فرامرز دادور
آنچه در مقابل اکثریت مردم جهان و ایران که خواهان دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند، قرار دارد، مسئله چگونگی عبور از نظامهای خودکامه و طبقاتی و شکل گیری بلافاصله اولین شکل از مناسبات دمکراتیک و عادلانه سیاسی و اجتماعی میباشد. در بین کنشگرانِ خواهان تغییرات آزادیخواهانه و عادلانه، روشهای مبارزاتی گوناگون و استقرار گزینه های متفاوت ساختاری ارائه میگردد. بویژه در میان طیف چپ نیز ایده های متنوع وجود دارند. در این نوشته، از نقطه نظر یک چپ آزادیخواه به اهمیت مبارزات جنبشهای مردمی و ضرورت دمکراتیک بودن تحولات رادیکال و انقلابی بخصوص در ایران پرداخته میشود.
افراد و جریانات سوسیالیستی مخالف سرمایه داری و مدافع مناسبات غیر ستم گرانه اجتماعی، شیوه های متفاوتی را برای عبور از جمهوری اسلامی تبلیغ میکنند. بخش غالب نظرگاه در میان چپ “سنتی” بر آن است که استراتژی درست برای مبارزه با رژیم، میبایست در راستای پیروزی انقلاب بلافاصله “پرولتری” و ایجاد نظام “سوسیالیستی” و در واقع استقرار روابط اقتصادی عمدتا مبرا از کار مزدوری و قانون ارزش تلاش نماید. اما، چالش عمده در برابر این خط فکری اینست که در صورت اعتقاد به آزادیهای دمکراتیک و حقوق بشری، آیا چگونه پیشبینی میگردد که اکثریت توده ها بویژه کارگران و زحمتکشان، آگاهانه و با شناخت کافی نه تنها خواهان عبور از شرایط استبدادی کنونی هستند، بلکه در عین حال به حرکت منسجم و سراسری بسوی مناسباتِ مقید به موازین مشخص سوسیالیستی نیز معتقد میباشند. بدیهی است که سازماندهی در راستای تحقق سوسیالیسم به آمادگی ذهنی اکثریت مردم و اعتلای عوامل عینی در جامعه بستگی زیاد دارد. در اینجا نظر بر این است با اینکه شرایط مادی/تکنولوژیک و روبنای حقوقی و اجتماعی جهت عبور از سرمایه داری بسوی جامعه انسانی تر وجود دارند، اما با توجه به وجود تنوعی از انگیزه ها و اندیشه های متفاوت فردی و اجتماعی، بویژه در جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران، هنوز در برابر شکل گیری گسترده و منسجم فکری برای ایجاد تحولات رادیکال ساختاری، موانع بیشماری وجود دارند. در واقع به احتمال زیاد، مسیر سیاسی در دوران گذار به مناسبات عاری از هرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی، به تنوعی از اندیشه های آزادیخواهانه گرچه دارای عناصر دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه آغشته خواهد بود.
در ایران، تحت استیلای نظام تئوکراتیک، سرکوبگر و فاسد، اکثریت مطلق مردم با خفقان سیاسی و اجتماعی، فقر و ناعدالتی ژرف اقتصادی روبرو هستند. برخلاف جوامع پیشرفته و نسبتا دمکراتیک، گرچه هنوز سرمایه داری که سطحی از آزادیهای مدنی رعایت میگردد، جامعه ایران با اختناق وحشتناک پلیسی و چپاول عمیق اقتصادی مواجه است. البته طیفهای حکومتی و سرمایه دارهای بوروکرات و تجاری وابسته به آن که صاحب و یا نظارت گر بر عمده مجتمع ها و نهادهای اقتصادی نیز میباشند، تحت حمایت نیروهای امنیتی و بویژه سپاه پاسداران، از اختیارات امنیتی و سیاستهای سرکوب گرانه علیه اکثریت توده ها برخوردار هستند. شواهد نشان میدهند که مضمون اعتراضات مردم و از جمله کارگران، زنان و جوانان عمدتا علیه استبداد و فقر و در راستای مطالبات مربوط به رفاه اقتصادی و آزادیهای دمکراتیک و اجتماعی میباشد. جنبش کارگری در سطح وسیع تولیدی و خدمات همواره در حال اعتصاب و اعتراض بوده و در سالهای اخیر تعداد حرکتهای معترضانه هزاران بار بوده است. کارگران در شرکتهای گوناگون و از جمله در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، هپکو و صنایع شیمیائی همواره در تظاهرات بوده اند. همچنین معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، روزنامه نگاران و دیگر اقشار کارگری و اجتماعی به دفعات مکرر در محیط کار و اماکن عمومی به اعتراضات جمعی خیابانی دست زده اند. این اقشار و طیفهای مردمی که وسیعا به طبقات و اقشار زحمتکش و محروم تعلق دارند، عمدتا به تداوم اختناق سیاسی و اجتماعی و نیز به وضعیت افسار گسیخته معیشتی و فقر، تعویق چند ماهه پرداخت مزد، اخراج و بیکاری گسترده، تورم و گرانی، ناامنی شغلی و خصوصی سازی مخرب در موسسات اقتصادی و آموزشی و الزام کودکان به کار اقتصادی معترض هستند. آنها برای خواستهای عمومی مانند ایجاد تشکلات مستقل کارگری و مردمی، نهادینه شدن آزادیهای دمکراتیک، رفع تبعیضات چنسیتی و ملیتی، حق انتخاب در پوشش، برخورداری از حقوق اولیه اقتصادی برای بازنشستگان و محرومان و برابری حقوق زنان و مردان در ازای تولید ارزش یکسان اجتماعی مبارزه میکنند. اما حکومتگران آنها را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور سرکوب میکنند و جنبش معترض مردمی با برخوردهای پلیسی، احکام قرون وسطائی شلاق، زندان و گاها اعدام مواجه است.
خواسته های اصلی طرح گردیده از سوی چنبشهای مردمی بطور کلی در زمینه های آزادیخواهی و برابری سیاسی-اجتماعی و عدالتجوئی اقتصادی میباشد. البته، اهم این مطالبات هنوز بر پایه تفکر خاص فلسفی/اجتماعی و از جمله ایده های سوسیالیستی شکل نگرفته اند. بغیر از بخش کوچکی از کوشندگان اجتماعی و کارگری که از شناخت و آگاهی رادیکال و سمتگیرنده در راستای عبور نه فقط از جمهوری اسلامی بلکه همچنین از سرمایه داری هستند؛ اکثریت فعالان کارگری و مدنی عمدتا با درجات متفاوت علیه ناعدالتی و برای نیل به مطالبات عام صنفی و گاها دمکراتیک تلاش میورزند. اگر هر از گاهی شعارهائی مانند ” نان، کار، آزادی و اداره شورائی” از سوی برخی از کادرهای کارگری در حین اعتراضات شنیده میشود دلیل بر اینکه بخش قابل ملاحظه ای از جنبش کارگری به چنین ایده های رادیکال و ارائه گزینه های غیر سرمایه داری رسیده اند، نمیباشد. وگرنه در صورت وجود دمکراسی و شناخت گسترده توده ای و امکان سازماندهی وسیع اقتصادی و سیاسی در بین جنبش کارگری و زحمتکش، امکان حرکت جهت عبور از سرمایه داری بسوی جامعه شورائی و ایده آل انسانی در مقطع کنونی محتمل بود. روشن است که با توجه به وضعیت کنونی و نبود وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک، مشکل است که در لابلای مبارزات مطالباتی که حداقل در میان طیفهائی از توده های مردم و بویژه کارگران در حین مشارکت در تجمع های متنوع اجتماعی انجام میشود، زمینه های مشخص تر فکری برای رویاروئی با مشکلات سیاسی و اجتماعی و در آن راستا شکلگیری بدیلهای رادیکالتر برای سازماندهی جامعه پدیدار گردد. واقعیت این است که تحت استیلای اختناق سیاسی و سرکوب شدید فعالیتهای اجتماعی، تنها روزنه هائی از مطالبات عام صنفی و مطالباتی و عمدتا عاری از چالشگری عریان سیاسی از سوی برخی از کنشگران مطرح میگردد. برای مثال یکی از فعالان کارگری، اسماعیل بخشی در پیغام همبستگی با کانون صنفی معلمان که بصورت کلیپ ویدیوئی پخش گردید، بدون اینکه (ناچار) آشکارا به سرکوبهای حکومتی اشاره نماید، تنها بر ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و اجتماعی از جمله اتحادیه، سندیکا و شورا برای کمک به بهبودی عمومی وضعیت کارگران تاکید نمود.
با اینکه اعتراضات علیه اختناق و چپاول اقتصادی، بخودی خود عناصری از نقد بر استبداد فقاهتی و مناسبات استثماری سرمایه داری را حمل میکنند اما بدلایل گوناگون که عمدتا ناشی از وضعیت سیاسی و اجتماعی است، همانطور که در پاراگراف قبل اشاره گردید از جهتگیری بارز برای عبور از سرمایه داری در راستای نیل به روابط فرموله شده عاری از استثمار و ستم (سوسیالیسم) برخوردار نیست. حتی در کشورهای نسبتا دمکراتیک، از جمله در اروپا، امریکا و هندوستان نیز ایده های مشخص سوسیالیستی برای سازماندهی در میان اکثریت جامعه هنوز شکل نگرفته است. البته با توجه به ساختار سیاسی و فرهنگ موجود، بسیاری از موازین مدنی و دمکراتیک بدست آمده در عرصه سرمایه داری زمینه های اولیه را برای پیشرفت بسوی سوسیالیسم تشکیل میدهند و آنها بدرستی در صدر تلاشهای چنبشهای مترفی مردمی میباشند. در این رابطه مبارزه برای ایجاد تغییرات دمکراتیک در ساختار سیاسی (ب.م. نهادینه شدن حق رای عمومی و ارزشهای جهانی حقوق بشر)، کنشگری علیه تبعیضات چنسیتی، نژادی و ملیتی و تلاش برای گسترش مزایای اقتصادی و اجتماعی مانند ارتقای حداقل دستمزد و ایجاد تحصیل مجانی، بیمه بیکاری و بیمه درمان از جمله حرکتهای مردمی در راستای طولانی مدت به سوسیالیسم میباشند.
در واقع موضوع اصلی در برابر جنبش چپ این است که اگر عموم مردم درجهان، بویژه در جوامع توسعه یابنده مانند ایران هنوز آگاهانه و با شناخت لازم و کافی به گذار از نظام موجود به مناسبات اقتصادی-اجتماعی رادیکال (انجام انقلاب اجتماعی) معتقد نیستند و فقط در تعداد معدودی از کشورهای دنیا (مشخصا در اروپا و آمریکای لاتین)، علیرغم دخالتها و فشارهای سیاسی از سوی نیروهای ارتجاع داخلی و خارجی، سمتگیری سوسیالیستی با مشارکت داوطلبانه بخش هائی از توده ها آغاز گردیده؛ در اینصورت استراتژی مبارزاتی چه ابعادی میتواند داشته باشد. در اینجا میتوان به وجود جنبشهای مردمی در سراسر جهان اشاره نمود که در رابطه با محدودیتها و نیازهای مشخص سیاسی و اجتماعی ظهور نموده اند. در میان خصیصه های رایج در میان این جریانات، ضدیت توده ها با نخبگان سیاسی و اقتصادی و بویژه دارندگان مقامات حکومتی مهم هستند. برخی از حرکتهای پوپولیستی، دست راستی هستند که عمدتا برروی محور ایده های افراطی ناسیونالیستی و برتر جویانه و در حیطه سیاسی ایجاد گشته از سوی شخصیتهائی مانند دانلد ترامپ در امریکا شکل گرفته اند. اما بیشتر جنبشهای مردمی که حامل عناصری از پوپولیسم نیز هستند بویژه در جوامع توسعه یابنده، مترقی بوده و سمتگیریهای دمکراتیک دارند. از جمله اینکه آنها عمدتا در مخالفت با ستمها و ناعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، خواستار نفی قدرتهای نخبه گرانه سیاسی و اقتصادی در دولت و جامعه میباشند. در امریکا که سالهای اخیر دچار تحولات سیاسی متناقض شده است، از سوئی یک شخصیت ارتجاعی و خویشتن پرست مانند دانلد ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب گردید و از سوی دیگر جنبش متنوع مردمی حول محور مطالبات اقتصادی (ب.م. ارتقای حداقل دستمزد به 15 دلار و پرداخت حق بیکاری)، اجتماعی (ب.م. درمان مجانی همگانی) و ضدیت با نژاد پرستی و خشونت پلیسی تقویت گردیده است.
واقعیت این است که در امریکا و برخی از سایر کشورهای نسبتا دمکراتیک، برخی جریانات نژاد پرست و راست و از جمله طیف مدافع ترامپ، برخی از کادرهای حزب جمهوریخواهان و فعالان تی پارتی به وجود مشکلات گاها واقعی در مقابل مردم، بدون ریشه یابی و ارائه راهکارهای مترقی، دامن زده اند. در جائیکه از سیاستهای ارتجاعی کورپریشنها در تعمیق استثمار و ستم بر مردم طفره میروند در عوض مهاجران و اقلیتهای نژادی و مذهبی در زیر ضربه قرار میگیرند. در نبود جنبشهای قدرتمند و دارای راهکارهای مترقی و عملی، بخشی از توده های کارگری و زحمتکش نیز به ایده های آنها جذب گردیده اند. در امریکا بخش قابل ملاحظه ای از اعضای اتحادیه های کارگری به ترامپ رای داده اند. بنابراین، در مقابل جنیش مردمی و بویژه فعالان چپ وظایف زیادی قرار دارد و در حالیکه در امریکا نزدیک به 50 میلیون از کارگران، زحمتکشان و محرومان از بیکاری، فقر و نداشتن بیمه بیکاری و درمان رنج میبرند، نیاز فراوان است که در میان آنها برای سازماندهی و گرویدن به تشکلهای کارگری و اتحادیه و در واقع ارتقاء سطح شناخت و آموزش سیاسی و اجتماعی تلاش گردد. تقویت جنبش کارگری و مردمی به وجود سازمانهای مترقی و چپ نیازمند است و جریاناتی مانند سوسیالیستهای دمکراتیک آمریکا (حدود 85000 عضو) با مرکزیت برنی سندرز، بِلَک لایوز مَتر (زندگی سیاهان اهمیت دارد) و برخی از اتحادیه های و گروه های مترقی مانند “کارگران متحد الکتریک” و “اکسیون مردمی” با درجات متفاوت در عرصه های انتخاباتی و همچنین در محیط کار و خیابان به مبارزات دمکراتیک، ضد فاشیستی، عدالتجویانه و برای بهبودی محیط زیست و مقابله با خطرات ناشی از تولید بی رویه گاز کربن دامن میزنند.
در برخی از کشورهای امریکای لاتین تحولات مترقی با سمتگیری سوسیالیستی تقویت گردیده است. در سال گذشته در بولیوی سوسیالیستها دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردیدند. در ونزئولا طرفداران سیستم مترقی بولیواری در انتخابات پارلمانی رای بیشتری آوردند و در شیلی مردم قادر شدند که قانون اساسی مترقی تری را تصویب کنند. کشورهای چپگرای امریکای لاتین (10 کشور) در چارچوب “اتحادیه مقاومت” به سیاستهای توسعه یابنده عادلانه دامن میزنند. در اروپا نیز جنبشهای مترقی و سوسیالیستی توانسته اند که در برخی از کشورها برنامه های مترقی و مردمی را تقویت نمایند. در اسپانیا، گروه های چپ در برخی سمتهای مدیریتی هستند. در هندوستان، دولت محلی در ایالت کِرالا تحت حکومت جبهه دمکراتیک چپ توانسته است که در شرایط زندگی توده های زحمتکش و محروم بهبودیهای زیادی فراهم اورد و بلحاظ مواد غذائی و درمانی و بویژه مبارزه علیه ویروس کورونا به یاری 35 میلیون جمعیت در این ایالت بشتابد. مسئله مهم اینست که در این کشورها مبارزات مردم تحت رهبری جنبشهای مترقی و برخی با سمتگیری سوسیالیستی و عمدتا در چارچوب سیاستهای چپگرا و البته هنوز بدون داشتن ایده ها و فرمولبندیهای معین ضد سرمایه داری و بدون ارائه بدیلهای مشخص سوسیالیستی در جریان است.
اما در ایران مانند دیگر کشورهای تحت ستم سیاسی و استثمار اقتصادی، معضلات بسیار سیاسی و اجتماعی از حرکت علنی و سازمان یافته بسوی سوسیالیسم جلوگیری میکنند. گرچه بحران عمیق ساختاری، درجه پایین رشد اقتصادی و انفجار عظیم در سطح بیکاری گریبانگیر جهان کنونی سرمایه داری و بویژه جوامع توسعه یابنده مانند ایران میباشد و در برابر جمعیت دنیا تغییر بنیادی در سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضروری است، اما در بیشتر این کشورها و مشخصا ایران تداوم کنترل خفقان آور پلیسی به چالش عظیمی در برابر جنبشهای رهائی آور و عدالتجوی مردم تبدیل گشته است. آنچه که نیازش حیاتی است شکلگیری اپوزیسیون مردمی، ترجیحا به رهبری جنبش کارگری و زحمتکش با سمتگیری سوسیالیستی میباشد تا با تکیه بر پایگاه وسیع توده ای در جهت هدایت خیزشهای مردمی بسوی پیروزی انقلاب دمکراتیک و در صورت امکان تدریجا ظهور مشارکت مستقیم و شبکه ای (ب.م. شورائی، انجمنی و کمیته ای) مردم در راستای نهائی نمودن انقلاب اجتماعی و ایجاد جامعه انسانی عاری از هرگونه ستم واستثمار عملی گردد.
27 دسامبر 2020
