سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به لایحه باصطلاح «اصلاح قانونکار» مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام دارند.
لطفا اسامی خود را به ایمیل آدرس vsyndica@gmail.cim و یا به آدرس تلگرام @pvsyndica ارسال نمایید.
ما کارگران ایران خواهان لغو فوری لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” هستیم!
لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی مواد حمایتی قانون کار از جمله مواد ۴۱،۲۷،۲۳،۲۱،۱۳،۱۰،۷ حذف کرده و یا تغییر داده است. گر چه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین لایحه ای نیروی کار در ایران از این نیز ارزان تر گردید و مزایای ناچیز کنونی کاهش پیدا کرده است.
با وجود ضرورت تغییرات اساسی در فصل ششم قانونکار و تطبیق آن با مقاوله های بین المللی برای برسمیت شناختن سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلات کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان، و برسمیت شناختن حق گردهمایی، تحصن و اعتصاب برای کارگران، در این باصطلاح«لایحه اصلاح قانونکار» اقدامی صورت نداده اند.
گویا مهمترین “تدبیر” این دولت، همچون دولتهای پیشین، دست بردن به منافع کارگران است. دولت بجای دست بردن به حقوق کاری، که حاصل سال ها زحمت و تلاش کارگران بوده است؛ باید به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان را خم کرده است بپردازد. چرا به جای دست درازی به مواد حمایتی قانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را تامین می کند؛ به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هر روز رانت‌خواری و اختلاس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی که صدایش گوش مردم را کر کرده است نمی پردازید؟
هم اکنون بخش عظیمی از صنایع تعطیل شده است وهر روز شمار بیشتری برمیلیون ها بیکار افزوده می شود. دولت به جای حمایت از بیکاران و متقاضیان کار حمله به تنها مواد حمایتی قانون کار را یکی از الویت های اصلی خود قرار داده است. تغییر مواد حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت، مفاد ماده ۷ و همچنین بی ثمر کردن ماده ۴۱ قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یادآور ماده ۳۳ قانون کار پیش ازانقلاب است؛ همه و همه گامی به سوی بردگی کامل کارگران ومزد بگیران ایران است. در شرایطی که مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است و دستمزد کنونی بمیزان یک چهارم نرخ ریالی خط فقر تعیین شده را شامل نمی شود، ارایه این لایحه به مجلس و تصویب آن به این معنا است که به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برای سرمایه‌داران ایران و شرکتهای بین المللی هر چه آماده تر کند.
ما کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعلام می داریم که حمله به حقوق ابتدایی کارگران تحت عنوان “اصلاح قانون کار” تنها جهت تامین منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین المللی تدوین شده است و خواهان لغو فوری این لایحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است، هستیم.
ما اعلام می‌داریم در صورت اصرار دولت برای تصویب لایحه ی ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می دانیم.
