امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

ساعت ۱۰:۲۵

 
آخرین اخبار

“جبهه جمهوری” مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

2 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=124190

لینک کوتاه

مهرداد درویش پور

درباره پروژه جمهوری خواهی و زمینه ها و چالش های آن در ایران و پرسش های میهن، پیش تر نظرات خود را گفته ام که با بازبینی دوباره آن با توجه به تحولات دوسال اخیر نظر خود را یکجا در زیر می آورم.

۱- جمهوری خواهی و شفافیت سیاسی

در پی انقلاب ایران و حاکمیت چهار دهه جمهوری اسلامی، گفتمان ضد امپریالیستی در ایران به حاشیه رفته است و به جای آن سکولاریسم، دمکراسی، برابری جنسیتی، تبعیض زدایی، تامین رفاه اجتماعی همگانی و حفظ محیط زیست، به خواست ها و چالش های عمومی علیه جمهوری اسلامی بدل شده اند. در حوزه اقتدار سیاسی، با دو تجربه استبداد سلطنتی و استبداد دینی همچون نماد اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک، زمینه گذار به جمهوری سکولار و پارلمانی همچون نمادی از اقتدارعقلانی فراهم گشته است. در پاسخ گوئی به این نیاز، جریان های جمهوریخواهی دمکراتیک و سکولار در دهه های گذشته به ویژه در خارج  از کشور شکل گرفتنه اند که به رغم پراکندگی یک گفتمان رقیب نیرومند به شمار می روند. در این میان برخی با آن که جمهوری خواهند، همراهی با “مشروطه خواهان” یا اصلاح طلبان دینی را به اولویت سیاسی خود بدل کرده اند. تجربه تا کنون نشان داده است که چنین رویکردی بیش از آن که دایره نفوذ جمهوری خواهان را گسترش دهد، بیشتر به تبدیل جمهوری خواهی به گفتمان هژمونیک در جامعه آسیب می رساند.

در حوزه مشی سیاسی نیز بخش مهمی از جمهوری خواهان کوشیده اند دربرابر رفرم های تدریجی و یا “رژیم چنج” توسط قدرت های خارجی یا تبلیغ قیام مسلحانه، بر تغییر مسالمت آمیز از گذار از نظام تحت نام “تحول طلبی” یا “انقلاب مسالمت آمیز” پافشاری کنند. هرچند که در تحلیل نهایی نحوه برخورد حاکمیت به جنبش ها، فرجام تحولات و نوع آن را رقم میزند. با این همه، دست یابی به دمکراسی و ثبات اجتماعی در گرو درهم آمیزی تضاد و سازش به مثابه دو رویکرد متفاوت اما مکمل یکدیگر است.

دمکراسی تنها فرایند تغییر و انتخابی کردن ساختار های سیاسی نیست، بلکه همچنین در گرو نهادینه کردن هنجارهای دمکراتیک در جامعه مدنی و تقویت  آن در برابر دولت سیاسی است. یکی از مهمترین این هنجارها، گفتگوی عقلانی بر پایه علنیت، استدلال، شفافیت (صداقت) و میدان دادن به نظرات دیگری و شنیدن آن تاکید است.

این که فرجام جریان های اجتماعی را یکی از دو – یا سنتزی از هردو – فرایند گزینش (حذف سارمان های کهنه و پی ریزی نهادهای نوین) یا درجه انطباق با مقتضیات زمانه رقم می زند، امری است که ویژه گی ها و شرایط آنرا تعیین می کند. با این همه نمی توان انکار کرد فرجام هر کوشش سیاسی در عین حال مرتبط با هزینه و بازده اجتماعی است. هم از این رو ناکارایی بسیاری از سازمان ها و احزاب به “سودمند” ندانستن (هرچند جانبدارانه و سوبژکتیو) و روی برگرداندن بخش مهمی از مردم از آنها و از کل سیاست منجر شده است. در این میان، اشکال نوین تر سازماندهی های که سیالیت، روابط افقی و شبکه ای، غیر متمرکز و متداوم از ویژگی های آن است، انگیزه مشارکت و قدرت تحرک کنش گران سیاسی و مدنی را بالا برده و به فعالیت های جمعی خصلتی شاداب تر ببخشد.

با این همه، در جامعه ملتهب ایران روشن نیست وسواس ها و دقت های نظری تا چه حد گره گشایند یا مغلوب رخدادهای شگفتی انگیز و غیر قابل پیش بینی خواهند شد که چشم اندازهای تازه ای را می گشاید. یکی از آن حوزه ها، تلاش برای معنا بخشیدن به پروژه “تحول خواهی” یا گذار مسالمت آمیز است که از در هم آمیختن چالش و سازش، تکیه بر تقویت جامعه مدنی در برابر دولت سیاسی، “جنگ های موضعی” و در نهایت “انقلاب مسالمت آمیز”،  در پی آن است که “فتحی استراتژیک” و خشونت پرهیز را ورای دوگانه انقلاب و اصلاح سامان دهد. رویکردی که با قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه و گسترش شکاف بین نظام و مردم از دی ماه ۹۶  به این سو در منگنه قرار گرفته است.  در چنین متنی، جمهوری خواهان ایران نیازمند آنند تا سیمای شفافی از خود و “صدای سوم” ارائه دهند و بر پراکندگی کنونی غلبه کنند. در غیر این صورت بیم آن می رود نقش بالقوه نیرومند آنها در سیاست ورزی دمکراتیک به حاشیه رود.

۲ دشورای سیاست ورزی دمکراتیک در ایران در عصر تردید

برخی با آن که جمهوری خواهند، همراهی با “مشروطه خواهان” یا اصلاح طلبان دینی را به اولویت سیاسی خود بدل کرده اند. تجربه تا کنون نشان داده است که چنین رویکردی بیش از آن که دایره نفوذ جمهوری خواهان را گسترش دهد، بیشتر به تبدیل جمهوری خواهی به گفتمان هژمونیک در جامعه آسیب می رساند.

بدون درنگ در دو مفهوم “عصر تردید” و “گیرکردگی سیاست” به سختی می توان درباره آینده جمهوری خواهی و دیگر پروژه های سیاسی گمانه زنی کرد. پدیده هایی که بیش از هرزمان دیگر در گسترش شکاف بین روشنفکران با سیاست ورزی و بدگمانی مردم به سیاست نقش دارد.

رابطه سیاست با روشنفکران البته از دیر باز موضوع تامل و مشاجره بوده است. برخی همچون مارکس و گرامشی (با تکیه بر مفهموم “روشنفکر ارگانیک”) از مداخله روشنفکران در سیاست دفاع کرده اند. آنان امر رهایی را در گرو پیوند ناگسستنی مغز و بدنی که یکسر آن را “فلسفه” و روشنفکران و سر دیگر آن را فاعل اجتماعی تشکیل می دهد، دانسته اند. پیروان نظریه انتقادی همچون آدرنو، هوکرهایمر و اندیشمندان پست مدرن و پسا ساختارگرا همچون لیوتار، فوکو و دریدا اما “رسالت” روشنفکران را بیشتر در تئوری انتقادی هنجارشکن، مشروعیت زدایی از قدرت و روابط سلطه، راززدائی از “افسانه پردازی های هزار و یک شب” و یا “شالوده شکنی” خلاصه کرده و آن را با سیاست ورزی متعارف که تنها به کسب قدرت سیاسی می اندیشد در تضاد می یابند. خصلت عموما فردی تکاپوهای روشنفکری با سیاست همچون سازماندهی اراده جمعی خواسته یا ناخواسته تنش هایی را دربر دارد. روشنفکران فلسفه وجودی خود را در گرو پرسش گری، تردید و چالش یقین های رایج می یابند، حال آن که کنش گران سیاسی مهارت خود را بیشتر در گرو متقاعد نمودن افکار عمومی به جایگزینی یقینی های تازه و افزایش بخت کسب قدرت سیاسی می یابند. امری که همزیستی مودت آمیز دو پروژه روشنگری و سیاست ورزی را در کنار یکدیگر و نوع مداخله روشنفکران در فعالیت های جمعی سیاسی را مسئله برانگیز کرده است. تجربه بسیاری از انقلابات و سرکوب روشنفکران توسط احزاب سیاسی نه تنها براین تردیدها و “نگرانی های ضد آرمانی” افزوده است، بلکه شوق سیاست ورزی توسط روشنفکران را گاه به یاس و نومیدی بدل ساخته است.

عصر تردید که با درنگندگی -مهمترین عامل پویایی مدرنیته – می تواند روشنگری انتقادی را گسترش دهد، برای سیاست ورزی که بر تولید خوش بینی و امید به تغییر همراه است، بالقوه نتایج فلج کننده ای دربر دارد. فرایند ایدئولوژی زدایی در عصر تردید از یکسو با “موردی کردن” سیاست به جای اصول گرایی، به دمکراتیزه کردن آن یاری رسانده است. از سوی دیگر با کمرنگ شدن آرمان گرایی، کاهش فاصله احزاب با یکدیگر و استیصال ناشی از افق های ناروشن، زمینه رشد پوپولیسم ناسیونالیستی و نوستالژی گرا و ضد “نخبگان” فکری و سیاسی رواج یافته است.

“گیرکرده گی” سیاست که برخی آنرا بحران سیاست ورزی در عصر حاضر و تقلیل آن به “نمایش سیاسی” می خوانند، بر این دشواری ها افزوده است. در ایران، پیامدهای اسف انگیز انقلاب و استبداد دینی حاکم در طول چهار دهه، در نزد بسیاری، حس پشیمانی از انقلاب و مشارکت در هر فعالیت سیاسی را افزایش داده است. علاوه برآن ناکارایی و پر هزینه گی انقلابی گری از یکسو و حمایت بخشی از اپوزیسیون از جمهوری اسلامی ایران یا جناح هایی از آن، یا همراهی با قدرت های خارجی برای سرنگونی نظام، جذابیت و مشروعیت چندانی برای آن ها نیز باقی نگذاشته است. همچنین، به رغم روی برتافتن هرچه بیشنر مردم از حکومت، به ویژه بخش مهمی از طبقه متوسط تردید بسیاری نسبت به کارایی سیاستی سوم در گذاری کم هزینه از نظام حاکم به دمکراسی – بی آن که کشور را با خطر جنگ داخلی یا تجزیه روبرو سازد- از خود نشان می دهد.

به این همه باید “کسری فرهنگ دمکراتیک” در حوزه گفتگوی عقلانی، مداراجویی و بردباری در برخورد به دگراندیشان را که محصول استبداد دیرپا در ایران است اضافه کرد. امری که شوق مداخله گری در سیاست ورزی جمعی را در نزد بسیاری و به ویژه در میان روشنفکران کاهش داده است. کسری فرهنگ دمکراتیک را می توان هم در تمایلات فرقه گرایانه و ترس از همکاری با “دیگری” جستجو کرد و هم در نگرش های حذفی و خشونت های کلامی که به یمن دیجیتالیسم و گسترش پوپولیسم به تهدیدی جدی برای سیاست ورزی دمکراتیک و انتقادی بدل شده است.

ترکیب سنی و جنسیتی غالب بر کنش گران سیاسی در داخل و به ویژه در خارج و منش ها و بینش های کهنه و فرسوده آنان و بی رغبتی اشان به “خود درنگندگی”، نه تنها دایره اثر گذاری آن را محدود می کند، بلکه به سختی می تواند آنانرا با پی ریزی سیاستی مدرن و اثر بخش را همراه سازد.

از آن گذشته، حاشیه نشینی دوگانه بخش گسترده ای از ایرانیان تبعیدی، زمینه چندانی برای رشد سیاست ورزی مدرن، دمکراتیک، عقلانی و اجتماعی کردن آن باقی نمی گذارد. پرسش های اجتماعی و کلان به سختی ممکن است به دغدغه های ذهنی این گروه بدل گردد. حاشیه نشینی دوگانه در تبعید بستر مناسبی برای رشد روحیات فرقه ای است که بیش از آن که به کار تاثیرگذاری فراگیر اجتماعی بیاید، ابزار مناسبی است برای رویارویی با حس بیگانگی، بی قدرتی و تنهایی در جامعه جدید است. کهنگی اندیشه های سیاسی بسیاری از گروه های سیاسی در تبعید، عدم قابلیتشان در تجدید تولید شان، ناتوانی اشان حتی در جذب ایرانیان خارج از کشور و به ویژه نسل جوان، تکرارخویشتن در طی دهه های متمادی و حیات نباتی، باید پرسش های جدیدی را پیش رو قرار دهد. پرسش این جا است که با این اوصاف آیا امیدی به سیاست ورزی دمکراتیک و اثر بخش در اپوزیسیون و از جمله در میان جمهوری خواهان وجود دارد؟

