نازیلا رستم زاده
ماهنامه خط صلح – کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک، اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تاکنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. تاکنون تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا به این کنوانسیون ملحق شده اند و ایران نیز به موجب ماده واحده اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوسته است؛ مشروط به آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبور از حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل، خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزله نقض اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین المللی نیز همراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز در این ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.
کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه
این کنوانسیون در ۵۴ ماده در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر ۱۹۹۰ -یک ماه پس از آن که بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده و به آن ملحق شدند-، لازم الاجرا گردید. در راستای ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک، جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان “کمیته حقوق کودک سازمان ملل”، متشکل از ۱۰ نفر از متخصصین صلاحیت دار از ۵ قاره جهان در سازمان ملل متحد تشکیل شده است. کمیته مزبور به عنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشورهای عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون شامل: “منع به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه” و نیز “درباره خرید و فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان” است که هر دو، مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی است.
مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه کلی می توان تقسیم کرد :
الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک، اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.
ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.
ج- موادی که به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.
د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون، مقرر شده است.
ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.
و- و سرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است، موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون هم چون، الحاق و امضا و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است. پیش از تصویب کنوانسیون مزبور، اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده ۲ و ۲۵ به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -که یک سند الزام آور بین المللی است- با تفصیل بیش تری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان، حق حمایت شدن کودک در سه حوزه خانواده، جامعه و کشور را مورد توجه قرار داده است. اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک هم با تفصیل بیش تری به حقوق کودک پرداخت. با وجود این، تمام اسناد فوق جامعه بین الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعلامیه ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود. از این رو، تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تاکید بر نقش اسناد پیشین، بر این نکته اذعان داشته اند که کنوانسیون ۱۹۸۹ در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است.
بررسی اجمالی و تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک و وضعیت قوانین و مراجع قانونی و دولتی مرتبط با کودکان و وضعیت کودکان در ایران، نشان از فاصله زیاد بین واقعیات مشهود و موجود در ایران با تعهدات حقوقی و بین المللی آن در زمینه حقوق کودک و موازین مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی در این ارتباط دارد. تعدد سازمان ها و نهادهای موازی، تعارض موجود در قوانین مرتبط، نارسایی و عدم ضمانت های قانونی موثر و مناسب، عدم ترویج فرهنگ حقوق شهروندی و فرهنگ حقوق کودکان در جامعه و نظام آموزشی، عدم توجه دستگاه تقنینی و اجرایی کشور در جهت انطباق قوانین ملی با قواعد بین المللی مرتبط با حقوق کودک، عدم اجرای نسبی همان قوانین ناقص موجود در حوزه حقوق خانواده و حقوق کودک و ممتنع بودنِ امکان استیفای کامل حقوق کودکان در نظام دادرسی ایران، عدم بهره مندی نظام قانونگذاری، آموزشی و فرهنگی کشور از کارشناسان و متخصصان و حقوقدانان ذیربط در زمینه تدوین ” نظام جامع آموزشی، فرهنگی، رسانه ای مربوط به حقوق کودک”، گسترش فزاینده کودکان طلاق، آسیب های اجتماعی، کودکان کار، کودک آزاری و وضعیت های مشابه در ایران و بی توجهی مسئولان دولتی به تذکرات، اعتراضات انجمن ها و سازمان های مردم نهاد مربوط به حوزه کودک و حمایت از حقوق کودکان، وضعیت تاسف بار حقوق کودکان بیمار، کودکان معلول، کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست و اقلیت های مختلف؛ همه و همه نشان از وجود “بحران در حقوق کودک در ایران” داشته و ضرورت تعریف و تبیین “نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک” را با تاسیس “سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در کشور محتوم می سازد.
گسترش فزاینده فقر و خشونت و استثمار جنسی و اقتصادی از کودکان در جهان، آسیب های اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به کودکان ملل مختلف، سوء تغذیه و وضعیت تاسف بار بهداشت عمومی و حقوق سلامت آن ها، آثار حاصل از آوارگی و پناهندگی بر سلامت کودکان، جنگ و نبود آرامش در مناطق مختلف جهان، ضرورت، تبیین و یکسان سازی قواعد حقوق بین المللی مرتبط با حقوق بین المللی کودک، فراهم آوردن زمینه های ملی ساختن قواعد و مقررات مزبور و تحقق روزافزون ضمانت های بین المللی موثر و پیش بینی، حق دسترسی کودکان به دادگاه های حقوق بشر علیه دولت ها و نیز تاسیس “نظام دادرسی بین المللی ویژه کودکان” یا ” دیوان/ دادگاه بین المللی جنایت علیه حقوق کودکان” نسبت به جرائم ارتکابی و گسترده علیه آن ها و تعریف جنایات به عمل آمده از دولت ها نسبت به کودکان به عنوان “جنایت علیه بشریت”، ضرورت تاسیس “سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان” را در آینده الزامی ساخته و واحد مطالعات حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق بین الملل این موسسه، بر ضرورت توجه به مراتب مزبور و انجام مطالعات کارشناسی مربوطه از سوی دولت دوازدهم و رئیس جمهور حقوقدان آن برای امکان سنجی تاسیس سازمان های مزبور در سطح داخلی و بین المللی تاکید داشته و مراتب آمادگی کارشناسان حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری این موسسه را برای نیل به اهداف مزبور نیز اعلام می دارد.
مروری بر روند عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون حقوق کودک
با وجود این که ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک حق شرط نسبت به این کنوانسیون را فقط در زمان تصویب یا الحاق مجاز می داند، اما دولت ایران هنگام امضای کنوانسیون حق شرطی بدین شرح برای خود مقرر نمود: “دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن است مغایر با شریعت اسلام باشد، اعمال رزرو می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را اعمال نماید”. البته باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون حقوق کودک برای خود رزروهایی با این مضمون مقرر نموده اند.
دو سال بعد از امضای کنوانسیون، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ شهریور، ۱۳۷۲ برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در جلسه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۷۲ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۷۲ در جلسه علنی مجلس مطرح و طی ماده واحده ای بدین شرح به تصویب رسید: “کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد”.
مصوبه مذکور در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، به آن شورا ارسال شد. شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۴ خود این مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع شناخته و آن را به مجلس عودت داد.
ظاهراً کلیت و ابهام شرط مذکور در مصوبه مجلس حتی شورای نگهبان را هم قانع نکرده بود؛ به طوری که شورای نگهبان در نظریه خود مشخصاً موارد مغایرت کنوانسیون را با موازین شرع به مجلس اعلام نمود. از نظر شورای نگهبان مواد مغایر با موازین شرع اسلام عبارتند از: “بند ۱ ماده ۱۲، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳، بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۴، بند ۲ ماده ۱۵، ماده ۱۶ و بند د (قسمت ۱) ماده ۲۹”.
به رغم نظر شورای نگهبان مبنی بر تعیین موارد مغایر با شرع -روشی که بسیاری از کشورهای اسلامی اتخاذ کرده اند-، مجلس شورای اسلامی بر شیوه قبلی خود یعنی ایراد یک شرط کلی در خصوص عدم تغایر با موازین شرع مقدس اسلام، باقی ماند.
نهایتاً در اصلاحیه مصوب جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۷۲، کمیسیون یک اصلاح عبارتی در متن ماده واحده به عمل آورد؛ در سطر آخر ماده واحده بعد از قید “موازین اسلامی” قید “باشد و یا” اضافه شد. بدین ترتیب متن رزرو مندرج در ماده واحده به این عبارت تبدیل گردید: “… مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد”.
از نظر برخی از حقوقدانان معنای این عبارت جدید این است که دولت جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تصویب کنوانسیون، نه تنها قوانین داخلی خود را به منظور تطبیق با مفاد کنوانسیون اصلاح نخواهد کرد، بلکه ممکن است در آینده نیز قوانینی را وضع و اجرا نماید که با مقررات کنوانسیون مغایرت داشته باشد.
نکته قابل توجه این که دولت جمهوری اسلامی ایران، به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص خرید و فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد همان سال مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است.(۳) پروتکل از تاریخ ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی برای ایران لازم الاجرا محسوب شده است. با این حال، ایران هنوز به پروتکل منع به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه نپیوسته است و علی رغم امضای آن در سال ۱۳۸۹ توسط وزیر وقت امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، کشمکش های بسیاری در رابطه با پیوستن و نپیوستن ایران به این پروتکل در سال های اخیر مطرح است. اصلی ترین دلیل مخالفان با الحاق به این پروتکل را می توان احتمال ایجاد محدودیت هایی برای فعالیت سازمان بسیج در میان دانش آموزان و نوجوانان برشمرد.
بررسی حقوقی “شرط“ دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
شرط و رزروی که دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است، یک شرط کلی بر مفاد کنوانسیون است. باید توجه داشت که کنوانسیون حقوق کودک، یک معاهده حقوق بشری است. موضوع معاهدات حقوق بشری مشتمل بر تعهدات متقابل دولت ها نبوده و در روابط متقابل دولت های عضو اجرا نمی گردد، بلکه در این معاهدات برای افراد، حقوق به رسمیت شناخته می شود و هدف اصلی معاهدات حقوق بشری، حمایت از حقوق افراد است.
از این رو، اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری خصوصاً در گفتمان معاصر حقوق بین الملل بشر، تا اندازه ای با سایر معاهدات بین الملل متفاوت است. بر طبق قواعد حقوق معاهدات در حقوق بین الملل، یکی از شرایط اعتبار شرط دولت‌های عضو یک کنوانسیون، روشن بودن و خالی از ابهام بودن شرط است؛ حال آن که از دیدگاه برخی از حقوقدانان، شروطی مشابه شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، یک شرط کلی و مبهم است.
با درج عبارات و قیود کلی و قابل تفسیری مانند “موازین اسلامی” و “قوانین داخلی” بدون تعیین مواد و مقرراتی از معاهده که با این موازین مغایرت دارد، اساساً نمی توان تشخیص داد که دولت واضع رزرو، تا چه حد تعهدات ناشی از معاهده را پذیرفته است. اما سوال اساسی این است که آثار شرط دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک چیست؟ از دیدگاه قاضی لاترپاخت، استاد برجسته حقوق بین‌الملل، برای تعیین آثار یک شرط یا رزرو، باید قصد دولت واضع رزرو را ملاک قرار داد؛ اگر شرط برای آن دولت، شرط اساسی رضایت به التزام در قبال معاهده باشد، نمی توان رزرو را نادیده گرفت و در عین حال نمی توان دولت واضع شرط را ملتزم و متعهد به معاهده قلمداد کرد، اما اگر رزرو به عنوان یک شرط اساسی برای دولت واضع آن مطرح نباشد، می توان رزرو را باطل و بلااثر دانسته، لکن ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده را باید معتبر شناخت.
در مورد شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به اهمیت موضوع شرط مبنی بر عدم مغایرت مفاد کنوانسیون با موازین شرعی، به نظر می رسد که شرط مذکور از اهمیت زیادی برای دولت ایران برخوردار است؛ بنابراین بی تردید نمی‌توان شرط دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت و یا یک طرفه قائل به بطلان این شرط شد، بلکه بهترین راهکار، تعیین حدود تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون با لحاظ نمودن شرط یا رزرو مذکور است؛ رویه ای که بسیاری از کشورهای اسلامی در خصوص اعمال شرط نسبت به کنوانسیون اتخاذ نموده اند و فهرستی از مواد کنوانسیون را که ممکن است در تغایر با موازین شرع اسلام قرار گیرد، ارائه کرده اند.
البته باید توجه داشت که اکنون با تفاسیر مفصلی که کمیته حقوق کودک از مواد کنوانسیون به عمل می آورد، متن و منطوق مواد کنوانسیون به تنهایی نمی تواند ملاک قرار گیرد. به طور نمونه ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک در مورد حق سلامت بوده؛ متن ماده در ظاهر هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد، اما تفاسیر بسیار موسعی که کمیته حقوق کودک از این ماده ارائه نموده است، در تعارض با موازین شرعی حاکم بر ایران است؛ از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱ – جواز سقط جنین برای نوجوانان،
۲ – به رسمیت شناختن آموزش جنسی برای کودکان بدون توجه به حقوق والدین در این زمینه،
۳ – دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری برای کودکان (همه افراد زیر ۱۸ سال).
گزارشات جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک
دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱ ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، تاکنون سه گزارش به کمیته حقوق کودک ارائه کرده است. گزارش مقدماتی ایران با یک سال تاخیر در سال ۱۹۹۷ به کمیته تسلیم شد. بخش اعظم گزارش به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک و اقدامات مثبتی که برای تحقق این حقوق در ایران صورت گرفته است، اختصاص دارد.
دومین گزارش دوره ای ایران نیز با یک سال تاخیر در سال ۲۰۰۲ به کمیته حقوق کودک ارائه شد.(۵) کیفیت گزارش دوم دولت ایران به کمیته حقوق کودک از جهت دقت و جامعیت، ارتقاء یافته بود. متعاقب ارائه این گزارش از سوی دولت ایران، کمیته حقوق کودک نیز در سال ۲۰۰۴، فهرست سوالاتی در مورد گزارش دوم ایران به ایران تسلیم نمود.
دولت ایران، سومین گزارش دوره‌ای خود را که قاعدتاً می بایست در سال ۲۰۰۶ ارائه می شد، با چهارمین گزارش دوره‌ای ادغام و ارائه داشت.
منابع :
۱-زمانی درمزاری، محمدرضا، کودک و حقوق کودک در ایران، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، ۹۲-۱۳۸۱
۲ -زمانی درمزاری، محمدرضا، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان، واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، وبسایت راه مقصود، ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۹
نقدی بر نحوه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک
