جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران سدلا
 
تاریخی‌

فریاد آزادی خاموش نشدنی انقلاب مشروطیت

2 ماه گذشته
133 بازدید

مشاهده تصویر

Loading

+ لیست علاقه

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=119095

لینک کوتاه

QR Code For:  فریاد آزادی خاموش نشدنی انقلاب مشروطیت

داود هرمیداس باوند

در گذر تاریخ جوامع بشری رویدادهای ساختار شکن اجتماعی- سیاسی بمنظور همسوسازی آگاهانه جامعه مزبور با ارزشهای مترقیانه جهان وقت نه تنها بعنوان نقطه عطفی در سیر تحولات تاریخی آن جامعه تلقی می شود، بلکه یادبود و یادآوری آن رویداد جامعه مربوطه را به بازنگری، نواندیشی و به اندیشی وضع موجود خود بر اساس مقتضیات روز رهنمون می باشد. این تحولات ساختاری ممکن است منبعث از دو منشاء و آبشخور مقاومت باشد: یکی انقلاب زبرین یا انقلاب از بالا و دیگری انقلاب زیرین یا انقلاب از پایین. انقلاب از نوع اول وقتی است که مسؤولان و سردمداران جامعه ای متصف به نوعی توقف تاریخی پس از وقوف به تحولات و پیشرفتهای جهان پیرامون و درک ماهیت چالشهای مبتنی بر ارزشها و منطق برتر قدرتهای رویارو برآن می شوند هرچه سریعتر عوامل بازدارنده داخلی را پشت سر گذاشته، خود را با ارزشها، اصول و ضوابط مترقیانه روز در عرصه های مختلف همسو سازند. دو نمونه بارز انقلاب از بالا یکی تحولات ساختاری که به اهتمام دولت میجی در ژاپن انجام گرفت و دیگری به رهبری بیسمارک در آلمان. در این مورد، ژاپن، جامعه‌‌ای که در یک انزوای تاریخی قرار گرفته بود، پس از خروج تحمیلی در سال ۱۸۵۵ از انزوای مزبور موفق گردید در پرتو انجام تغییرات ساختاری اداری، نظامی، اقتصادی و صنعتی در مدت چهار دهه کشور را همسنگ قدرتهای غربی فعال در خاور دور نماید. این رویداد که مقارن دوران سلطنت ناصرالدین شاه در ایران بود، برخی از روشنفکران وقت برآن شدند از طریق ارزیابی تطبیقی بین یک کشور نسبتاً کوچک و نوخاسته پیروزمند و سربلند آسیایی و کشور تاریخی و تمدن ساز و سرخورده دیگر آسیایی، صلاحیت مقامات مسئول کشور دوم را به دلیل ناتوانی در پاسخگویی لازم به چالشهای خارجی، مورد سؤال قرار دهند. زیرا کشور مزبور از یک سو بسبب شکست‌های نظامی و پیآمدهای فاجعه‌بار آن چون از دست رفتن سرزمینهایی از پیکره جغرافیایی و تاریخی، پذیرش تحمیلات اقتصادی، سیاسی و حقوقی از جمله کاپیتولاسیون، قراردادهای تجاری نابرابر، اعطای امتیازات پی‌در‌پی، اخذ قرض‌های بی اساس و غیره.

از سوی دیگر تلاشهای مکرر برای برون‌رفت از معضلات مورد بحث مانند انجام اصلاحات ساختاری در عرصه‌های اداری، نظامی و فرهنگی، جلب قدرت‌های سوم به منظور کاهش تحمیلات دو همسایه استعمارگر، آشنا و فرهیخته‌ ساختن مسؤولین بلندپایه کشور به تحولات و پیشرفتهای جهان غرب و ضرورت پی‌گیری راه و روش آنها همانند آنچه در ژاپن انجام گرفت، همه و همه یا نیمه تمام ماند و یا به نافرجامی منتهی گردید و بدینترتیب مجموع نارسایی‌ها و نابسامانیهای داخلی و خارجی مورد بحث، سبب گردید که اقشار مختلف جامعه به‌ویژه ترقی خواهان روشنفکر، علما و بازرگانان راه نجات را در تغییر ساختار سیاسی وقت و پایان دادن به نظام استبداد مطلقه و برقراری نظم و نسق جدیدی مبتنی بر آزادی، عدالت و حکومت قانون پی‌گیری نمایند. تجلیات انجام این مقصود بتدریج در دهه آخر سلطنت ناصرالدین شاه پدیدار گردید. در این خیزش عام طبقات اجتماعی مختلف با افق اجتماعی گوناگون شرکت داشتند و در نتیجه این جنبش همگانی و اعتراض عام از پایین منتهی به انقلاب مشروطیت گردید. بدینترتیب بعد از اولین انقلاب از بالای آسیایی در ژاپن، انقلاب مشروطیت اولین انقلاب آسیایی از پایین در صحنه سیاست آسیا ظاهر گردید و آن هم در زمانی که در آسیا تنها چهار کشور مستقل (ژاپن، چین، عثمانی و ایران) و در آفریقا سه کشور مستقل (حبشه، لیبریا و تاحدودی مصر) وجود داشت. و نکته در خور توجه آخر آنکه انقلاب مشروطیت ایران اثرگذار در جنبش انقلابی ۱۹۰۸ ترکهای جوان و انقلاب ۱۹۱۱ ایجاد نظام جمهوری چین به رهبری دکتر سون یاتسن بود.

دریغا که یک سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت، دستهای انگلستان و روسیه که باروری و شکوفایی اصول و ارزشهای مندرج در انقلاب مزبور و قانون اساسی آن به نفع مصالح و منافع استعماری خود نمی‌دیدند برآن شدند با انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ ناظر به تقسیم ایران به مناطق نفوذ عملاً پویایی و دینامیسم انقلاب مزبور را مختل ساخته و آن را به نوعی عقامت و عنانیت سیاسی-اجتماعی دچار سازند. زیرا برای روسیه که یک سال قبل یعنی ۱۹۰۵ انقلاب ناظر به استقرار نظام مشروطه سلطنتی را در کشور خود سرکوب کرده بود و اینک در همسایگی‌اش استقرار نظام مشابه‌ای آنهم با همکاری انقلابیون قفقازی نمی‌توانست قابل تحمل باشد. از سوی دیگر انگلستان که در گسترش متصرفات روسیه در آسیای مرکزی و افزایش نفوذش در دربار ایران شدیداً نگران شده بود و برای رفع این معضل بارها در سالهای ۱۸۹۵، ۱۹۰۰، ۱۹۰۳ و ۱۹۰۵ پیشنهاد تقسیم ایران را به مناطق نفوذ نموده بود، اینک در لوای شکست روسیه از ژاپن و ضرورت جبهه‌بندی در اروپا در قبال اتحاد آلمان، اتریش و ایتالیا و فراتر از آن حمایت از انقلاب مشروطیت بعنوان استفاده ابزاری برای اعمال فشار بیشتر موفق به مقصود مورد نظر گردید. زیرا دولت انگلیس نیک می‌دانست که باروری و شکوفایی سیاسی و اجتماعی انقلاب مشروطیت چون جرقه‌ای موجب اشتعال قیام لیبرالیستی و آزادی طلبانه مردم شبه‌قاره هند می شد. مردم زخم خورده‌ای که در پی قیام سالهای ۵۸-۱۸۵۷ آزادی و استقلال خود را از دست داده بودند. ولی آزادیخواهان با تمام موانع، تنگناها و دست‌اندازهایی که از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۸ دو قدرت مورد بحث بوجودآورده بودند، پیکر بی‌رمق و لنگ‌ لنگان مشروطیت را به جلو می‌کشیدند. پس از پایان جنگ بین الملل اول و ایجاد نظم نوین جهانی در چارچوب میثاق جامعه ملل به ویژه اصول ناظر به اصل آزادی تعیین سرنوشت مردم و استقلال ۹ کشور جدید در اروپا و استقرار نظام قیمومت بعنوان اولین گام در راه ختم استعمار از یک سو و انقلاب اکتبر روسیه از سوی دیگر و فراتر از آن مخالفت دولتهای آمریکا، فرانسه، بلژیک و دولت انقلابی روسیه و ملیون ایران با قرارداد ۱۹۱۹ همه و همه فضای مساعدی برای تحقق ارزشهای مندرج در قانون اساسی نظام مشروطه به وجود آورده بود. دریغا که این‌بار نیز پس از تفاهمات بین روسیه و انگلستان در پی مذاکرات کراسین و لرد کرزن دائر به تعهد روسیه مبنی بر خودداری از صدور ارزشهای انقلاب به شبه قاره هند و کشورهای همسایه جنوبی و تعهد متقابل انگلستان به اینکه کشورهای همسایه جنوبی پایگاه گروههای ضد انقلاب نخواهند شد، بویژه درج مواد ۵ و ۶ در قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی در حقیقت تضمینی بود به دولت شوروی ناظر به پایبندی به تعهد مزبور و ضرورت ایجاد حکومت-های مرکزی مقتدر برای ایفای این تعهدات. بخصوص برای انگلستان گذشته از مصونیت ارزشی شبه قاره هند، دو نکته در خور توجه بود: یکی حفظ امنیت مناطق نفت‌خیز به خرج و هزینه دولت ایران و دیگری نظارت و کنترل مؤثر کمربند بهداشتی در قبال نفوذ احتمالی ارزشهای انقلابی.

خلاصه آنکه پس از نافرجامی قرارداد ۱۹۱۹ وقتی محتوای قرارداد مزبور در قالب دیگری در سوم اسفند ۱۲۹۹ در ایران ظاهر شد با استقبال همسایه شمالی روبرو گردید. گواینکه به اقتضای ساختار نظام جدید پیشرفت‌هایی در راستای نوسازی ایران انجام گرفت ولی نظام مشروطیت تنها بر روی کاغذ باقی ماند و اثرات زیانبار آن در شهریور ۱۹۴۱ (۱۳۲۰ شمسی) مشهود گردید. ولی مردم ایران همواره برآن بودند در طلب تحقق ارزشهای انقلاب مشروطیت، البته در پرتو ارج‌ها و ارزشهای جهانشمول وقت، از هر فرصتی استفاده نمایند. بخصوص این مقصود در جنبش ملی کردن صنعت نفت، بعنوان خیزش ضد استعماری برای نیل به آزادیهای سیاسی و اقتصادی ظاهر شد. جنبشی که از آن بعنوان رنسانس سیاسی یاد گردید. این حرکت که در پرتو اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد یا حقوق بین الملل و رویه خود دولتهای طرف منازعه از یک سو و تعارضات و رقابت‌های کشورهای سرمایه‌داری از سوی دیگر انجام گرفته بود نه تنها از لحاظ حقوقی در دیوان بین الملل دادگستری و دادگاههای محلی توکیو و میلان پیروزمندانه بیرون آمد، بلکه از لحاظ سیاسی نیز ادعای بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل دائر بر اینکه ملی کردن صنعت نفت ایران و عدم پذیرش قرار موقت دیوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است، پذیرفته نشد، بعلاوه اثرات برون-مرزی این جنبش سه سال بعد در ملی کردن کانال سوئز به گفته”ناصر” به پیروی از “زعیم عالیقدر شرق” و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد دائر به حقانیت حاکمیت دائمی کشورها بر منافع طبیعی خود و نحوه بهره‌برداری از آن به هر طریقی که لازم بدانند، ظاهر گردید. ایجاد فضای آزاد از لحاظ مطبوعات، احزاب، تجمعات و ارتقاع جایگاه قوه مقننه و استقلال قوه قضائیه آنچنانی بود که “خانم آلبرایت” وزیر امور خارجه دولت کلینتون ضمن اظهار تأسف و بنوعی عذرخواهی در رابطه با کودتای ۲۸ مرداد، اعلام داشت ” ما با این دخالت روند دموکراسی در ایران را مختل ساختیم”.

باری پس از یکصد‌و‌اندی سال که تنها هفت کشور مستقل در آسیا و آفریقا بودند، انقلاب مشروطیت را برپا نمودیم ولی اینک که در حدود یکصد و ده کشور مستقل در آسیا و آفریقا وجود دارند، همه ما بدون قید و شرط پای بندی خود را به اصول و اهداف منشور بویژه رفع وضع هرگونه تبعیضات جنسی، نژادی،زبانی و مذهبی را پذیرا شده ایم. و نماینده ایران یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر در تدوین اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر بود. ما میثاق‌های حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی را تصویب نموده‌ایم، اما هنوز پس از یکصد و اندی سال در جدل درباره تعبیر و تفسیر آزادی‌های اساسی مندرج در منشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و غیره می باشیم. ما همواره بر این باوریم که تمامی شهروندان ایران همانطور که می‌بایست در مقابل قانون برابر باشند، می‌بایست از فرصتها و امکانات یکسان نیز بهره‌مند شوند و حق مشارکت در اداره امور اجتماعی و غیره در تمام عرصه ها داشته باشند.

باشد که تلاش برای زیست سرافراز و آزادی و آبادانی ایران و ایرانیان، رهنما و رهنمون همگان باشد و ایران در احراز جایگاه مطلوب در سطح جهانی و مشارکت در تصمیم گیریهای جهانی و منطقه ای حضور مؤثر داشته باشد و چون گذشته نقش سازنده در ارتقاء تمدن بشری ایفا نماید.

هر‌میداس باوند

۱۶ امرداد ماه ۱۳۹۳ خورشیدی

Facebook Comments

فایل های پیوست این مطلب

ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما