نیره انصاری
1- انعقاد قرارداد بارسلونا در تاریخ 1995 میان کشورهای اروپایی با دولتهای مسلمان در سراسر جهان است.
در این قرارداد چهار بند مهم مندرج شده است از جمله:
– کشورهای اروپایی از ورود مهاجرین مسلمان در سراسر جهان استقبال می کند….
موج تازه مهاجرت به کشورهای اروپایی از زمان شکل گیری جنگ داخلی سوریه آغاز شد. اوج این بحران به اوایل سال 2015 بر می گردد، زمانی که کشورهای اروپایی شاهد سیل عظیمی از مهاجران و آوارگان جنگی بودند که عمدتاً از کشورهای بی ثبات خاورمیانه از جمله سوریه، عراق، افغانستان و لیبی که درگیر جنگ داخلی تروریستی بودند، روانه اروپا شدند. به گونه ای که می توان گفت، همواره یک رابطه مستقیم بین نابسامانی های سیاسی- امنیتی در آسیا و آفریقا و گسترش روند مهاجرت به اروپا وجود داشته است.
بحران مهاجرت در اروپا به ویژه از زمان یازده سپتامبر، وارد مرحله جدیدی شده است و ماهیت بحران از موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع امنیتی تغییر پیدا کرده به نحوی که این مسئله چالش های متعددی را پیش روی دولت های اروپایی قرار داده است. این روند با شکل گیری بحران داعش در سوریه و عراق و موج جدید مهاجرت به اروپا تشدید شده است. در این نوشتار نوع رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به موج تازه مهاجرت مسلمانان را مورد بررسی و تحلیل تاریخی و حقوقی قرارگرفته تا به این پرسش پاسخ دهد که کشور های اروپایی در برخورد با موج نوین مهاجرت با چه چالش ها و معضلاتی مواجه هستند؟
روند مهاجرت به اروپا پس از بحران سوریه، شدت بیشتری گرفته به گونه ای که بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم بوده است و امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستمداران اروپایی تبدیل شده است.
چارچوب مفهومی
امنیتی شدن مهاجرت و مکتب کپنهاگ
امنیت منطقه ای که از جمله مفاهیم محوری «مکتب کپنهاگ» و مورد تاکید «باری بوزان» و «اولی ویور» را تشکیل میدهد، مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشه های منطقه ای را بسیار حائز اهمیت می پندارد. به سخنی دیگر، به دلیل اهمیت مولفه هایی نظیر قطبش، ساختار آنارشیک، مرزها، باز بودن و ساخت اجتماعی، الگوی رفتاری مجموعه های امنیتی در مناطق مختلف و اتخاذ رویه همکاری جویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که امنیت منطقه ای چه تاثیری بر الگوهای رفتاری مناطق و مجموعه های امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقه ای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی- دشمنی، بِینا ذهنی بودن امنیت، رژیمهای امنیت، آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای می گردد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتار شناختی مجموعه های امنیتی مناطق پرداخته است. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیمهای امنیت منجر به شکلگیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقه ای گردیده است. امنیتی شدن مهاجرت به ویژه از سوی «باری بوزان و اُولی ویور» توسط مکتب کپنهاگ تئوری امنیتی شدن وارد ادبیات سیاسی شد.
مفهوم امنیت اجتماعی در سایه تحقیقاتی که بوزان و ویور انجام دادند، توسعه پیدا کرد از نظر ویور، امنیت به عنوان یک عمل گفتمانی و کنش زبانی بهتر قابل درک است. مکتب کپنهاگ، یک مکتب فکری و حاصل مطالعات امنیتی «باری بوزان» است، به نام «مردم، دولتها و هراس، مسئله امنیت ملی در روابط بین‌الملل»، که نخستین بار در سال 1983انتشار یافت.مکتب کپنهاگ تأکید خاصی بر جنبه‌های اجتماعی امنیت دارد. «باری بوزان»، «اُولی ویور» و «جاپ دو ویلد» از جمله نظریه پردازان این مکتب هستند. بسیاری از اعضای این مکتب در مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگ فعالیت کرده‌اند. برجسته‌ترین منتقد مکتب کپنهاگ بیل مک سوینی محسوب میشود.«بوزان، ویور» امنیتی شدن را چنین تعریف می کنند: »هدف مطالعات امنیتی شدن این است تا فهم بسیار روشنی از اینکه چه کسی امنیتی میکند یا چه چیزی امنیتی و تهدید محسوب میشود، بدست آید. اصطلاح امنیتی شدن به عنوان یکی از برجسته ترین رهیافتهای انتقادی در مطالعات امنیتی شناخته میشود.
دولتهای اروپایی و چالشهای مهاجرت دولتهای اروپایی در برخورد با موج مهاجرت با چالش و معضلات متعددی روبرو هستند. برخی از مهمترین چالشهای کشورهای اروپایی در مواجه با مهاجرت عبارت اند از:چگونه امنیتی کردن مهاجرت در کشورهای اروپای به موضوع ی امنیتی تبدیل شده است؟ یکی از مهمترین کارویژه های امنیتی کردن مهاجرت، پاسخ به چالشهای هویت ملی از طریق بسیج حمایت عمومی است. به تصویر کشیدن یک پدیده به عنوان تهدید امنیتی می تواند مشروعیت سیاست آن دولت و کسب حمایت شهروندانش در مواجه با آن تهدید را افزایش دهد.
اگر قرار است در رابطه با موضوع مهاجرت و پناهندگی سیاست های محدود اعمال شود، باید عقلانی و توجیه پذیر شود زیرا تهدیدات تروریستی ناشی از مهاجرت، مشکلات فرهنگی، زبانی و حتی بهداشتی مهاجران، ضعف و قوتها و یا مهارتی و یا تفاوت های دیگرِ آنان با جوامع میزبان از یک سو و تلاش برخی مهاجران برای سوء استفاده از آزادی جوامع میزبان و ایجاد یک سری چالشهای اجتماعی از دیگر فراز، با رویکرد امنیتی در حوزه گفتمانی رایج میشود و سپس در حوزه سیاست گذاری اعمال میشود.
.مهاجرت و رادیکالیسم
تروریسم وطنی یک رفتار تروریستی با انگیزه های مذهبی یا سیاسی است که توسط افرادی انجام میشود که در همان کشور، کشوری که عمل تروریستی را انجام داده اند( متولد شده اند). تهدیدات مربوط به تروریسم وطنی در چند سال اخیر در اروپا رشد زیادی داشته است. تهدیدات تروریستی در اروپا تهدیداتی چند سطحی است. تهدیدات تروریستی از تهدیدات برون زا تبدیل به تهدیدات درون زا شده است که عمدتاً از سوی نسل دوم و سوم مهاجران رخ داده اند. پدیده تروریست وطنی را میتوان به عنوان یک پدیده جامعه- شناختی نگاه کرد.
احساس محرومیت نسبی، تعلقات هویتی – فرهنگی از عناصر تأثیرگذار برای ظهور این نوع تروریستها در این راستا محسوب می شوند. احساسات مذهبی نقش عنصر محرک را برای پیشبرد اهداف آن ایمان ایفا می کند. آنها ایمان راسخ دارندبه آنچه که انجام میدهند(، تنفر عمیق از تمدن و ارزشهای غربی، احساس بیگانگی از جامعه غربی و سیالیت مکانی از مهمترین ویژگیهای مشترک این اسلامگرایان در اروپا است).
حرکت تروریستهای وطنی بسیار متفاوت تر از حرکتهای القاعده است. این افراط گرایان خانگی در انجام عملیات خشونت آمیز خود مستقلتر و به اصطلاح آغازگر – هستند و تصمیمات آنها ازمجاری سازمانی عبور نمی کند.
در واقع، نکته بسیار مهمی که در رابطه شکل گیری گروههای رادیکال در اروپا وجود دارد – موضوع خود و خود – سازمانی است.
امروزه گروههای داخلی در اروپا الزاماً در چارچوب سازمانی القاعده یا داعش قرار ندارند، بل، این گروهها دارای سازماندهی غیر متمرکز و خود- رهبری هستند. همین موضوع، چالش تروریستها را برای کشورهای اروپایی دو چندان میکند. زیرا که پراکندگی و فقدان یک سازماندهی متمرکز، مقابله با آنها را بسیار مشکل میکند. طبیعی است وقتی گروههای تروریستی از مرکز فرماندهی واحدی دستور بگیرند و فعالیتهای آنها در چارچوب سازمانی صورت گیرد و از یک هویت تا حدودی مشخص برخوردار باشند، کنترل آنها در چارچوب فرآیندهای سازمانی آسانتر خواهد بود تا اینکه از گروههای خودسر تشکیل شده باشند و خودسرانه رفتار نمایند.
