منوچهر صالحی
تازه‌ترین نوشته آقای رامین کامران را که با عنوان «نقطه عطفی در مبارزه» در سایت «ایران لیبرال» انتشار یافت، خواندم و با این حال نفهمیدم که تفاوت سکولاریسم و لائیسیته چیست، زیرا در نوشته ایشان هر چند «مفهوم لائیسیته» از مفهوم «سکولاریسم» پیشی گرفته و می‌رود تا همه جا گیر شود، اما از یک‌سو به تفاوت این دو مفهوم پی نبردم و از سوی دیگر نفهمیدم ایشان از کجا و بر اساس کدام آمار و ارقام به چنین «حقیقتی» دست یافته‌اند.
برای آن که بغرنج را بشکافیم، در این نوشته می‌کوشم نشان دهم که میان این دو مفهوم تفاوت چندانی وجود ندارد، یعنی کشورهائی که در قوانین اساسی خویش دولت خود را «لائیک» نامیده‌اند، پیش‌رفته‌تر از دیگر کشورهائی که در قوانین اساسی خویش دولت خود را «سکولار» نامیده‌اند، نیستند و در همین رابطه آلترناتیو رژیم ولایت فقیه می‌تواند دولت «سکولار دمکراتیک» و یا دولت «دمکراتیک لائیک» باشد.
یکم یادآوری این نکته مهم است که لائیسیته واژه‌ای است یونانی و در عوض واژه سکولار ریشه لاتینی دارد. از آن‌جا که در دوران باستان فقط موبدان و کاتبان دین و دبیرانی که در دیوان دولتی کار می‌کردند، خواندن و نوشتن را فراگرفته بودند و اکثریت نزدیک به مطلق جامعه بی‌سواد بود، در نتیجه در یونان باستان بی‌سوادان را «لایه» می‌نامیدند که به معنای شخص غیرمتخصص است. در زبان آلمانی هنوز نیز این واژه به همین معنی و مضمون مصرف می‌شود، یعنی کسی که در یک حوزه علمی و یا کارکردی تخصصی ندارد، «لایه» نامیده می‌شود. با گسترش مسیحیت در اروپا و به ویژه در یونان باستان، از آن‌جا که بیشتر مدارس در اختیار کلیساهای مسیحی بود، بنابراین یونانیان هر کسی را که کشیش نبود، «لایه» می نامیدند.
دوم آن که واژه «لائیسیته» برای نخستین باردر سال ۱۸۷۱ توسط فردیناند بیسون که آموزگار بود و سپس به‌خاطر خدمات گرانبهایش برنده جایزه نوبل شد، در فرانسه به‌کار گرفته شد. تا آن زمان بیشتر مدارس در اختیار کلیساهای کاتولیک قرار داشتند و با آن که نزدیک به ۸۰ سال از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه گذشته بود، هنوز در مدارس دولتی اصول دین تدریس می‌شدند. به همین دلیل بیسون خواهان تأسیس مدارسی شد که در آن تعلیمات هیچ دینی تدریس نشود. به‌عبارت دیگر، مدارسی که او در پی ایجاد آن بود، باید مدارسی فرادینی، یعنی مدارس لائیسیته می‌بودند. از آن به بعد این واژه در زبان فرانسه جا افتاد و پارلمان فرانسه در سال ۱۹۰۵ قانون جدائی کلیسا از دولت را با اکثریت رای بسیار اندکی تصویب کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، پارلمان فرانسه در سال ۱۹۴۶ قانون اساسی نوینی را تدوین کرد که در آن برای نخستین بار قید شده بود «فرانسه یک جمهوری تجزیه‌ناپذیر، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است.» با این حال میان مفاهیم لائیسیسم و لائیسیته باید توفیر گذاشت، زیرا لائیسیسم مفهوم و مکتبی است که در مبارزه با ایدئولوژی ضد دینی به‌وجود آمد، اما مفهوم «لائیسیته» در کنار خواست جدائی دین و دولت، خواهان برابری همه ادیانی است که مردم یک کشور پیرو آنند. هم‌چنین بنا بر اصول «لائیسیته» دولت باید به همه ادیان و جهان‌بینی‌های سیاسی احترام بگذارد و هیچ یک از آن‌ها را برتر از دیگران نداند. به‌عبارت دیگر، دولت لائیک در برابر ایدئولوژی‌های دینی و سیاسی باید بی‌طرف باشد. نگاهی به تاریخ فرانسه و ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که در فرانسه، احزاب و نیروهای سیاسی با تحقق لائیسیته کوشیدند دولت را از چنبره نفوذ کلیسای کاتولیک رها سازند، در حالی که در ایالات متحده هدف از جدائی کلیسا و دولت آن بود که کلیسا در برابر دولت از استقلال برخوردار گردد.
