الهه امانی
در دهه‌ی سوم قرن بیست‌ویکم، شاهد موج و روندی کلان برای بازپسگرفتن حقوق کسب‌شده‌ی زنان نه‌تنها در کشورهای سه قاره، به ویژه آسیای غربی، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی، بلکه در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی هستیم. در آمریکا پس از قریب به نیم‌قرن قانون حق زنان به انجام سقط جنین یا «رو در مقابل وید» (Roe Vs. Wade) در خطر جرم‌انگاری توسط دادگاه عالی آمریکا است؛ روندی که در سال‌های اخیر در تعدادی از ایالات، از جمله تگزاس و کلرادو آغاز شده. در اروپا از سال ۲۰۱۰ شش کشور حقوق جنسی و باروری زنان و سقط جنین را محدود کردند و این روند رشد‌یابنده به نظر می‌رسد؛ البته در مقابل این روند کلان جهانی شاهد آنیم که زنان در آرژانتین, ایرلند و کلمبیا و نیروهای مترقی و هوادار حقوق انسانی زنان و دختران حق زن بر بدن خود را قانونی کرده‌اند. محدودیت‌ها درباره‌ی برخورداری از بهداشت جنسی و باروری، حقوق انسانی زنان و کودکانِ دختر که از حقوق پایه‌ای انسانی است؛ در کشور ما، ایران نیز شدید‌تر از پیش اعمال می‌شود. چنین تغییراتی فرآیند برآمدن دو روند کلان جهانی در زمینه‌ی رشد بنیادگرایی و واپس‌گرایی در کلیه‌ی مذاهب و رشد نیروهای راست و پوپولیستی در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی است؛ دو روندی که این‌ها اگرچه در جغرافیای جهانی این‌جا و آن‌جا از نظر سیاسی در تقابل قرار می‌گیرند، اما وجوه مشترک زیادی در بازپسگرفتن حقوق زنان دارند.
نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های جهانی اما رهنمود‌های روشن و دقیقی درباره‌ی نیاز زدودن جرم‌انگاری سقط جنین دارند و دولت‌ها موظف به پاسخ‌گویی در برابر آنند. دست‌یابی به خدمات سقط جنین و بهداشت باروری برای تمام زنان و دختران زیر سن هجده سال در تطابق با حق زندگی است و تضمین سلامتی یک حق پایه‌ای برای کلیه‌ی انسان‌هاست و می‌بایست مورد احترام قرار گیرد. در بسیاری از کشورها مواردی از سقط جنین قانونی بوده و تا دو دهه‌ی قبل تنها در معدود کشورهایی با اکثریت مسلمان یا کاتولیک محدودیت کامل وجود داشته. محدودیت و جرم‌انگآری سقط جنین در سندی از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل و به ویژه کمیته‌ی بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان مشروح و روشن قید کرده که چرا دولت‌ها می‌بایست خدمات و تسهیلات در مورد دسترسی به حقوق جنسی و باروری زنان، از جمله سقط جنین, روش‌های پیش‌گیری از باروری، آموزش حقوق جنسی و باروری به دختران را در چارچوب تعهدات خود به کنوانسیون‌ها و حقوق بین‌الملل فراهم کنند. این حقوق در روح و متن تعهدات بین‌المللی زیر قید شده:
۱- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛
۲- کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ در قاهره؛
۳- سند نهایی کنفرانس پکن، چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵؛
۴- کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان؛
۵- کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
در متن این اسناد بین‌المللی حق زنان به زندگی، حق زنان به بهداشت جنسی و باروری، حق زنان به حریم خصوصی، حق زنان به تصمیم‌گیری درباره‌ی بدن خود، حق زنان به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حق زنان به زندگی بدون تبعیض، بدون شرم، انگ‌زنی و سرافکندگی درباره‌ی دسترسی به امکانات سقط جنین به طور مشروح آمده.
