مدل اسرائیلیِ راستِافراطی
فاشیسم در فرانسه، سوءتفاهم بزرگ
بُنُوآ برِویل – پییِر رَمبِر
لوموند دیپلماتیک، اوت 2026
ترجمه: بهروز عارفی
انتخابات ریاست جمهوریِ سال ۲۰۲۷ نه بر سر جانشینی بلکه در مورد گسستی احتمالی خواهد بود. از چه نوعی؟ برای جلوگیری از گسستی که پیروزی حزب اجتماع ملی برخواهدانگیخت. بخشی از چپ در حال بسیج علیه خطر فاشیسم است و احتمال دیگر را نادیده میگیرد.
در بازی بزرگ پیشبینی درباره آینده سیاسی در فرانسه از بیست سال پیش، یک موضوع بر رقابت در بحثومجادله در جناح چپ مسلط است : و آن عبارت است از«فاشیسم!» – بهاین معنی که ما بهطور مستقیم بهسوی آن میرویم. در اواخر سالهای دهه ۲۰۰۰، نیکولا سارکوزی با پرستش پلیس، وسواس امنیتیاش و انگشتنما کردن جوانان خارجیتبار، با «تفاله» خواندن آنان که باید با «آّب فشار قوی» جامعه را شُست و از وجود آنها پاک کرد، با انتقادهای سخت درباره این موضوع روبرو شد. در چرخش سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶، سوءقصدهای اسلامگرایان، روانپریشی پیرامونِ «جوانان رادیکالشده» و موج پناهندگان خاورمیانه ایدهی «دشمن درونی» را که با همدستی برخی از چپها آماده ضربه زدن به جمهوری است، عمیقاً در بخشی از جمعیت رواج داد. شکاف دیگری هنگامی ایجاد شد که فرانسوا اولاند، رئیس جمهور، تلاش کرد تا با ارائهی طرحی شهروندان دوملیتیِ متولد فرانسه را که به دلیل ارتکاب «جرمی که صدمهی شدید به زندگی ملت وارد میکند» محکوم شده بودند، از تابعیت فرانسه محروم کند. با سرکوب جنبشهای اجتماعی، عادیسازیِ رسانهای موضوعهایی که در گذشته محدود به افراطیترین محافظهکاران بود، رشد تقریباً مداوم حزب «اجتماع ملی» (RN) در درازنای دو دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون، و حُسنِنظر [سندیکای] کارفرمایان نسبت به این حزب، یک فرضیه در حال تبدیل شدن به امری قطعی است: فاشیسم فرانسه را فرامیگیرد (۱).
اشاره به رژیم موسولینی و دوران بین دوجنگ جهانی از این امتیاز غیرقابل تردید برخوردار است که میتواند افکار عمومی را تسخیر کند. این اشاره، ایده یک دگرگونیِ اقتدارگرایانه را پس از به قدرت رسیدن راست افراطی به مدد تسلیم احزاب سنتی که چارچوب مجادله را به رقیب واگذار کردهاند، القا میکند. بنابراین، هدف تا زمانی که هنوز دیرنشده، با تکیه بر تجربه مبارزات ضد فاشیستی برجسته که گرچه همیشه پیروزمند نبود، بسیج مردم است . اما، آیا شبح فاشیسم خطری نه زیاد چشمگیر ولی بسیار ملموستر را پنهان نمیکند؟ خطر لغزش به سمت رژیم جداسازیِ قضائی که در آن، کمی مثل اسرائیل، بخشی از جمعیت که غیربومی [اجنبی]* تلقی میشوند، از طریقِ اِعمال قانون ویژه مجازات کرده و در موقعیتی درجه دوم قرار میدهند. یک چرخش فاشیستی، مستلزم گسست جبریِ پرهزینه و همچنین رهبری آیندهنگر است که هر دو با مخالفت نهادهای همچنان قدرتمند بورژوازی لیبرال مواجه خواهند شد؛ آپارتاید 2.صفر **صرفاً «اولویتِ ملی»، معیار شاخص «اجتماع ملی» را که با انتخابات حقانیت مییابد، به اجرا خواهد گذاشت که به طور قانونی جمعیتهای منطبق با «هویت فرانسوی» را از دیگران جدا میکند. و راهحلی برای معادلهای که بسیاری از کشورهای اروپایی با آن روبرو هستند، ارائه میدهد.
