مقالات سیاسی

دین اکثریت و فکر اقلیت، دین دولتی و دولت دینی

6 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

دین اکثریت و فکر اقلیت، دین دولتی و دولت دینی
https://rangin-kaman.net/?p=338

لینک کوتاه

ایران شاهد چهارمین جنبش خود برای استقرار مردمسالاری درعصر معاصر است. این جنبش ویژه گی های خاص خود را دارد.

یکی از این ویژه گی ها، که آن را از سه جنبش قبلی متمایز میکند این است که نه در حلقه خاص نخبه گان و بزرگان  و کادرهای روشنفکری، بلکه برای اولین بار در سطح عمومی و بصورت عمیق و وسیع در جامعه ایران مسئله ی  نقش دین و خصوصا جایگاه بنیاد دین در دولت مورد نقد، بحث جدی و سئوال قرار گرفته است.

نه قبل از جنبش مشروطیت، نه قبل از جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران و نه در جریان انقلاب بهمن 57، نقش روحانیت و بنیاد دین، در بین مردم مورد سئوال جدی قرار نگرفت.

اگر بحث و یا انتقادی بود، محدود به جمع کوچکی از بخشی از روشنفکران با دیدگاههای مختلف میشد و اغلب این روشنفکران نیزازدیدگاه آزادی خواهی و حقوق انتقاد نمیکردند.

اگر در جنبش مشروطه کار به آنجا رسید که شیخ فضل الله نوری مدافع مشروعیت و استبداد صالحه را به دار آویختند و اگر درجنبش ملی کردن صنعت نفت برخورد بین کاشانی و مصدق بالا گرفت و کاشانی راه را برای کودتای آمریکائی ــ انگلیسی هموار کرد، با این وجود، این ضربه ها که از طرف بخشی از روحانیت به دو جنبش اول وارد شد، باعث نشدند که در سال 57 با دیدی باز با بنیاد روحانیت برخورد شود.

زیرا در جنبش مشروطه روحانیون حامی مشروطه و آزادیخواهی نیز نقش ایفا کرده بودند و خصوصا سه روحانی بزرگ، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، میرزا محمّد حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، بنا بر اصل حاکمیت مردم، مشروطیت را امضا کرده بودند، آنها نوشتند که “ضروری مذهب است که حکومت مسلمین درعهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان‌ (عج) با جمهور است.”

و در اینجا لازم است که سخن احمد کسروی در باره تاریخ مشروطه یادآوری شود:

“اگر فتوا‌های علمای نجف نبودی، کمتر کسی به یاری مشروطه پرداختی؛ همان مجاهدان تبریز، بیشترشان پیروی از دین می‌داشتند و دست‌آویز ایشان در آن کوشش ها و جان‌فشانی‌ها این فتوا‌های علمای نجف بود. همان ستارخان بارها این را بر زبان می‌آورد ‌که من حکم علمای نجف را اجرا می‌کنم.”

و نیز فراموش نکنیم که شخصیتی مانند سید حسن مدرس نیز تلاش فراوانی در جنبش آزادیخواهی مردم بعنوان یکی از رهبران تاثیرگذار سیاسی به عمل آورده بود و خاطره خوش و مثبتی نزد ایرانیان باقی گذاشته بود.

بدینجهت شکست جنبش مشروطیت بپای روحانیت و یا نقش منفی آنان نوشته نشد. و از آنجا که در جریان نفت نیز نه کاشانی مقام بالایی در بنیاد دین داشت که بنیاد دین در تمامیت آن مورد سئوال قرار گیرد و نه متاسفانه نقش او در کمک به کودتاگران علیه مصدق که به یمن انتشار اسناد و مدارک مختلف به امروز واضح شده است، در سالهای قبل از انقلاب مشخص و واضح نبود.

مهمتر از همه، در عصر معاصر تا رویداد انقلاب 57، ایران تجربه حاکمیت مستقیم روحانیت را نداشت. همه این مسائل دست به دست هم دادند  که آقای خمینی بتواند در رهبری انقلاب 57 قرار گیرد.

اما این را هم نباید فراموش کرد که در صدر انقلاب قرار گرفتن او تنها به دلیل مقام روحانی اش نبود بلکه کاریزمای او حاصل موضع گیریهای سیاسی او بود.

پر واضح است که اگر از دیدگاه بنیاد روحانیت به مسئله بنگریم در زمان آغاز حرکتی که منجر به انقلاب 57 شد، مراجع دیگر روحانیت شیعه مانند آقایان خوئی، شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی در مجموع بسیار بیشتر از آقای خمینی بعنوان روحانی در جامعه ایرانی نفوذ داشتند، اما مواضع سیاسی آقای خمینی در برابر محمد رضا شاه، نقش ویژه را به او و روحانیون اطراف او داد.

داستان این انقلاب و انحراف شدیدی که از مسیر مطلوبی که جامعه خواستار آن بود را همه میدانند و قصد ما در اینجا بسط این موضوع نیست که چگونه دین دولتی و دولت دینی در ایران بر مردم تحمیل  شد.

اما نقش مهم بنیاد روحانیت در این جریان خشونت و فساد و ویرانگی دیگر بر کسی پوشیده نیست. هر چند بسیاری از روحانیون خود نیز قربانی حاکمیت جدید به اصطلاح دینی شدند، اما روحانیت حاکم مسئول اول زشتکاریها و فسادها و خیانتها و سرکوبگریهای سه دهه اخیر است.

آخوند خراسانی در اولین جنبش تاریخ معاصر ما  کمترین اختیارات اختصاصی و حقوق ویژه را برای فقها در نظر می گرفت؛ او در حوزه ی فقه شیعی کاری بسیار سترگ انجام داد و برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شأن سیاسی ویژه ای قائل نشد اما متاسفانه بعداز پیروزی انقلاب 57 آقای خمینی بیشترین امتیازات و حقوق را در حوزه ی تدبیر امور سیاسی برای فقها قائل شد و ولایت مطلقه فقیه را علم کرد. مواضع او باعث شد که ما یک عقبگرد بزرگ در حوزه بنیاد دین پیدا کردیم و شاهد حاکمیت فکر اقلیت فقه شیعه بر حوزه ها شدیم.

سی سال بعد از انقلابی که به حاکمیت روحانیت و شرکای نظامی اش انجامید، در جنبش حاضر که حاصل تکاپوهای مختلف و تجارب تلخ و روشن است و هنوز بدنبال خودیابی و روشن کردن اهداف و شفاف کردن رهبری خود است، این سئوال بطور بسیاری جدی در بین مردم در سطح وسیع مطرح است و آن اینکه جایگاه بنیاد دین در آینده ایران کجا باید قرار گیرد.

در این کادر است که پاسخهای مختلف در باره دولت آینده ایران و نوع نظام مطرح میگردد. بحث های در باره اسلامیت نظام، سکولاریسم و لائیسیته که بطور روزانه در محافل روشنفکری مطرح میشوند بسیارند و ناشی از مطرح شدن این سئوالها در جامعه است، سئوالهایی که اساسی هستند و پاسخ لازمه را میطلبند.

موضعی در بین مواضع متعددی که از سوی نخبگان روحانی و غیرروحانی کمتر مطرح میشود، جای خاص خود را دارد که از دید نگارنده کلیدی است و مربوط به نه تنها اکثریت ایرانیان بلکه به همه ایرانیان میشود.

مسئله کلیدی این است که رابطه دین موجود در بین مردم ایران و برداشتی عمومی که اکثریت ایرانیان از اسلام دارند با تحقق دمکراسی و حاکمیت مردم در کشور چیست؟ پاسخ رژیم به این سئوال مشخص است و آن اینکه اصولا مردمسالاری و حقوق بشر راه مطلوب نیستند و باید با رعب و وحشت هم که شده مردم را در نظام اسلامی قرار داد.

کسانی نیز که خود را باورمند به اسلام و دین نمی دانند در اینباره کمتر میگویند و تلاش آنها تنها محدود به این است که نقش دین در جامعه کمتر شود و به امری کاملا “خصوصی” تبدیل گردد و یا اینکه اسلام از “جامعه پاک ایرانی رخت ببندد و ریشه کن شود”.

اما کسانی که دغدغه آزادی و حقوق انسانی دارند و خود را نیز معتقد میدانند و بر این نظرند که اکثریت مردم ایران باور دینی دارند چه پاسخی به این مسئله دارند؟

میدانیم که نظری بر این است: از آنجا که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند، ما باید از جمهوری اسلامی دفاع کنیم. این گروه به دو دسته تقسیم میشوند:

الف –  گروهی بر این نظرند که قانون اساسی فعلی را باید حفظ کرد اما برداشت دیگری باید از آن داشت و معتقدند که این قانون اساسی ظرفیتهایی دارد که باید از آنها برای دفاع از حقوق مردم استفاده کرد.

ب –  گروهی دیگر معتقدند که باید اصل ولایت فقیه را از آن حذف کرد و به قانونی مانند پیش نویس قانون اساسی سال 57 رجوع کرد.

 

آنچه هر دو راه حل ایجاب میکند این است که بنیاد روحانیت در قانون اساسی نقش پیدا کند و حداقل نوعی بیانی رسمی از دین توسط این بنیاد مطرح گردد. کسانی که این راه حلها را پی میگیرند هیچ تضمینی برای اینکه روحانیت در آینده درست عمل کند ندارند و اصولا پاسخ این سئوال را که آیا این راه حل سابقه عمل در تاریخ ایران را دارد و یا نه را ارائه نمیدهند و نمیگویند چرا باید حق ویژه ای برای بخشی از روحانیت قائل شد و توضیح نمیدهند در کجای اسلام چنین نظری آمده است؟

مهمتر از این موضوع در باره اینکه نقش اندیشه و برداشت عمومی اکثریت ایرانیان از اسلام در استقرار مردمسالاری چیست را توضیح نمیدهند! آیا اکثریت مردم مسلمان ایران حقوق انسان و حاکمیت مردم را پذیرفته اند و یا نه؟

برخی از اینان یا از راه بی اطلاعی و یا از راه غرض  و یا شاید زیر فشار دستگاه اعتراف گیری لائیسیته را جدایی دین از سیاست مینامند و با این فرض نیز به طرفداران آن میتازند

[مراجعه کنید به مقاله آقای محمد قوچانی].

در این باره جالب است به نظری دیگری بعنوان عده ای از ایرانیان باورمند بپردازیم که با تکیه بر دیدگاه و اندیشه خود معتقد به جدائی دین از دولت هستند و مخالفت خود را با دین دولتی و دولت دینی اعلام کرده اند. آنها میپرسند چرا نمیتوان هم معتقد به اسلام لا اکراه فی الدین بود و هم موافق جدائی دین از دولت.

چرا این دید از دین باید در سانسور بماند؟ متاسفانه برخی دین باوران در نوشته ها و گفته های خود چنان بیان میکنند که برای حفظ دین در جامعه حتما باید رابطه ای بین روحانیت و دولت وجود داشته باشد. چیزی که تجربه شده است و حتی با خود دین نیز در تعارض است.

آنها پاسخی برای این سئوال ندارند که چرا باید بنام حفظ “معتقدات دینی اکثریت مردم” بر قدرت دولتی تکیه کرد؟

فراموش نکنیم که هدف بحث و نظر در باره بنیاد دین، برای پیشبرد امر دمکراسی در ایران است، ایرانی که بمدت 30 سال بخشی از روحانیت، بنام دین بر آن حاکم شده است.

حال با توجه به این مسئله، آن کار اساسی که باید صورت گیرد که استبداد از میهن ما رخت ببندد تا ما دیگر شاهد فاجعه ای که این رژیم بوجود آورده است نباشیم، چیست؟  قبل از ایران اگر به تجربه اروپا توجه کنیم مشاهده میشود که در اروپا دمکراسی یکروزه  مستقر نشد.

این درست است که پروسه مدرنیته یعنی مدار قرار گرفتن عقل و فرد بجای کلیسا طی چند قرن باعث شد که اروپای قرون وسطی به آزادیها راه بیابد اما در همین اروپا تا زمانی که بیان دینی جامعه با دمکراسی و حقوق بشر همسو نشدند نتوانستند دمکراسی را مستقر کنند. مستقر به این معنا که این سامانه آرام بگیرد و هر روز از این سو و آن سو تهدید نشود.

در جامعه اروپایی از طریق ضدیت با دین و عوض کردن دین نبود که دمکراسی رشد کرد، بلکه تحولات عظیمی در فکر دینی اروپایی بوجود آمد که باعث شد این فکر با حقوق انسان انطباق پیدا کند. بازگشت به کتاب و عصر روشنائی حاصل این تجربه است. این تجربه نه تنها تجربه کشورهای سکولار اروپا است بلکه در فرانسه لائیک هم به عمل آماده  است.

در مورد فرانسه جالب است بدانیم که تنها ﺁزاد اندیشان و بی باوران به خدا و پوزیتویستها نبودند که از جدائی دین از دولت دفاع میکردند بلکه سه جریان روشنفکری دیگر نیز در پیشرفت فکر لائیسیته در جامعه فرانسوی شرکت داشته اند:

1 – کاتولیکهای وارث سنت گالیکان دوران سلطنت و جمهوریخواهان کاتولیک با گرایش ضد روحانی

2 – پرتستانهای لیبرال که بانی مدرسه لائیک و طرفدار استقلال دولتها و ملتها از هر گونه ارتودکسی تحمیلی بودند

3 – خداباورانی که به پیامبری و دین خاصی باورنداشتند و مخالف قدرت کلیسای کاتولیک بودند.

 

یعنی اینکه مبارزان فقط محدود به مخالفان با مذهب نبود بلکه در فرانسه هر چهار گروه در مخالفت با روحانیت در قدرت اشتراک نظر داشتند. قابل تامل نیز هست که لائیسیته در فرانسه در آغاز و اکنون با هم تفاوت دارند.

حال چرا در ایران، باورمندان به مذهب باید حتما طرفدار دخالت بنیاد دین در دولت قرار گیرند؟ شرط لازم و نه کافی استقرار مردمسالاری در میهن ما تغییر باور عمومی ایرانیان از دین  است. برای این تغییر است که باید تلاش کرد و نه اینکه عده ای دیگر را بجای روحانیان امروز سخنگوی و بیانگر دین نمود.

از سوی دیگر باید هوشیار باشیم که حتی اگر فردا رژیم جمهوری اسلامی سقوط کند و نظامی دمکراتیک جانشین آن گردد و حتی اگر نظام جدید دین را هم از دولت جدا نماید تا زمانی که باور دینی مردم با حقوق بشر همسو نشده است دمکراسی دائم در تهدید بسر خواهد برد.

فراموش نکنیم که در ایران بخشی از روحانیت ـ سنتی های مخالف دخالت در امور سیاسی ـ  هم بنوعی خواستار لایسیته است. اما متاسفانه این تنها لایسیته نیست که میتواند ضامن حفظ دمکراسی باشد.  بلکه برداشت ایرانی از اسلام نیاز به یک تغییر اساسی دارد.

اگر مسیحیت و یهودیت تا حدی موفق شده اند موانع را از پیش پای بردارند، چرا دینی که حقوق را فطری انسان میداند و اکراه و اجبار را خلاف دین می شمارد، نتواند به اینکار موفق شود. چرا نتوانیم ایرانی داشته باشیم که در آن تمامی بارورمندان به ادیان و عقاید و سلایق مختلف از شیعه و سنی و زرتشتی و کلیمی و ارمنی و آشوری و بهائی و بی دین  چه زن و چه مرد، بعنوان انسان صاحب حقوق باشند و به بیان دیگر ، اصول حقوق بشر در سر لوحه قانون اساسی مان قرار گیرد.

خبرهایی که از ایران میرسند این امیدواری را می دهند که این امر ممکن است. اکنون نه تنها در سطح وسیعی از جامعه بیان دینی در حال تحول است بلکه حوزه های دینی نیز محفل بحث های داغ در باره اسلام کتاب و اسلام موجود و حقوق انسان شده اند. دیگر فکر اقلیت که طرفدار ولایت فقیه است حتی دز حوزه ها خریدار ندارد. زیرا در حوزه ها، روحانیت هر روز با پرسشهای فراوانی از سوی جامعه جوان ایران روبرو میشود که فقه حاکم در پاسخ دادن به آنها کاملا درمانده است. این تحول بزرگی است که در حال شکل گرفتن است.

از این جهت است که ولایت فقیه در اضطراب بسر میبرد و بر پایه های چوبین استوار است.  از اینروست که  پیشرفت و نفوذ فکر اسلام بعنوان بیان آزادی و نه برای ساختن قدرت جدید، ترس  و واهمه بزرگی بر نظام انداخته است. به این دلیل است که فکر و اندیشه حامل این پیام در ایران در سانسور کامل بسر میبرد. خصوصا رژیم از اینکه این نوع تفکر به حوزه ها راه یابد بسیار نگران است و با روشهای ترور شخصیت و سانسور و سرکوب سعی میکند این صدا را خاموش کند.

صدائی که پرچمدار پایدارش آقای ابوالحسن بنی صدر است. اوست که دهها سال است ایرانیان را به بیان ازادی از دین میخواند و بنام دین، راه صواب را در جدائی بنیاد دین از دولت میداند. اما دغدقه او تنها این جدایی نیست.

از دید او تا برداشت عمومی ایرانیان از اسلام با حقوق فطری انسان همسوئی پیدا نکند و تا زمانی که بقول او اسلام بیان آزادی نشود، این جدا کردن راه بجائی نمی برد. بسیاری از آقای بنی صدر این ایراد را گرفته اند که چرا سعی دارد از اسلام بیان آزادی بدست دهد، عده ای به او میگویند “این حرفهای زیبا را بنام خود بزنید” و اسم اسلام را نبرید که دیکگر در جامعه بردی ندارد.

اما طی سی سال بعد از سال 60 با استقرار کامل استبداد دینی، او با استقامت بر این باور خود ایستاده که راه دمکراسی در ایران با آشتی دین ایرانیان با حقوق انسان هموار میشود.

و روحانیت حاکم این ترس را به جامعه تزریق میکند که اگر این نظام برود اسلام رفته است، اما از دید آقای بنی صدر دین دولتی و دین رسمی فقط بکار استبداد می آیند و تجربه 30 سال اخیر نیز بوضوح نشان داده است که این قدرت نیست که وسیله دین میشود بلکه دین است که وسیله قدرت شده است و استبدادی خونریز را ساخته است.

تلاش برای رهایی دین از دین سالاری، تلاش برای رهایی انسان اسیر قدرت است، تلاش برای بازگشت به بیان ارزشها برای احقاق حقوق است.

این تلاش به این معنی نیست که بنام دین قدرت دیگری بسازیم و بدنبال “روحانیانی خوش نیت و آزادیخواه” باشیم که با “فکری باز” به بررسی اسلامی بودن قوانین وضع شده از سوی نمایندگان منتخب مردم بپردازند. میدانیم که برخی هنوز در توهم اصلاح نظام موجود خواستار چنین امری هستند [نگاه کنید به مقاله آقای کدیور].

اما با صراحت باید گفت اگر فرشته هم بجای ولی فقیه کنونی بنشانند، باز هم نتیجه ای بهتری بدست نخواهد داد و بالاخره اینکه حتی اگر ولایت فقیه هم از رژیم کنونی حذف شود ادامه دخالت بنیاد روحانیت در دولت از طریق هر گونه شورایی در قانون اساسی مسئله را حل نخواهد کرد بلکه باز هم برای همه، مسئله آفرین خواهد شد.

پاسخ درست به مسئله جایگاه بنیاد دین، راه و روش استراتژی حرکت کنونی مردم ایران را مشخص میکند. اکنون زمینه های فکری لازم برای تحول بزرگ در حال آماده شدن هستند تا با رفتن این نظام، یک بار برای همیشه، هم دین وهم دولت آزاد شوند و راه رشد و شکوفایی هموار گردد. در ایران فردا، دولت نه به بنیاد دین و نه به قومیت و نه به طبقه خاصی،  بلکه تنها باید به مردم ایران تکیه کند.

باید این بند وابستگی را پاره کرد، و این استدلال غلط که اگر این رژیم برود استقلال ایران و یا دین اکثریت بخطر می افتد را رها کرد. برخی برای تاکید نظرات خود مبنی به نیاز دخالت بنیاد روحانیت در دولت، خود را نه تنها سخنگوی جنبش سبز بلکه سخنگوی “اکثریت ایرانیان مسلمان” نیز میدانند.

اما نظر “اکثریت ایرانیان مسلمان” و “بقیه اقلیت” را باید در فضای آزاد پرسید و نه در این فضای پر از سرکوب و سانسور بنام آنان حکم صادر کرد و بالاخره اینکه جنبش کنونی بیان یکسان و یک گونه ندارد و نباید به آن گونه ای نگریست که رنگ و برداشت خاصی را بر آن پوشید. حاصل سخن اینکه:

1 ـ سخن گفتن بنام مردم ایران و یا اکثریت مردم ایران امری غیر دمکراتیک است. هر شخص بنام خود باید سخن گوید و قلم بزند و یا برداشت خود را اظهار دارد. اگر آزادیخواه است وظیفه اش اینست که در تلاش برای بوجود آوردن فضائی که همه بتوانند حق بیان داشته باشند شرکت کند. نه مردم ایران، نه اکثریت مردم مسلمان ایران و نه جنبش سبز و یا غیر سبز سخنگوی و نماینده ندارند. در باره باور به مردمسالاری کسانی که بخود اینگونه نمایندگی ها را میدهند باید تردید جدی کرد.

2 ـ از دید نگارنده نه تنها ولایت فقیه که از اساس با اسلام در تعارض کامل است، بلکه این نظر که رعایت “حقوق اکثریت مردم مسلمان ایران” نیاز به این دارد که باید حق و نقش ویژه ای برای روحانیت در دولت قائل شد، نیز خلاف بیان اسلام آزاد و حق است. حقوق اکثریت نمیتواند حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد.

آنچه که اکثریت داشته باشد که اقلیت نتواند از آن استفاده کند قدرت است و نه حق و قدرت نیز با دین در تضاد بسر میبرد. از اینرو نه این جمهوری اسلامی و نه نوع دیگری از آن پاسخ نیازهای دین باوران و غیر دین باوران را نمیدهد.

نه ضدیت با دین اکثریت و روش توهین آمیز و استهزا و تهاجم که برخی بکار میبرند و اسلام را مانع استقرار مردمسالاری میدانند و نه چماق کردن دین اکثریت برای توجیه و تحمیل نوع جدیدی از حاکمیت روحانیت و حق ویژه قائل شدن برای آنان راه بجائی می برند. این دو برخورد جز شکست حاصلی نخواهند داشت، بلکه باید به این مهم یعنی پایان دادن به دولت دینی و دین دولتی پرداخت.

3 ـ فکر و تلاش مبارزین، چه باورمند به دین و چه غیر باورمند به دین، باید در دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی و آزادیهای فردی و مدنی باشد. نباید برای دولت بدنبال ساختن تکیه گاه های سست مانند بنیاد دینی بود که بدنبال چالشها بسادگی فرو میریزند.

با تکیه کردن به مردم، هم دولت رها میشود وهم دین جایگاه مناسب خود را برای خواستاران خود پیدا میکند. مسئولیت کنونی ما قبل از هر چیز تدارک فضائ آزادی است که مشارکت عموم ایرانیان، با هر باوری را ممکن سازد، به این امر بپردازیم.

م. مصطفوی

دین اکثریت و فکر اقلیت، دین دولتی و دولت دینی

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما