در هفته‌های اخیر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و دیپلماتیک در ترکیه تغییر کرده است. در واقع این دوره با ماجرای واقعی و یا ساختگی «کودتا» پایان یافت. در عرصه اقتصادی به‌ویژه ترویسم بحران‌های شدیدی در انتظار ترکیه است. از نظر امنیتی، دولت کاره‌ای نیست و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری که بی‌حد و مرز شیفته قدرت فردی و دیکتاتوری است به‌بهانه کودتا همه قدرت و حاکمیت را در قبضه خود گرفته و در حال پاکسازی کلیه مخالفین و منتقدین از رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، ارتش: نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ژاندارمری، گارد ریاست جمهوری، دستگاه پلیس، اطلاعات و امنیت(میت)، ادارات دولتی و غیردولتی، قوه مقننه، قضایی و مجریه و حتی درون حزب عدالت و توسعه و کاخ ریاست جمهوری است.
از جنبه فرهنگی نه تنها مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها را پاکسازی کرده، بلکه در اسلامیزه کردن جامعه نیز گام‌هایی برداشته است.
در عرصه بین‌المللی و دیپلماتیک ترکیه در تلاش است روابط خود را با اسرائیل، روسیه و حکومت اسلامی ایران بهبود بخشد و به‌عبارت دیگر، سران کنونی ترکیه دیگر از تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا مایوس شده‌اند به‌نوعی از غرب‌گرایی به‌شرق‌گرایی تمایل پیدا کرده‌اند. البته روس‌ها به‌خوبی با اردوغان بازی سیاسی کردند و او را به «غلط کردم» انداختند. اردوغان مجبور شد بعد از گذشت هفت ماه از واژگون‌کردن جنگنده روسی، از این کشور غذرخواهی کند و بگوید «اشباه از سوی خلبان ماست». با اسراییل هم همین‌طور.
حتی مقامات ترکیه چراغ سبز نشان می‌دهند که حاضرند در رابطه با بحران سوریه تغییر سیاست دهند و در این مورد با حکومت بشار اسد و ایران و روسیه همکاری کنند. البته این تغییر سیاست کار چندان ساده‌ای نیست و می‌تواند داعشی‌ها، به‌ویژه داعشی‌های درون سازمان امنیت و اطلاعات(میت)، ژاندارمری، پلیس و ارتش و اطرافیان خود اردوغان را علیه دوست ترکیه و شخص رییس جمهور بشوراند.
سران دولت ترکیه و در راس همه رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور، واقعا دچار سرگیجه سیاسی شده است. از جمله سئوال این است که رویکرد دولت ترکیه از غرب به‌شرق، چه‌قدر جدی است؟!
مولود چاوش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه به‌روزنامه آلمانی «بیلد» گفته است بخش‌هایی از اتحادیه اروپا ترکیه را به طور کامل منزوی کرده‌اند. به‌گفته او کشورهای اتحادیه اروپا به‌جای حمایت از ترکیه، این کشور را «تحقیر» می‌کنند. او در گفت‌وگو با «بیلد» گفته است که هیچ کشوری مانند ترکیه تلاش نکرده است که «همه شرایط» اتحادیه اروپا برای ورود به‌این اتحادیه را برآورده کند و پرسیده است: «مگر ما چه جرمی مرتکب شده‌ایم و چرا این همه دشمنی با ترکیه؟»
درباره سیاست ترکیه پس از کودتا بیشتر به‌گزارش «تاگس‌شاو» وزیر خارجه ترکیه در این مصاحبه، ادعا کرده است، اتحادیه اروپا متوجه نیست که مردم ترکیه پس از کودتای شکست‌خورده این کشور «دچار آسیب‌های روانی» شده‌اند.
چاوش‌اوغلو، هم‌چنین در این گفت‌وگو خواست که اتحادیه اروپا سه میلیارد یوروی وعده داده شده در توافق بر سر پناهندگان را پرداخت کند.
او در عین حال تاکید کرد که ترکیه بر اساس منافع امنیت ملی خود حرکت می‌کند و مسئله «خروج از ناتو» نه از سوی این کشور، که از سوی محافلی که سر دشمنی با ترکیه دارند، مطرح شده است.
آن‌چه که در ادامه این مطلب می‌آید نمونه‌هایی از پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به‌اصطلاح دوران پساکودتای پنج شش ساعته است. چند ساعتی که برای اردوغان یک «نعمت الهی؟!» سرنوشت‌ساز و مهم بود تا اهداف و سیاست‌ها بلندپروازانه و مالیخولیایی و جنایت‌کارانه و باج‌خواهی خود را در جامعه ترکیه پیاده کند.
واقعا هنگامی که ناسیونالیسم و مذهب، این گرایشات فوق ارتجاعی و وحشیانه دست‌به‌دست هم می‌هند چه فجایع انسانی و اجتماعی ویرانگر و مخربی به‌بار می‌آورند؟!
***
اردوغان به‌مدت سه ماه در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. رییس جمهور ترکیه اکنون اختیارات «فراقانونی» دارد و در حال حاضر سرمست «قدرت آهنین» خود است! فعالیت احزاب مخالف محدودتر شده است.
اردوغان مهلت «بازداشت غیرقانونی» مظنونان را تمدید کرد. پلیس ترکیه تاکنون مجاز بود تا چهار روز آزادی فرد مظنون به‌ارتکاب جرم را تا صدور قرار مجرمیت یا کیفرخواست محدود کند و او را در زندان موقت نگاه دارد. این مهلت اکنون به‌فرمان رییس‌جمهور این کشور تا ۳۰ روز تمدید شده است.
پس از اعلام وضعیت اضطراری در ترکیه به‌مدت سه ماه، رجب طیب اردوغان، روز جمعه ۲۲ ژوئن، طی فرمانی مقرر کرد که دستگیر‌شدگان حوادث اخیر می‌توانند تا سه ماه بدون ارائه کیفرخواست در زندان نگاه‌داری شوند. تاکنون مدت بازداشت قانونی مظنونان از ۴ روز تجاوز نمی‌کرد.
مجلس ترکیه روز ۲۰ ژوییه نیز با ۳۴۶ رای موافق از مجموع ۵۵۰ نماینده به‌برقراری وضعیت فوق‌العاده در این کشور رای مثبت داد. رجب طیب اردوغان، اکنون می‌تواند با استفاده از «اختیارات گسترده فراقانونی» خود و صدور فرمان، قوانین موجود را لغو کند یا تغییر دهد. به‌نظر کارشناسان، اردوغان از این فرصت برای «پاکسازی» مخالفان خود سود می‌برد.
به‌فرمان اردوغان هم‌چنین بیش از ۱۰۴۳ مدرسه خصوصی، ۱۲۲۹ انجمن و نهاد خیریه، ۱۹ اتحادیه و تشکل و ۳۵ موسسه پزشکی ممنوع اعلام شده‌اند.
خبرگزاری «آنادولو»، هم‌چنین از اخراج تمامی کارمندان دستگاه دولتی خبر داده که بر اساس فرمان اردوغان به‌نحوی «با تشکیلات تروریستی یا سازمان‌ها، گروه‌ها و نهادهایی در ارتباط بودند و هستند که فعالیت‌های ضد امنیت ملی آنان محرز شده است». هم‌چنین گزارش می‌شود که دولت ترکیه از تمامی دانشگاه‌های این کشور خواسته است سفر به‌خارج متخصصان دانشگاهی را تا اطلاع ثانوی لغو کنند.