اگر مسئله مهاجرت را به سادهترین حالت ممکن آن تقلیل دهیم، درمییابیم که این موضوع – که تقسیمبندیهای ایدئولوژیک عمدتاً پیرامون آن شکل میگیرند – در واقع از دو بُعد تشکیل شده است: یکی بُعد جمعیتی و دیگری بُعد سیاسی. جمعیتهای قاره اروپا با روندی شتابان در حال پیر شدن بوده و درعین حال، با کاهش میزان باروری مواجهاند ــ قارهای که شاید هرگز تا این حد سزاوار عنوان «قاره کهن» نبوده است – ازاین پس، بدون توسل به مهاجرت قادر به حفظ گردش چرخ اقتصاد خود نیست. این واقعیت که اسناد و پژوهشهای فراوان آن را تأیید کردهاند (۲)، هم به سود حزبهای راست افراطی عمل میکند و درعین حال، آنان را در تنگنا قرار میدهد. سقوط میزان زاد و ولد و نسبت فزایندهی سالمندان [نسبت به قشرهای دیگر جمعیت]، بستر مناسبی برای گسترش گفتمانهای امنیتمحور، تخمینهای زوالگرایانه و هراس از «جایگزینی بزرگ» فراهم میآورد؛ اما ، همین روند برای نخبگان اقتصادی ، که راست افراطی بدون اتکا به حمایت آنان قادر به حکومت نیست ،مسئلهای اساسی ایجاد میکند. در ایتالیا، جورجیا ملونی که با موضع ضد مهاجرت به قدرت رسیده بود، در سال ۲۰۲۵ دومین بخشنامه سهساله خود را امضا کرد که بر اساس آن ورود ۵۰۰ هزار نیروی کار خارجی، بهمنظور پاسخگویی به نیاز کارفرمایان بخشهای کشاورزی، ساختمان و گردشگری، مجاز اعلام شد. در همان حال که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در اکتبر همان سال حضور مهاجران را «مشکلی در چشمانداز شهری» توصیف میکرد، برای پاسخ به اعتراضهای فزاینده کارفرمایان نسبت به کمبود نیروی کار، یک آژانس دیجیتال برای جذب نیروهای متخصص خارجی با نام «Work-and-Stay» تأسیس کرد. پاتریک مارتَن، رئیس سندیکای کارفرمایان فرانسه (Medef)، نیز در گفتوگو با رادیو کلاسیک در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ تصریح کرد: «این کارفرمایان نیستند که بهطور گسترده خواهان مهاجرتاند، این اقتصاد است [که به آن نیاز دارد.]»
توطئهی آنانی که به برابری دستیافتهاند
با وجود پیشرفتهای چشمگیر در عرصه اتوماتیکسازی، مهندسان سیلیکونوَلی [در کالیفرنیا] تصور نمیکنند که دستکم در آینده نزدیک، هوش مصنوعی بتواند ناتوانها و نیازمندان به مراقبت را شستشو دهد.گرچه، اریک زمور، نامزد پیشین اولترا راست افراطی فرانسه، وعده داد که «رباتها جای مهاجران را خواهند گرفت» (رادیو اروپا ۱، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶). این دگرگونی در ساختار سنی – جایی که هرم جمعیتی به شکلی قارچگونه درمیآید- همزمان با تحولی دیگر در مناسبات جنسیتی همراه شده است. در حالی که زنان، به استثنای معدود رشتههای دانشگاهی که همچنان مردان از منزلت اجتماعی بهتری برخوردارند، در آموزش عالی از مردان پیشی گرفتهاند، مردان جوان بدون تحصیلات دانشگاهی یا مدرک کمارزش، مهاجرت را تهدیدی جدی تلقی میکنند؛ هر اندازه که جایگاه اجتماعی و موقعیت تأهلشان شکنندهتر باشد، این حس قویتر است. در همینحال، موج مهاجرتی در سطح جهان طی ربعِ قرن گذشته شتابی فزاینده یافته است. شمار مهاجران بینالمللی از ۱۷۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳۰۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ به عبارت دیگر، سهم آنان از جمعیت جهان از ۲٫۸ درصد به ۳٫۷ درصد افزایش یافته است. در اروپا نیز، به رغمِ ثابتماندنِ تقریبیِ جمعیت این قاره ، شمار مهاجران از ۵۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۹۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است (۳).
