امروز پنج شنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱

ساعت ۱۸:۳۰

 
حقوق بشر

محاکمه حمیدنوری/عباسی، پاسخ به وارونه گویی و ادعاهای کاظم غریب آبادی

4 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=131962

لینک کوتاه

نیره انصاری

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران، محاکمه حمید نوری در استکهلم را «پرونده‌سازی سیاسی» خواند و خواستار پاسخگویی دولت سوئد درباره «اقدامات ناقض حقوق بشری‌اش» شد.
وی دادستانی سوئد را به «تله‌گذاری و تبانی» با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد و گفت بازداشت حمید نوری بر اساس «تحقیقات جامع» نبوده است.
به‌گفته او، دو تن از اعضای سازمان مجاهدین، «از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس»، گزارش‌هایی از «اتهامات واهی» به مقامات قضائی سوئد دادند و «به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده نوری، وی را به سوئد می‌کشانند.»
دادستانی سوئد، حمید نوری (با نام مستعار عباسی) را متهم کرده در کشتار جمعی زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در تابستان سال1367 در زندان گوهردشت شرکت داشته است.او 18آبان 1398(نهم نوامبر2019) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.
دادستانی سوئد در تحقیقاتی که بیشتر از یک سال طول کشید سرانجام شکایت شاکیان پرونده را که از زندانیان سابق یا بازماندگان اعدام‌شدگان تابستان 1367هستند وارد دانست و با صدور کیفرخواست محاکمه او را آغاز کرد.
تاکنون شاهدان بسیاری در این دادگاه شهادت داده‌اند و حمید نوری نیز چند جلسه از خود دفاع کرده است.
غریب‌آبادی مدعی شده که نظام قضائی سوئد از ملاقات حمید نوری با خانواده‌اش جلوگیری کرده و این اقدام را «نقض حقوق بشر» خوانده است.
او همچنین به عدم دسترسی حمید نوری به معالجات پزشکی اعتراض کرد و گفت:« در زندان سوئد با او «غیرانسانی و تحقیر کننده» رفتار شده، «بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه ماموران» سوئدی قرار گرفته، در حضور ماموران زن نیز لباس‌های او را بطور کامل از تنش درآوردند، موضوعی که علیرغم شکایت، ترتیب اثری به آن داده نشد.» وی در جایی دیگر از گفتارش افزوده که:«محاکمه حمید نوری در استکهلم «پرونده‌سازی سیاسی»است.» حال آنکه در کشورهای با نظام دموکراتیک فعالیت های سیاسی و نقد عملکرد دولتمردان در مدیریت کشور ازجمله فعالیت های نرمال و عادی محسوب می گردد.
جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد.بحثی است درون حکومتی.زیرا که«جرم سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بل، یک بحث حاکمیتی است.وقتی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.
در حقیقت این نظام فقاهتی در ایران است که بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرایمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوسته آن می شود.بدین اعتبار زندانی سیاسی به عنوان شاخص سلامت سیستم حقوق سیاسی با رویکرد به جامعه سیاسی، شاخص سلامت روان جمعی افراد و گروه ها، جامعه کنشگر سیاسی [اصحاب مطبوعات، نویسندگان، حقوق دانان فعال، احزاب، تشکل های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست، مدافع حقوق کارگران، اصناف و سندیکالیستها و…]و استقبال نهاده ی قدرت از رشد اندیشه ی سیاسیِ موکلین خود یا «صغارتِ بندگانِ مولا»
جرم سیاسی را ما به عنوان «زی یندگان/ تجربه زیستی شهروندان در سپهر حقوق شهروندی و تاثیرباورمندی هایش» در بستر برساخته های رسانه ای چگونه درک می کنیم؟ کلیدواژه های «بغی،ارتداد و افسادفی الارض» نشان می دهد قدرت نقد را در طراز عالیترین جنگ در نظام معماری و ایدئولوژیکِ خود نگاه می کند که معنای آن همانا «جنگ با خداست.»
جمهوری های الهیاتی دارای این پارادوکس است؛ مجرم سیاسی دراین جمهوری ها که اعدام و قطع اعضا انجام می گیرد و مصادره اموال از مبنایش است، چگونه می تواند رو به کاهش و انبساط و فضای باز سیاسی رود؟ حال آنکه با کمترین «نقد» بیشترین مجازات «موضوعیت» دارد. فراتر از موارد یاد شده بر اساس تحقیقات حقوق بین‌الملل تا زمانی که حقیقت در خصوص سرنوشت و محل قربانیانِ این دهه روشن نگردد، نقض حقوق آن‌ها و خانواده‌هایشان به عنوان یک «نقضِ مستمر» حقوق بشری در نظر گرفته می‌شود. یکی دیگر از نکات برجسته‌ی این تحقیق همانا «رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی» کشتار زندانیان سیاسی در سال (67) است.
برخورد کاردار سفارت ایران با منتقدانش
در حاشیه هفتادویکمین جلسه دادرسی، محمدرضا نیلی، کاردار سفارت ایران در سوئد با شماری از حاضران و اتباع ایرانی حاضر در محوطه دادگاه درگیری لفظی پیدا کرد.
این درگیری پس از آن رخ داد که آقای نیلی در زمان تنفس دادگاه از حاضران در محوطه دادگاه فیلمبرداری می‌کرد. حاضران در محوطه به او اعتراض کردند و این اعتراض‌ها، پاسخ تند این مقام ایرانی را که همراه با الفاظ موهن بود در پی داشت.
پیش از این نیزمعصومی فر سفیر جمهوری اسلامی، پس از دیدار با نوری در زندانی در استکهلم درتوییترخود نوشته است:«شواهد حاکی از کاربرد خشونت و نقض کنوانسیون‌های: مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز (1984) مواد 12،1 و16، حقوق مدنی و سیاسی (1966) مواد7، 9، 10و14 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) مواد 5،3 و7است.»او گفته که شکایتی«توسط وکلا به مرجع قضایی تسلیم و طی یادداشتی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری خواستار «تحقیق مستقل» در خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، هتک حرمت‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی شهروند ایرانی شدم.»!
این اتهام‌ها در حالی عنوان می‌شوند که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، بارها از نظام قضائی و سازمان‌ زندان‌ها در ایران به‌دلیل «بدرفتاری» و «خشونت»با متهمان و زندانیان و عدم رعایت حقوق آنها انتقاد کرده‌اند.
مرداد ماه امسال (1400) گروهی که خود را «عدالت علی» می‌نامد، ویدئوهایی برای رسانه‌ها ارسال کرد که حاکی از هک کردن دوربین‌های زندان‌های مختلف ایران از جمله زندان اوین به دست آورده است. این فیلم‌ها نشان از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و دیگر انواع شکنجه ها داشتند.
عفو بین‌الملل نیز شهریور ماه سال جاری 1400، در گزارشی نام و مشخصات72 زندانی را اعلام کرد که در یازده سال گذشته بر اثر «شکنجه و بدرفتاری» و «عدم رسیدگی پزشکی درمانی »هنگام بازداشت در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم نقض گسترده حقوق زندانیان و مجازات اعدام در ایران را «وخیم» خوانده است.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکنون بیش از هفتصد قطعنامه در محکومیت حکومت اسلامی درایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشرصادر کرده است. اما حکومت اسلامی این اتهام‌ها را بر اساس سیاست انکار و تهدید همواره تکذیب کرده است.
در هفتاد و یکمین جلسه محاکمه حمید نوری، وکلای او در یکی از اصلی‌ترین‌ ادله خود برای اثبات برائت متهم گفتند اظهارات بسیاری از شاهدان و شاکیان پرونده پیش و پس از بازداشت موکلشان با یکدیگر متناقض است. آنها گفتند این تناقضات هم شامل خانواده کشته‌شدگان است و هم شامل زندانیان سیاسی جان ‌بدر برده.(!)
وکلای شاکیان و شاهدان پرسش‌های خود را از حمید نوری مطرح کردند. تاکنون ده‌ها تن از شاهدان و شاکیان در دادگاه روایت خود را ارائه داده‌اند.
پاسخ به مسئولان حکومت اسلامی از جمله کاظم غریب آبادی و معصومی فر…
1/ اصل برائت در ماده (66) اساسنامه رم مصوب ژوئن 1998به رسمیت شناخته شده است. همچنین اصول 32 تا 39 قانون اساسی نظام اسلامی در خصوص ممنوعیت دستگیری خودسرانه، ممنوعیت تبعید از محل اقامت، حق انتخاب وکیل، یا صلاحیت دادگاه نسبت به اصدارحکم به مجازات و اجرای براساس قانون و به ویژه رسمیت داشتن اصل برائت برپایه قانون است. آیا اصولِ یاد شده در قانون اساسی نظام اسلامی نسبت به زندانیان [سیاسی/عقیدتی] قابلیت اجرایی دارد؟
2/ در متن قانون اساسی نظام اسلامی، قوه قضاییه یک نهاد مستقل فرض شده است که ظاهرا از قوه مجریه و قوه مقننه جداست، اما این جدا بودن به معنای این نیست که از کل حکومت جداست. البته در غالب کشورهای جهان هم همین طور است و نهاد قضایی از کل حکومت جدا نیست. اما تفاوت عملکرد این نهاد در ایران با سایر نهادهای مشابه در کشورهای دموکراتیک در این است که در غالب کشورها، مکانیزم‌هایی برای حفظ بی‌طرفی قوه قضاییه طراحی شده است؛ همین مکانیزم‌ها، آن را در جایگاهی قرار می‌دهد که هنگام طرح دعاوی و شکایت‌هایی که جنبه عمومی و غیرشخصی دارند، مانند جرایمی که علیه امنیت کشور رخ می‌دهند، تا حد ممکن شفاف و بی‌طرف عمل کند. در این بخش است که قابل اتکا بودن نهاد قضایی به میزان بی‌طرفی این قوه مرتبط می‌شود و این میزان اعتماد و اتکا بر اساس بی‌طرفی و همچنین تدوین قوانین شفاف و روشن تعیین می‌شود.
دلیل دیگر عدم استقلال قوه قضاییه، این است که این قوه عملکرد دموکراتیکی ندارد.
به ویژه پس از بازنگری در متن قانون اساسی در سال 1368، اشکال بزرگی بیش از پیش در قوه قضاییه ایران نمود پیدا کرد، آن هم وجود سیستم «سلسله مراتبی» در این نهاد است. معنا اینکه قوه قضایی بدل به نهادی دارای سلسله مراتب شده است که از بالا به پایین تنزل پیدا می‌کند. شخص رییس قوه تبدیل به “قاضی‌القضات” شده است و اختیارات وسیع و نامحدودی دارد. البته همین قاضی‌القضات به دلیل ترسی که از مراتب بالاتر– رهبری – دارد دارای یک احساس اطاعت نامحدود است. نوع آموزش و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی این موضوع را تقویت می‌کند. نوعی سیستم هرمی که عملکردش در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود.
اما با توجه به آنچه در خصوص عدم استقلال قوه قضاییه در ایران بیان شد این پرسش مطرح می شود که این نهاد قضایی کدام یک از اصول یاد شده در قانون اساسی خود و قوانین و مقررات بین المللی در خصوص«حقوقِ بنیادین زندانیان»را به منصه اجرا گذاشته است؟ که اکنون مدعی «نقض حقوق متهم«حمیدنوری» شده است!
شایان یادآوری است که در خصوص اصل استقلال نهادهای قضایی در جهان و در بررسی موسوم به «تحقیق طرح جهانی دادگستری مستقل» 15،6،2021، سوئد و نروژ مقام اول را در رعایت شاخص‌های جامعه مدنی کسب کرده‌اند.
سوئد و نروژ مقام اول را در رعایت شاخص‌های جامعه مدنی به دست آورده‌اند. آلمان نیز در میان شش شاخص از مجموع هشت شاخص مورد بررسی در میان 10 کشور اول جهان قرار دارد.تحقیق طرح جهانی دادگستری نشاندهنده آن است که در مجموع اروپای غربی بهترین شرایط را برای رعایت شاخص‌های جامعه مدنی به دست آورده است.
