bahram.rehmnai@gmail.com
آیت‌الله امامی کاشانی، جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۵، در خطبه‌های نماز جمعه تهران بی‌شرمانه گفت: «ریشه کثیف بهائیت از صهیونیست‌ها نشات می‌گیرد».
امام جمعه موقت تهران، با زبان زمخت مردسالارانه و زن‌ستیز، ادامه داد: «زنکی به‌نام قره العین در بهائیت وجود داشت که در یک سخن‌رانی چادر خود را برداشت و گفت ما آیات قرآن را برداشتیم و نسخ کردیم».
آیت‌الله محمد امامی کاشانی را که در خطبه‌های نماز «عبادی سیاسی» جمعه یکم اردیبهشت ماه، در تهران سخن می‌گفت، شور حسینی گرفت و فرمان داد: «مسلمانان باید قیام کنند و حاکمان پلیدی را که با پول و ثروت خودشان در حال تجهیز گروهک‌های تروریستی و تکفیری هستند، عقب بزنند».
او تاکید کرد: «امروز تمام مسلمانان باید بساطی را که آمریکا و هم‌‌پیمانانش در دنیا به‌وجود آورده‌اند از بین ببرند دشمنان اسلام و مسلمانان در یمن، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان این همه جنایات و کشتار به‌راه انداختهاند و گروه‌های اراذل و اوباش مثل داعش و نظایر آن را ایجاد و حمایت کرده‌اند».
او مدعی شد، «بعضی از یهودی‌ها اول سراغ امیرالمومنین رفته و گفتند او مهدی است و خواستند انحراف ایجاد کنند تا فرقه‌های مختلف بوجود آید».
کاشانی، هم‌چنین به‌بهائیت اشاره کرد و گفت: «این فرقه آلوده و دست‌نشانده را دولت‌های استعماری خلق کرده و خواستند مرکز آن را در فلسطین اشغالی قرار دهند. سران این فرقه خود را ابتدا نماینده امام زمان، سپس خود امام زمان و بعد پیغمبر خوانده و گفتند ما آیات قرآن را کنار گذاشتیم».
او با اشاره به‌سوابق بهائیت گفت: «کدام کشور و کدام قانون اساسی اجازه می‌دهد که دشمنش در کشورش زندگی کند».
او در ادامه سخنان خود به‌نیابت و وکالت خودانتخابی از سوی مردم ایران، داستان خرافی و پوچ امام زمان‌شان را چنین تکرار کرد: «به‌حمدالله ملت ایران بیدار و از انسجام کامل برخوردار است و این هم به‌برکت وجود امام زمان(عج) است، ملت ما نسبت به‌امام عصر(عج) و ولایت فقیه در عصر غیبت آن حضرت اعتقادی کامل دارد».
امام جمعه موقت ایوان هم مدعی شد: «دوستی با بهائیت، دوستی با رژیم جعلی صهیونیسم و دشمنی با جمهوری اسلامی است».
به‌این ترتیب، امام جمعه‌های حکومت اسلامی به‌بهانه دیدار فائزه رفسنجانی با چند زن بهایی، البته در راستای دعواهای جناحی درون حاکمیت و جنگ قدرت، فرصت مناسبی پیدا کردند تا حملات خصمانه و وحشیانه جدیدی را بر علیه شهروندان بهائی راه بیاندازند.
***
واقعا چه کسی ریشه کثیف دارد بهائیان یا آیت‌الله‌های مفتخور حکومت اسلامی ایران؟!
با نگاهی گذرا و مختصر می‌توان به‌سادگی نشان داد که ریشه ایدئولوژیک و سیاسی حکومت اسلامی ایران ارتجاعی و وحشیانه و کثیف‌تر از هر کثافت دیگر جهان است. در چنین حاکمیتی حقوق اکثریت شهروندان به‌ویژه شهروندان بهایی زیر پا گذاشته شده و کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین تبلیغات را بر علیه آن‌ها راه انداختهاند. این حکومت از یک‌سو بهائیان را همواره تهدید و سرکوب و زندانی می‌کند به‌طوری که حتی جوانان بهایی را نیز از دانشگاهها اخراج می‌کند؛ این حکومت، تاکنون صدها بهایی را زندانی و شکنجه و اعدام کرده است. از سوی دیگر، عوامل سرکوبگر خود را تحریک می‌کند تا به‌خانه‌ها و معازه‌های بهائیان حمله کنند؛ دست به‌غارت اموال و اشیا آن‌ها بزنند و تخریب کنند. این اقدامات و سیاست‌های حکومت اسلامی بر علیه شهروندان بهایی، هیچ تفاوتی با اقدامات و سیاست‌های حکومت هیتلری در آلمان و اروپا بر علیه یهودیان ندارد.
حکومت اسلامی ایران، سی و هفت سال است که شهروندان ایران را درجه‌بندی و به‌ملیت و جنسیت و مذهب و افکار سیاسی تقسیم کرده و کلیه حقوق شهروندی آن‌ها را لگدمال کرده است تا حاکمیت مذهبی – فاشیستی خود را تحکیم بخشد.
این حکومت قرون وسطایی و مرتجع، در این بیش از سه دهه، با راه انداختن یک رژیم آپارتاید جنسی، به‌طور مستمر و سیستماتیک زنان را سرکوب می‌کند؛ نیروی کار را شدیدا استثمار می‌کند و در دفاع از منافع خود و سرمایه‌داران، کارگران را شدیدا سرکوب می‌کند و هر اعتراض و اعتصاب بر حق آن‌ها را به‌خاک و خون می‌کشد؛ این حکومت کوچک‌ترین حقوقی را برای کودکان کشور به‌رسمیت نمی‌شناسد و با قوانین و تبلیغات و ایدئولوژی اسلامی خود، کودکان دختر را در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی، ستم و حتی تجاوز جنسی قرار داده است؛ این حکومت اقلیت‌ها ملی و مذهبی را به‌طور وحشیانه تهدید و سرکوب می‌کند.
حکومتی که بنیان‌گذار و رهبر آن تروریسم دولتی را علنا رسمیت بخشید و تاکنون تروریست‌های حکومت اسلامی، صدها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی و روشنفکران را در داخل و خارج کشور ترور کرده‌اند؛ حکومتی که بالاترین رقم اعدام‌ها را دارد و حتی کودکان را نیز اعدام می‌کند؛ حکومتی که به‌لحاظ اقتصادی اکثریت مردم ایران را دچار بحران و آسیب‌های اجتماعی فزاینده‌ای قرار داده است و…
آتش سوزی سینما رکس آبادان، کشتار در کردستان، ترکمن صحرا و بلوچستان، جنگ و ویرانی و صدمه اقتصادی و میلیون‌ها کشته و زخمی و معلول، کشتارهای دهه شصت و قتل‌عام تابستان ۶۷ زندانیان ایران(کشتارهایی که سال پیش پارلمان کانادا آن را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌تصویب رساند)، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار مردم در سال ۸۸ پس از انتخابات ریاست جمهوری، تجاوز در زندان‌ها، اسید پاشی به‌صورت زنان در اصفهان و… اشاره کرد.
حکومت اسلامی ایران، ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که با سرکوب وحشیانه دستاوردهای انقلاب ۵۷، به‌قدرت رسید از همان دوران به‌ایجاد حکومت وحشت و پلیسی روی آورد. الان نزدیک به‌دویست و پنجاه هزار زندانی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند که با معیارها و استانداردهای جهانی فرسخ‌ها فاصله دارند به‌طوری که اوین و کهریزک به‌عنوان بدنام‌ترین زندان‌های جهان شهرت پیدا کرده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، حداقل ۹۶۶ زندانی در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شده‌اند. گزارش سالیانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام در ایران از رشدی ۲۹ درصدی نسبت به‌سال ۲۰۱۴ میلادی حکایت دارد. بر اساس همین گزارش ۶۶ درصد اعدام شدگان در ارتباط با مواد مخدر به‌این مجازات محکوم شده‌اند. این گزارش شمار اعدام کودکان را دست‌کم ۳ تن و زنان را ۱۹ نفر اعلام نموده است.
اما قربانیان سوء‌مدیریت عمدی حکومت اسلامی ایران، چندین برابر این آمار رسمی سازمان‌های جهانی است. آمار جان‌باختگان در زندان‌ها که در اثر شکنجه یا تزریق داروهای کشنده و بیماری و به‌طور مشکوک می‌میرند یعنی آن‌چه که به«کشتار خاموش» معروف شده نیز نامعلوم است.
حکومت اسلامی ایران، با حدود ۲۹ درصد اعدامی‌ها در جهان، در ردیف دومین کشور در جهان طبقه‌بندی شده است که با توجه به‌نسبت جمعیت کشور چین، در واقع ایران در ردیف اول قرار می‌گیرد.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است، تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بیش از ۵۰ درصد نسبت به‌سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است و این تعداد اعدام از سال ۱۹۸۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، تعداد اعدام‌ها در سال گذشته را یک هزار و ۶۳۴ مورد اعلام کرده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید، تعداد اعلام شده شامل اعدام‌ها در چین نیست. چین شمار اعدام‌ها خود را اعلام نمی‌کند.
این گزارش، هم‌چنین اعلام کرده است که ۸۹ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵، در سه کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است.
عفو بین‌الملل در ادامه گفته است، تعدادی از اعدام‌شدگان در ایران کسانی بودند که به هنگام ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، که از نظر قوانین بین‌المللی کودک محسوب می شوند.
فقط در یک نمونه طبق این آمار، ۶۳ تن از شهروندان کرد با اتهامات «سیاسی-امنیتی»، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ۱۱۴ سال و ۹ ماه و ۹ روز زندان، ۲۸۳ ضربه شلاق و ۴۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند. در میان آن‌ها، ۱۱ فعال فرهنگی، ۷ دانشجو، ۱ روزنامه‌نگار، ۱ کارگردان، ۲ فعال حقوق کودک و زنان، ۲ معلم، ۴ زندانی سیاسی، ۱۰ فعال کارگری، ٣ فعال اهل سنت، ۵ کولبر و… وجود دارند.
تمام این افراد به‌اتهامات واهی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند. به‌علاوه، به‌عبارت دیگر، در میان این زندانیان، کولبران کردی هستند که تحت عنوان «ضد انقلاب» بازداشت و علیه آن‌ها احکام صادر شده است!
در یکی از گزارشات فعالین حقوق بشری آمده است که در مورد ۴۵۵ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ۶۰ درصد از آنان نامشخص بوده، منزل ۲ درصد از آنان نیز درهنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ۵ درصد مورد از آن‌ها توقیف گردیده و ۲ درصد از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش خود آورده است که شهروندان مناطق مرزی به‌دلیل بیکاری، فقر و تورم بیش از حد به‌کولبری در نقاط مرزی روی برده که در اکثر موارد مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار می‌گیرند.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل نیز تاکید شده است که روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است و وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم هم‌چنان در جریان است و در اوایل سال تازه یعنی ۱۳۹۵ شمسی، موج جدیدی از دستگیری‌ها در شهرهای کردنشین و اهل سنت ایران و هم‌چنین بلوچ‌ها به‌راه افتاده است.
زندانیان سیاسی در ایران، غالبا شامل اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ‌نویسان، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، فعالان زنان، فعالان دانشجویان، فعالان آزادی زبان مادری، فعالان محیط زیست، اقلیت‌های ملی و مذهبی و… هستند. آن‌ها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضاییه ایران مدعی است «امنیت ملی» را تهدید می‌کنند در زندان بسر می‌برند.
در بیش‌تر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به‌محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آن‌ها بعد از بازداشت ماه‌ها به‌صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد به‌دلیل شکنجه و ضرب و شتم یا جان خود را از دست می‌دهند و یا مجبور به‌اعتراف‌های دروغین می‌شوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم‌چنین(جرایم) سازمان یافته»، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این در حالی‌ست که علی‌اصغر جهانگیری، رییس سازمان زندان‌های ایران در حاشیه نشست سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادعا کرده بود که: «در کشور ما زندانی سیاسی به‌تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم.»
اوایل اردیبهشت‌ماه امسال نیز وزیر خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیون پی‌بی‌اس آمریکا، وجود هرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقیده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود.
در حکومت اسلامی ایران، علاوه بر نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به‌لباس شخصی که عمدتا وابسته به‌سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
از زمان به‌قدرت رسیدن سیدعلی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر حکومت اسلامی ایران، تعداد ارگان‌های امنیتی در ایران از ۵ ارگان به ۱۶ ارگان افزایش یافته است.
حکومت اسلامی ایران، به لحاظ اقتصادی، فاسدترین حکومت جهان است. برای مثال، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با تاکید براین که «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک شده‌اند» خبر داد که در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه ۱۷۰ قاضی به‌دلیل فساد اقتصادی عزل شده‌اند.
براساس گزارش روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه وب سایت الف، توکلی در یک برنامه تلویزیونی گفت که «فساد‌ها زیاد، شبکه‌ای و سیستماتیک» شده و دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد نیز خودشان «به‌درجاتی از فساد آلوده شده‌اند».
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضائیه نیز از «سلب صلاحیت قضایی» تعدادی از قضات به‌دلیل فساد اقتصادی خبر داده بود.
از جمله وی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ خبر داده بود که صلاحیت قضایی چهار قاضی به‌دلیل دست داشتن در فساد اقتصادی سلب شده است.
در همین حال اعضای هیات تحقیق و تفحص قوه قضاییه در مجلس هفتم تعدادی از مقامات قوه قضائیه و قضات را به‌فساد اقتصادی متهم کرده بودند.
توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌جلوگیری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا افزود: «وقتی مانع از انجام این کار شدیم یکی از وزرا اعلام کرد کسی که این کار را انجام می‌دهد، سوسیالیست است. بعد با بررسی مشخص می‌شود که این وزیر به‌همراه دختران و داماد‌هایش نزدیک به ۱۴ کارخانه دارند». او اشاره‌ای به‌نام این وزیر نکرده است.
حکومتی که قوه قضاییه‌اش تا این حد فاسد و رشوه‌خوار و غارت‌گر باشد به‌معنی آن است که در آن حکومت، قانون و احترام به‌حرمت و موجودیت انسان، کم‌ترین جایی ندارد.
آزادی بیان و اندیشه و تجمعات در ایران اکیدا ممنوع است. آثار بسیاری از نویسندگان، به‌خصوص نویسندگان معروف و برابری‌طلب و انسان‌دوست ایران به‌تیغ تیز و برنده سانسور سپرده شده و حتی کتاب‌فروشی‌ها حق فروش کتاب‌های آن‌ها را ندارند. در این کشور ۸۰ میلیونی تیراژ کتاب بین دویست و پانصد نسخه است و کانون نویسندگان این ممکت حق فعالیت علنی ندارد.
ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی شده و در آخرین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها، در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفت.
سازمان گزارشگران بدون مرز، هم‌چنین از ایران به‌عنوان «بزرگ‌ترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن» نام برده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد ایران گفته است با وجود بهبود روابط بین‌المللی تهران، ایران هم‌چنان یکی از بدترین کشورهای سرکوب‌کننده آزادی اطلاعات است. به‌گفته این سازمان، روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها، هم‌چنان قربانی جنگ قدرت در ایران می‌شوند.
دستان سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، به‌خون شاعر و نویسنده و هزاران فعالین سیاسی آلوده است. تخمین‌هایی که از تعداد قربانیان ترور های موسوم به«قتل‌های زنجیره‌ای» زده شده، متفاوت است، ۱۰۳ تن قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند، اما فقط محل و زمان قتل ۵۷ تن از آنان گزارش شده‌است و ۴۶ نفر دیگر ناپدید گشته و بعدها جسد تکه‌تکه شده آنان در نواحی مختلف حومه شهر پیدا شده‌است، تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست و شاید رقمی بالاتر از این باشد.
اقتصاد جامعه ایران نیز اسیر شبکه‌های مافیایی از رهبری حکومت اسلامی و سپاه پاسداران گرفته تا همه ارگان‌های دولتی و وزات‌خانه‌ها و بانک‌ها شده است.
گفته می‌شود ما فقط ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق در کشور داریم و این را مسئولین حوزه مطرح کرده‌اند که رقم بسیار بزرگی است و در شرایط کنونی چیزی بالغ بر ۵۰ درصد واردات رسمی کشور است. اقتصاددانان می‌گویند اگر اسم این رقم را اقتصاد سیاه نگذاریم به‌هر صورت این بخشی از فعالیت اقتصادی است که می‌تواند آثار مخربی داشته باشد؛ و یا این که ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ما را مواد مخدر تشکیل می‌دهد که رقم بسیار تکان‌دهنده‌ای است و این‌ها بخشی از اقتصاد سیاه و یا زیرزمینی کشور را تشکیل می‌دهند.
در کنار آن‌ها، چند صد نفر رانت‌خوار از قبیل بابک زنجانی و مه آفرید خسروی، رضا ضراب، و… منابع بانکی، ارزی و نفتی کشور را به‌تاراج برده‌اند و هنوز رسیدگی قضایی به‌پرونده همه آن‌ها هیچ نتیجه‌ای نداده است. برخی از موارد مطرح شده فساد که هنوز نتیجه بررسی قضایی آن مشخص نشده عبارتند از: اختلاس در صندوق رفاه دانشجویی به‌مبلغ ۲۲ میلیارد تومان؛ پرونده مهاب قدس به‌مبلغ ۳۲ میلیارد تومان؛ بورسیه‌های غیرقانونی؛ سوء‌استفاده در شستا؛ سوء‌استفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان و…
به‌گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اواسط اسفند ماه ۱۳۹۴، «حبیب الله حقیقی» در یکصد و نهمین نشست این ستاد اعلام کرد: «طبق همین روش و برآوردها حجم ورودی کالای قاچاق در سال ۱۳۹۲، ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ورودی و هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار خروجی بود که مجموع آن به ۲۵ میلیارد دلار رسید.
رییس اداره برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است: «در مجموع رقم قاچاق در سال ۱۳۹۳ به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید.
اقتصاد زیرزمینی را می‌توان به دو بخش اقتصاد مجرمانه و اقتصاد متخلفانه تقسیم کرد. فعالیت در زمینه قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، آدم‌ربایی، قاچاق انسان، جنایت با اهداف مالی و اعمالی از این دست در بخش اقتصاد مجرمانه و مواردی چون قاچاق کالا، فرار از مالیات، رانت‌خواری، رشوه، پول‌شویی و… در بخش اقتصاد متخلفانه و مجموعا اقتصاد زیرزمینی را تشکیل می‌دهند.
سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران که مستقیما زیر نظر رهبری حکومت اسلامی فعالیت می‌کند در اقتصاد زیرزمینی ایران نیز فعالانه حضور دارد، و کنترل خود را در فرودگاه‌ها و مرز های ایران به‌سودهای مالی تبدیل کرده است. برای مثال، فرودگاه بین‌المللی پیام، که در نزدیکی کرج در شمال غرب تهران واقع شده، گرچه متعلق به‌دولت است، اما توسط سپاه اداره می شود. فرودگاه پیام در اصل یک فرودگاه پستی است، و در عین حال، تحت هیچ کنترل گمرکی نیز قرار ندارد. در سال ۲۰۰۵ یک روزنامه ایرانی فاش کرد که «دو هزار تن فرآورده‌های تجاری، از داروهای تقویتی، چون وایاگرا تا وسائل الکترونیکی کامپیوتری»، توسط شرکت هواپیمایی پیام، که متعلق به‌وزارت راه و ترابری است، به‌ایران وارد شده است. پس از فاش شدن این ماجرا، این داستان به‌مضحکه عمومی تبدیل شد. چرا که در پایان یک دستفروش خیابانی به‌عنوان مغز متفکر تمامی عملیات محکوم شد. و دامنه اتهامات هرگز به‌رده‌های بالای سپاه نرسید.
حکومت اسلامی، کمک‌های بلاعوض میلیاردها دلاری از ثروت‌های مردم ایران را به‌حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین، حکومت آدم‌کش سوریه، شیعیان عراق، حوثی‌های یمن و… با سخاوت تمام بخشیده است. در حالی که اکثریت مردم ایران در فقر و نداری بسر می‌برند.
در مورد انرژی هسته‌ای و تلاش حکومت اسلامی برای دست‌یابی به‌سلاح اتمی، برای مردم ایران بیش از هزار میلیارد دلار هزینه در بر داشته است.
با این وجود سرمایه‌داران و سران و مقامات کشورهای جهان، یکی پس از دیگری راهی تهران می‌شوند تا در دوره «پسابرجام» نیز با انعقاد قراردادهای اقتصادی و نظامی، منافع اقتصادی خود را ببرند و از جمله از نیروی کار ارزان جامعه ایران نیز برخوردار گردند. به‌عبارت دیگر، برای سران و مقامات و سرمایه‌داران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب، دفاع از حقوق بشر و حرمت انسانی جنبه تبلیغاتی دارند. چرا که آنان حاضرند به‌هر جنایتی و گروهی و حکومتی جانی متوسل شوند تا منافع اقتصادی، سیاسی، نظامی و دیپلماتیک‌شان، هم‌چنان حفظ شود.
در طول حیات وحشیانه و ارتجاعی حکومت اسلامی، بی‌حقوقی‌ها و جنایات بی‌شماری را علیه زنان اعمال نموده، از سنگسار و شلاق گرفته تا پونز زدن به‌بهانه بد حجابی به‌پیشانی زنان، اقدام به‌اسید پاشی بر روی صورت زنان نیز توسط عوامل حکومتی با تحریک امام جمعه و… امام جمعه اصفهان در نماز جمعه گفته بود: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بد حجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد». پس از این سخن‌رانی امام جمعه بود که زنان حزب‌الهی و بسیجی در اصفهان به‌خیابان‌ها ریختند و در نهایت بی‌شرمی با پلاکاردهایی که بر روی آن‌ها نوشته شده بود «مرگ بر زنان بی‌حجاب» راه‌پیمایی کردند، دقیقا بعد از همین فتوا و راه‌پیمایی بود که اسید پاشی به‌صورت زنان در این شهر شروع شد، این اقدام کثیف و این جنایت را گروهی موتور سوار از اعضای انصار حزب‌الله شروع کردند.
بنا بر اظهارات بسیاری از شاهدان این اسید پاشی‌ها، کار گروهی از خود عوامل حکومت به‌نام «گروه کاوه» بوده است، سردسته این گروه «کمیل کاوه» نام دارد که یکی از جنایت‌کارترین عاملان حکومت اسلامی است. به همین دلیل هیچ کدام از این جنایت‌کاران دستگیر و دادگاهی نشدند. به‌اصطلاح چاقو دسته خودش را نمی‌برد.
طبق اقرار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی در شش ماه اول ۱۳۹۳، ۳۸۰ مورد اسید پاشی گزارش شده است، و حداقل یکی از قربانیان به‌خاطر پاشیدن اسید بر قفسه سینه در دم جان باخته است.
جا دارد این‌جا تاکید کنیم که حکومت اسلامی ایران، نه تنها خود «دولت اسلامی»(داعش) است، بلکه به‌جرات می‌توان گفت داعش و داعشی‌ها شاگردان و دست پروده‌های حکومت اسلامی ایران هستند. در حالی که چند سالی بیش نیست که اسم داعش بر سر زبان‌های مردم دنیا افتاده است، اما داعش حکومت اسلامی ایران از سی و هفت سال پیش دست به‌جنایت‌های سازمان یافته و دولتی علیه مردم ایران و بشریت متمدن زده است.
جنایت‌هایی که داعش از جمله با زنان و کودکان بی‌دفاع می‌کند و یا انسان‌ها را گروهی به‌گلوله می‌بندد، حکومت اسلامی ایران، در طول حاکمیت خونین‌اش بارها مرتکب چنین جنایاتی علیه بشریت شده است.
در طول بیش از سه دهه و نیم، رنج‌های فراوانی به‌خانواده‌های زندانیان سیاسی و یا تبعدیان سیاسی تحمیل شده است، شرم‌آور است در کشوری که هم‌چنان اولین و مسلم‌ترین حق انسان، یعنی حق حیات را از بسیاری از افراد سلب می‌کنند؛ در کشوری که بسیاری از انسان‌ها از آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی فعالیت مستقل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و امنیت محروم هستند، حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی، حقوق زنان، کودکان به‌خصوص کودکان رنج و کار و خیابانی، جوانان، حقوق کارگران و اقشار محروم جامعه هر روز تضییع می‌گردد. در کشوری که حفظ کرامت و ارزش انسان‌هانی بی‌معنا شده‌اند. و هر روز شاهد اجرای احکام ناعادلانه چون محرومیت از تحصیل دانشجویان و اخراج کارگران هستیم. در جایی که به‌طور کلی بحث از حقوق بشر کم‌ترین جایی ندارد. در واقع حقوق بشر متعلق به‌همه انسان‌هاست.
در چنین وضعیتی و با این کارنامه سیاه ۳۷ ساله حکومت اسلامی ایران، پرسش این است که آیا بهائیان کثیف هستند یا کلیت دهم و دستگاه حکومت اسلامی ایران. به‌علاوه بهائیان به‌لحاظ مذهبی نیز مترقی از شیعیان حکومت اسلامی هستند. هرچند به‌عقیده من کلیه مذاهب ریز و درشت خرافی و ارتجاعی هستند اما اگر مقایسه‌ای بین فرقه‌های مذهبی صورت گیرد بی‌تردید بهائی‌گری از شیعی‌گری مترقی‌تر و قابل تحمل‌تر است.
دیانت بهایی، در حدود ۱۶۰ سال پیش در ایران ایجاد شده است. این آیین توسط «میرزا حسین علی نوری» ملقب به «بهاالله» پایه‌گزاری شد. وی ایجاد وحدت عالم انسانی را هدف دیانت بهایی دانسته و آثار و تعالیم بسیاری را برای رسیدن به‌این هدف برجای گذاشته است. حقوق مساوی زن و مرد در ارث، ازدواج و طلاق… و خلاصه هر آن‌چه مزیت مردانه در دین اسلام شمرده می‌شود و …
اما حکومت اسلامی ایران، آیین بهاییت را به‌عنوان انحراف از اسلام و ارتداد می‌داند و بر خلاف ادیان مسیحیت، یهود و زرتشتی آن را به‌رسمیت نمی‌شناسد. بهایی‌ها در ایران نمی‌توانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبی خود را در محیط‌های عمومی انجام دهند هم‌چنین حکومت ایران تا سال ۱۳۸۳، داوطلبان کنکور سراسری را موظف می‌کرد تا اعتقادات مذهبی‌شان را اعلام کنند. در فرم مربوط به‌ثبت نام فقط گزینه‌های اسلام، یهود، مسیحیت و زرتشت قرار داده شده بود در نتیجه افراد بهایی فاقد صلاحیت برای تحصیل در دانشگاهها بودند. پس از این‌که این شرط در سال ۱۳۸۳ منتفی شد، دانشجویان بهایی توانستند در کنکور شرکت کنند اما آن‌ها در مراحل بعدی پذیرش و ثبت نام رد شدند تا این‌که در سال ۱۳۸۶، بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز بهایی اجازه یافتند تا در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کنند و پس از اعمال فشار دوباره آن‌ها به‌آموزش و دانشگاه‌هایی مجازی روی آورند. می‌بینیم که عده‌ای از شهروندان ایرانی در کشور خودشان به‌علت تفاوت دیدگاه‌شان در امور مذهبی، حتی از داشتن حقوق اولیه شهروندی‌شان نیز محروم هستند.
جامعه بهاییان، اعلام کرده است که: در دهه اول انقلاب، تعدادی از بهائیان سرشناس، از گوشه و کنار کشور، توسط افرادی که امروز از آن‌ها با عنوان «نیروهای امنیتی لباس شخصی» نام برده می‌شود، ربوده و کشته شدند. خانه‌ها و مراکز کسب و کار آن‌ها در بعضی از شهرها و روستاها مورد حمله به‌ظاهر توسط مردم متعصب قرار گرفت.
ده زن بهایی در شیراز، به‌جرم بهایی‌بودن و تدریس به‌کودکان بهایی در سال ۱۳۶۲ اعدام شدند، از دختر ۱۷ ساله تا زن ۵۶ ساله. حتی گورستان‌های آن‌ها نیز تخریب شد
۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰، که در تنکابن، «وجیه‌اله میرزا گلپور»، پیرمرد ۷۱ ساله بهایی را پس از دستگیری و ضرب و شتم، با زنجیر و پابند در شهر گرداندند تا تحقیرش کنند. اول خرداد ۱۳۹۰ هم بیش از بیست تن از استادانی که به‌دانش‌جویان بهایی محروم از تحصیل، درس می‌دادند، دستگیر کردند و امکانات تدریس آن‌ها را به‌هم ریختند.
در بیانیه‌ای که تعداد زیادی از فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تاریخ چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۲۵ می ۲۰۱۶، تحت عنوان «سرکوب ضدانسانی و وحشیانه بهائیان و اعمال تبعیض و ستم علیه آن‌ها را محکوم می‌کنیم »؛ از جمله آمده است:
«رژیم جمهوری اسلامی به‌اعدام بهائیان رسمیت داد و از پی آن موج شکار و اعدام بهائیان ابعاد وسیعی یافت به‌طوری که علاوه بر تعداد کثیر ناپدیدشدگان تنها از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵، ۲۰۷ بهائی توسط بی‌دادگاه‌های اسلامی محاکمه و اعدام شدند.
نتیجه گریزناپذیرهر دولت مذهبی سرکوب شدید و فراگیرآزادی مذهب و آزادی پیروان مذاهب دیگر است. در زیر سلطه رژیم جمهوری اسلامی اقلیت‌های مذهبی ایران با بزرگ‌ترین تبعیض‌های اِعمال شده در تمامی تاریخ معاصر ایران مواجه شده‌اند. این تبعیض‌ها نه فقط شامل اقلیت‌های مذهبی کشور مانند بهائیان، یهودیان، زرتشتیان، فرقه‌های مختلف مسیحیان(کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، ارمنی‌ها، آشوری‌ها، کلدانی‌ها و…)، ایزدی‌ها، یارسان، صوفیان، اهل حق، شیخی‌ها، دراویش گنابادی و اهل سنت می‌شود بلکه آن دسته از پیروان شیعه اثنی عشری یا مذهب رسمی نیز که با حق تفسیر انحصاری مذهب توسط روحانیت حاکم مخالفت می‌کنند را نیز در بر می‌گیرد.» …
در بخش دیگری از این بیانیه، در سرکوب بهائیان آمده است:
«در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه دانشگاه تهران که برای قدم زدن به‌پارک رفته بود ناپدید شد و دیگر هیچ وقت به‌خانه برنگشت. روند ناپدید شدن بهائیان به‌این ترتیب شروع و گسترش یافت. درسی مرداد ۱۳۵۹ همه اعضای رهبری محفل ملی بهائیان به‌اضافه دو نفر دیگر از همکاران آن‌ها در حین جلسه محفل، با هجوم افراد مسلح ربوده شده و برای همیشه ناپدید شدند. در روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل دوم بهائیان تشکیل شده بود همه افراد حاضر در جلسه دستگیر و هشت نفر از آن‌ها که در دادگاه‌های فرمایشی محکوم به‌اعدام شده بودند در شش دی ماه ۱۳۶۰ تیرباران شدند. موسوی اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه در مورد این اعدام گروهی اعلام کرد این افراد به‌جرم «جاسوسی برای قدرت‌هایی خارجی» اعدام شده‌اند و به‌این ترتیب رژیم جمهوری اسلامی به‌اعدام بهائیان رسمیت داد و از پی آن موج شکار و اعدام بهائیان ابعاد وسیعی یافت به‌طوری که علاوه بر تعداد کثیر ناپدیدشدگان تنها از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵، ۲۰۷ بهائی توسط بی‌دادگاه‌های اسلامی محاکمه و اعدام شدند. سرکوب بهائیان در طی سالیان گذشته با دستگیری‌های وسیع(۳۴۴ نفر میان سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸) ادامه یافت که از میان آن‌ها می‌توان به‌دستگیری آخرین «اعضای هماهنگ‌کننده امور جامعه بهائی ایران» و محکومیت هر هفت نفر آن‌ها هر یک به‌بیست سال زندان در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.
در سه سال اخیر در دوره ریاست جمهوری روحانی پیگرد و سرکوب بهائیان توسط دستگاه‌های امنیتی و سرکوب هم‌چنان ادامه یافته است: گورستان‌های زیادی از بهاییان تخریب شده است، جوانان بهایی که حتی با رتبه بالا در کنکور قبول شده بودند به‌دلیل بهائی بودن از تحصیل محروم شدند، در چندماه گذشته ۲۸ مغازه توسط مقامات مسئول در شهرستان‌های مازندران و کرمان پلمب شده‌اند، در روز یک‌شنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) در یک عملیات سراسری و هماهنگ ۲۵ نفر از بهائیان در تهران، اصفهان و مشهد دستگیر شدند به‌طوری که تعداد زندانیان بهائی اکنون به‌هشتاد نفر رسیده است و بالاخره در پانزده دی سال پیش ۲۴ شهروند بهائی ساکن سه شهر گرگان، گنبد و مینودشت در استان گلستان با اتهامات ساختگی و بی‌پایه‌ای نظیر «تبلیغ به‌نفع بهاییت و علیه نظام جمهوری اسلامی» مجموعا به ۱۹۳ سال زندان محکوم شدند. در حکم صادره برای آن‌ها گفته شده است که «تبلیغ به‌نفع بهاییت از این حیث که مخالف احکام ضروری اسلام و تشیع از جمله خاتمیت پیامبر اسلام حضرت محمد و ظهور امام زمان…. قطعا از مصادیق تبلیغ علیه نظام و جمهوری اسلامی ایران بوده است». اما روند محروم ساختن بهائیان ایران از حقوق شهروندی خود پایان ندارد. براساس اطلاعات منتشر شده در روزهای پایانی سال ۹۴، در حالی که خانواده‌های ایرانی مشغول خانه تکانی و آماده شدن برای عید نوروز و سال جدید بودند، چهار شهروند بهایی به‌طور هم‌زمان و جداگانه در صبح روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند ماه در شهرهای تهران، کرج و ساری بازداشت شدند. «روحیه صفاجو»، «سرمد شادابی»، «تارا هوشمند» و «بهزاد ذبیحی ماهفروزکی» در شمار این بازداشت‌شدگان بودند. سه نفر اول به‌خاطر اعتراض به‌مراجع گوناگون دولتی به‌خاطرمحروم شدن از تحصیلات دانشگاهی دستگیر شده‌اند و اتهام نفر چهارم تبلیغ علیه اسلام است.
برای آن که ابعاد تبعیض فاجعه‌بار علیه این اقلیت روشن شود باید در نظر داشت که بهائیان که اکنون جمعیتی پانصدهزار نفری را تشکیل می‌دهند اگر به‌اندازه جمعیت ایران بودند تعداد اعدام‌شدگان آن‌ها بیش از ۳۲ هزار نفر و تعداد زندانیان کنونی آن‌ها بیش از دوازده هزار نفر بود. تبعیض‌های دهشتناک اِعمال شده علیه این اقلیت، جمهوری اسلامی را به‌یک جهنم واقعی برای بزرگ‌ترین اقلیت غیرمسلمان ایران مبدل ساخته است.»
در پایان این بیانیه، تاکید شده است: «ما نیروهای امضاء‌کننده این فراخوان(افراد ؛ نهادها و تشکل‌ها و سازمان‌ها) ضمن محکوم کردن تبعیض‌های اعمال شده علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی ایران اعلام می‌کنیم:
«جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش، ممنوعیت هرگونه کمک دولتی به‌موسسات مذهبی و فعالیت‌های آن‌ها، الغاء مذهب رسمی، شخصی بودن اعتقاد به‌مذهب و آزادی همه افراد در داشتن و نداشتن مذهب، آزادی کامل تبلیغات مذهبی و ضد مذهبی، از جمله یکی از ملزومات اجتناب‌ناپذیر پایان دادن به‌تبعیض‌های مذهبی و برقراری حقوق برابر برای همه شهروندان صرف‌نظر از تعلقات ملی، مذهبی، جنسیتی و اعتقادات سیاسی آن‌ها می باشد.
ما هم‌چنین خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط همه زندانیان بهائی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. تبعیض‌های اعمال شده علیه بهائیان و همه اقلیت مذهبی ایران باید فورا و بی‌درنگ متوقف شود.»
این بیاینه را تعدادی از فعالین سیاسی، کارگری، زنان، حقوق بشر، نویسنده، تحلیل‌گر سیاسی، روزنامه‌نگار، مترجم، شاعر، نویسنده، هنرپیشه و کارگران تئاتر و سینما، مدرس و استاد دانشگاه و … امضاء کرده‌اند.(لینک این بیاینه و لیست امضاها را از جمله می‌توانید در سایت گزارشگر مطالعه کنید:
http://www.gozareshgar.com/۱۰.html?&tx_ttnews%۵Btt_news%۵D=۲۹۲۴۰&tx_ttnews%۵BbackPid%۵D=۲۳&cHash=۴۰de۳۳۶۸۹۴bfae۴e۸۳۱df۹۷fcd۵a۸۶۸d)
اما موضع کاشانی بر علیه قره‌العین بسیار سخیف، ارتجاعی مردسالاری مذهبی و فاشیستی و زن‌ستیزی است.
فاطمه معروف به «قره العین»(۱۲۳۰ تا ۱۲۶۸ق.) یکی از زنان مبارز جسور و شگفت‌انگیز در دو سده اخیر تاریخ ایران بوده است که هم اینک نیز از سوی روشنفکران پیشرو و گرایشات سیاسی چپ و برابری‌طلب، به‌درستی مورد تمجید قرار می‌گیرد.
به‌درستی گفته شده است: «قره العین در غیر زمان خود زاده شد، یا آن که دست‌کم، به‌اندازه یک صد سال بر زمانه خود پیشی داشت. پس اگر او در عصر ما نشات مییافت… از منزلت دیگری برخوردار بود، و چه بسا بزرگ‌ترین زن در سده بیستم به‌شمار میآمد»(علی الوردی، هکذا قتلوا قره العین) کلن: منشورات الجمل، ۱۹۹۷ م، چاپ دوم)، ص ۶۹.
اما به‌راستی، قره العین که بوده و چه کرده است که این چنین در طول تاریخ با کین و نفرت‌پراکنی آخوندها مواجه شده است؟
هرچند فاطمه «قره العین» در خاندانی از عالمان شیعی و در کانون مناظرات دینی رشد یافت. گزارش شده است که وی چنین اظهار کرده است:
«… از حالت تنهایی به‌حال اجتماع بیرون بیایید و این حجابی را که میان شما و زنان مانع از استفاده و استمتاع است پاره کنید، آنان را در کارهای خودتان شریک سازید و کارها را در میان خودتان و زنان، بعد از آن که کام دل از آن‌ها برداشتید تقسیم کنید، با آن‌ها آمیزش داشته باشید، آن‌ها را از خانه‌ها به انجمنها ببرید؛ زنان گل‌های زندگی دنیا میباشند، گل را باید از شاخه بچینید و ببوئید، زیرا گل برای چیدن و بوئیدن آفریده شده و شایسته نیست که آن را آماده بدارید و بدان نیک نظر ندارید، آن‌ها را با لذت تمام ببوئید، گل و شکوفه را باید چید و برای دوستان به‌ارمغان فرستاد. اما تمرکز سرمایه نزد بعضی و محروم بودن برخی دیگر از استفاده از آن، اصل و اساس هر فتنه و فسادی است… بلکه اموال حق مشاع تمام مردم است، و کسی آن را قسمت نکرده. مال برای آن است که تمام مردم درآن اشتراک داشته باشند… میان فقرا و اغنیا مساوات کنید.(از کتاب فرید گلپایگانی، ص ۱۱۸؛ هم‌چنین رک: عمر رضا کحاله، ج ۴، ص ۲۰۰)
در تهران، قره العین مدتی را در خانه میرزا محمود خان کلانتر گذراند که بعدها، محمود خان کلانتر به‌طرز فجیعی کشته شد. ماجرای سوء‌قصد بابیه به‌ناصر الدین شاه پیش آمد(۱۲۶۸ق.). شاه تصمیم به‌قلع و قمع کلیه افراد بابی، از جمله قره العین پرداخت.گزارش شده است که ابتدا ناصرالدین شاه شیفته قره العین شده و از او خواستگاری کرده بود.(چهاردهی، ص ۸۳ و ۸۶). پس ابتدا تلاش شد تا از طریق نصیحت و موعظه، او از «گمراهی؟» به درکنند، اما با پافشاری قره العین بر مواضع خود، این آخرین تلاش نیز نافرجام ماند. در نهایت، قره العین به‌فرمان ناصرالدین شاه به‌قتل رسید(۱۲۶۸ق.)؛ بدین‌سان که او را با دستمالی خفه کردند، سپس در چاهی افکندند، و سر آن چاه را با خاک و سنگ پر کردند.(«فتنه باب»، ص ۱۸۷ـ۱۸۹؛ علی الوردی، ص ۶۳ ـ ۶۶؛ هم‌چنین رک: محمد تقی سپهر، ج ۳، ص ۱۱۹۱؛ فرید گلپایگانی، ص ۱۱۹ـ ۱۲۰؛ عمررضا کحاله، ج ۴، ص ۲۰۱ـ۲۰۲؛ محمد علی تبریزی، ج ۳، ص ۲۸۷؛ چهاردهی، ص ۸۴، ۹۳،۱۳۵،۱۹۴ـ۱۹۵)
قره العین نه تنها به‌دلیل دفاع از «بابیت»، بلکه به‌دلیل مبارزه پیگیر و بی‌وقفه علیه ارتجاع مذهبی، نابرابری و مردسالاری و در دفاع از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی جان باخت. قره العین در عین حال شاعر هم بود.
بی‌گمان، زندگانی پر ماجرای قره العین، بسیار تامل برانگیز است؛ در روزگاری که دربار و روحانیون دست در دست هم ظلم‌شان حد و مرزی نداشت و بیش‌تر زنان از زمینههای لازم برای رشد علمی و اجتماعی محروم بودند، قره العین، بر علیه مردسالاری و مذهب و دربار شورش کرد و از نظر سیاسی، اجتماعی و علمی نیز رشد رشک‌برانگیزی نمود. قره العین، با جسارت تمام خود را برتر از همه علماء میدانست. چنان که به‌همین دلیل، جسورانه، خانمان و خاندان خود را رها نمود و پا در راه مبارزه برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه سخنی نهاد. و با شتاب فراوان به‌شریعت و ثروت و جاه و جلال خانوادگی پشت نمود و سپس «کشف حجاب» کرد و راه مبارزه زنان را هموار ساخت. از این‌رو، بی‌جهت نیست که تمام آخوندها و دستگاه مذهبی و مردسالاری در تاریخ ایران، از جمله امروز امام جمعه‌ها و حاکمان آزادی‌ستیز و زن‌ستیز حکومت اسلامی به قره العین اهانت می‌کنند در واقع فرهنگ ارتجاعی خود را به‌نمایش می‌گذارند.
این‌ها نمونه‌ای از خروار است تا بدانیم شهروندان بهایی در کشورشان تا چه حد از حقوق شهروندی خودشان محرومند.
بی‌تردید فهرست کردن فجایعی که در طولانی سه دهه و نیم صورت گرفته، در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است. هرچند که جنایات بی‌شمار و ویرانگری‌های حکومت اسلامی با آکسیون‌ها، راه‌پیمایی‌ها، کنفرانس‌ها، بیانیه‌ها و کتاب‌ها، مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و غیره هر چه بیش‌تر به‌شناخت و ماهیت ارتجاعی این حکومت در میان ایرانیان و جهانیان انجامیده است ولی هنوز هم که هنوز است ابعاد گسترده این جنایات و ویرانی هم‌چنان ادامه دارد.
ما باید در روند مبارزه جاری سیاسی و اجتماعی‌مان علیه سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، ترور و اعدام، ستم و استثمار حکومت اسلامی ایران، همواره باید بر علیه سرکوب‌های اقلیت‌های ملی و مذهبی از موضع برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه، از جمله از حقوق و همه حق شهروندی بهائیان دفاع کنیم و آن‌ها را در مقابل گله گرگ‌های وحشی و درنده حکومت اسلامی، تنها نگذاریم. بهائیان ایران، نه تنها به‌هیچ کسی آزار نرسانده‌اند بلکه برعکس، همواره آزار دیده‌اند. بنابراین، نه شهروندان بهائی ایران، بلکه کلیت حکومت اسلامی ایران ارتجاعی و جانی و کثیف و ویرانگر و مخرب است! بی‌شک جای چنین حکومتی گورستان تاریخ است.
واقعا حکومت اسلامی و همه کسانی که دستور زندان و اعدام سعید سلطانپور در زندان به‌همراه اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی، ترور غلام کشاورز، عبدالرحمان قاسملو، حمید چیتگر، صدیق کمانگر، صادق شرفکندی، شاپور بختیار و منشی وی و … در خارج کشور؛ هم‌چنین ترور کشیش‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای زنان، ترورهای زنجیره‌ای نویسندگان و فعالین سیاسی در داخل کشور مانند ترور پوینده، مختاری، شریف، حاجی‌زاده، فروهرها، و ترورهای دیگر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه شصت به‌خصوص بهار و تابستان ۶۷، قتل شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر و ده‌ها هزار عزیز دیگر را داده و اجرا کرده‌اند؟
تا وقتی عاملان و آمران این جنایات معرفی و محاکمه در دادگاه مردمی نشده‌اند باید پیکار سیاسی و طبقاتی علیه کلیت حکومت اسلامی، هم‌چنان با جدیت پیگیری شود به‌خصوص، تا زمانی که حکومت اسلامی ایران بر جامعه ما فرمانروایی می‌کند نباید انتظار داشته باشیم وضع موجود بهتر شود. بنابراین، تنها یک راه بر پیش پای جامعه‌مان باقی مانده است و آن هم تاکید به‌مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مداوم و پیگیر با هدف سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه انسانی آزاد و برابر و مرفه و عادلانه است!
پنج‌شنبه ششم خرداد ۱۳۹۵ برابر با بیست و ششم مه ۲۰۱۶
