نیره انصاری
تعریف میراث فرهنگی
عهدنامه 1972 یونسکو در خصوص میراث فرهنگی و طبیعی جهان(عهدنامه میراث جهانی) درباره میراث فرهنگی اعلام داشته که میراث فرهنگی شامل آثار معماری، مجسمه سازی… عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه ها، غارها، مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد یا بستگی و موقعیت آنها یک منظره طبیعی، به لحاظ تاریخی هنری و علمی آنها را دارای ارزش جهانی استثنایی کرده و نیز آثار انسانی یا آثاری که تواما توسط انسان و طبیعت ایجاد شده است.
و نیز ماده (1)کنوانسیون 1954 لاهه، أموال فرهنگی و تاریخی را این چنین تعریف کرده است:« اموال منقول و غیرمنقول که دارای ارزش والای میراث تاریخی و فرهنگی برای هر قوم اند…»
از میراث فرهنگی به عنوان خمیر مایه حفظ، بقا و اعتبار هر کشور در جهان کنونی یاد می شود. این مولفه،می تواند زمینه توسعه اقتصادی، علمی و اجتماعی کشور را فراهم می نماید. میراث فرهنگی در هر کشوری زمینه ساز بروز و ظهور حس پیوستگی و همبستگی میان مردم یک کشور است. این حس که امروزه از آن به عنوان حس هویت ملی یاد می کنند، در دنیای پرآشوب و آکنده از هرج و مرج کنونی نقشی به مراتب مهمتر و پر رنگ تر از دهه های پیشین یافته و از عوامل و مولفه های قدرت نرم کشورها در روزگار ما به شمار می آید. هر ملت و دولتی از طریق نگاه به گذشته تاریخی و فرهنگی خود، امکان شناسایی و بازیابی هویت ملی خود را پیدا می کند و بدین وسیل ، استمرار و بقای خود را تضمین می کند. افزون بر این، بررسی و بازنشر میراث فرهنگی هر کشور می تواند به تقویت حس خودباوری در میان مردمان آن کشور منجر شود و می تواند به اعتماد به نفس در میان میراث داران آنها بیانجامد و در نتیجه، زمینه ارتقا، حس خلاقیت و نوآوری را برای نسل های آینده فراهم نماید. بنابراین، به طور کلی، میراث فرهنگی از تاریخ، پیشینه فرهنگی، هنری و علمی، آثار تاریخی، آداب و رسوم ملتها و… پرده بر می دارد، تا جایی که بدون شک باید به عنوان یک حق بشری در میان مصادیق حقوق فرهنگی بشر آن را به رسمیت شناخت و در راستای حفاظت از آن بر آمد. در واقع، این حق مردمان هر کشور است که از میراث فرهنگی گذشتگانشان به درستی حمایت گردد، به همین جهت ضرورت حفاظت از این آثار، به عنوان یک دغدغه ملی و جهانی در نظام حقوقی هر کشور تبلور یافته است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران در اصل83 قانون اساسی مقرر داشته است : «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند، قابل نقل و انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». هرچند اصل یادشده از میراث فرهنگی به صراحت نامی نبرده است، اما می توان گفت به یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، یعنی حق حفاظت از میراث فرهنگی و معنوی کشور پرداخته است. در واقع، در این اصل، به تکلیف و وظیفه دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی، ممنوعیت و محدودیت انتقال آنها پرداخته شده است. افزون بر آن، برابر بندهای «ز» و «ط» ماده ی 8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ترویج فرهنگ و (مبانی اسلامی) و صیانت از هویت ایرانی، [اسلامی ] و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت است. در واقع این صیانت به معنای انجام فعالیت هایی به منظور پاسداری از میراث فرهنگی کشور است. در این خصوص، منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام می دارد : «دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است». گفتنی است که قوانین و مقررات گوناگونی از صدر مشروطیت تاکنون به تکلیف دولت در زمینه بررسی، شناسایی، مستندسازی، ثبت، حفاظت و بهره برداری از آثار تاریخی پرداخته است.
تعریف حریم
حریم، محدوده‌ای است که برای اثر، بنا یا مجموعه تاریخی، بر اساس قانون موجود و در راستای حفظ آن تعیین می‌شود. حریم آثار تاریخی، موجب حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می‌شود. حریم، کیفیت بصری و عملکردی بنا را تعیین می کند. برای آشنایی با قوانین موجود در حریم با ایران نگری همراه باشید.
