صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن۱۷ کارگرمعترض معدن طلای آق‌دره رساتر کنیم
– هدف از شلاق زدن کارگران:
جلوگیری از اعتصاب کارگران در راه دست یابی به مطالباتشان!
– وضعیت عمومی جعفر عظیم زاده و نتایج آزمایشات پزشکی
– کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى نروژ (ال او) در حمایت از جعفر عظیم زاده
– نامه اتحادیه پست کانادا در حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش
– نامه اتحادیه کارگران خدماتی بریتیش کلمبیا در کانادا در حمایت از جعفر عظیم زاده
– تجمع کارگران اخراجی کارخانه نساجی شین بافت برای بازگشت بکار مقابل اداره کار سنندج!
– بلاتکلیفی کارگران کارخانه قند کرج بدنبال توقف خط تولید!
– اخراج چهار کارگر قرار دادی شرکت فالیز پژوهش پارس با ۳ماه حقوق معوقه!
– بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران آب معدنی داماش با گذشت یک ماه از زمان توقف فعالیت کارخانه!
– آخرین وضعیت۱۸۰کارگربیکارشده کارخانه آهن وفولاد لوشان!
– عدم پرداخت۳تا۶ماه حقوق۹۰۰ کارگرکارخانه نورد لوله اهواز!
– عدم پرداخت ۳ماه حقوق وحق بیمه کارگران شرکت شهرک های صنعتی ایلام!
– ادامه تظاهرات معلمان مکزیک دراعتراض به خصوصی سازی!
کشته وزخمی شدن۵۸نفر بدنبال یورش پلیس مکزیک!
هدف از شلاق زدن کارگران:
جلوگیری از اعتصاب کارگران در راه دست یابی به مطالباتشان!
کارفرمایان با اجرای این کیفرِ شلاق به نوعی می‌خواستند از دل پتانسیل‌های نهفته موجود در قانون، کارگران را بهراسانند که به قراردادهای کوتاه مدتتان و اختیار کارفرمایانتان در اینکه هر وقت و هر مدت که دلشان بخواهد قرارداد‌هایتان را تمدید کند یا نکند اعتراض نکنید.
«فرشاد اسماعیلی» از پژوهشگران کار و تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو با دستمایه قرار دادن صدور محکومیت شلاق تعزیری برای کارگران آق‌دره به مسئله تمایل کارفرمایان برای استفاده ابزار «شکایت» به عنوان «اهرم فشار» بر کارگران می‌پردازد.
اجرای حکم شلاق کارگران معدن طلای آق دره و خشونت اعمال شده علیه آنان شکل هندسی چند ضلعی شده است که با همدستی چند ضلع به وجود آمده و نمی‌توان تنها دست روی یکی از آنها گذاشت و از تحلیل اضلاع دیگر دست برداشت.
با این حال متاسفانه سهم «کارفرمایان» و «قانون» در نقش آفرینی این خشونت به خوبی دیده نشده است. در حالی که ما هر چه «داد» داشتیم باید بر سر کارفرما و قانون می‌زدیم.
پشت پرده؛ دست کارفرمایان، دست قانون
کارفرما به این خاطر که بالاخره این شرکت یا همان کارفرما بوده است که شکایت کیفری‌اش را در مرجع قضایی مطرح و تا اجرای حکم آنرا پیگیری کرده است.
قانون هم به این خاطر که این قانون است که مجازات شلاق را برای این اعمال وضع کرده و ضمانت اجرایش را هم خود قانون برایش پیش بینی کرده است.
اما کارفرمایان چرا اینقدر از ضمانت اجرای کیفری یا طرح شکایت کیفری علیه کارگرانشان استفاده می‌کنند؟
نگاهی در بین کارفرمایان وجود دارد که در همه دعوا‌ها یشان، به ویژه اختلافات کارگری و کارفرمایی، شکایت را به عنوان «اهرم فشار» یا به قول عامیانه ترش به عنوان «سمبه پر زور‌تر» ی استفاده می‌کنند تا به واسطه «حکم‌های سالب حق» در کیفر و «ایجاد سوء پیشینه» کیفری برای کارگران، آنها را از پی گیری حقوق حقه و مکتسبه خود بهراسانند و باز دارند.
مثلا همین گواهی عدم سو پیشینهٔ یکی از شرایط قانونی است که در قراردادهای کار توسط کارفرمایان همواره لحاظ می‌شود و حقوق اجتماعی بسیاری از متقاضیان کار را تضییع میکند و نتیجتا فردی که سوء پیشینه داشته باشد شانس به کارگیری توسط کارفرمایش را ازدست میدهد یا به میزان زیادی شانسش در رقابت با دیگران کاهش می‌یابد. حال خود این «سوء پیشینه» در کدام قانون تعریف دقیق شده است و چقدر خطر سلب آزادی اشخاص را جدی‌تر میکند، سوالی است که قانونگذار خودش هم جوابش را نمی‌دهد و کافرمایان هم قطعا از این بی‌پاسخی خوشحالند.
شلاقِ کارگران؛ خلاف سه استثنا ی حقوقی
کارفرمایان به دنبال بازدارندگی از طریق ایجاد هراس در بین کارگران انند. هدف طرح شکایت کیفری کارفرمایان در این گونه پرونده‌ها و پی گیری آن تا مرحله آخر قطعا با نیت ایجاد فضای هراس آور برای کارگران آن کارگاه و کارگران دیگر کارگاه‌ها و بازدارندگی آنها از طریق همین ترساندن با حکم است. یعنی احیا و زنده کردن یکی از اهداف کیفر که همان «جنبه ارعابی» در حقوق جزای سیستم‌های کیفری سنتی باشد.
این هدف و پی گیری این هدف از کیفر در حالی است که همه حقوقدانان در همه جای دنیا و همه کیفر‌شناسان در همه دانشگاه‌های دنیا معتقدند که ضمانت اجرای کیفری یا مجازات یک امر «استثنائی» و «خلاف اصل» است. یعنی اینکه اصل بر آزادی انسان، آزادی اعمال و رفتار شهروندان است و نمی‌توان آزادی آنها را سلب یا محدود کرد. از همین نگاه استثنایی و حداقلی به حقوق جزا اصول مسلم حقوقی دیگری مثل «اصل برائت» و به تبع آن «اصل تفسیر جرم به نفع متهم» منتج می‌شود.
حالا در همین مجازات‌ها و کیفر‌ها که جنبه استثنایی دارد نیز «مجازاتهای بدنی» را داریم که باز خودش مجازاتی استثنایی است. یعنی استثنایی است در استثنا.
این استثنایی بودن حقوق جزا و اسنثنایی بودن مجازاتهای بدنی در تعزیرات در مورد کارگران اسنثنایی‌تر می‌شود. این مجازاتِ بدنیِ استثنائی معمولا بر گرده اراذل و اوباش و مزاحمین خیابانی می‌نشست و اینبار به دست کارفرمایان بر گرده کارگران نشسته است. قانون اساسی ما و قوانین تامین اجتماعی و قوانین کار ما برای حمایت از کارگران تحت گزاره سه جانبه گرایی وضع گردیده‌اند و اصل در قوانین ما حمایت از کارگر در مقابل کارفرما است. پس خود اعمال این مجازات استثنایی بر علیه کارگران باز هم استثنا است. یعنی ما با سه استثنا روبروییم. ۱) خود کیفر ۲) کیفر بدنی ۳) سه کیفر بدنی بر علیه کارگران. و در اجرا ی حکم شلاق کاگران معدن طلای آق دره هر سه این استثنائات، اصل شدند.
مجازات تعذیبی؛ خوار کردن کارگران
در تحقق امر «قضا زدایی» و کاهش «تورم کیفری» که جالب است از سیاست‌های جنایی سیستم کیفری کشور هم می‌باشد، می‌بایست تا می‌توانیم از ضمانت اجرای کیفری اجتناب کنیم و در همین راستاست که امر داوری و سازش و مراجع حل اختلاف شبه قضایی و نهادهای می‌انجی دیگر و هم چنین ضمانت اجراهای غیر کیفری دیگر توسط قانونگذاران و از جمله قانونگذار ما پیشنهاد شده است.
به پیرو این سیاست است که می‌بایست تا می‌توانیم در تعزیرات از مجازاتهای بدنی اجتناب کنیم و در همین راستا است که ضمانت اجراهای کیفری دیگری مثل جریمه نقدی و کارهای عام المنفعه و مجازاتهای اجتماعی دیگری به جای کیفرهای بدنی توسط قانونگذاران پیشنهاد گردیده است.
با این حال سوال اساسی این است که؛ هدف قانونگذار از مجازاتی مثل همین شلاق بر گرده کارگران چه بوده است؟
به هرحال نظر قانونگذار بیشتر از آنکه جنبه «درد آوری» و جنبه «تعذیب» فرد مجازات دهنده در شلاق تعزیری مد نظر باشد بیشتر «خفت دهی» و «خوار کنندگی» فرد متهم مورد هدف قانونگذار از اعمال کیفر است.
با حفظ همین رویکرد بحث بر سر این است که با هر عنوان اتهامی، مجازات شلاق برای کارگران چه توجیه کیفری دارد؟، از شلاق زدن کارگران به دنبال چه هستیم؟ کدام هدف قانونگذار را توانسته اییم تامین کنیم؟ پس سوال مهم‌تر که به آن پاسخ میدهیم این است که هدف کارفرما از اجرای این مجازات چه بوده است؟
پاسخ این است که در بین اهداف متعدد کیفر، به اجرا درآورندگان این حکم تنها یک هدف را انتخاب و اجرا کردند و آن جنبه «تخفیفی» کیفر بوده است. به عبارت دیگر با این مجازات توسط کارفرمایان غیر از خوار و خفیف کردن کارگران هیچ هدفی از اهداف قانونگذار تامین نشده است.
هر چند اصل «اصل تناسب جرم و مجازات» به ما می‌گوید که در این مجازات هیچ تناسبی بین اعتصاب کارگران و برخورد کارفرمایان و دستگاه‌های مرتبط با آنان وجود نداشته است و کارگران بی‌هدف و بی‌توجیه و بی‌کارکرد و بی‌تناسب مجازات شدند اما کارفرمایان، قانونگذار و مجریان آن اهدافشان را در اجرای این مجازات پی گیری کرده‌اند.
هدف؛ حفظ تضاد کار و سرمایه
سوال نخستین و اساسی هم چنان باقی می‌ماند. مگر هدف کارفرما‌ها در طرح این شکایت و پی گیری اجرای آنچه بوده است؟
کارفرما‌ها غیر از «حفظ مناسبات تولیدی» که داشته‌اند هیچ هدف دیگری را دنبال نمی‌کرده‌اند. یعنی مساله همان «حفظ تضاد کار و سرمایه» است. تخفیف کارگران از طریق اجرای علنی حکم شلاق و در نتیجه آن ایجاد بازدارندگی در اعمال آنها که همان اعتصاب برای به دست آوردن حقوقشان است برای هدفی کلان که همان حفظ تضاد کار و سرمایه باشد. این هدف کلان یعنی حفظ تضاد کار و سرمایه از طریق قرادادهای موقت و کوتاه مدت با دستمزدهای حداقلی و با حفظ مبسوط الید بودن کار فرمایان در قطع همکاری با کارگران تامین می‌شود. یعنی «هروقت که دلشان بخواهد» قطع همکاری کنند. این تعبیر «هر وقت که دلشان بخواهد» تنها تعبیری عامیانه نیست و قطعا معنای حقوقی نیز دارد. وقتی تبصره‌های ماده ۷ قانون کار هنوز اجرایی نشده است و هنوز نمی‌دانیم که کدام مشاغل ماهیت مستمر دارند و کدام مشاغل غیر مستمرند و هنوز لیست مشاغل با ماهیت مستمر به تصویب مجلس نرسیده است پس تبعا کارفرمایان نیز به راحتی می‌توانند قرادادهای شفاهی بدون مدت و یا قراردادهای کتبی یک ماهه و چند ماهه ببندند و هیچ الزامی هم به تمدید آن در هیچ شغلی نداشته باشند و این بشود که مثلا ناگهان عده زیادی از کارگران را «هرو قت دلشان بخواهد» تعدیل یا اخراج کنند.