طرح پیشنهادی حزب حاکم ترکیه، در پارلمان تصویب شد: مجلس ترکیه طرح دولت مبنی بر برقراری وضعیت فوق‌العاده را تصویب کرد. به‌گفته رییس مجلس، علاوه بر نمایندگان حزب حاکم برخی نمایندگان اپوزیسیون نیز رای موافق داده‌اند.
برقراری وضعیت فوق‌العاده که خبر آن چهارشنبه ۲۰ ژوئیه-۳۰ تیر از سوی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه اعلام شد مورد تصویب مجلس این کشور قرار گرفت.
در طول برقراری وضعیت اضطراری دستورات رییس‌جمهور حکم قانون را دارند. او می‌تواند برای مثال به‌مقا‌م‌ها دستور بدهد، مقررات منع آمد و شد را لغو، گردهمایی‌ها را ممنوع و گزارش‌های رسانه‌ها را سانسور کنند.
اپوزیسیون ترکیه درباره حکومت مطلقه اردوغان هشدار داده است. حزب دمکراتیک خلق‌ها گفته است، جامعه ترکیه مجبور شده میان کودتا و دولت غیر دمکراتیک یکی را انتخاب کند. به‌گفته این حزب، کودتای ترکیه این موقعیت را فراهم کرد که دولت همه مخالفان را از میان برداشته و حقوق دمکراتیک و آزادی را بیش از پیش محدود کند.
از سوی دیگر «بینالی یلدریم»، نخست وزیر ترکیه نیز از انحلال گارد ویژه ریاست جمهوری این کشور خبر داد که حدود ۳۰۰ نفر از اعضای آن پس از کودتا دستگیر شدند. تعداد کل سربازان این گارد ۵۰۰۲ نفر است.
به‌گزارش رسانه‌های ترکیه آمار اخراج و تعلیق‌ها چنین است:
۱۵۲۰۰ آموزگار و خدمه آموزشی اخراج شده‌اند؛ به ۱۵۷۷ رییس دانشکده دستور استعفا داده شده؛ ۸۷۷۷ کارمند وزارت کشور برکنار شده‌اند؛ ۱۵۰۰ خدمه وزارت دارایی اخراج شده‌اند؛ ۲۵۷ نفر از کارکنان دفتر نخست وزیری اخراج شده‌اند.
هم‌چنین بیش از ۱۵ دانشگاه این کشور تعطیل شده است. یک‌هزار و ۵۵۷ تن از روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دولتی و خصوصی ترکیه مجبور به‌استعفا شده‌اند، بسیاری از استادان و مدرسان دانشگاه‌ها بازداشت و یا اخراج شده‌اند. استادان حق ترک کشور را ندارند.
خبرگزاری دولتی «آنادلو» گزارش داد که دادستان حکم بازداشت ۳۰۲۴ قاضی را صادر کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که به «شواهدی معتبر» دست یافته که نشان می‌دهد برخی از زندانیانی که پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بازداشت شده‌اند، «مورد آزار، شکنجه و حتی تجاوز» قرار گرفته‌اند.
در گزارشی که روز یک‌شنبه سوم مرداد ۱۳۹۵، توسط عفو بین‌الملل منتشر شده، ادعا شده که برخی از کسانی که پیامد پاکسازی‌های دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ۲۵ تیر در این کشور زندانی شده‌اند، «در بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی این کشور، مورد ضرب و شتم، شکنجه، و تجاوز قرار گرفته‌اند».
این سازمان حقوق بشری، هم‌چنین می‌گوید که بر اساس گزارش‌های دریافتی، پلیس در آنکارا و استانبول برخی از بازداشت‌شدگان تا ۴۸ ساعت ممتد، در «شرایط سخت‌گیرانه» نگه داشته است.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، در شرایطی که بازداشت‌شدگان مورد توهین، تهدید و آزارهای زبانی قرار گرفته‌اند، دسترسی به‌غذا، نوشیدنی و مراقبت‌های پزشکی از آن‌ها سلب شده است.
این گزارش، هم‌چنین به نقل از دو تن از وکلای بازداشت‌شدگان نوشته است که زندانیان به‌آن‌ها گفته‌اند شاهد تجاوز به‌برخی از افسران ارشد ارتش بوده‌اند. این گزارش ادامه می‌دهد که در مقایسه با زندانیان دیگر، برخی از نظامیان عالی‌رتبه مورد بدرفتاری بیشتر قرار گرفته‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل، بر پایه گفت‌وگو با چند وکیل، پزشک و نیز فردی از کارکنان یکی از بازداشتگاه‌ها تهیه شده، و بر اساس گفته‌های یکی از این افراد، برخی زندانیان تا حدی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند که قادر به‌تکلم نبوده‌اند.
در این زمینه مدیر اروپای عفو بین‌الملل به‌خبرگزاری فرانسه گفته است که «گرچه در حال حاضر نگرانی ترکیه در مورد امنیت عمومی قابل درک است، اما هیچ شرایطی شکنجه، دیگر بدرفتاری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را توجیه نمی‌کند».
این مقام مسئول در عفو بین‌الملل از مقام‌های ترکیه خواسته است با متوقف کردن «این اعمال شنیع»، به‌ناظران بین‌المللی اجازه دهند تا به‌مراکز نگه‌داری از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته باشند.
شامگاه یک‌شنبه ۹ اوت، رییس جمهوری ترکیه در یک گردهمایی در استانبول در برابر هزاران نفر از طرفدارانش گفت: «اگر مردم خواهان مجازات اعدام باشند، به‌گمانم احزاب سیاسی هم به‌تصمیم مردم احترام می‌گذارند. طبعا پارلمان ترکیه می‌بایست در مورد مجازات اعدام تصمیم بگیرد. من اما پیشاپیش اعلام می‌کنم، که تصمیم پارلمان را تایید خواهم کرد».
اردوغان در نطق خود ادعا کرد که به‌جز اتحادیه اروپا «اکثر کشورهای جهان» در قوانین‌شان مجازات اعدام را در نظر گرفته‌اند: «می‌گویند اتحادیه اروپا مجازات اعدام ندارد. بسیار خوب. اما آمریکا دارد، ژاپن دارد، بیشتر جهان دارد. ما هم تا سال ۱۹۸۴ مجازات اعدام داشتیم».
دولت ترکیه به‌منظور برخورد با کودتاگران، تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از نیروهای نظامی، مسئولان قضایی، استادان دانشگاه، معلمان، کارمندان دولت، شهرداری‌ها و… را بازداشت کرده و یا فعالیت آن‌ها را به‌حالت تعلیق درآورده است.
بن‌علی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه سه‌شنبه ۲ اوت- ۱۲ مرداد گفت، بیش از ۵۸ هزار و ششصد نفر از کارکنان دولت تعلیق و حدود ۳۵۰۰ نفر نیز به‌صورت دائم اخراج شده‌اند.