کمیته‌ی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان که تحت نظارت شورای حقوق بشر کار می‌کند، در جلسات کارگروه مربوط به سقط جنین به تحقیق بار گرانی که زنان در کشورهای گوناگون به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بهداشت جنسی و باروری بر دوش دارند، اشاره می‌کند. زنان بسیاری از کشور خود به کشورهای همسایه ــ‌اخیراً در آمریکا از ایالتی به ایالات دیگرــ مسافرت می‌کنند و در معرض خشونت، اذیت و آزار فیزیکی و روانی و رفتار غیرانسانی قرار گرفته‌اند. علاوه بر بار اقتصادی‌ای که بر آن‌ها تحمیل می‌شود، بسیاری به ویژه در مناطق روستایی به سقط جنین در محیط‌ها و به روش‌هایی که ممکن است جان آن‌ها را به خطر اندازد، دست می‌زنند. جرم‌انگاری سقط جنین هم‌چنین برای کسانی که مجبور به انجام آنند، سبب شرم و سرافکندگی از این‌که به اقدام غیرقانونی دست زده‌اند، می‌شود و فشارهای روانی ناشی از آن را به دنبال دارد. نهادها و قوانین بین‌الملل تا آن‌جا در این‌باره تدقیق کرده‌اند که حتی در کشورهایی که سقط جنین در آن‌ها قانونی است، هرگونه محدودیتی برای انتظار و نوبت طولانی برای انجام سقط جنین، امکانات و خدمات محدود که سبب شود زنان راهی طولانی بپیمایند و مسافرت کنند و هزینه‌ی سنگین سثط جنین برای برخی از زنان، نیاز به نظر و تأیید شخص سوم از قبیل همسر، پدر، ولیِ کودکِ دختر در مورد سقط جنین، رأی دادگاه و مواردی از این جمله را خلاف تعهدات دولت‌ها درباره‌ی ارائه‌ی خدمات بهداشت جنسی و باروری قلمداد می‌کنند؛ حتی در اسناد بین‌المللی آمده که چنان‌چه کشورهای غربی به نهادهای کشورهای سه قاره در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات بهداشت جنسی و باروری کمک مالی می‌کنند، چنین خدماتی باید بدون قید و شرط باشد. پرزیدنت ترامپ در سال ۲۰۱۷ در یکی از نخستین اقدامات خود کمک‌های مالی آمریکا به همه‌ی سازمان‌های غیردولتی در کشورهای دیگر را که خدمات سقط جنین را در کنار سایر خدمات بهداشت باروری به زنان ارائه می‌دادند، مسدود کرد.
هم‌چنین کمیته‌ی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان بر اساس روح و متن قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی ممانعت و محدودیت از در دسترس قراردادن مشاوره‌های خصوصی درباره‌ی سقط جنین، تست‌های بارداری, دادن اطلاعات آموزشی درباره‌ی روابط و مراقبت‌های جنسی و پیش‌گیری از بارداری، تست اچ.آی.وی و ایدز به دختران بدون اجازه‌ی والدین و همسر (درباره‌ی کودک‌ــ‌همسران) را در تطابق با اسناد بین‌المللی درباره‌ی حق هر انسانی به زندگی، حق دسترسی به بهداشت جنسی و باروری، حق زندگی بدون تبعیض، فشارهای فیزیکی و روانی، حق زندگی با کرامت انسانی و بدون شرم و سرافکندگی، حق احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند .
حق زنان به بهداشت باروری و جنسی در آمریکا و اروپا
«رو علیه وید» (Roe versus Wade) حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۷۳ در خصوص قانونی‌شدن سقط جنین است که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های دولتی حمایت می‌کند. این حکم باعث برچیده‌شدن بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی در زمینه‌ی سقط جنین در آمریکا شد؛ از جمله در این خصوص که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا خیر، چه کسی باید درباره‌ی قانونی‌بودن سقط جنین تصمیم بگیرد، دیوان عالی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قانون اساسی از چه شیوه‌هایی باید استفاده کند و نقش دین و دیدگاه‌های اخلاقی در این تصمیم چه باید باشد. لازم به یادآوری است که قوانین بین‌الملل و امضای دولت‌ها در اسناد کنوانسیون‌ها تعهدی فراتر از قوانین ملی دارد و این درباره‌ی حقوق باروری و جنسی نیز صادق است .
این پرونده درباره‌ی فردی به نام نورما مک‌‌کوروی است که در پرونده با نام مستعار جِین رو (Jane Roe) از او نام برده می‌شود. جین در سال ۱۹۶۹ برای بار سوم باردار شده بود. او خواهان سقط جنین بود، اما در تگزاس زندگی می‌کرد و سقط جنین در این ایالت، جز در صورت درخطربودن جان مادر غیرقانونی بود. او ابتدا با دو دوست جوان خود مشورت کرد و چون در تگزاس اگر زنی مورد تجاوز قرار گرفته بود، می‌توانست به صورت قانونی سقط جنین کند، سعی در سقط جنین تحت این عنوان کرد، اما این تلاش او راه به جایی نبرد؛ سپس به دو وکیل مراجعه کرد و این دو وکیل به نمایندگی از او در دادگاه فدرال علیه دادستان آن ناحیه، هنری وِید (Henry Wade) شکایت کردند و بیان داشتند که قوانین سقط جنین ایالت تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیاتی متشکل از سه قاضی دادگاه ناحیه‌ی شمالی تگزاس پرونده را رسیدگی کردند و به نفع جین حکم دادند، اما در زمانی که رأی دادگاه صادر شد، جین کودک خود را به دنیا آورده و به دلیل محدودیت‌های اقتصادی او را برای فرزندی به خانواده‌ی دیگری داده بود
جین پس از آن ایالت تگزاس درخواست تجدیدنظر خود را مستقیماً به دیوان عالی ایالات متحده فرستاد.
در ژانویه‌ی ۱۹۷۳ دیوان عالی در حکم خود که با هفت رأی موافق و دو رأی مخالف صادر شد، اعلام کرد که ماده‌ی دادرسی عادلانه در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا «حق بر حریم خصوصی» افراد را به رسمیت شناخته؛ بنابراین زن باردار حق دارد انتخاب کند که سقط جنین انجام بدهد یا خیر؛ البته دیوان عالی در همین حکم اضافه کرد که این حق مطلق نیست و باید میان این حق از یک‌سو و منافع دولت در زمینه‌ی حمایت از سلامت زنان و حفاظت از حیات جنین از سوی دیگر، تعادل برقرار شود. دیوان برای برقراری تعادل میان این دو مقررات ایالتی در زمینه‌ی سقط جنین را با سه دوره‌ی زمانی بارداری گره زد: «طی سه ماه اول بارداری دولت‌های ایالتی به هیچ‌وجه نمی‌توانند سقط را ممنوع کنند. طی سه ماه دوم بارداری دولت‌های ایالتی می‌توانند مقررات معقول در زمینه‌ی سلامت مادر وضع کنند و طی سه ماه سوم بارداری سقط جنین می‌تواند به کلی ممنوع شود؛ به این شرط که قوانین مربوطه مواردی را که سقط جنین برای نجات جان یا سلامت مادر است، مستثنی کنند.» دیوان عالی حق انتخاب سقط جنین را به عنوان یکی از «حقوق بنیادین» طبقه‌بندی کرد و به همین دلیل دادگاه‌ها موظف شدند که پرونده‌های شکایت از قوانین سقط جنین را طبق استاندارد بررسی دقیق که بالاترین درجه‌ی رسیدگی قضایی در ایالات متحده است، مورد رسیدگی قرار بدهند.