حریم در قانون مدنی ایران، به بخشی از اراضی اطراف ملک و امثال آن گفته می شود، که برای کمال نفع از ملک مورد نظر ضرورت دارد. هر اثر تاریخی با توجه به زمان و مکان ساخت آن، از دسترسی‌ها و مفصل‌های حیاتی برخوردار بوده و ضمن استقرار در بافت طبیعی، شهری و یا روستایی با محیط و بستر طبیعی خود انس یافته و به گونه‌ای ارتباط برقرار کرده است
در آثار تاریخی، حریم، محدوده‌ای است که متولی اثر تاریخی بر اساس ضوابط قانونی برای حفظ اثر تاریخی تعیین می‌کند وموجب حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می‌شود.
به دلیل تعداد آثار و بناهای موجود با شرایط متفاوت، می‌توان با یک بررسی کلی، خطوط مشترکی را برای حفاظت بناها با عنوان ضوابط حریمی را دی قانون بیان کرد.
چگونگی تعیین حریم بناهای تاریخی
هر اثر تاریخی با توجه به زمان و مکان ساخت آن، از دسترسی‌ها و مفصل‌های حیاتی برخوردار بوده و ضمن استقرار در بافت طبیعی، شهری و یا روستایی با محیط و بستر طبیعی خود انس یافته و به گونه‌ای ارتباط برقرار کرده است. این هم زیستی تاریخی و طبیعی با الحاقات حاشیه‌ای بنا ها نیز هماهنگی کامل دارد
حریم فنی بناهای تاریخی
رعایت اصول زیر در مورد حریم فنی بنا ضروری است:
ممانعت از ایجاد پی های بزرگ و جلوگیری از رانش پی ها است.
ممانعت از احداث کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که دود و صدا ایجاد می کنند و موجب پراکندگی مواد شیمیایی و مضر می شود.
ممانعت از احداث بزرگراه ها و جاده هایی ایجاد صدا و لرزش می کنند.
ممانعت از حفر چاه‌های آب عمیق و نیمه عمیق که موجب تغییر سطح آب‌های زیرزمینی (کاهش یا افزایش) می شود.
ممانعت از کاشتن درخت در حاشیه بناهای تاریخی
ممانعت از حفر چاه‌های فاضلاب و کانال‌های آبرسانی در کنار بنا.
ممانعت از تخریب بناهای وابسته به بناهای تاریخی (ساباط ها و پشت بندها) که در حفظ تعادل و جلوگیری از رانش موثر هستند.
با توجه به تنوع کیفی انواع بناهای تاریخی موجود در کشور، تشخیص فاصله فیزیکی این حریم بستگی به نوع اثر، مصالح به کار رفته، ارتفاع، ابعاد مجموعه، وضعیت طبیعی و مطالعه زمین شناسی دارد و در نهایت، نظر فنی کارشناسان متخصص امر مرمت در هر کدام از موارد ضروری است.
حریم منظری بناهای تاریخی
برپایه مطالعات به عمل آمده در مورد بناهای تاریخی، چنین استنباط می شود که کلیه بناهای تاریخی به حیث منظر و چشم انداز با فضاهای معماری و شهرسازی اطراف و مناظر طبیعی از قبیل کوه ها، دره‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و… نوعی رابطه مستقیم دارند. یعنی نوعی اشراف با فضاهای اطراف در آن ها دیده می‌شود. حفظ این ارزش‌های ارتباطی محیطی، طبیعی و انسانی از ضروریات است..
حریم کیفی بناهای تاریخی
منظور از حریم کیفی، ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حیات کیفی و کمی بنا در ترکیب موزون عناصر است. بر اساس مطالعات به عمل آمده در مورد مجموعه‌های شهری، چنین استنباط می‌شود که ویژگی عمده معماری و شهرسازی در هر دوره ای، ارتباط پیوسته عناصر و دانه هاست. تا حدی که حتی گاه دانه‌ای از عناصر مجموعه، نقش پشت بند را ایفا می کند. ارزش واقعی هر کدام از بناها نیز بسته به ارزش زنجیره‌ای مجموعه است. مانند مجموعه گنجعلی‌خان کرمان که شامل بازار، مدرسه، حمام، آب‌انبار و… است. در زمینه حریم کیفی بنا ها رعایت ضوابط زیر ضروری است:
ممانعت از تخریب طبیعی و تعمدی بناهایی که به مرور زمان و با استمراری فرهنگی شکل گرفته است و به حریم بنا ملحق شده‌اند.
