همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش بیست و هفت: نئولیبرالیسم و تبعات آن در ایران
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۸
عملکرد “نولیبرالیسم” در سه دهه اخیر، با قدرت اقتصادی و سیاسی ایران چه کرد؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با “نئولیبرالیسم” و بر نامه هایش در ایران وجهان همواره تبلیغات پر سر و صدا براه انداخته و در به کجراه کشاندن بخشی از مدافعان این پروژه جهانی که درسر فصل و سرلوحه تبلیغات گمراه کننده اش به رواج آب، غذا، بهداشت، و مسکن تخصیص داده ، که به ظاهر به دیده طرفدارانش مثبت ارزیابی میشود.
اما در پسای این تئوری وپروژه خوش نام و نشان آن میلیونها بیکار، گرسنه وبدون آب وغذای کافی برای زنده ماندن از خود بجای گذاشته است، پس ازجنگ جهانی دوم، اقتصاد سیاسی بین المللی در درچارچوب لیبرالیسم اقتصادی ازسوی موسسات مالی ، نظامی و پولی جهانی از طریق “صندوق بین المللی پول”، و توسعه آن در جهان بوسیله ” بانک بین المللی” یا” بانک جهانی ” توسعه یافت و سایه شوم و غارتگر خود را بر چگونگی باصطلاح شرایط بهتراقتصادی مردمان جهان گستراند و برنامه خود را به کشور های توسعه نیافته و محتاج مانند جمهوری اسلامی ایران ، دیکته نمود.
این موسسات بظاهر خوشنام که هدف مهیا کردن آب و غذا، بهداشت ومسکن را برای جهانیان نوید میدهند ودر کناراینگونه وعده های” انسان دوستانه ” با بیان ” حق مالکیت خصوصی دربازارآزاد، و تجارت آزاد آنهم در خدمت رفاه عمومی انسانها ” با پیروی و تبعیت ارزش اقتصاد بازار محور در جهان ، وظیفه دولتها را تعیین کرده و به آنها دیکته میکنند که دولتها موظفند در انتشار پول و اعتبار آن، در حفظ ارزش پول ملی و نقش آن در دولت، ساختار نظامی و دفاعی در جهت تامین مالکیت خصوصی و تضمین آنها در خدمت پروژه از پیش تعیین شده سرمایه داری جهانی خود را مطابقت بدهند..
ودراین ارتباط از دولتها میخواهند ونمونه آن در ایران، دولت باید تنظیم قیمتها ، حذف کنترل قیمتها، رقابت وکاهش نقش دولت در اقتصاد وخصوصی سازی را پیاده کرده، و تنها نقش انسان را فقط دررابطه مبادلات مالی برسمیت می شناسند.
آیا علت العلل بحرانهای اقتصادی ایجاد شده در ایران با ملاحظات و مداخلات دولت اسلامی در اقتصاد ایران حل خواهد شد، تعیین قوانین دربازاراقتصادی بدست دولت است و یا بدون پیوستن به بازارجهانی امکان هیچگونه رشد وحرکت اقتصادی بسوی سود آوری برای ملت امکان ندارد، یعنی آیا بدون پیوستن ودنباله روی از قوانین “نئولیبرالی” موجب پیشرفت سرمایه داری در ایران ممکن است، آرمانشهری وتحقق آن درجامعه ایران با حاکمیت اسلامی ممکن است ادامه یابد و حل مسئله مالکیت، نقش مخرب مذهب و دولت مذهبی، خانواده پدرسالاری مذهبی ، عقب ماندگی صنعتی در کلیه زمینه ها، آیا رکود و تورم در ایران با دخالتگری “نولیبرالیسم ” قابل حل است، یا مسبب کلیه نابرابریها ی اجتماعی نا کارآمدی دولت مذهب محورایران است، مثلا نقش مالیات گرفتن ازثروتمندان میتواند کمک به رونق اقتصاد ورشکسته بدهد، نمونه بارز آن کوتاه کردن دست غارتگران مذهبی ،آخوندها و دشمنان کارگران، معلمان ، زنان، دانشجویان، با دگرگون کردن امپراطوری ثروت ” آستان قدس رضوی ” و امثالهم ممکن است.
“نئولیبرالیسم”، “جهانی سازی”،”نومحافظه کاری”،” اقتصاد آزاد” همه درآزادی عمل با کاهش هزینه ،حذف رفاهی و اجتماعی، تضعیف اتحادیه های کارگری، نظم قانون به نفع سرمایه دار، جلو گیری از گسترش حقوق اجتماعی شهر وندان در سراسر ایران، مخالفت با جنبشهای برابری طلب زنان از جمله جنبش فیمنیستی، رواج فحشاء و اعتیاد و گسترش ریاضت اقتصادی ، مشترک ، همسو و همراه با سرمایه داران داخلی در ایران ، میباشند.
برای بر قراری نظم نوین جهانی با سیاستهای اقتصادی ضد بشری همراه با جنگ سرد، و اضمحلال کمونیسم نوع روسی وشکستنن توازن قوای بین المللی، درسال 1944 درکنفرانس”برتن وودز”سرمایه داری جهانی موفق به تشکیل سه نهاد اقتصادی برای تصاحب ثروت جهان بنامهای :
1-بانک ترمیم و توسعه جهانی (بانک جهانی).
2-صندوق بین المللی پول.
3-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات).
محور برنامه های این سه جریان سرمایه داری ، اعطای وام به کشور های جهان بمنظور بازسازی ، تامین نقدینگی جهت پروژه های صنعتی در کشورهای در حال رشد و عقب مانده، طراحی شده است، تعرفه تجاری” گات ” درحقیقت مسئولیت اعمال تعرفه ها وموافقتنامه های تجاری وکاهش تعرفه های بزرگ تجاری بوده است که تسلط کامل بر قراردادها و موافتنامه ها بنفع خود را داشته و بعدا در سازمان تجارت جهانی که موسسه بزرگتر و با قوانین ضد کارگری وضد بشری بود، ادغام گردید.
یکی از مهمترین نقش” نولیبرالیسم ” مخالفت با توزیع عادلانه ثروت بوده و اعتقاد دارند که ثروت باید در اختیار اقلیتی محدود از جامعه که همان سرمایه داران محلی میباشند قرار بگیرد و این اقلیت باید با روشها ودستورات این موسسات، سرمایه گذاری کرده و باز تولید کنند، تحت نظارت مستقیم موسسات سه گانه به استثمار مردمان جهان، همت گمارند.
نقش مستقیم “نولیبرالیسم” در تحولات ایران:
بررسی نقش دولتهای اسلامی در ایران از سی سال اخیر، گسترش ریاضت اقتصادی، هدفمند سازی یارانه ها، خصوصی سازی، آزادی اقتصادی در راستای سیاستهای” نئولیبرالیسم”، بوده است.
عملکرد سی ساله دولتهای اسلامی در ایران در بیشترین زمینه ها نشان از تبعیت اجباری از برنامه های” بانک جهانی”، داشته است وبا ایجاد دولتهای مرتجع وسرکوبگروبا ایجاد رعب وترس وفضای امنیتی درکشور وسرکوب و زندانی کردن معترضین ، برنامه های” نئولیبرالیسم” را در ایران پیاده کرده اند، کلیه دولتها ی اسلامی ازبدو انقلاب تا کنون ، نظام بانکی ، تبعات سرمایه داری وبا صرف مخارج میلیاردی که با اعتبار و پشتیبانی “صندوق بین المللی پول”، عمل کرده اند و کاررا به شرایط امروز حاکم بر جامعه که همه ناظر برآن هستند، رسانده اند.
نظارت مستقیم بانک جهانی براقتصادملی کشورما ایران ، همراه با نپذیرفتن وقبول نکردن هیچگونه مسئولیت درقبال نا برابریهای اجماعی فقر ، بیکاری وگرانی وگرفتن اختیارات فروش نفت و تحریم آن که یگانه منبع ادامه زندگی اقشار مختلف جامعه که بدست یک دولت تروریستی افتاده که همین موسسات مالی و بانکی در57 برای پیاده کردن اهداف شوم خود مردم مبارز و انقلاب آزادیخواهی و برابر طلبی آنها را دزدیدن و بدست مشتی آخوند ارتجاعی سپردند و امروزپس ازچهل سال از بهره آن استفاده میبرند، و گاها نیز با تروریستها های اسلامی دست بگریبان، میباشند.
در دستور روز کار نولیبرالیسم در ایران کاهش نقش دولتها ی آزادیخواه وسپردن آن به ارتجاعی ترین قشر جامعه وکاهش ارزش پول ملی توسط این دولتها، خصوصی سازی وحذف یارانه ها ،آزاد سازی تجارت و رفع هرگونه کنترل بر واردات، باز پرداخت بدهی خارجی و به گروگان گرفتن ثروت مردم ایران، کاهش و اخراج کارگران، افزایش نرخ بهره، فعال کردن صرافیها توسط دولتها، آزادی ورود و خروج سرمایه، پائین آوردن آگاهانه ی ارزش پول ملی، گران کردن کالاهای مختلف از داروئی تا مواد غذائی همه وهمه آماده کردن فضای سیاسی ومطمئن برای سرمایه گذاری خارجی، با دادن وعده های وام وپس گرفتن آن با اصل و فرع ، و دولت جمهوری اسلامی ایران را بجائی کشانده اند که احتیاج مبرم به گرفتن وام دارد ، تا افرادی که خیال میکنند میتوانند از اوامر سرمایه سرپیچی کنند، و کل ثروت مردم را خود بالا بکشند ، را به تحکیم در برابر برنامه های “صندوق بین المللی پول” و”بانک جهانی”، سر باز زنند ، و بیخود نیست که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ تکرارمیکند ما قصد سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را نداریم ، یا فقط باید دولت اسلامی دست از تروریسم دولتیش بر دارد و یک دولت معمولی بشود و پای میز سازش بیاید.
کوشش کلی ومداوم” نئولیبرالیسم” درایران این است که نشان دهد چگونه روشهای سرمایه گذاری و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکی و حذف سیاست های بازدارنده ی مالیاتی و سیاست های عدم حمایت از دستمزد زحمتکشان ، عدم حمایت از منابع رفاهی ، فرهنگی و حذف سیاست برقراری عدالت اجتماعی ، نمونه های بارز و آشکار موسسات مالی سرمایه داری به دولت اسلامی ایران است.
همانطور که می بینیم ساختار” نئولیبرالیسم” دولت ایران را مجبوربه اطاعت بی قید وشرط نموده تا داوطلب نشت و برخاست با عوامل کلیدی سرمایه بشوند و راه نجات خود را دراین می بینندعلیرغم خواست بظاهر رهبرآدم کششان .
فشارهای سیاست اقتصادی، عوامل نتایج جنگ 8 ساله،تحریم های کمر شکن اقتصادی ، پائین آمدن قیمت نفت و بخصوص در حال حاضر اجازه نداشتن فروش آن، چنان ضربه های وحشتناکی بر پیکر اقتصاد ایران وارد آورده اند که ادعای حکومت مستضعفان و استمرار آن بطور کلی دارد به آخر کارش می انجامد.
در ایران بحران اقتصادی همه جا گیر شده ، البته سرمایه داران و ثروتمندان آنرا احساس نمیکنند و راضی هم هستند، و تلاشهای مذبوهانه ی جمهوری اسلامی برای بقای خود و در جهت باز سازی اقتصادی و احیای نهاد های اقتصادی سرمایه داری بی نتیجه خواهد ماند، سیاست دنباله روی از سیاست ” نئولیبرالی ” اقتصادی در راستای دستورالعمل ها ی “صندوق بین المللی پول ” و “بانک جهانی ” نیز با شکست روبرو خواهد شد زیرا این دولت، دولتی تروریستی و آدم کش است و حتی مراکزسرمایه داری در این سطح و با این وقاحت کشتار آشکار اگر هم در خفا باشند درآشکارموافق نیستند، و با پیگیری جذب سرمایه های خارجی و تشویق به روند بازسازی اقتصاد آزاد و التماس و دعا و ثنا گوئی و با فرستادن میانجیگری از یکطرف واز جانب دیگربا قلدرمنشی و تروریسم منطقه ای و بین المللی همخوانی نمیتواند داشته باشد، و عاقبت گرفتار خشم بیرحمانه سرمایه داری خواهند شد.
یعنی دولت جمهوری اسلامی در کلیتش یک کشور جهان سومی با انبوهی از مشگلات که این دولتها با جهان غرب ایجاد کرده اند ، دخالتهای بیجا و توسعه طلبانه اسلامی در منطقه و سرکوب و کشتار مردم عراق ولبنان و دخالت در یمن ، و تهدید کشور های منطقه ، طرح های نیمه تمامی که درجهت پیوستن به ” سازمان تجارت جهانی” بوده را با شکست اقتصادی و ورشکستگی سیاسی همراه با روشن شدن نا کارآمدی دولتمردان اسلامی در حل معضلات جامعه، روبرو، کرده است.
از طرفی فشار حد اکثری روی شانه قاطبه مردمان ایران بخصوص طبقه زحمتکش جامعه با گرانی اجناس مصرفی مواد غذائی که تبدیل به دلار شده است، اما دستمزد کارگران و تهیدستان که اکثریت بگفته خود دستگاه درفقر بسرمیبرند باید به واحد پولی ملی باقی بمانند که یکی ازعوامل بروزعمده ی مشکلات لاینحل اقتصادی و اجتماعی و در این ارتباط به رواج فساد، قاچاق و…اضافه میگردد و سمت و سوی بی ثباتی بخود در کل جامعه میگیرد،و روزی به عصیان عمومی علیه این حاکمیت فاسد و مدافع سرمایه داری بپا بر میخیزند.
و از طرفی با افزایش کاهش صادرات و آزاد سازی قیمتها و افزایش قیمت ها ی تولیدات کم داخلی و هم زمان با وارد کردن یا قاچاق اجناس ارزان چینی و غیراستاندارد، توان رقابتی محدود تولیدات داخلی را بطور محسوس کاهش میدهد و در کوتاه مدت به ورشکستگی کارخانجات تولیدات داخلی می انجامد و این امر بخودی خود موجب افزایش بیکاری ،فقرونابرابری اجتماعی میگردد، وبه کینه عمیق ضد رژیمی مردم ، می افزاید.
حاکمیت ارتجاعی و ضد ایرانی جمهوری اسلامی بخوبی از نتایج اجرای طرحهای “نئولیبرالیسم” آگاهی داشته ، نه فقط در ایران بلکه در جهان ، رژیم بخوبی از شدت فقر مردم در سراسر کشور مطلع است، وشدیدا احساس خطر میکند، وبرای رهائی از اعتراضات داخلی بدنبال جنگ افروزی و آتش افروزی وحمله به سفارت آمریکا درعراق است که نتایج آن تحریم های جدیدی علیه ایران را بدنبال خواهد داشت و شرایط رابه انفجار عمومی نزدیکتر خواهد کرد.
خطری که امروز مردم ایران را تهدید میکند، یکی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی در کلیتش در ایران و دیگری سرمایه داری جهانی واقمارش میباشند،مردمان ایران آگاهانه باید ازحاکمیت ملی و استقلال آینده ایران در برابر تجاوز هر دو گروه که دشمنان اصلی مردم ایران میباشند ، دفاع کنند.
Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat9
برابر با 16 دیماه 98 07.01.2020
