بنیاد عبدالرحمن برومند
لایحه جدیدی که اخیراً به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، حق متهمان را به دسترسی به وکیل مدافع از زمان دستگیری نشانه گرفته است. این لایحه، بیش از پیش تضمین‌های کم‌مایه‌ای را که در قوانین ایران برای حفظ دادرسی عادلانه پیش‌بینی شده تضعیف می‌کند و روند چهل سال گذشته را در تخریب کامل مفهوم رعایت مقررات و تشریفات قانونی و معیارهای دادرسی عادلانه شدت می‌بخشد. بنیاد عبدالرحمن برومند نگرانی عمیق خود را در مورد برنامه‌هایی که مجلس شورای اسلامی برای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تدارک دیده، ابراز می‌دارد: قرار است در این قانون اصلاحاتی صورت گیرد و به جای منطبق شدن آن با معیارها و قوانین بین المللی حقوق بشر، حق دسترسی متهمان به وکیل مدافع از زمان دستگیری دچار محدودیت‌های بیشتری شود. در صورتی که این محدودیت‌ها عملی شود، حق دسترسی به وکیل مدافع در مورد متهمان به ارتکاب بسیاری از جرایم که مشمول مجازات‌هایی از قبیل اعدام و قطع عضو هستند، عملاً و به طور موثر، در کل مرحله تحقیقات مقدماتی، از بین می‌رود.
در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلا
م کرد که این کمیسیون، اصلاحیه‌ای به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تدوین نموده است. تبصره ماده ۴۸، حق افراد متهم به ارتکاب جرایم مرتبط با امنیت ملی و “جرایم سازمان‌یافته” را (که می‌تواند مشمول مجازات‌هایی همچون اعدام، حبس ابد و قطع عضو باشد) در انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، به فهرستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود می‌کند. در حال حاضر، پیش‌نویس متن پیشنهادی این اصلاحیه هنوز در وبسایت مجلس موجود نیست. با این حال، به گفته نوروزی، به موجب تغییرات پیشنهادی کمیسیون، در مورد جرایم سازمان‌یافته، جاسوسی، جرایم علیه امنیت ملی، جرایم مرتبط با تروریسم، و جرایم اقتصادی بالای یک میلیارد تومان، حق دسترسی به وکیل مدافع می‌تواند در طول تحقیقات، تا ۲۰ روز به عقب بیافتد. این مدت زمان می‌تواند بنا به تشخیص مقامات قضایی، تمدید هم بشود. قرار تمدید (قرار ممنوعیت از حضور وکیل) در دادگاه قابل اعتراض است. [۱]
اصلاحات پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نه تنها مقررات موجود در مورد حق دسترسی به وکیل مدافع را با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی – از جمله تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی – منطبق نمی‌سازد بلکه محدودیت‌های قانونی برای حق دسترسی به وکیل را به افراد متهم به ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم و برخی جرایم اقتصادی نیز گسترش می‌دهد. افزون بر این، این پیش‌نویس، نقض فاحش حقوق و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر بوده و افراد را از حق دسترسی به وکیل مدافع برای مدت زمانی طولانی محروم می‌نماید، بدون آن که محدودیتی برای تاخیر در اجرای این حق، قائل شود. این امر، به این نگرانی جدی دامن می‌زند که مقامات قضایی عملاً می‌توانند به طور نامحدود، متهم را از حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، محروم سازند. این وضعیت در مواردی که متهم ممکن است به مجازات‌های سنگین و جبران‌ناپذیری چون اعدام محکوم شود، بس نگران‌کننده‌تر است.
به علاوه، در اصلاحات پیشنهادی، آن گونه که نوروزی توصیف می‌کند، تصریح نشده که کدام مرجع قضایی اختیار تمدید مدت زمان محرومیت از وکیل مدافع را دارد. اگرچه در پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی، حق اعتراض و تجدید نظرخواهی در چنین وضعیتی پیش‌بینی شده، اما این حق تا زمانی که فرد از حق دسترسی به وکیل محروم است و چه بسا در انزوا [و حبس انفرادی] و تحت فشار به سر می‌برد، چنان که باید، امکان تحقق ندارد. وقتی حق تجدید نظرخواهی در نظام قضایی ایران به علت عدم استقلال قضات، به طور جدی مخدوش است، این وضعیت ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد. در سال‌های اخیر، دادگاه‌های تجدید نظر، آرائی را که به شدت مخدوش بوده و ایرادات حقوقی بسیار داشته تایید نموده‌اند. برای نمونه، هادی راشدی، آموزگار و فعال عرب، پس از آن که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، حکم اعدام وی و دیگر متهمان پرونده را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” تایید کرد، در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اعدام گردید. شعبه ۳۲ در رای خود خاطر نشان ساخت که متهمان اتهامات وارده را در دادگاه تکذیب نموده و ادعا کرده‌اند که در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت فشار مجبور به اعتراف شده‌اند؛ اما با این حال این شعبه رای داد که وکلای مدافع نتوانسته‌اند ادعاهای مبنی بر شکنجه متهمان را اثبات کنند، علی‌رغم آن که قوانین ایران دادگاه‌ها را ملزم می‌کند که در این قبیل موارد، ادعاهای شکنجه را در وهله اول، وارد بدانند.
بنیاد عبدالرحمن برومند نگرانی خود را از اصلاحات پیشنهادی کمیسیون ابراز می‌دارد: چنانچه این اصلاحات به شکل موجود، توسط مجلس تصویب شود و مورد تایید شورای شورای نگهبان قرار گیرد، همان اندک پیشرفتی را نیز که با قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال ۱۳۹۲ حاصل شده بود، از بین برده و عملاً وضعیت را به آنچه در زمان قانون آیین دادرسی کیفری قدیم (مورخ ۱۳۷۸) بود، باز می‌گرداند. به موجب قانون سابق، در پرونده‌هایی که “سری” محسوب می‌شد یا حضور افرادی غیر از متهم، باعث “فساد” می‌گردید، و نیز در پرونده‌های امنیتی، دسترسی به وکیل مدافع در جریان تحقیقات اولیه منوط به تصمیم دادگاه بود. در حالی که در عمل، دادگاه‌ها کلاً دسترسی به وکیل را در تمامی مرحله تحقیقات ممنوع می‌کردند.
تعرض اخیر به حق دسترسی به وکیل مدافع در حالی انجام می‌گیرد که سرکوب وکلا در ایران شدت یافته است. پژوهش‌های بنیاد برومند نشان می‌دهد که مقامات اسلامی طی یک سال اخیر، سرکوب وکلای مدافع را به عنوان بخشی از برنامه آزار و اذیت و پراکندن جامعه مدنی و جلوگیری از به کار گرفتن مسالمت‌آمیز حقوق بشر، شدت بخشیده‌اند. پروژه بنیاد برومند تحت عنوان “چهل سال سرکوب وکلای دادگستری در ایران: تاوان پافشاری بر حاکمیت قانون”، با استناد به واقعیت‌های جاری نشان می‌دهد که چگونه مقامات جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته به ارعاب، دستگیری و زندانی کردن خودسرانه‌ی وکلا به عنوان بخشی از تهاجم گسترده‌تر خود به رعایت قانون، استقلال وکلا، و حق متهمان به برخورداری از دفاع موثر، مبادرت ورزیده‌اند.
تاوان سنگینی که ملت ایران در پی این تهاجم به حقوق بنیادین خود پرداخته، بازداشت‌ها و حبس‌های درازمدت، شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، احکام قضایی ناعادلانه، و گاه نقض بنیادی‌ترین حق انسان، یعنی حق حیات بوده است. در سال‌های اخیر، متهمان بسیاری بر مبنای اعترافاتی که در خلال مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون حضور وکیل مدافع اخذ شده، به مرگ محکوم شده و به دار آویخته شده‌اند، در صورتی که وکیل می‌توانسته این متهمان را از حقوق خود آگاه سازد و چه بسا بر عملکرد مقامات قضایی و انتظامی نظارت کند. رای محکومیت لقمان مرادی و زانیار مرادی، که به اتهام ارتکاب جرم امنیتی به ناگهان در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ اعدام شدند، بر مبنای اظهاراتی صادر شد که طی ۹ ماه زندان انفرادی و تحمل شکنجه از آنان اخذ شده بود، بی آن که وکیلی در این ۹ ماه حضور داشته باشد. در خرداد ماه سال ۱۳۹۷، محمد ثلاث باباجانی راننده اتوبوس در جریان شلوغی‌های اعتراضی مردم، در تصادف مرگبار با ماموران نیروهای انتظامی متهم به قتل شد و سپس اعدام گردید. رای دادگاه بر مبنای اعترافات اولیه او صادر شد که در بازجویی، و درحالی که به‌شدت نیازمند مداوا بود، بدون حضور وکیل مدافع اخذ شده بود.
بنیاد عبدالرحمن برومند از کلیه مقامات ایران می‌خواهد که پیش نویس اصلاحات پیشنهادی را به فوریت و به گونه‌ای بازنگری کنند که از همان آغاز دستگیری حق دسترسی کلیه افراد متهم به جرایم کیفری به برخورداری از وکیل مدافع مستقل و انتخابی خود تضمین شود. بنیاد همچنین از مقامات می‌خواهد که فوراً و بدون هیچ قید و شرطی، کلیه وکلای مدافعی را که به جرم انجام وظایف شغلی خود یا به دلیل به کار گرفتن مسالمت‌آمیز حقوق انسانی خود، در بازداشت به سر می‌برند آزاد کنند.
اطلاعات تکمیلی در باره تبصره ماده ۴۸
در خرداد ماه سال ۱۳۹۷، رئیس قوه قضاییه فهرستی را حاوی اسامی ۲۰ تن از وکلای دادگستری مورد تایید قوه قضاییه در استان تهران ارائه کرد و اعلام داشت که در زمان مقتضی فهرست‌های جداگانه ای نیز برای دیگر استان‌ها، ارائه خواهد شد. فهرست قوه قضاییه انتقادات جدی فراوانی را از سوی جامعه حقوقدانان کشور به همراه داشته است. رئیس قوه قضاییه این انتقادات را توجیه‌ناپذیر و مردود شمرده و اظهار داشت:
“جرایم امنیتی یا سازمان‌یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.”
رویه‌ی دست‌چین کردن تعدادی وکیل دادگستری جهت پرونده‌هایی همچون پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی، علاوه بر این که افراد را در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی به وکلای مستقل و دلخواه، محروم می‌سازد، نگرانی‌های بیشتری نیز درباره فساد و حق الوکاله‌های نجومی پدید می‌آورد. این امر، خود باعث محدودتر شدن دسترسی افراد به خدمات وکالتی می‌شود؛ و تاثیر منفی مضاعفی نیز بر متهمان بی‌بضاعت دارد. در دی ماه سال ۱۳۹۷، پیام درفشان، وکیلی که وکالت چندین پرونده سیاسی و امنیتی را بر عهده داشت، طی مصاحبه‌ای نگرانی خود را در مورد تاثیر تبصره ماده ۴۸ ابراز نمود. وی گفت علی‌رغم این که محدودیت‌های تبصره ماده ۴۸ تنها شامل تحقیقات مقدماتی می‌گردد، برخی از قضات دادگاه‌ها نیز در رد وکلای متهمان با استناد به این ماده میگویند نام وکیل آنها در فهرست وکلای دادگستریِ مورد تایید قوه قضاییه نیست. درفشان همچنین ابراز نگرانی کرد که در برخی موارد، خانواده‌های بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به وکلای دادگستری موجود در فهرست قوه قضاییه مراجعه کرده بودند اما حق الوکاله‌های نجومی مطالبه شده که به هیچ وجه استطاعت مالی پرداخت آن را نداشتند.
قوانین بین‌المللی الزام می دارد افرادی که در مظان اتهامات کیفری قرار دارند و نیز افرادی که از آنها سلب آزادی شده، فوراً از حق دسترسی به وکیل مورد انتخاب خود، بهره‌مند شوند. دسترسی به وکیل از زمان دستگیری، یکی از تضمین‌های بنیادین برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرده است که متهم باید فوراً بتواند به وکیل دسترسی داشته باشد. به موجب قوانین و معیارهای بین‌المللی، حق دسترسی به وکیل به هیچ عنوان نباید به تاخیر بیافتد مگر تحت شرایطی استثنایی که به موجب قانون تعریف شده باشد. حتی در چنین شرایطی نیز دسترسی به وکیل مدافع نباید بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت، به تعویق بیافتد. گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در باره شکنجه همچنین توصیه نموده “مقررات قانونی باید دسترسی فرد بازداشتی به وکیل را ظرف ۲۴ ساعت از زمان بازداشت تضمین نمایند.”
https://bit.ly/2YhuUGP[1]
https://bit.ly/2HiVyWE [2]
https://bit.ly/2WUtiSm[3]
https://bit.ly/2Ulnyo5[4]
