جهانگیر گلزار
آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی مطبوعات از بنیادیترین حقوق انسان و از ارکان هر جامعه آزاد و مردمسالار هستند. هیچ جامعهای بدون گردش آزاد اطلاعات، امکان رشد فکری، اصلاح مستمر و نظارت بر قدرت را نخواهد داشت. در مقابل، سانسور همواره ابزار اصلی نظامهای استبدادی برای کنترل افکار عمومی، محدود کردن آگاهی شهروندان و حفظ انحصار قدرت بوده است.
تجربه تاریخی ایران جهان نشان میدهد هر جا آزادی بیان محدود شده، فساد، تبعیض، خودکامگی و نقض حقوق شهروندان گسترش یافته است. از این رو دفاع از آزادی مطبوعات تنها دفاع از یک صنف یا حرفه نیست، بلکه دفاع از حق جامعه برای دانستن و حق شهروندان برای مشارکت آگاهانه در سرنوشت خویش است.
سانسور و استبداد، دو روی یک سکه
سانسور محصول مستقیم ذهنیت استبدادی است. استبداد نمیتواند در فضای شفاف، آزاد و آگاه دوام بیاورد. به همین دلیل نخستین هدف هر حکومت خودکامه محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و خاموش کردن صداهای مستقل است.
در تاریخ معاصر ایران نیز سانسور همواره یکی از ابزارهای اصلی سلطه سیاسی بوده است. یکی از مطالبات مهم انقلاب ۱۳۵۷ پایان دادن به سانسور و استقرار آزادی بیان بود. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، به تدریج با موفقت خمینی و مدیریت حزب جمهوری اسلامی همان ابزارهایی که مردم علیه آن قیام کرده بودند، در شکلی گستردهتر بازتولید شد.
در ماههای نخست پس از انقلاب، تا خرداد ۱۳۶۰، فضای سیاسی و رسانهای ایران تا اندازهای باز بود. گروهها و جریانهای مختلف سیاسی نشریات خود را منتشر میکردند و از طریق مطبوعات با جامعه ارتباط مستقیم داشتند. توقیف روزنامه «میزان» در سال ۱۳۵۹ با اعتراض شدید ابوالحسن بنیصدر، رئیسجمهور وقت، روبهرو شد و در پی این اعتراض، آن نشریه بار دیگر امکان انتشار یافت. بنیصدر همچنین در برابر درخواست آیتالله خمینی برای بستن هشت روزنامه و نه سازمان سیاسی ایستاد و حاضر نشد چنین دستوری را اجرا کند. در دفاع از حق اطلاع یافتن از آنچه در کشور می گذرد بنی صدر به مدت 10 ماه و 20 روز تا اردیبهشت 1360 روزانه به مردم گزارش می داد و در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار می یافت . ( این گزارشات بصور کتاب در سایت آقای بنی صدر موجود است) . اما کودتای خرداد ۱۳۶۰ علیه او، نقطه عطفی در سرکوب آزادیهای سیاسی و رسانهای بود و از آن پس، سانسور سازمانیافته در جمهوری اسلامی شکل تثبیتشدهتری به خود گرفت.
پس از خرداد ۱۳۶۰، روند محدودسازی آزادی مطبوعات به یکی از ارکان پایدار ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد. در دهههای بعد، هرگاه رسانهها کوشیدند از چارچوبهای رسمی فراتر رفته و به نقد قدرت، افشای فساد یا بازتاب مطالبات جامعه بپردازند، با فشارهای سیاسی، امنیتی و قضایی روبهرو شدند. حتی در دورههایی که فضای سیاسی نسبتاً بازتر به نظر میرسید، از جمله دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی، توقیف گسترده و همزمان دهها روزنامه و نشریه نشان داد که آزادی مطبوعات همچنان با محدودیتهای ساختاری مواجه است. در این میان، برخورد با رسانهها تنها به تصمیم نهادهای قضایی و امنیتی محدود نماند، بلکه مواضع و هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها زمینهساز موجهای جدید محدودیت و توقیف مطبوعات شد. به تدریج مفاهیمی کلی و قابل تفسیر مانند «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «توهین به مقدسات» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ابزارهایی برای محدود کردن رسانههای مستقل و مهار جریان آزاد اطلاعات تبدیل شدند.
از توقیف روزنامهها و سرکوب رسانههای مستقل در سالهای نخست انقلاب تا بستن فلهای مطبوعات در دهههای بعد، همواره یک اصل ثابت باقی مانده است: قدرت سیاسی نقد و نظارت مستقل را برنمیتابد.
مطبوعات؛ چشم بیدار جامعه
در جوامع آزاد، رسانهها نقش «ناظر قدرت» را بر عهده دارند. وظیفه مطبوعات دفاع از حقیقت، شفافسازی عملکرد حکومت، افشای فساد و بازتاب مطالبات جامعه است.
اما در ساختارهای استبدادی، رسانهها به جای نظارت بر قدرت، به ابزار توجیه و بازتولید قدرت تبدیل میشوند. در چنین شرایطی روزنامهنگاران برای ادامه فعالیت ناچار به خودسانسوری میشوند و بسیاری از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از دسترس افکار عمومی خارج میگردد.
نتیجه این روند، کاهش اعتماد عمومی، گسترش شایعات، افزایش فساد و تضعیف سرمایه اجتماعی است. هر اندازه امکان دسترسی مردم به اطلاعات محدودتر شود، فاصله میان حکومت و جامعه بیشتر خواهد شد.
آزادی بیان؛ حق بنیادین شهروندان
آزادی بیان تنها حق روزنامهنگاران، نویسندگان یا فعالان سیاسی نیست. این حق متعلق به همه شهروندان است. هر انسان حق دارد آزادانه بیندیشد، نظر خود را بیان کند، اطلاعات دریافت کند و اطلاعات را منتشر سازد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر همین اصل تأکید دارند. آزادی بیان شرط لازم برای تحقق سایر حقوق شهروندی است؛ زیرا بدون امکان بیان آزاد، دفاع از عدالت، حقوق بشر، برابری و حاکمیت مردم نیز ناممکن میشود.
البته آزادی بیان با مسئولیت اجتماعی همراه است. آزادی به معنای دروغپراکنی، نفرتپراکنی یا تحریک به خشونت نیست. اما وجود سوءاستفادههای احتمالی نمیتواند بهانهای برای تعطیلی رسانهها و محدود کردن گردش آزاد اطلاعات باشد.
جامعه آزاد بدون آزادی مطبوعات ممکن نیست
هیچ دموکراسی پایداری بدون رسانههای آزاد و مستقل شکل نمیگیرد. مطبوعات آزاد یکی از مهمترین ابزارهای نظارت جامعه بر قدرت سیاسی هستند. هرگاه رسانهها از ترس سانسور، توقیف یا مجازات نتوانند حقیقت را بیان کنند، جامعه امکان اصلاح مسالمتآمیز خود را از دست میدهد.
جامعهای آزاد است که در آن:
رسانهها مستقل از قدرت سیاسی فعالیت کنند؛
نقد حکومت جرم تلقی نشود؛
اینترنت و شبکههای اجتماعی آزاد باشند؛
شهروندان بتوانند بدون ترس از سرکوب دیدگاههای خود را بیان کنند؛
هیچ فرد، نهاد یا مقام سیاسی فراتر از نقد و پرسشگری قرار نگیرد.
آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی مطبوعات نه امتیاز حکومت به مردم، بلکه حقوق ذاتی و غیرقابل سلب شهروندان هستند. سانسور هرچند ممکن است در کوتاهمدت به حفظ قدرت کمک کند، اما در بلندمدت اعتماد عمومی را از میان میبرد و جامعه را از امکان اصلاح، توسعه و پیشرفت محروم میسازد.
دفاع از آزادی مطبوعات در حقیقت دفاع از حق مردم برای دانستن، اندیشیدن و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش است. جامعهای که آزادی بیان را پاس بدارد، امکان نقد، اصلاح و پیشرفت را حفظ میکند؛ اما جامعهای که به سانسور تن دهد، راه را برای گسترش استبداد و نقض حقوق شهروندی هموار خواهد ساخت.