سوم آن که در حال حاضر فقط در قوانین اساسی ۱۶ کشور جهان می‌توان رد پای دولت لائیک را یافت. این کشورها عبارتند از آذربایجان، آلبانی، اکوادور، اوروگوئه، ترکیه، پرتغال، چک، چین، ژاپن، کره جنوبی، کوزوو، کوبا، فرانسه، قبرس (بخش یونانی نشین)، مکزیک و هندوستان. با این حال «لائیسیته» این دولت‌ها با یک‌دیگر دارای توفیرهای زیادی است. از این میان ۴ دولت پرتغال، چک، فرانسه و بخش یونانی‌نشین قبرس عضو اتحادیه اروپا نیز هستند، در حالی که دیگر دولت‌های عضو این اتحادیه خود را دولت لائیک نمی‌نامند. با این حال همه این کشورها باید از منشور و میثاق اتحادیه اروپا پیروی کنند و می‌بینیم که میان ارزش‌های دولت لائیک و سکولار در این اتحادیه تفاوت چندانی وجود ندارد. در فرانسه با آن که در قانون ۹ دسامبر ۱۹۰۵ جدائی کامل کلیسا و دولت تدوین شده است، اما در این کشور تمامی اعیاد مسیحیت تعطیل عمومی است، یعنی حکومت لائیک فرانسه که باید در برابر ادیان بی‌طرف باشد، برای مسیحیت ارجحیت بیش‌تری قائل است و در برابر اعیاد و مراسم دینی اسلام از خود حتی واکنش‌های نژادپرستانه نشان می‌دهد. هم‌چنین در برخی از ایالت‌های فرانسه به‌خاطر معاهده‌ای که از گذشته میان کلیسای رومی- کاتولیک و حکومت‌های ایالتی بسته شده بود، «لائیسیته» نمی‌تواند به‌طور کامل پیاده شود. عین همین وضعیت در کشور پرتغال نیز وجود دارد. در ترکیه اما «لائیسیته» به این معنی است که نهادهای دینی باید به‌طور کامل زیر کنترل نهادهای دولتی باشند. در این کشور همه امامان مساجد ترکیه در دانشگاه‌های دینی وابسته به دولت آموزش می‌بینند و پس از تحصیل کارمند دولت می‌شوند و از صندوق دولت حقوق دریافت می‌کنند و نمی‌توانند علیه سیاست‌های دولت سخنی بگویند. هم‌چون ایران، موضوع و متن سخنرانی امامان مساجد در نماز جمعه‌ها توسط «اداره امور دینی» که نهادی دولتی است، تدوین می‌شود. هم‌چنین زنانی که در ادارات دولتی کار می‌کنند و یا در مدارس و دانشگاه‌های ترکیه تحصیل می‌کنند، نباید موهای خود را با روسری بپوشانند. با این حال با به قدرت رسیدن رجب اردوغان روند ضد لائیسیته در ترکیه شتاب بیش‌تری یافته است و لائیسیته ترکیه که از همان آغاز پدیده‌ای ضد لائیسیته بوده، از هر گونه محتوی تهی شده است.
چهارم آن که نگاهی به تاریخ اروپا آشکار می‌سازد که تا پیش از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه این اندیشه حاکم بود که دولت مشروعیت خود را از دین می‌گیرد، یعنی پادشاهان دولت‌های فئودال اروپا خود را نماینده برگزیده مسیح می‌دانستند و بدون پشتیبانی کلیسای کاتولیک دولتی مرتد و ضد دین بودند. اما جنگ‌های مذهبی که سی سال شیرازه اروپا را درهم نوردید، سرانجام سبب شد تا دولت‌های اروپائی بپذیرند که مسیحیت دارای مذاهب مختلف است و دولت‌های اروپائی باید امنیت پیروان همه مذاهب مسیحی را تأمین و تضمین کنند. با پیروزی جنبش استقلال آمریکا که سبب پیدایش ایالات متحده آمریکا گشت و انقلاب کبیر فرانسه که وحدت کلیسا و اشرافیت فئودال را در این کشور نابود ساخت، کلیسای مسیحیت مجبور شد به تدریج به مشروعیت عرفی دولت سکولار و لائیک تن در دهد، زیرا دولت مدرن که در ایالات متحده آمریکا و فرانسه تحقق یافت، مدعی شد که مشروعیت خود را از رأی مردم می‌گیرد و نه از خدا و مسیح.
