دولت جمهوری اسلامی، شتاب ویژه‌ای برای « بتون‌ریزی » قلب رآکتور آب‌سنگین اراک یا « قلب تپنده‌ی صنایع هسته‌ای ایران » از خود نشان می‌دهد. بتون‌ریزی قلب رآکتور آب‌سنگین اراک یعنی از هم‌گسیختن آخرین « پیچ و مهره‌های » صنایع هسته‌ای ایران است چیزی که آرزوی اوباما رییس جمهور آمریکاست و به‌دست توانایی دولت یازدهم ( روحانی ـ ظریف ـ صالحی ) درحال انجام است .
قرارداد « بازطراحی رآکتور اراک » ( بخوان : بتون ریزی قلب صنایع هسته‌ای ایران ) یک قرارداد بین‌المللی است و دولت‌های آمریکا ، روسیه ، چین ، فرانسه ، انگلیس ، آلمان و اتحادیه‌ی اروپا و جمهوری اسلامی امضا کنندگان آن می‌باشند . در حالی‌که امضای هر قرارداد بین‌المللی از سوی دولت جمهوری اسلامی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است .
اصل هفتاد وهفتم قانون جمهوری اسلامی تصریح می‌کند : « عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد » .
اصل یکصدو بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید : « امضای عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و هم‌چنین امضای پیمان‌ها‌ی مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور و یا نماینده قانونی اوست » .
مگر این که دولت‌مردان جمهوری اسلامی براین باور باشند که رعایت قانون اساسی تنها و تنها وظیفه‌‌ی شهروندان است و دولت‌مردان ، آن چنان که در باره‌ی برجام ( برنامه‌ی جامع اقدام مشترک برای به بندکشیدن و اسارت ملت ایران ) و موارد دیگر دیده شد ، فوق قانون اند ؟!
دوشنبه 25 آبان‌ماه 1394 ـ هوشنگ طالع
