کانت به‌مثابه‌ی راهنمای سیاسی در بستر ایران

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

صلح به‌مثابه‌ی شرط عمومی بازتولید جامعه‌ی سیاسی

داود غلام‌آزاد

این مقاله به یکی از بنیادی‌ترین وجوه سیاست در معنای مدرن آن می‌پردازد: صلح — هم در درون دولت‌ها و هم میان آن‌ها — به‌مثابه‌ی شرط عمومی بازتولید جامعه. بدون صلح هیچ بازتولید اجتماعی شدنی نیست: نه امنیت حقوقی، نه پشتیبانی اجتماعی، نه خدمات همگانی، نه زندگی مشترک سامان‌یافته. صلح یکی از حالات مطلوب در کنار سایر حالات نیست — پیش‌شرطی است که تنها در سایه‌ی آن همه‌ی شرایط دیگر برای خودنگه‌داری جامعه می‌توانند کارساز باشند. بنابراین استقرار صلح و تضمین پایدار آن نه یک وظیفه‌ی سیاست خارجی در کنار وظایف دیگر، که بخش مرکزی سیاست دموکراتیک است — سیاست به‌مثابه‌ی تولید و اداره‌ی شرایط عمومی بازتولید جامعه‌ی سیاسی. فلسفه‌ی صلح ایمانوئل کانت و جامعه‌شناسی پیکربندی با هم ابزار نظری لازم را در اختیار می‌گذارند تا بفهمیم چرا این وظیفه در بستر ایران از پرسش شکل درونی حکومت جدایی‌ناپذیر است — و چرا مبارزه برای قانون اساسی دموکراتیک برنامه‌ای جانبی در سیاست داخلی نیست، بلکه شرط امکان صلح است.

برخی پرسش‌های سیاسی چنان حاد و سوزانند که آدم وسوسه می‌شود بی‌هیچ راه دوری از نظریه مستقیم به آن‌ها پاسخ دهد. پرسش از اینکه ایرانیان امروز باید چه موضعی در برابر درگیری‌های جنگی کشورشان بگیرند، از همین دست است. با این‌همه، گذار از ایمانوئل کانت ارزش دارد — نه از آن رو که فلسفه تصمیم‌های سیاسی را از دوشمان برمی‌دارد، بلکه چون مفاهیمی می‌پرورد که با آن‌ها می‌توان چیزهایی دید که بی آن‌ها پنهان می‌مانند.

کانت صلح را چگونه می‌فهمد

(این نکته از آن رو اهمیت دارد که برخی ایرانیان درخواست آتش‌بس فوری و صلح را همیشه و در هر شرایطی درست نمی‌دانند.)

کانت در سال ۱۷۹۵ رساله‌ای کوچک منتشر کرد با نام «صلح جاودان». عنوان آرمان‌شهرگونه به نظر می‌رسد، اما منظور درست عکس آن است. کانت برای خیال‌پردازان نمی‌نویسد. مخاطبانش کسانی هستند که سیاسی می‌اندیشند و می‌خواهند بدانند صلح اصلاً تحت چه شرایطی ممکن است — و چرا بدون آن شرایط بارها از هم می‌پاشد.

نقطه‌ی آغاز او ساده و هوشیارانه است: صلح حالت طبیعی نیست. حالت طبیعی میان دولت‌ها همان حالت طبیعی میان انسان‌هایی است که قانون مشترک ندارند — وضعیتی که در آن خشونت در هر لحظه ممکن است، حتی اگر همین حالا در جریان نباشد. مشکل جنگ جاری نیست؛ مشکل نبود نظمی است که جنگ را اصولاً منتفی کند. تا چنین نظمی نباشد، وضع جنگ ساختاراً حاکم است — حتی در روزهایی که ظاهراً صلح برقرار است.

پس صلح به معنای کانتی دستاورد یک نظم حقوقی است. خودبه‌خود به وجود نمی‌آید و حسن نیت صرف هم کافی نیست. به نهادها، قانون اساسی و آیین‌هایی نیاز دارد که خشونت را مهار کنند و حل مناقشات را بدون توسل به سلاح ممکن سازند.

چرا دولت‌های استبدادی ساختاراً جنگ‌طلبند

مهم‌ترین بینش سیاسی کانت پیوند میان ساختار درونی یک دولت و توانایی آن برای حفظ صلح در بیرون است. این استدلال را به شکل یک برهان نهادی طرح می‌کند: در دولتی که شهروندانش در تصمیم‌گیری درباره‌ی جنگ سهیمند — چون بار آن را بر دوش می‌کشند — انگیزه‌ای ساختاری برای صلح وجود دارد. کسی که خود باید بجنگد، بپردازد و عزا بگیرد، دوبار فکر می‌کند پیش از آنکه به جنگ رأی دهد.

در دولت استبدادی برعکس. آنجا رهبری‌ای تصمیم می‌گیرد که خودش هیچ‌گاه بار جنگ را بر دوش نمی‌کشد. برای چنین رهبری جنگ نه خطر، بلکه ابزار است — برای منحرف‌کردن افکار عمومی، بسیج توده‌ها، و کسب مشروعیت در داخل. دشمن خارجی تا وقتی که سلطه‌ی داخلی شکننده است، به‌کار می‌آید. کانت می‌گفت: نظامی که بر مصونیت دینی و تمرکز مهارناپذیر قدرت بنا شده، ساختاراً به تعارض نیاز دارد. این نه تصادف است و نه سوءتفاهم — این مشخصه‌ی خود سیستم است.

هر کس درگیری‌های جنگی جمهوری اسلامی — در سوریه، لبنان، یمن، در رابطه با اسرائیل و کشورهای همسایه — را صرفاً اشتباهات سیاست خارجی یا واکنش به فشار بیرونی بپندارد، منطق درونی این نظام را دست‌کم گرفته است. کانت ابزار نام‌گذاری این منطق را در اختیار می‌گذارد: رژیمی که کنترل جمهوری‌خواهانه نمی‌شناسد، بذر جنگ را در دل ساختار خود حمل می‌کند.

مردم و رژیم — تمایزی که باید کرد

کانت میان مردم به‌عنوان جامعه‌ی سیاسی — حامل اصلی حق تعیین سرنوشت — و حکومت به‌عنوان شکلی از سلطه که تاریخاً پدید آمده و اصولاً قابل تغییر است، فرقی جدی می‌گذارد. مردم با حکومتش یکی نیست. این تمایز مسئله‌ی احساس یا وفاداری نیست؛ تصمیمی بنیادی در فلسفه‌ی حقوق است: قرارداد اجتماعی که هر قدرت دولتی مشروع بر آن استوار است، پیمانی است که مردم با خود می‌بندند — کنشی از تعهد جمعی که از طریق آن یک جامعه‌ی سیاسی نظم مشترکی برای خود می‌سازد. حکومت تجلی و امانت‌دار این نظم است، نه منشأ آن. فرمانروایی که قدرت دولتی را به چنگ می‌آورد بی‌آنکه از این کنش بنیادگذار برخاسته باشد و در برابرش پاسخگو بماند، بدون مشروعیت حکومت می‌کند.

این تمایز میان مردم و رژیم را بیشتر نیروهای اپوزیسیون ایرانی می‌پذیرند. خود رژیم آن را رد می‌کند: خود را با ایران یکی می‌داند، به نام ملت سخن می‌گوید و هر مخالفتی را خیانت به وطن می‌نامد. اما در درون اپوزیسیون، همین تمایز درست به نتیجه‌گیری‌های متضاد می‌انجامد.

پهلوی‌طلبان نتیجه می‌گیرند: چون جمهوری اسلامی قدرت دولتی را غصب کرده و نماینده‌ی مردم نیست، ضربات نظامی هدفمند متوجه رژیم‌اند نه مردم؛ پس باید از آن‌ها به‌عنوان عمل رهایی‌بخش استقبال کرد. کانت در پاسخ می‌گوید: صلح دستاورد نظم حقوقی است که به حاملان نهادی نیاز دارد. ضربات نظامی بیرونی شاید به رژیمی آسیب بزنند، اما پیش‌شرط‌های اجتماعی و نهادی یک نظم جمهوری‌خواهانه را نمی‌سازند.

مدافعان میهن نتیجه می‌گیرند: چون کشور — نه رژیم — مورد حمله است، دفاع ملی وظیفه است و مبارزه‌ی سیاسی داخلی علیه رژیم باید تا پایان درگیری به تعویق افتد. کانت در پاسخ می‌گوید: وضع جنگ بیرونی و ساختار استبدادی درونی دو مشکل جداگانه نیستند که بتوان یکی پس از دیگری حلشان کرد. این دو یکدیگر را مشروط می‌کنند. تعلیق مبارزه‌ی دموکراتیک مکث بی‌طرفانه‌ای نیست — دقیقاً همان ساختار سلطه‌ای را که ساختاراً جنگ می‌زاید، طولانی می‌کند.

راهنمایی کانت از این‌رو روشن است: نه مداخله‌ی بیرونی و نه آتش‌بس داخلی شرایط صلح را می‌آفرینند. این شرایط تنها از طریق مبارزه‌ی دموکراتیک برای قانون اساسی جمهوری‌خواهانه پدید می‌آیند — از درون، توسط خود جامعه.

کانت درباره‌ی مداخله چه می‌گوید

در اینجا صداقت لازم است، حتی در برابر فیلسوفی که به‌عنوان راهنما به او متوسل می‌شویم. کانت صریحاً در برابر دخالت نظامی از بیرون موضع شکاکانه داشت — حتی در قبال دولت‌های استبدادی. او اصل عدم مداخله را قاطعانه طرح کرد: هیچ دولتی نباید با زور در قانون اساسی و حکومت دولت دیگری دخالت کند. دلیل این موضع نه بی‌تفاوتی نسبت به بی‌عدالتی، بلکه ارزیابی هوشیارانه از پیامدهاست: تغییرات قانون اساسی اجباری نظام‌های جمهوری‌خواهانه‌ی پایداری نمی‌سازند، و حق مداخله به‌آسانی به توجیه منافع امپریالیستی بدل می‌شود.

برای بحث ایرانی این بدان معناست: کسی که ضربات نظامی بیرونی را رهایی‌بخش می‌داند، باید پاسخ این پرسش کانتی را بدهد که این ضربات واقعاً چه شرایط نهادی‌ای به وجود می‌آورند. آیا نیروهای اجتماعی‌ای را تقویت می‌کنند که توان ساختن نظم جمهوری‌خواهانه را دارند؟ یا آشوبی می‌زایند که راه را برای استبداد جدیدی یا فروپاشی دائمی دولت می‌گشایند؟ این پرسش سد صلح‌طلبانه‌ای نیست. جدی‌ترین پرسش سیاسی ممکن است — و پاسخش از پیش معلوم نیست.

حق شهروندی جهانی و مسئولیت دیاسپورا

سومین اندیشه‌ی بزرگ کانت درباره‌ی چیزی است که او «حق شهروندی جهانی» می‌نامد: حق هر انسانی به مهمان‌نوازی — به پذیرفته‌شدن موقت و مشارکت فراتر از مرزهای دولتی. این اندیشه برای دیاسپورای ایرانی که در کشورهای مختلف پراکنده است اما همچنان سیاسی فعال است، اهمیتی بی‌واسطه دارد. این حق را که بتوان از فراتر از مرزها صدای سیاسی داشت، بنیاد می‌گذارد.

اما این حق الزامی هم در پی دارد. هر کس حقوق جهانشمول را برای خود طلب می‌کند، باید آن‌ها را برای دیگران هم به رسمیت بشناسد. ناسیونالیسم دیاسپورایی که حقوق بشر را آنجا که به کار جامعه‌ی خودش می‌آید به کار می‌گیرد و آنجا که نمی‌آید نادیده می‌گیرد، پایه‌ای را که خودش بر آن ایستاده سست می‌کند. کانت شریک راحتی نیست — او پیوستگی و سازگاری می‌طلبد.

کانت به ایرانیان چه می‌گوید

کانت نه برنامه‌ی سیاسی ارائه می‌دهد و نه دستورالعملی برای بحران مشخصی. آنچه او عرضه می‌کند توان تمایزگذاری تحلیلی است — و در لحظه‌های سردرگمی سیاسی این کم نیست.

کانت می‌آموزد که میان رژیم و مردم فرق بگذاریم، بی‌آنکه این فرق را احساساتی کنیم: ریشه در فلسفه‌ی حقوق دارد. می‌آموزد که پیوند میان استبداد درونی و گرایش به جنگ بیرونی را بفهمیم، بی‌آنکه آن را اخلاقی کنیم: ساختاری است. هشدار می‌دهد که مبارزه‌ی سیاسی داخلی برای قانون اساسی دموکراتیک را به بهانه‌ی وحدت ملی رها نکنیم — نه از این رو که وحدت ملی بی‌اهمیت است، بلکه چون بدون دگرگونی شکل سلطه، وحدت ملی توهمی می‌شود که در خدمت رژیم قرار می‌گیرد. و یادآور می‌شود که صلح مکثی میان دو جنگ نیست، بلکه دستاورد نظم حقوقی است که به حاملان نهادی نیاز دارد — حاملانی که تنها اگر مبارزه‌ی سیاسی برای قانون اساسی جمهوری‌خواهانه خاموش نشود می‌توانند پدید آیند.

این راهنمایی واقعی کانت است: نه امید به صلحی که از بیرون بیاید، بلکه این درک هوشیارانه که صلح باید از درون ساخته شود — از طریق نهادها، از طریق حقوق، از طریق جامعه‌ای که یاد گرفته خودش را اداره کند.

سیاست به‌مثابه‌ی وظیفه‌ی تمدنی

آنچه کانت به‌عنوان خواست فلسفه‌ی حقوق صورت‌بندی می‌کند — استقرار نظم جمهوری‌خواهانه به‌عنوان شرط صلح — از منظر نظریه‌ی تمدن می‌توان به‌عنوان یک وظیفه‌ی سیاسی تعریف کرد: تولید دموکراتیک و نگهداری پایدار آن شرایط عمومی‌ای که جامعه می‌تواند در سایه‌ی آن‌ها بدون بازگشت به خشونت بازتولید شود.

سیاست به این معنا سلطه نیست، تولید است. زیرساخت‌های جمعی می‌سازد — حقوقی، اجتماعی، نهادی — که بدون آن‌ها جامعه‌ی مدرن از هم می‌پاشد: امنیت حقوقی، پشتیبانی اجتماعی، خدمات همگانی، تنظیم مناقشات از طریق قانون و آیین به‌جای خشونت. آنچه دولت رفاه مدرن تجسم می‌بخشد، هدیه‌ای از جانب رژیم به رعایا نیست؛ رسوب نهادی یک فرآیند طولانی تمدن‌سازی است: شکل منجمدشده‌ی خودسازماندهی جامعه، که در آن شرایط عمومی بازتولید نه از سوی سلطه اعطا می‌شوند، بلکه توسط جامعه‌ی سیاسی دموکراتیک ساخته می‌شوند و با نظارت اداره می‌گردند.