اینک نیز بیشتر دولت‌های غربی هر چند در قوانین اساسی خود با صراحت مدعی لائیسیته نگشته‌اند، با این حال به گونه‌های مختلف حکومت‌هائی هستند مبتنی بر جدائی دولت از دین و مدعی بی‌طرفی در برابر نهادهای ادیان مختلف.
البته کلیسای کاتولیک به آسانی تن به پذیرش دولت سکولار و یا لائیک نداد.این کلیسا برای نخستین بار در سال ۱۹۶۵ با برگزاری دومین کُنسیل واتیکان پذیرفت که دولت می‌تواند تا حدی لائیک باشد. در عوض کلیساهای ارتدوکس و پروتستانت به مثابه ادیان دولتی قادر به پذیرش سکولاریسم و لائیسیته نیستند و فقط با تکیه به انجیل که در آن یادآوری شده است که پیروان مسیح باید از فرامین حکومت‌ها تبعیت کنند، به سکولاریسم و لائیسیته تن در داده و حاضر به پذیرش دولت سکولار دمکراتیک شده‌اند.
اما در ایران چه می‌گذرد؟
تاریخ پیشااسلام ایران نشان می‌دهد که پادشاهان ایران باستان «خداـ شاه» بوده‌اند، یعنی مشروعیت خود را از خدا می‌گرفته‌اند. تئوری «نور ایزدی» که خواجه نظام‌الملک در «سیاست‌نامه» از آن سخن گفته است، آشکار می‌سازد تا زمانی که شاه در جهت عدالت گام بردارد، از پشتیبانی ایزدی برخوردار است و همین که از این مسیر دور شود، از «نور ایزدی» محروم می‌گردد که سرانجام آن سقوط پادشاه و سلطنت او خواهد بود.
پس از اسلام نیز قدرت سیاسی به دست خلفا افتاد که در آغاز از پیروان نزدیک پیامبر بودند، یعنی از آن پس به وزن و جایگاه دین در دولت افزوده شد و احکام دین به قوانین دولتی بدل گشتند. با پیدایش عباسیان خلافت که دین را نمایندگی می‌کرد، به قدرت استبدادی امپراتوری اسلام بدل شد. با پیدایش حکومت‌های منطقه‌ای، شاهان این مناطق باید مشروعیت خود را از خلیفه اخذ می‌کردند و خود را نماینده خلیفه در سرزمینی که فتح کرده بودند، می‌نامیدند و هم‌چنین بخشی از مالیات‌های خود را باید به خزانه خلیفه می‌ریختند.
با پیروزی مغولان و نابودی خلافت عباسیان دوران هرج و مرج گسترش یافت تا از بطن آن دو نیروی نوین روئیدند. یکی پیدایش دولت عثمانی بود که در دوران مغولان دولتی کوچک بود و پس از آن به دولتی نیرومند بدل گشت و پادشاهان آن خود را خلیفه جهان اسلام نامیدند و به این ترتیب ساختار سیاسی دولت دینی را بازتولید کردند و دیگری دولت صفویه بود که از آغاز پیدایش خویش دولتی دینی بود و با تبدیل دین شیعه به دین رسمی توانست دولت باستانی ایران را بازسازی کند.
تا پیدایش انقلاب مشروطه کم و بیش این وضعیت وجود داشت. برخلاف فرانسه که طبقه تازه به دوران رسیده بورژوازی موتور انقلاب و دگرگونی‌های اجتماعی و تبدیل دولت پادشاهی مطلقه به دولت جمهوری دمکراتیک بود، انقلاب مشروطه را روشنفکرانی که از «فرنگ» بازگشته بودند، به هم‌راه بازاریان و عشایر و بخشی از روحانیت توانستند به پیروزی رسانند. انقلاب کبیر فرانسه انقلابی اجتماعی بود، زیرا نه فقط مناسبات سیاسی، بلکه مناسبات تولیدی را نیز دگرگون کرد. اما انقلاب مشروطه انقلابی سیاسی بود و با تحقق قانون اساسی مشروطه کوشید به حکومت استبدادی که بر پایه مشروعیت الهی استوار بود، پایان دهد و حکومت منتخب مردم را جایگزین آن سازد. از آن‌جا که روحانیت در انقلاب مشروطه نقشی تعیین کننده داشت و بازاریان ایران نیز افرادی دین‌باور بودند، به همین دلیل انقلاب مشروطه را باید انقلابی «ناقص» نامید، زیرا نتوانست جدائی دولت از دین را متحقق گرداند.
با پادشاهی رضا شاه جدائی دولت از دین تا اندازه زیادی تحقق یافت.بخش بزرگی از روحانیت خانه نشین گشت و بخشی نیز دنباله رو حکومت شد. اما با سقوط رضا شاه روحانیت دوباره پا به میدان سیاست نهاد و در آغاز در پیروزی جنبش ملی کردن صنایع نفت از حکومت دکتر مصدق پشتیبانی کرد و پس از آن که آشکار شد مصدق حاضر به پذیرش سلطه دین بر حکومت نیست، به هم‌کاری با کودتاگران پرداخت و با بسیج اوباشان توانست در کودتای ۲۸ مرداد نقش آفرین باشد. بازگشت محمدرضا شاه به سلطنت سبب شد تا روحانیت از حقوق ویژه‌ای برخوردار گردد. با این حال بخشی از روحانیت به رهبری آیت‌الله خمینی حاضر به پذیرش «انقلاب سفید» نبود و می‌پنداشت که در نتیجه این آصلاحات دین و روحانیت به حاشیه رانده خواهند شد و در نتیجه به مخالفت با اصلاحات و هم‌چنین قراردادی که حکومت ایران با ایالات متحده بسته بود، پرداخت که بر اساس آن سربازان آمریکائی که در ایران بودند، در صورت ارتکاب جرم نباید در دادگاه‌های ایران محاکمه می‌شدند. آیت الله خمینی این قرارداد را «کاپیتولاسیون» نامید. هم‌چنین بنا بر قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی زنان در تعیین نمایندگان این مجالس از حق رأی برخوردار گشته بودند و هم‌چنین نمایندگان نباید حتمن به قرآن سوگند می‌خوردند. به این ترتیب روحانیتی که خواستار شرکت در قدرت سیاسی بود، این قوانین را مخالف شریعت اسلام نامید و مردم را به شورش دعوت کرد. با رخداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رهبری جنبش سیاسی ضد پهلوی از دست نیروهای سکولار و لائیک ربوده شد و به دست نیروهای دین‌گرا افتاد. بنابراین پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری خمینی حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی نبود و بلکه استمرار روندی بود که با ۱۵ خرداد ۱۳۴۲آغاز شده بود. با پیروزی این انقلاب دولت دینی ضد دمکراتیک بر دولت عرفی استبدادی پهلوی چیره شد و استبداد ولایت مطلقه جانشین استبداد پادشاهی پهلوی گشت.
با بررسی این روندهای تاریخی آشکار می‌شود که جامعه ایران جامعه‌ای بسیار محافظه‌کار و دین‌باوراست. انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شورای شهرها آشکار ساخت که اکثریت مردم هر چند آیت‌الله خامنه‌ای را مسئول کاستی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌دانند، اما هم‌چنان از بخش دیگری از روحانیت پیروی می‌کنند. گزینش لیست ۲۰ نفره‌ای که از سوی آیت‌الله رفسنجانی و حجت الاسلام خاتمی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان در تهران ارائه شد و ۱۹ تن از آن لیست توسط مردم برگزیده شدند، نشان می‌دهد که مردم در فقدان احزاب سکولار و لائیک، هم‌چنان از رهبران «اصلاح‌طلب» دین‌باور پیروی می‌کنند. هم‌چنین انتخاب لیست ۲۰ نفره پیشنهادی از سوی حجت الاسلام خاتمی برای شورای شهر تهران بار دیگر نشان داد که مردم از خواست «تحریم» رهبران احزاب سکولار و لائیکی که در انیران می‌زیند، پیروی نمی‌کنند.
ادامه استمرار جمهوری ولایت فقیه در ایران سبب گشته تا اندیشه جدائی دولت از دین به تدریج از رشد برخوردار گردد، زیرا فساد مالی و اخلاقی که در این ۴۰ سال در جامعه حاکم شده است، به تدریج برای اکثریت مردم آشکار خواهد کرد که روحانیت توان اداره یک جامعه مدرن را ندارد. هم‌چنین وجود بیش از ۱۵ میلیون مردمی که در زیر خط فقر می‌زیند، نیروئی است که می‌تواند تمامی ساختارهای سرکوب این حکومت دین‌سالار را نابود سازد. برای پیش‌برد مبارزه سرنوشت ساز رهائی ایران از بختک ولایت مطلقه فقیه بهتر است مردم را گرفتار بحث‌های روشنفکرمآبانه دولت لائیسیته و سکولار نکنیم. مهم آن است که جامعه ما گامی در جهت جدائی دولت از دین بردارد. دولت آینده چه سکولار دمکراتیک باشد و چه دمکراتیک لائیک، دولتی خواهد بود مدرن که می‌تواند در تحقق آزادی و هم‌برابری مردم ایران نقشی بزرگ بازی کند.
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷
www.manouchehr-salehi.de
لائیسیته یا سکولاریسم؟