علت؛ تبصره ماده ۷ قانون کار
نتیجه اینکه؛ اگر در جرم‌شناسی اجرای این شلاق بر گرده کارگران بخواهیم علت محور نگاه کنیم. باید چند قدم عقب‌تر برویم، به مناسبات برسیم و یکی از بارز‌ترین مصادیق مناسبات یعنی «قانون» بر گردیم. یعنی همان ماده هفت قانون کار و عدم تکلیف تبصره‌های این ماده. به این سوال برگردیم که اینکه تا چند سال قرار است لیست مشاغل با ماهیت مستمر در ابهام بماند و به مجلس تقدیم نگردد و کارفرمایان به راحتی از آن سو استفاده و بهره بردای کنندد؟!!
بنابر این در «مجرم سازی کارگران» از طریق برچسب زنی‌های امنیتی مثل «برهم زدن نظم عمومی» بیشتر از هر کسی این کارفرمایان و قانون بودند که برای «حفظ شیوه تولید»شان و در نتیجه آن «حفظ تضاد کار و سرمایه» شلاق را بر گرده کارگران نشاندند.
کارفرمایان با اجرای این کیفرِ شلاق به نوعی می‌خواستند از دل پتانسیل‌های نهفته موجود در قانون، کارگران را بهراسانند که به قراردادهای کوتاه مدتتان و اختیار کارفرمایانتان در اینکه هر وقت و هر مدت که دلشان بخواهد قرارداد‌هایتان را تمدید کند یا نکند اعتراض نکنید.
منبع:ایلنا-۱تیر
وضعیت عمومی جعفر عظیم زاده و نتایج آزمایشات پزشکی
جعفر عظیم زاده که از روز شنبه ۲۹ خرداد در پی وخامت حالش به بیمارستان سینا اعزام و در آنجا بستری گردید، همچنان دارای ضعف شدید جسمی و دچار سرگیجه است که به همین خاطر مرتبا سرم به بازویش وصل می باشد. در حالی که بعد از انجام آزمایشات معلوم گردیده که کبد و پروستات او دچار آسیب های جزئی شده اند و همچنین برای بررسی علت خونریزی روده قرار است فردا به طور تخصصی آزمایشات لازم انجام گیرد، اما جعفر همواره بر تداوم اعتصاب غذایش تا زمان رسیدگی به خواستش پافشاری می کند.
۱ تیر ۹۵
کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى نروژ (ال او) در حمایت از جعفر عظیم زاده
موضوع: اعتراض علیه اذیت و آزار ادامه دار فعالین کارگری در ایران
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای
کنفدراسیون اتحادیه هاى کارگرى (ال او- نروژ) به نمایندگی از ٩٠٠ هزار کارگر در نروژ اعتراض خود را علیه خشونت زشت در قبال حقوق کارگران در کشور شما را اعلام میدارد. تعدادی از رهبران جنبشهاى مستقل کارگری در ایران دستگیر شده اند و در زندانند در حالیکه آنها حقوق پایه ای خود را میخواهند.
ال او در نروژ بشدت نگران تداوم بدتر شدن وضعیت اتحادیه هاى کارگرى و دیگر حقوق پایه ای بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است. این سرکوبها مخصوصا منجر به کشته شدن و زندانى شدن فعالین کارگرى شده است.
ما به دلایل بسیار قوی بر این باور هستیم که بدبنال توافق هسته اى با گروه ١+۵ سرکوب فعالیتهاى اتحادیه ای برای ترساندن و به انفعال کشاندن جنبش اتحادیه هاى مستقل کارگرى در ایران طرح ریزى شده است. ما به نوبه خود مصمم هستیم تا حمایت کامل سیاسی و اخلاقی خود را از کارگران ایران و خواسته های برحق آنان برای آزادی تشکل و بدون ترس از دستگیری و یا هرنوع اذیت و آزار اعلام میکنیم.
در عین حال سازمان ال او در نروژ، مصرانه از شما میخواهد که دستور آزادی فوری همه فعالین کارگرى و رهبران آنها را صادر کنید.
جعفر عظیم زاده محکوم به ۶ سال حبس شده است
جعفر عظیم زاده، یک رهبر شناخته شده کارگرى و رهبر اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴٠ هزار امضا براى افزایش دستمزدها، از تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۵ به ۶ سال زندان محکوم شده و در زندان اوین محبوس مانده.
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، یکی از فعالین شناخته شده معلمان، در بیانیه مشترکی علیه مساٸلى چون امنیتی اعلام کردن و جرم دانستن فعالیتهاى صنفی و تجمع و اعتصاب بوسیله کارگران و معلمان اعتراض کرده اند. آنها با اعلام این خواست از ٢٩ آپریل اعلام اعتصاب غذا کردند. اسماعیل عبدی در ١۴ ماه مه با ضمانت آزاد شد ولی جعفر عظیم زاده همچنان در بازداشت بسر میبرد و وضعیت او اضطراری است. او مصر است که تا زمانیکه دولت به شرایط او را نپذیرد به اعتصابش ادامه خواهد داد.خواستهاى او خواستهاى کارگران و معلمین است.