جامعه‌شناسی پیکربندی نشان می‌دهد که تمدن‌سازی فرآیندی از آگاهی نیست، فرآیندی از ساختار است: آنگاه و از آن‌رو رخ می‌دهد که پیکربندی‌ها — شبکه‌های وابستگی متقابل انسان‌ها — در جهتی معین فشرده‌تر می‌شوند. این فرآیند سه وجه اساسی دارد. نخست، شکل‌گیری انحصار پایدار دولتی بر خشونت که خشونت فیزیکی را از روابط روزمره می‌راند و آن را به نهادهای تخصصی — دادگستری، پلیس، ارتش — می‌سپارد که خودشان نیز در قفس حقوق محبوسند. دوم، گسترش و فشردگی زنجیره‌های وابستگی متقابل اجتماعی: هرچه انسان‌های بیشتری در روابط تقسیم کاری که حقوق تنظیمشان می‌کند با هم درآمیخته‌تر باشند، آمادگی تکانشی برای خشونت و رفتار کوتاه‌مدت بیشتر جای خود را به ضرورت خودکنترلی بلندمدت می‌دهد. سوم — و این یافته‌ی اصلی برای بحث ماست — پدیدآمدن ساز و کار دموکراتیک کنترل بر خود انحصار خشونت: قدرت دولتی که به وسیله‌ی حقوق و مشارکت سیاسی مقید نباشد، منبع سلطه می‌ماند نه نهاد تمدن‌ساز. تنها هنگامی که زیردستان بر شرایط اداره‌ی خود تأثیر می‌گذارند، انحصار خشونت از ابزار سرکوب به ابزار خودتنظیمی جمعی بدل می‌شود. درباره‌ی ایران این بدان معناست: جمهوری اسلامی عنصر اول — انحصارسازی خشونت — را به شکلی هولناک به حد کمال رسانده، اما عنصر دوم — درآمیختگی اجتماعی از طریق حقوق و مشارکت — را ساختاراً سرکوب کرده و عنصر سوم — کنترل دموکراتیک بر انحصار — را از همان آغاز انکار کرده است. بدین‌سان پیکربندی‌ای ساخته که شکل دولت مدرن را دارد اما محتوای تمدنی آن را ندارد.

نکته‌ی اصلی این است: انحصار دولتی خشونت تنها آنگاه از نظر تمدنی کارساز است که خودش زیر کنترل دموکراتیک باشد. انحصار مهارنشده وابستگی می‌آفریند — اما وابستگی یک‌سویه: مردم به حسن نیت حاکمان وابسته‌اند، بی‌آنکه قدرت متقابلی با ضمانت نهادی در برابرشان پدید آید. در دولتی تمدن‌یافته اما میان فرمانروایان و فرمانبران رابطه‌ای دوسویه‌ی نهادی ریشه می‌دواند — از طریق انتخابات، از طریق پاسخگویی، از طریق حقوق بنیادینی که می‌توان برایشان به دادگاه رفت، از طریق خدمات دولت رفاه که حقوق قابل مطالبه بنیاد می‌گذارند. این درآمیختگی قدرتمندان را به کم‌قدرتان وابسته می‌کند: آن‌ها به مالیات، رضایت، نیروی کار، مشروعیت نیاز دارند. توازن قدرت تا زمانی که زیردستان اهرمی ساختاری به دست نیاورند نامتقارن می‌ماند و تمدن‌سازی به‌معنای فرآیند مهارگری دوسویه ناممکن است — چون خودی‌ها انگیزه‌ای ندارند غیرخودی‌ها را در خودگردانی شریک کنند.

اینجاست که دایره به سوی کانت بسته می‌شود. خواست کانتی برای قانون اساسی جمهوری‌خواهانه به‌عنوان شرط صلح، از دیدگاه نظریه‌ی تمدن، خواست پیکربندی‌ای است که در آن توازن‌های قدرت به‌اندازه‌ی کافی متعادلند تا خودگردانی دموکراتیک ممکن شود — و در آن شرایط عمومی بازتولید نه از طریق رفاه سلطه‌بنیاد از بالا تأمین می‌شوند، بلکه از طریق مشارکت سیاسی از پایین ساخته و کنترل می‌گردند. تنها در این صورت است که آتش‌بس صرف میان دولت‌ها به آنچه کانت صلح جاودان می‌نامد بدل می‌شود، و غیبت خشونت آشکار به آنچه تمدن‌سازی معنا می‌دهد: فرآیندی که در آن تنظیم مناقشات از طریق حقوق و آیین به امری طبیعی در عادت‌واره‌ی مردم تبدیل می‌شود.

برای جنبش دموکراسی‌خواه ایرانی این یعنی وظیفه‌ای با دامنه‌ی دقیقاً قابل تعریف. موضوع تغییر نظام به‌عنوان یک عمل یک‌باره نیست، بلکه ساختن آن پیش‌شرط‌های پیکربندی است که در آن مشارکت سیاسی نه استثنا، که هنجار باشد — و در آن دولت از ابزار سلطه بودن دست بکشد و به ابزار خودسازماندهی جامعه بدل شود. این وظیفه‌ای تمدنی است: بلندمدت، ساختاری، و با حسن نیت صرف شدنی نیست. کانت هدف را توصیف می‌کند. نظریه‌ی تمدن مسیر را توصیف می‌کند — و دشواری این مسیر را.

نظریه‌ی تمدن همچنین نشان داده چرا این فرآیند چنین طاقت‌فرساست: عادت‌واره‌ی اجتماعی معمولاً از تغییرات ساختاری عقب می‌ماند. نهادها می‌توانند سریع‌تر از الگوهای ادراک، تفسیر و رفتار بازیگرانی که در آن‌ها کار می‌کنند دگرگون شوند. کسی که دهه‌ها در پیکربندی‌ای زیسته که در آن قدرت از طریق تسلیم یا غصب به دست می‌آید، این طرح‌واره‌ها را با خود حمل می‌کند حتی وقتی چارچوب نهادی عوض شده. این شکست فردی نیست؛ میراث پیکربندی است. توضیح می‌دهد که چرا گذارهای دموکراتیک این‌قدر مکرر شکست می‌خورند — نه از آن‌رو که مردم چیز غلطی می‌خواهند، بلکه چون عادت‌واره‌ی اجتماعی استبداد دیرپاتر از پایه‌های نهادی‌اش است. وظیفه‌ی سیاسی تولید دموکراتیک شرایط عمومی بازتولید از این‌رو وظیفه‌ی تمدنی کار کردن روی اثر تأخیر عادت‌واره‌ی اجتماعی را هم دربرمی‌گیرد — از طریق آموزش سیاسی، از طریق تمرین دموکراتیک و از طریق ساختن ساختارهای جامعه‌ی مدنی. نه ناله کردن از این عقب‌ماندگی، بلکه دگرگون‌کردنش.

جنگ، صلح، و پیامدها برای جهت‌یابی سیاسی

از همه‌ی این‌ها برای پرسشی که در آغاز مطرح شد — پرسش از جنگ و صلح در بستر ایران — چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

منظر نظریه‌ی تمدن پاسخی ممکن می‌سازد که هم از محکومیت اخلاقی جنگ فراتر می‌رود هم از امید ساده‌لوحانه به پایان زودهنگام آن. جنگ‌های میان دولت‌ها نمود پیکربندی‌های تمدن‌نیافته‌ی بین‌الدولی‌اند: پیکربندی‌هایی که در آن‌ها هیچ انحصار فراگیری بر خشونت وجود ندارد که مناقشات را در مجراهای حقوقی مجبور کند. اما این وضع بیرونی از وضع درونی دولت‌های درگیر مستقل نیست. رژیمی که در داخل انحصار خشونت دموکراتیک‌کنترل‌شده‌ای نمی‌شناسد، در خارج انگیزه‌ی ساختاری برای آرام گرفتن ندارد — بلکه همان‌طور که کانت نشان می‌دهد، انگیزه‌ی ساختاری برای تشدید دارد. تمدن‌سازی روابط بین‌دولتی از این‌رو از فرآیند تمدن‌سازی درونی جدایی‌پذیر نیست: تا زمانی که جمهوری اسلامی پیکربندی‌ای باشد که در آن توازن‌های قدرت متعادل نیستند، زنجیره‌های وابستگی متقابل اجتماعی لنگر حقوقی ندارند و ساز و کارهای دموکراتیک کنترل نهادینه نشده‌اند، در سیاست خارجی عامل بی‌ثباتی می‌ماند — نه از سر بدخواهی، بلکه از سر ساختار.

راهنمایی که از اینجا حاصل می‌شود روشن است، هرچند ناخوشایند: هر کس صلح در بیرون می‌خواهد باید دگرگونی در درون را بخواهد. هر کس می‌خواهد درگیری‌های جنگی رژیم پایان یابد، باید پیش‌شرط‌های پیکربندی‌ای را بسازد که در آن رفتار دیگری در سیاست خارجی نه فقط خواسته شود، بلکه ساختاراً ناگزیر گردد — از طریق مشارکت دموکراتیک، از طریق پاسخگویی، از طریق جامعه‌ای که در تصمیم‌گیری درباره‌ی جنگ و صلح سهیم است چون بار آن را بر دوش می‌کشد. این تسلی دادن با آینده‌ای دور نیست. نام‌گذاری هوشیارانه‌ی تنها مسیری است که در آن خواست صلح از آرزویی ساده‌لوحانه فراتر می‌رود.

منابع

الیاس، نوربرت: درباره‌ی فرآیند تمدن. بررسی‌های جامعه‌زایی و روان‌زایی. ۲ جلد. بازل: هاوس تسوم فالکن، ۱۹۳۹.

الیاس، نوربرت: جامعه‌شناسی چیست؟ مونیخ: یووِنتا، ۱۹۷۰.

الیاس، نوربرت / اسکاتسون، جان: خودی‌ها و غیرخودی‌ها. فرانکفورت: زورکامپ، ۱۹۹۳.

کانت، ایمانوئل: صلح جاودان. طرحی فلسفی. کونیگسبرگ: فریدریش نیکولوویوس، ۱۷۹۵. (نقل از: آثار کانت در شش جلد، ویراسته‌ی ویلهلم وایشِدل، جلد ششم. دارمشتات: انتشارات علمی، ۱۹۶۴.)

واژه‌نامه

شرایط عمومی بازتولید — پیش‌شرط‌های ساختاری‌ای که جامعه می‌تواند بر اساس آن‌ها به شکل پایداری خود را نگه دارد: امنیت حقوقی، پشتیبانی اجتماعی، خدمات همگانی، تنظیم مناقشات از طریق قانون و آیین به‌جای خشونت. تولید دموکراتیک و اداره‌ی آن‌ها محتوای مرکزی سیاست مدرن است.

وضعیت استثنا — لحظه‌ای سیاسی که در آن حقوق به نفع ضرورت ادعایی معلق می‌شود. کانت نسبت به منطق آن بدگمان بود، چون این وضعیت به‌طور منظم ادامه می‌یابد و برای بی‌قدرت‌ساختن دائمی مخالفان به کار گرفته می‌شود.

ناسیونالیسم دیاسپورا — شکلی از ناسیونالیسم که نه در کشور مبداء، بلکه در میان هم‌وطنانی که در خارج زندگی می‌کنند پدید می‌آید و پرورش می‌یابد. کانت یادآور می‌شود که این ادعای سیاسی تنها آنگاه سازگار است که حقوق جهانشمول ابزاری نشوند بلکه برای همه مطالبه شوند.

خودی و غیرخودی — توصیف پیکربندی‌تحلیلانه‌ی نابرابری قدرت میان گروهی که جا افتاده و گروهی که از خودگردانی محروم است. در بستر ایران: رژیم به‌عنوان خودی‌ها، مردم به‌عنوان غیرخودی‌های ساختاراً به حاشیه‌رانده‌شده.

پیکربندی — شبکه‌ی وابستگی‌های متقابلی که انسان‌ها با هم پدید می‌آورند. پیکربندی‌ها مجموعه‌ی اجزایشان نیستند، بلکه ساختارهای مستقلی‌اند که رفتار شرکت‌کنندگان را شکل می‌دهند.

جامعه‌شناسی پیکربندی — رویکرد پژوهشی جامعه‌شناختی که نوربرت الیاس بنیاد گذاشت و فرآیندهای اجتماعی را نه از منظر افراد منزوی یا نظام‌های انتزاعی، بلکه از منظر شبکه‌های روابطی که انسان‌ها در آن‌ها قرار دارند تحلیل می‌کند.

انحصار خشونت (دموکراتیک‌کنترل‌شده) — تمرکز ابزار خشونت فیزیکی در دست نهادهای دولتی، همراه با مقیدشدنشان به حقوق و پاسخگویی دموکراتیک. تنها این ترکیب است که انحصار خشونت را به نهاد تمدن‌ساز تبدیل می‌کند؛ بدون کنترل دموکراتیک ابزار سلطه می‌ماند.

رفاه سلطه‌بنیاد — ارائه‌ی خدمات اجتماعی توسط رژیمی اقتدارگرا نه به‌عنوان حق مردم، بلکه به‌عنوان لطف حاکمان — لطفی که به‌جای آنکه حقوق قابل مطالبه بنیاد گذارد، وفاداری و وابستگی تولید می‌کند.

زنجیره‌های وابستگی متقابل — شبکه‌های وابستگی متقابلی که انسان‌ها را در جوامع تقسیم‌کاری به هم پیوند می‌دهند. گسترش و فشردگی آن‌ها ساز و کار اصلی فرآیند تمدن‌سازی است، چون خودکنترلی بلندمدت را اجباری می‌کند.

اثر تأخیر عادت‌واره‌ی اجتماعی — پدیده‌ای که در آن عادت‌واره‌ی اجتماعی — الگوهای ریشه‌دوانده‌ی ادراک، تفسیر و رفتار — از تغییرات ساختاری عقب می‌ماند. نهادها می‌توانند سریع‌تر از گرایش‌های عادت‌واره‌ای بازیگرانشان دگرگون شوند؛ همین پدیده است که شکست مکرر گذارهای دموکراتیک را توضیح می‌دهد.

عادت‌واره‌ی اجتماعی — پیش‌آمادگی‌های معمولاً ناخودآگاهی که انسان‌ها در فرآیندهای دیرپای اجتماعی‌شدن در یک پیکربندی معین برای ادراک، داوری و رفتار به دست می‌آورند. برخلاف کاربرد محدودتر بوردیو، جامعه‌شناسی پیکربندی بر سرشت رابطه‌ای و تاریخی عادت‌واره تأکید می‌کند.

دولت رفاه — شکل نهادینه‌شده‌ی تولید دموکراتیک و اداره‌ی شرایط عمومی بازتولید جامعه‌ی سیاسی: نظامی که در آن تأمین اجتماعی پایه، امنیت حقوقی و خدمات همگانی به‌عنوان حقوق قابل مطالبه سازمان یافته‌اند، نه به‌عنوان دستاورد سلطه.

حق شهروندی جهانی — مفهوم کانتی برای حق جهانشمول هر انسانی به مهمان‌نوازی و مشارکت سیاسی فراتر از مرزهای دولتی. ادعای سیاسی دیاسپورا را بنیاد می‌گذارد، اما همزمان آن را به سازگاری ملزم می‌کند: هر کس حقوق جهانشمول را برای خود مطالبه می‌کند، باید برای همه روا بداند.

فرآیند تمدن‌سازی — دگرگونی ساختاری بلندمدتی که در آن خشونت فیزیکی به‌تدریج از زندگی روزمره رانده، در نهادهای دولتی متمرکز و با خودکنترلی جایگزین می‌شود — بر پایه‌ی فشردگی زنجیره‌های وابستگی متقابل اجتماعی و شکل‌گیری انحصار خشونت دموکراتیک‌کنترل‌شده.

هانوفر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۵

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt

/

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.