دومین مؤلفه این معادله، بُعد سیاسی آن است: اوجگیری جریانهای راست افراطی که گفتمان خود را بر مخالفت با مهاجرت مسلمانان از آفریقا، مغرب [منظور مراکش و همسایگانش است] و خاور نزدیک بنیاد گذاشتهاند. در فرانسه، فهرستهای انتخاباتیِ جبهه ملی/اجتماع ملی (Front/Rassemblement national) از میزانِ کسبِ ۱۱٫۳ درصد آرا و نداشتن حتی یک نماینده در مجلس فرانسه در سال ۲۰۰۲، به بیش از ۳۳ درصد آرا و ۱۲۳ کرسی در مجلس در انتخابات ۲۰۲۴ رسیدهاند. در ایتالیا، راست «پسافاشیستی» قدرت را در دست دارد. در آلمان، حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، دوازده سال بعد موفق شده آرای یک نفر از هر پنج رأیدهنده را به خود اختصاص دهد. احزاب راست رادیکال در لهستان و مجارستان سالها بر زندگی سیاسی این کشورها سلطه داشتهاند و گفتمانهای آنان درباره «تهدید مهاجرت»، «جایگزینی بزرگ» و «ناامنی فرهنگی» اکنون در هلند، دانمارک، سوئد، نروژ و دیگر کشورهای اروپایی نیز بر فضای عمومی سایه افکنده است.
با این همه، تناقضی وجود دارد: پژوهشهای متعدد نشان میدهند که در کشورهای اروپایی، باورهای نژادپرستانه – به مفهوم اعتقاد به وجود سلسلهمراتب میان «نژادها» – رو به کاهش گذاشته است، اما همزمان بیگانههراسی و این احساس که «دیگر در میهن خود نیستیم» افزایش یافته است. این نگرش اکنون حتی در میان بدنه راست سنتی نیز نفوذ کرده و به امری پیشپاافتاده بدل شده است؛ چنانکه روزنامه فیگارو در ۲۸ مه ۲۰۲۶، با استناد به یک نظرسنجی به سفارشِ شبکه تلویزیونی CNews اعلام کرد: «۶۳ درصد فرانسویها خواهان تعلیق مهاجرت قانونی به مدت سه سال هستند». رسانهها و اینفلوئنسرهای وابسته به راست افراطی نیز هر روز شبکههای اجتماعی را از خبرهای جنایی و رویدادهایی پُر میکنند که ظاهراً القاء میکند که از کانال سنمارتن [شمال شرقی پاریس] در ناحیه دهم پاریس تا ایستگاه راهآهن شهر کلن، و از خیابانهای بلفاست تا رم، مردمی با پیشینه مهاجرتی و فرهنگی اسلامی، خیابانها را اشغال کرده و رسموآئین خود را بر «سفیدپوستان» تحمیل میکنند.
در واقع، آنچه راستهای افراطی را میآزارد صرفاً حضور فرانسویان سیاهپوست یا عربتبار در کشور نیست، بلکه این واقعیت است که مهاجران و نوادگانشان درست چیزی را جدی گرفتهاند که تحقیرکنندگانشان همواره آنان را متهم به نپذیرفتنش میکردند: یعنی جذبشدن در جامعه، تمایل به ریشهافکندن و برخورداری کامل از قانون در عرصه عمومی. اگر نژادپرستی کلاسیک سلسلهمراتب خود را بر مبنای زیستشناسی بنا میکرد، بیگانههراسی معاصر با انکار برابری اجتماعی مهاجران، آنان را فاقد کیفیت اجتماعیِ برابر میداند.
از یک سو، کاهش جمعیت و نیاز روزافزون به نیروی کار، و افزایش طرد و هراس نسبت به مهاجرت مسلمانان از سوی دیگر : چگونه میتوان این دو مقوله را با همدیگر آشتی داد؟ پاسخ، گسست فاشیستی است. یا با استقرار تدریجی یک سیستم قضائی متفاوت که نوادگان بومیان را بر تازهواردان ترجیح دهد، بهگونهای که مهاجران زحمتکش و نوادگان آنان در جامعهای ادغام شوند که بر پایهی فرمانبری استوار است. حتی بدون اشاره به بردهداری یا سیستم «جیم کرو» (۴) در ایالات متحده، تاریخ معاصر سرشار از چنین ساختارهایی است.
نخستین نمونه، نظام بومیان [یک سری قانون استثنائی ویژه مستعمرهها.م] است که جمهوری سوم فرانسه در مستعمرات خود برقرار کرد (۵). این رژیم میان دو گروه از «رعیتها» تمایز قائل میشد: شهروندانی که از تمامی حقوق سیاسی برخوردار بودند و بومیانی که موظف به تحمیل یک سلسله تکلیفهای ویژه (از جمله بیگاری، مصادره اجباری و عوارض)، مجازاتها و محدودیتهای خاص، بهویژه در زمینه حق رأی، بودند. اگر امروز دولتی از راست افراطی بخواهد این نظام را در خاک فرانسه احیا کند، احتمالاً گزینهای تعدیلشده از همین وضعیت حقوقی را بر جمعیت فرانسه اعمال خواهد کرد که مسئلهساز تلقی خواهدشد.
در کشورهای حوزه خلیج فارس، میتوان نسخهی رادیکالتری از همین نمونه را مشاهده کرد. در امارات متحده عربی و نیز قطر، تنها حدود ۲۰ درصد جمعیت از تمامی حقوق برخوردارند، حال آنکه ۸۰ درصد دیگر تابعیت یک کشور خارجی را دارند که از طریق شرکتهای خصوصی استخدام و وارد کشور میشوند، صرفاً کار یا خدمت ارائه میکنند و در آلونکنشینهایی اسکان داده میشوند که هیچ چشماندازی برای جذبشدن در برابر آنان قرار نمیدهد.
روشن است که نسبتهای جمعیتی و زمینه تاریخی اسرائیل با اروپا تفاوت دارد، ولی نظام آپارتایدی که در این کشور برقرار شده، برای اروپاییان الگویی آموزنده عرضه میکند، بهویژه که اسرائیل که راستهای رادیکال اروپایی آن را الگوی خود میدانند ، مدعی داشتن اساسی دموکراتیک است. جاافتادنِ برتری نژادیِ یهودیان بر فلسطینیان فقط از طریق اعمال زور غیرقانونی ( از جمله مستعمرهسازی، اعدامهای فراقضایی، خشونت ساکنان این شهرکهای استعماری، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه زندانیان) اعمال نمیشود، بلکه از رهگذر تصویب قانونهایی نیز به اجرا درمیآید که سیستم فرودستیِ حقوقی برقرار میکند. قانونی که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ به تصویب کِنِسِت [مجلس اسرائیل] رسید، تصریح میکند که «حق اعمال تعیین سرنوشت در چارچوب دولت اسرائیل منحصراً به خلق یهود تعلق دارد.» این متن، که همانند قانونهای قبلی از جمله «قانون بازگشت»، بهمنزلهی قانون اساسی است، تبعیض مبتنی بر تبار را رسمیت میبخشد و غیر یهودیان را در جایگاه حقوقی فرودست قرار میدهد. بنیانگذاران اسرائیل، هرچند از آغاز بر پایه همین ایدئولوژی آپارتاید عمل میکردند، دستکم کوشیده بودند با تضمین «برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی برای همه شهروندان» در اعلامیه استقلال، ظاهری دموکراتیک برای نظام خود قائل شوند. اما تصویب قانونی در ۳۰ مارس گذشته با اکثریتی قاطع در کنست، که مجازات اعدام را فقط برای فلسطینیانی مقرر کرده که به «قتل تروریستی» محکوم شوند و نه برای شهروندان یهودی اسرائیل که مرتکب همان جرم شوند، نه صرفاً یک معافیت استثنایی ، بلکه نشانه شیوهای از حکمرانی کامل است: نظام قضائیِ دوگانه که در آن برتری بخشی از مردم بر بخش دیگر منظور شده است.
