دبیرکل فدراسیون، عادل الرحمن خان، گفت:«استفاده‌ی مهار نشده از مجازات اعدام در ایران لکه‌ای پاک نشدنی بر کارنامه‌ی حقوق بشری این کشور است. دولت باید با رعایت معاهده‌‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌هاست، به طور مشخص در جهت الغای این رویه‌ی کهنه و خشن پیش برود.»
ایران سال‌‌هاست که در لیست مجریان اعدام در جهان پیوسته در رتبه‌ی دوم پس از چین قرار داشته است. در سال ۲۰۱۹، دست کم ۲۵۱ تن و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۹۰ تن در ایران اعدام شدند.
سازوکار‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشری به طور منظم جنبه‌‌های پرشماری از اجرای مجازات اعدام را به‌خاطر ناسازگاری فاحش آن‌ها با مفاد اساسی حقوق بین‌المللی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
اکثریت بسیار بزرگی از جرائم مستوجبِ اعدام در ایران برخلاف موازین مربوط به «مهم‌ترین جنایت‌‌ها» هستند و در نتیجه در مغایرت با تعهد‌های این کشور بر پایه‌ی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) قرار دارند. موارد زیر از جمله جرائم مستوجبِ اعدام در مغایرت با تعریف «مهم‌ترین جنایت‌‌ها» هستند اما تمام آن‌ها به شمار نمی‌روند: جرائم جنسی؛ جرائم مرتبط با دین؛ جرائم سیاسی؛ نوشیدن نوشابه‌‌های الکلی؛ جرائم مربوط به مواد مخدر؛ جرایم اقتصادی؛ و جرائم مربوط به فضای مجازی.
همچنین در چند دهه‌ی گذشته، ایران رتبه‌ی نخست اعدام کودکان را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۹ تا سپتامبر ۲۰۲۰، دست‌کم ۶۷ مورد اعدام متهمان نوجوان ثبت شده است. ایران نوجوانان را به اعدام محکوم و آن‌ها را پس از رسیدن به سن ۱۸ یا گاهی پیش از آن اعدام می‌کند. به‌کارگیری مجازات اعدام در مورد نوجوانان، ناقض تعهد‌های این کشور بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است. صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند در هر دوی این معاهده‌ها به‌صراحت ممنوع شده است.
زنان نیز در نتیجه‌ی چندین قانون تبعیض‌آمیز که مستقیم به آن‌ها مربوط می‌شود در معرض مجازات اعدام قرار دارند. جرم‌انگاری بعضی از روابط همجنس‌گرایانه که در ایران مستوجبِ اعدام است، زنان همجنس‌گرا، مردان همجنس‌گرا، دوجنسی‌ها و ترنس جندر‌ها (اقلیت‌های جنسی؛ LGBT) را با خطر اعدام مواجه می‌کند.
مجازات اعدام در ایران علیه جوامع قومی مثل کرد‌ها و عرب‌‌ها و بلوچ‌ها و اقلیت‌های دینی مثل مسلمانان اهل سنت، پیروان آیین بهایی و شیعیان پیرو اهل حق به اجرا در آمده است.
گزارش حاضر همچنین به ارتباط بین عدم برخورداری از حق محاکمه‌ی عادلانه و صدور حکم اعدام می‌پردازد. حکم اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی محاکمه‌ی عادلانه بسیار دور هستند. زندانیان محکوم به اعدام غالباً بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف‌‌هایی» محکوم می‌شوند که به طور معمول در زیر شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در طول بازداشتِ پیش از محاکمه از آن‌ها کسب می‌شود. زندانیان متهم به جرائم مستوجبِ اعدام اغلب از داشتن وکیل انتخابی خود محروم هستند.
علاوه بر این، دولت‌مردان ایران پیشینه‌ای طولانی در آزار و پیگرد وکلایی دارند که از متهمان به جرائم مستوجبِ اعدام دفاع می‌کنند. بعضی از وکلای دادگستری که از زندانیان محکوم به اعدام دفاع کرده‌اند، مثل نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و برنده‌ی سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف، به‌خاطر این نوع فعالیت خود زندانی شده‌اند. دولت‌مردان ایران همچنین همواره رفتار خصمانه‌ای نسبت به مخالفان مجازات اعدام در پیش گرفته‌اند و مبارزان ضد مجازات اعدام را سرکوب کرده‌اند.
این گزارش توصیه‌های پرشماری به دولت ایران برای پیشروی در جهت الغای تدریجی مجازات اعدام در همه‌ی موارد و در هر شرایطی ارائه می‌کند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر که عضو ائتلاف جهانی ضد مجازات اعدام است و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران با مجازات اعدام برای کلیه‌ی جرایم و در هر شرایطی مخالف هستند و برای الغای آن در سراسر جهان مبارزه می‌کنند.
