به تازگی گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده که در آن عملکرد حکومت ایران در زمینه «سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادیهای مذهبی» غم انگیز توصیف شده است.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیرانتخابی مثل شورای نگهبان را متهم کرد که کنترل شدید خود را بر فضای سیاسی و نیز سرکوب حقوق بشر در ایران را احیا کردهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دهها تن از روزنامه نگاران، فعالان سرشناس کارگری و فعالان رسانههای اجتماعی را احضار و تهدید و یا بازداشت کرده اند. در این میان، چند مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، از مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر ایران، پشت میلههای زندان باقی ماندهاند. همچنین دادگاههای انقلاب، چند تن از فعالان سیاسی و مدنی و تعدادی از شهروندان دوتابعیتی را به خاطر جرایم مبهم مربوط به امنیت ملی به زندان محکوم کردند.
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر میگوید: «تصمیم گیرندگان در ایران کاملا مشخص کردهاند که برخورد با موارد شدید نقض حقوق بشر، در دستور کارشان نیست. مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر میشوند و دیگرانی که این نقضها را به چالش نمیکشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
پیش از این، گروههای مدافع حقوق بشر گزارش دادهاند که حکومت ایران تا پایان نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، دستکم ۴۷۶ تن را اعدام کرده و چهار تن نیز به اتهام ارتکاب جرایم خشونت بار در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشتند، به مجازات مرگ محکوم شدهاند.
در این میان، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی، از هفت عضو رهبری جامعه بهاییان ایران، پس از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان میدهند که تا حدود دو ماه پیش، هنوز ۹۲ تن از بهاییان در زندان بودهاند.
در این گزارش همچنین به مواردی منفی مانند لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن او از سوی شورای نگهبان و همچنین قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز در مورد ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است.
به گفته دیدبان حقوق بشر، زنان در عرصه اقتصادی به حاشیه رانده شدهاند و فقط ۱۶ درصد از نیروی کار در ایران را تشکیل می دهند. این در شرایطی بود که حسن روحانی در جریان انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، از تبعیض جنسیتی انتقاد کرده و وعده داده بود «حضور زنان در عرصه های مهم مدیریت و تصمیم گیری را افزایش دهد» اما او این کار را نکرد و با وجود آنکه بسیاری، از جمله بخشی از نمایندگان مجلس انتظار داشتند، آقای روحانی هیچ زنی را در مقام وزارت منصوب نکرد.
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر: سرکوب و نقض آزادی بیان در ایران غمانگیز است