ایران ناقض حقوق بنیادین
ایران از جمله کشورهایی است که در تحقیق طرح جهانی دادگستری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در این گزارش آمده که در ایران تاثیرگذاری سیاسی بر سیستم حقوقی امری عادی شده و نظارت بر نهادهای دولتی با اشکالات فراوانی روبروست. ایران در این زمینه در میان 66 کشور مورد بررسی مقام 59 را به دست آورده است.
طرح جهانی دادگستری در این تحقیق وسیع از متخصصان خود در 66 کشور جهان بهره برده و آنها هشت شاخص بنیادین را برای تعیین تحقق جامعه مدنی در این کشورها بررسی کرده‌اند. در میان شاخص‌های تحقیق شده آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی کار قرار داشتند و همچنین تعیین توسعه فساد اداری، جرم و جنایت، خشونت و سیستم قوانین مدنی و کیفری و افزون بر آن نظارت بر نهادهای مختلف. تحقیق طرح جهانی دادگستری با کمک مالی بنیاد Bill & Melinda Gates Foundation (بنیان گذاران کمپانی «میکروسافت») تحقق یافته است.
3/ کاظم غریب آبادی در بخشی دیگر از ادعایش اعلام کرده که در مورد پرونده حمید نوری/عباسی «تحقیقات جامع» صورت نگرفته است. و این در حالی است که به موجب نظام دادرسی تحقیقی، قضات تحقیق پرونده را با جمع آوری ادله و مقابله شهود که غالبا متهم از آن بی خبر است، تدارک می بینند. قاضی تحقیق یک مقام قضایی است که با بی طرفی ملزم به انجام وظایفش می باشد و باید هم ادله مبنی بر مجرمیت و هم ادله حاکی از عدم مجرمیت را جمع آوری نماید. در نظام دادرسیِ تحقیقی احراز مجرمیت ممکن نیست مگر قاضی تحقیق ادله ای را تهیه کرده باشد که قضات محکمه را برای مجرم شناختن فرد متهم قانع کند. در این میان سه مرجع می توانند تحقیق و رسیدگی به پرونده ای را که نشان از «اهمیت جرم» به حیث «جرایم سنگین بین المللی» است را تقاضا نمایند؛ یک دولتِ عضو دیوان بین المللی کیفری، شورای امنیت و یا دادستان. اعطای اختیار آغاز تحقیق به دادستان در حقیقت مکانیزمی است حقوقی و به موجب اساسنامه رم دادستان می تواند خود راسا براساس اطلاعات، تحقیقات خود را آغاز نماید. ماده(15) براین اساس دادستانی سوئد در تحقیقاتی که بیشتر از یک سال طول کشید سرانجام شکایت شاکیان پرونده را که از زندانیان سابق یا بازماندگان اعدام‌شدگان تابستان 1367هستند وارد دانست و با صدور کیفرخواست محاکمه او را آغاز کرد.تاکنون ده‌ها شاهد در این دادگاه شهادت داده‌اند و حمید نوری نیز چند جلسه از خود دفاع کرده است.
فراتر از موارد یاد شده بر اساس تحقیقات حقوق بین‌الملل تا زمانی که حقیقت در خصوص سرنوشت و محل قربانیانِ این دهه روشن نگردد، نقض حقوق آن‌ها و خانواده‌هایشان به عنوان یک «نقضِ مستمر» حقوق بشری در نظر گرفته می‌شود. یکی دیگر از نکات برجسته‌ی این تحقیق همانا «رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی» کشتار زندانیان سیاسی در سال (67) است.
4/حال آنکه با توجه به جنایاتی که در زندانهای ایران از ابتدای استقرار این نظام فقاهتی تاکنون، نسبت به متهمین و محکومین جرم سیاسی ارتکاب یافته است، و نیز اصل حقوقیِ:« مدعی کسی است که ادعا می کند، بنابراین بار اثبات دلیل برعهده اوست» مسئولان نظام فقاهتی به موجب قوانین داخلی و بین المللی مسئول اثبات ادعای غیرحقوقی خود نسبت به نقض حقوق متهم/حمیدنوری توسط قوه قضاییه سوئد هستند.
