منوچهر صالحی
سرآغاز
این نشست به مناسبت صد و سی‌امین سال زایش دکتر محمد مصدق برگزار می‌شود. زادروز دکتر مصدق روز خجسته‌ای در تاریخ ایران است، زیرا دکتر مصدق یگانه چهره سیاسی ایرانی است که هم در جنبش مشروطه شرکت داشت و هم آن که به قانون اساسی مشروطه، یعنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش باور داشت.
موضوع مورد بررسی این نشست پاسخ به این پرسش است که «ارزش‌های سیاسی- اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند؟» و این که «آیا آن ارزش‌ها» در دورانی که شیوه تولید سرمایه‌داری به پدیده‌ای جهانی بدل شده است، «هم‌چنان به اعتبار خود باقی هستند؟»[1]
ارزش‌های نهضت ملی ایران
دکتر مصدق در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه ۲۴ ساله بود و آن‌گونه که از متن سخنرانی او که در مجلس پنجم درباره تغییر سلطنت از خانواده قاجار به خاندان پهلوی ایراد کرد، چنین می‌نماید که مصدق در انقلاب مشروطه شرکت داشته و شاهد آن بوده است که چگونه برخی از رهبران دینی «بالای منبر» می‌رفتند «و مردم را دعوت به آزادی» می‌کردند.[2] دکتر مصدق در تمامی زندگی سیاسی خود کوشید به دستاوردهای جنبش مشروطه وفادار باشد، زیرا او به عقب‌ماندگی جامعه ایران پی برده و تحقق مدرنیته را شرط ضروری تضمین استقلال سیاسی و اقتصادی ایران می‌دانست. او در تمامی دوران زندگی سیاسی خود تلاش کرد ارزش‌های جنبش مشروطه را با زمانه‌ی خود که مدام در حال دگرگونی بود، تطبیق دهد.
هم‌چنین یادآوری این نکته مهم است که دکتر مصدق چهره‌ای ضد گسست بوده است، زیرا با کودتای ۱۲۹۹ و پادشاهی رضا شاد (۱۳۰۴) در روند دمکراسی ایران که با پیروزی انقلاب مشروطه آغاز گشته بود، گسست رخ داد. دوران حکومت ۲۸ ماهه دکتر مصدق، دوران پایان این گسست و ادامه روند رشد دمکراسی در ایران بود. با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دیکتاتوری ۲۵ ساله محمدرضا شاه یک بار دیگر روند دمکراسی در ایران گسیخته شد. مبارزه آیت‌الله کاشانی و روحانیت آن زمان با دکتر مصدق و پشتیبانی روحانیت از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آشکار ساخت که در آن دوران نیز هنوز سنت در اتحاد با ارتجاع خارجی کوشید بر مدرنیته و دمکراسی پیروز شود.
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ این پندار زاده شد که گویا دوران گسست در روند دمکراسی را پشت سر نهاده‌ایم. اما با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تحقق ولایت فقیه آشکار شد که آن انقلاب سبب پیروزی سنت بر مدرنیته گشت. مبارزه آیت‌الله خمینی با دکتر مصدق، مرتد نامیدن «جبهه ملی» که با «حجاب اجباری» و لایحه «قصاص» مخالفت کرد، و هم‌چنین کشتار برخی از پیروان دکتر مصدق و از آن پس جعل تاریخ با هدف بی‌ارزش نشان دادن مبارزه ضد استعماری و ضد امپریالیستی دکتر مصدق آشکار ساخت که سنت‌گرایان ارزش‌های نهضت ملی ایران را مخالف سلطه استبدادی خود می‌دانند. بنابراین مبارزه برای تحقق دولت سکولار، چیز دیگری جز مبارزه میان مدرنیته و سنت نیست. فقط با تحقق چنین دولتی که در آن جدائی دین و دولت تحقق یافته است، می‌توان به گسستی پایان داد که با جنبش مشروطه و حکومت دکتر مصدق برای تحقق دولت دمکراتیک آغاز گشته و با سه دوره دیکتاتوری و حکومت استبدادی گسیخته گشته بود.
از آن‌جا که دمکراسی پاره‌ای تعیین‌کننده از مدرنیته است و مصدق برای تحقق دمکراسی همیشه در کنار مردم و نه در برابر آن‌ها قرار داشت، می‌توان او را یگانه چهره‌ای نامید که در همه دوران زندگی سیاسی خود برای تأمین آزادی، استقلال سیاسی و اقتصادی ایران مبارزه کرد و در این روند توانست ارزش‌های نوینی را به دستاوردهای انقلاب مشروطه بیافزاید که از آن کلیت می‌توان به‌مثابه «ارزش‌های نهضت ملی ایران» یاد کرد.
ارزش‌های جنبش مشروطه را می‌توان در نخستین قانون اساسی که توسط نمایندگان برگزیده مردم تصویب شد، یافت. بخش تعیین کننده این ارزش‌ها را آن انقلاب از غرب وام گرفت و کوشید درونی سازد، یعنی زندگی مردم را بر سامانه آن ارزش‌ها سازمان‌دهی کند. مهم‌ترین این ارزش‌ها را می‌توان چنین رده‌بندی کرد:
۱- انقلاب مشروطه با هدف پایان دادن به حکومت سلطنت مطلقه استبدادی که در ایران دارای چند هزار سال پیشینه بود، آغاز شد و با تحقق مجلس و تصویب قانون اساسی مشروطه به پیروزی درخشانی دست یافت. بنابراین نابودی حکومت استبدادی را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نهضت ملی ایران دانست. شوربختانه با تحقق دیکتاتوری رضا شاه جنبش مشروطه ناکام ماند، زیرا استبداد سلطنتی جای خود را به سلطنت متکی بر دیکتاتوری نظامی داد که در ظاهر نظام مشروطه را حفظ کرده بود، اما شاهی خودکامه همه‌کاره کشور شده بود. پس از پیروزی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به دیکتاتوری ۲۵ ساله محمدرضا شاه گشت، مبارزه با حکومت دیکتاتوری هم‌چنان به مهم‌ترین هدف کارکردی نهضت ملی ایران بدل گشت.
۲- تحقق حکومت متکی بر قانون تدوین شده که در ایران هیچ پیشینه تاریخی نداشت، یکی دیگر از ارزش‌های نهادی شده جنبش مشروطه و نهضت ملی ایران بود. دکتر مصدق مبارزه با دیکتاتوری و بازگشت به حکومت دمکراتیک پارلمانی متکی بر قانون اساسی دمکراتیک را به یکی از عناصر کلیدی ارزش‌های نهضت ملی بدل ساخت.
۳- هم‌چنین بنا بر قانون اساسی مشروطه برای نخستین‌بار در تاریخ ایران «قوای مملکت ناشی از ملت»[3] گشت، یعنی مردم باید بر سرنوشت خود حاکم می‌گشتند و با برگزیدن نمایندگان خود از طریق مجلس شورای ملی به مثابه نهادی دمکراتیک رهبران سیاسی خود را برمی‌گزیدند. بنابراین هدف انقلاب مشروطه تحقق دولت دمکراتیک بود که می‌توانست در جهت تأمین منافع ملی ایران گام بردارد.
تا زمانی که دولت تزار در روسیه سرنگون نشده بود، سیاستمداران میهن‌پرست ایران می‌توانستند با بهره‌گیری از منافع متضاد دو دولت استعماری روس و انگلیس تا اندازه‌ای از منافع ملی میهن خود دفاع کنند، یعنی با پیروی از سیاست «موازنه مثبت» بیش‌تر از آن‌چه به یک دولت استعمارگر امتیاز داده بودند، به دولت دیگر امتیازی ندهند. اما پس از پیروزی انقلاب فوریه ۱۹۱۷ و سرنگونی دولت تزاری و به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه و امضاء قرارداد میان ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی[4] که در آن کلیه معاهده‌های استعماری که بین دولت روسیه تزاری و دولت ایران بسته شده بود، لغو گشت، دولت انگلیس به یگانه قدرت برتر استعماری در ایران تبدیل شد و بر اساس قرارداد ۱۲۹۸ (۱۹۱۹) که میان حکومت وثوق‌الدوله و دولت انگلیس بسته شد، قرار بود ایران به دولت «تحت‌الحمایه» انگلیس بدل شود. اما مقاومت نمایندگان مجلس سبب شد تا آن قرارداد به تصویب نرسد. از آن پس دولت انگلیس که خود دولتی دمکراتیک بود، وجود دولت دمکراتیک در ایران را به زیان منافع خود تشخیص داد و با برنامه‌ریزی کودتای ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) توانست زمینه را برای نابودی دولت مشروطه دمکراتیک و بازسازی دیکتاتوری نظامی رضاشاه فراهم آورد. این رفتار دولت انگلیس آشکار ساخت که در آن دوران دولت‌های دمکراتیک سرمایه‌داری فقط در درون کشورهای خود دارای سرشتی دمکراتیک بودهاند و تحقق دمکراسی در کشورهای عقب‌مانده را مغایر با منافع خود می‌دانسته‌اند، زیرا وجود دولتی دمکراتیک در این کشورها، حتمأ سبب می‌شد تا منافع ملی این کشورها قربانی منافع ملی دولتی استعمارگر نگردد. اما آن گونه که دکتر مصدق یادآور شد، «اساس کار دنیا روی عدل نیست و هر ملتی عدالت را از نظر منافع خود قضاوت می‌نماید و با ضعیف‌تر از خود می‌کند آن‌چه را که انصاف و وجدان جایز نمی‌شمارد.»[5]
۴- بنا بر قانون اساسی مشروطه «سلطنت ودیعه‌ای» بود که «به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» بود.[6] پادشاه باید «قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت» می‌نمود و «منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران» نمی‌داشت.[7] اما هنگامی که مجلس شورای ملی تصمیم به تغییر سلطنت گرفت، دکتر مصدق در نطق دلیرانه خود یادآور شد «هم پادشاه، هم رئیس الوزرا، هم وزیر جنگ یا رئیس کل قوا! چنین حکومتی در زنگبارهم نیست. اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است.»[8]
پس از آن که رضاشاه پادشاه و همه‌کاره مملکت گشت، مصدق که خود را به دستاوردهای انقلاب مشروطه پایبند می‌دانست، از پذیرش هرگونه مقام در آن سیستم خودداری کرد، زیرا «قبول کار هم از یک دیکتاتور مستلزم استعفاء از شخصیت و آزادی عقیده بود.»[9] او زندان و خانه‌نشینی در دوران سلطنت رضاشاه را به همکاری با دیکتاتور وابسته به استعمار ترجیح داد. به‌همین دلیل نیز شعار «استقلال» که یکی از سه شعار اصلی نهضت ملی ایران بود، بازتاب دهنده اشتیاق ایرانیان به داشتن حکومتی ملی بود.
۵- بنا بر قانون اساسی مشروطه برای نخستین بار در تاریخ «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی -الحقوق»[10] شده و «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض»[11] گشته بودند. دفاع از آزادی‌های فردی و اجتماعی یکی دیگر از ارزش‌های جنبش مشروطه و نهضت ملی ایران است.
۶- هم‌چنین باز بنا بر قانون اساسی مشروطه «عامه مطبوعات … آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع»[12] شده بود. امروز رسانه‌های عمومی را رکن چهارم دولت دمکراتیک می‌نامند، زیرا بدون رسانه‌های آزاد و مستقل امکان انتقاد و کنترل کارکردهای نهادهای دولتی ممکن نیست. رسانه‌های آزاد و مستقل با افشاء نابسامانی‌های اجتماعی از یک‌سو می‌توانند افکار عمومی را از واقعییات آگاه سازند و از سوی دیگر زمینه را برای دگرگونی مثبت جامعه هموار گردانند. این بی‌دلیل نیست که «آزادی» یکی از سه شعار اصلی نهضت ملی ایران است.
در کنار ارزش‌هایی که برشمردیم؛ دیدیم که در آستانه سده بیستم، یعنی در دورانی که چند دولت استعماری جهان را بین خود تقسیم کرده بودند، مشروطه‌خواهان ایران توانستند با پیروی از سیاست «بی‌طرفی» از «استقلال» سیاسی و تمامیت ارضی ایران حراست کنند.
۱- دکتر مصدق با الهام از دستاوردهای جنبش مشروطه بر این باور بود که در سده بیستم «آزادی»های سیاسی پیش‌شرط استقلال یک ملت است، یعنی تا زمانی که مردم از آزادی‌های فردی و مدنی برخوردار نباشند، نمی‌توانند منافع خود را بشناسند و به‌خاطر حفظ و تأمین آن‌ها با دولت‌های استعمارگر مبارزه کنند.
۲- او هم‌چنین بنا بر تجربه جنبش مشروطه پیروی از سیاست بی‌طرفی منفی را ضامن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران می‌پنداشت و«سیاست موازنه منفی» خود را بر همین اندیشه بنا کرد، یعنی اگر به‌یک قدرت استعماری امتیازی ندهیم، در آن صورت مجبور به‌دادن امتیاز به قدرت استعماری دیگری نیستیم.
۳- دکتر مصدق هم‌چنین با تجربه‌ای که از کارکردهای شرکت نفت انگلیس در ایران کسب کرده بود، به‌این جمع‌بندی رسید که هرگاه دولتی از نقطه‌نظر مالی به بیگانگان وابسته باشد، نمی‌تواند از منافع ملی خود دفاع کند. دولتی که برای تأمین هزینه نهادهای اداری خود به کمک‌های مالی دولت‌های بیگانه نیازمند باشد، دیر یا زود مجبور است سیاست‌های داخلی و خارجی خود را در رابطه با منافع این دولت‌ها تنظیم کند. چنین دولتی را باید دولتی وابسته و محروم از استقلال نامید. دکتر مصدق با صراحت گفت: «من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم، چون تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو سیاست با هم بستگی تام دارد.»[13]
۴- دولتی که استقلال سیاسی و مالی نداشته باشد، نمی‌تواند از چپاول ثروت‌های ملی خود توسط دولت‌های استعماری جلوگیری کند. بنابراین ملی یا «دولتی» کردن صنایع نفت و شیلات ایران در دوران حکومت دکتر مصدق از یک‌سو در جهت قطع وابستگی مالی دولت ایران به دولت‌های استعماری و از سوی دیگر در جهت تأمین «عدالت اجتماعی»[14] بود. او هم‌چنین در پاسخ به‌انتقادهائی که از سوی مطبوعات وابسته به حزب توده علیه او طرح شده بود،[15] در مجلس چهاردهم چنین گفت: «من به تمام مقرراتی که حمایت از رنجبر می‌کند، معتقدم، من غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم و نمی‌خواهم که کارگری به‌نفع سرمایه‌دار بیچاره و زبون شود.»[16]
۵- او در عمل، یعنی در دوران حکومت دو سال و سه ماهه خود نشان داد که می‌توان اقتصادی متکی بر توان ملی را به‌وجود آورد. در آن دوران دکتر مصدق توانست «با نبودن هیچ عایداتی از نفت و هیچ‌گونه کمک از خارج … دو سال و اندی مملکت را اداره » کند «و بودجه‌ی خرج سازمان نفت را هم که تعطیل شده بود و کار نمی‌کرد، از عوائد دیگر متفرقه» بپردازد و «بین صادرات و واردات کشور که یک موضوع حیاتی است، ایجاد توازن» نماید.[17] هم‌چنین بنا به نوشته دکتر مصدق «روزی که دولت سقوط نمود (۲۸ مرداد ۳۲) وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنس موجود داشت.»[18] بسیاری از اسناد موجود، این ادعای دکتر مصدق را درباره ذخایر ارزی ایران مورد تائید قرار می‌دهند، یعنی آشکار می‌سازند که در دوران حکومت او فقط مبلغ اندکی از ذخایر ارزی کشور کاسته شده بود، یعنی دکتر مصدق برای جبران درآمد نفت ذخایر ارزی را مورد تاراج قرار نداده و آن را برای روز مبادا حفظ کرده بود.
۶- دکتر مصدق در دوران حکومت خود مجبور بود در چند جبهه مبارزه کند. مبارزه با ارتجاع خارجی که خود را در مبارزه مردم ایران علیه زیاده‌خواهی‌های دولت استعمارگر انگلیس بازتاب می‌داد. مبارزه با ارتجاع داخلی که شاه و دربار آن را هدایت می‌کردند و سرانجام مبارزه با سنت که سبب شد تا آیت‌الله کاشانی و روحانیت شیعه به جبهه شاه و دربار بپیوندند.
دوران جهانی شدن
من هنوز نتوانسته‌ام بفهمم که منظور برگزارکنندگان این نشست از این پرسش که «آیا در دوران جهانی شدن» ارزش‌های نهضت ملی ایران «هم‌چنان به اعتبار خود باقی هستند؟» چیست، زیرا آن‌چه که «گلیبالیزاسیون» یا «جهانی‌سازی» نامیده می‌شود، به انکشاف و توسعه شیوه تولید سرمایه‌داری ربط دارد.
مارکس و انگلس جوان در همان آغاز فعالیت‌های سیاسی خویش، یعنی ۱۶۵ سال پیش که «مانیفست کمونیست» را نوشتند، به این نتیجه رسیدند که شیوه تولید سرمایه‌داری فقط تا زمانی می‌تواند به رشد خود ادامه دهد که بتواند مدام تولید خود را گسترش دهد، یعنی باید تولید کند تا بتواند بفروشد و تا زمانی که می‌تواند بفروشد، می‌تواند اضافه‌ارزشی را که در روند تولید متحقق ساخته است، به «سرمایه مازاد» بدل سازد. به‌عبارت دیگر، هستی شیوه تولید سرمایه‌داری به افزایش تولید وابسته است و همین که در این روند خللی وارد شود، دچار بحران می‌گردد. به‌همین دلیل نیز آن دو ۱۶۰ سال پیش بر این باور بودند که شیوه تولید سرمایه‌داری برای ادامه زندگی خود نمی‌تواند پشت هیچ مرز و دیواری توقف کند و بلکه در رابطه با گسترش حجم تولید خود حتی ناخواسته «همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی – همان توپخانه سنگینی است که با آن هر گونه دیوارهای چین را درهم می‌کوبد و لجوجانه‌ترین کینه‌های وحشیان نسبت به بیگانگان را وادار به تسلیم می‌سازد.»[19] به همین دلیل نیز آن دو به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌داری «ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند»، باید «شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آن‌چه را که به اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آن‌ها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن که جهانی هم‌شکل و هم‌مانند خویش می‌آفریند.»[20]
نگاهی به‌تاریخ سرمایه‌داری نشان می‌دهد که سرمایه‌داری در روند رشد خود نخست برای گسستن بندهای جامعه فئودالی و ایجاد بازاری بزرگ، دولت ملی را در اروپا به‌وجود آورد و سپس، یعنی هنگامی که دریافت بازار ملی برای رشد سرمایه کافی نیست، با کمک دولت ملی بخش‌های مختلف جهان را مستعمره خود ساخت و با کشیدن دیوار گمرکی به دور بازار ملی و کشورهای مستعمره کوشید این بازارها را از رقیبان خارجی خود خالی نگاه دارد و در همین رابطه دو جنگ جهانی را سبب گشت. اما از آن پس، سرمایه‌داران کشورهای متروپل سرمایه‌داری پذیرفتند که با پذیرش یک سلسله قاعده بازی، باید بازار جهانی در اختیار «همه سرمایه‌داران» این کشورها باشد.
با این حال، تا زمانی که اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت و چین بازار داخلی خود را به‌روی سرمایه جهانی نگشوده بود، هنوز منابع زیرزمینی و نیروی کار و نیازهای مصرف یک سوم از جمعیت جهان بیرون از حوزه کارکردی سرمایه جهانی قرار داشت. بازار چین پس از مرگ مائو و دستگیری باند چهار تن به تدریج از میانه دهه ۷۰ سده پیش به‌روی سرمایه جهانی گشوده شد و پس از ۳۵ سال، اینک چین به دومین قدرت اقتصادی جهان و بزرگ‌ترین کشور صادرکننده کالا در بازار جهانی بدل شده است. پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» بازارهای اروپای شرقی و روسیه نیز به روی سرمایه جهانی گشوده گشت. به این ترتیب آن‌چه را که مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست» از آن سخن گفته بودند، در پایان سده بیست تحقق یافت، یعنی شیوه تولید سرمایه‌داری توانست سراسر جهان را به بازار تولید و فروش فرآورده‌های خود بدل سازد، یعنی «جهانی‌سازی» شیوه تولید سرمایه‌داری تحقق یافت.
با این حال، از آن‌جا که هنوز سطح زندگی مردمی که در کشورهای مختلف جهان می‌زیند، از هم بسیار متفاوت است، سرمایه هم‌چنان بازار گسترده‌ای برای رشد خود را در اختیار دارد. از سوی دیگر، منابع طبیعی[21] جهان کفاف آن را نمی‌دهد که همه‌ی مردم جهان از سطح زندگی مردمی که در کشورهای متروپل سرمایه‌داری زندگی می‌کنند، برخوردار گردند. هم‌چنین برای تولید سطح زندگی مردم کشورهای متروپل سرمایه‌داری در سطح جهان آن‌قدر گازهای گلخانه‌ای تولید خواهد شد که وضعیت آب و هوای جهان به گونه‌ای دهشتناک به مخاطره خواهد افتاد، یعنی میلیاردها انسان محیط زیست خود را به دست خود نابود خواهند ساخت.
در کتابی که دو سال پیش با عنوان «درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالاری»[22] انتشار دادم، «جهانی‌سازی» را مورد بررسی همه‌سویه قرار دادم و نیازی نیست آن پژوهش را در این‌جا بازبگویم. فشرده آن که «جهانی‌سازی» عبارت از روندی پویا است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرن هم‌چون سرمایه‌داری، نوآوری‌های فنی، بوروکراسی، فلسفه خردگرائی و لیبرالیسم از یک‌سو دچار دگرگونی و از سوی دیگر بر جهان غالب شده‌اند. در حقیقت «جهانی‌سازی» کنونی بر مبانی الگوئی که لیبرالیسم اقتصادی به‌وجود آورده است، پیاده می‌شود.
امروز «جهانی‌سازی» به‌روندی گفته می‌شود که به‌تدریج سبب درهمآمیختگی حوزه‌های مختلف زندگی هم‌چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، محیط زیست، مراوده و … می‌گردد. البته این درهمآمیختگی در سطوح مختلفی تحقق می‌یابد که عبارتند از حوزه‌های فردی، اجتماعی و نهادهای دولتی و غیردولتی که این یک را نهادهای جامعه مدنی نیز می‌نامند.
در عین حال، هر اندازه روند «جهانی‌سازی» بیش‌تر گسترش یافت، نیاز به قوانین و نهادهای جهانی بیش‌تر گشت. هدف از تأسیس «سازمان ملل متحد» و هم‌چنین بسیاری دیگر از نهادهای جهانی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند، آن بود که رابطه دولت‌هائی که در مراحل مختلف تاریخ قرار داشتند و در عین حال در پی تأمین منافع و خواست‌های ملی خود بودند را به‌گونه‌ای هدایت کند که کار دوباره به جنگ و خون‌ریزی نکشد. در این رابطه بسیاری از قوانین بین‌المللی تدوین شدند که بنا بر آن همه‌ی دولت‌ها از «حقوق برابری» باید برخوردار باشند. با این حال، همان‌گونه که در ساختار سازمان ملل متحد می‌بینیم، مصوبات مجمع عمومی این سازمان که در آن هر دولتی دارای یک رأی است، جنبه مشورتی دارد، حال آن که مصوبات «شورای امنیت» جنبه اجرائی دارد، شورائی که از نمایندگان ۱۵ دولت تشکیل شده است که در آن ۴ کشور فاتح جنگ جهانی دوم، یعنی ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه به‌هم‌راه چین که در زمان تأسیس سازمان ملل پر جمعیت‌ترین کشور جهان بود، عضو همیشگی این شورا هستند و از حق «وتو» برخوردارند، یعنی بدون موافقت هر یک از این ۵ عضو دائمی هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند در این شورا تصویب شود، یعنی یک عضو می‌تواند با رأی منفی خود از تصویب خواست اکثریت اعضاء شورا جلوگیری کند. همین امر نشان می‌دهد که روال کار دنیا بر «عدالت» نیست.
در رابطه با عضویت ایران و کشورهای همسایه در «شورای امنیت سازمان ملل» نیز وضعیت نامتوازنی وجود دارد و تا کنون بسیاری از کشورها و از آن جمله افغانستان هیچ‌گاه عضو این شورا نبوده‌اند. در عوض آذربایجان، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، کویت و قطر فقط یک دوره، ترکیه چهار و پاکستان پنج دوره عضو این شورا بودهاند.[23] از این دولت‌ها، ترکیه عضو پیمان ناتو و متحد آمریکا است و پاکستان نیز دارای روابط نظامی بسیار نزدیکی با آمریکا است و در حال حاضر به نوعی در اشغال ارتش آمریکا قرار دارد. هم‌چنین دولت‌های آذربایجان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و قطر شدیدأ زیر نفوذ ایالات متحده آمریکا قرار دارند و در شورای امنیت همیشه به‌سود منافع و خواست‌های آن دولت رأی داده‌اند. هم‌چنین در تعیین ۱۰ عضو غیردائمی شورای امنیت قاعده بر آن است که از افریقا ۳ عضو، از هر یک دو قاره آسیا و آمریکا ۲ عضو، اما از اروپا ۳ عضو باید انتخاب شوند.[24] به این ترتیب، اگر دولت روسیه را نیز جزئی از اروپا محسوب کنیم، در آن صورت اروپا همیشه از ۶ عضو (۳ عضو دائمی و ۳ عضو غیر دائمی) در شورا برخوردار است، اما آسیا که در آن بیش از نیمی از مردم جهانی می‌زیند، فقط دارای ۳ عضو (۱+۲) در شورای امنیت است. همین واقعیت آشکار می‌سازد که ساختار شورای امنیت نیز ساختاری غیرعادلانه و مبتنی بر منافع ابرقدرت‌ها طراحی شده است.
بنابراین، اگر مدار جهان چنان باشد که دولت‌ها روابط خود را بر اساس احترام متقابل به منافع هم‌دیگر بنا نهند، در آن‌صورت می‌توان به این نتیجه رسید که هر دولتی از استقلال برخوردار است. قوانین بین‌المللی نیز به‌همین‌گونه تدوین شده‌اند، یعنی همه دولت‌ها بنا بر نص صریح حقوق بین‌الملل از حقوقی برابر برخوردارند. اما حقیقت چیز دیگری است. دولتی که از نقطه‌نظر اقتصادی و نظامی نیرومندتر است، در رابطه با کشورهائی که از او ضعیف‌ترند، زیاده‌خواهی می‌کند، یعنی از دولت‌های ضعیف‌تر از خود می‌خواهد از منافع خویش چشم بپوشند تا آن دولت بتواند به به منافع مشروع و نامشروع خود دست یابد. یک نمونه رفتار ایالات متحده آمریکا با نهاد «یونسکو» است که نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است. پس از آن که اکثریت اعضاء این نهاد دولت خودگردان فلسطین را به‌مثابه دولت فلسطین به‌عضویت این نهاد برگزیدند، ایالات متحده آمریکا از پرداخت حق عضویت خود که کمی کم‌تر از نیمی از بودجه یونسکو است، خودداری کرد، زیرا به‌خاطر تأمین منافع نامشروع دولت صهیونیستی اسرائیل حاضر به پذیرش رأی اکثریت نیست. نمونه دیگر اشغال عراق است. با آن که «شورای امنیت» هر گونه حمله نظامی به این کشور را مغایر با قوانین بین‌المللی ارزیابی کرد، با این حال آمریکا و متحدینش با دهن‌کجی به قوانین بین‌الملل و «شورای امنیت» آن کشور را اشغال کردند تا «بشریت» را از خطر «سلاح‌های کشتار جمعی» عراق نجات دهند. هم‌اینک در رابطه با پروژه هسته‌ای ایران می‌توان چنین وضعیتی را دید. اسرائیل که خود عضو آژانس اتمی نیست و به همین دلیل آن آژانس از حق بازرسی صنایع هسته‌ای آن کشور محروم است، اما بنا بر گزارش‌های متعدد دارای ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلاهک اتمی است، اینک از «جامعه جهانی» می‌خواهد از مسلح شدن ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. بنا براین استدلال یک بام و دو هوائی سلاح‌های اتمی اسرائیل «صلح» جهان را تضمین می‌کنند، اما مسلح شدن ایران به سلاح اتمی «صلح جهان» را تهدید خواهد کرد. هم‌چنین هر روزه شاهد آنیم که اسرائیل با برخورداری از پشتیبانی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اروپائی و برخلاف مصوبات «شورای امنیت» هم‌چنان سرزمین فلسطین را در اشغال دارد و در آن مناطق شهرک‌سازی می‌کند. این دولت به‌خاطر برخورداری از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا ده‌ها مصوبه «شورای امنیت» در رابطه با مناطق اشغالی فلسطین را که جنبه اجرائی دارند، نادیده گرفته است و با این حال هیچ دولتی برای نقض این مصوبات توسط دولت اسرائیل هیچ «تحریمی» را علیه این دولت نژادپرست صهیونیست تصویب نکرده است. همین چند نمونه نشان می‌دهند که روال کار جهان بر «عدالت» نیست.
هم‌چنین بنا بر منشور سازمان ملل همه دولت‌های عضو باید از آزادی تجارت جهانی پشتیبانی کنند. اما می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا، این دولت را در محاصره اقتصادی و پولی خود گرفته است. هم‌چنین روزی نیست که به‌دامنه تحریم‌ها علیه ایران نی‌افزاید و با تهدید دیگر کشورها آن‌ها را وادار به پیروی از سیاست تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی خود نگرداند. هم‌چنین می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به‌نام «حقوق بشر» تحریم‌های اقتصادی و نظامی خود را علیه رژیم اسد گسترش داده‌اند تا شاید بتوانند آن رژیم را سرنگون کنند. به‌این ترتیب شاهد وضعیتی هستیم که برخی از دولت‌ها با زیر پا نهادن قوانین بین‌الملل می‌کوشند به سود خود روابط ناعادلانه‌ای را در جهان حاکم سازند.
پس روشن می‌شود که با تحقق «جهانی‌سازی» رابطه کشورهای پیش‌رفته و در حال توسعه تغییر چندانی نکرده است. امروز هر چند بسیاری از کشورها دارای «استقلال» سیاسی و دولت‌های بومی هستند، اما رابطه کشورهای پیش‌رفته با کشورهای در حال توسعه و یا عقب‌مانده رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل نیست. بلکه امروز نیز کشوری که از قدرت اقتصادی و نظامی بیش‌تری برخوردار است، می‌تواند به کشورهای ضعیف‌تر از خود زور بگوید که نمونه بارز آن را می‌توان در رابطه با تحریم‌هائی که امریکا علیه رژیم اسلامی وضع کرده است، به‌خوبی دید. بسیاری از کشورها هم‌چنان خواهان خرید نفت ایرانند، اما چون آمریکا این کشورها را پس از خرید نفت از ایران مورد تحریم اقتصادی و بانکی قرار خواهد داد، برخلاف میل باطنی خود مجبورند از داد و ستد با ایران خودداری کنند. هم‌چنین همه می‌دانند که مصوبات «شورای امنیت» در رابطه با صنایع هسته‌ای ایران خلاف قانون بوده است و فقط به‌این خاطر صورت گرفت که بتوان به ابعاد فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران افزود.
بنابراین، کسانی که مدعی‌اند با تحقق «جهانی‌سازی» چون اقتصاد همه کشورها به‌خاطر وجود بازار جهانی به‌هم پیوسته‌اند، پس دیگر نمی توان از «دولت ملی مستقل» سخن گفت و پافشاری بر این اصل سبب دور ماندن از «جامعه جهانی» خواهد گشت، در حقیقت تسلیم‌طلبی در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت‌های امپریالیستی را تبلیغ می‌کنند.
اختلاف ما با جمهوری اسلامی به‌این خاطر نیست که این دولت در رابطه با سیاست هسته‌ای خود راه «مستقلی» را در پیش گرفته است. ما نیز بر این باوریم که هیچ کشور بیگانه حق مداخله در سیاست داخلی میهن ما را نباید داشته باشد و همان‌گونه که دیگر کشورها و از آن جمله کشورهای امپریالیستی خود دارای صنایع هسته‌ای هستند، تا زمانی که جامعه جهانی سیاستی را مبنی بر کاهش و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی تدوین و اجرائی نکرده است، این حق ملت ایران نیز است که برای دفاع از خود در برابر کشورهائی که هر روزه منافع ملی ما را تهدید می‌کنند، صنایع هسته‌ای خود را گسترش دهد.
ما با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنیم، زیرا این رژیم آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم ایران را محدود ساخته و خود برخلاف قانون اساسی خویش حکومت می‌کند، یعنی رژیمی است ضد قانونی و ضد مردمی. این رژیم چون خود را در چنبره دین گرفتار ساخته، به‌منافع مردم ایران زیان‌های کلان رسانده است. این رژیم که پس از انقلاب از پایگاه توده‌ای شگرفی برخوردار بود، اینک برای تثبیت موقعیت خویش مجبور به تقلب در انتخابات و سرکوب مخالفین خویش است. دیکتاتوری این رژیم چیزی از دیکتاتوری خاندان پهلوی کم ندارد و حتی با آویزان شدن به ارزش‌های دینی، از آن دیکتاتوری بسیار خطرناک‌تر و مخوف‌تر است.
چکیده
آقای بابک امیرخسروی، یعنی یکی از توده‌ای‌های سابق که به‌خاطر پیروی از مرام و مسلک حزب توده عمری علیه دکتر مصدق مبارزه کرد، در تازه‌ترین سخنرانی خود گفت که «راه مصدق هم‌چنان ستاره قطبی راهنمای ماست.»[25] به این سخن او هیچ ایرادی نمی‌توان گرفت، منتهی روشن نیست چرا او در دوران مصدق علیه حکومت ملی تظاهرات به‌راه می‌انداخت و مصدق را عامل آمریکا می‌نامید؟ چرا حزب توده که او عضو علی البدل کمیته مرکزی‌اش بود، حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از رژیمی پشتیبانی کرد که از همان آغاز دارای مواضع ضد مصدقی بود و با تبدیل «لیبرالیسم» به دشنام سیاسی، با تمامی توان خود در جهت تضعیف پیروان نهضت ملی و پشتیبانی از «پیروان خط امام» همت گماشت؟ به‌عبارت دیگر، آقای بابک امیر خسروی توضیح نمی‌دهد چرا در نبرد بین سنت و مدرنیته حزب او از سنتگرایانی پشتیبانی کرد که با مدرنیته و دمکراسی دشمنی داشتند و دارند؟
در هر حال خصلت‌های دکتر مصدق را می‌توان چنین برشمرد:
۱- او خود را نسبت به نظام مشروطه، یعنی دولت دمکراتیک متعهد می‌دانست. او شیفته آزادی مردم و استقلال ایران بود.
۲- او هوادار آزادی بیان و مطبوعات بود و در تمامی دوران حکومت او نه روزنامه‌ای سانسور و نه از انتشار نشریه‌ای جلوگیری شد و نه روزنامه‌نگاری به‌زندان افتاد. در دوران حکومت او آزادی مطبوعات واقعی در ایران وجود داشت که هم ارتجاع وابسته به‌بیگانه و هم حزب توده از آن وضعیت به زیان حکومت ملی سؤ استفاده می‌کردند.
۳- او برای حفظ ثروت‌های ملی ایران، با پیروی از «سیاست موازنه منفی» کوشید با ملی کردن صنایع نفت و شیلات دست بیگانگان را «از منابع ثروت ملی کوتاه» سازد.
۴- او قانونمدار و به‌همین دلیل حتی در برابر دشمنان داخلی و خارجی خود شکیبا بود.
۵- او چون خواهان سرنوشت مردم در تعیین سرنوشت خویش بود، در نتیجه هواخواه منافع زحمتکشان بود و در دوران حکومت خود کوشید به‌سود بهترسازی زندگی این اقشار و طبقات گام‌هائی هر چند کوچک بردارد.
هر جنبشی که مدعی دمکراسی و حکومت قانونمدار باشد و بخواهد از نظام کنونی، یعنی جمهوری اسلامی فراتر رود، مجبور به پیروی از دستاوردهای جنبش مشروطه و راه دکتر مصدق است، زیرا ارزش‌هائی را که او برای ما باقی نهاده است، دارای وجه‌ای جهانشمولند. کسانی که به توجیه «کودتا ۲۸ مرداد» می‌پردازند و در رابطه با آن کودتای خائنانه از «عاشورای ۲۸ مرداد» سخن می‌گویند و یا آن که می‌کوشند چنین بنمایانند که برخی از مصدق «قدیس» ساخته‌اند، در حقیقت برای تحقق حقوق مدنی و دمکراتیک مردم ایران مبارزه نمی‌کنند. این عناصر و نیروها می‌پندارند با باج دادن به نیروهائی که هنوز در انتظار بازگشت خاندان پهلوی بر اریکه شاهی‌اند و نیز همکاری با دولت‌هائی که منافع خود را در نتیجه کارکردهای منطقه‌ای رژیم جمهوری اسلامی در خطر می‌بینند، می‌توانند به قدرت سیاسی دست یابند. برای این نیروها که بیش‌ترشان کم‌ترین پایگاهی در بین مردم ندارند، دست‌یابی به قدرت سیاسی فقط از این راه، یعنی همکاری با ارتجاع داخلی و خارجی ممکن است. این راه اما با دستاوردهای نهضت ملی ایران در تناقض قرار دارد. نیروهای هوادار نهضت ملی باید در چند جبهه بجنگند:
– مبارزه با رژیم ارتجاعی و سراپا فاسد جمهوری اسلامی که می‌خواهد ملت ایران را به امت اسلام بدل سازد
– مبارزه با دیگر لایه‌های ارتجاع داخلی که اینک می‌کوشد خود را به‌مثابه «گزینه حکومت مشروطه دمکراتیک»، بنمایاند
– و سرانجام مبارزه بی‌امان با دشمنان خارجی ملت ایران که می‌کوشند با افزایش تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را به پذیرش منافع نامشروع‌شان در ایران وادارند.
برای پیش‌برد این مبارزه نیاز به اتحاد همه نیروهائی است که خود را نسبت به ارزش‌های نهضت ملی ایران متعهد می‌دانند، نیروهائی که به‌خاطر حفظ تمامیت ارضی و تحقق استقلال و آزادی مردم ایران مبارزه می‌کنند، نیروهائی که هوادار تعیین سرنوشت ایران به دست مردم ایرانند، نیروهائی که منافع جمعی ایرانیان را فراسوی منافع شخصی خود قرار می‌دهند، نیروهائی که به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و دینی احترام می‌گذارند وخواهان جدائی دین از دولت‌اند.
امیدوارم این نشست گام کوچکی باشد در گذر از این راه پر سنگلاخ به سوی آزادی و استقلال و دفاع از تمامیت ارضی ایران
۳۱ اوت ۲۰۱۲
پانوشت ها:
[1] این رساله را برای نشست «هواداران نهضت ملی ایران» که در یکم سپتامبر ۲۰۱۲ در هامبورگ آلمان برگزار شد، نوشتم. اما از آن‌جا که زمان سخنرانی نیم ساعت بود، در نتیجه فشرده‌ای از این متن در آن‌جا گفته شد.
[2] حسین مکی: «تاریخ بیست ساله ایران»، جلد سوم، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷، صفحه ۴۴۷
[3] همان‌جا، اصل ۲۶
[4] این قرارداد در هشتم حوت ۱۲۹۹ هجری مطابق ۲۶ فوریه۱۹۲۱ میلادی میان نمایندگان دولت‌های ایران و روسیه شوروی امضاء شد و سندی تاریخی است که در آن یک دولت انقلابی سیاست خارجی نوینی را برگزیده و در پی آن است که سیاست استعماری دولت تزاری را به سیاست هم‌جواری برادرانه میان دو ملت بدل سازد. متن این قرارداد در اینترنت در این آدرس انتشار یافته است:
[5] حسین کی‌استوان: «سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم»، جلد اول، بهمن ۱۳۲۷، صفحه ۱۸۱
[6] متمم قانون اساسی مشروطه مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری، اصل سی و پنجم
[7] همان‌جا، اصل سی و نهم
[8] حسین مکی: «تاریخ بیست ساله ایران»، جلد سوم، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷، صفحه ۴۴۷
[9]دکتر محمد مصدق: «خاطرات و تألمات مصدق»، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، ۱۳۶۵، صفحه ۱۷۹
[10] همان‌جا، اصل هشتم
[11] همان‌جا، اصل نهم
[12] همان‌جا، اصل بیستم
[13] حسین کی استوان: «سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم»، جلد اول، تهران بهمن ۱۳۲۷، صفحه ۱۷۸
[14] دکتر مصدق در همان آغاز زمامداری‌اش به همراه خبرنگاران داخلی و خارجی به جنوب تهران رفت و از مناطق فقیر و زاغه‌نشین‌های تهران دیدن کرد و به خبرنگاران گفت: «ما صنعت نفت را برای این ملی کردیم تا با درآمدهای آن بتوانیم به این شرایط فقر و مسکنت مردم ایران پایان دهیم!» به نقل از سخنرانی بابک امیر خسروی: http://melliun.org/iran/4609
[15]در این زمینه بنگرید به شماره ۲۲۱ روزنامه آژیر (۱۴ آذر ۱۳۲۳( که توسط پیشه‌وری انتشار می‌یافت، شماره ۱۴۴ روزنامه «ایران ما» (۱۹ آذر ۱۳۲۳) و هم‌چنین شماره ۳۲۶ روزنامه «داد» (۲۰ آذر ۱۳۲۳) که وابسته به حزب توده بودند. آقای خلیل ملکی که در آن زمان عضو حزب توده بود، در شماره ۴۳۸ روزنامه «رهبر» (آذر ۱۳۲۳) علیه پیشنهاد ملی کردن صنایع نفت چنین نوشت: «طرح آقای دکتر مصدق مذاکرات را از محافل ایران و شوروی به‌محافلی منتقل می‌کند که روزنامه تایمز پیشنهاد کرده…» است. به‌این ترتیب او کوشید مصدق را عامل سیاست نفتی آمریکا در ایران بنمایاند.
[16] حسین کی استوان: «سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم»، جلد اول، تهران بهمن ۱۳۲۷، صفحه ۲۳۰
[17] دکتر محمد مصدق: «خاطرات و تألمات مصدق»، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، ۱۳۶۵، صفحه ۱۷۹- ۱۸۰
[18] همان‌جا، صفحه ۲۳۶
[19] کارل مارکس و فریدریش انگلس: «مانیفست حزب کمونیست»، ترجمه به فارسی، جمهوری توده‌ای چین، ۱۹۷۲، صفحه ۴۱
[20] همان‌جا، همان صفحه
[21] Ressorcen
[22] منوچهر صالحی: «درباره لیبرالیسم سرمایه‌یالارانه»، انتشارات پژوهش، آلمان، ۱۳۸۹
http://www.manouchehr-salehi.de/My%20archiv/My%20Books/Salehi-The%20liberalism-Dec.2010.pdf
[23] http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsrat_der_Vereinten_Nationen
[24] Ebenda
[25] http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=21797