ما، ال او- نروژ، معتقدیم که حکومت ایران تحت عنوان قوانین و اتهامات “امنیت ملی” براى مشروعیت دادن به سرکوب مبارازات عادلانه کارگران و محروم کردن قربانیان این سرکوبها از استفاده از وکلا و نمایندگان قانونى استفاده میکند. این وضعیت روى زندانیان و خانواده هاى آنها تاثیرات وحشتناکى داشته، و همچنین روى اقتصاد ایران هم تاثیرات مخربى گذاشته است.
از این رو، ال – نروژ از شما، آیت الله سید على حسینى خامنه اى، رهبر جمهوری اسلامی میخواهد که مقامات مسئول را براى اجرای موارد زیر موظف کنید:
آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و لغو اتهامات او و آزادى سایر فعالین اتحادیه اى که بازداشت شده اند.
متوقف کردن سرکوب کارگران و فعالین اتحادیه اى و احترام به آزادی تجمع و آزادى حقوق اتحادیه ای مطابق مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ آى ال او.
تا زمانی که دولت شما نتواند به رعایت حقوق اتحادیه اى کارگران و سایر حقوق پایه ای کارگران گردن بگذارد، و همچنین به تعهدات ناشى از عضویت خود در سازمان بین المللی کار عمل کند، جنبش اتحادیه های کارگری بین المللی از جمله ال او در نروژ بطور واقعی هیچ چاره ای جز ادامه مبارزات عمومی خود در برابر این سرکوب غیر قابل قبول و مطرود ندارد.
با احترام
دبیر کنفدراسیون اتحادیه های کارگرى نروژ (ال او)
گرد کریستیانسوم
برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران
نامه اتحادیه پست کانادا در حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش
از: اتحادیه سراسری پست کانادا
به :علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور، مقامات قضایی جمهوری اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل
به نمایندگی ۵٢ هزار عضو اتحادیه کارگران پست کانادا ، این نامه را مینویسم تا بار دیگر نگرانی خود را در باره نقض حقوق کارگران در ایران اعلام کنم. ما با توجه به وضعیت سلامتی جعفر عظیم زاده فعال کارگری ای که ۵ هفته است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرد، این نامه را مینویسیم.
این اولین بار نیست که اتحادیه کارگران پست کانادا در اعتراض به زندانی شدن فعالین کارگری در ایران و وضعیت جعفر عظیم زاده برای شما نامه میدهد. در نامه ای در اول دسامبر ٢٠١۵ اتحادیه پست برای شما نوشت: .. یک موضوع دیگر جعفر عظیم زاده کسی است بخاطر اینکه در دفاع از حقوق کارگران و برای داشتن یک زندانی بهتر با دستمزدهای بهتر مبارزه کرده است، ۶ سال حکم زندان گرفته است. و خواستار آزاد فوری او شدیم.
عظیم زاده بخاطر خواستهایش دست به اعتصاب غذا زده است . اولین خواست او لغو اتهامات تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی از پرونده های فعالین کارگری و خود اوست. ما از خواسته های او پشتیبانی میکنیم و به شما اطمینان میدهیم که ما همچنان وضعیت حقوق کارگران در ایران را دنبال میکنیم.
مایک پارلک
دبیر کل اتحادیه پست کانادا
منبع: سایت اتحادیه آزادکارگران ایران
نامه اتحادیه کارگران خدماتی بریتیش کلمبیا در کانادا در حمایت از جعفر عظیم زاده
از: اتحادیه کارگران خدماتی بریتیش کلمبیا در کانادا
به: رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای
حسن روحانی، رئیس جمهوری
در باره کارگران زندانی
من از جانب ٧٠ هزار عضو اتحادیه کارگران خدمات بریتیش کلمبیا در کانادا این نامه را با تاکید بر خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی درایران به شما مینویسم.
ما همبستگی خود را با کارگر زندانی، جعفر عظیم زاده و خواستهایش اعلام میکنیم. او باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. ما همبستگی خود را با کارگران ایران اعلام کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم. احکام زندان برای کارگران زندانی و همه فعالین سیاسی باید لغو شود. و هر نوع تهدید و پرونده سازی امنیتی باید فورا متوقف شود.
ما اذیت و آزار فعالین کارگری و فعالین سیاسی در ایران را محکوم میکنیم. ما از مبارزات کارگران و مردم ایران برای آزادی، حق تشکل، حق اعتصاب و داشتن یک زندگی خوب و برابر و عادلانه و انسانی حمایت میکنیم.
ما از حکومت شما انتظار احترام به انسانیت و حقوق پایه ای کارگران و همه مردم را داریم.
با احترام
استفانی اسمیت
رونوشت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی
شورای عالی حقوق بشر
نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل
برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران
تجمع کارگران اخراجی کارخانه نساجی شین بافت برای بازگشت بکار مقابل اداره کار سنندج!
تجمع تعدادی از کارگران نساجی شین بافت سنندج
بر اساس گزارش رسیده تعداد ۲۵نفر از کارگران کارخانه نساجی شین بافت امروز با تجمع در مقابل اداره کار سنندج، خواهان بازگشت به کار خود شدند. این کارگران که ۶ ماه قبل بوسیله کارفرما اخراج و برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده بودند؛ بعداز پایان این مدت، جهت پیگیری وضعیت کاری شان در مقابل اداره کار تجمع کردند.
بر پایه این گزارش در جواب خواست بازگشت به کار کارگران، مسئولین اداره کار عنوان کرده اند که کارفرما در معرفی کارگران به بیمه بیکاری، دچار نوعی اشتباه شده و باید کارگران به مدت ۱۸ماه به بیمه بیکاری معرفی می کرد. هم چنین گفته اند که نماینده کارفرما جهت پیگیری مشکلات کارگران در وقت مقرر، اقدام لازم به عمل نیاورده و باید مشکلات آنها در کمیسون استان بررسی شود . این در حالی است که کارگران می گویند کارفرما به آنها تعهد کرده بود که بعداز اتمام مدت بیمه بیکاری، به سر کارهای شان باز می گردند. بنا به گفته کارگران نساجی شین بافت، این کارخانه هنور مشغول به کاراست و تولید را ادامه می دهد و این ترفند کارفرما، تنها برای بیکارکردن ما کارگران است. لازم به ذکر است که در طول مدت اعتراض کارگران، نماینده کارفرما آقای مهندس آزادی در این اداره حضور داشت. این اعتراض به مدت ۳ساعت از ۸ صبح تا۱۱ظهر ادامه یافت و با این جمله از طرف مسئولین اداره کار خطاب به کارگران به پایان رسید: “این همه بیکارهستند، شماها هم مثل بقیه بیکاران!”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بلاتکلیفی کارگران کارخانه قند کرج بدنبال توقف خط تولید!
کارخانه ۸۴ساله تصفیه شکر خام و قندسازی کرج با داشتن ۲۵۰ کارگر به‌صورت مستقیم و هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم به‌دلیل نداشتن ماده اولیه شکر خام تعطیل شد.
کارگران را با توجه به اینکه کاری وجود ندارد به خانه‌هایشان فرستاده‌ایم و بلاتکلیف‌اند و تنها پرسنل رسمی حقوق دریافت می‌کنند هرچند که در بسیاری از روزهای سال کارخانه فعالیتی ندارد.
کسانی که ساکن کرج هستند احتمالاً نام چهارراه قند به گوششان خورده است، در خیابان زکریای رازی نبش چهارراه کارخانه قند، کارخانه‌ای با قدمت ۸۴ساله وجود دارد که بر سر درب آن نام کارخانه قندسازی کرج، تأسیس سال ۱۳۱۱ زده شده است.
اطراف چهارراه قند و کنار در کارخانه کارگران فصلی زیر سایه درختان چنار کهنسال نشسته‌اند تا شاید به‌صورت روزمزد بتوانند در کارخانه قند یا مکان‌های دیگر کاری گیر بیاورند.
تعدادی از کارگران با دیدن ما به‌خیال اینکه کارگر می‌خواهیم گرد ما حلقه می‌زنند. یکی از این کارگران که سن زیادی دارد درباره دلیل اینکه چرا گوشه خیابان نشسته است، می‌گوید: منتظرم که مرا برای کار ببرند، اما امروز انگار خبری نیست.
وی درباره اینکه چرا کنار درب کارخانه قند نشسته، می‌گوید: در برخی مواقع این کارخانه به‌صورت روزانه نیرو میخواهد اما چند وقتی است که از آنها نیز خبری نیست و سر کار رفتن ما با خداست.
قاسم فلاحتی مدیرعامل تعاونی قند و شکر اعلام کرده بود ۱۳ کارخانه تصفیه شکر خام و تولید قند به‌دلیل نبود ماده اولیه تعطیل هستند و از این تعداد تنها ۵ کارخانه در اواخر سال گذشته با تبدیل شکرهای خام شرکت بازرگانی دولتی به شکر سفید به‌صورت کارمزدی کار کرده‌اند.
به محوطه بیرونی و فضای باز کارخانه قند کرج وارد شدیم، وقتی به نگهبان گفتیم که خبرنگار هستیم و می‌خواهیم از کارخانه بازدید کنیم با خنده جواب داد: اینجا تعطیل است.
بعد از هماهنگی‌های لازم به کارخانه وارد می‌شویم فضایی وسیع با درختان پهن و بلند کهنسال زیبا، اما از جنب‌وجوش و رفت‌وآمد و سروصدا خبری نیست.
در محوطه تنها چند نفر نگهبان و باغبان مشاهده می‌شود از هرکدام که می‌پرسیم، “اینجا چه خبر است؟؟، در پاسخ به این سؤال که “آیا اینجا تعطیل است؟” جواب روشنی را نگرفتیم.
غلامرضا مصباح مدیر بازرگانی شرکت در مسیر ورود به کارخانه ما را مشایعت میکند، این سؤالات را از وی نیز می‌پرسیم و پاسخ ناراحت کننده‌ای می‌شنویم: کارخانه تقریباً تعطیل است و ماده اولیه و شکر خامی برای تصفیه نداریم.
وی می‌افزاید: کارگران را با توجه به اینکه کاری وجود ندارد به خانه‌هایشان فرستاده‌ایم و بلاتکلیف‌اند و تنها پرسنل رسمی حقوق دریافت می‌کنند هرچند که در بسیاری از روزهای سال کارخانه فعالیتی ندارد.
با عبور از محوطه سرسبز کارخانه و دیدن درختان چنار بلند و قدیمی و ریشه‌دار که سکوت سنگینی را بر فضا حاکم کرده‌اند به خود کارخانه می‌رسیم، تابلو سردر کارخانه با کاشی‌های آبی قدیمی نام و سال تأسیس را نوشته‌اند و به نظر میرسد این کاشی‌کاری برای خود عتیقه و قیمتی باشد.
با باز شدن قفل درب به داخل کارخانه سه‌طبقه‌ای می‌رویم که از آن به‌عنوان پالایشگاه شکر نیز یاد می‌شود، دستگاه‌های عظیم‌الجثه همه خاموش است اما هنوز بوی ملایم شکر به مشام میرسد، گویا زمان زیادی از خاموش شدن آنها نگذشته است.
مدیر فنی را از خانه‌اش که در همین حوالی است برای توضیح دادن خط تولید به اینجا می‌آورند، با حرارت خاصی توضیح میدهد که “این دستگاه‌ها را در چه سالی و از کجا به ایران آورده‌ایم اما اکنون به‌دلیل نبود ماده اولیه خاموش‌اند وگرنه ما با وجود قدیمی بودن، خط تولید بسیار خوبی و کارآمدی داریم”.
مرزبان مدیر فنی ما را به انبار دپوی شکر خام میبرد اما انگار زیاد علاقه‌ای به توضیح دادن درباره این مکان ندارد. بعد از باز کردن قفل درب انبار بزرگ و خالی را نشان میدهد که به قول خودش دیگر یک کیلوگرم شکر خام نیز برای تبدیل ندارند.
این انبار ۱۵هزار تنی به‌اندازه یک زمین فوتبال و درواقع ابتدای خط تولید است که مواد اولیه باید از این مکان به کارخانه تزریق شود اما نمیشود و ۲۵۰ پرسنل این کارخانه را بیکار کرده است.
علی اصغر شهبازی مدیرعامل کارخانه قند کرج اظهار کرد: در پی تصمیم جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات شکرخام از فروردین سال ۹۳ همه کارخانجات تصفیه شکر خام دچار مشکل شدند و ۲ سال است که ما به‌ندرت کار میکنیم.
وی افزود: در برخی موارد شکر خام در اختیار ما قرار می‌گیرد اما ما تا شروع به فعالیت میکنیم به‌دلیل اتمام شکر خام و ماده اولیه تولید ما متوقف و کارخانه تعطیل می‌شود.
مدیرعامل کارخانه قند کرج ادامه داد: در این مجموعه قدیمی هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم و ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم کار می‌کنند و از سال ۱۳۱۱ ما اجازه نداده‌ایم تعطیل شود اما متأسفانه تصمیمات نسنجیده‌ای در این ارتباط اتخاذ و موجب رکود و تعطیلی ۱۳ کارخانه تصفیه شکر خام و تولید قند شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم حدود ۳ هزار نفر از کسانی که در کارخانه‌های تصفیه شکر خام و تولید قند کار می‌کردند بیکار شده‌اند و کارخانه ما هم همین طور است و به‌صورت نامتناوب کار میکند.
شهبازی گفت: نیاز کشور ۲میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر است که یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تن آن از منابع داخلی تأمین می‌شود و نیاز به واردات ۸۰۰هزار تن شکر داریم که برای تأمین این رقم باید ما در اولویت قرار گیریم اما در ۲ سال اخیر فریاد ما به جایی نرسیده و این اولویت در اخیار دیگران قرار می‌گیرد.
وی افزود: ظرفیت این کارخانه ۱۲۰هزار تن است که ما بسیار کمتر از نیمی از ظرفیت خود استفاده میکنیم و ۲۵۰ نفر از کارگران ما بلاتکلیف مانده‌اند و از سایر کارگران نیز به‌صورت فصلی استفاده می‌شود.
شهبازی تأکید کرد: افرادی که به‌صورت رسمی کار می‌کنند با وجود اینکه کاری ندارند ما مجبور به تأمین حقوق آنها هستیم و در سال گذشته با فروش دارایی‌های خود حقوق آنها را تأمین کردیم که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، دیگر چیزی از دارایی ما باقی نمی‌ماند.
وی افزود: در صورتی که حتی اجازه ورود موقت شکر خام برای فرآوری و صادرات شکر سفید به ما داده شود با درنظر داشتن قیمت کم انرژی در کشور ما امکان صادرات این محصول و ادامه فعالیت کارخانه‌های ما وجود دارد.
شهبازی تأکید کرد: درصورتی که برای تأمین ماده اولیه کارخانه قند کرج فکری نشود، بعد از حدود ۸۳ سال فعالیت به‌طور کامل تعطیل می‌شود.
وی گفت: در صورتی که بازار به‌صورت تعادلی مانند قبل از سال ۹۳ فعالیت کند، امکان فعالیت دوباره این کارخانه و ۱۲ کارخانه مشابه دیگر فراهم می‌شود، زیرا ماهیت کار این کارخانه‌ها بر اساس تصفیه شکر خام است و امکان فعالیت به‌شکل دیگر و تصفیه چغندر قند کشاورزان را ندارند.
بنابراین گزارش، کارخانه قند کرج در سال ۱۳۱۱ با ظرفیت مصرف ۳۵۰ تن چغندر در روز شروع به کار نمود و طی دو مرحله افزایش ظرفیت در سال ۱۳۴۸ ظرفیت خود را به ۱۱۰۰ تن چغندر در روز افزایش داد.
این روند تا سال ۱۳۷۷ ادامه پیدا کرد اما در سال ۷۸ به‌دلایلی از قبیل کاهش شدید سطح کشت چغندر در استان کرج و استان‌های همجوار، توسعه شهر کرج و قرار گرفتن کارخانه در منطقه مسکونی و مشکلات زیست‌محیطی حاصل از مصرف چغندر ناگزیر به تغییر ساختار تولید از کارخانه چغندری به کارخانه تصفیه‌ای گردید.
بر این اساس، تصفیه شکر خام به شکر سفید را با ظرفیت روزانه مصرف ۲۵۰ تن شکر خام آغاز کرد و با اصلاحات تدریجی، ظرفیت عملی کارخانه را به ۴۰۰ تن شکر خام در روز، افزایش داد.
بخشی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ۱تیر
اخراج چهار کارگر قرار دادی شرکت فالیز پژوهش پارس با ۳ماه حقوق معوقه!
چهار کارگر قرار دادی شرکت فالیز پژوهش پارس در اهواز با ۳ماه حقوق معوقه ، صبح دیروز از کار اخراج شدند.
به گزارش۱تیرایلنا،این کارگران که از طریق شرکت فالیز پژوهش پارس در زمینه تولید دستگاه های حفاری وتعمیر بازسازی در شهرک صنعتی شماره دو اهواز شاغل بوده و هنوز بابت سه ماه مزد پرداخت نشده طلبکارند گفتند که پس از خاتمه یافتن قرارداد کار پیمانکار حاضر به بستن قرارداد جدید نشده است.
این کارگران می‌گویند: تا پیش از این به اتفاق ۱۰ کارگر در این کارگاه مشغول کار بودیم تا اینکه روز گذشته (دوشنبه ۳۱ خرداد ماه) موعد قراردادهایمان سر رسید و در نتیجه به دلیل اعلام عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدیم.
آنها در عین حال از احتمال افزایش این اخراج ها ابراز نگرانی کرده و گفتند: اواخر سال گذشته تعداد همکاران آنها نزدیک به ۳۵ نفر بود و از قرار معلوم مشکلات مالی کارفرما باعث شد تا از اسفند ماه اخراج ها آغاز شود.
به گفته یکی از کارگران اخراجی این واحد تولیدی با وجود اخراج شمار قابل توجهی از کارگران، بی‌نظمی در پرداخت حقوق همچنان در این واحد تولیدی ادامه دارد.
بنا بر اظهارات این کارگران از آنجایی که هنوز شکایت همکاران پیشتراخراج شده آنها در اداره کار اهواز بی نتیجه مانده است در حال حاضر آنها نیز در پی گیری مطالبات خود از طریق اداره کار مردد شده‌اند.
بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران آب معدنی داماش با گذشت یک ماه از زمان توقف فعالیت کارخانه!
با توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از ابتدای خرداد ماه سال جاری تاکنون، حدود ۴۰ کارگر آن در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و در عین حال با احتساب عیدی ۹۴هنوز بابت ۸ ماه مزایای مزدی معوقه و چندین ماه بیمه طلبکارند.
به گزارش۱تیرایلنا،به گفته این کارگران وضعیت پیش آمده درحالی است که پیش‌تر و در زمان آغاز بکار فعالیت کارخانه «آب معدنی داماش» تعداد کارگران این واحد تولیدی به بیش از ۱۵۰نفر می‌رسید.
در این زمینه گفته می‌شود که کارفرمای این واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی هنوز وضعیت ۴۰ کارگربلاتکلیف را مشخص نکرده است.به همین دلیل کارگران این کارخانه بمدت ۵ روز از هفتم تا دوازدهم خرداد ماه مقابل درب ورودی کارخانه دست به اعتراض زده بودند.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود اخیرا هم کارفرما لیستی از کارگران به اداره کار فرستاده واز قرار معلوم قصد اخراج کارگران را دارد.
به گفته آنان با این حال با گذشت یک ماه از تعطیلی کارخانه هنوز اقدام مشخصی در خصوص پرداخت معوقات مزدی و روشن شدن وضعیت استخدامی کارگران شاغل در آن صورت نگرفته است وکارگران صرفا برای حضور غیاب در کارخانه حاضر می‌شوند.
آخرین وضعیت۱۸۰کارگربیکارشده کارخانه آهن وفولاد لوشان!
بدنبال پرداخت شدن معوقات بیمه‌ای ۱۸۰ کارگر کارخانه «آهن وفولاد لوشان» حدود ۱۲۰ نفر از کارگران این کارخانه برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار شهرستان رودبارمعرفی شدند.
به گزارش۱تیرایلنا،کارگران کارخانه آهن وفولاد لوشان گفتند این اتفاق (معرفی کارگران به اداره کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری) صبح امروز سه شنبه (یکم تیر ماه) درست چند روز بعد از پرداخت شدن بیش از ۶۰۰ میلیون از معوقات بیمه‌ای کارگران این کارخانه به تامین اجتماعی انجام شده است.
به گفته کارگران سایر همکاران بیکار شده آنان نیز به دلیل سوابق کم بیمه ای مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نشده‌اند.
این کارگران با اشاره به مراجعات مکرر کارگران بیکار شده به مقامات مسئول در شهرستان گفتند: کارفرمای کارخانه مشکل اصلی تعطیلی این واحد صنعتی را تامین نشدن منابع مالی عنوان کرده است و در عین حال زمان مشخصی برای بازگشایی مجدد کارخانه اعلام نکرده است.
کارگران کارخانه آهن وفولاد لوشان در پایان با ابراز نگرانی از وضعیت بیکاری خود گفتند: کارخانه آهن وفولاد لوشان منبع درآمد خانوارهای کارگری در شهرستان رودبار است و با تعطیلی این کارخانه معیشت نیروی کار این واحد با مشکل جدی مواجه شده است.
از قرار معلوم کارخانه آهن وفولاد لوشان که در زمینه طراحی، ساخت و نظارت انواع سازه‌های فلزی و بتنی و پانل‌های مختلف درشهرک صنعتی جمال آباد لوشان در استان گیلان فعالیت دارد، از اول اردیبهشت ماه سال جاری (۹۵) به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و تمامی کارگران آن طی دو مرحله در فروردین ماه بیکارشده‌اند.
عدم پرداخت۳تا۶ماه حقوق۹۰۰ کارگرکارخانه نورد لوله اهواز!
کارگران رسمی و قراردادی کارخانه نورد لوله اهواز در استان خوزستان دست کم تا سه ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارند.
برپایه این اطلاعات معوقات مزدی کارگران رسمی تا حدود ۳ ماه و در مقابل مطلبات مزدی کارگران پیمانکاری تا نزدیک به ۶ ماه برآورد می‌شود.
به گزارش۱تیرایلنا،تعدادی از کارگران این واحد تولیدی با اعلام این مطلب گفتند: از مجموع ۹۰۰ کارگری که در این واحد صنعتی مشغول کارند ۷۰۰ نفر رسمی و ۲۰۰ کارگر دیگر به واسطه پیمانکار مشغول کارند.
برپایه این اطلاعات معوقات مزدی کارگران رسمی تا حدود ۳ ماه و در مقابل مطلبات مزدی کارگران پیمانکاری تا نزدیک به ۶ ماه برآورد می‌شود.
گفته می‌شود مدیریت و مالکیت کارخانه نورد لوله اهواز در سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار شد و مسئله به تاخیر افتادن مطالبات این کارگران از زمانی آغاز شد که مدیریت جدید با مسئله کمبود نقدینگی روبرو شد.
عدم پرداخت۴ ماه حقوق کارگران یکی از شرکت های راهداری وابسته به اداره کل راه و شهرسازی مازندران!
یکی از کارگران یکی از شرکت های راهداری وابسته به اداره کل راه و شهرسازی مازندران که به گفته خودش به نان شب هم محتاج است اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته تا به حال حقوق دریافت نکرده است و در طی این مدت با مراجعه به ارگان های مختلف استانی اعم از استانداری و اداره کل راه و شهرسازی پاسخ مناسبی هم در اختیارش قرار نمی گیرد. مسئولان اداره راه می گویند که این وظیفه شرکت پیمانکار است که حقوق شما را پرداخت کند.
از سویی شرکت مذکور هم ادعا می کند که طلبش را دریافت نکرده است و در واقع استانداری نسبت به تسویه حساب با پیمانکار اقدام نکرده است و پیمانکار هم به همین دلیل پولی ندارد تا به کارگران بدهد.
معلوم نیست این پاسکاری ها سرانجام به کجا ختم خواهد شد اما نهایتا سه متغیر در این بازی نقش دارند: اداره کل راه و شهرسازی مازندران، استانداری مازندران وشرکت پیمانکار که به راحتی می توان متوجه شد گره کار در کجاست و دست کم پاسخ مناسب به راهدارانی داد که چهار ماه از آخرین حقوقی که سر سفره زن و بچه هایشان برده اند گذشته است .
منبع:وارش نیوز-۱تیر
عدم پرداخت ۳ماه حقوق وحق بیمه کارگران شرکت شهرک های صنعتی ایلام!
در هیاهوی فیش های نجومی صدای ناله کارکنان شرکتی و کارگران شنیده نشد؛ ۱۸ نفر از کارکنان شرکتی “شرکت شهرک های صنعتی ایلام” برای سومین ماه حقوق و مزایایی دریافت نکردند.
به گزارش۱تیرایلام پویا، ۱۸نفر از کارکنان شرکتی “شرکت شهرک های صنعتی ایلام” طی ۳ ماه گذشته حقوق، مزایا دریافت نکرده اند و حتی بیمه آنها هم پرداخت نشده است این درحالی است که مدیران و کارکنان ستادی این شرکت تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند.
با توجه به انتشار اسناد حقوق های نجومی در کشور جای سوال دارد که چرا باید حداقل حقوق های جامعه به فراموشی سپرده شود و ۱۸ نفر که حقوق آنها با افزایشی که در ابتدای سال باید اعمال میشد به یک میلیون تومان میرسد، ماه ها بدون حقوق زندگی کنند و با توجه به مشکلات این کارگران کم درآمد،زندگیشان در معرض سقوط قرار گیرد.
بر اساس این گزارش،عدم پرداخت حقوق تنها به “شرکت شهرک های صنعتی ایلام” ختم نمیشود و در برخی از ادارات دولتی حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و قراردادی طی ۸ ماه گذشته پرداخت نشده است.
ادامه تظاهرات معلمان مکزیک دراعتراض به خصوصی سازی!
کشته وزخمی شدن۵۸نفر بدنبال یورش پلیس مکزیک!
هزاران معلم مکزیکی بازهم در اعتراض به برنامۀ اصلاحات دولت در بخش آموزش به خیابان ها آمدند. در ادامۀ این اعتراض ها در منطقۀ واخاکا در این کشور، پلیس با تظاهرات کنندگان درگیر شد. روز یکشنبه نیز تظاهراتی در این منطقه صورت گرفت که به کشته شدن هشت نفر و مجروح شدن بیش از ۵۰ معترض دیگر انجامید. یک خبرنگار نیز در میان کشته شدگان دیده می شود.
به گزارش۲۱ژوئن یورونیوز،معترضان می گویند پلیس این هشت نفر را به قتل رسانده اما رئیس پلیس این منطقه با رد این اتهام می گوید افراد ناشناس به روی تظاهرات کنندگان در روز یکشنبه آتش گشوده اند و پلیس نیز در جواب آنها مجبور به شلیک شده است. کمیسیون امنیت ملی پس از این حادثه مسلح بودن پلیس در جریان این تظاهرات را تکذیب کرده بود.
پنا نیتو، رئیس جمهوری مکزیک تاکید کرده است عاملان کشته شدن هشت معترض شناسایی و توسط دستگاه قضایی این کشور محاکمه خواهند شد. با اینحال اعتراضات معلمان کاهش نیافته و خواهان توقف اصلاحات دولت در بخش آموزش هستند.
دولت مکزیک می گوید قصد دارد کیفیت آموزش را بالا ببرد و معلمان از این پس باید تحت آزمون قرار بگیرند اما اتحادیه های معلمان می گویند هدف دولت از این اصلاحات خصوصی سازی مدارس و بخش آموزش است.
اول تیرماه۱۳۹۵
akhbarkargari۲۴۶۸@gmail.com