تاکنون هفتادوچهارجلسه محاکمه [حمید نوری/عباسی] یکی از جنایتکاران نظام اسلامی با اتهامات مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 1367، تحت عنوان قتل عمد، جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایت جنگی در دادگاهی در سوئد/استکهلم برگزار شده است و در صورت اصدار حکم محکومیت علیه وی، حکم صادره به عنوان یک «وحدت رویه قضایی» برای دیگر کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت قضایی در موارد مشابه لازم الاتباع استناد خواهد بود.
فرجام سخن
اهلیت حقوقیِ افراد برای اقامه دعوا در مراجع قضایی بین المللی یکی از خصوصیات مهم حقوق بین الملل نوین است که آشکارا اینان را از قیمومت دولت های خود رها می سازد. حق هر فرد در اقامه دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز حق هر فرد به شنودهِ شدن و حضور در دادرسی های دیوان امریکاییِ حقوق بشر، نمونه هایی بارز، روشن و آشکار از این حق به شمار می آیند. حق به اقامه دعوا در محاکم بین المللی در مفهوم وسیع کلمه، در واقع امر همان حق به تحقق «عدالت» در پهنه بین المللی است.
بدین سان اصل«بشریت» در بدنه نظام حقوقیِ بین المللی جایگاه و منزلتی ویژه یافته است. رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا، و همچنین صِرفِ وجود دیوان کیفری بین المللی که مفهوم احساسیِ «بشریت» را در سیاق بشریتی که در معرضِ خطر جنایات بین المللی قرارداد، به نمایش درآورده است، شواهد گویای این مدعا قلمداد می شوند. دیوان افریقاییِ حقوق بشر و اقوام، نیز در آراء و احکام قضاییِ خود بارها بر اصل اساسی و بنیادیِ شان و جایگاه انسان و غیر قابل انتقال بودن حقوقی که معرف وجود انسان ها باشد،بطور موکد و با صراحت هرچه تمام تر آنها را تصدیق کرده اند.
در حال حاضر دولتها به رغم روزگاران گذشته در پی دفاع از «صلاحیت ملی و انحصاری» نیستند، زیرا هراسی ندارند که شخصیت بین المللی خود را از دست بدهند. دولت ها آموخته اند که تنها و تنها از راه همکاری با سازمان های بین المللی و افراد و «جامعه مدنی» است که می توانند در جهت تحقق «خیر مشترک» و نه حتی «منافع مشترک» گام بردارند.
بنابراین می توان بیان داشت که شناساییِ «شخص انسانی» در مقام «تابع حقوق بین الملل» میراث گرانبهای تفکر حقوقیِ بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی است. از دیگر فراز افراد در حال حاضر بازیگران ساده صحنه بین المللی نیستند، بل، تابعان حقوقِ مللِ جدیدند. به همین جهت در پاسخ به نیاز واقعی جامعه مشترک بین المللی در کل خود، مسئولیت حقوقیِ فعال یا منفعلِ «افراد» به رسمیت شناخته شده است. این نوع شخصیت برای افراد اهلیتی ربه وجود آورده است که به واسطه آن می توانند از «حق های» خود در جامعه بین المللی منتفع شوند و به آنها استناد جویند؛ در نتیجه توانسته اند در مواردی [همچون پرونده حمید نوری] به مراجع قضایی بین المللی متوسل شوند و از این راه «دادخواهی» کنند. حق بر دادخواهی بین المللی نوعی حق بر استناد به موازین و مقررات حقوق بین الملل است
اکنون گستره «قاعده آمره بین المللی» از محدوده «حقوق معاهدات» فراتر رفته و به قلمرو مسئولیت دولتی و اساسا هر عمل حقوقی رسیده است. در حقیقت قاعده آمره کنونی بر تمامی محدوده های حقوق بین الملل سایه افکنده است و آثار آن حتی در حقوق ملی و داخلی دیده می شود.
دادگاه های بین المللیِ امروزه صراحتا تکالیف مطلق را به رسمیت شناخته اند؛ اینک زمان آن است که جامعه بین المللی از آثار حقوقی نقض آنها سخن به میان آرَد. در بسیاری از حوزه های حقوق بین الملل، مانند«حقوق بشر»، «حراست از محیط زیست»، «خلع سلاح کشتار جمعی» و «مهار سلاح» آشکارا به این تکلیف تصریح شده است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
15،3،2022

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما