ را ه رسیدن به آنها که چیزی جز مبارزۀ انقلابی با کل نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حاکم نیست.

ت) طرح خواست های مبرم برای مبارزات روزانه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برجسته کردن پیکار سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی و خارجی آن که باید عرصه ای جدائی ناپذیر و بنیادی از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در ایران باشد.

ث) نشان دادن اینکه هرگونه امیدی برای بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش از هر جناح رژیم و به طور کلی از هر بخش طبقۀ سرمایه دار (حاکم یا غیر حاکم)، امیدی واهی و بیهوده است و تنها به تقویت بیشتر طبقات دارا منجر می شود.

ج) تلاش برای سازماندهی مبارزات گوناگون در عرصه های یاد شده در بالا و به ویژه تلاش در راه ایجاد حزب انقلابی طبقۀ کارگر و سازمان های توده ای کارگران و دیگر زحمتکشان.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری:

در ساختار رسمی قدرت در جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که در اصل می باید مافوق رهبری باشد و اختیار عزل و نصب او را داشته باشد ولی در عمل رهبر به کمک شورای نگهبان در انتخاب نامزدها و انتصاب آنها دست بالا دارد و با در اختیار گرفتن اکثریت این مجلس، آن را در جهت دلخواهش راه می برد. در اصل 108- قانون اساسی  تعداد و شرایط انتخاب نامزدهای اعضای این مجلس در دورۀ اول به عهدۀ شورای نگهبان و با تصویب رهبر گذاشته شده ولی بعداً خود مجلس خبرگان تعیین این امر را به عهده می گیرد. در گذار از قانون اساسی 1358 به قانون بازنگری شده 1368، شرط شناسائی مردم در انتخاب رهبر و مرجعیت او حذف گردید. بدین ترتیب انتخاب رهبر کلاً در انحصار مجلس خبرگان در آمد. با قراردادن جملۀ کشدار «صلاحیت علمی برای افتا در ابواب مختلف فقه» به جای مرجعیت، کماکان قدرت فقها در این قانون اساسی تضمین گردیده است. بین سال های 1369-1359 با تصویب آئین نامه ها و مقررات گوناگون، وزن و قدرت رهبر در تعیین نامزدها افزایش یافت و با قراردادن شروط بیشتر و بیشتر، شمول انتخاب نامزدها را محدود کردند. («آشنائی کامل به مبانی اجتهاد، و سابقۀ تحصیل در حوزه های بزرگ علمیه، اشتهار به دیانت و نداشتن سوء سابقۀ سیاسی، اخذ گواهی نامه از مجتهدین بزرگ و به ویژه نظر مستقیم رهبر، و حذف مراجع «نامقبول» و مجتهدان «مشکوک» از لیست گواهی دهندگان و بالاخره آزمون کتبی و شفاهی توسط ممتحنین شورای نگهبان و یا نظر مساعد رهبری») (اصغر شیرازی – نظام حکومتی-  پاریس 1387 نشر چشم انداز- ص 108).

تبصرۀ 2 از مادۀ سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان در این مورد خاطرنشان ساخته است که، اجتهاد کسانی را که رهبر صریحاً یا ضمناً ازنظرعلمی  تأئید کرده باشد، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت. با انجام این شروط مجلس خبرگان رهبری عملاً از یک ارگان «انتخابی» به نهادی «انتصابی» تبدیل شده است. توضیح آنکه در اساس شیوۀ انتخاب نمایندگان این مجلس نخبگان هیچ گاه نمی توانست دموکراتیک باشد. در نتیجه ما در سال های اخیر با کم شدن تعداد نامزدها و حذف چهره های معروف از لیست صلاحیت داران مواجه هستیم. مهدی کروبی، محتشمی پور، بیات، سید حسن موسوی تبریزی، محمد خاتمی، صادق خلخالی، در دورۀ دوم مهرماه 1369 و کسانی چون موسوی خوئینی ها، محتشمی پور، رسول منتخب نیا، هادی خامنه ای، محسن کدیور، در مهر 1377 از جمله این چهره ها هستند. جلسات مجلس خبرگان سالی یک بار در پشت درهای بسته انجام می شود و عملاً نظارتی بر کار رهبری ندارند و نمی توانند داشته باشند چرا که مبانی نظری ولایت فقیه که او را مافوق همه و منصوب خدا گردانده، مانع از هرگونه نظارتی بر کار اوست.

مجلس خبرگان کانالی است که از طریق آن باند بالای روحانیت در جمهوری اسلامی و سردمداران آن به حل اختلافات خود در مورد انتخاب رهبری و یا به نسبت توازن نیروهایشان، به نظارت بر عملکردش می پردازند. این مسأله بعد از مرگ خمینی، با جلو انداختن خامنه ای توسط رفسنجانی و دورزدن بزرگترین مراجع آن زمان و تغییراتی در قانون اساسی، موقتأ حل شد. اما مرجع و اعلم نبودن خامنه ای شکافی در سلسله مراتب روحانیت شیعه بوجود آورد که حتی پس از مرگ اکثر آنها هنوز پر نشده است. با در نظر داشتن احتمال مرگ خامنه ای با توجه به اینکه مرجع وفقیهی که قابل قبول همه باشد؛ وجود ندارد، انتخاب جانشین او را بیش از پیش مشکل کرده است. رقابت و یارکشی شدیدی که در« پشت پرده» برای انتخابات خبرگان پنجم به وجود آمده، سردمداران رژیم را به عکس العمل واداشته تا شاید بتوانند پردۀ استتاری بر این مسأله بکشند. اصول گرایان که حلقه و قدرت اصلی را در خبرگان دارند و تقریباً در تمام دوران، ریاست آن را به عهده داشته اند، از زبان محمد رضا باهنر از اصلاح طلبان می خواهد که این انتخابات را جناحی و سیاسی نکنند! رفسنجانی هم در مقام «اصول گرائی معتدل» که مدت کوتاهی هم درمسند ریاست این مجلس بوده است، همین ندا را سر می دهد. «باندی و جناحی شدن انتخابات مجلس خبرگان رهبری از اعتبار آن در جامعه می کاهد.» ( روزنامۀ ابتکار- 11 شهریور 94)  او در همانجا اضافه می کند که «تصمیمات خبرگان طولانی مدت است. جان من هم با انقلاب درهم آمیخته است. هر کجا ببینم از آن ناحیه خطری متوجۀ انقلاب می شود، برای رفع آن خطرها درحد وسع و توان خودم وارد می شوم. اصلاً مصلحت نیست که هرکس با هرهدفی برای اعتبار رهبری که کار مجلس خبرگان است در جامعه شبهه ایجاد کند.» محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص نظام و کاندیدای سابق ریاست جمهوری از طرف اصلاح طلبان نیز با تأکید بر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات خبرگان و اولویت تحقق مشارکت حداکثری مردم به همین مسأله می پردازد. اصلاح طلبان در ادوار گذشته، حضور پر رنگی در مجلس خبرگان نداشته اند. در آخرین انتخابات، لیست مشترک آنها با اصولگرایان معتدل، مشکینی- رفسنجانی- محمدی گیلانی- حسن روحانی- محسن قمی- باقری کنی و خرازی را روانۀ این مجلس کردند. اما این بار، با توجه به مطرح شدن مسألۀ جانشینی رهبری، تلاش ها برای رخنه در این مجلس بالاتر است. به نظر می آید که حول این رقابت دو گروه در حال شکل گیری هستند. در جبهۀ اصولگرایان، جامعتین یعنی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه و جامعۀ روحانیت مبارز، به زعامت مثلث یزدی و موحدی کرمانی و مصباح یزدی، در پایۀ این هرم قدرت، گروههای پنج گانۀ جبهۀ پایداری – مؤتلفه – ایثارگران- رهپویان و ائتلاف امام و رهبری قرار دارند. در جبهۀ اصلاح طلبان، دو نهاد روحانیت، مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزۀعلمیۀ قم که مثلث رفسنجانی و روحانی و سید حسن خمینی، چهره های شاخص آنها به شمار می آیند. اصلاح طلبان حکومتی در شرایط کنونی فاقد قدرت و نیروی تعیین کننده برای کسب اکثریت در مجلس خبرگان هستند. باتوجه به مکانیسم انتصابی این مجلس، آنها با نظر استصوابی شورای نگهبان و وتوی رهبر روبرو هستند. اما سعی دارند به اتکای مثلث رفسنجانی- روحانی- حسن خمینی  و کسانی چون مجید انصاری (عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و معاون پارلمانی حسن روحانی) – علی یونسی- محسن موسوی تبریزی- علی اکبر محتشمی پور و … به نیروئی مؤثر در مجلس آینده بدل شوند، تا بتوانند در مبارزۀ آتی بر سر انتخاب رهبری – این پست کلیدی رژیم اسلامی – اثر گذار باشند.

انتخابات مجلس خبرگان مانند همۀ انتخابات دیگر و از آنها هم بدتر، هیچ گونه روزنه ای برای ورود نمایندگان  واقعی مردم باز نکرده است. «خبرگان» و «نخبگان» رژیم، چون گذشته به دور از هرگونه نظارت و نیروی مردمی به دعوای تقسیم قدرت خواهند پرداخت. حضور هرچه کم رنگ تر مردم در این انتخابات از بدو تأسیس رژیم به طورنسبی نشان دهندۀ نوعی خودآگاهی مردمی نسبت به ماهیت آن است. (77.38 درصد در دور اول- 41 درصد در دور دوم-  46.3 درصد دور سوم و 60 درصد دور چهارم) (- منبع روزنامۀ ابتکار شهریور 94)  با توجه به ماهیت باندی و جناحی رژیم، انتقال رهبری در آن امری ساده نخواهد بود. که گمانه زنی در مورد سناریوهای مختلف آنها از هم اکنون بی فایده است.

نتیجه آنکه در مضحکه ای که بنام انتخابات در7 اسفند به مردم عرضه می شود، چه در مجلس شورای اسلامی و چه درمجلس خبرگان، راهی برای ابراز نظر و بیانی جز آنکه حکومتگران اصولگرا و شرکای اصلاح طلبشان گشوده اند وجود ندارد. جمهوریت در کلام فقها و نظریه پردازان اصولگرا، رویه ایست، برای پوشاندن هسته ای که «جز این نیست که اصل مکتب اسلام توسط وحی الهی تثبیت شده است و چیزی بر او افزوده و یا از آن کاسته نمی شود. هیچ تأثیری برای بیعت جمهور و میثاق تودۀ مردم نیست، مگر انشا، تعهد و گردن نهادن» (عبدالله جوادی آملی- پیرامون وحی و رهبری – ص171-179) ذات دین و مذهب و اتکا به قوانین دینی و شرعی، دموکراسی و آزادی خواهی برنمی تابد، چرا که احکام مبتنی برخواست و ارادۀ الهی تا ابد تغییر ناپذیرند و چون و چرا بر سر آنها مجاز نیست. در حالی که اصل آزادی و دموکراسی و انتخاب بر چون و چرا و بحث و گفتگو نهاده شده و رأی اکثریت به عنوان ابزار نهائی عقیده، مبنای عمل قرار می گیرد. خمینی، منتظری، بهشتی، مصباح یزدی، جوادی آملی و… و اخیراً علی سعیدی، نمایندۀ رهبر در سپاه پاسداران (شهریور 94) درست برخلاف این مطلب حرف می زنند، وقتی از حکومت اسلامی و وجوب احکام اسلامی درمقابل قوانین زمینی صحبت می کنند.

اصلاح طلبان حکومتی و اپوزیسیون قانونی هم که خواهان اجرای بی تنازل قانون اساسی هستند و یا مانند مصطفی کواکبیان- دبیر کل حزب مردم سالاری- تفکر اصلاح طلبی را به قبول داشتن کامل اصول نظام و کوشش برای برطرف کردن مشکلات و نارسائی های آن در چهارچوب قانون و نظام، محدود می کند (ابتکار- شهریور 94)  خود را به فراموشی می زنند که این حرف ها، چیزی جز صحه گذاشتن بر قدرت بی تنازل و مطلقۀ ولی فقیه نیست و این گره عمده ای است که اصلاح طلبان خود، بر دست و پایشان بسته اند و راز بن بستی است که به آن دچار شده اند. از این رو هیچ توهمی بالاتر از این نیست که مبارزات مردم را در این چهارچوب محدود کنیم و این انتظار را دامن بزنیم که می توان با تکیه بر اصول و فروع این قانون به آزادی عقیده، مطبوعات، آزادی های سندیکائی و حزبی و آزادی انتخابات رسید. کوچک ترین گامی که برای دموکراتیزه کردن این قانون می توان برداشت، جدا کردن آن از اصول اسلامی و فقاهتی آن است و این درعمل یعنی کنار گذاشتن آن. کنار گذاشتن قانون اساسی یعنی درگیر شدن با مرکز ثقل قدرت اصلی در جمهوری اسلامی و این بی شک در تغییر موازنۀ قدرت در جهت نفی حاکمیت جمهوری اسلامی حاصل می شود. سرنگونی رژیم فقاهتی – ولائی که معنی دیگری جز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ندارد، اولین گام در راه اصلاحی واقعی است و هر اصلاح طلبی که مبارزۀ خود را با این هدف همراه نکند، نمی تواند در جبهۀ ترقی علیه ارتجاع قرار گیرد.

گذار از این انتخابات قلابی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان که معنای واقعی دموکراسی است و بر آرای اکثریت کارگران و زحمتکشان استوار است، مستلزم عبور از این قانون اساسی و تدوین یک قانون اساسی مترقی و مدرن است که متضمن تاًمین خواست دیرین مردم ایران در آزادی و دموکراسی و استقلال و یک رشته اقدامات مهم اقتصادی و اجتماعی در جهت بهبود وضع توده ها باشد، و این  نمی تواند جدا از اصل جدائی دین از دولت و حکومت و راندن آن به حوزۀ خصوصی به عمل آید. انقلاب سیاسی ای که ضامن تحقق این امر باشد راه را برای گذار مهم تر یعنی گذار به سوسیالیسم و محو نظام سرمایه داری و استثمار و برقراری دموکراسی مبتنی بر آرای مستقیم توده ای فراهم می آورد.

 آبان ماه 1394