یکی از علل گسترش خشونت ها از جمله خشونت های تروریستی در غرب، نتیجه فعالیتهای این شبکه های داخلی مستقل و خود- رهبر وطنی است که موجب شده است دولتهای اروپایی بیش از هر چیز امنیت اجتماعی خود را از ناحیه گسترش این نوع تروریستها در خطر ببینند. در نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز تحقیقات »پیو در سال 2006«15% درصد از مسلمانان در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا معتقد بودند که بمب گذاری انتحاری و سایر اشکال خشونت گاهی در دفاع از اسلام قابل توجیه است و حامی این حملات تروریستی بودند.
از نظر دولتهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان ، اسلام قابل تقسیم به اسلام » «غیرلیبرال یا اسلام رادیکال» یا « لیبرال» است. مدل فرانسوی یکپارچگی مهاجران مبتنی بر لائیسیته که به معنی جدایی دین در حکومت و سیاست است، بنابراین هر شهروندی باید در مرحله اول خود را فرانسوی معرفی نماید و ویژگیهای مذهبی و نژادی خود را در مرحله دوم اهمیت قرار دهد) در فرانسه موضوع ادغام مسلمانان در فرهنگ اروپایی، تحت عنوان پایبندی به »ارزشهای جمهوری« و در آلمان در قالب وفاداری به »ارزشهای آلمانی« یا »آلمانی بودن« مطرح میشود. در این کشور احراز شرایط آلمانی بودن مقدم بر اعطای تابعیت و شهروندی است.
در مقابل، «چند فرهنگ گرایی» در بریتانیا و هلند حاکم است و این دولتها پراکندگیهای مختلف هویتی را در این کشور به رسمیت شناخته اند . مهاجران مسلمان اروپا از فرانسه تا آلمان و بلژیک، «جوامع موازی» در کشورهای اروپایی ایجاد کرده اند. در زیر مجموعه جمعیتی اروپا، مهاجران مسلمان زندگی متفاوتی دارند و به انجام رفتارهای مذهبی و هنجارهای فرهنگی کشورهای اصلی خود می پردازند.
مهاجرت مسلمانان به آلمان نیز با جریان موسوم به «کارگران مهمان» آغاز شد که عمدتا از ترکیه و در طول بحران اقتصادی دوره جنگ سرد مهاجرت کردند. مهاجرت های کاری و هدفمند به اروپا عمدتا در دهه های 1950 و 1960 یعنی پس از تخریب های گسترده جنگ جهانی دوم شروع شد. این مهاجران نیاز کشورهای اروپایی به نیروی کار ارزان را مرتفع می ساختند. بنابراین، حضور جمعیت مسلمان مهاجر در اروپا ریشه در کمبود نیروی کار اروپای غربی و سیاست های مهاجرتی دهه 1950 و 1960 داشته است.
این روند تا سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم ادامه یافت. زیرا، دولت های اروپای غربی به جذب مهاجران جوانِ مرد برای احیا و بازسازی اقتصادی خود نیاز داشتند. برای چندین دهه، کشورهایی همچون آلمان، اتریش و سوئیس، مهاجران مسلمان را به عنوان نیرویی برای احیا و بازسازی اقتصادی اروپا نگاه می کردند.
به رغم اتخاذ تصمیماتی برای کنترل مهاجرت نیروی کار به اروپا در اوایل قرن بیست و یکم ، جمعیت مهاجر در اروپا بیش از پیش زیاد شد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، صدور اجازه مهاجرت برای دیدارهای خانوادگی بود.