باید اشاره کنیم که در تداوم رشد نیروهای راست و پوپولیستی در آمریکا، به ویژه از دوران ریاست جمهوری ترامپ بسیاری از ایالات محدودیت‌های سنگین درباره‌ی حق زنان به سقط جنین به وجود آورده‌اند. تنها در خلال دو سال گذشته چهل‌درصد ایالات آمریکا قوانین سقط جنین ایالت خود را محدودتر کرده‌اند. تعداد کلینیک‌های مستقل سقط جنین در ده سال گذشته سی‌درصد کاهش یافته و بسیاری از کلینیک‌های دولتی نیز در برخی از ایالات در دوران پاندمی کرونا این خدمات را ارائه نمی‌دادند. در ماه مه سال کنونی پیش‌نویس رأی یکی از قضات دادگاه آمریکا (ساموئل آلیتو) به بیرون درز کرد و موج جدیدی از مقاومت برای بازپسگرفتن حقوقی که زنان به یمن مبارزات خود کسب کرده‌اند، بالا گرفت. نیروهای مترقی و آینده‌نگر، هواداران حقوق بشر، فمنیست‌ها و فعالان برابری زنان نگرانند که در ماه آینده قانون فدرال حق زنان به برخورداری از خدمات سقط جنین را نقض و جرم‌انگاری کند. حق زنان به انجام سقط جنین با حقوق مدنی دیگر، از جمله برخورداری از مرخصی برای زایمان، برخورداری از بیمه‌های بهداشتی، توان اقتصادی برای پرورش فرزندان و مراقبت از کودکان برای زنانی که در بازار کارند، در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. سلامت باروری و حق زندگی برای زنان بومی و سیاه‌پوستان آمریکا یکی از چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی در آمریکا است. زنان سیاه‌پوست با ضریبی سه برابر در مقایسه با زنان سفید‌پوست در حین بارداری جان خود را از دست می‌دهند و مرگ‌ومیر نوزادان سیاه‌پوست ۱۰/۳درصد در مقایسه با ۴/۸درصد نوزادان سفید‌پوست است. زنان سیاه‌پوست هم‌چنین به علت موارد زیادتر بیماری‌های قلبی و فشار خون در دوران بارداری پنج برابر بیشتر در خطر مرگ قرار دارند. لازم است یادآوری شود که بر اساس آخرین پژوهش‌ها درصد مرگ نوزادان در هفتادوشش کشور از آمریکا کم‌تر است. ساختارهای نژادپرستانه، فقر اقتصادی و شکاف عظیم طبقاتی بدون شک خطر سقط جنین و به ویژه بارداری‌های نا‌خواسته را برای زنان آمریکایی که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند، بیشتر می‌کند. در خلال نزدیک به پنجاه سال هیچ‌گاه خشونت علیه دکترهایی که سقط جنین انجام می‌دادند، حمله به کلینیک‌ها و تهدید کسانی که سقط جنین انجام می‌دهند، در برخی از ایالات جنوبی آمریکا متوقف نشده؛ حتی در برخی از موارد خواست زنان برای برخورداری از تکنولوژی‌های مدرن پزشکی برای باردارشدن نیز مورد مخالفت نیروهای افراط‌گرای مذهبی قرار گرفته. (با این باور که چنان‌چه خدا می‌خواست زن می‌توانست باردار شود.) باید اشاره کرد که با تکیه بر برآوردها و نظرخواهی‌های گسترده اکثریت زنان در آمریکا خواهان حفظ در دسترس قرارگرفتن خدمات سقط جنینند.
یکی از سازمان‌های سراسری زنان در آمریکا که برای حقوق باروری و جنسی زنان و احترام به حریم خصوصی زنان در زمینه و جامعه‌ی مذهبی‌ــ‌مسیحی در آمریکا فعال است، سازمان «کاتولیک‌ها برای حق انتخاب» (Cathlic for Choice) است که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده و از بار سیاسی وزینی برخوردار است. آن‌ها بر این باورند که در تمام مذاهب، از جمله بین کاتولیک‌ها سقط جنین به دلایل گوناگون و موجه همواره انجام شده و محدودیت و جرم‌انگاری آن فقط مانعی برای انجام آن در محیطی سالم است.
امروزه با رشد نیروهای راست، پوپولیستی و گروه‌های فاشیستی که حاصل ائتلاف افراط‌گرایان مسیحی و نیروهای راستند، مقابله با حقوق انسانی زنان بیشتر از هر زمان در آمریکا تشدید یافته و باید در انتظار یک پولاریزه‌شدن عمیق‌تر پیرامون حقوق انسانی زنان و مقابله با آن باشیم.
در اروپای غربی نیز تعدی به حقوق زنان به علت رشد نیروهای راست و پوپولیستی ــ‌هرچند با آهنگ کندتری‌ــ رو به رشد است. کشورهای اروپای شرقی قوانین محدودتری برای برخورداری از حقوق باروری تدوین کرده‌اند. اگر در سال‌های قبل از ۱۹۶۰ سقط جنین در سوئد ممنوع بود و زنان برای انجام آن به لهستان می‌رفتند، امروزه با محدودیت‌های موجود سقط جنین آزاد در لهستان تقریباً ممنوع است و فقط در موارد استثناییِ تجاوز جنسی، زنای با محارم یا زمانی که جان مادر در خطر باشد، جرم‌انگاری نشده. در اروپا از سال ۲۰۱۰ شش کشور حقوق زنان بر بدن خود را محدود کردند و این شش کشور ارمنستان، بلاروس، روسیه، گرجستان، لهستان و مجارستان‌اند؛ هم‌چنین یازده کشور قوانین خود درباره‌ی سقط جنین را محدودتر کردند. در ایتالیا و کرواسی دکترها می‌توانند به دلایل اخلاقی سقط جنین انجام ندهند. بسیاری از پژوهش‌گران و جامعه‌شناسان مترقی بر این عقیده‌اند که مبارزه برای حفظ حقوق باروری و جنسی زنان و دختران در ارتباط تنگاتنگ با برابری حقوق برای کلیه‌ی اقلیت‌های جنسیتی و افرادی که هویت‌های جنسی‌ــ‌جنسیتی متنوعی اتخاذ می‌کنند و با خانواده‌ی سنتی در تطابق نیستند، قرار دارد. در ایدئولوژی نیروهای راست، پوپولیستی و فاشیستی همانند خوانش افراط‌گرایانه و بنیادگرایانه در کلیه‌ی مذاهب بنیاد خانواده یا کیان خانواده تکیه‌گاه نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگ مسلط بر جامعه است و سقط جنین و برابری و در دسترس قراردادن حقوق جنسی و باروری خطری برای خانواده‌ی سنتی تلقی می‌شود .
ایران، حقوق باروری و جنسی
پس از استقرار جمهوری اسلامی آمار زاد و ولد در ایران فزونی گرفت و جمعیت ایران علی‌رغم تلفات جنگ ایران و عراق که صدونود تا دویست‌هزار کشته بر جای گذاشت، در خلال دهه‌ی ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ به هجده‌میلیون نفر افزایش یافت. پس از اتمام جنگ در سال ۶۸ کنترل زاد و ولد با شعار «فرزند کم‌تر، زندگی بهتر» و وضع قوانینی برای کنترل جمعیت به طور مؤثر صورت گرفت؛ تا جایی که ایران در کنار ویتنام در سال ۱۳۷۸/ ۱۹۹۹ جایزه‌ی سیاست‌های مؤثر کنترل جمیعت را از سازمان ملل دریافت کرد؛ اما از سال ۱۳۸۹ باز سیاست‌های جمعیتی فزاینده برجسته و در سال ۱۳۹۳ طرح‌هایی برای تشویق به فرزندآوری به مجلس ارائه شد و تلاشی همه‌جانبه صورت گرفت؛ اما به دلیل فشارهای اقتصادی، بیکاری مزمن و کاهش میل در بین جوانان ایران این تلاش‌های دولتی و سیاست‌های جدید جمعیتی اقبالی نداشت و نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۸ به کم‌تر از یکدرصد رسید. پروفسور محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ اظهار داشت: «مقوله‌ی جمعیت نباید سیاست‌زده شود. طرح جوانی جمعیت گامِ نخست خوبی در حوزه‌ی جمعیت است. نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار به کم‌تر از یکدرصد رسید و در سال‌های نه‌چندان دور صفر خواهد شد.»
دولت روحانی یک سال بعد در سال ۱۳۹۹ طرحی به نام جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را ارائه کرد. این طرح هفتادوسه ماده دارد که در همان ابتدا ماده‌ی ۵۳ و ۵۶ آن خبرساز شد. ماده‌ی ۵۳ غربال‌گری را به شدت محدود و به نوعی حذف می‌کند. ماده‌ی ۵۶ این طرح نیز قانون سقط درمانیِ تصویب‌شده در سال ۸۴ را نفی کرده و مادر را برای سقط فرزند با هر شرایط ویژه‌ای محق نمی‌داند؛ البته باید اشاره کرد که ایران سقط جنین را از آغاز استقرار جمهوری اسلامی به جز در موارد استثنایی جرم‌انگاری کرده .
علی‌رغم همه‌ی مخالفت‌ها طرح فوق در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال موافقت شد. یک حقوق‌دان در مصاحبه با ایسنا در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفت: «هدف این قانون حمایت از بارداری و به‌دنیاآمدن فرزند است، اما این قانون به مخاطرات دوران بارداری و آینده‌ی نوزاد توجه واقع‌بینانه‌ای ندارد.» موارد متعددی از این قانون در نقض آشکار حقوق انسانی زنان و کودکان دختری است که مزدوجند و به امکانات پزشکی سالم و حقوق جنسی و باروری که یکی از حقوق پایه‌ای زنان است، دسترسی ندارد. بسیاری از زنان روستایی حتی در موارد بسیار محدودی که قانون مجاز می‌داند، به سقط جنین دسترسی ندارند؛ هم‌چنین چنان‌چه با تکنولوژی پزشکی مدرن معلوم شود جنین معلولیت دارد، هنوز در این قانون محدودیت وجود دارد که بسیار نگران‌کننده است. در ایران با وجود انگاره‌های ذهنی، فرهنگ مسلط و ارزش‌های سنتی و هم قوانین در موارد تجاوز جنسی، زنا با محارم یا بارداری در روابط جنسی خارج از ازدواج جایی برای سقط جنین وجود ندارد و بار اجتماعی آن زن را در چرخه‌ی دیگری از خشونت و نقض حقوق انسانی قرار می‌دهد .
انتقادها به این طرح تنها از جانب فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی و بهداشتی کشور نیست. سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه‌ی زنان کارگر تصویب طرح جوانی جمعیت را برابر با ورود قانون‌گذار به حریم خصوصی خانواده دانست و گفت: «فکر می‌کنم مهم‌ترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود، این است که هیچ بخشی از حاکمیت حق ندارد برای حریم خصوصی خانواده قانون‌گذاری کند، مگر برای دفاع از آن. به نظر می‌رسد در این طرح به این مسائل توجه نشده و بلکه از آن طرف شاهد دست‌کاری‌هایی در قوانین مربوط به غربال‌گری یا در قوانین مربوط به کنترل موالید و جلوگیری از بارداری شده و به حریم خصوصی خانواده ورود کرده‌اند. انسان که یک شیء نیست که مجلس بتواند برای او قانون‌گذاری کند. حتی وقتی می‌خواهد درباره‌ی نفس هم قانون بگذارد، باید نظر رأی‌دهندگان را منظور و لحاظ کند. این‌که کسی نماینده می‌شود، به این معنی نیست که حاکم بر رأی‌دهندگانش است، بلکه نماینده بیان‌کننده‌ی نظرات رأی‌دهندگانش است و باید نظر اکثریت لحاظ شود؛ آن هم طبق قانون اساسی‌ای که پذیرفته‌اند. وقتی تصویب طرحی در مجلس به منتفی‌شدن موضوع غربال‌گری می‌انجامد، من از دید جامعه‌ی کارگری به آن نگاه می‌کنم. در جامعه‌ی کارگری شاهد فرزندان معلول، حتی ایزوله و دارای مشکلات مختلف ژنتیکی و کروموزمی هستیم. سال‌ها پیش ما مرکز خیریه‌ی «عمل» را ایجاد کردیم که یک مرکز بزرگ نگهداری و آموزش به کارگران درباره‌ی فرزندان ایزوله و دارای معلولیت این قشر از جامعه بود. فکر می‌کنم مهم‌ترین قانونی که باید در مجلس تصویب شود، این است که هیچ بخشی از حاکمیت حق ندارد برای حریم خصوصی خانواده قانون‌گذاری کند، مگر برای دفاع؛ البته نه با این منظور که خودشان به آن رنگ دفاع بدهند، مانند طرح صیانت از فضای مجازی، بلکه دفاع واقعی از سلامت خانواده و از همین‌رو برای جلوگیری از تولد فرزند معلول باید خانواده را ملزم به غربال‌گری کنند.»
به نظر می‌رسد که علی‌رغم تلاش‌های دولت در زمینه‌ی سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری تا زمانی که اکثریت جامعه‌ی ایران با فشارهای اقتصادی مواجهند، تا زمانی که فقر زنان هر روز بیشتر بر پشتشان سنگینی می‌کند, تا زمانی که جوانان از آینده‌ی مطمئنی برخوردار نیستند، تا زمانی که بیکاری نرخ فزاینده‌ای دارد، تا زمانی که ناکارآمدی صاحبان قدرت و تحریم‌های اقتصادی در کنار بحران‌های دیگر جامعه‌ی ایران را در آستانه‌ی یک «توفان کامل» که فرآیند تلاقی این بحران‌ها است، قرار داده، محدودکردن بیشتر از هر زمانِ حقوق باروری زنان و جرم‌انگاری شدید آن نمی‌تواند ضامن موفقیت طرح افزایش و جوانی جمعیت باشد.
اگر صاحبان قدرت در ایران بر این طرح امید بسته‌اند و حتی رسانه‌های رسمی این‌جا و آن‌جا کودک‌ــ‌همسری را تشویق می‌کنند، این زنانند که حقوق باروری و جنسی آن‌ها نقض می‌شود و حق زندگی آنان، به ویژه قربانیان کودک‌ــ‌همسری به دلیل عدم دسترسی به مراکز پزشکی به مخاطره می‌افتد. این زنانند که حق آنان به حریم خصوصی نقض می‌شود. این خانواده‌ها، به ویژه خانواده‌های فقیرند که حریم خصوصی و تصمیمات آن‌ها درباره‌ی محدودکردن تعداد فرزندان، به ویژه با تورم لجام‌گسیخته و شرایط اقتصادی بسیار بد و در نبود آموزش‌ها برای جلوگیری از بارداری و برخورداری از امکانات پزشکی مدرن نقض می‌شود. جا دارد اشاره شود که محدودیت و نقض حقوق جنسی و باروری زنان در تمام کشورها با اکثریت مسلمان یک‌سان نیست. در قوانین تونس و ترکیه حقوق باروری و جنسی زنان، از جمله سقط جنین جرم‌انگاری نشده. زنان ایران نیز شایسته‌ی برخورداری از حقوق انسانی خود، از جمله حقوق باروری و جنسی‌اند و همواره برای تحقق آن تلاش کرده‌اند و یک دم آرام نگرفته‌اند.