بازسازی مجدد و احیای بناهایی که در حریم بنا بر اثر استمراری فرهنگی ایجاد شده اند.
تلاش در حفظ ترکیب جزئیات تشکیل دهنده بافت شهری که در کنار بنای تاریخی مستقرند.
با توجه به آنچه گفته شد بناهای تاریخی آثار ارزشمندی هستند که باید از آن ها حفاظت و نگهداری شود. این حفاظت در راستای بصری نیز باید قابل مشاهده باشد تا منظر آن را تخریب نکند. . و وظیفه و تکلیف پاسداشت و محافظت از آثار و ابنیه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و.. بر عهده دولت است….
اسناد بین المللی
از این بیش اسناد بین المللی حفاظت از میراث تاریخی، از مهمترین دستاوردهای همکاری جامعه جهانی و چکیده تجربیات بین المللی و نشان دهنده سیر رشد دانش در زمینه حفاظت است. توسعه واژگان مفهومی و ورود مفاهیم تازه به این اسناد سبب تقویت مبانی نظری حفاظت و توجه کامل تر به الگوهای پیچیده تر میراثی شده است که از جمله «میراث روستایی» است. طرح برخی از این مفاهیم مستقیماً بر پذیرش ابعادی مغفول از روستا، به عنوان بخشی از میراث بشری و ورود برخی دیگر از آنها برای ارائه رویکرد های پیچیده تر و چند جانبه در مواجهه با آن تاثیرگذار بوده است. در حقیقت بررسی و تحلیل این امر محصول حدوداً چهل سند منتسب به سه نهاد بین المللی یونسکو، ایکوموس و شورای اروپا است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بررسی کردن متن اصلی اسناد انجام شده است..
قانون حفظ آثار ملی مصوب12 آبان ماه1309
ماده اول – کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره [سلسله زندیه] در مملکت و سرزمین ایران احداث شده اعم از منقول یا غیرمنقول با رعایت ماده13 این قانون می‌توان جزء آثار تاریخی/ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد
ماده دوم – دولت مکلف است از کلیه میراث ملی که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی‌ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.
اجرای این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.
ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند می‌توان از ایشان اخذ نمود
الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.
ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود
حال آنکه
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نظام اسلامی در آغاز کارش، و در سفری به تخت جمشید و بازدید از مقبره کوروش، ماهیت ضدایرانی را بیش از دولتهای پیشین برملا کرد. موجی از افشاگری و روشنگری کاربران و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی علیه اظهارات وزیر میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص آرامگاه کوروش به وجود آورد.
عزت‌الله ضرغامی در 22 مهرماه1400در جلسه شورای اداری استان فارس، در یک زمینه‌سازی برای نابود کردن آثار تمدن و فرهنگ ایرانی، اظهار داشت:«مردم پاسارگاد به‌دلیل وجود مقبرهٔ کوروش نمی‌توانند کشاورزی کنند و چاه بزنند»!
وی در تکمیل این زمینه‌سازی، افزود:
«به‌منظور برطرف کردن این مشکل، باید قوانین حریم‌ها مقداری انقباض پیدا کند».
قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب اموال تاریخی- فرهنگی، «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است…..
یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود.»
این نص صریح قانون در خصوص تخریبگران یا همان وندال‌هاست. اما پرسش این است که میان آسیب‌رسانان چه تفاوتی وجود دارد؟ به دیگر سخن، آیا یادگاری نوشتن روی یک اثر تاریخی با تخریب آگاهانه ستون‌های تخت جمشید و بیستون شامل یک قانون می‌شود؟ باید روی این موضوع مهم بحث کرد چرا که جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران علوم رفتاری، وندال‌ها را دشمنان آشکار جامعه و عمل آنها را نهایت گستاخی در رفتار می‌دانند. در همین راستا، کشورها تلاش می‌کنند با وضع قوانینی بازدارنده با این پدیده ناهنجار به مقابله بپردازند.
مقایسه تطبیقی قوانین موجود نشان می‌دهد که خصوصیت افراد وندال در هر کشوری و نیز وضع قوانین در این زمینه نیز بر اساس مناسبات و شرایط خاص کشورها تا حدودی متفاوت است. این موضوع از منظر جرم‌شناسی حائز اهمیت است.
«صرفنظر از وضعیت سایر کشورهای دنیا باید به این نکته توجه داشت که قانون مجازات وندالیسم‌ها و تخریبگران باید مورد بازبینی قرار گیرد به ویژه در حوزه میراث فرهنگی و صیانت از داشته‌های تاریخی کشور که باید با ریزبینی بیشتری به آن توجه شود
«در بازبینی قوانین مواردی نظیر تخریب آگاهانه و غیرآگاهانه، درجه و میزان خسارت، نوع سازه و بنای تاریخی و قدمت و دوره اثر باید در میزان جرم و نیز مجازات مشخص شود تا مجازات، معادل جرم و البته عاملی بازدارنده باشد.»
و در تشخیص میزان خسارت آثار تاریخی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امر و خبره باید با دستگاه قضایی در تعامل تنگاتنگ قرار داشته باشد تا قاضی را از میزان آسیب‌دیدگی و تاثیرات آن آگاه کرد
مجازات آمران و عاملان تخریب آثار تاریخی در جهان
کشورها از دیرباز نسبت به حفظ آثار تاریخی‌فرهنگی ملی خودشان حساس بوده‌اند. برای مثال در کتاب قانون مجازات سلطنتی ایتالیا در سال 1810 میلادی، بخشی با عنوان «تخریب بناهای تاریخی» وجود دارد و در آن آمده است: «بناهای تاریخی کشور و اموال عمومی، تحت حفاظت تمام شهروندان قرار دارند زیرا یادآور عظمت مردمانی هستند که زمانی زیسته‌اند و همچنین استعداد والای هنرمندان و شکوه سلطنت را برای قرن‌های آینده به یادگار می‌گذارند.»
در ادامه، این قانون خاطر نشان می‌کند: «کسانی‌که به هر نحو به آثار تاریخی صدمه بزنند از یک‌ماه تا 2 سال حبس به‌همراه جریمه نقدی از 100 تا 150 لیره محکوم می‌شوند.»
سال 1985 هم شماره 119 از سری معاهدات شورای اروپا، کنوانسیون اروپایی جرایم مرتبط با دارایی‌های فرهنگی را با هدف حفاظت از آثار تاریخی و مجازات عوامل تخریب یا سرقت این آثار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب کرد. این کنوانسیون اردیبهشت امسال در قالب شماره 221 از سری معاهدات شورای اروپا به‌روزرسانی شد.
در آمریکا هم قوانین ایالتی سختی به‌ویژه در ایالت‌های کارولینای شمالی، آلاباما، ویرجینیا و می‌سی‌سی‌پی وجود دارد که مجازات نقدی و حبس تا سقف 10 سال را شامل می‌شود.
جرم تخریب آثار تاریخی به‌عنوان جنایت جنگی
یکی از رخدادهایی که فصلی نو را در برخورد با تخریب‌کنندگان آثار تاریخی جهانی باز کرد، محکومیت احمد المهدی، عضو شبه‌نظامیان گروه انصار الدین در شمال آفریقا، به‌دلیل تخریب مساجد تاریخی و بناهای مذهبی شهر تیمبوکتو در کشور مالی در غرب آفریقا است. در حقیقت جرم تخریب و از میان بردن آثار تاریخی به عنوان جنایت جنگی تحت بررسی قرار گرفته است.
فرجام سخن
این اظهارات 43 سال پس از اشغال ایران تاکنون هیچ معنا و هدفی جز از بین بردن آثار تمدن باستانی و فرهنگ ملی ایران نداشته است. این زمینه‌سازی به‌طور خاص بر مقبره کوروش متمرکز می‌شود که یکی از کانون‌های انگیزهٔ مردم ایران در مبارزه علیه نظام اسلامی می‌باشد.
فراموش نکنیم که در سال 1358 صادق خلخالی برای از بین بردن تخت جمشید اقدام کرد؛ اما مقاومت و پایداری اجتماعی و مطبوعاتی ایرانیان و هشدار یونسکو، مانع از اجرای آن اقدام ضدملی شده و آنان را به عقب‌نشینی واداشت و آن پروژه مسکوت ماند. اکنون دولت انتصابیِ آقای خامنه ای،گویی در صدد است تا آن پروژه ضدایرانی صادق خلخالی را با بهانه ظاهرفریب توسعه «کشاورزی و حفر چاه آب» در محوطه پاسارگاد و مقبره کوروش به جریان اندازد.
همچنین یادآوری می‌شود که بر اساس گزارشات سازمان میراث فرهنگی ایران، بارش باران و جاری شدن سیلاب در اوایل سال1398به بیش از 730 اثر تاریخی و باستانی در 25 استان آسیب زده است. بر اساس همین گزارشات تعدادی از آثار جهانی ایران بر اثر ساخت‌وساز در اطراف آنها، در خطر خارج شدن از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته‌اند.
مشاهده می‌شود که این داده‌ها هیچ نشانه ایی جز زمینه‌سازی برای نابودی تدریجیِ آثار باستانی ایران که گواه تاریخ و فرهنگ ایران هستند، ندارند.
از دیگر سو کشاورزان ایران سال هاست که نسبت به وضعیت بحرانی کشت و برداشت و… خود به ویژه در مورد مالکیت زمین، عدم محاسبه و پرداخت حق‌آبه، خشکاندن چاه‌ها، زاینده رود،کارون، دریاچه ارومیه، تالاب‌ها، هورها و… اعتراضات آن را عریان نشان داده و تعدادی از کشاورزان در اعتراضات جان باخته اند. به هر روی یکی از برجسته‌ترین «میراث فرهنگی» ایران است. میراثی که اساسا در این سالیانِ استقرار نظام فقاهتی نه تنها هیچ گونه رسیدگی و توجهی به آن نشده بل، در نابودی این آثار بر اثر زلزله یا فرسودگی طبیعیِ گذار سرما و گرما و زمان، نقش مستقیم و وندالی داشته است….
، از آغاز استقرارشان تاکنون قصد نابودی مظاهر و نشانه‌ها و نمادهای تمدن و فرهنگ و هنر ایران را داشته و این خاک و مرز و بوم را هم جغرافیای تداوم سلطه و اشغالگری، همراه با تطاول سرمایه و معدن و زر و سیم‌اش می‌خواهند و اساسا هیچ تعلقی به تاریخ و فرهنگ ایران ندارند،.
بنابراین جوهر مقابله و نبرد و هماوردی در اینجاست. آب و زمین و کشاورزی و چاه بهانه ای برای نابودی این مظاهر تمدن و فرهنگ ایرانی است.اما نظر گیرنده تر اینکه ایران و ایرانی و همت و حمیت و مقاومت ملیِ مجموع اقشار و اقوام آن است که می‌تواند و باید با وندالیست های حاکم بر سرزمین و جامعه ایران مقابله کرد!. عزت و غرور و افتخار و ماهیت ملی ایران و ایرانی در تحقق این عزم و اراده و عمل به آن است. گسترش و همه‌گیریِ افشاگری و روشنگری پیرامون آن،از اهمیت ویژه ای برخوردار است
آموزش قوانین میراث فرهنگی به قضات کشور/اومانیسم حقوقی
در خصوص تعامل تنگاتنگ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دستگاه قضایی می توان بیان داشت که بر اساس قوانین موجود در ایران لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی و جزایی اشخاص خواهد شد، بل، آسیب رساندن به اموال و اتلاف عمدی آثار تاریخی که در زمره اموال ملی محسوب می‌شود پایه‌های نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می‌کند.
میزان اعمال قانون به میزان تفهیم قاضی بستگی دارد! معنا اینکه: «بهره‌گیری دستگاه قضا از تخصص کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تاثیر بسزایی در میزان مجازات خاطیان خواهد داشت زیرا که مقوله آثار تاریخی و فرهنگی امری تخصصی و مطالعاتی است که بررسی آن نیازمند دانش شاخه‌ای در این حوزه است.»
برخورد محکم با آمران و عاملان
مستلزم درک درست مفاهیم میراث فرهنگی از سوی قاضی است. به نظر می‌رسد در مواردی که آثار تاریخی و فرهنگی دچار تخریب و صدمه می‌شوند باید هیات‌های کارشناسی سازمان میراث فرهنگی نیز در دادگاه حضور داشته باشند.»
«البته از ابتدای سال1380، ظاهرا طی هماهنگی با معاونت آموزشی قوه قضاییه، آموزش‌های قوانین موجود و در حین خدمت برای قضات کشور در نظر گرفته شد اما آنچه نظرگیرنده است به منصه اجرا گذاشتن آن آموزه ها و برخورد جدی با آمران و عاملان تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است!
وسیع‌تر شدن قوانین مجازات وندال‌ها
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی با نظم عمومی جامعه رابطه تنگاتنگ دارد و مقنن از قدیم‌الایام به منظور حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد از یک طرف و حقوق دولت از طرف دیگر، نظر خاصی نسبت به آن مبذول داشته است.
در واقع تخریب اموال و اتلاف عمدی آثار تاریخی از جمله پدیده‌های مجرمانه‌ای است که موجب نقض حقوق اموال ملی و به عبارتی نقض فاحش داشته‌های تمامی مردم یک جامعه است.
به طور کلی، لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال، نوشته‌ها و اسناد دولتی یا غیردولتی می‌شود، تخریب یا اتلاف عمدی نام دارد که از نظر قانون، فرد عامد مجرم شناخته می‌شود. اما زاویه پنهان ماجرا اینجاست که مرز برای وندال‌های آثار تاریخی، فرهنگی و معنوی کجا قرار دارد؟ آیا تخریب و سرقت همه ابعاد این ماجراست یا این که یادگاری نوشتن و امضا کردن آثار باستانی هم جرم محسوب می‌شود؟
و یا دامنه شمول قوانین مجازات عاملان و آسیب‌رسانان میراث فرهنگی کجاست؟ دامنه شمول همان تعریف ثابت چند ساله در قانون مجازات کیفری طی ماده‌های 558 تا 569 فصل نهم قانون مجازات اسلامی است. اما نکته اینجاست که ما به دنبال وسیع‌تر کردن دایره وندال‌ها هستیم. به دیگر سخن ، این قوانین باید در یک بازنگری اساسی حافظ داشته‌های ملی شود
اکنون پرسش این است که آیا مفاد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی برای عاملان تخریب آثار تاریخی کافی است؟«این مفاد و محکومیت حبس از یک تا 10 سال همسو و هم‌تراز با قوانین بین المللی و منطبق با کنوانسیون‌های بین‌المللی است مجامع جهانی مجازات وندال‌های آثار تاریخی را به همین میزان اکتفا کرده‌اند، البته پرداخت ضرر و زیان ناشی از این خسارات گاهی به اندازه‌ای است که مجرمان به دلیل عدم توانایی در پرداخت، سال‌ها در زندان هستند.»
:«مجازات تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را نباید با جرائم خطرناکی نظیر قتل عمد مقایسه کرد اما به حیث بازدارندگی آن گاهی با مجازات قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدم‌ربایی و ضرب و جرح در یک اندازه دیده می‌شود البته این مجازات به میزان تاثیر آن بستگی دارد.»
-
میراث فرهنگی زیر چتر 12 قانون
در هر حال آنچه مسلم است، فصل نهم قانون مجازات اسلامی در 12 ماده و 4تبصره به طور صریح به مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته است ولی با توجه به گسترده شدن فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی چند سال گذشته و همچنین گسترده شدن دامنه [اختیارات] و نه وظایف محوله آیا این پهنا(!)به طور کامل از سوی قانون‌گذار لحاظ شده است؟
این درحالی است که افزون بر آثار تاریخی و میلیون‌ها شیء در موزه‌ها و بسیاری از آثار کشف نشده (دفینه) در زیر خاک و از همه مهمتر هزاران بنا، پل، جاده، قنات، دخمه، سنگ‌نگاره و هر آنچه از آن آیین و سنن در میراث معنوی یادمی‌شود، تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی قرار داده شده است (!) آیا می‌توان متصور شد که وضع 12 قانون به طور کامل حافظ همه آنها است؟
