امروز سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

ساعت ۰۴:۵۵

 
آخرین اخبار

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر

5 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=123684

لینک کوتاه


مهرداد درویش پور

قصدم از این یادداشت پشتیبانی از طرح همه شعارهای اعتراضات دانشجویی در 16 آذر امسال و سنجیده و دقیق دانستن تک تک آنها نیست. برآنم که متمرکز شدن بر خواست های عمومی و ایجابی علیه نظام حاکم در تظاهرات ها به جای شعار علیه این و آن یا شعارهای “خاص” معمولا از قدرت بسیج بیشتری برخوردار است. اما در شرایطی که جریان های دست راستی در اپوزیسیون کوشیدند خیزش آبان ماه را مصادره به مطلوب کنند، نمیدانم برای دانشجویان چپ گرا که پرچمی هم جز شعارهای خود ندارند، چه راهی باقی مانده بود تا نشان دهند خواست بسیاری از معترضان از جنس دیگری است؟ وانگهی، این چه عیار دمکراسی خواهی است که بخش مهمی از اپوزیسیون راست تاب شنیدن صدای مستقل چپ در جامعه را نداشته و از آنان می خواهد از شعارهای خود بگذرند تا مبادا وفاق پوپولیستی تحت رهبری این و آن مدعی قدرت خدشه دار شود؟ شخصا از برآمد صدای مستقل چپ در تظاهرات دانشجویی در 16 آذر با تمام فراز و نشیب های آن به وجد آمدم.
دانشجویان در 16 آذر یکصدا و پر صلابت به سرکوب خونین خیزش آبان ماه اعتراض کردند؛ از ایستادگی در مبارزه همچون طریقت زندگی در برابر “قضاییه جلادان” که “مقدمشان خونباران” است سخن گفتند؛ فروتنانه از پیوند زحمتکشان و دانشجویان سخن به میان آوردند؛ مسالمت جویانه گفتند “پاسخ ما تفنگ نیست، این همه کشته بس نیست؟” از فقر، کشتار گرانی و نان، کار، ازادی سخن گفتنند؛ نه یک شعار انتقام جویانه و خشونت آمیز سر دادند؛ نه یک شعار گذشته گرایانه و نه دستی به سوی “ناجی” که با حمایت خارجی به مسند قدرت دست یابد دراز کردند. آنان تنها علیه استبداد و شکاف طبقاتی و تبعیض علیه زنان و پیوند آزادی و عدالت سخن گفتند.
چه مشکلی در این شعارها وجود داشت که برخی باچسبیدن به یکی دو شعار، تخطئه را بر حمایت ترجیح دادند؟ جز آن که برخی این شعارها را آنقدر رادیکال یافتند که نظیر آن در جنبش های اجتماعی پیشین به این عریانی مطرح نشده بود؟
این که جمهوری اسلامی از برآمد اعتراضات دانشجویی – به ویژه پس از تلاش خونبار خود برای درهم کوبیدن هر نوع صدای اعتراض – وحشت زده شد، عجیب نبود. عجیب هم نبود که درپی عقب نشینی ضمنی خامنه ای که “اشرار” دیروز را “شهدای” امروز نامید و فرمان به “دلجویی” از برخی از خانواده های آنان داد، حکومت در وضعیتی قرار نداشت که بتواند قتل عام دیگری در 16 آذر براه اندازد. به ویژه آن که چون و چرا درباره دلایل این کشتار و پیامدهای آن حتی از درون بخشی از اصلاح طلبان نیز فزونی گرفت. هم ازاین رو حکومت تنها به تهدید و دستگیری های گسترده قبل از 16 آذر و ایجاد جو امنیتی بسنده کرد. اما این نیز نتوانست مانع از تظاهرات دانشجویان شود.
اما بهت انگیز است که بخشی به نام اپوزیسیون به جای خرسندی از تظاهرات دانشجویان که اراده حکومت در به سکوت واداشتن جامعه را درهم شکست، از آن وحشت زده شدند! بدتر از آن، برخی چنان اندیشه های پارانوئید و دایی جان ناپلئونی خود را به پرواز درآوردند که بی هیچ آزرمی آز دست داشتن حکومت در پشت اعتراضات دانشجویی در 16 آذر سخن گفتند؟ آیا این است عیار دمکرات منشی و مدارجویی اپوزیسیون دست راستی ایران؟
پیام دانشجویان چپ گرا در 16 آذر آن روشن بود: نئولیبرالیسم پاسخ شکاف های طبقاتی در ایران نیست. آنها خواستند در متن گرایش فزاینده ناسیونالیستی نوستالژیک در ایران، اشاره ای – به جا یا نا به جا- به شکاف های طبقاتی همچون ریشه مشترک اعتراضات در چهار گوشه جهان از لبنان وعراق و ایران گرفته تا شیلی و فرانسه داشته باشند. بسیار خوب، گیرم حتی برخی از شعارهای آنان رویایی یا نابه جا بوده باشد. پرسش این جا است پاسخ اپوزیسیون راست برای کاهش شکاف های طبقاتی و فقر فزاینده در ایران که هچون بمب ساعتی عمل می کند چیست؟
این نوشته را در پاسخ به انتقاد دوستی بس گرامی از سخنانم در دفاع از تظاهرات 16 آذر نوشتم که هم نامه ایشان و هم پاسخ ویرایش و کوتاه شده خود را در اینجا درج می کنم:

“مهرداد گرامیم، نقد به نئو لیبرالیسم به جای خود, اما آدرس عوضی دادن به نئو لیبرالسیم ما را به هیچ جا نمیرسند. پست فیس بوکی شما را دیدم و بسیار تعجب کردم و به اختصار توضیح خوهم داد چرا.
۱. نخست آنکه اقتصاد در ایران امروزی کوچکترین شباهتی نه به یک اقتصاد نئو لیبرال و نه حتی به یک اقتصاد لیبرال دارد. در کشوری که بزرگترین منبع در آمد ان دولتی است, و بخش بزرگی از اقتصاد (بر اساس آمار های متفات) بخش دولتی و چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان مجموعا چیزی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل میدهند و به علاوه آنچه به عنوان خصوصی سازی مطرح شده است شما و من میدانیم که تقریبا تماما در اختیار شرکتهای وابسته سپا ه و مافیای حاکم بر اقتصاد ایران قرار دارد. اقتصاد ایران یک اقتصاد مافیایی است , که . این هیچگونه ارتباطی به لیبرال یا نئولیبرال ندراد.
۲. اما تعجب من از است که شما پژوهشگر سوسیال دمکرات, که سالهاست در غرب و در سوئد زندگی کرده و الگوهای اقتصادی را میشنا سید , و احتمال قریب به یقین برای بسیاری از دانشجویان چپ گرا درون ایران , منبع به حساب میایید و آنها شما را دنبال میکنند, از شما شاید الهام میگیرند, و حرفهای شما را قبول دارند از این جهت روشنگری شما بسیار مهم است, که آنچه در ایران میگذرد یک الگوی مافیایی اقتصاد است و هیچ ارتباطی به لیبرال و نولیبرال ندارد. نه اینکه شما نولیبرال را تایید کنید., اما لازم است آدرس درست داد. و شاید با یک پست فیس بوکی دیگر در ادامه بتوانید این کار انجام دهید
.
۳.جدای از این مورد, فکر میکنم ضروری است یک بحث تئوریک در مورد آینده ایران در این زمینه پا بگیرد. و شما به عنوان یک سوسیال دمکرات, و دوستان هم نظر, توضیح دهند که عدالت اجتماعی مورد نظر شما , از کدام طریق بدست می اید, آیا از طریق دولتی شدن بیشتر است؟ در این صورت باید پاسخگو باشید که در جهان امروز کدام الگوی آزادی دمکراسی و توسعه پایدار را سراغ دارید که از طریق دولتی کردن یا دولتی ماندن بیش از ۶۰ درصد اقتصاد به ان حد از دمکراسی و توسعه رسیده است؟
۴. من در مورد حیاتی بودن عدالت اجتماعی در کشور مانند ایران که نزدیک به چهل درصد از جمعیت در فقر بسر میبرد, شکی ندارم, من هم احتما لا با شما هم نظرم, چون بدون ان ایران به توسعه نخواهد رسید. نکته من در مورد دولتی شدن منابع تولید است.”

