الهه امانی
هر روز حجم عظیمی از اخبار و اطلاعات در زمینه‌ی خشونت و اذیت و آزار زنان و دختران در رسانه‌های رسمی و رسانه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد. این خشونت‌ها در فضای خصوصی و عمومی، در منزل و محیط کار، در کوچه و بازار و مترو و پاسگاه و زندان، امنیت و سلامت زنان و دختران را به مخاطره می‌افکنند. حاکمیت چه مسئولیت و پاسخگویی در برابر این حجم عظیم از نقض حقوق انسانی زنان و دختران دارد؟
در فضای خصوصی، خشونت خانگی، زن‌کشی، فرزندکشی و خودکشی‌ها در ایران روندی رشدیابنده دارد. در سال‌های اخیر به ویژه در استان‌های مرزی افزایش ۳۰درصدی خودکشی زنان و دختران گزارش شده است. (۱) تنها در ماه گذشته، موارد متعددی از چنین خشونت‌هایی مانند همیشه گزارش شد. در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۲ در شهر روانسر استان کرمانشاه، مونا آقائی توسط برادرش به قتل می‌رسد. در ۶ شهریورماه، مردی در برابر دیدگان رهگذران بهت‌زده در ماهدشت کرج، همسر خود را با قمه به قتل می‌رساند. زن جوانی که مادر دو فرزند و مطلقه بوده در ۱۰ شهریورماه در مقابل شرکت پخش توحید در شهرستان ملکان خود را آتش می‌زند. سونیا معنوی، ۱۶ ساله، در تاریخ ۱۰ شهریورماه توسط نامزد ۲۱ ساله‌اش کشته می‌شود. ۱۶ شهریورماه، مهسا نادری ۱۴ ساله توسط پسر عمه‌اش کشته می‌شود.
خشونت علیه زنان تنها محدود به فضای خصوصی، محیط خانه و قتل‌های ناموسی نیست. در فضای عمومی نیز زنان و دختران مورد اذیت و آزار، دستگیری، شکنجه و تعرضات جنسی قرار می‌گیرند. اذیت و آزارهای جنسی در محیط کار یکی دیگر از موارد خشونت علیه زنان است. با توجه به نبود پژوهش‌های گسترده که مسئولیت آن به عهده‌ی دولت و نهادهای مدنی مستقل از دولت است (نه سازمان‌هایی که تحت محدودیت‌های نظارتی سخت دولت قرار دارند)، در تحقیق بسیار محدودی که در تهران روی ۸۲ زن شاغل صورت گرفته، اذیت و آزار جنسی در محیط کار ۷۵ درصد نشان داده شده است. این در حالیست که در خلال ۴۴ سال گذشته، دستورالعمل مشخص و شفافی درباره‌ی اذیت و آزارهای جنسی در محل کار تدوین نشده است. نهادهای انتظامی و قضایی نیز زنان آسیب‌دیده را مسئول اثبات جرم دانسته و دوباره آنان را در چرخه‌ی خشونت قرار می‌دهند.
لازم به یادآوری است که طبق بررسی پیرامون خشونت در فضای عمومی در کشورهای آسیای غربی و شمال آفریقا، ۳۹ درصد زنان آسیای غربی (خاورمیانه) در فضای عمومی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند که ۴۴ درصد آن در مصر و ۱۵ درصدش در تونس است. در این پژوهش، چالش‌های فرهنگی و عدم وجود قوانین حمایتی و بازدارنده از دلایل این امر قلمداد شده است.
در ایران علاوه بر اذیت و آزار، خشونت و هتک حرمت‌هایی که ریشه در فرهنگ دیرپای پدر-مردسالاری دارد، اذیت، آزار، حمله و دستگیری به علت بدحجابی ( به عنوان مثال: مورد مهسا امینی) و یا بی‌حجابی لایه‌ی دیگری از خشونت‌هایی است که دولت بر زنان اعمال می‌کند. حق انتخاب پوشش یکی از حقوق و آزادی‌های فردی است که در خلال ۴۴ سال گذشته نبود آن، زمینه‌ی اذیت و آزار، ضرب‌وشتم، دستگیری و مواجهه با جرایم نامنصفانه برای زنان و دختران را به وجود آورده است. جامعه‌ی ایران تجربه‌ی بی‌حجابی اجباری و حجاب اجباری را که پوشش زنان و دختران را نمادی از هویت سیاسی صاحبان قدرت گرداند، داشته است. اما خیزش سال ۱۴۰۱ و فریاد حق‌طلبانه‌ی زنان و دختران برای انتخاب پوشش خود که در شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز مستقر گردید، مطالبه و درخواستی است که نه از بالا بلکه از کف جامعه و زنان و دخترانی که در دوران جمهوری اسلامی به دنیا آمده و رشد یافته‌اند –به ویژه نسل زی و نسل آلفا— برمی‌خیزد. با این حال گویا صاحبان قدرت، خواست زنان و دختران و صدای حق‌طلبانه‌ی آنان را نشنیده است زیرا مقام‌های امنیتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام نمودند که در فضای عمومی با زنانی که حجاب را رعایت نکنند، برخورد پلیسی صورت خواهد گرفت. «حجاب‌بان»ها و ماموران دولتی نیز در فضای مترو با زنانی که حاضر به رعایت حجاب نیستند برخورد خواهند کرد. دستگیری، محاکمه و کشتن معترضان به دست نیروهای امنیتی، خشونت و آزار خانواده‌های داغدار و برخوردهای هر روزه و تن به تن کارگزاران رسمی و غیررسمی صاحبان قدرت در فضای عمومی نیز یکی از چالش‌بارترین جنبه‌های خشونت علیه زنان، نقض حقوق و آزادی‌های زنان و دختران است.
خشونت علیه زنان علت و معلول نابرابری‌های جنسی-جنسیتی است. به راستی دولت‌ها چه مسئولیتی در برابر زن‌کشی دارند؟ چه مسئولیتی در برابر اذیت و آزار و نقض حقوق و آزادی‌های زنان و دختران دارند؟
حاکمیت مسئول و پاسخگو در برابر شهروندان و جامعه‌ی جهانی است. مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن دولت‌ها در مورد رعایت حقوق بشر مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های جهانی، امریست که حتی دولت‌های ضدمردمی در کلام آن را انکار نمی‌کنند و از این مفاهیم برای فریب عوام و حفظ سلطه‌ی خود بهره می‌گیرند اما «چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند» و در واقع در عملکرد خود به آن متعهد نیستند.
سه مولفه‌ی مهم در مورد یک دولت مسئولیت‌پذیر، «قدرت»، «قانون» و «آزادی» است. در دولت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو، قدرت باید به گونه‌ای توزیع شود که از تمرکز آن در دست حلقه‌ی محدودی و یا تمرکز آن در یک نهاد ممانعت گردد. تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه یکی دیگر از مبانی یک حاکمیت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو است چرا که این سه قوه قدرت یکدیگر را کنترل و مهار می‌کنند. از سوی دیگر، مکانسیم‌های پاسخگویی در برابر شهروندان از جمله انتخابات معتبر باید در کار باشد تا اطمینان حاصل شود که صاحبان قدرت و حاکمیت در برابر مردم پاسخگو هستند و تصمیمات آنان می‌تواند توسط شهروندان بازنگری و به چالش کشیده شود. حاکمیت قانون زیربنای دولت پاسخگو است. این بدان معنی است که اقدامات و تصمیمات دولت بر اساس قوانین و مقررات وضع شده است و نه تصمیمات خودسرانه‌ی مقامات و نهادهای دولتی. قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل تعبیر و تفسیر قوانین را به شکلی منصفانه تضمین و اقدامات دولت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باید با تعهدات حقوق بشری و کنوانسیون‌های حقوق و آزادی‌های افراد یک جامعه منطبق باشد. شفافیت در قانون‌گذاری و فرایندهای قانونی برای اطمینان از آگاهی شهروندان نسبت به قوانین و دسترسی به منظور بررسی توسط کلیه‌ی شهروندان ضروری است. در حاکمیت‌های مسئولیت‌پذیر، آزادی‌های فردی محافظت و رعایت می‌شود و شهروندان باید از آزادی‌های فردی، آزادی بیان، اجتماعات و سایر موارد برخوردار باشد. آزادی مطبوعات به ویژه در امر پاسخگویی دولت نقش کلیدی دارد. دولت مسئولیت‌پذیر، مسئول حفاظت از آزادی‌های فردی با حفظ حقوق سایر شهروندان است.
در مجموع قدرت، قانون و آزادی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر سیستمی را شکل می‌دهد که دولت در برابر شهروندان پاسخگو باشد، قدرت و حاکمیت کنترل و مهار شود و حاکمیت قانون حفظ شود. قدرت و حاکمیت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو، تضمین‌کننده‌ی اقدامات شفاف که منافع اکثریت شهروندان را –به ویژه اقشار و طبقات محروم و در حاشیه را— تضمین می‌کند. دولت مسئولیت‌پذیر تکثر و تنوع هویت‌های جنسی-جنسیتی، قومی، نژادی، ملیتی و مذهبی را مورد احترام و حمایت قرار می‌دهد. حاکمیت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو به قرارداد اجتماعی متعهد است. قرارداد اجتماعی توافق ضمنی است که بین شهروندان و دولت صورت می‌گیرد. شهروندان متعهد می‌شوند که در قبال حمایت دولت از حقوق و آزادی‌های آنان، منافع اقتصادی، امنیت، محیط زیست و نظم عمومی جامعه و قوانینی را که به حقوق و کرامت انسانی آنان احترام می‌گذارد، رعایت کنند. دستیابی به قرارداد اجتماعی پوینده و پربار مستلزم چارچوبی است که بر اساس حقوق انسانی شهروندان، قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، رسانه‌های آزاد و شهروند متعهد شکل گرفته شده است.
بعد دیگر مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمیت و دولت در برابر جامعه‌ی بین‌الملل و سازوکارهای آن است؛ تعهداتی که با امضای کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های جهانی شکل می‌گیرد و بر اساس آن‌ها در برابر جامعه‌ی بین‌الملل پاسخگو است.
قابل تأمل است که کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل که سال گذشته توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان خیزش «زن، زندگی آزادی» تشکیل شد تا درباره‌ی نقض حقوق بشر در برخورد با اعتراضات در این خیزش تحقیق کند و «سارا حسین»، «شهین سردارعلی» و «ویویانا کرستیچویچ» عضو آن هستند، در گزارشات خود به عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و همکاری دولت ایران ابراز نارضایتی نموده‌اند. سارا حسین در ۱۴ تیر ۱۴۰۲، در اولین گزارش شفاهی خود به شورای حقوق بشر گفت: «حکومت ایران هنوز با این هیأت همکاری نکرده است». او با انتقاد از این‌که خانواده‌ی مهسا امینی پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره‌ی کشته شدن دخترشان در بازداشتگاه گشت ارشاد نگرفته و شاهد اجرای عدالت نبوده‌اند، گفت: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار دخیل در پوشش خبری این ماجرا هنوز نُه ماه است که در زندان هستند.»
هم‌چنین این کمیته در ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ و در آخرین گزارش خود اعلام داشت که با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی مرگ مهسا امینی، اذیت و آزار زنان توسط حکومت در حال افزایش است.
حاکمیت‌های اقتدارگرایانه و خودکامه که بر قدرت مطلقه‌ی خود تکیه می‌زنند و به مطالبات و آرزوهای مشترک شهروندان خود بی‌اعتنا هستند، همواره دشمنان خارجی و شهروندان معترض را مقصر شکست‌های خود می‌دانند. عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر شهروندان، روی دیگر سکه‌ی عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در برابر نهادهای بین‌المللی چون شورای حقوق بشر است.
مسئولیت و پاسخگویی در برابر حفظ امنیت، سلامت و جان زنان و دختران و زدودن اشکال گوناگون خشونت علیه زنان در فضای خصوصی و عمومی، چه خشونتی که قوانین زن‌ستیز در جای جای زندگی زنان و دختران آسیب می‌آفریند و چه خشونت‌هایی که کارگزاران رسمی و غیررسمی دولتی آن را به زنان و دختران تحمیل می‌گردانند، چه خشونت‌هایی که ریشه در مناسبات قدرت نابرابر و انگاره‌های ذهنی دارد که تاریخ مصرف آن سپری شده، هدف پنجم از اهداف توسعه پایدار است که دولت‌ها در برابر آن پاسخگو هستند. شکاف عظیمی بین پاسخگویی در برابر جامعه‌ی ملل در مورد تعیین شکاف نابرابری‌های جنسی-جنسیتی در جهان و ایران وجود دارد. آن‌چه که در مورد ایران خیزش اعتراضی سال ۱۴۰۱ را به نقطه‌ی غیرقابل بازگشت رسانده، آن است که جمهوری اسلامی نه تنها در مورد مرگ مهسا و پاسخگویی به کمیته‌ی حقیقت‌یاب، بلکه در مورد پاسخگویی به شهروندان –به ویژه دادخواهان و خانواده‌های داغدار— کوتاهی کرده است. در اعتراضات سال گذشته، دستکم ۵۳۰ نفر از جمله ۷۱ کودک کشته و بیش از ۱۹۷۰۰ نفر بازداشت شدند (۲) که تعداد قابل توجهی از آنان زنان و دختران بودند و مسئولیت‌پذیری در برابر آن و نه آن‌که مرگ معترضان را تحت عنوان «تصادف رانندگی»، «خودکشی»، «سقوط از ارتفاع» و یا «تیراندازی از میان جمعیت» اعلام کردند، بر این امر تأکید می‌کند که صاحبان قدرت در ایران نه مسئولیت‌پذیر هستند و نه پاسخگو؛ نه به شهروندان و نه به جامعه‌ی جهانی.
مارتین لوترکینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار معتقد بود که: «دو نوع قانون وجود دارد؛ عادلانه و ناعادلانه. فرد نه تنها یک مسئولیت قانونی بلکه اخلاقی برای اطاعت از قوانین عادلانه دارد. برعکس فرد مسئولیت اخلاقی دارد که از قوانین ناعادلانه سرپیچی کند. کسی که قانون ناعادلانه را زیرپا می‌گذارد و با کمال میل مجازات حبس را می‌پذیرد تا وجدان جامعه را به بی‌عدالتی بیدار کند بالاترین احترام را برای قوانین ابراز می‌کند.»
پانوشت‌ها:
۱- سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو در سال ۱۴۰۰، افزایش ۳۰ درصدی قتل و خودکشی زنان و دختران را در استان‌های کردنشین گزارش داده است.
۲- آمارها مربوط به آمارهای روزانه‌ای است که خبرگزاری هرانا در خلال اعتراضات سراسری سال گذشته منتشر می‌کرد.