برخی از محافل و گروه‌های سیاسی آلمان به‌اردوغان را به‌پیش گرفتن سیاستی خودکامه متهم می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که اردوغان به‌بهانه کودتای نافرجام، به‌شیوه‌های غیردموکراتیک و لگدمال کردن مشروعیت قانونی حکومت روی آورده است.
در برابر، اردوغان هر نوع انتقادی از این قبیل را به‌عنوان «حمایت غرب از توطئه و تروریسم در ترکیه» قلمداد می‌کند.
در پی «کودتای نافرجام» در ترکیه، دولت این کشور اعلام کرد که دست‌کم تا حدی منشور حقوق بشر اروپا را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در تازه‌ترین اقدامِ محدودکننده جدید، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه نزدیک به ۳۰ نفر از اعضای خود را اخراج کرد.
پس از آن‌که دولت ترکیه در روز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه-۳۰ تیر اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد، به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، روز پنج‌شنبه ۲۱ ژوئیه، گفت ترکیه «تا آن‌جا که خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش نباشد» به‌طور موقت منشور حقوق بشر اروپا را کنار می‌گذارد.
منشور حقوق بشر اروپا اجرای حکم اعدام را ممنوع اعلام کرده است. پس از کودتای نافرجام در ترکیه زمزمه‌هایی در بین طرفداران رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و مسئولان حکومتی از جمله خود اردوغان درباره احیای مجازات اعدام در قوانین ترکیه شنیده می‌شود.
مجازات اعدام بیش از ۲۵ سال است که در ترکیه اجرا نشده است. این مجازات به‌طور رسمی حدود ۱۲ سال پیش، در ژوئیه سال ۲۰۴، از قانون ترکیه حذف شد.
در همین حال خبرگزاری آناتولی روز پنج‌شنبه به‌نقل از شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه(RTUK) اعلام کرد که ۲۹ تن از اعضای این شورا اخراج شدند.
افراد اخراج شده متهم شده‌اند که با «سازمان تروریستی فتح‌الله گولن»(FETO) همکاری داشته‌اند؛ FETO اصطلاح اختراعی اردوغان است. پس از جداشدن گولن از او و رفتنش به‌آمریکا در پایان ۲۰۱۳ اردوغان اصطلاح «سازمان تروریستی فتح‌الله گولن» (FETO)را باب کرد.
دولت ترکیه می‌گوید افراد نفوذی «سازمان تروریستی فتح‌الله گولن» در ارتش کودتای نافرجام جمعه ۱۵ ژوئیه-۲۵ تیر را تدارک دیدند. در این کودتا بیش از ۲۶۴ نفر کشته و یک هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شدند.
دولت ترکیه و اردوغان از آمریکا خواسته‌اند تا گولن را به‌دلیل دست داشتن او در کودتا به‌ترکیه بازگرداند. گولن اعلام کرده که در این کودتا نقشی نداشته و حاضر است به‌ترکیه بازگردانده شود.
روز سه‌شنبه ۱۹ ژوئیه، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه مجوز فعالیت ۲۴ شبکه رادیویی و تلویزیونی را لغو و کارمندان آن‌ها را اخراج کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کارمندان خود را به‌اتهام ارتباط با کودتای نافرجام از کار تعلیق کرد!
شورای مدارس عالی ترکیه نیز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه-۳۰ تیر اعلام کرد که کلیه نیروهای آموزشی دانشگاهی و پژوهش‌گران اجازه ندارند تا اطلاع ثانوی به‌خارج از ترکیه سفر کنند. هم‌چنین از مقامات خواسته شد تا دانشگاهیانی که در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برند به‌کشور فراخوانده شوند.
مسئله دیگر در این پاک‌سازی‌ها، دستگیری‌های گسترده در مناطق کردنشین ترکیه است. در شرایطی که کودتا به‌هیچ عنوان ارتباطی با کردها نداشته و در مناطق کردنشین نیز اقدامی نظامی در راستای کودتا صورت نگرفته بود در بسیاری از شهرهای کردنشین شاهد دستگیری شمار زیادی از مردم و نظامیان بودیم. دستگیری‌ها در استان‌های کردنشین ترکیه به‌تفکیک استان‌ها به‌شرح ذیل است:
دیاربکر: دستگیری ۱۰۰ نظامی عالی‌رتبه، قاضی و دادستان از استان دیاربکر ترکیه در میان آنان ۲ ژنرال ارتش از فرماندهان پایگاه هوایی دیاربکر نیز حضور دارند.
شرناخ: دستگیری ۳۰۸ نظامی از جمله ژنرال علی عثمان کورجان، فرمانده تیپ زرهی ژاندارمری چاکیر سوغوت شرناخ و ۲ سرگرد ارتش.
شانلی اورفا: ژنرال متین آلپ جان، فرمانده تیپ زرهی ۲۰. ارتش ترکیه و یک سرهنگ دستگیر شده اند.
حکاری: دستگیری ژنرال اسماعیل گونشر، فرمانده تیپ زرهی بولو، و سرهنگ دمیرای دمیرچی، جانشین فرمانده ژندارمری حکاری
بینگول: دستگیری ژنرال یونس کوتامان، فرمانده تیم کماندوی ۴۹. ارتش ترکیه.
آگری: دستگیری ۲۰ نظامی در این استان که در میان آنان ژنرال مهمت اوزان، فرمانده تیپ زرهی ۱. آگری نیز حضور دارند.
ایغدیر: دستگیری سرهنگ اکرم کوچوک بربر، فرمانده تیپ پیاده ۵. پادگاه ایغدیر و سرهنگ مصطفی اولوس، جانشین فرمانده ژاندارمری استان ایغدیر.
وان: دستگیری سرهنگ صالح آتامان، جانشین فرماندهی نیروهای مرزی استان وان و فرماندهان ژاندارمری چالدران و بولوک.
غازی عنتاب: دستگیری ۳۳ نظامی که در میان آنان ژنرال مراد سویسال، فرمانده تیپ زرهی ۵. ارتش نیز حضور دارند.
تونجلی: دستگیری ۴ سرهنگ و سرگرد در این استان از معاونین نیروهای ارتش ترکیه.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که چنان‌چه ترکیه مجازات اعدام را بازگرداند، مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به‌اتحادیه را لغو خواهد کرد.
هم‌چنین بازداشت‌های اخیر و بالاگرفتن فضای امنیتی در ترکیه واکنش‌های برخی از سران کشورهای اروپایی را نیز در پی داشته است. در آخرین نمونه سباستین کورتس، وزیر امور خارجه اتریش از مقام‌های ترکیه خواست که سخنان و اعمال خود را تعدیل کنند.
مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اتریش را «پایتخت نژادپرستی افراطی» نامید. او در تازه‌ترین اظهارنظر درباره ناتو گفته است: «از آن‌جا که برخی کشورهای غربی «مایل به‌فروش تجهیزات دفاعی خود و یا تبادل اطلاعات» با آنکارا نیستند، این کشور به‌همکاری‌های دفاعی با کشورهای خارج از پیمان ناتو نیاز دارد.
به‌گزارش روز دوشنبه ۱۵ اوت ۲۰۱۶-۲۵ مرداد ۱۳۹۵، خبرگزاری آسوشیتدپرس، چاوش اوغلو این اظهارات را در گفت‌وگو با روزنامه بیلد چاپ آلمان بیان کرده و افزوده ترکیه یکی از «بزرگ‌ترین حامیان» پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) است.
او گمانه‌ها مبنی بر ترک ناتو از سوی ترکیه را رد کرده و گفته این حدس و گمان‌ها از سوی «محافل ضد ترکیه» مطرح شده و دولت رجب طیب اردوغان چنین چیزی را بیان نکرده‌است.
درگیری‌های لفظی میان اتریش و ترکیه پس از آن بالا گرفت که مقام‌های اتریش به‌سبب بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام در ترکیه، خواستار توقف و یا تعلیق مذاکرات الحاق این کشور به‌اتحادیه اروپا شدند.
رییس‌جمهوری ترکیه نیز در تظاهرات یک‌شنبه ۷ آکوست، شدیدا از برخی کشورهای اروپایی و به‌ویژه آلمان انتقاد کرده و با اشاره به‌‌سازمان‌های کرد، برلین را متهم به «تغذیه تروریست‌ها» کرده و تهدید کرده است که «روزی بر می‌گردند تا به‌خود آن‌ها(آلمان) ضربه بزنند».
در آلمان، رهبر حزب دمکرات آزاد، رفتار رجب طیب اردوغان را با رفتار آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، مقایسه کرده است.
وزیر امور خارجه اتریش روز یک‌شنبه ۷ اوت، در مصاحبه با روزنامه اتریشی «کوریر» اعلام کرد که اتریش برای مخالفت با گشودن فصل‌های جدید مذاکره درباره پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا از حق وتو استفاده خواهد کرد. کورتس گفت: «من عضو شورای وزرای امور خارجه هستم. در این شورا درباره گشایش فصل جدید مذاکره با ترکیه بحث خواهد شد و من رای مخالف خواهم داد».
هم‌چنین برند ریکسینگر، رییس حزب چپ‌ها، خواستار توقف فوری مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به‌اتحادیه اروپا شد. او گفت: «دولتی که روزنامه‌نگارها را زیر پیگرد قرار می‌دهد، دادگستری را وادار به‌هماهنگ شدن با خواست‌های خود می‌کند، اپوزیسیون را در زندان حبس می‌کند و ضد مردم خودش جنگ راه می‌اندازد، دولتی نیست که بشود آن را در اتحادیه اروپا پذیرفت».
نظرسنجی‌ای که شماره روز یک‌شنبه ۷ آکوست، روزنامه آلمانی «بیلد» منتشر کرده نشان می‌دهد که اکثریت مردم آلمان با نظر سیاست‌مدارانی چون هارمس، بروک و اشتاین مایر موافق نیستند. نزدیک به ۶۶ درصد کسانی که در نظرسنجی «بیلد» شرکت داشته‌اند مخالف ادامه مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بوده‌اند.
هفت نفر از هر ده نفری که به‌پرسش‌های نظرسنجی پاسخ داده‌اند، معتقدند که پرداخت‌های میلیاردی اتحادیه اروپا به‌ترکیه باید فورا قطع شود. بیشتر آلمانی‌ها بر این نظرند که اتحادیه اروپا بهتر است برای رفع بحران پناهندگی از یونان حمایت کند.
هم‌چنین با توجه به‌وضعیت سیاسی ترکیه، انتقادها به‌پیمان منعقد شده با این کشور درباره پناه‌جویان فزونی یافته است. طبق این پیمان، پناه‌جویانی که به‌طور غیرقانونی خود را به‌یونان رسانده‌اند، می‌توانند به‌ترکیه بازگردانده شوند. از تاریخ ۴ آوریل به‌ازای هر پناه‌جوی سوری که به‌ترکیه بازگردانده شده، یک پناه‌جوی دیگر سوری می‌تواند به‌طور قانونی و مستقیم به‌اتحادیه اروپا سفر کند.
طبق یک نظرسنجی جدید که به‌درخواست «بیلد» انجام شده، ۵۲ درصد مردم آلمان خواستار لغو پیمان‌نامه یاد شده هستند.
ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه، ضمن هشدار به‌اردوغان در مورد سرکوب مخالفان پس از کودتای نافرجام اخیر استفاده کند، افزوده است که پس از این رویداد‌ها «اعتبار» ترکیه برای همراهی در مبارزه با داعش «محل سؤال» است.
او در گفت‌وگو با شبکه ۳ تلویزیون فرانسه، با تأکید بر اینکه «ما خواهان اجرای درست قانون‌مداری در ترکیه هستیم»، به‌دولت ترکیه در مورد روند پاکسازی پس از کودتا هشدار داده است.
او تاکید کرده که رییس‌جمهور ترکیه نباید از این رویداد به‌عنوان یک «چک سفید» برای سرکوب مخالفان استفاده کند.
این اظهارات هم‌زمان با آن عنوان شده که مقام‌های ترکیه در ادامه اقدامات خود برای مقابله با کودتای نافرجام جمعه‌شب بیش از شش هزار تن را به‌اتهام شرکت در کودتا یا حمایت از آن بازداشت کردند که در میان آن‌ها صدها نیروی نظامی از جمله چندین فرمانده ارشد و نیز شمار قابل توجهی از دادستان‌ها و قضات ترکیه دیده می‌شوند.
در حالی که آمریکا از اردوغان حمایت می‌کند و گولن هم که آشکارا تحت نفوذ آمریکاست با کودتا مخالفت کرده است. اما دولت و اردوغان، هم‌چنان در حال راه‌انداختن یک عملیات روانی هستند.
بنا به‌خبرگزاری آناتولی، مقامات ترکیه پیش‌تر، در پی کودتای نافرجام روز جمعه ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، ۱۰۳ ژنرال و دریاسالار را بازدشت کرده است.
یلدروم روز دوشنبه ۱۸ ژوئیه در پایان جلسه دولت ترکیه تاکید کرد که کودتاگران در چارچوب قانون محاکمه خواهند شد. او گفت: برای هر قطره خون محاکمه خواهیم کرد.»
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه نیز در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده است که ممکن است پارلمان بازگرداندن مجازات اعدام را به‌قانون بررسی کند.
خبرگزاری ترکیه در گزارش خود با انتشار اسامی بازداشت‌شدگان، گزارش داد که این افراد، در نیروی هوایی، زمینی و دریایی و در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کردند.
این کودتا بهترین فرصت را برای اردوغان فراهم کرده است تا بار دیگر دست به‌تصفیه ارتش و دیگر ارگان‌های امنیتی و قضایی بزند. او یک‌بار و در پرونده «ارگنکن» شمار زیادی از مقامات رده بالای ارتش را تصفیه کرد. این‌بار رده‌های میانی هدف اصلی تصفیه او خواهند بود. ظاهرا این رده، بیش‌ترین نقش را در کودتا داشته است. علاوه بر این در حوزه سیاسی هم، انگشت اتهام دولت ترکیه به‌سوی فتح‌الله گولن رهبر جریان «خدمت» است که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند. در صورتی که اردوغان هیچ سند محکمه پسندی نیز غیر از ادعای خودش ارائه نکرده است. اما با توجیه همین ماجرا مخالفین خود را نیز سرکوب می‌کند به‌طوری که اعتراض آمریکا و اتحادیه اروپا و فرانسه یعنی متحدان اردوغان نیز درآمده است.
گولن که از سال ۱۹۹۹ در ایالت پنسیلوانیا ساکن است، تمامی اتهامات وارده به‌خود را رد کرده و اعلام کرد که هیچ‌گونه دخالتی در کودتا علیه اردوغان نداشته است.
گولن ۷۵ ساله روز شنبه ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶، در گفتگویی نادر با روزنامه «نیویورک تایمز» احتمال دست داشتن اردوغان در این کودتا را مطرح کرده و گفت: «برخی از رهبران(سیاسی) برای افزایش قدرت خود دست به‌سوءقصدهای جعلی می‌زنند. چنین افرادی ممکن است دست به‌چنین سناریوهایی بزنند. من به‌عنوان یک انسان مومن نمی‌توانم تهمت بزنم».
او در پاسخ به‌نیویورک تایمز در مورد این که آیا حامیان وی در کودتا نقش داشته‌اند گفت: «من نمی‌دانم حامیانم چه کسانی هستند. از آن‌جایی که با این افراد آشنایی ندارم نمی‌توانم در مورد مشارکت بالقوه‌شان حرف بزنم. این می‌تواند از سوی اپوزیسیون یا ناسیونالیست‌ها ترتیب داده شده باشد. من ۳۰ سال است که از ترکیه دور بوده‌ام و این جریانات را دنبال نکرده‌ام».
ساعاتی پس از آغاز کودتا در ترکیه، گولن با انتشار بیانیه‌ای اقدام ارتش را «به‌شدت» محکوم کرده بود.
رجب طیب اردوغان خواستار استرداد گولن از آمریکا شده است. بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز تهدید کرده، هر کشوری که از گولن حمایت کند به‌عنوان دشمن شناخته شده و باید خود را در وضعیت جنگی با ترکیه تصور کند.
جان کری در پاسخ به‌درخواست ترکیه برای استرداد گولن با تاکید بر آمادگی آمریکا برای همکاری با ترکیه در یافتن کودتاچیان، گفته است که ایالات متحده تنها در صورتی که شواهد موثقی علیه گولن وجود داشته باشد، درخواست ترکیه را مد نظر قرار خواهد داد.
اکنون دادگاهی در ترکیه حکم استرداد گولن را صادر کرده است. دولت آمریکا می‌گوید که می‌تواند استرداد فتح‌الله گولن به ترکیه را بررسی کند ولی ترکیه اول باید مدارک موثقی درباره این اتهام ارائه دهد.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان گفته است: «دولت ترکیه هیچ‌گاه رسماً خواهان استرداد فتح‌الله گولن نشده است. درخواست باید کتبی و مستند و با مدرک باشد. یعنی ترکیه باید مدارک لازم را ارائه کند تا دادگاه‌های آمریکا درخواست استرداد را تایید کنند».
او گفته است که سازمان‌های اطلاعات آمریکا از نقشه کودتا در ترکیه بی‌خبر بودند و «آمریکا هنوز هم از جزئیات کودتا بی‌اطلاع است».
پنتاگون در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که فعالیت نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه از سر گرفته شده است.
پیش‌تر به‌دنبال کودتای نافرجام در ترکیه، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که ترکیه این پایگاه را بسته است.
وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه خود اعلام کرد که تمام فعالیت‌های نیروهای ائتلاف ضد داعش در ترکیه از سر گرفته شده هرچند هنوز برق این پایگاه قطع است و از طریق ژنراتورهای داخل پایگاه تامین می‌شود.
این پایگاه که مورد استفاده مشترک نیروهای ناتو و ترکیه است، در حمایت آمریکا از مبارزه زمینی علیه داعش در عراق و سوریه نقش کلیدی دارد.
سخن‌گوی وزارت دفاع آمریکا بعد از قطع فعالیت این پایگاه گفت که آمریکا با مقام‌های ترکیه در تماس است تا هرچه زودتر عملیات هوایی از اینجرلیک از سر گرفته شود.
آمریکا در پایگاه اینجرلیک هواپیماهای تهاجمی «ای ۱۰»، تانکرهای هوایی «کی‌سی ۱۳۵» و هواگردهای تجسسی و پهپادهای مسلح دارد.
نیروی هوایی آمریکا می‌گوید که هواپیماهای سوخت‌رسانی مستقر در اینجرلیک حدود یک‌سوم عملیات سوخت‌رسانی در هوا در آسمان عراق و سوریه را انجام می‌داده‌اند.
هم‌زمان با بازگشایی پایگاه اینجرلیک، ژنرال بیکر ارجان وان، فرمانده این پایگاه دستگیر شده است.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، می‌گوید که بعضی از سربازان ترکیه که در پایگاه اینجرلیک مستقر هستند، با کودتای نافرجام جمعه‌شب همراه بوده‌اند و در این رابطه برخی بازداشت شده‌اند.
به‌گفته او، الان باید ارتش ترکیه «پاکسازی» شود و بعد از آن ترکیه «قوی‌تر و بهتر با هم‌پیمانان و ناتو همکاری خواهد کرد».
در رابطه با ماجرای کودتای اخیر در ترکیه، تحلیل‌های متفاوتی داده شده است. اما همه این نظریه‌ها می‌توان در دو بخش فرموله کرد:
یک نظریه این است که در دو سال گذشته، هیچ هفته‌ای بدون عملیات علیه نیروهای جریان گولن در ساختار قضایی و اطلاعاتی ترکیه وجود نداشته است و صدها نفر به‌جرم همکاری با جریانی زیرزمینی در درون دولت دستگیر و محاکمه و زندانی و یا تبعید شده‌اند. همان‌طور که در بالا اشاره کردیم اردوغان هر وقایع اعتراضی علیه دولت را به‌جریان گولن نسبت می‌دهد و این کودتا را نیز همین‌طور. اما در هفته قبل از کودتا، تعدادی از افسران ارتش تحت بازداشت قرار گرفتند چرا جریان نظامی گولن، به‌این اقدام متهورانه دست زد؟
– دومین فرضیه بر آن است که این کودتا تنها یک تئاتر تراژیک و سنگین از سوی اردوغان طراحی شده است تا با استفاده از شرایط بحرانی ایجاد شده دست به‌تضعیف و پاکسازی مجدد ارتش‌زده و امکان کودتاهای جدی‌ای که می‌توانست در آینده گریبان‌گیر او شود را از بین ببرد.
در این شرایط، هم‌چنین اردوغان به‌عنوان یک رهبر قدرت‌مند و وحدت‌بخش و بسیج‌گر اقشار مختلف مردم معرفی می‌کنند و معتقدند که اردوغان در این مسئله به‌عنوان یک «قهرمان ملی؟!» ظاهر شده است. و این تنها یک بازی کثیف و غیرانسانی بوده است.
در واقع اگرچه این موفقیت در ظاهر توان اردوغان و حزبش را افزایش خواهد داد اما میزان هزینه‌ای که اردوغان باید در قبال این مسئله بپردازد بسیار بالا است. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر اردوغان با بحران‌هایی عدیده‌ای از جمله بحران اقتصادی مواجه خواهد شد.
اکنون لطمه شدیدی به‌اقتصاد ترکیه وارد شده است و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را در اثر شرایط نامعلوم سیاسی افزایش می‌دهد.
فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته است درگیری‌های خیابانی در استانبول و آنکارا در روز جمعه باعث افت ۵ درصدی ارزش لیرترکیه شد که بیش‌ترین کاهش از ۲۰۰۸ تاکنون بود.
تضعیف پول ملی خطر افزایش تورم و فشار بر ذخایر بانکی این کشور را به‌همراه خواهد داشت و شرایط نامعلوم سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی و صنعت گردشگری را به‌مخاطره خواهد انداخت. بر اساس آخرین به‌روز رسانی آمارهای بانک مرکزی ترکیه، ارزش هر دلار آمریکا هم‌اکنون بیش از ۲ لیر و ۸۸ سنت است.
مراد اوجر، اقتصاددان موسسه مشاوره‌ای «گلوبال سورس پارتنرز» می‌گوید «این یک شوک بسیار بزرگ است و بستگی به‌این دارد که تضعیف پول ملی تا چه حد ادامه خواهد داشت».
صنعت گردشگری که یکی از منابع حیاتی درآمد ارزی ترکیه است نیز در پی این حملات ضربه خورده است. ماه گذشته حملات انتحاری به‌فرودگاه آتاتورک در استانبول به‌کشته شدن ۴۰ نفر انجامید. کشمکش دیپلماتیک ترکیه با روسیه بر سر سقوط یک هواپیمای جنگی روسی در مرز سوریه در سال گذشته بیش از پیش به‌این صنعت لطمه وارد کرده است.
آمارهای دولتی نشان می‌دهد که گردشگری در ترکیه در ماه مه ۲۰۱۶، ۲۳ درصد کاهش داشته است و این کاهش سالانه هر ماه نیز تشدید می‌شود. روزنامه حریت نیز گزارشی با عنوان «توریسم بدشانس» منتشر کرده و با اشاره به‌وضعیت نامناسب جذب درآمدهای توریستی به‌خاطر ترورهای اخبر در ترکیه نوشته است که کودتای نافرجام باعث شد که چندین کشور از جمله ایران، روسیه، آلمان، بریتانیا، سوئیس و آمریکا پروازهای خود را به‌ترکیه با تاخیر انداختند.
این روزنامه، هم‌چنین طی گزارش دیگری با استناد به‌منابع روسی مانند خبرگزاری‌های اسپوتنیک و ایتارتاس گزارش کرده است که صدها شهروند روس فردای کودتای نافرجام خاک ترکیه را ترک کردند.
دنی رودریک، اقتصاددان ترکیه‌ای در دانشگاه هاروارد، عقیده دارد «از دید یک سرمایه‌گذار، ترکیه بیشتر و بیشتر شبیه یک بسته سیاسی به‌نظر می‌رسد».
او می‌گوید در هفته‌های اخیر شکاف اقتصادی اردوغان را وادار به‌آشتی با روسیه و اسرائیل کرده است. اما هرگونه منفعت احتمالی برای بخش گردشگری در اثر ناپایداری‌های سیاسی به‌خطر خواهد افتاد.
در همین حال، بولنت گولتکین استاد امور مالی دانشگاه پنسیلوانیا، گفته است «چالش ترکیه، و چیزی که دولت این کشور فراموش کرده است، نیاز به‌بهبود بهره‌وری است. بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش آموزش یا بدون داشتن یک اقتصاد صادرات محور، یک کشور محکوم به رشد اقتصادی ضعیف است».
یک مدیر بانکی گفته است سال‌ها زمان لازم است تا سرمایه‌گذاری به‌مقدار سال گذشته برگردد. این‌جا تروریسم است، کودتا است، و امنیت نیست.
ترکیه یکی از بهترین بازارهای نوظهور در جهان بوده است. اما پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳ یا ۴ درصد در سال جاری کاهش پیدا کند. اقتصاد ترکیه تا حد زیادی به‌سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خارجی وابسته است. این در حالی‌ست که بسیاری از شرکت‌ها در این کشور دارای بدهی‌های سنگین هستند.
«تیموتی اش» تحلیل‌گر بازارهای نوظهور، گفته است انتظار ندارد موسسات رتبه‌بندی رتبه اعتباری ترکیه در حوزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهند اگرچه وی معتقد است موسسات رتبه‌بندی این روز‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. موسسه «مودیز‌اند فیچ» رتبه ترکیه را یک پله بالا‌تر از درجه کم‌ارزش قرار داده است.
در همین زمینه خبرگزاری رویترز، با اشاره به‌عبور سالانه ۴۸ هزار کشتی از تنگه بوسفور می‌نویسد که روزانه ۳ میلیون بشکه نفت روسیه و کشورهای حاشیه خزر از این گذرگاه به‌سمت اروپا منتقل می‌شود. نظامیان دخیل در کودتا این تنگه را برای چندین ساعت بسته بودند.
خبرگزاری مهر حکومت اسلامی نیز گزارش داده است که صادرات محصولات پتروشیمی به‌ترکیه و ترانزیت آن به‌اروپا بعد از کودتا متوقف شد.
رویترز می‌نویسد که یکی از بنادر مهم ترکیه، بندر جیهان است که به غیر از دریافت روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت کشورهای حاشیه خزر، نیم میلیون بشکه نیز نفت کردستان عراق را دریافت و سپش از طریق نفتکش‌ها صادر می‌کند.
تنگه ۱۷ مایلی بوسفور دریای سیاه را به‌دریای مرمره و نهایتا دریای مدیترانه وصل می‌کند و بنا به‌گزارش رویترز، یک چهارم صادرات غلات جهان از دریای سیاه انجام می‌گیرد.
بولنت تفنکچی، وزیر گمرک و تجارت ترکیه، به‌روزنامه «حریت» گفته است که کودتای نافرجام نظامیان بیش از ۹۰ میلیارد یورو، حدود صد میلیارد دلار، به‌کشور زیان وارد کرده است.
روزنامه حریت، روز سه‌شنبه دوم اوت، از قول وزیر بازرگانی ترکیه نوشت که احتمال دارد زیان‌های مالی کودتا از این هم فراتر برود.
وزیر بازرگانی اعتراف می‌کند که به‌ویژه به‌صنعت توریسم ضربه سختی وارد آمده زیرا به‌گفته او کودتاچیان از ترکیه «تصویر یک کشور جهان سومی» ارائه دادند.
کارشناسان نسبت به‌زیان‌های مالی کودتای ۱۵ ژوئیه هشدار داده بودند، اما گمان نمی‌رفت که ضربه کودتا تا این حد سنگین باشد. گفته می‌شود که ترکیه تا یک سوم فعالیت توریستی خود را از دست داده است. در حالی که قبل از این نیز به‌دلیل بمب‌گذاری‌ها و تحریم‌های روسیه، صنعت توریسم در این کشور، سخت آسیب دیده بود.
مقامات اقتصادی در آلمان، نسبت به‌بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه به‌اندازه زمامداران آن کشور خوش‌بین نیستند. در آلمان برخی از بنیادهای اقتصادی نگران هستند که ادامه مجادله با ترکیه، به‌روابط اقتصادی با آن کشور آسیب بزند.
در روزهای گذشته، برخی از محافل سیاسی در انتقاد از اقدامات حکومت ترکیه، از «تحریم‌های اقتصادی» نیز سخن گفته‌اند.
ترکیه با سالانه حدود ۳۷ میلیارد یورو معاملات تجارتی یکی از مهم‌ترین طرف‌های اقتصادی آلمان است. این وضعیت پس از کودتای نافرجام آشکارا تضعیف شده است.
در کنار توریسم، سفرها و ماموریت‌های اقتصادی نیز به‌ترکیه متوقف شده است، اما مقامات اقتصادی با خوش‌بینی خبر می‌دهند که ناآرامی سیاسی ترکیه به‌مبادلات تجارتی آسیبی وارد نکرده است.
اما آنتون برنر، رییس انجمن سراسری تجارت و خدمات برون‌مرزی آلمان، با تاسف یادآوری می‌کند: «به‌اعتماد سرمایه‌گذاران ضربه سنگینی وارد آمده و در تجارت اعتماد مهم‌ترین چیز است».
او یادآور می‌شود که تعهدات مالی میان آلمان و ترکیه مثل سابق جریان دارد اما سرمایه‌گذاران رغبت سابق را نشان نمی‌دهند.
روابط سیاسی میان آلمان و ترکیه از زمانی که پارلمان آلمان طی قطعنامه‌ای کشتار ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی را نسل‌کشی دانست، به‌سردی گراییده است.
در هر صورت آیا این کودتا «نمایشی» بود یا نه؟ تغییری بر این واقعیت نمی‌دهد که شخص رجب طیب اردغان حتی بر اساس قوانین بورژوازی بین‌المللی جناتی‌کار جنگی به‌حساب می‌آید. چرا که دست کم بر علیه بخشی از شهروندان ترکیه(مردم کرد) جنگ وحشیانه‌ای راه انداخته و کودک و بزرگ را قتل‌عام کرده و هنوز هم می‌کند. به‌عبارت دیگر، اگر هم کودتایی راه افتاد در واقع کودتای بخشی از کوتاچیان علیه بخش دیگر بوده است. و سردسته آن نیز اردوغان و حزبش است. بنابراین این تحلیل که برخی ادعا می‌کند ممکن است خود اردوغان نیز در پشت پرده این کودتا باشد، حتی تحلیل مضحکی به‌نظر بیاید اما ده‌ها سئوال را در بطن آن نهفته است.
اگر غیر از این هم باشد این کودتا به‌قدری مضحک و بی‌محاسبه و بدون حساب و کتاب و یا حماقت بزرگی بود که چند ساعتی دوام نیاورد. در حالی که ارتش ترکیه یک ارتش سیاسی است و بارها دست به‌کودتا زده و سال‌ها هم ژنرال‌ها حکومت کرده‌اند.
اکنون به‌بیش از دو دهه و نیم از آخرین کودتا به رهبری ژنرال کنعان اورن در ترکیه می‌گذرد. کودتاچیان درست مانند کودتاهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷، زیر پاگذاشتن اصول کمالیستی و سکولاریستی از سوی دولت ترکیه را دلیل کودتا نامیده‌اند.
آن‌ها در سال ۱۹۹۷ هم توانستند بدون به‌خیابان آوردن تانک‌هایشان، نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر اسلام‌گرا را وادار به‌کناره‌گیری از قدرت کنند.
این چهار کودتا باعث شده تا افکار عمومی در ترکیه به‌دخالت نظامیان حساس باشد و دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه هم که خاطره استعفای اربکان را به‌یاد داشت، در سال‌های گذشته از ابزار سیاسی لازم برای شکستن روحیه سیاسی نظامیان استفاده کرده است.
کم‌رنگ شدن رد پای نظامیان در سیاست ترکیه و تغییرات گسترده فرماندهان ارشد در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه از یک‌پارچگی ساختار ارتش این کشور کاسته است.
در سال ۲۰۱۰، رسیدگی به‌یک پرونده جنجالی دیگر موسوم به‌عملیات پتک، شروع شد که منجر به‌زندانی شدن ۳۰۰ نفر از مقامات ارتشی گردید.
جرم آنان توطئه برای کودتا در سال ۲۰۰۳ علیه دولت حزب حاکم عدالت و توسعه بود ولی معلوم شد که بیشتر شواهد و مدارک جعلی بوده است.
نقش نظامیان در عرصه سیاسی ترکیه چنان پر رنگ بوده که از ۱۲ رییس جمهور این کشور ۶ نفر آن‌ها نظامی بوده و البته با وجود ریاست جمهوری نظامیان همواره دولت‌ها به‌غیرنظامیان تحویل داده می‌شد.
در فوریه سال ۲۰۱۰ نیز موضوع یک کودتای نافرجام اعلام شد که در پی آن، ۴۰ افسر از جمله فرماندهان نیروهای هوایی و دریایی ترکیه بازداشت و برکنار شدند.
در جولای ۲۰۱۳، اردوغان قدرت ارتش را محدودتر کرد. او ماده ۳۵ قانون اساسی ترکیه موسوم به‌قانون خدمات داخلی نیروهای مسلح را که گفته می‌شود برگه قانونی مداخله ارتش ترکیه در سیاست و کودتاهای پی‌در‌پی بوده است تغییر داد.
طبق ماده ۳۵ «وظیفه نیروی مسلح دفاع از سرزمین ترک و حفظ و حراست نظام جمهوری ترکیه بر اساس قانون اساسی است.
در جولای ۲۰۱۳، پارلمان ترکیه به‌پیشنهاد حزب عدالت و توسعه این قانون را به‌این شیوه تغییر داد: «وظیفه نیروهای مسلح ترک مقابله با تهدیدها و خطرهای خارجی علیه وطن ترک و دفاع از آن، تقویت و حفظ قدرت نظامی با اهداف بازدارندگی و انجام وظیفه در خارج از کشور و کمک برای حفظ صلح بین‌المللی بر اساس مصوبات مجلس ترکیه است.
پس از مقابله مردم با کودتاچیان در ترکیه، این کشور شاهد قتل فجیع ده‌ها سرباز به‌دست مردم هوادار اردوغان بود. اکنون رسانه‌های ترکیه این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا عاملان قتل سربازان تحت امر کودتاچیان، محاکمه و مجازات می‌شوند.
در چنین شرایطی، گفته شده است دولت ترکیه گروهی نیروی مسلح ویژه تشکیل داده که در صورت لزوم آن‌ها را به‌جنگ داخلی سوریه بفرستد. این نیروهای در جریان کودتا بسیار فعال بودند. آن‌ها، حتی به‌شیوه داعش، سر دو سرباز کودتاچی را یکی در روی پل بسفر و دیگری را در مقابل ستاد نیروهای مسلح ارتش سر بریدند. برخی از کسانی که در تصاویر اطراف اردوغان را گرفته‌اند کاملا شکل و قیافه داعشی دارند. احتمالا این نوع اقدامات محرمانه و ماجراجویانه دولت و رییس جمهور و ارتش و پلیس مخفی، ترکیه را به‌سمت درگیری‌های داخلی شدید سوق خواهد داد.
به‌گزارش روزنامه جمهوریت، بعد از کودتای نظامی… استفاده از خشونت شدید از سوی برخی هواداران اردوغان و دولت در مواجه با سربازانی بود که به‌دستور «فرماندهان» در خیابان‌ها حضور داشتند.
برخی از هواداران اردوغان، خود را به‌جای قانون قرار داده، در مقام قاضی و اجرا‌کننده حکم سربازان را به‌طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند که برخی از این سربازان در اثر ضرب و شتم‌ها کشته شده‌اند. حتی عده‌ای از مردم سر یک سرباز را در پل «بغاز ایچی» بریدند. برخی هواداران اردوغان عکس‌های یادگاری نیز با سلاح‌های گرم انداخته‌اند. اکنون سئوالی که مطرح می‌شود این است که:
– آن دسته از طرفداران اردوغان که در خیابان‌ها اقدام به‌تیراندازی کردند و با سلاح‌های گرم به‌خیابان‌ها ریختد این سلاح‌ها را از کجا آورده‌اند؟
– یک فرد، حتی اگر دست به‌کودتا بزند باید در برابر دولت و دستگاه قضایی پاسخ‌گو باشد. آیا دادستان ترکیه علیه آن‌دسته از افرادی که سربازان را به‌طرز داعشی و وحشیانه‌ای به‌قتل رسانده‌اند اقدام خواهد کرد؟
اکنون بنا بر برخی تئوری‌ها، کودتای اخیر برنامه‌ای بوده که شخص اردوغان برای کسب قدرت بیشتر، به‌اجرا در آورده، ولی منطقا می‌توان گفت گسترش عملیات فراتر از آن رفت که بتوان گفت عمدا و به‌قصد تقویت اردوغان صورت گرفته است.
نظریه دیگر متعلق به‌یک منبع پلیس است که می‌گوید دولت در نظر داشت مقامات ارتشی طرفدار گولن را در تاریخ ۱۶ ژوئیه بازداشت کند. به‌گفته این منبع، هنگامی که طراحان کودتا از این موضوع باخبر شدند، پیش‌دستی کردند و کودتا را زودتر از تاریخی که در نظر داشتند به‌راه انداختند. بی‌نظمی و آشفتگی کودتای نافرجام نیز به‌همین دلیل بوده است.
همان‌طور که در مورد پرونده‌های ارگنکون و پتک و نیز در جریان از هم پاشیدن اولین دوره مذاکرات صلح با مردم کرد(مذاکرات اسلو) مشاهده کردیم، ارگان‌های امنیتی و ارتش و یا دست‌هایی در درون حاکمیت، به‌روش‌هایی مانند جعل شواهد و مدارک و تلاش برای بدنام کردن مخالفان متوسل می‌شود.
به‌این ترتیب، در حالی که ظاهرا کودتای ترکیه چند ساعتی دوام نیاورد و شکست خورد اما بحث‌ها درباره چرایی و شکست این کودتا در جریان است. چرا که هنوز بخش قابل توجهی از مردم ترکیه از این واقعه دچار شوک شده‌اند و آینده خوبی را برای جامعه خود تصور نمی‌کنند.
یک دلیل عمده چنین تفکری، عدم اعتماد بخش آگاه جامعه به‌ویژه مردم کرد و احزاب اپوزیسیون و نهادهای دموکراتیک مردمی به‌عملکردهای حزب حاکم عدالت و توسعه اسلامی و شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور است.
مردم هنوز این سئوال را دارند که عامل بمب‌گذاری‌های دیاربکر، سوروچ و آنکارا چه کسانی و ارگان‌هایی هستند؟ هنوز این سئوال مطرح است که چرا انتخابات نخست سال گذشته پارلمانی ابطال و انتخابات جدیدی برگزار شد؟ چرا مصونیت پارلمانی نمایندگان پارلمان به‌ویژه نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها برداشته شد؟ چرا اردوغان نخست مذاکره صلح با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی را قطع کرد و سپس فرمان جنگ به‌مردم کرد و پ.ک.ک را صادر کرد؟
چرا اردوغان پس از گذشت هفت ماه از سقوط هواپیمای جنگی روسیه در مرز ترکیه و سوریه، از این کشور عذرخواهی کرد؟ چرا اردوغان با اسرائیل وارد مناقشه شد و شرط برقراری روابط مجدد را نیز لغو محاصره غزه گذاشت اما اکنون و بدون این که اسراییل محاصره غزه را بشکند با این کشور وارد مذاکره و ترمیم روابط شده است؟
دولت ترکیه که در صف مقدم سرنگونی حکومت سوریه بود اکنون پس از گذشت پنج سال از جنگ داخلی و حمایت از گروه‌های تروریستی درگیر در این کشور، قصد مذاکره با این حکومت را دارد؟
چرا هنوز هم درباره همکاری دولت ترکیه و داعش بحث و حدیث‌های فراوانی در جریان است؟
چرا اردوغان، همواره به‌دنبال نابودی کانتون‌های روژاوا(کردستان سوریه) است؟
چرا اردوغان، دشمنی و خصومت خاصی با آزادی بیان و اندیشه و محاکمه و زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران منتقد خود دارد؟
چرا اردوغان هر واقعه مهم ترکیه را همواره به‌فتح‌الله گولن رهبر یک فرقه مذهبی که استاد سابق خود حزبش است، نسبت می‌دهد؟
و ده‌ها چراهای دیگر!
مهم‌تر از همه اکنون بیش از هر زمان دیگری جامعه ترکیه به‌شدت دوقطبی شده است. یک قطب طرفدار اردوغان و دولت و قطب دیگر نه تنها منتقد آن‌ها، بلکه از دولت و اردوغان نفرت دارند و در راستای بر کناری آن‌ها از قدرت و حاکمیت می‌کوشند. به‌علاوه اردوغان مجبور خواهد شد به‌بخشی از ارتش که مخالف کودتا بود و کودتاگران را سرکوب کرد امتیازات بیش‌تری بدهد.
در واقع می‌توان به‌جرات تاکید کرد که این کودتا ضربه‌ای سخت بر پیکره جامعه ترکیه زده است.
در هر صورت هنوز فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه بسیار متلاطم و آبستن حوادث مختلف است. هنوز شعله‌های آتش درگیری در کردستان در جریان است. و هنوز دولت و اردوغان به‌جنگ خود علیه مخالفان‌شان با تمام قدرت ادامه می‌دهند. هنوز اردوغان در جهت دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان و در راس همه صلاح‌الدین دمیرتاش تلاش می‌کنند؛ هنوز هم زندان‌های ترکیه مملو از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران مخالف است؛ هنوز کارگران نگران دستمزدها و بیکارسازی‌های وسیع خود هستند و… بنابراین، این جنگ دولت و رییس جمهور علیه مردم به‌ویژه مردم کرد، سبب شده است که کل حاکمیت ترکیه و در راس همه اردوغان به‌طور جدی زیر سئوال بروند و رسوا گردند. اکنون راه‌حل ترکیه همان راه‌حلی‌ست که در پنج سال گذشته در روژاوا تجربه شده و در ماه‌های اخیر در بخش‌هایی از کردستان ترکیه نیز تجربه شده است و آن‌هم خودمدیریتی دموکراتیک و اداره شورایی با رد «ملت و دولت» جامعه است.
سه‌شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۵-شانزدهم اوت ۲۰۱۶
bahram.rehmani@gmail.com