بحران نفتی 1974-1973 منجر به پایان روند بازسازی و دوره طلایی اقتصادی اروپا شد، اما با این وجود ، مهاجرت مسلمانان به اروپا ادامه یافت و وارد مرحله دیگری شد که طی آن خانواده های کارگران هم به آنان ملحق شدند. از اواخر دهه 1970، کشورهای اروپایی تلاش کردند درهای خود را به روی هجوم سیل عظیم کارگران نیمه ماهر ببندند، اما در همان زمان شمار همسر و فرزندان کارگران مهاجر که وارد اروپا می شدند افزایش یافت. این موضوع موجب شد که دغدغه های آموزشی، دینی و اجتماعی به ملاحظات اقتصادی آنها نیز اضافه شود. بدین ترتیب نوع نگاه اروپا به پدیده مهاجرت از اواسط سال1980 تغییر پیدا کرد. مهاجرت به طور روزافزونی به خاطر افزایش جمعیت نسل دوم مهاجران مسلمان در اروپا از یک سو و درخواست پناهندگی و پیوند بین مهاجرت و پناهندگی از سوی دیگر، به موضوع سیاسی تبدیل شد. با گسترش مهاجرت های غیرقانونی نیاز به قوانین مشترک اروپایی و یکپارچگی سیاست مهاجرت کشورهای اروپایی بیش از پیش احساس شد. پیمان اتحادیه اروپایی موسوم به پیمان ماستریخت-1992، مهاجرت را موضوع مقررات «بین حکومتی» اتحادیه اروپا معرفی کرد.
از اواخر دهه 1990، دولت های اروپایی تلاش کرده بودند با استحاله فرهنگی و ارزشی مسلمانان و تغییر نظام هنجاری آنان متناسب با ارزش های اروپایی، مسلمانان را به افکار و سبک زندگی غربی عادت دهند. اما، نسل سوم مهاجران مسلمان نتوانسته اند در هویت اروپایی جذب شوند. با عدم ادغام هویتی نسل سوم جوانان مسلمانان در جوامع میزبان، به تدریج فاصله ها و شکاف های اجتماعی میان آنها و جوامع میزبان افزایش پیدا کرد و زمینه را برای محرومیت و انزوای اجتماعی مهاجران مسلمان، صرفا به دلیل مسلمان بودن شان فراهم ساخت.
افزایش قدرت احزاب راست گرای ضد مهاجرت در برخی کشورهای اروپایی از جمله در سوئد، هلند و دانمارک و شکل گیری گروه های ضد اسلامی و«ضد مهاجرت همچون »پگیدا” PEGIDA(اروپایی‌های مهین‌پرست).
البته، در اوایل قرن بیست و یکم که مهاجرت بر پایه دیدارهای خانوادگی شکل گرفت، مهاجرت موضوعی سیاسی-امنیتی برای جوامع اروپایی تلقی نمی شد. آزادی نقل و انتقال کارگران از کشورهای در حال توسعه، موضوعی حاشیه ای برای بازسازی بازار داخلی کشورهای اروپایی به شمار می رفت. هنوز در اوایل قرن بیست و یکم کشورهای اروپایی عمدتا به مهاجرت از زاویه اقتصادی و اجتماعی می نگریستند. یکی از اهداف مهم آنها ایجاد بازار کار منسجمی بود که در آن کارگران بتوانند آزادانه بین کشورهای اروپایی جا به جا شوند.
با اشاره به سررسیدن دوران خوشامدگویی غرب به موج مهاجران از کشورهای اسلامی، به جمعیت در حال رشد مسلمانان در غرب و لزوم توافق بر سر ارزش‌ها پرداخته است.
در این باره دو سناریو در نظر گرفته شد: مسلمانانی که به اروپا آمده‌اند، یا توانایی همگرایی با جامعه میزبان را دارند یا به سوی تشکیل جوامع موازی در درون جامعه میزبان پیش می‌روند. به نوشته بُسام طیبی، جان کلسی، اسلام‌پژوه آمریکایی این وضعیت را در سال 1933 به خوبی ترسیم کرده بود.
این محقق در آن سال‌ها از «برون‌بوم»هایی سخن گفته بود که «در اروپا وجود دارند» اما به گفته او «از اروپا نمی‌آیند» یا به عبارت دیگر، به اینجا تعلق ندارند. بسام طیبی با اشاره به دشواری پرداختن به موضوع «وضعیت مسلمانان در اروپا» می‌نویسد: «انتقاد روشنگرانه از دین، به طور خودکار اسلام‌هراسی انگاشته و رد میشود». به گفته او بسیاری از مسلمانان موضع بیطرفانه نسبت به اسلام را حاوی برخورد ایدئولوژیک می‌بینند. بر همین اساس است که «فرهنگ خودسانسوری» به جای «گفتمانِ باز» می‌نشیند؛ وضعیتی که در اروپا به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان مشاهده میشود. بسام طیبی با بیان اینکه «با این شیوه به جایی نمی‌رسیم»، از نوعی «بزدلی فکری یا عقلی» را سخن می‌گوید که به گفته او پابه‌پای «جوامع موازی» در حال رشد است.
از نگاه ایدئولوژیک و تاریخی، جهان در دید مسلمانان به «دارالسلام» و «باقیمانده غیرمسلمان» تقسیم میشود که اروپا هم جزیی از این بخش دوم است. از نظر تاریخی برای این بخش «غیرمسلمان» به تعابیر گوناگونی چون «کفار» اشاره میشود. ، هدف پروژه صلح اسلامی، «اسلامی کردن» جهان است و این «اتهام اسلام‌ستیزانه» نیست، بل، بر پایه باور و اعتقاد به دین اسلام» است.
نویسنده تجلی این باور را در برابر یکدیگر قراردادن «دارالاسلام» و «دارالسلام» می‌داند؛ برپایه این جهان‌بینی، «صلح جهانی تنها با سلطه اسلام محقق میشود». طیبی با اشاره به اینکه «در 14 قرن گذشته این جهان‌بینی هیچگاه مورد تصحیح و بازاندیشی قرار نگرفته»، معتقد است، «مسلمانان ساکن اروپا پیش از هر چیز برای اصلاحات اساسی در این جهان‌بینی در چارچوب پذیرش تکثرگرایی باید به چالش کشیده شوند.»
در طول تاریخ، مسلمانان دوبار به عنوان جهادگر به اروپا آمده‌اند: در سال 711 به عنوان فاتح به اسپانیا و در سال 1453 به قسطنطنیه (ایستانبول امروزی) و در پی آن تا بالکان. نویسنده با اشاره به این دو رویداد مهم تاریخی می‌نویسد: «امروزه آنها مسالمت‌آمیز و در چارچوب [هجرت یا مهاجرت] به اروپا می‌آیند».
نویسنده به گزارشی از «نیویورک تایمز» اشاره میکند که به تازگی در مورد پیکارجویان «المهاجرون» منتشر شده است؛ یکی از فعال‌ترین شبکه‌های افراط‌گرایان در اروپا. «از میان بردن دموکراسی و تشکیل خلافتی بر پایه احکام اسلامی در بریتانیا» آن چیزی است که به ادعای نیویورک تایمز این گروه در پی آن است. نویسنده به واژه‌ی «گوناگونی» در این ارتباط اشاره میکند و می‌گوید: «این هم همان تنوع است اما فقط به شکلی متفاوت از آنچه که طرفداران [چندفرهنگ‌گرایی] فکرش را می‌کردند.»
نویسنده در پاسخ به این پرسش به آمار مرکز تحقیقات پیو در واشنگتن اشاره میکند که بر پایه آن ادعا میشود، از طریق مهاجرت یا پیوستن خانواده‌های پرجمعیت عیالوار و مسئله چند همسری، امکان رشد سهم جمعیت مسلمانان آلمان از 6% درصد در سال2016 به 20% درصد در سال 2050 وجود دارد. بر پایه همین آمار و پیش‌بینی، جمعیت مسلمانان سوئد در سال 2050 سی و یک درصد ساکنان این کشور را تشکیل خواهد داد. نویسنده با اشاره به اینکه دست گذاشتن روی این آمار خطر اتهام‌های پوپولیستی و نژادپرستانه را از سوی سبزها و چپ‌ها به دنبال دارد، براین باور است این اتهام‌ها «خنده‌دار و حتی خطرناک‌اند» و «سیاست باید درباره این تغییرات و این آمار به روشنی سخن بگوید.»
فرهنگ غالب این چنین معنا میشود: «مقرراتی بر پایه ارزشهای جهانشمول که رعایت آن برای تمامی آدم‌های با فرهنگ‌های مختلف که قصد همزیستی در یک اجتماع را دارند الزامی است». در تبیین این ارزش‌ها که آنها برآمده از «اصول روشنگری جهانشمول» (مانند موازین حقوق بشر) است، باید گفت جایگاه تفکر انتقادی از ادراک و بینش مذهبی برتر و «دین موضوعی شخصی» است و «آزادی بیان و تفکر» در این جامعه حاکم است. و«یورو- اسلام» یا تصور و ایده اسلام سکولار که با ارزشهای فرهنگ اروپایی تلفیق شده باشد مردود است. حال آنکه بُسام طیبی
بر این باور است اروپا تنها در صورتی می‌تواند هویت تمدنی خود را نگاه دارد که ترکیبی از یورو- اسلام و فرهنگ غالب را به شکل مفهومی سیاسی درآورد و مسلمانان را هم در این طرح با خود همراه کند. این هویت به اعتقاد نویسنده، برای مسلمانان مهاجر نه خُسران و زیان که قوت و غنا به شمار می‌رود.