۳. نیروی فکری و پایه اجتماعی سیاست ورزی مدرن و دمکراتیک درایران

بسیاری با اشاره به “گیرگردگی سیاست” در ایران امکان گذار به دمکراسی در ایران را در آینده نزدیک نا محتمل دانسته و یا پشتیبانی از “شر کمتر” (اصلاح طبان داخلی یا قدرت های خارجی برای تغییر) را یگانه “رئال پلیتیک” میسر برای تغییر اوضاع می یابند.

در حوزه مشی سیاسی نیز بخش مهمی از جمهوری خواهان کوشیده اند دربرابر رفرم های تدریجی و یا “رژیم چنج” توسط قدرت های خارجی یا تبلیغ قیام مسلحانه، بر تغییر مسالمت آمیز از گذار از نظام تحت نام “تحول طلبی” یا “انقلاب مسالمت آمیز” پافشاری کنند. هرچند که در تحلیل نهایی نحوه برخورد حاکمیت به جنبش ها، فرجام تحولات و نوع آن را رقم میزند. با این همه، دست یابی به دمکراسی و ثبات اجتماعی در گرو درهم آمیزی تضاد و سازش به مثابه دو رویکرد متفاوت اما مکمل یکدیگر است.

خیزش های اجتماعی اخیر بیش از هر زمان دیگر نشان داد بستر اصلی هر تحول سیاسی در داخل کشور است و  گفتمان سازی در داخل نیز به مراتب از توانایی موج سازی بیشتری برخوردار است. پیوند خارج با داخل و به ویژه با جنبش “خیابانی” و جامعه مدنی به جای چشم دوختن به انتخابات بی حاصل تر از همیشه، امروز شرط هر تحول دمکراتیکی است.

این به معنای انکار نقش ایرانیان خارج از کشور در گفتمان سازی های انتقادی و نوین نیست.  نقد ایدئولوژی و آیین گرایی، “امتناع تفکر در فرهنگ دینی”، خشونت گرایی، مجازات اعدام، تبعیض و نابرابری های اجتماعی و طرح اندیشه های انتقادی و گفتمان های حقوق بشر و لیبرال دمکراسی، انتخابات آزاد، جامعه مدنی، سکولایسم،  فمینیسم، صلح، تبعیض زدایی، محیط زیست، سوسیالیسم دمکراتیک، سوسیال دمکراسی و دفاع از برابر حقوقی جنسیتی، قومی، دینی، عقیدتی و دفاع از آزادی های جنسی و مبارزه علیه هم جنس ستیزی، دفاع از حقوق کودکان و اشاعه دیگر ارزش های مدرن که در ایران نیز رواج یافته است غیر قابل انکار است.  این علاوه بر نقش آنان در کارزارهای حقوق بشری در جلب توجه جهانیان به نقض حقوق بشر در ایران است.

همچنین پس از چند دهه، بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور دیگر به حاشیه نشینی دوگانه دچار نبوده و تحت تاثیر زندگی در کشورهای دمکراتیک، نگاهشان تغییر کرده است. فاصله گیری از جزم اندیشی، درونی کردن فرهنگ تساهل و مدارا و گفتگوی عقلانی، خشونت پرهیزی، توجه به نقش جامعه مدنی و فرهنگ و هنر در تحولات، واقع گرایی سیاسی، آشنایی با سیاست ورزی مدرن و دوراندیشی از جمله دگردیسی هایی است که در این گروه به چشم می خورد. به نظر می رسد تمایلات  جمهوری خواهانه و سکولار (لیبرالی، سوسیال دمکراتیک و سوسیالیستی) در این گروه گسترده تر از دیگر نیروها است. هرچند سنجش صحت وسقم این ادعا نیازمند تحقیقات جامعه شناسانه جدی تری است.

این نیروی گسترده اما پراکنده می تواند نقش موثری در ایران فردا داشته باشد. این سوای سرمایه اقتصادی، فرهنگی، انسانی و سیاسی گسترده ای است که در خارج وجود دارد و نقش آن در هر تحولی در ایران غیر قابل انکار است.  پرسش این جا است که آیا جمهوری خواهان در خارج از کشور از آن ظرفیت برخوردارند که بتوانند با پایه اجتماعی خود دستکم در برون مرز ارتباطی ارگانیک بیابند و قدرت تاثیر گذاری خود در داخل را نیز فزونی بخشند؟

جمهوری خواهان و رابطه آن با طبقه متوسط، متخصصین و کارگران صنعتی

مهمترین چالش اما یافتن راه های گسترش جمهوری خواهی و گفتمان های مرتبط با آن در ایران است. طبقه متوسط مدرن، شهری و تحصیل کرده ایران یکی از اصلی ترین گروه هایی هستند که بیگانگی عمیقی با معیارها و ارزش های اسلام گرایی سیاسی از خود نشان داده و به ایده هایی چون دمکراسی، سکولاریسم و عقلانیت تمایل نشان میدهند. قدرت تاثیرگذاری این گروه بیش از آنکه محصول کمیت آن باشد، به توانایی های کیفی آن مربوط است. با توجه به نقش و وزن این گروه در ایجاد تحول در جامعه، امروزه رقابت سختی برای کسب نفوذ و کسب هژمونی سیاسی بر آن در میان سه گروه اصلاح طلبان دینی، مشروطه خواهان و جمهوری خواهان در جریان است. اصلاح طلبان دینی با توجه به کارنامه اشان و گسترش سکولاریسم، نفوذشان در نزد این گروه کمرنگ شده است. پهلوی طلبان اما بدلیل تمایل شان به احیای گذشته ای که بسیاری آنرا به هر رو بهتر از امروز میدانند، محبوبیت شان در حال رشد است. با این همه پژوهش های جامعه شناسی نشانگر آن است که در میان نسل جوان، دانشجویان، زنان طبقه متوسط شهری، روشنفکران، کارمندان، پزشکان، معلمان، مهندسین و تکنوکرات ها و کارگران ماهر و صنعتی، کمتر تمایلات گذشته گرایانه و یا باورهای دینی ریشه دار است. از این رو آنان از زمینه بهتری برای رویکرد به ارزش های مدرن، سکولار، دمکراتیک و جمهوری خواهانه برخوردارند.  اما اگر روشنفکران ایران نتوانند سیمای مستقل، شفاف و چالشگرایانه تری از خود نشان دهند، زمینه گسترش اندیشه های رادیکال تر در میان آنان به ویژه  در میان دانشجویان وجود دارد. تظاهرات ۱۶ آذر امسال جنبش دانشجویی و گردش به چپ عریان آن نمونه ای از این واقعیت است .

برخی از “جمهوری خواهان” در رویای شر کمتر همچنان تلاش می کنند توقعات کل جامعه و به ویژه این گروه را پائین آورده و آنان را به دنباله روی از اصلاح طلبان دینی فرا بخوانند. اگر جمهوری خواهان شهامت لازم درچالش استبداد دینی را از خود نشان ندهند راه حل های رادیکال تر رشد خواهند نمود. خیزش های مردمی در دی  ۹۶،  آبان خونین ۹۸ و  آذر و دی ۹۸ نشانگر عبور جامعه از گفتمان اصلاح طلبی است. همچنین با گسترش تنش بین میلیتاریسم آمریکا و متحدانش با بنیادگرایی اسلامی که در پی قتل سلیمانی به اوج رسید، نیاز به بدیل سومی مستقل از این دو بیش از هر زمان دیگر پیش رو قرار گرفته است که پرسش این جا است آیا جمهوری خواهان می توانند پرچمدار آن گردند؟

۴. نوع سومی از سیاست و اندیشه

پروژه “تحول خواهی” یا گذار مسالمت آمیز از در هم آمیختن چالش و سازش، تکیه بر تقویت جامعه مدنی در برابر دولت سیاسی، “جنگ های موضعی” و در نهایت “انقلاب مسالمت آمیز”،  در پی آن است که “فتحی استراتژیک” و خشونت پرهیز را ورای دوگانه انقلاب و اصلاح سامان دهد. رویکردی که با قطبی شدن هرچه بیشتر جامعه و گسترش شکاف بین نظام و مردم از دی ماه ۹۶  به این سو در منگنه قرار گرفته است.  در چنین متنی، جمهوری خواهان ایران نیازمند آنند تا سیمای شفافی از خود و “صدای سوم” ارائه دهند و بر پراکندگی کنونی غلبه کنند. در غیر این صورت بیم آن می رود نقش بالقوه نیرومند آنها در سیاست ورزی دمکراتیک به حاشیه رود.

نظریه های اراده گرایانه که تغییر جامعه را محصول “اراده آهنین” و “انقلابیون حرفه ای” می دانند و یا نظریه های مصلحت گرایانه و دنباله روانه ای که برآنند هر چالش سیاسی تا زمانیکه “میوه پخته نشده است” شتابزدگی است، امروز کمتر پذیرفتنی اند. اراده گرایی با دمکراسی که به گسترش مشارکت شهروندان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظردارد خوانایی چندانی ندارد. در این نگاه مردم بیشتر ابزار تحقق اراده نخبگانند و تا آن جا که در خدمت چنین هدفی به کار می آیند مقدسند. نگاه دوم اما هرنوع شور و افق نظری آرمانی و  ارزشی را از سیاست زدوده و آن را به روزمرگی و سودمندی محض تقلیل داده و گاه به بهانه “عدم آمادگی شرایط” به کار توجیه مهیب ترین اقتدارهای سیاسی آمده است.

با تکیه بر نظریه گفتمان، سیاست خود نوعی گفتمان است و تنها به تلاش برای کسب قدرت سیاسی خلاصه نمی گردد، بلکه چالشی علیه ارزش های مسلط در پهنه های گوناگون زندگی است. در یک معنی نظریه گفتمان و پسا ساختارگرا بهترین ابزار تئوریک تدوین راه سوم برای جمهوری خواهی است.

چنین منظری فاصله جامعه سیاسی و مدنی را کاهش داده و سیاست را به کنشی تک بعدی فرو نمی کاهد. هم ازاین رو زمینه بهتری برای نزدیکی جامعه روشنفکری و جامعه سیاسی در پرتو نظریه انتقادی فراهم می سازد. به ویژه آن که سیاست ورزی به تلاش برای فتح قدرت سیاسی خلاصه نشده و تولید و گسترش گفتمان اپوزیسونالی بخش مهمی از آن به شمار میرود. سیاست ورزی در این معنا بیش از آن که به “گردش نخبگان” خلاصه گردد بازتابی از اراده ای عمومی برای جابجایی ارزش ها می گردد. در پرتوی آین نگاه، دوردستی یا نزدیکی به قدرت ، خطر یاس و سرخوردگی یا خوش بینی وشتاب و دنباله روی از قدرت های برتر یا ماجراجویی و وسوسه دست شویی از گفتمان های بدیل و انتقادی کاهش می یابد.

همگرایی جمهوری خواهان در تمایز از حفظ وضع موجود یا تمایل به بازگشت به گذشته بخشی از  گفتمان سازی سیاست و صدای سوم است. گامی برای تدارک گذار به دمکراسی در تمایز از راه حل های محافظه کارانه یا افراطی خواهان هر چه قطبی شدن بیشتر جامعه است. چنین پروژه ای در تمایز از اصلاح طلبی  و یا “رژیم چنج” توسط قدرت های خارجی می تواند با تشویق نافرمانی مدنی و خیزش های اجتماعی، تشکیل مجلس موسسان، انتخابات آزاد و گذار مسالمت آمیز از نظام، از اقبال بیشتری برخوردار گردد.

۵. تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی

جمهوری خواهی نمی تواند به بدیل معتبر و قابل اعتماد و پذیرش مردم بدل گردد، تا زمانی که پیوند ارگانیکی بین جمهوری خواهان داخل و خارج برقرارنشود. تا زمانی که هیچ گفتگویی برای جستجوی راه کار های مشترک در کار نباشد، شانس فراگیری جمهوری خواهی در ایران به شدت کاهش می یابد. جمهوری خواهی زمانی به مطالبه جنبش های اجتماعی- سیاسی بدل خواهد شد که دانشجویان زنان، کارگران و روشنفکران آن را محمل مناسبی برای طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود بیابند. گروه های قومی ستمدیده دفاع جمهوری خواهان از حفظ یکپارچگی کشور را به معنای گریز از پذیرش حقوق برابر اتنیکی و انکار ضرورت تبعیض زدایی از ستم قومی نیابند. طبقه متوسط جامعه نفع خود را به جای رجعت به گذشته یا تمکین به حال، در فرارویی جمهوری خواهان بیابد. صاحبان سرمایه نیز آن را تهدیدی علیه خود نیابند و دمکراسی را شرط توسعه با ثبات اقتصادی بیابند. و بالاخره طبقه کارگر و زحمتکشان و دیگر گروه های آسیب دیده اجتماعی نیز آن را راهی برای تضمین رفاه اجتماعی، اشتغال و دستمزد عادلانه و کاهش نابرابری ها بیابند. با این همه شخصا برآنم فمینیزه کردن سیاست یکی از اولویت ها برای به روز کردن این جریان و گسترش زمینه اجتماعی آن در جامعه است که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی آن است.

خیزش های اجتماعی اخیر بیش از هر زمان دیگر نشان داد بستر اصلی هر تحول سیاسی در داخل کشور است و  گفتمان سازی در داخل نیز به مراتب از توانایی موج سازی بیشتری برخوردار است. پیوند خارج با داخل و به ویژه با جنبش “خیابانی” و جامعه مدنی به جای چشم دوختن به انتخابات بی حاصل تر از همیشه، امروز شرط هر تحول دمکراتیکی است.

حضور خیل انبوهی از روشنفکران صاحب نام و کارشناسان و متخصصان و کادرهای باسابقه سیاسی در میان جمهوری خواهان به آن اعتبار و مشروعیت معینی می بخشد. با این همه جامعه جمهوری خواه بسیار گسترده و متنوع است و  تصور آن که همه متحد خواهند شد یا به سادگی به بدیل سیاسی مناسبی برای کسب قدرت خواهد شد خوش بینی و ساده انگاری و ندیدن بغرنجی جامعه سخت متنوع و چند صدایی ایران است.

هنوز بر من روشن نیست جمهوری خواهان از طریق ایجاد یک فوروم سیاسی اجتماعی یا از طریق جبهه جمهوری یا همگرایی و ائتلاف های موردی یا پایدار می توانند قطب بزرگ جمهوری خواهان را تشکیل دهند. در هر صورت، هیچ راه حلی که حضور افراد و گروه ها را در این همگرایی ها میسر نسازد، قادر به اثر گذاری درخور نخواهد بود. آیا حضور در این نهادها فردی خواهد یود یا ترکیبی از گروه و افراد، بیش از همه محصول توافقی است که باید بدست آید.

به هر رو جمهوری خواهان در کنار تلاش برای تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی بخت آن را خواهند داشت نوع رابطه و درجه دوری و نزدیکی خود را با دیگر نیروهای اپوزیسیون تنظیم کنند. علاوه بر همگرایی، سازماندهی مدیریت اختلاف با دیگر نیروها و گفتمان های رقیب وظیفه ای است که باید به آن اندیشید.

ایران سرزمین تمام ساکنان آن است. هیچ پروژه ای با حذف کامل دیگری، نمی تواند به دمکراسی منجر شود. این اما نه از طریق پروژه های “همه باهم” و بر فراز جامعه، بلکه از طریق سازمادهی قطب های سیاسی گوناگون و تعامل و رقابت سیاسی سالم با یکدیگر می گذرد. راه حل نهایی را بیش از نقشه ریزی های خیالی، خیزش های اجتماعی در داخل کشور و گفتمان های مرتبط با آن نشان خواهند داد.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما