چگونه رژیم ولایت فقیه، اقتصاد امروز و فردای ایران را به مرز ورشکستگی سوق داده است؟

ژاله وفا

همگان مستحضرند که مادر مشکلات، استبداد است چرا که ضد دانش و آزادی و توسعه و رشد است و هر پدیده ای یک مجموعه است و دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است.

و ایران امروز ما در زیر سلطه یک نظام استبدادی است که اسم دین را نیز یدک می کشد و از دین و مرام و باور مردم سوء استقاده ابزاری می کند و ناتوانی و جهل و زور گویی خود را بنام دین و باور اعمال می کند و مولد مشکلات و بحرانهای متعددی در همه این چهار بعد برای جامعه ایران است که بعضا حیات ملی را بخطر انداخته است.

جنبش زن، زندگی، آزادی، تلاشی بود و است از طرف مردمی که حیات ملی خود را بعلت زیادت خشونت اعمال شده از طرف نظام ولایت فقیه، در هر چهار بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بر نمی تابد و حیات ملی خود را در خطر می بینند.

نگارنده معتقدم هر چند به نظر می رسد که جنبش، بعلت خشونت ورزی و سرکوب شدید مردم توسط نظام در دوران فترت قرار دارد اما این جنبش انقلابی مردم ایران پویا است و مرحله ای که جنبش مردم در آن قرار دارد را دوران مقاومت که یکی از مراحل پیچیده و سخت هر انقلابی است، ارزیابی می کنم.

اما هم مردم ایران و هم اپوزیسونی که واقعا دل در گرو استقرار نظامی مردمسالار در ایران و مبتنی بر حقوق مردم دارد بایستی از معضلات و مشکلات و بحرانهای جامعه شناختی واقعی داشته باشد تا هم درد و فشار وارد آمده بر مردم را درک نماید و هم بتواند با سنجش صحیح مشکلاتی که  ویژگی ساختاری یافته اند برای دراز مدت راه حل اساسی اتخاذ کند.

در اینجا جای دارد به داستانی طنز گونه از عزیز نسین اشاره کنم تحت عنوان

چطور کودتا کردیم!؟

“اگر شانس یاری می کرد امروز ما می‌بایست مصدر کار باشیم. البته نمی‌شود گفت همه‌اش تقصیر شانس است، خود ما هم در این جریان مقصریم!

تمام کارها به راحتی آب خوردن انجام گرفت. افسوس که ما نتوانستیم خبر این موفقیت را به اطلاع هموهنان برسانیم. به همین جهت ” گند کار” در آمد و چیزی نمانده بود سرمان هم بالای دار برود!

باز هم صد هزار مرتبه شکر که پیمانه عمرمان پر نشده بود و از مهلکه جان سالم بدر بردیم. یک نفع بزرگ هم نصیب ما شد: فهمیدیم تا یک ملت آماده پذیرش انقلاب نباشند و از ته قلب به تغییر رژیم رضایت ندهد کودتا به هیچ دردی نمی‌خورد و تا هرکجا هم که پیش رفته باشد به محض اینکه با مانعی برخورد کند فورا تغییر مسیر می‌دهد! اگر باور ندارید به سرگذشت ما گوش کنید تا باورتان بشود:

ما چند نفر رفیق و دوست صمیمی و متحد بودیم که خوشی زیر دلمان زده بود. با اینکه همه ما صاحب مقام و خانه و زندگی مرفهی بودیم تصمیم گرفتیم انقلاب کنیم و قدرت را به دست بگیریم و خودمان همه کاره بشویم! تمام جوانب امر را رسیدگی کردیم. نقشه کامل انقلاب را طرح کردیم، راه حل تمام مشکلات را بروی کاغذ آوردیم، کار و مسئولیت هریک از رفقا را مشخص ساختیم، کوچک‌ترین مسئله‌ها از نظر ما دور نمانده بود. با کمال اطمینان می‌توانم ادعا کنم در سرتاسر تاریخ و در میان ملت‌هایی که انقلاب کرده‌اند مال هیچ کدامشان مثل مال ما حساب شده و بدون اشتباه انجام نگرفته است.

ما فقط یک اشتباه کوچک کرده بودیم، آن هم روز انقلاب بود! اگر به تقویم نگاه کرده بودیم یا به گزارش هواشناسی رادیو گوش می‌دادیم، روز اول زمستان را که امکان ریزش برف و باران می‌رود برای روز انقلاب انتخاب نمی‌کردیم که این افتضاح پیش بیاید! به قدری حواس رفقا پرت بود که حتی یک تلفن به مدیر هواشناسی نکردیم تا از وضع هوا مطلع بشویم. نمی‌دانم اطلاع دارید یا نه، در شهر ما به محض اینکه چند دقیقه برف و باران می‌آید تمام کارها مختل می‌شود، عبور و مرور قطع می‌گردد، آب و برق قطع می‌شود، قطار و اتومبیل از کار می‌افتند، برنامه رادیو و کار تلفن‌ها به هم می‌خورد.”

خلاصه  اینکه در ادامه داستان عزیز نسین، نویسنده منتقد اجتماعی طنرنویس ترکیه ماجرای عدم شناخت انقلابیون را از شرایط شهر توضیح می دهد که چگونه با این عدم شناخت دست و پای همه در مشکلات گیر می کند.

البته انقلاب هیچ ملتی امری طنز نیست و بر عکس آنچه مخالفان انقلاب و آن عده که انقلاب مردم را به پا ی رژیمی می گذارند که بر انقلاب مردم سوار شد و از مردم  سلب مالکیت از انقلاب خود می کنند و آنرا به غلط ملک طلق رژیم حاکم می دانند، هیچ ملتی خوشی زیر دلش نمی زند تا انقلاب نماید. انقلاب امر ساده نیست که ملتی تنها به صرف خوشی زیر دلش زدن و از سر بیکاری انجام دهد و خود را در معرض سرکوب نظام مدافع وضع موجود قرار دهد بلکه تا ملتی حیات ملی خود را بعلت فوران خشونتها و استبداد در نظامی که حاکم است در خطر نبیند و با نظامی متصلب روبرو نشود که تن به هیچ اصلاحی نمی دهد ، ممکن نیست آنهم بصورت همگانی دست به انقلاب بزند. درست عین انقلاب مردم در سال 57. اکنون نیز که جامعه در جنبش است و آینده ای دیگر را بدور از این نظام و با انقلاب می خواهد بسازد، بدیل آینده بایستی شناخت کافی از بحرانها و وضعیت جامعه داشته باشد. از این رو بر آن بخش از اپوزیسون و نیز نیروها و افرادی که قصد دارند در ساختن بدیلی با برنامه نقش داشته باشند و به جامعه برای رهایی از استبداد کنونی چشم انداز دهند، واجب است که به وضعیت سنجی بحرانهای جامعه ای بپردازد که محل عمل آن است.

نگارنده بعنوان یک شهروند ایرانی به سهم خود به وضعیت سنجی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می پردازم و نیز راه حل مورد نظر خود و مربوط به موضوع را ارائه می دهم.

در وضعیت سنجی این شماره به بررسی ماهیت رژیم ولایت فقیه و سیاستگذاری های آن که به ورشکستگی اقتصاد ایران منجر خواهد شد به مثابه خطری جدی و گوشزدی به مردم و به اپوزیسیون ایران می پردازم و در وضعیت سنجی های آینده بترتیب به برشماری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و علل آن می پردازم و به تناوب در هر شماره آینده بخشی از آنها را مورد بررسی دقیق تر قرار می دهم.

همگان می دانند که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با انبوهی از معضلات دست و پنجه نرم می‌کند که اغلب بدون هیچ راهکاری تداوم یافته است. سیاهه چالش‌های اقتصادی در حال طولانی‌تر شدن است و می‌توان با قطعیت ادعا کرد که اقتصاددانان درباره اینکه وضعیت شاخص‌های اقتصادی در ایران نامطلوب است، اتفاق‌نظر دارند.

از دید نگارنده ریشه مشکلات اقتصاد ایران را بایستی در استبداد جستجو کرد، متصدیان مستبد هم از علم اقتصاد بی بهره و ناآگاهند و هم تکرار چندباره سیاست‌های رانت‌زا و به‌وضوح بی‌فایده و نادرست و اصرار بر ادامه آنها مبرهن کرده است که منافع روز افزون ذینفعان که اکنون به باندهای مافیای پر قدرتی بدل شده اند و دامنه نفوذ آنها مدام رو به افزایش است، اجازه نمی دهد که بتوان در چارچوب نظام موجود راه حلی برای اقتصاد ایران یافت. از این رو بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران مربوط به ماهیت حاکمیت است که در دهه‌های اخیر بارها ثابت کرده قصد دارد اقتصاد محدود به گروه‌های خاص باشد. دیدگاهی که به فساد مالی دامن می‌زند و فضای کسب و کار را ناامن می‌کند. دولت (به معنای هر سامانه حاکم در هر سه قوه بعلاوه گروههای تحت الامر آنها) در ایران عرضه‌کننده رانت است. از اینرو از طرفی شاهد شکل گیری تدریجی نوعی تبادل منافع میان گروه‌های رانت‌جو و گروه عرضه‌کننده رانت در دولت هستیم که بدان معناست که نظام ولایت فقیه برای منافع مختلفی مانند حامی‌پروری توانسته است حمایت این گروه‌ها را جذب کند و از آن طرف به آنها یک سری رانت در قالب سیاست‌های حمایت‌گرایانه ارائه دهد و از طرفی منافع مافیای مالی-نظامی حاکم علنا در تقابل و تضاد با حقوق ملی قرار گرفته است و اینگونه است که شکاف طبقاتی روز بروز بیشتر می شود و طبقه‌ کارگر و بازنشسته، امروز درگیرِ فقر مطلق هستند. فراموش نکنیم که  ظرفِ یک سال و نیم گذشته فقر مطلق از ۲۷درصد به ۳۷درصد رسیده است و این نتیجه‌ی سیاستهای مخرب دولت است .

چگونگی رابطه ارگانیک بین دولت (مجموعه سامانه حاکم) با گروههای ذینفع مافیا

گروه‌های با منافع خاص و مافیای مسلط در ایران از 5 راه در اقتصاد، ناکارآمدی ایجاد می کنند.

1- ابتدا هم سیاستگذارهای کلی اقتصاد (که توسط شخص رهبری نظام تعیین می شود) و هم سیاستگذاری های خرد مجلس نظام که در احاطه نمایندگان گروه ه های مسلط بوجود آمده اند (بیاد خوانندگان می آورم که یک “نماینده” مجلس نظام از وجود گروههایی خبر داد که برای راه یافتن افراد به مجلس نظام و تایید صلاحیتشان از شورای نگهبان ارقام نجومی چند میلیاردی طلب می کنند) در راستای منافع گروه‌های خاص وضع می شوند و نه حقوق ملی.

2- دومین روش، مربوط می شود به ایجاد انگیزه برای رانت‌جویی و منحرف ساختن سرمایه‌گذاری در اقتصاد به سوی حوزه‌های رانتی و سوداگرایانه.

3- سومین روش، شیوه بهره وری بخشی از مردم در کنار رانت‌جویی گروه‌های خاص است.

منظور ازبهره وران از موقعیت رانتی، افراد یا گروه‌هایی هستند که از طریق نزدیکی به سیاستمداران، امتیازهای ویژه‌ای کسب می‌کنند. من باب نمونه  وقتی ساخت و ساز مسکن و اطلاع بموقع گروههای ذینفع از قوانین در دست تهیه مجلس نظام، روشی برای خرید اراضی  که در آینده خوش موقعیت خواهند شد (نمونه اراضی حول و حوش بزرگراه شمال)  آنهم به مقیاسهای بالا و سود جویی و افزایش قیمت سرسام آور مسکن شغل گروههای رانتخوار می شود، اقشار خرد هم به همین شیوه برای بهره بردن متوسل می شوند و یا ذینفعانی که ارز نیمایی را از دولت دریافت می کنند و بجای کالاهای اساسی، کالاهای لوکس وارد می کنند و به قیمت گزاف در بازار بفروش می رسانند و سود های نجومی به جیب می زنند و یا هنگامی که خرید و فروش ارز توسط گروههای دارای مکنت و بهره بر از موقعیتهای رانتی باب می شود ،خود باعث می گردد بخشی از مردم که مواجه با بی ارزش شدن روزمره پول ملی می شوند، نگران بی ارزش شدن دارایی خود به تومان شوند و روی به سوداگری ارز ببرند بعنوان راه باقی مانده برای حفظ دارایی خود و همین امر بتدریج باعث رواج و گسترش اقتصاد زیر زمینی و سوداگری می شود. مردمی خواهیم داشت که گذران زندگی آنها در تعادل‌های بد و ناکارآمد در اقتصاد تضمین می شود. هر چند که در واقع امر و تعادل مثبت و کارآمد و مبتنی بر ارزش گذاری تولید و نفی مصرف گرایی بیمارگونه بهترین نفع متناسب با حقوق را همه ملت می برند.

4- روش چهارم: اتخاذ سه روش قبلی منجر می شود به ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد و اینگونه است که در نهایت اعتبارزدایی از همه سیاست‌ها می‌شود چرا که اعتماد عمومی سلب گردیده است و اینگونه است که شرایط نامساعد وقتی در درازمدت برقرار است، به‌طور طبیعی بیرون آمدن از آن روزبروز سخت‌تر می‌شود آنهم به این دلیل ساده که که گروه‌های ذی‌نفع با ریشه دواندن، مانع تغییر وضعیت موجود می‌شوند و همین شرایط متصلب باعث ضروری شدن انقلاب می گردد.

در نتیجه وقتی راههای سوداگری همه گیر شد، تغییر در وضع موجود، منافع عده ای را به خطر می اندازد. از این رو هر وضع موجودی، وضع موجود تصادفی نیست و حتما  برآیند منفعت ذی‌نفعان است. در ایجاد فسادها ی مالی و اختلاسهای خرد و درشت و بدهی ها و معوقات بانکی و ضربه زدن به تولید کشور و ترویج ضد فرهنگ مصرف گرایی و کیفیت بد تولیدات داخلی و صادرات کشور، همه این ذینفعان سهمیند. خواسته یا ناخواسته.

اما زمانی میرسد که دامنه همگانی شدن فساد و عواقب آن که نبود هرگونه امنیت در اقتصاد و یا سلب اعتماد عمومی است، ضرورت تغییرات ساختاری و باز گرداندن اقتصاد به مسیر سالم و کارآمد و ارزش گزاری به تولید و تولید محور کردن اقتصاد بر وجدان عمومی و ملی روشن می گردد و انقلاب آشکار و امری حیاتی می گردد.

چگونه رژیم ولایت مطلقه فقیه ،اقتصاد ایران را به ورطه ورشکستگی سوق داده است :

در حال حاضر رژیم ولایت فقیه، اقتصاد ایران را به سمت ورشکستگی کامل برده است.  نگارنده در وضعیت سنجی های شماره های  431و434 که به بررسی بودجه 1403 پرداختم، به ویژه دربخش دوم، به بررسی چگونگی ایجاد کسری بودجه در ایران و نیز عواقب دهشتناک آن برای مردم ایران پرداختم. در اینجا از منظری دیگر آنرا بررسی می کنم که چگونه رژیم ولایت فقیه اقتصاد ایران به ورطه ورشکستگی سوق داده است.

ورشکستگی و راه برون رفت از آن در بنگاهای خصوصی و دولتها معانی متفاوت و نیز دلایل و سببهای متفاوتی دارد.

الف:بدهی بنگاهها و شرکتهای خصوصی

در بنگاهها و شرکتهای خصوصی، ورشکستگی به دلیل اشتباهات تاجر، تغییر و تحولات بازار و حتی ریخت‌وپاش‌های شخصی اتفاق می‌افتد. ورشکستگی به معنای نداشتن سرمایه و اتمام دارایی‌های تاجر یا شرکت نیست؛  ورشکستگی به فقدان توانایی فرد یا شرکت برای پرداخت همه بدهی‌هایش اشاره دارد. شرکت‌ها با استفاده از یک نرم افزار حسابداری می‌توانند میزان بدهی و دارایی خود را محاسبه کرده و برای پرداخت دیون و بدهی های خود برنامه‌ریزی کنند. اگر میزان بدهکاری با دارایی‌های موجود شخص یا شرکت هم‌خوانی نداشته باشد، آن فرد یا شرکت «ورشکسته» نامیده می‌شود. می دانیم که برخی ورشکستگی ها صوری است. تاجر از عمد سود و داریی ها را به جیب میزند و بدهی طلبکاران و بستانکاران و کارمندان و کارگران شرکت و بیمه آنها را نمی پردازد به امید اینکه بتواند با اعلام ورشکستی آن مبالغ را به جیب زند. الیته اگر قوانین محکمی در این رابطه وجود داشته باشد اعلام ورشکستگی های صوری سخت خواهد بود و دوباره پا گرفتن آن تاجر و یا صاحب شرکت متقلب را تا حدی غیر ممکن می سازد. شرکت‌های ورشکسته در واقع موظف می شوند که دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول خود را به شرکتهای بیمه، کارمندان و کارگران و طلبکاران خود بدهد و معمولا مدیران و یا هیات مدیره آن شرکتها از سمت خود برکنار خواهند شد. البته این در مورد کشورهای با ضوابط قانونی صدق می کند و نه در مورد رژیم ولایت فقیه که برعکس مدیران و هیات مدیره شرکتهای دولتی به میزان منسوبیتشان با مسئولان نظام نه تنها بر پست خود ابقا می شوند بلکه ارتقاء مقام نیز می یابد و از بودجه سالانه و پول ملت نیز سهمیه می گیرند.

ب: بدهی کشورها و دولتها و ورشکستگی آنها و راه خروج از آن

بدهی کشورها و دولتها اما داستان دیگری دارد و چون با سرنوشت نسل کنونی ونسلهای آتی سرو کار دارد، نحوه حل آن بسیار مهم است. بدهی های بزرگ کشورها به سایر کشورها، و یا بانکها و شرکت‌ها و موسسات مالی خارجی و حتی سازمان‌های جهانی من باب نمونه بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول است. این بدهی می‌تواند به شکل اوراق قرضه یا وام مدت دار و یا اسناد مالی‌ دیگری اتخاذ شده باشد و کشور مقروض پرداخت بدهی و سود آن را تضمین می کند. مثلا کشور ترکیه مبلغ 110 میلیارد دلار و بیشتر به شرکتها و سرمایه گذاران آلمانی بدهکار است و بایستی در سر رسید اصل آن پولها و هم سود آنرا پرداخت کند. اما چنانچه کشورهایی قادر نباشند بدهی‌های خود را به سایر کشورها و یا موسسات مالی و… پرداخت کنند، مسلما دچار ورشکستگی می‌شوند. اما نوع ورشکستگی کشورها با شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی تفاوت ماهوی دارد. کشورها وقتی توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند، معمولا با طلبکاران وارد گفتگو می‌شوند و در نهایت هم به توافق می‌رسد. اما ممکن است این کشورها بدهی های خود را به پای نسلهای آینده بنویسند و به پیش فروش منابع بپردازند و این پیش فروشی منابع ملی بدهی های چند برابر (تجمیع و تلنبار سودها که باید نسلهای آینده بپردازند) را به  نسل‌های آینده تحمیل می کند. آرژانتین یکی از نمونه‌های مشهور است که در بیست سال اخیر سه بار ورشکسته شده است و یا دولت یونان که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۰ اقتصادش با رشد منفی ۱.۶ درصد تولید ناخالص ملی روبرو بود و اقتصادی انقباضی را تجربه می‌کرد و می دانیم که این معیار نشانگر نسبت بدهی کشور است نسبت به آنچه تولید می‌کند. اگر این میزان بالاتر از ۱۰۰ درصد باشد به این معنی است که بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی‌اش بیشتر است. این میزان برای اقتصاد یونان در سال ۲۰۱۰ در مجموع ۱۴۶.۲ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ به ۱۷۸.۶ درصد رسید. این بالاترین رقم در کل اتحادیه اروپاست. بعد از یونان ، با فاصله ایتالیا با ۱۳۱.۸ درصد قرار دارد. میزان میانگین اتحادیه ۸۶.۷ درصد است و عاقبت اتحادیه اروپا اقتصاد ورشکسته یکی از اعضای خود یعنی یونان را نجات داد.

راهکارهای رفع کسری بودجه در کشورهای توسعه یافته و تفاوت آن با راهکار نظام ولایت فقیه

در اغلب کشورهای جهان دولت‌ها کمبود بودجه خود را از بازارهای مالی قرض می‌کنند و  اغلب بصورت فروش اوراق قرضه یا حتی در مواردی دریافت وام و اسناد مالی دیگر رفع می کنند. مثلا در آلمان دولت بدهی های ملی خود را در درجه اول از طریق اوراق بهادار رفع می کند. به عنوان مثال از اوراق قرضه فدرال استفاده می کند. این کار به این صورت انجام میگیرد: یک سرمایه گذار (پس انداز خصوصی، بانک ها و غیره) به ایالت (توجه خوانندگان محترم را جلب می کنم که آلمان فدرال است) وام می دهد و در ازای آن یک سفته یا اوراق قرضه فدرال دریافت می کند. پس بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و همچنین سرمایه‌گذاران خصوصی در داخل و خارج از کشور عموماً می‌توانند به عنوان کمک‌کننده برای یک دولت در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، دولت فدرال آلمان، اوراق بهادار خود را به 37 بانک تجاری منتخب از طریق آژانس مالی آلمان در 13 ژوئن 2022 به حراج گذاشت.

دولت فدرال آلمان در نظر دارد در سال 2024 به میزان 36.78 میلیارد یورو برای پرداخت بدهی هزینه کند. این مقدار حدود سه میلیارد یورو کمتر از سال 2023 است، اما به طور قابل توجهی بیشتر از سال 2022 است. در آن زمان، این مقدار کمتر از نصف بود، یعنی 15.3 میلیارد یورو. منبع این ارقام را نگارنده از پیش نویس بودجه فدرال دولت فدرال (20/7800، بخش 32، فصل 3205) بدست آورده است.

بزرگترین مورد منفرد سودی است که دولت فدرال  آلمان باید به دارندگان اوراق قرضه فدرال بپردازد. طبق محاسبات دولت فدرال، این هزینه ها در سال 2024 بالغ بر 14.6 میلیارد یورو خواهد بود. در سال 2022 این مبلغ هنوز 12.5 میلیارد یورو بود. همچنین افزایش آشکاری در اوراق قرضه فدرال و اسناد خزانه فدرال وجود دارد.

دومین مورد بزرگ بهره، پرداخت های Disagio (تخفیفی که به موجب آن قیمت یا نرخ کمتر از ارزش اسمی یا برابری یک اوراق بهادار یا ارز است) به مبلغ 10.5 میلیارد یورو در اوراق بهادار مختلف فدرال است. با این حال، در سال 2023، پیش نویس بودجه هنوز 15.8 میلیارد یورو برای این کار در نظر گرفته بود. در سال 2022، دولت فدرال هنوز 1.5 میلیارد یورو از اینجا درآمد داشت.

اما در ایران  چاپ پول بدون پشتوانه تنها راه جل رژیم ولایت فقیه است که خود بدهکار کردن مضاعف نسلهای آینده است.

بدین شرح که متاسفانه چون در مورد ایران مواجهیم با  مخدوش شدن اعتبارات مالی بین المللی ایران آنهم بعلت بحران سازیهای سیاسی و بین المللی رژیم ولایت فقیه و بویژه انزوای سیاسی و شرایط بغرنج سیاسی و نیز به دلیل تحریمها، حتی چنانچه دولت در ایران مایل به فروش اوراق بهادار در سطح بین المللی هم باشد باز خریداری بعلت این بی اعتباری وجود ندارد.

از طرف دیگر موسسات مالی داخل ایران هم، یعنی آن بخش از نهاد هایی که نقدینگی قابل ملاحظه ای دارند، یا مستقیم به دولت وابسته اند مثل بنیاد مستضعفان و ملک طلق رهبر نظام محسوب می شوند و تحت تحریم قرار دارند و سایر موسسات دولتی نیز که اسم خصوصی بر خود نهاده اند شناسایی شده اند و یا توان مالی کافی ندارند و باز ارتباطشان با دولت بر ملا شده است. سرمایه گذاری خارجی نیز به علل بالا در ایران بطور محدودی انجام می گیرد.

به نحوی که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم در 14 فروردین 1403 (پایگاه اطلاع رسانی دولت ) اظهار داشت: ۳۱۸ پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۵.۵ میلیارد دلار در سال گذشته داشتیم چین و ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی را به خود اختصاص داده اند.

برای مقایسه اعداد و روشن شدن ابعاد آنها بایستی توجه کرد که من باب نمونه تنها یک شرکت آلمانی همچون زیمنس در آلمان (در مقایسه با سرمایه گذاری در یک کشور در واقع ثروتمندی از لحاظ منایع همچون ایران) در سال مالی 2023 که در 30 سپتامبر 2023 به پایان رسید، به فروش 77.8 میلیارد یورو و سود پس از کسر مالیات 8.5 میلیارد یورو دست یافت. یعنی میزان سود مالیات در رفته شرکت زیمنس از کل سرمایه گذاری خارجی در ایران 3.8 میلیارد یورو بیشتر  بوده است.

خوب با این شرایط سیاسی – اقتصادی ایران که نظام ولایت فقیه، ایران را در آن قرار داده است، ساده ترین راه برای دولت ها در این نظام، استقراض داخلی از بانک مرکزی است که هیج استقلال نیز ندارد و تابع اوامر و نواهی دولت است. یعنی چاپ پول بدون پشتوانه است برای تامین سرمایه!

راه دیگری نیز که دولتها در نظام ولایت فقیه پیش می گیرند، برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی و سپس استقراض آن شرکت‌ها از بانک‌ها است. روشی که دولت ابراهیم رئیسی در آن تبحر دارد! اما در نهایت پول یا اعتبار وارد حساب دولت می‌شود و یک بدهی در بانک یا شرکت به نام دولت ثبت می‌شود که در یکی از وضعیت سنجی ها توضیح دادم که با بالا بردن تورم، دولت در واقع ارزش بدیهای خود را از لحاظ محاسباتی کم می کند.

این دو روش خطرناک برای پرداخت هزینه های سرسام آور و روز افزون جاری و رفع صوری کسری بودجه، روشهایی مقبول دولت ها در رژیم ولایت فقیه است! ناگفته نماند که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در سال گذشته در گزارشی که در سایت خود در 12 شهریور 1402 منتشر کرد، از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داد و نوشت بدهی‌های دولت در بازۀ زمانی یاد شده با رشدی ۳۰ درصدی به یک‌هزار و ۲۴۸ تریلیون تومان و بدهی شرکت‌های دولتی با رشدی ۹۰ درصدی به یک‌هزار و ۸۹۱ تریلیون تومان اوج گرفته است. این مرکز همچنین گزارش داد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان پارسال حدود سه هزار و ۱۳۸ تریلیون تومان برآورد شده که معادل حدود ۲۹ درصد  یعنی یک سوم  تولید ناخالص داخلی ایران است که در اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

و شایان توجه است که ماحصل این استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول یعنی افزایش پایه پولی و خرج کردن پولی که وجود نداشته و نخواهد داشت و نتیجه اینگونه دامن زدن به تلنبار و انباشت کردن بدهی ها بر هم، تورم و بی‌ارزش شدن پول ایران است که تنها بر دوش ملت ایران سنگینی می کند و نسلهای آینده باید تاوان آنرا بپردازند.

اینگونه است که اتخاذ سیاستهای سیاسی و اقتصادی کلان که خامنه ای بعنوان رهبری نظام ولایت فقیه مسئول درجه اول آن است و نیز اتخاذ سیاستهای خرد که مجلس نظام و دولت در بودجه نویسی مسئول آن هستند، ایران وطن ما را بسوی ورشکستگی کشانده و نسلهای آینده را بدهکار می سازد و زمینه حیات آنان را تنگ تر و تنگ تر می نماید.

زنهار که اقتصاد در حال وارد شدن به مرحله‌ای است که هر اقدامی با ضرب‌المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» پاسخ داده خواهد شد .

و مسلما راه حل

در راهکارهایی است منطبق بر حقوق آحاد ملت که در هر وضعیت سنجی به فراخور آنها را شرح میدهم و در ذیل  فهرست وار باز می شمارم.

راه حل خروج از این ورشکستگی همانا تولیدمحور کردن اقتصاد ایران و پایان دادن به اتخاذ سیاستهای تیشه زن بر ریشه تولید کشور و تغییر ساختار و ترکیب بودجه و بازرگانی خارجی ایران و سیستم اعتبارات و بانکی ایران است و باز مسلما پایان دادن به تنشها و بحرانهای سیاسی و بین المللی و تکیه بر مزایای اقلیمی، منابع ایران به مثابه سرمایه همه نسلها و دوری گزیدن از چوب حراج زدن به منابع سرمایه ای ایران است.

از این رو بایستی حفظ محیط زیست و منابع ایران و برقراری روشهای حقوند که حقوق انسان و شهروندی و ملی و طبیعت ایران و حقوق ملی ایران به مثابه عضوی از جامعه جهانی بدور  از روابط سلطه و زیر سلطه در آن ملحوظ داشته شود، سرلوحه سیاستگذاریها قرار بگیرد و به وابستگی های سیاسی و اقتصادی پایان داده  شود.

تغییرات ضروری و ساختاری مبتنی بر حقوق، در بنیادهای هر چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام گیرد و اینها همه، مسلما با ماهیت رژیمی استبدادی و ضد دانش و رشد سازگار ی ندارد لذا نیاز به دولتی مردمی و واقعا منتخب مردم است که به این حقوق پنجگانه در عمل ملزم باشد.