حال آنکه ناآرامی‌ها در سوئد زمانی آغاز شد که راسموس پالودن، رهبر یک حزب راستگرای افراطیِ دانمارکی در یکی از شهرهای جنوبی این کشور، قرآن را به آتش کشید.
به‌رغم تاکید‌های مکرر بر ضرورت محترم شمردن قانون و اهمیت گفت‌وگو، تسامح، مدارا و همزیستی به ویژه در جوامع مهاجرپذیر، اختلافات و درگیری‌ها میان جمعی از مسلمانان و گروههای راست افراطی در سوئد بر سر مرز‌های میان آزادی بیان و توهین به ادیان، به خشونت کشیده شده و برای چندمین شب متوالی ادامه دارد.
این اعتراضات هنگامی آغاز شد که راسموس پالودن، رهبر یک حزب افراطی در دانمارک که تابعیت سوئد را نیز دارد،14 آپریل با همراهی پلیس سوئد به مرکز شهر لینکوپینگ در شرق این کشور رفت و قرآن را آتش زد. و این در حالی است که پیش از این پلیس دانمارک مجوزی برای چنین اقدامی برای وی صادر نکرده بود!
در پی به آتش کشیده شدن قرآن، جمعی از مسلمانان در سوئد که برای اعتراض تجمع کرده بودند، با پلیس به دلیل عدم ممانعت آن از این اقدام، درگیر شدند.
راسموس پالودن که از پلیس برای گردهمایی هوادارانش مجوز گرفته بود و همین اقدام را در منطقه رینکبی در استکهلم تکرار کرد. در این ناحیه نیز معترضان مسلمان با هواداران او و ماموران پلیس درگیر شدند.
با این حال پالودن نتوانست قرآن‌سوزی را در شهر «لاندس‌کرونا» تکرار کند. پلیس برای جلوگیری از خشونت او را به شهر «مالمو» که سومین شهر بزرگ سوئد است، منتقل کرد. اما این انتقال از گسترش خشونت جلوگیری نکرد و معترضان ضمن درگیری با پلیس و به آتش کشیدن خودروی‌های آن، به بخشی از اموال عمومی نیز خسارت زدند.
دو سال پیش نیز هواداران این حزب راست افراطی در شهر مالمو اقدام به قرآن‌سوزی کرده بودند که سبب اعتراضات خشونت‌آمیز و آشوب‌هایی در این شهر مالمو و نیز شهر رُونِّبی شده بود.
در چند روز گذشته و در پی گسترش درگیری‌ها به پنج شهر سوئد که دارای جمعیت زیادی از مهاجران مسلمان است، 26تن از افراد پلیس و 14 شهروند مصدوم شدند و تعدادی خودرو نیز به آتش کشیده شده و به اموال عمومی خسارت وارد شد.
به گفته پلیس سوئد در این درگیری‌ها باندهای تبهکار دخالت داشته‌اند و در این رخداد40 تن دستگیر شده‌اند.
مگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد در واکنش به خشونت‌های جاری در این کشور، گفت: «مردم اجازه دارند عقاید خود را بیان کنند، چه نظرشان خوش‌سلیقگی باشد چه کج‌سلیقگی و این بخشی از دموکراسی ماست. مهم نیست چه افکاری دارید، هیچ‌وقت نباید به خشونت متوسل شوید. ما هیچگاه این را نمی‌پذیریم.»!
البته در مقابل اظهارات نخست وزیر سوئد می توان بیان داشت که مدارک شناسایی و گذرنامه‌هایی که دولتها به افراد میدهند؛ تنها از این جهت مهم نیست که هویت‌های ملی-سیاسی بر اساس آنها تعریف میشود؛ مسئله نظرگیرنده تر این است که این هویت‌های قراردادی و ساختگی، منشا حقوق و آزادی‌های فردی-اجتماعی هم هستند. یعنی شما به اعتبار این که تابع کدام دولت-ملت باشید؛ گستره حقوق و آزادی‌های شما متفاوت خواهد بود. ازاین بیش حق آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. حق آزادی و امنیت شخصی بدین معنا است که هر فردی در پناه قانون و موازین حقوق بشری حق دارد تا از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد. در این چارچوب هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به آیین دادرسی قانونی و با رعایت موازینی که از احترام به اصل آزاد بودن افراد ناشی میشود، امکان‌پذیر می‌گردد. به دیگر سخن «آزادی آنجایی تعریف پذیر می شود که موجب «اضرار به غیر» گردد.
پنج شهری که طی چند روز اخیر در سوئد صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز بودند، دارای جمعیت قابل توجهی از مهاجران مسلمان از جمله از کشورهایی نظیر عراق، سومالی، اریتره و ایران است. در این شهرها مسئله نژادپرستی از یک سو و بنیادگرایی اسلامی از سوی دیگر به عوامل تنش‌زا میان ساکنان آنها تبدیل شده است.
فرجام سخن
تهدیدات مربوط به امنیت اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای هویت محور کشورهای اروپایی از یک سو و امنیتی شدن موضوع مهاجرت از سوی دیگر از مهمترین چالشهایی است که امروزه پیش روی دولت های اروپایی و مهاجران مسلمان در اروپا قرار دارد.
البته افزون بر آنچه مطرح شده بررسی بُعد حقوقی بسیار حائز اهمیت است. که آنهم:
1- انعقاد قرارداد بارسلونا در تاریخ 1995 میان کشورهای اروپایی با دولتهای مسلمان در سراسر جهان است.
در این قرارداد چهار بند مهم مندرج شده است از جمله:
– کشورهای اروپایی از ورود مهاجرین مسلمان در سراسر جهان استقبال می کند.
– برمبنای این کانترکت و قرارداد ممنوعیت تدوین و وضع هرنوع قانون، مقررات و یا بروکراسی در ایجاد مانع و یا غیرممکن کردن گرایش به گزینش دین اسلام و یادگیری قرآن رسمیت یافت.
– ساده کردن ترویج و گسترش دین اسلام در اروپا
– تشویق و ترغیب در ایجاد طرز تلقی مثبت از فرهنگ عربی در جوامع اروپایی
– تمرکز کردن روی مدرسه‌ها در نسبت به وام دار کردن فرهنگ اروپایی به اسلام
– متمرکز شدن روی انجام فعالیت‌ها و تبلیغات مثبت بطور گسترده از اسلام در اروپا
– افزون بر بندهایی که مندرج است در این قرارداد اعطای امتیاز دولت سوسیال دموکرات سوئد به اسلامگرایان در زمان حتا آتش زدن پرچم سوئد توسط همین اسلامی ها است.
استدلال نسبت به این چند بند:
– زیرا کشورهای عربی می‌توانند به حد کافی گاز و نفت را انتقال دهند به کشورهای اروپایی. زیرا بیش از صد سال است که کشورهای اروپایی نیازمند این کمک و یاری توسط کشورهای عربی برای پیشرفتشان هستند.
– تهدید توازن جمعیتی
– استدلال دوم نسبت برقراری توازن جمعیتی برمبنای هرم جمعیتی است که در اروپا روبه تنزل دارد و زایمان بطور چشمگیری کاهش یافته است. و بر همین اساس رشد جمعیتی در اروپا پایین بود و همزمان اروپا نیاز به نیروی کار ارزان داشت و کشورهای مسلمان می توانستند در این امر مددرسان اروپا باشند.
2- مفهوم مجرمیت.
بدین اعتبار و بنابرآنچه پیشتر گفته شد؛ دولتها نمایندگان مردم و ملت‌ها صاحبان حق هستند پس براین پایه مسئولیت حفظ امنیت جامعه سوئد به موجب قانون بر عهده دولت است و در خصوص این رخداد باید پاسخگو باشد و می تواند برای پیشبرد نهادینه کردن دکترین حقوق دانان روشن‌فکر در تمامی سازوکارهای اجرایی حقوقی برای تضمین امنیت شهروندان جامعه سوئد اقدام نماید و آنچه برجسته می نماید وظیفه مندانگی مطرح است و نه صرفاً انجام یک امر خیر
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
19،4،2022