نیک میتوان دریافت که چنین الگویی تا چه اندازه میتواند برای راست افراطی فرانسه الهامبخش باشد. اگر این جریان در سال ۲۰۲۷ به قدرت رسد و بخواهد بدون از دست دادن پایگاه اجتماعی خود، تناقض میان نیازهای جمعیتی و مخالفت با مهاجرت را حلوفصل کند. اجتماع ملی (RN) متعهد شده است که در صورت دستیابی به قدرت، کار خود را با برگزاری یک همهپرسی بزرگ درباره مهاجرت آغاز کند که قرار است برای اصل «اولویت ملی» پشتوانهای حقوقی فراهم آورد (۶). طرح بازنگری قانون اساسی با عنوان «شهروندی – هویت – مهاجرت» که مارین لوپن در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ ارائه کرد، تصویری روشن از این برنامه به دست میدهد: تبدیل «اولویت ملی» به «حق تعقیب قضائی مبتنی بر قانون اساسی »، لغو قانون حقِ خاک [کسب ملیت فرانسوی به دلیل تولد بر روی خاک فرانسه]، ارتقای «صیانت از هویت فرانسه» به سطح یکی از مأموریتهای جمهوری، و نیز ممنوع کردن دسترسی «فرد دارای تابعیت کشور دیگر به مقامهای دولتی یا “اشخاص خصوصی” ای که بتوانند خدمات دولتی ارائه دهند ».
بهسوی آپارتاید
این بند آشکارا شهروندان دوملیتی را هدف قرار میدهد، زیرا %۹۰ آنان را مهاجران یا نوادگان مهاجران تشکیل میدهند (۷). این راهکار امکان دور زدن مانع قانون اساسی را فراهم میکند، زیرا قانون اساسی هرگونه تمایزگذاری را که بهصراحت به منشاء و تبار افراد تکیه کند، ممنوع میکند. به این ترتیب، اگرچه یک اکثریت پارلمانی میتواند بهآسانی بیگانگان را مشمول رژیمهای حقوقی ویژه قرار دهد، اما وضعیت در مورد شهروندان فرانسویِ برخاسته از مهاجرت متفاوت است، چرا که بخش بزرگی از آنان شهروند کامل هستند. برای هدف قرار دادن این گروه، بیآنکه مستقیماً از آنان نام برده شود، اجتماع ملی (RN) میتواند به دستهبندیهای جایگزینی متوسل شود که هرچند مستقیماً به تبار آنان اشاره نمیکند، اما به قدر کفایت با آن مرتبط است و در نتیجه تأثیر مشابهی میگذارد. افزون بر دوملیتیبودن، نشانههای مذهبی (مانند ممنوعیت استفاده از حجاب در فضای عمومی) یا معیارهای سرزمینی [عامل جغرافیائی، اقتصادی-اجتماعی یا جمعیتی مربوط به یک مکان مشخص.م] نیز از جمله این ابزارها به شمار میروند. معیار سرزمینی، بدون آنکه جمعیتی را بر اساس اصلونسبشان هدف قرار دهد، این امکان را فراهم میسازد که تدبیرهای ویژه بر جاهایی متمرکز شود که محل سکونت شمار زیادی از مهاجران و نوادگان آنان است. حال آنکه، سیاستمداران هماکنون نیز چنین منطقی را به کار گرفتهاند: تمرکز کنترل هویت در برخی محلههای مردمی، جرمانگاری حضور در بخش ورودی ساختمانهای مسکونی، اجرای عملیات موسوم به «پاکسازی کامل» (Place nette) عمدتاً در مجتمعهای بزرگ مسکونی، یا ایجاد محلههای فتح دوبارهی جمهوری (QRR) به ابتکار امانوئل مکرون برای سرزمینی کردن مداخله پلیس. با هر موج ناآرامی، رهبران راست سنتی و راست افراطی خواستار اعلام وضعیت اضطراری، برقراری منع رفتوآمد شبانه و اعمال «تدبیرهای استثنایی» در این محلهها میشوند؛ محلههایی که مارین لوپن و والری پکرس [رئیس شورای ولایتی پاریس و حومه از حزب راست «جمهوریخواهان»] آنها را «منطقههای غیر-فرانسه» (zones de non-France) یاد میکنند. اگر چنین سازوکارهای وسیعی، در کنار محدودیتهای دیگر، به دست حکومتی از حزب اجتماع ملی افتاده و بهصورت هماهنگ به اجرا گذاشته شود زرادخانهای را علیه حقوق خارجیها و همچنین شهروندان فرانسوی با منشاء مهاجران غیراروپایی بهوجود خواهد آورد.
دو واکنش ضدجهانشمول که طی ربع قرن گذشته بهتدریج شکل گرفتهاند، اجرای این ترفند را آسانتر نیز خواهد کرد. نخست، واکنش راست که بیوقفه این ایده را دامن میزند که جمعیتهای مسلمان با ارزشهای جمهوری ناسازگارند و آنان را بهطور روزافزونی با تروریسم و بنیادگرایی پیوند میدهد. دوم، واکنش بخشی از چپ که ویژگیهای فرهنگی یا مذهبی اقلیتها را برجسته میکند.(۸)
بدینترتیب، حتی اگر حکومتی از راست افراطی به اندازه بنیامین نتانیاهو هم پیش نرود و همچنان ظاهر دموکراتیک نظام را حفظ کند، باز هم ابزارهای فراوانی در اختیار خواهد داشت تا آن «احساس امنیتی» را که به باور هوادارانش در نتیجه همزیستی با مهاجرانی «آزاد و برخوردار از حقوق برابر» از میان رفته است، به آنان بازگرداند. برقراری نظم: برخلاف فاشیسم کلاسیک که عمدتاً بر سرکوب نظامی – پلیسی تکیه داشت، اجتماع ملی بهاحتمال زیاد، راهکاری عملیتر را برمیگزیند، روشی که هم بُعد امنیتی دارد و هم بُعد نمادین و هدف آن بازنشاندن «مهاجران» در جای خود است، جایگاهی در پایینترین درجهبندی اجتماعی، همان جایگاهی که کارگران ساده صنایع خودروسازی و کشاورزی در دهه ۱۹۷۰ در آن قرار داشتند. آن کارگران تازهمهاجر، که از حقوق، خانواده و پشتیبانی سیاسی محروم بودند، زیر سلطه سودجویان بازار مسکن قرار داشتند و مدیران و سرپرستان با دقت آنان را از کارگران ماهر فرانسوی یا مهاجران قدیمیتر دور نگه میداشتند. اینان همان کسانی بودند که تار و پود دوران «سی پر شکوه» *** اقتصاد فرانسه را بافته بودند. دورانی که حتی امروز نیز بسیاری از راستگرایان با حسرت از آن یاد میکنند و میگویند: «آن دوران همه چیز بهتر بود»، بیتردید، زیرا در آن دوران هیچ عربی در خیابان او را ورانداز نمیکرد.
آیا آپارتاید فرانسوی با مقاومت اکثریت جامعه روبهرو خواهد شد؟ بیتردید در جناح چپ چنین خواهد بود، اما آیا این مقاومت بهتنهایی کافی خواهد بود؟ راست فرانسه که شیفته «مدل اسرائیلی» در حوزه امنیت و سیاست خارجی شده است، از هماکنون، هر صدایی که جرئت مخالفت با آن را داشته باشد، نکوهش میکند. گیوم روکِت، روزنامهنگار «فیگارو مگزین» هفتهنامهای که در نقطه تلاقی راست سنتی و راست افراطی قرار دارد، در شماره ۶ مارس ۲۰۲۶ و در دفاع از آنچه «خانهتکانی بزرگ» اسرائیل در خاور نزدیک نامید، نوشت: «یادآوری اصول بارز حقوق بینالملل از سوی اروپاییها اقدامی ستودنی است، اما این وردخوانیها در نهایت ، هیچ حاصلی ندارد». اگر راست افراطی در فرانسه به قدرت برسد و به برچیدن بنیانهای حقوقی جمهوری دامن زند، «استدلال» مشابهی نیز برای توجیه آن به کار گرفته خواهد شد.
برای مبارزه با راست افراطی، چه در این عرصه و چه در حوزه اقتصادی، چپ از یک قطبنمای سیاسی، یک برنامه و یک شعار اساسی برخوردار است: برابری.
——
یادداشتهای مترجم:
* – Allogène (به انگلیسی Allogenic) ، فردی است که از تبار دیگر یا محل دیگری میآید. در ااینجا، غیربومی و اجنبی ترجمه کرده ایم.
** – l’apartheid 2.0 ، آپاارتاید 2. 0 اصطلاحی است که رونالد لامولا، .زیر خارجه آفریقای جنوبی برای توصیف رفتار ترجیحی و اعطای پناهندگی ایالات متحده (با ریاست دونالد ترامپ) به آفریکانر های سفید به کار برده است.
*** – سی باشکوه یا سی سال باشکوه Trente Glorieux به دوران ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ در فرانسه گفته میشود . در آن دوران، فرانسه با استفاده از نیروی کار مهاجران آفریقای شمالی و نیز آفریقا به بازسازی ویرانه های جنگ جهانی دوم پرداخت. فرانسه این نام را مدیون ژان فوراستیه (اقتصاددان) است. به دستور ژنرال دوگل، برای بازسازی کشور، مهاجران به ویژه از سه کشور الجزایر، مراکش و تونس به فرانسه ؛ورده شدند، و بدون مسکن و پوشش بهداشتی، با دستمزد ناچیز به کار پرداختند. در سالهای بعد بود که اینان توانستند خانواده خود را به فرانسه بیاورند.
زیرنویسها:
[1] Ugo Palheta, Comment le fascisme gagne la France. De Macron à Le Pen, La Découverte, Paris, 2025
[2] Gilles Pison, « En France comme en Europe, le solde migratoire compense l’excédent des décès sur les naissances », Population & Sociétés, n° 642, Paris, mars 2026
[3] « International migrant stock 2024. Key facts and figures », Organisation des Nations unies (ONU), New York, janvier 2025
[4] Lire Loïc Wacquant, « L’esclavage aboli, les lynchages ont commencé aux États-Unis », Le Monde diplomatique, avril 2024
با پایان یافتن برده داری، لینچ کردن آغاز شد
https://ir.mondediplo.com/2024/04/article4833
[5] Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un “monstre” juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Zones, Paris, 2010
[6] Lire Benoît Bréville, « Préférence nationale, un remède de charlatan », Le Monde diplomatique, novembre 2021
https://ir.mondediplo.com/2021/11/article3890
ارجحیت ملی، نوشداروئی قلابی
< [7] Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon (sous la dir. de), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des populations en France, INED Éditions, Paris, 2015.
