سیاست

بنیادهای وحدت ملی برای گذار به دموکراسی در ایران

2 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=117437

لینک کوتاه

مسعود رمضانی راد

مقدمه
ملت ایران شایسته ی دموکراسی است ؛ به عبارت دیگر شایسته ی “حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی، حاکمت حقوقی” ؛ و یا به عبارتی شایسته ی ” استقلال، ازادی، جمهوری”. حاکمیت ملی مشروعیت دموکراتیک إعمال قدرت سیاسی است بر اساس اصل استقلال ملی ناشی از خواست و اراده و رای ملت ایران. شعار “استقلال” خلاصه و همسو با این محتوا میباشد. حاکمیت مدنی دسترسی به و محدود کردن قدرت سیاسی است بر اساس مشروعیت دموکراتیک و برابر در ازادیهای اساسی و در حق مشارکت عمومی همه شهروندان بالغ در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی منطبق با قانون اساسی دموکراتیک. شعار “ازادی” خلاصه و همسو با این محتوا میباشد. حاکمیت حقوقی ساختار و روش قدرت سیاسی است بر اساس پلورالیسم ومشروعیت دموکراتیک و قانونی منطبق با قانون اساسی دموکراتیک در نظام جمهوری ناشی از خواست و اراده و رای ملت ایران. شعار “جمهوری” خلاصه و همسو با این محتوا میباشد.اصل و بنیاد این شایستگی ملی از حرمت و یا بعبارتی دیگر از کرامت انسان نشئت میگیرد که خود در وسیعترین ابعاد همه عشق و عدالت و احترام به انسان و طبیعت و جهان را در خود جای میدهد. در اینجا هیچ تفاوتی نمیکند که ما بر چه پایه و استدلالی برای انسان حرمت و یا کرامت قائلیم. تعریف ما از حرمت و یا کرامت انسان از هر منبعی نشئت گیرد تغییری در جوهر اندیشه مدرن برای برقراری دموکراسی نداشته و نخواهد داشت. در واقع سکولاریسم سیاسی موجود در نظم دموکراتیک ناشی از قبول موجودیت همین بنیاد – حرمت و کرامت انسان – است. هرملتی (فرد و جامعه) با هر مرام و مذهب و اخلاقی که خواستار زندگی بر اساس احترام به حرمت و کرامت انسان و حقوق اساسی ناشی از ان (حقوق بشر و حقوق شهروندی) باشد، شایسته دموکراسی است و یا بعبارت دیگر شایسته حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی و حاکمیت حقوقی است. تنها و تنها وحدت ملی است که شرط امکان این شایستگی را در گذاربالنده و پایدار ملت ایران به دموکراسی فراهم میاورد.

حدود دویست سال از تلاشها، خیزشها وجنبشهای تجدد خواهانه مردم ایران برای اصلاحات و دگرسانی در جهت جبران عقب ماندگیهای اجتماعی، سیاسیِ و اقتصادی میگذرد. اوج اولیه این تلاشها در جنبش مشروطه خواهی مخرج مشترکی به ارمغان اورد که در یک کلمه “قانون” خلاصه شده بود و با تصویب اولین قانون اساسی مشروطه به پیروزی رسید. تجزیه وتحلیل تاریخ تجدد و دموکراسی خواهی در ایران طی ١۵٠ سال گذشته بر اساس اگاهی و شناخت اکنونی ما نشان میدهد که به فاصله کوتاهی بعد ازپیروزی جنبش انقلابی مشروطه خواهی دخالت مستقیم کشورهای خارجی درامور داخلی ایران مسیر طبیعی رشد جنبشها وتحولات فکری در ایران را با مانع مواجه کرد. یکسال بعد از امضائ فرمان مشروطیت در تاریخ 31 اگوست 1907 (8 شهریور 1286) بر طبق قرارداد سنت پترزبورگ، شمال و جنوب ایران به دو منطقه نفوذ میان دو قدرت امپریالیستی انگلیس و روس تقسیم شد. بازتاب وضعیت پیش امده تاثیری تعیین کننده در تغییر سمت و سوی مبارزات سیاسی داشت و مبارزات سیاسی و اجتماعی بطور عمده و غالب در جهت اعاده حیثیت و هویت ملی و تلاش برای حفظ “استقلال و حاکمیت ملی” رقم خورد. در نتیجه زمینه های گسترش و تصحیح درکهای ناقص و سنتی از مدرنیته در جنبش مشروطه خواهی تازه نضجع یافته از مسیر رشد طبیعی و همه جانبه باز ماند و رهائی ملی عمدگی یافت. مثال اولیه و بارز این بازتاب عکس العملی و ناقص از شرایط موجود تصویب متمم التقاطی قانون اساسی مشروطه در 14 مهر 1286 بود که به اختیارات حکومتی براساس احکام شرع و ناشی از اراده ملت پرداخته بود. در ادامه این روند سمت اصلی مبارزه جنبش ملی در حاکمیت کردن ملت ایران بر منابع نفت وگاز وثروتهای کشور جلوه گر شد. هر چند رهبری دموکراتیک محمد مصدق به گسترش نقش و اراده ملت در قانونمداری و ازادی های سیاسی نیز توجه مینمود ولی این سمت و سو فرصت نهادینه شدن نیافت و بازهم دخالت مستقیم کشورهای خارجی درامور داخلی ایران مسیر طبیعی رشد جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران را با موانع اساسی مواجه کرد. با طرح و اجرای کودتای 28 مرداد 1332 توسط امریکا و انگلیس دولت ملی سقوط کرد.

برقراری حاکمیت دست نشانده پهلوی و تداوم استبدادی ان به مدت پنجاه سال ذهنیت تاریخی ایرانیان را بطور سیستماتیک و به شکلی بی سابقه از مسیر اصلی مبارزات دموکراتیک منحرف نمود. حاکمیت کردن استبداد و اختناق، مردم ایران را در دوره ای نسبتا طولانی در پریشانی، سرگردانی ، نابسامانی و تشتت نگهداشت. إعمال قدرت همه جانبه و موفق استبداد و دیکتاتوری پهلوی برای سیاست زدائی از عرصه عمومی و در جلوگیری از رشد و نفوذ اصناف، احزاب و جامعه مدنی تازه نضج یافته نتایج فاجعه باری را در چگونگی تعیین سرنوشت مردم ایران فراهم اورد. جنبش ملی بطور کلی و جنبش روشنفکری بطور خاص دچارگسست گشته و توان و کیفیتی را نیافت که به روشنگری به پردازد – بگوید که درکجا قرارداریم ، به کجا میخواهیم برویم وچه گونه این راه رابر میگزینیم و درنتیجه این فرصت از ملت ربوده و سلب شد که خود را بیازماید و در طی یک گفتمان ملی به یک استراتژی اندیشیده شده دست یافته و یک روند برنامه ریز ی شده را برای دموکراسی و توسعه پایدار پی ریزی نماید. نه تنها جهت گیری برای تصحیح درکهای ناقص و سنتی به محاق رفت بلکه سمتگیری یکجانبه مبارزات (ضد امپریالیستی) در شرایط اختناق کامل سیاسی زمینه را برای گسترش نفوذ ایدئوژیک و تشکل یافته جامعه روحانیت بیش از پیش فراهم ساخت. در جنبش انقلابی پنجاه وهفت یک اجماع حداقلی (یک کلمه!) تحت رهبری روح اله خمینی مخرج مشترک همه با هم اکثریت قاطع نخبگان و کنشگران سیاسی شد که با شعار سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه اوج یافت و به سقوط رژیم پهلوی منجر شد. متعاقب این پیروزی به تدریج و در طی مبارزات و تصفیه های خونین و همچنین “نعمت” جنگ نیروهای تحت رهبری روح اله خمینی که از ابتدای اوجگیری این جنبش دست بالا را داشتند بر تمامی اهرمهای قدرت تسلط کامل یافتند و نظام اسلامی ولایت فقیه در ایران حاکم مطلق گشت.

نزدیک به دویست سال از تلاشها، خیزشها وجنبشهای مردم ایران برای اصلاحات و دگرسانی در جهت جبران عقب ماندگیهای اجتماعی، سیاسیِ و اقتصادی میگذرد. بیش ازصد سال از ناکامی در جهت نهادینه کردن حاکمیت ملت در ایران میگذرد. اگر چه در طی این تاریخ نسبتا طولانی، ملت ایران مسیر دموکراتیک را برای پیشرفت و توسعه برگزیده اند، ولی در هیچ برهه ای از زمان به اندازه امروز به راهی که در پیش دارند اگاه نبوده اند. تحولات فکری به تدریج مسیر طبیعی خود را باز یافته و خواست اصلاحات و دگرسانی برای تحول دموکراتیک تبدیل به گفتمان غالب در میان جامعه روشنفکری و جوان ایران شده است.

اصول

1. حکومت اسلامی در ایران در اصول (حقوقی و حقیقی) نه تنها نظامی متفاوت از نظامهای در چارچوب نظم دموکراتیک میباشد بلکه خود را در تقابل با ان قرار داده است. در قانون اساسی نظام اسلامی در ایران حاکمیت بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه تعریف و تکمیل شده است. منتج از این اصل وظایف و اختیارات رهبر تعیین سیاستهای نظام از طریق نصب و عزل و قبول و تایید و تنفیذ و از طرق دیگر نظیر نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت کل قوای مملکت میباشد. نگاه شود به اصول 4 و 5 و 56 و 57 و 99 و 108 و 110 قانون اساسی نظام. این اصول جانشین بنیادهای اساسی دموکراسی، اصل تفکیک قوا و مشروعیت حاکمیت که ناشی از خواست و اراده و رای ملت باید باشد، شده است. در نظام حکومتی ولائی جای ازادیهای فردی را ذوب شدن در ولایت گرفته است. در این نظام نیروهائی خود را در کنار دستگاه های دولتی تثبیت کرده اند که حوزه عمل و نحوه کارشان در هیچیک از ارگانها ثبت و ظبط ندارد. دستگاههای موازی نظیربیت رهبری و نمایندگان ولی فقیه ، پاسداران، بسیج، صنایع و اقتصاد سپاه (دستگاه اقتصادی-جنگی) و دستگاه قضایی حامی انان ناظرومافوق بر همه نهاد ها قرار دارند. قضات به جای ایستادن در برابر قانون شکنیها با اشتیاق به توجیه اعمال رژیم میپردازند. این دستگاه های ایدئولوژیک-سیاسی-نظامی-اقتصادی-اموزشی “بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود” (مقدمه قانون اساسی نظام).

نظام ولائی یا رهبر حکومتی در ایران بر اصول و روشهائی استوار است که در اساس غیر قابل تغییرند. به عبارت دیگر تغییر این اصول و روشها با فروپاشی این نظام گره خورده اند. نظام سیاسی حاکمِ که نظامی اتوکراتیک، نظامی دیکتاتوری و استبدادی مذهبی است ، به مهمترین مانع تحول دموکراتیک در جامعه ایران تبدیل گشته است. نظامی در ایران حاکم و به تدریج تحکیم یافته است که با خودکامگی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر و وضع کردن شبه قوانین خودی و غیرخودی و تلاش سیستماتیک برای سیاست زدایی از حوزه عمومی عامل بدبختی مردم ایران و فساد میباشد. برداشتن مهمترین مانع، یعنی برچیدن بساط نظام اتوکراتیک، دیکتاتوری و استبدادی مذهبی حاکم فقط و فقط در پیوند با وحدت ملی برای گذار دموکراتیک است که نوید بخش گذاربالنده و پایدار ملت ایران به اینده روشن در یک نظام دموکراتیک خواهد بود.
2. بر بنیاد وحدت ملی برای گذار دموکراتیک است که از یک طرف جامعه و کشور دارای استقلال و حق حاکمیت ملی بر طبق موازین و عرف بین الملل قرار دارد که در تعامل با فرد فرد ملت که دارای حق حاکمیت مدنی میباشند قرار میگیرد و واز طرف دیگر رابطه این دو (حاکمیت ملی و حاکمیت مدنی) با قدرت در حاکمیت حقوقی ناشی از اراده قانونی ملت میباشد که اساس زندگی اجتماعی را رقم میزند و اینان همگی در محلی به نام ملت ایران است که شکوفا میشوند. کنش و واکنش های متقابل میان این اصول اساسی برای رشد، پایداری و پیشرف دموکراسی لازم و ضروری است. ملت تنها شاقول سنجش بنیادهای اساسی دموکراسی، چه در دوران گذار به دموکراسی و چه در مراحل استقرار، پیشرفت، توسعه و پایداری دموکراسی است. ملت از یک جهت و در کل مفهومی مجرد برای سنجش اصول اساسی زندگی جمعی ما انسانهای مدرن و امروزی است و از طرف دیگر مفهومی مشخص برای سنجش حقوق فردی است، چرا که مطالبه حق برای ملت مطالبه حق هر فرد در اجتماع است. رمز گشای پیروزی موفقیت امیز گذار دموکراتیک بر نظام اسلامی حاکم در ایران ملت ایران است.
3. بنیادهای پایه ای گذار دموکراتیک یک کلیت درهم تنیده و واحد را تشکیل میدهند و دارای اصولی بنیادی و حداقلی میباشند که درتطابق با مطالبات دموکراتیک ملت ایران در دوران تجدد و دموکراسی خواهی تکامل یافته و در سه گانه حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی و حاکمت حقوقی متبلور گشته اند. اینها کف مطالبات یک اتحاد ملی پایدار برای گذار دموکراتیک در ایران میباشند:
3.1- بخش ناپذیری حاکمیت ملی در استقلال و یگانگی ملی کشور و ملت ایران است. إعمال قدرت سیاسی و تثبیت صلح و امنیت بر اساس منافع ملی تنها و تنها بر اساس اراده ملت در حفظ و دفاع از حاکمیت ملی است که به ان مشروعیت میدهد.

3.2- حاکمیت مدنی از طریق برابری در ازادیهای اساسی و در حق مشارکت عمومی از طریق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه سطوح، ازادی بیان و اجتماعات، ازادی وجدان و فکر، ازادی از بازداشت خودسرانه و حق داشتن مالکیت خصوصی تبلور مییابد . دسترسی جامعه مدنی در کنترل و محدود کردن قدرت است که استقلال، امنیت و ازادی های اساسی را در حاکمیت ملی و حاکمیت مدنی بهم پیوند میزند.

3.3- حاکمیت حقوقی بر پایه تحکیم قانون اساسی دموکراتیک و حاکمیت قانون و تفکیک قوا و تثبیت قانونی مجلس نمایندگان ، دولت و قضا تبلور مییابد و مشروعیت همه این امور ناشی از اراده ملت از طریق انتخابات در جمهوری ایران میباشد. حدود و ثغور تفصیلی حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی و حاکمت حقوقی را قانون اساسی دموکراتیک تثبیت و تضمین مینماید.

نتیجه 

هر چه ملت اماده تر بذر دموکراسی را پرورش دهد محصول بهتر و بیشتری درو خواهد شد. هر چه ملت اماده تر باشد دموکراسی پایدارتر خواهد بود. این امادگی هم در روش و منش فردی نمود مییابد و هم در بازتاب فرهنگ و هویت جمعی ما بروز مینماید: از یک طرف در قبول مسئولیت و پاسخگوئی فردی شهروند ایران به وحدت عمل مشترک است واز طرف دیگر در هویت ملی و مدرن ایرانی ما است که بر بستر فرهنگ و هویت کهن ایرانی، خود را در حافظه فرهنگی خویش بازسازی نموده و انرا در جشنها، مراسم و نمادها و نهادهای فرهنگی-اجتماعی-سیاسی ملی گونه گون بروز داده و میدهد. یکی از مهمترین مواد برای اماده شدن ملت گفتگوی ملی است. گفتگوی ملی مانند هوموس برای زمین است که دموکراسی بر بستر ان به رشد و شکوفائی هر چه بیشتر نائل میشود.

تاریخ معاصر ، تاریخ پیروزیها و شکستهای مبارزات دموکراتیک در کشورهای مختلف اروپا، اسیا و امریکای لاتین و از جمله ایران عملا بر درستی وحدت بنیادین میان پایه های اصلی دموکراسی یعنی حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی و حاکمت حقوقی صحه میگذارند. هر چه که این مبارزات و مبارزان در گذار دموکراتیک با پیگیری بیشتر و موثرتر اجرای همه جانبه این اصول را در درون ملت از خود نشان داده اند وپیوند این اصول اساسی را در همه با هم بودن قربانی ائتلافات نابهنگام، ناقص و مثله شده نکرده اند در گذار به دموکراسی و پیشرفت و پایداری جامعه ای دموکراتیک موفق تر بوده اند. تاریخ عصر دموکراتیک گواه این واقعیت است که اجماع و وحدت نظر متعهدانه نیروهای دموکرات، در قبل از به زانو در امدن و شکست استبداد و دیکتاتوری یعنی در دوره ای که چشم انداز گذار به دموکراسی روشن و شفاف نیست، نقشی اساسی و تعیین کننده در چگونگی گذار، پیشرفت و نهادینه شدن و تثبیت دموکراسی داشته است. نقص در اتحاد برای گذار دموکراتیک خود را در دموکراسی های ناقص ویا شکست خورده بروز داده و خواهد داد. مثال بارز تئوریک و تاریخی چنین نظریه ناقصی دراتحاد حول شعار انتخابات ازاد تجربه شده و متاسفانه تکرار میشود. چرا که نتیجه این استراتژی در کشورهائی که اینگونه عمل کرده اند در بهترین حالت دموکراسی ناقص بوده و در موارد زیادی بازگشت به نوعی مخلوط از اتوکراسی و دموکراسی ناقص و یا بازگشت کامل به اتوکراسی میباشند. استراتژی انتخابات ازاد عملا گذار موفقیت امیز به دموکراسی و استقرار دموکراسی قانونمدارانه و کارامد را تعلیق به محال مینماید. در حالیکه انچه برای گذار موفق به دموکراسی اساسی و تعیین کننده بوده و هست وحدت پایدار اکثریت نخبگان و فعالین سیاسی بر بستر وحدت ملی در به انجام رساندن اصول اساسی و پایه ای دموکراسی (حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی، حاکمت حقوقی) است. امواج دموکراتیزاسیون در قرن بیستم میلادی که امریکای لاتین، اروپا و اسیا را فراگرفت شاهد گذار سنجیده و موفقیت امیز به دموکراسی و نهادینه شدن دموکراسی در بسیاری از کشورهای به اصطلاح پیرامونی بود. شک نیست که اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و نمایندگان مدافع منافع انان در تاکید بیشتر یا کمتر بر این یا ان بخش از این اصول اساسی برای حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی و حاکمیت حقوقی متفاوت عمل میکنند. علیرغم این تفاوتها در عمل که با میزان قدرت نفوذ و بسیج توده ای هر کدام از این گروهای کنشگر در سهمگیری از قدرت در ارتباط قرار میگیرد، درستی یا نادرستی این ائتلافات و همکاریها و اعمال تنها و تنها با میزان نقش و حضور ملت در پیاده کردن این اصول قابل سنجش است. به همین علت مبارزه دموکراتیک در تصمیم گیری و به سرانجام رساندن عملی این اصول در عمل و زندگی روزمره مبارزه ای هرروزه و همگانی است. پیچیدگی های منافع ملی، منطقه ای و بین المللی نیاز مستمر و پویای ملت به اگاهی، استقامت و پایداری در حفظ ، نهادینه شدن و تثبیت این اصول اساسی را طلب میکند. چگونگی رفتار سیاسی در هر کشوری بدون در نظر گرفتن نقش و وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه ای و بین المللی غیر ممکن است. گذار به دموکراسی در کشوری نظیر ایران که از انواع و اقسام کشورهای غیر دموکراتیک محاط شده اگر ممکن باشد ( که تاریخ نشان داده ممکن است) نیرو و توان به مراتب بیشتری طلب میکند تا در کشوری با همسایگان دموکرات.

پایبندی متعهدانه به اصول بالا که کف مطالبات ملت ایران برای گذار از اتوکراسی به دموکراسی است، از طرفی شرط لازم برای موفقیتهای مرحله ای است، و از طرف دیگر اینده مبارزات سیاسی در کشور را نیز رقم میزند. تجربه های موفق گذار دموکراتیک در قرن بیستم و بیست و یکم در مقابل ما قرار دارند. در کشورهائیکه از ابتدای برقراری پیوند مبارزاتی برای دموکراسی کف مطالبات ملی و همه با هم را در کنش و واکنش های متقابل میان اصول اساسی دموکراسی در اجماع ملی مد نظر قرار داده اند و در برنامه عمل خود در وحدت ملی به ان پایبند بوده اند، هم با هزینه کمتری به استقرار دموکراسی دست یافته اند و هم برای نهادینه شدن و تثبیت دموکراسی موفق تر عمل کرده اند. باشد که بر این مبنا اسانتر و شفافتر به اجماع و در پیامد ان وحدت ملی برای بازسازی راهی را که در پیش رو داریم نائل شویم. ادامه این مسیر است که ما را برای گذار بالنده و استقرار دموکراسی در ایران رهنمون میشود که در عین شفافیت و سادگی مطالبات برجای مانده این مرز و بوم (حاکمیت ملی، حاکمیت مدنی و حاکمیت حقوقی) را بدون اعوجاجات تئوریک و در بهترین حالت عملی از شعور به شعار (استقلال، ازادی، جمهوری) و شور و فداکاری و پیروزی (اتحاد، مبارزه، پیروزی) تبدیل مینماید.

استقلال، ازادی، جمهوری
اتحاد، مبارزه، پیروزی
مرداد ماه هزاروسیصدونودوشش
مسعود رمضانی راد

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ – ۱۴ اوت ۲۰۱۷
عصر نو
Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما