ژاله وفا
بدنبال طرح ۶ سوال بنیادی هموطنی گرامی از اینجانب در باره نقش دلار در اقتصاد ایران و دلایل کاسته شدن روز افزون ارزش پول ملی، تا کنون۲ وضعیت سنجی پیشین ۴۱۷ و ۴۱۸ را به پاسخ گویی به ۵ سوال ایشان اختصاص دادم و در وضعیت سنجی کنونی (۴۱۹) به پاسخگویی به سوال ششم ایشان:
چه عوامل ساختاری باعث محور شدن دلار در اقتصاد ایران می گردد؟ خواهم پرداخت.
در وضعیت سنجی پیشین (۴۱۸ )به چهار عامل سیاستگذاری موقت که به هر حال در کاسته شدن از ارزش پول ملی نقش دارند پرداختم که عبارت بودند از
۱- ذخایر ارزی (مازاد ارزی) را به کسری ارزی تغییر دادن
۲- بطور کل عدم ثبات سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی
۳- بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات و ضربه خوردن تولید داخلی بنحوی که پرداخت ها نسبت به دریافت های ارزی بیشتر باشد.
۴- افزایش حجم نقدینگی ناشی از پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به جای تزریق به بخش تولید.
و اما پاسخ به سوال ششم هموطن گرامی
چه عوامل ساختاری باعث محور شدن دلار در اقتصاد ایران می گردد؟
۱– کسری بودجه عمومی کشور که در نتیجه فرضی و خیالی بودن در آمدهای بودجه است همانا عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی شده می‌باشد. همواره شاهد بوده ایم که دولتهایی در رژیم ولایت فقیه در بازار اقدام به فروش ارز به طور مستقیم با قیمت بیشتر نموده اند و قیمت ارز بطور ناگهانی افزایش یافته است. دولتها از این طریق کسری بودجه را با دریافت پول ملی بیشتری جبران کرده و باعث کاهش ارزش پول ملی می گردند.
۲– بالا رفتن پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه ناشی از عدم بکارگیری صحیح سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی و دولتی.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در دولت رییسی (این جنایتکار تاریخی) نقدینگی آبان ۱۴۰۱ به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که هزار میلیارد تومان بیشتر از آبان سال گذشته و ۲۷۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آبان ۱۳۹۹ است. بدین ترتیب طی دو سال گذشته میزان نقدینگی در کشور بیش از دو برابر شده است.
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که استقراض مستقیم خود دولت از بانک مرکزی و کل سیستم بانکی کشور به ترتیب از ۶۳ درصد به زیر ۵ درصد و از نزدیک ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.
اما استقراض شرکت‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی و کل سیستم بانکی کشور به ترتیب از زیر ۵ درصد به ۵۹ درصد و از ۱۷ درصد به بالای ۷۷ درصد اوج گرفته است.
نتیجه اینکه، بانکهای کشور مجبور به دریافت وام از بانک مرکزی و تحویل آن به موسسات دولتی شده‌اند و بدین ترتیب، بدهی خود بانکها به بانک مرکزی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است.
توضیح اینکه: پایه پولی، بویژه بخاطر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی افرایش می یابد و این همواره حاکی از رشد اضافه‌برداشت بانکها و یا تخصیص خط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی است . خود این دو امر باعث تورم سنگین می شوند. علت این اتفاق میتواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانکها داشته باشد که دومینو وار به رشد پایه پولی منجر شده است؛ چرا که بار اصلی نظام تامین مالی در ایران بر دوش بانکها و ازطریق تسهیلات است ولی در ایران تامین مالی ازطریق سرمایه‌گذاری، نقش کمی ایفا می‌کند.
شاهد این مدعا آمار جدیدی است که بانک مرکزی در باره میزان بدهی بانکهای دولتی و خصوصی به بانک مرکزی تا اسفند ۱۴۰۱ انتشار داده است که بر پایه آن میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از ۳۴۴هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان از بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۸۵درصدی داشته؛ اما نکته قابل توجه این است که بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی از آذرماه تا بهمن‌ماه دو برابر شده است. موضوعی که باعث شارژ بانکی پایه پولی شده است. جالب توجه اینکه در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی دوبرابر شده است!
یکی از علل، این میتواند باشد که بانکهای تجاری، به‌دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند. اما اثر این اضافه‌برداشت‌ها به‌طور مستقیم بر پایه پولی موثر است و مردم آن را به‌صورت افزایش میانگین قیمتها احساس می‌کنند. علاوه بر بانکهای تجاری، وضعیت بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی نیز مساعد نیست و طی ماه‌های منتهی به بهمن ۱۴۰۱ روند صعودی داشته است.
لذا هویدا است که بانک مرکزی در دولت رئیسی، نتوانسته است در راستای ضابطه‌مند کردن استقراض و اضافه برداشت، بانکها را ملزم به خرید اوراق قرضه کند تا با این ابزار بتواند اضافه‌برداشت بانکها را کنترل کند و شاهد کاهش خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانکها در ماه‌های اخیر نیز هستیم. علت آن این است که بانکها هم فاقد منابع لازم می باشند و هم نرخ بازدهی این اوراق مشارکت برای بانکها چنذان جذاب نیستند. لذا بانکها هم توان و هم تمایل به خرید اوراق بدهی را ندارند. پس دولت رئیسی هم مسبب افزایش پایه پولی بعلت روی آوردن بانکها به استقراض از بانک مرکزی می باشد و این یکی از عوامل ساختاری است که باعث کاسته شدن از ارزش پول ملی و محور شدن دلار در اقتصاد ایران می گردد و هم سیاست دولت رئیسی در فروش اوراق بدهی به بانکها با شکست روبرو شده است.
۳–عدم ثبات سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و بحران سازی های متعدد که رژیم ولایت فقیه در آن خبره است! و در طول چهل و اندی سال عمر رژیم ولایت فقیه دارد به یک عامل ساختاری بدل می شود. این بحران سازیها و عدم ثبات سیاستهای کلان همگی به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زنند و این امر باعث غیر قابل اطمینان بودن پول و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای کشورهای دیگر خواهد شد.
۴–دولتی شدن اقتصاد در اکثر زمینه ها و کاهش تولید ملی و عدم بکارگیری صحیح بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری ها که در نهایت منجر به واردات بی‌رویه شده است.
۵–تغییر ترکیب بودجه به سود بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی که بخش عمده آنرا نیز هزینه های جاری می‌بلعد و در اقتصاد تولید محور نیز سرمایه گذاری نمی‌شود.
۶– کسر مداوم بودجه ها:
به علت اینکه بودجه ها در رژیم ولایت فقیه برداشتی از تولید داخلی نیست و متکی به بازرگانی خارجی و وام ستانی است، کسر مداوم بودجه، دولت را ناگزیر می کند با استفاده از شدت نیاز به ارز، برای کاستن از کسر بودجه، قیمت ارز را افزایش دهد. از کودتای خرداد ۱۳۶۰ تا امروز، دولت کودتا، ارزی را که از فروش ثروت ملی بدست می‌آورد چون کالا، هربار گران‌تر می‌فروشد. در علت شماره ۹ آنرا در وجه دیگر توضیح مبسوط تری خواهم داد. و اما هرگاه کالاهایی که جمهور مردم، همه روزه آنها را مصرف می‌کنند در داخل تولید بگردند و تولید آنها نیز «ارزبر» نباشد، افزایش بهای دلار، اثری بر قیمتها نمی‌گذارد. اگرنه، از عوامل شدت تورم می‌شود. امری که در ایران امروز واقع شده و از عوامل فقر و بیکاری روزافزون است: درآمدها به ریالی است که ارزش خود را هر روز بیشتر از روز پیش از دست میدهد و هزینه‌ها به دلاری است که حالا دیگر محور اقتصاد مصرف و رانت محور کشور شده‌است.
۷– بزرگ شدن بدنه دولت و سازمان ها و ارگان ها با پیوستن بخش‌های غیر تولیدی به بودجه که باعث حجیم تر شدن و غیر کارا شدن بودجه و در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی گردیده است. عوامل۴ و۵ و۶ را در تحلیل بودجه سال۱۴۰۲ بشکل مبسوط توضیح داده ام. خواننده گرامی را به مطالعه آن تحلیل ارجاع میدهم. (*۱)
۸– تغییر ترکیب اعتبارات بانکی: زمانی که دولتها اعتبارات تولیدی را کاهش و اعتبارات بازرگانی و مصرفی را در بودجه ها افزایش میدهند و بدهی دولت به نظام بانکی نجومی می شود.
۹– سودی که دولتها در افت ارزش ریال می بینند:
افت ارزش ریال دو نفع به دولت میرساند که البته با افرایش تورم به ضرر ملت است:
۹-۱- دولتها، با افت ارزش ریال، درآمدهای ریالی خود را از بابت فروش ارز در بازار آزاد افزایش میدهند
۹-۲ دولتها، با افت ارزش ریال، ارزش واقعی بدهی‌های دولت را نیز به شدت کاهش میدهند. مثال این مدعا : بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، “درآمد خالص” دولت ایران از منبع صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده که ۴۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. همچنین آمارهای گمرکی ایران نیز ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به دور مشابه سال گذشته را با ۱۸ درصد رشد گزارش می کنند.
ولی از طرفی شاهدیم که نرخ دلار در مقابل ریال ایران از ۳۲ هزار تومان در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۴۶ هزار تومان در آخر سال ۱۴۰۱ اوج گرفت. مسئولیت دولتی و بانک مرکزی، توضیح نمی دهند که چرا به رغم افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، ریال ایران یک سوم از ارزش خود را در بازه زمانی یاد شده از دست داد، اما سقوط ارزش ریال به معنی عرضه دلار گران‌تر توسط دولت در بازار آزاد و کسب درآمدهای ریالی بیشتر است. خوانندگان محترم را به این سود نوع دوم دولت ها در کاستن از ارزش ریال توجه دادم مثال ذیل مسئله را روشنی می بخشد : آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در آبان ۱۴۰۰ را که نرخ دلار ۳۰ هزار تومان بود، ۶۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که معادل ۲۱.۵ میلیارد دلار در همان زمان است. آبان سال ۱۴۰۱ بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به بالای ۸۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن هم‌اکنون در واقع حدود ۱۷.۵ میلیارد کاهش یافته است. به بیانی دیگر، در حالی که بدهی ریالی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در آبان ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۲۵ درصدی داشته، اما با توجه به افت ارزش ریال، بدهی دولت بر اساس دلار حتی نزدیک به ۱۹ درصد کاهش هم یافته است !
این است آن نفعی که دولت در کم کردن ارزش پول ملی به جیب می زند.
۱۰– صادراتی که در واقع انتقال ثروت ملی به خارج هستند.
صادرات نفت و فرآورده های نفت و گاز مسلما ارز حاصل می‌کنند. اما بخش عمده‌‌ای از این ارز به کشور باز نمی‌گردد. حال اینکه صدور کالاها نیازمند واردکردن کالاهای سرمایه ای است. ارز حاصل از صدورت ثروت ملی، بکار استفاده از فرصتهایی می‌رود که در اقتصاد رانتی و مصرف محور، برای رانت‌خواری ایجاد می‌شوند و پولی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز نمی ماند. بگزارش العربیه در ۱۴ آبان ۱۴۰۰ به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و گاز ایران، اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم در نشست با مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است: “در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم در صنعت نفت و گاز انجام نشده است و حال آنکه برای پاسخ به نیاز کشور به۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه نیاز داریم.”
از اینرو، مشاهده می کنیم که به روزکردن تأسیسات صنعتی (بطور عمده تأسیسات فرسوده صنعت نفت و پتروشیمی)، نیاز به ارز را باز هم بیشتر می‌کند.
۱۱- بدل شدن دلار به پول ذخیره، آنرا بدل به محور اقتصاد ایران می گرداند.
کاهش روزافزون ارزش ریال، دلار را بدل به پول ذخیره و نیز کالایی بس سودآور کرده است. از اینرو دلار بدل به محور اقتصاد ایران شده است. افزایش تقاضا برای دلار و یورو، هم برای ذخیره کردن و هم برای از این دست خریدن و به آن دست فروختن، از عوامل گرانی مداوم ارز و کمبود این «کالا» در بازار است و سوداگری و نه تولید را در اقتصاد به ارزش اول بدل کرده است.
۱۲– افزایش هزینه‌های ارزی دولت: هزینه‌های ارزی دولتها در رژیم ولایت فقیه پیش از آنکه خامنه ای ایران را در درگیری منطقه ای وارد کند، مدام در افزایش بود. دولت در ایران به دولت سوریه نفت می‌داد و به حزب الله لبنان و حماس هم دلار بذل و بخشش می کرد. گروه‌های دیگر نیز بودند و هستند که از رژیم ولایت مطلقه فقیه، پول و اسلحه دریافت می‌کنند. هزینه‌های «دلاری» سپاه قدس نیز وجود داشته و دارند هر چند بخشی از آن با فروش مواد مخدر تامین می شد. شبکه‌هایی که در کشورهای مختلف نیز رژیم حاکم تشکیل داده اند نیز نیازمند پول می باشند. برآن بیفزاییم عمده خریدهای نظامی که به طریق قاچاق صورت میگیرد و دلار می‌بلعد. همچنین ایجاد تأسیسات اتمی و بحران اتمی که رژیم را ناگزیر می‌کند «تحریم‌ها را دور بزند»، یعنی نفت را ارزان بفروش رساند (هم اکنون بسیار ارزانتر از قیمت فروش نفت روسیه به چین. بگزارش خبر آنلاین۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱سیمون واتکینز، یکی از تحلیلگران نفت و انرژی مدعی شد چین درحال خرید نفت ایران با تخفیف‌های باورنکردنی است .چین اکنون نفت ایران را ده درصد ارزانتر از نفت روسیه خریداری می کند و با توجه به اینکه روسیه هم نفت خود را سی درصد زیر میانگین قیمت جهانی می فروشد، چینی ها نفت ایران را با حدود ۴۲ درصد تخفیف دریافت می کنند) یعنی دولت رئیسی هم از طرفی نفت را ارزان می فروشد و هم از طرف دیگرکالاها و خدمات مورد نیاز را گران می خرد،و همین باعث می گردد هزینه‌های ارزی بیشتر و بیشتر شوند. این امر، بنوبه خود، هم دلار را محور اقتصاد و بسا سیاست می‌کند و هم بهای آن را افزایش میدهد.
۱۳– فرار سرمایه از ایران. میدانیم که فرار سرمایه از ایران متاسفانه امر واقع مستمر ی از دوران قاجار تا به امروز است. وقتی مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با وب سایت فرارو در اسفند ۱۳۹۹ خبر از خروج۰ ۰۱میلیارد دلار سرمایه ظرف۲ سال از ایران می دهد و معتقد است این آمار «مستند» است و بخشی از این پول، صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است.” و نیز وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد سال ۹۷، در گزارش‌هایی از خروج بیش از ۵۹ میلیارد دلار «سرمایه» از ایران طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ خبر میدهد و تاکید می کند که خروج سرمایه در سال ۹۶ برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیر نفتی در این سال بوده است! پس با احتساب این دو رقم، می‌توان گفت که بر اساس برآوردهای دو نهاد رسمی رژیم ولایت فقیه، در طول چهار سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. بدیهی است که این حجم از دارایی ارزی کشور می‌کاهد و نه تنها از عوامل افزایش بهای ارز می‌شود، بلکه از عواملی می‌شود که دلار را محور همه فعالیتهای اقتصادی می‌گرداند. اما چرا استعدادها و سرمایه‌ها از ایران می‌گریزند؟ بخاطر نبود امنیت داخلی و خارجی که وجود رژیم ولایت فقیه عامل اصلی آن است.
۱۴– تصاحب اقتصاد کشور توسط فرادولت مافیایی
زمانی دولت صاحب ۸۰ درصد از اقتصاد کشور شده بود. اما اکنون شاهدیم که بخش مافیایی که نقش فرادولت را هم ایفا می کند و زیر چتر «رهبر» هم قرار دارد اینک بخش عمده ای از آنرا در انحصار دارد. لذا قدرت این بخش خود عامل عمده تذبذب و بی ثباتی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی می شود. نیاز خارج از اندازه دولت به پول که شرح آن رفت، سبب شده است که بانک مرکزی فاقد استقلال بگردد و نتواند نقش خود را در حفظ ارزش پول ملی، ایفا کند. در رژیم ولایت فقیه این دولت است که سیاست بانک مرکزی را تعیین می‌کند آنهم با دو ابزار بس مخرب:
۱- نیاز به وام بخاطر کسر بودجه و
۲– نیاز به دلار (به شرحی که بالا داده شد)
بر این دو ابزار بایستی عامل ورشکست بودن بانکها را هم بی افزاییم. این سه ابزار با هم، نه تنها بانک مرکزی را از ایفای وظیفه اصلی خود باز می‌دارند، بلکه از عوامل عمده فساد گسترده در نظام بانکی هستند (الف :عمده وامهای نجومی هستند که صاحب نفودها گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. من باب مثال تسنیم در تاریخ۱۶آذر ماه ۰۰۱۴ قول عباس مراد پور سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نقل کرده است که گفته است:” ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، مانده بدهی غیرجاری تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ است.” با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که به قیمت نرخ دلارنیمایی۲۸۵۰۰ تومان معوقات بانکی تا آذر۰۱۴۰ بالغ بر ۸۲۸میلیارد دلار می شود . بزرگی نفعی که رانت خواران از باز پس نگرداندن وامهای خود م یبرند زمانی معلوم می گردد که بدانیم سالیان سال است صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران از فقدان ۰۰۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری رنج می برد و رانت خواران۴ برابر این مقدار را به جیب زده اند !
ب: چند نرخی بودن نرخ ارز که سبب می‌شود ارز ۴۳۰۰ تومانی جهانگیری و کنونی
۲۸۵۰۰ تومانی و …برای واردکردن کالاهای ضرور خریداری شود و به جیب زدن تفاوت این قیمت با قیمت دلار در بازار آزاد که در بررسی بودجه
۱۴۰۲ آنرا شرح داده ام…)
امیدوارم با بر شمردن عمده عوامل محور شدن دلار در اقتصاد ایران نقش رژیم ولایت فقیه را درکاهش ارزش پول ملی مشخص کرده باشم و پرسشهای ارزشمند و اساسی هموطن عزیز و گرامی را پاسخ داده باشم.
ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان
پاورقی
*۱/
ژاله وفا :وضعیت سنجی ۴۱۳ : لایحه بودجه ۱۴۰۲ آینه تمام نمای ورشکستگی رژیم ولایت فقیه(بخش۱)
ژاله وفا :وضعیت سنجی ۴۱۵ : لایحه بودجه ۱۴۰۲ آینه تمام نمای ورشکستگی رژیم ولایت فقیه(بخش۲)
