مهدیس صادقی پویا
مقدمه: تجاوز در قامت یک سلاح
خارطوم، سودان، سال ۲۰۱۹؛ یک روز پس از سرکوب وحشیانه‌ی تظاهرکنندگان معترض به استبداد ۳۰ ساله‌ی عمر البشیر در خیابان، معترضانی که به طبقات بالای یکی از ساختمان‌های نزدیک مناطق مرکزی سرکوب پناه برده بودند، با صدای «گریه و فریادِ» دو زن، و صحنه‌ی تجاوز شش سرباز «نیروهای اضطراری پشتیبانی سودان» (RSF) به آن‌ها در طبقات پایین‌تر ساختمان مواجه می‌شوند. پس از آن، روایت‌های تجاوز و آزار جنسی، تمام شبکه‌های مجازی سودانی‌ها را پر می‌کند. سودانِ انقلابی باور دارد که «تجاوز»، ابزار حاکمیت، به منظور ایجاد رعب و وحشت میان معترضان است.
قاهره، مصر، سال ۲۰۱۳؛ میدان تحریر، مرکز تجمع معترضان مصری علیه دولت محمد مُرسی، شاهد تجاوز و تعرض گروهی به زنان است. زنانی که در میانه‌ی میدان، در محاصره و تحت تجاوز گروهی از مردان و سپس ضرب و شتم آنان قرار می‌گیرند. روزهای بعد، زنان بسیاری، راوی تجربیات زیسته‌ی خود از تعرض‌های جنسی این‌چنینی در دل انقلاب مصر و در قلب اعتراضات خیابانی می‌شوند. حداقل ۹۱ مورد از این تجاوزهای گروهی در دل اعتراضات علیه مُرسی به ثبت می‌رسد. مصر انقلابی بر این باور است که این تعرض‌ها، حملات حکومتی سازمان‌دهی‌شده‌ای علیه زنان هستند که به‌طور بی‌سابقه‌ای، به عرصه‌های مختلف این انقلاب پای گذاشته‌اند. از حضور در تحریر تا مستندسازی و ساخت موسیقی اعتراضی و غیره.
طرابلس، لیبی، سال ۲۰۱۱؛ دادگاه جنایی بین‌المللی گزارشی تکان‌دهنده از تجاوز جنسی نیروهای حامی مُعمر قذافی به زنان در جریان جنگ داخلی و اعتراضات منتشر کرده است.
کندوز، افغانستان، سال ۲۰۰۱؛ تجاوز گروهی جنگجویان طالبان به زنان ساکن این منطقه.
زندان ابوغُریب، استان بغداد، عراق، سال ۲۰۰۴؛ تجاوز جنسی نیروهای ایالات متحده آمریکا به زندانیان این زندان.
کنگو، سریلانکا، فیلیپین، رواندا، بوسنی، بنگلادش، اندونزی، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول و این فهرست را پایانی نیست؛ جهان انسانی، شاهد به‌کارگیری سلاحی قدرتمند، بدوی و بی‌رحم علیه مخالفان /فرودستان/ بی‌پشتوانگان/ هیچ‌بودگان/ و طردشدگان است.
«تجاوز» را می‌توان پدیده‌ای انسانی و اجتماعی تعریف کرد که بر خلاف کلیشه‌های مرسومِ عموماً تحمیل/ تلقین‌شده به جامعه، مرز، جنس، مختصات جغرافیایی، مشخصات تاریخی، و عدد نمی‌شناسد. اگرچه که این «کنش انسانی» هم‌چون بسیاری از کنش‌های دیگر او که به معرض مباحثه و مناظره‌ی اجتماعی گذاشته می‌شوند، از کلیشه‌ها و باورهایی مستور و مکتوم شده که لزوماً اشتباه نیستند، اما تعاریف جامع و ابعاد کامل آن را نیز در بر نمی‌گیرند. تجاوز جنسی در معنای عمومی و بر اساس تصویر رایج آن، «کنشی است جنسی که در یک ارتباط بینا‌فردی، از سوی یک مرد علیه یک زن انجام می‌شود»، اما این تعریف دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری شده که نتیجه‌ی تأملات بسیار پیرامون آن است.
تجاوز جنسی، سلاح کشتار جمعی
تجاوز جنسی، سلاح است. تجاوز جنسی می‌تواند سلاح باشد. و برای تجاوز جنسی به عنوان سلاح، ابعاد عملیاتی گسترده قابل‌تصور و مشاهده است. نگاه به تجاوز در قامت سلاح، این «کنش» انسانی «راحت‌الوقوع» و اما پیچیده را از پدیده‌ای فردی خارج کرده و وارد گفتمان مطالعات اجتماعی و سیاسی کرده است. مطالعه‌ای که بر خلاف تمایل و خواسته‌ی ناظران حاکم در چارچوب‌های سیاسی تمامیت‌خواه، با به کنار نهادن – در عین حال حفظ – ابعاد فردی کنش تجاوز و ادبیات و سلسله لغات فردگرایانه‌ی مسلط بر آن مانند «متجاوز»، «قربانی»، «آسیب‌دیده»، «مقصر» و از این دست، تلاش می‌کند تا آن را در قالبی جمع‌گرایانه‌تر که به ریشه‌های تاریخمند و البته ساختارمندش توجه کافی کند، مورد ارزیابی قرار دهد. تجاوز در قامت سلاح، تجاوزی است از راه گفتمانی تمامیت‌خواه و مردسالار که علیه افراد حاضر در رده، گروه، و یا رسته‌ی اجتماعی یا سیاسی خاصی صورت می‌گیرد و به همین دلیل است که دست‌یابی به نگرشی جمعی و راهکاری گروهی درباره آن، خواهد توانست مطالبات گروه‌های خاص در معرض تجاوز را به مطالبات دموکراتیک جمعی گره بزند.
تجاوز، این کنش/ سلاح/ ابزار انسانی همواره یکی از دغدغه‌های فمینیست‌ها در برخورد با فرهنگ عمومی بوده تا بتوانند بدانند که چه ادراک‌ها و دریافت‌های اجتماعی‌ای سازنده‌ی «تجاوز» هستند. این کنش رایج عامل و فاعل مشخصی ندارد که بتوان او (آن‌ها) را در گروه مشخصی از جامعه جای داد،-هرچند که این تعاریف غلط‌انداز همواره ارائه شده و می‌شوند، و صرفاً و لزوماً، آن‌طور که نگاه عمومی به رسمیت می‌شناسد، ناشی از شهوت جنسی و خشونت فردی که شخص «متجاوز» را به سمت تجاوز به دیگری می‌کشاند، نیستند. این کنش، زمانی مورد پرسشگری ریزبینانه‌تری قرار گرفت که قوانین مربوط به تجاوز از سوی فمینیست‌ها در کشورهای مختلف به چالش کشیده شد.
این به چالش کشیده شدن که منجر به شکل‌گیری فرایند اصلاح قوانین مربوط به تجاوز شد، پرسش‌های بسیاری را برای ما به وجود آورد. «تجاوز چیست؟ و آسیبی که به افراد (به طور مشخص، زنان در اینجا) در نتیجه‌ی تجاوز وارد می‌شود، چه بوده و چرا قانون این آسیب را به رسمیت نمی‌شناخته است؟»
فمینیست‌ها، با تمرکز بر تاریخ ستم جنسی مردان علیه زنان، به این پرسش، این چنین پاسخ داده‌اند که تنظیم قوانین در جوامع مردسالار و به دست مردان، همواره به سود مردان و در راستای حفظ کنترل آنان بر بدن و سکسوالیته‌ی زنان انجام شده (رابرت، ۱۹۹۴)، و این روند تا امروز، استمرار یافته است. به همین دلیل است که دهه‌هاست که زنان، فمینیست‌ها و کنشگران احقاق حقوق زنان در قاره‌ها و کشورهای مختلف، بیش از هر چیزی بر این نکته تأکید می‌کنند که تا اصلاح کامل قوانین پیرامون موضوع تجاوز، هیچ زنی نه از تجاوز و تعرض جنسی در امان است، و نه می‌تواند در صورت وقوع، به دادخواهی بپردازد، چرا که هیچ مأمن قضایی و قانونی برای چنین زنی وجود خارجی ندارد.
تجاوز جنسی، بیان قدرت و سلطه
تجاوز نوعی خشونت است، هم‌چون خشونت‌های فیزیکی دیگر که مشخصه و البته تفاوت اصلی آن با دیگر خشونت‌های فیزیکی (نه همه آن‌ها)، به رخ کشیدن قدرت در آن است. شاید بدین سبب باشد که ساختار سکسوالیته را در نظم‌های مردسالار و ارباب-رعیتی، و همواره در طول تاریخ، آغشته به «مالیکت»های انبوه جنسی، تأسیس حرمسراها، و حتی مشروعیت‌بخشی به روابط «ناهنجار» جنسی که از عرف جامعه خارج و علناً نکوهیده بوده‌اند، اما در خفا هیچ‌گونه معذوریتی برای خودداری از آن وجود نداشته، می‌یابیم. در نظم‌های خان‌سالار، روابط جنسی «بزرگان» با «کوچکان»، و بزرگسالان با کوچک‌سالانِ مذکری که هنوز به بلوغ و در نتیجه مقام فاعلیت/ عاملیت‌دار «مردانگی» دست نیافته‌اند، تهی از ممنوعیت است، هرچند که ممکن است در صورت عیان‌سازی، شرم اجتماعی به همراه بیاورد. اما این ساختار قدرت جنسی ممنوع نشده است.
سکسوالیته و بدن زن به عنوان کاستی (caste) از اجتماع که در درازای کسالت‌آور تاریخ، غیرقابل خروج و غیرقابل تحول بوده، عرصه‌ی نبرد «دیگری» با این تن، یا «دیگری» با «دیگری»ای دیگر بر سر این تن بوده است. اشاره به بدن زن به طور مشخص از آن جهت است که به موازات مبارزه‌ی فمینیستی-که نه مبارزه‌ای تنها در راستای احقاق حقوق زنان، بلکه صرف‌نظر از از فموکراتیسم رایج زمانه‌ی ما، مبارزه‌ای انتقادی با تمام ابعاد تبعیض است-، همواره مقابله‌ای دیگر نیز در جریان است. مقابله با جاری بودن مفهوم «زنانگی» که نه از جنسیت‌بخشی تحمیلی هنجارهای اجتماعی می‌تواند عاری و متمایز باشد، و نه باید/ می‌توان اندام جنسی مؤنث را از آن حذف کرد. اگرچه امروز با طیف متکثری از تعاریف زنانگی مواجهیم، اما «زن» در نظام فرادست-فرودست، نماد تمام طبقات، کاست‌ها، و گروه‌های تحت تبعیضی است که البته خود، در میان خود نیز آلوده به همین تبعیض‌گذاری‌ها و گروه‌بندی‌ها، ذیل تسلط نظامی سلطه‌گر است. «زن» چه «کشتزار» باشد، چه دستگاه تولید مثل در نظم‌های همان‌جنسیتی و دگرجنسگرامحور سنتی (آشکارا) و مدرن (ناآشکارا)، سکسوالیته، بدن و «جنسیت»ی دارد که عرصه‌ی تاخت‌وتاز قرار می‌گیرد. اشاره به این مبارزه‌ی «زیرپوستی» که بی‌صدا در جریان است، از این جهت است که به این موضوع توجه کنیم که خان‌سالاری مدرن (نولیبرالیسم، دیکتاتوری، جمهوری تک‌صدایی، شاهنشاهی، مردسالاری، سفیدبرتری، غرب‌مرکزی، دگرجنسگرامحوری و از این دست) چگونه تلاش می‌کند تا نه تنها تاریخ ستم جنسی را به معنای لُغوی آن مخدوش کند، بلکه تمام آن‌چه را که مکاتب منتقدی چون فمینیسم، سده‌هاست با آن می‌جنگند از معنا تهی کند. به همین سبب است که در نظام تقسیم کار، چه در جهتی عمودی که ارباب و رعیت و کارفرما و کارگر و مدیر و کارمند و هماهنگ‌کننده و مجری می‌آفریند، و چه در جهتی افقی که برای مثال، کار را جنسیتاً، قسم‌بندی می‌کند-که البته خود، بی‌شک منجر به طبقه‌بندی درون خود می‌شود- «زن»، تمثیلی می‌شود از هر آن‌چه که «دون» است و «قرار است» دون باقی بماند.
تنبیه متجاوز جنسی، ابزار سرکوب متجاوز حکومتی
حال روشن است که چرا «زن»، «زنانگی» و تمام متعلقات آن، می‌توانند تبدیل به عرصه‌ی ابزاری به منظور کنترل سرکوبگران شود، در حالی که در قطب مخالف، خود، این «زنانگی»، در جستجوی ابزاری است تا تاریخ هیچ‌بودگی‌اش را، عاقبت‌الامر به فرجامی مُنعَم از هستی برساند. به همین سبب است که تجاوز به این «زنانگی»، نه امری شخصی است که در قانون مجازاتش بتوان ابتدا و انتهایش را با تنبیه به هم آورد، و نه به‌سادگی قابل زدودن از نظم اجتماعی تبعیض‌آلود است. در روند پناه بردن از ستمگری خُرد به ستمگری عظیم-به خصوص که در قالب‌های قانون تعریف/ تصویب شده از سوی نهاد مسلط باشد-، مشکل از جایی آغاز می‌شود که در بافتار مبارزاتی امروزه‌ی ما، نظم چیره، با همان ادبیات مذکور «مجرم»، «قربانی»، «تقصیر» و با ابزار دورسازی «مجرم» از جامعه که همان نظام زندان باشد، و البته طرد «قربانی» با اما و اگرهای قانونی بی‌شمار در تعریف «تجاوز»، چشم و گوش خود را بر استدلال‌های دموکراتیک فمینیسم سوسیالیستی می‌بندد و فرد فردِ جامعه را با تنبیه‌های انفرادی خاموش می‌سازد. همین‌جاست که وقتی خروش «من هم» (Me Too) زنان ایرانی آغاز می‌شود، چند ثانیه‌ای بیشتر طول نمی‌کشد که گردباد حاصل از آن، بی‌مقصدی برای در هم نوردیدن، میان «متجاوز» خاطی و نظمی که سودا و عطش سرکوب دارد، سرگردان می‌شود. آیا در ادامه این خروش، باز هم خروش دیگری در کار خواهد بود که متجاوز را «#اعدام-نکنید» و باز هم آمار و ارقام اعدام در سال گذشته و دهه‌ی گذشته و چهل سال گذشته؟
به زعم من، این، تصویری است واقعی، دراماتیک و تلخ از واقعیت نظم اجتماعی مسلطی که در آن زندگی می‌کنیم. مطالبات گروه‌های اجتماعی همواره سرکوب‌شده، از مطالبات سیاسی جریان اصلی، پیوسته حذف شده‌اند. در چنین شرایطی، عامل مهم دیگری از مفصل‌بندی کنونی میان مطالبات این گروه‌ها و مطالبات دموکراتیک و سوسیالیستی، جلوگیری می‌کند؛ در غیاب عاملان و کنش‌های قابل تغییر و قابل جبرانی که اجازه‌ی تغییرات اجتماعی را فراهم سازند، هرگونه انتقاد و نگاه انتقادی‌ای به سرعت و به شدت دچار سرنوشت «حذف» می‌شود: در این فضای تک‌قطبی، هیچ شالوده‌ای که نظریه و عمل/ اندیشه و کنش بتوانند بر پایه آن با یک‌دیگر تلاقی کنند، شکل نگرفته است. منتقدان سوسیالیست با دریچه‌ی نگاه مارکسیستی، کمبود چنین شالوده‌ای را برای پیوند دادن نظر و عمل، این‌چنین توصیف می‌کنند: «با نگاهی به واقعیت سرمایه‌داری پیشرفته و گسترده و نظریات کمونیستی مطرح، ناچاریم بذپیریم که این نظریات، اگرچه مطلوبند، اما در واقعیت موجود (سرمایه‌داری ریشه‌دوانده) از ابعاد عملی کافی برخوردار نشده‌اند (Marsque, 2007). در چنین فضایی، تهی از ساختارها و نمودارهای لازم برای به رسمیت شناختن مطالبات جمعی و گروهی، اذعان بر تجربیات تبعیض و ستم، اگرچه به قطع آغازی است برای خروج از حباب خاموشی، اما معمار دستاویز گزک‌های سرکوب در نظم‌های تمامیت‌خواه نیز خواهد بود. این، همان پرسشی است که انتظار می‌رود که ذهن ناظر نکته‌بین حاضر را در زیرجنبش‌هایی چون «من هم» ایرانی، با این مسئله درگیر سازد که چگونه می‌توان قرابتی میان مطالبات گروه‌های مطرود، مجبور و تعدی‌دیده و مطالبات جنبش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی ایجاد کرد.
جمع‌بندی: مبارزه با سکسیسم در اردوگاه چپ، گام اول است
نکته‌ی پیوندساز در اینجا، همان صورت مکرر، بی‌قدمت، کم‌عمر و کهنه‌شده‌ای است که حال می‌تواند زیرجنبش مذکور را دچار این دوگانگی کند که آیا درخواست‌های مدنی‌اش به اندازه کافی از ابعاد خُرد خود خارج شده‌اند تا بتوانند به سیل مطالبات گسترده‌تر بپیوندند، بی‌آن‌که ابزارسازی شده و تنها راهی برای رسیدن به هدفی دیگر قرار گیرند؟، و اگر به این نقطه‌ی عطف هنوز نرسیده‌ایم، چه‌طور می‌توانیم از مطالبات زنانی که مورد تجاوزِ (لزوماً جنسی در اینجا) مردان تکیه‌زده بر مسندهای قدرت، ثروت و امنیت قرار گرفته‌اند، صیانت کنیم، بی‌آن‌که به آلت سیاسی‌سازی این «امر شخصیِ البته بسیار سیاسی» بدل شود. احتمالاً همین‌جاست که مسئله‌ی زن/ مبارز سوسیالیست، و فمینیست سوسیالیست طرح می‌شود؛ مسئله‌ای که نیاز به افق دید فمینیستی را در باور سوسیالیستی ما بیش از پیش مشخص می‌سازد. این فمینیسم سوسیالیستی، سنتزی از فمینیسم رادیکال، و تحلیل مارکسیستی، به عنوان اولین قدم در صورت‌بندی یک نظریه سیاسی فمینیستی سوسیالیستی محسوب می‌شود (Eisenstein, 1979).
احتمالاً به همین دلیل است که تحلیل طبقاتی، در درجه‌ی نخست، و سپس تحلیل تقسیم‌بندی اجتماعی در بحث تحلیل مطالبات زیرجنبش‌هایی نظیر روایت‌گری تجاوز جنسی به زنان، حائز اهمیت هستند. اهمیت پرداختن به این دو مسئله به ما نشان می‌دهد که شناخت همبستگی و انسجام مطالبات گروه‌های فرودست‌تر جامعه با اهداف کلان جنبش‌های سوسیالیستی، امری لازم است. لازم از این جهت که بدون ایجاد پل‌های ارتباطی میان گروه‌ها، کاست‌ها و طبقاتی از جامعه که بر اساس تفاوت‌های اجتماعی‌شان، تقسیم‌بندی شده‌اند، و جنبشی فراگیرتر که گویا و سخنگوی گروه‌های جامع اجتماعی باشد، نمی‌توان امیدی به پیوستن این گروه‌ها به جریان گسترده‌ی دموکراتیک در اندیشه و برنامه‌ای سوسیالیستی داشت و هم‌چنان «فرد»، جدا از «جمع»، مورد توبیخ نهادهای کنترل‌گر در جامعه قرار خواهد گرفت، بی‌آن‌که نه فرد پیروز باشد و نه جمع. از سوی دیگر، میزان انسجام گروه‌های متفاوت از جمله زنان در اردوگاه سوسیالیست‌ها که می‌تواند در بدترین شکل خود منجر به کاست‌بندی درون این ارودگاه شود نیز، خود محل بحث و ارزیابی است. یکی از نمونه‌های بارز این جدایی میان نیروهای انقلابی و جریان‌های سوسیالیستی را می‌توان در بدنه‌ی مبارزاتی زنان سوسیالیست تُرک در کشور ترکیه در تجربه‌ی ملحق شدن‌شان به احزاب چپ‌گرا جست‌وجو کرد. آن‌چه قابل مشاهده است، این است که زنان مبارز سوسیالیست در ساختار عملیاتی گروه‌های چریکی چپ‌گرا و احزاب مرتبط ترک که علیه حاکمیت ناسیونالیست و تمامیت‌خواه این کشور به مبارزه برخاسته بودند، هم‌چنان خود را در برابر «سقف شیشه‌ای» و «تقسیم کار جنسیتی» یکه و تنها می‌یافتند. در این عرصه‌ها، «مراقبت»، وظیفه و «نقش»ی زنانه بود که «می‌باید» از سوی زنان در صحنه‌ی مبارزه‌ی چپ علیه مرکز ایفا می‌شد، اما این اجبار در پذیرش نقش، هرگز مکتوب نشده بود. پینار سالک[1] در یکی از فصول کتاب «دولت-ملت، و ساخت جنسیت، بدن و سکسوالیته»، به‌تفصیل، به این نقص عملگرایانه‌ی احزاب چپ مخالف دُوَل ناسیونالیست ترکیه در نیمه‌ی دوم قرن بیستم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چه‌طور زنان، در پیشروترین گروه‌های مبارزاتی هم، بر جایگاهی فرودست‌تر تکیه زده‌اند (Direnberger, Kian, 2019).
این نکته قابل ذکر است، چرا که همواره یکی از انتقادات وارد به بدنه احزاب و گروه‌های چپ‌گرا نوعیold-fashioned misogyny (زن‌ستیزی کهنه و قدیمی) بسیار رایج بوده است. حال، در آغاز قرن بیست و یکم، چپ مترقی تلاش می‌کند تا ساختار و دلایل وجودی آن را شناسایی کرده و در بدنه حزبی جدید مانع شکل‌گیری و ریشه‌دوانی آن شود. در صورت حصول چنین شرایطی می‌توان به گره زدن مطالبات زنان به مطالبات دموکراتیک و سوسیالیستی امیدوار شد و از آن سخن گفت. در همین تحلیل‌های البته old-fashioned، حضور زنان به عنوان نیروی کار کم‌دستمزدتر، یکی از عوامل ضدفمینیسم در پیکره‌ی پرولتاریا محسوب می‌شده است؛ بیش از آن که این ضدیت، نتیجه «سکسیسم لجوج، یک‌دنده و ستیزه‌جو»ی جامعه مردسالار باشد (Dixon, 1977). این ضدیت پرولتاریا با فمینیسم، کمی بعدتر، در قالب سکسیسم نهادینه‌شده در چارچوب نظری (تصمیم‌سازی/ تصمیم‌گیری و غیره) و عملی (عملیات‌های چریکی و غیره) موجود در بدنه‌ی احزاب چپ‌گرا متجلی شد و این احزاب را با این چالش عظیم مواجه کرد که اگر رفع تبعیض و عدالت‌خواهی/ عدالت‌جویی، در دستور اصلی کار این جهان‌بینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارد، و اگر زیربنای اندیشه‌ی این جریان، زیربنایی مارکسیستی است که نگاه دقیقی به مسئله تقسیم کار جنسیتی انداخته است، پس این «نقص» را باید پیش از هر اقدام دیگری، مورد بررسی قرار داد و آن را برطرف کرد. از این طریق، و با بهره‌گیری از اجتماعی درون‌حزبی و درون‌گروهی که عاری از سکسیسم، تبعیض جنسیتی و ستم جنسی است، می‌توان مدعی مبارزه‌ی سوسیالیستی با هرگونه ستم جنسی، از خشونت و تبعیض و بی‌عدالتی جنسی و جنسیتی گرفته تا تجاوز، چه به مثابه‌ی سلاح دولتی، و چه به مثابه‌ی ابزار فردی با هدف کنترل سکسوالیته‌ی زن شویم، و مطالبات تحرکات خُرد و کلان اجتماعی را بی‌آن‌که مورد سوءاستفاده نهادهای ناظر و حکومت‌گر توتالیتر قرار بگیرند، به مطالبات جنبشی جهانی‌تر و با اهدافی زیربنایی پیوند بزنیم.