در پاسخ ضمن سپاسگزاری و افزودن یادداشت بالا یاداوری کردم از حوزه اثرگذاریم درجامعه سوئد باخبرم، اما براستی نمی دانم حوزه تاثیر گذاری نظراتم در داخل ایران و از جمله در دانشجویان تا کجا است. اما به قصد احترام یاد داشت زیر را نوشتم:

1 هرچند اقتصاد دان نیستم اما با مفاهیم آن کاملا بیگانه نیستم. مشکل اصلی سیاست اقتصادی در ایران امروز را نمی توان کاملا نئولیبرالیسم خواند. با این همه برخی نقدها درباره الهام پذیری دولت روحانی در پیش گرفتن سیاست های نئولیبرال به قصد تغییر وضع اسفناک کنونی در خور توجه است و نمی توان منکر آن شد. یک نمونه آن مقاله تصاحب به‌مدد سلب مالکیت در کالایی‌سازی آموزش عالی از محمد مالجو
https://pecritique.com/2019/11/10/تصاحب-به%E2%80%8Cمدد-سلب-مالکیت-در-کالایی%E2%80%8Cسا/
است که به نقد سیاست دولت روحانی در حوزه خصوصی سازی آموزش عالی پرداخته است. البته شخصا در گفتگوی با کامبیز غفوری (منتشر شده در سایت زمانه تحت نام بناپارتیسم، بوروکراتیسم، سپاه پاسداران و طبقه‌های اجتماعی)
https://www.radiozamaneh.com/226459
تاکید داشته ام که به گمان من اقتصاد رانتی و مافیایی ایران سرمنشا ظهور “الیگارشی مالی نوین” در ایران است که در کنار “اقتصاد مقاومتی”، عمده ترین مانع شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی همگانی در ایران امروز است.

  1. گرچه معضل اصلی کنونی اقتصاد ایران نئولیبرالیسم نیست، اما باورندارم نقد نئولیبرالیسم هیچ شان نزولی در فرایند طرح آلترناتیو های اقتصادی پیش رو برای آینده ایران نداشته باشد. برای من بهت انگیز است که به شناورسازی قیمت بنزین درایران که به سه برابر شدن بهای آن و خیزش آبان منجر شد انتقاد کرد، اما هر نوع رابطه ای بین آن با سیاست های نئولیبرالیستی را رد کرد. منظور این نیست که اقتصاد فاسد و مبتنی بر اختلاس، انگلی، تجاری، رانتی و “مقاومتی” و الگیارشیک ایران که با گسترش تحریم ها بیش از هر زمان دیگر بخت هر نوع توسعه اقتصادی در ایران را سلب کرده است، الزاما محصول نئولیبرالیسم است. اما شوک های اقتصادی از نوع شناورسازی قیمت بنزین و سه برابر ساختن آن و برخی دیگر از سیاست های اقتصادی خصوصی سازی و پیامدهای آن در دولت روحانی تنها در این راستا قابل فهم هستند. با این همه، بیش از آن که خصوصی سازی یا مداخله فعال دولت در اقتصاد به خودی مرز نئولیبرالیسم با دیگر اشکال توسعه اقتصادی را روشن سازد، کاهش تعهد دولت به رفاه شهروندان شالوده سیاست نئولیبرال است. پرسش اینجا است که از منظر عدالت اجتماعی دولت باید مبلغ و تضمین کننده تامین حداقلی از رفاه اجتماعی و کاهش فاصله های طبقاتی باشد یا ابزاری برای تحمیل ریاضت اقتصادی به شهروندان برای سرو سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور؟ این دو، آلترناتیو کاملا متفاوتی هستند که الگوهای توسعه فردای ایران پیش روی وضعیت اسفناک امروز قرار می دهند. من طرفدار راه حل نخست هستم که توسعه را با عدالت درهم می آمیزد. 3 وانگهی شعار علیه نئولیبرالیسم الزاما و همیشه به معنای ضدیت با سرمایه داری نیست. نه تنها چپ گرایان بلکه حتی بسیاری از مدافعان لیبرالیسم هم منتقد نئولیبرالیسم هستند که توسط صاحب نظرانی همچون هایک و فریدمن ارائه شد و شاید بتوان آنرا زمخت ترین ایدئولوژی سرمایه داری آزاد نام نهاد که در یک معنا عروج آن با تاچریسم و ریگانیسم که بیشتر مبلغ کنسرواتیسم بود آغاز شد. از جمله این منتقدان، “لیبرالسم اجتماعی” است که همچون خط میانه ای بین سوسیال دمکراسی و لیبرالیسم کلاسیک در دفاع از برخی ایده های دولت رفاه ، بسر می برد. حتی برخی از اقتصاد دانان لیبرال نظیر دنیدنی رادریک، در مقاله ای با همین نام خواستار “نجات علم اقتصاد ازچنگال نئولیبرالیسم” شده اند.
    http://tarjomaan.com/neveshtar/8941/

ویلیام دیویس نیز در کتاب “لیبرالیسم در عصر نئو لیبرالیسم” در روشن سازی تفاوت این دو مفهوم توضیحات مبسوطی داده که چکیده ای از آن در مقاله “نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟”
http://tarjomaan.com/barresi_ketab/8742/
نیز آمده است:
“اول این‌که نئولیبرالیسم هیچ‌گاه به دنبال دولتی ضعیف‌تر نبوده است؛ در واقع می‌توان آن را فلسفه‌ای سیاسی و برنامه‌ و سیاستی دانست که همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایده ال‌هایش شکلی تازه ببخشد. نئو لیبرالها بیش از همه به لیبرال‌های برابری‌طلب و خوش‌بین بدگمان هستند که بازارها و جامعۀ مدنی را به مثابه فضاهایی بالقوه برخوردار از خودقانونی و خودنظارتی می‌دانند. دوم این‌که، نئولیبرالیسم برداشتِ لیبرال “جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی” زندگی را کنار می‌گذارد. دستِ آخر (از نظر نئولیبرالیسم) همه چیز را می‌توان از دریچۀ اقتصاد دید که دولت، قانون، دموکراسی، رهبری، و جامعۀ مدنی نیز از آن جمله است. ایده ال‌ها و ارزش‌های سیاسی (فرایندهایی) خطرناک پنداشته شده که احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. از دریچۀ نئولیبرال بهتر است همۀ فضاهای رفتار انسانی را اقتصادی بپنداریم و فضاهای سیاسی و فرهنگی را حول الگوی بازار سامان دهیم…. دست آخر، مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند. سوم آن که نئولیبرالیسم رقابت را مهم‌ترین و با ارزش‌ترین خصیصۀ کاپیتالیسم می‌داند.از نظر آنان رقابتْ، رهبران را از رهروان متمایز می‌کند؛ برندگان را از بازندگان، تلاش‌گرها را از تنبل‌ها: مهاجری پویا، مولد، و انگلیسی زبان را از مهاجر مفت‌خور… در سطح کلان، کشورها نیز می‌بایست خود را از دیگران متمایز کنند”
دیوید هاروی نیز در “تاریخ مختصر نئولیبرالیسم” که یکی از پرارجاع‌ترین‌ کتاب‌ها دراین باره است به اندازه کافی به بررسی پیامدهای منفی نئولیبرالیسم در جهان (واز جمله در چین!) پرداخته است. به رغم تشتت های فکری درباره مفهوم نئولیبرالیسم می توان گفت نئولیبرالیسم بیش از ان که بر کاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد تاکید داشته باشد برکاهش تعهدات آن در مورد تامین رفاه شهروندانش تاکید می ورزد و پژوهش ها نشانگر آنند که قصابی دولت رفاه در غرب و افزایش شکاف های طبقاتی درجهان ازجمله پیامدهای سیاست های اقتصادی جهانی شدن نئولیبرال هستند.

4 با شما سخت موافقم که می بایست در حوزه اقتصادی، بحث و طرح های مربوط به گسترش عدالت اجتماعی در آینده ایران غنا یابند. به نقد می دانم که گذشته از تعرض جهانی نئولیبرالیسم که حتی دولت رفاه در سوئد را نیز به عقب نشینی های گسترده واداشته است، پدیده “شبه دولت رفاه” و مالکیت دولتی و اقتصاد رانتی در جمهوری اسلامی، تا حدودی چپ را نیز در دفاع از ایده دولت رفاه و تامین رفاه شهروندان تحت فشار قرار داده است. اما برآنم نه سیاست ریاضت اقتصادی و نه گسترش خصوصی سازی و نه گسترش بخش دولتی هیچ یک به خودی خود بازدارنده شکاف های طبقاتی فزاینده در کشور نیست. تامین رفاه اجتماعی بدون توسعه اقتصادی حرفی پوچ و عبارت پردازی رمانتیکی بیش نیست. اما برنامه توسعه اقتصادی از طریق خصوصی سازی بدون در پیش گرفتن سیاست تامین رفاه اجتماعی نیز راه حلی برای کاهش شکاف های طبقاتی و فقر فزاینده در کشور نیست. پرسش اصلی دفاع از مالکیت دولتی و برنامه ریزی یا خصوصی سازی نیست. در سوئد آن هنگام که بهترین الگوی دولت رفاه در جهان به شمار می رفت، حداکثر 10 درصد اقتصاد و صنایع کشور تحت مالکیت دولت قرار داشتند. آنچه سوئد را در چشم طرفداران بازار آزاد مطلق، “سوسیالیستی” جلوه می داد، نه سیاست “اقتصاد مختلط”، بلکه “خانه مردم” یا دقیقتر بگویم سیاست دولت رفاه آن و تعهدش به گسترش رفاه اجتماعی شهروندان و کاهش فاصله طبقاتی از طریق سیاست مالیاتی و تضمین های دولتی در حوزه بهداشت، آموزش و نظارت بر بازار کار از طریق تنظیم قوانین کار بود.
5 البته برای آینده ایران نه باید به دنبال الگوپردازی از مدل سوئد بود و نه چندان خوش بین به کپی بردازی از الگوی “ببرهای آسیا”. روشن است که این به معنای درسایه قرار گرفتن ضرورت گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با جهان یا از آن بدتر اتخاذ سیاست پروتکسیونیستی و انزواجویانه نیست. خوشبختانه در ایران اقتصاددانانی جدی بسیاری، که میانه چندانی هم با “گفتمان های ضد امپریالیستی” برای چاره جویی اقتصادی اینده کشور ندارند، بحث های درخوری در این زمینه دارند که به مراتب ذیصلاح تر از من برای اظهار نظر دراین باره هستند. اما یک چیز را خوب میدانم یا بهتر بگویم به آن باوردارم. تحت هیچ بهانه ای نباید خواست کاهش شکاف های طبقاتی و گسترش رفاه همگانی را به بوته فراموشی سپرد. شاید تنها از این رو هم که شده شعار دانشجویان در 16 آذرعلیه نئولیبرالیسم که آب در خوابگه مورچگان انداخته است، باید مورد توجه قرار گیرد که می تواند بحث های جدی برای یافتن راه حلی در ایران برای جهانی بهتر را دامن زند!

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما