یکصد و هفت سال از انقلاب مشروطیت و سی و پنج سال از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد به عبارت‌دیگر، تقریباً سی و پنج سال است که نظام جمهوری اسلامی انقلاب مردمی ایران را مال خود و حاکمیت دینی و نظام “موبوکراسی” [۱] را به مردم تحمیل کرده است. نویسنده این مقاله مانند بسیاری از افراد دیگر که علاقمند به رشد و ترقی فرهنگی و سعادت کشور ایران در تمامیت آن هستند از خود سؤال می‌کند، وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی امروز نسبت به سال‌های قبل از انقلاب و در مقایسه با اهداف جنبش‌های اجتماعی که در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ به عنوان انقلاب مشروطیت در ایران ثبت شده است چگونه می‌باشد؟
در این نوشته به هیچوجه ادعای تاریخ نگاری وتحلیل تاریخی وجود ندارد بلکه کوشش میشود حاصل مطالعات و شناخت و مشاهدات و نتایج تجزیه وتحلیل های خود را به عنوان یک سنتز سیاسی از دیدگاه مطالبات انقلابات و جنبش های اجتماعی ایران از یکسو و ابزارها و وسائل لازم جهت تحقق، صیانت و رشد ارزش های این اهداف، که البته قابل نقد و انتقاد صاحب نظران می‌باشد ارائه دهیم.
اهداف انقلاب مشروطه ایران مخالفت با حکومت استبدادی و برای آزادی و عدالت بود. لایه فعال اما کوچک روشنفکری که دربرگیرنده دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها و نمایندگان بخشی از مذهبی های جامعه بود توانست با مشارکت کنشگران جامعه آن زمان قانون اساسی مشروطیت را که در نوع خود یک سند با ارزش ملی محسوب میشود به تصویب نمایندگان ملت ایران برساند و خواستار حاکمیت ملی در برابر حاکمیت استبدادی و پیشرفت و ترقی خواهی در مقابل عقب ماندگی و واپس گرائی شود.
علیرغم همه جانفشانی های آزادیخواهان و ترقی طلبان در مراحل مختلف روند تحول طلبی، نهضت مشروطه نتوانست به ابزار لازم برای تحقق خواست‌های خود دست پیدا کند. حاصل دخالت قدرت‌های خارجی و الیگارشی یا خاندان های حکومتگر داخلی منجر به روی کار آمدن رضاخان و خاندان پهلوی شد. پادشاهان خاندان پهلوی به دلیل وابستگی در مجموع نتوانستد از آرمان‌های نهضت مشروطیت ایران پاسداری نمایند که هیچ بلکه، در این دوران ارزش‌های بدست آمده در اثر مبارزات و مقاومت های اجتماعی و روشنفکری به طور آشکار پایمال گردید.
ادامه جنبش‌های انقلاب مشروطه ایران که خود را در نهضت ملی ایران به رهبری زنده یاد محمد مصدق برای تحقق آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی می دید در دوران پهلوها در هم کوبیده شد. با وجود اینکه در سال های زمامداری دکتر محمد مصدق سیاست‌های استعماری سرمایه‌داری بریتانیای کبیر در معتبرترین دادگاه بین‌المللی محکوم گردید اما در اثر سازش قدرت‌های بزرگ برای غارت ملت‌هائی که در جستجوی آزادی و استقلال خود بودند منجربه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی گردید. همواره قدرت‌های زورمدار فکر می‌کنند که با خفه کردن صدای مردم و پرهیز از چانه زنی های اجتماعی و سیاسی که لازمه تحول و پیشرفت جوامع بشری است می‌توان به تحولات اجتماعی دست یافت. در این زمینه جا دارد یادآور شود که محمد رضاشاه پس از سال‌ها بی توجهی به خواست‌های معترضین و مخالفان خود در نحوه اداره مملکت که در رأس آن‌ها جبهه ملی ایران قرار داشت در ماه‌های آخر زمامداریش از روی استیصال وقتی که تاج و تخت خود را در مخاطره واقعی می دید ادعا کرد “تنها من می‌توانم دموکراسی را – در ایران – برقرار کنم” [۲] مشاهده میشود که این کار تحقق پیدا نکرد زیرا ابزار لازم برای اجرای چنین خوابی بوجود نیامده بود.
دیدیم که در آستانه انقلاب ۵۷ خواست‌های ملت ایران نسبت به مطالبات انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ تحول پیدا کرده بود به جای مخالفت با استبداد و طرفداری از آزادی و عدالت شعارهای مردم به شکل مشخص تر عبارت بودند از آزادی، دموکراسی، استقلال، حاکمیت ملت، عدالت اجتماعی و جمهوری‌خواهی. این بدان معنا نیست که ۷۲ سال بعد از انقلاب مشروطه جامعه ایرانی در جا زده و پیشرفت نکرده است و البته بدان مفهوم هم نمی‌باشد که جامعه ما به خواست‌ها و مطالبات خود رسیده بوده است. در کشاکش انقلاب ۵۷ بدون شک باید گفت که سطح آگاهی مردم نسبت به تحولات اجتماعی جامعه جهانی و در جهت استفاده از ابزار و امکانات جوامع پیشرفته اثر تعیین‌کننده‌ای داشته است.
اما متأسفانه باز و برای چندمین بار در تاریخ ایران شاهد تکرار دور باطل و نبود یا فقدان ابزار و وسایل عملی جهت تحقق مطالبات هستیم و می‌بینیم که باز در این مرحله نیز میان حرف و عمل شکاف بزرگی به وجود می‌آید نیروهای سیاسی و جریانات روشنفکری و جنبش‌های اجتماعی، آزادیخواهان طرف‌دار حاکمیت ملت و آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی و جمهوری نمی‌توانند نظریات و حرف‌های خود را به کرسی عمل بنشانند و به مدت بسیار کوتاهی و شاید دور از واقعیت نباشد که بگوییم به راحتی اداره مملکت را به دست قشری ترین و در عین حال خشن‌ترین لایه جامعه ایران واگذار می‌کنند. اگر بخواهیم علت این واگذاری را در یک جمله بیان کنیم از نظر من عدم توانایی همکاری و هم سازی بین نیروهای طرف‌دار جدایی دین و دولت در برابر طرفداران حکومت اسلامی بود. این ناروشنی های مرزها و عدم خط کشی مشخص یکی از خواص عمده جوامع نا رشد یافته می‌باشد.
از سوی دیگر در دوران انقلاب ۵۷ دو شعارعمده که چند سال بعد از این واقعه تاریخی به شکل دو گفتمان تازه‌ای مقام مهمی در خواست‌های اساسی ملت ایران پیدا کردند به این مطالبات افزوده شدند :
– یکی سکولاریسم ولائیسیته، که همان جدایی دین و دولت باشد که گفتمانی سیاسی است. این اصل علیرغم سوابقش در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی یکصد ساله گذشته ایران – در دوره انقلاب مشروطه با تقابل بین طرفداران مشروطه مشروعه و معتقدین به مشروطه سکولار و سپس در زمان کودتای ۲۸ مرداد خیانتی که از آیت‌الله کاشانی در جریان نهضت ملی ایران سرزده بود – تقریباً از صحنه خارج بود.
– دیگری گفتمانی حقوق بشری که شامل احترام به “منشور بین‌المللی حقوق بشر” که در برگیرنده “اعلامیه جهانی حقوق بشر”، “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی”، “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” و توافق نامه های الحاقی آن می‌باشند که یکی از مهم‌ترین این توافق نامه‌ها توافق نامه لغو حکم اعدام می‌پاشد. این دومی یعنی حقوق بشر با اینکه خود بعنوان ابزاری دردست اسلامی های طرف‌دار امریکا و سیاست حقوق بشری کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دامن زدن به جنبش مردم قرار گرفت و زمینه‌ساز انقلاب و شورش‌های اجتماعی شد امروز در نظام جمهوری اسلامی فقط پوستش باقی ماند و مغزش در برابر “عدل حاکمیت” و عوام فریبی و خودخواهی رهبر انقلاب اسلامی آیه الله خمینی و همفکرانش به ابتذال کشیده شد.
مردم ایران به ویژه فعالان و کنشگران سیاسی آن در این سال‌های اخیر خود را در مقابل معضل عظیمی به نام جمهوری اسلامی – با انتخابات استصوابی و قانون اساسی ضد انسانی می‌یابد – که مطالبات تاریخی او را که آزادی و حاکمیت ملی و دموکراسی و استقلال وعدالت اجتماعی و یک نظام جمهوری براساس انتخابات آزاد می باشد مورد توجه قرار نمی‌دهد. امروز اگر حاکمیت در کمال تعصب و خشک مغز خود باقی مانده اما خوشبختانه در اندرون جامعه تحولات بزرگ و با ارزشی بوجود آمده است که در مسیر و راستای گذار از جمهوری اسلامی و تحول یه سوی جامعه ای لائیک و حقوقمدار است.
نتیجه گیری:
برای رسیدن به یک جامعه سعادتمند و با فرهنگ داشتن شناخت نسبت مطالبات و مبارزه برای به دست آوردن آن‌ها به تنهایی کافی نیست. گفته میشود که بزرگ ترین ویژگی انسان نسبت به سایر موجودات در به کارگیری ابزار و وسایل برای ایجاد امنیت و دفاع از حقوق و برای به دست آوردن رشد می‌باشد. تنها جوامعی توانسته‌اند به سعادت و رشد و فرهنگی دست پیدا بکنند که همزمان با مبارزه برای کسب مطالبات خود در اندیشه ایجاد ابزار و وسایل لازم برای تحقق و صیانت مطالبات به دست آمده خود نیز باشند. بطور مثال قانون اساسی یک کشور یکی از ابزارهای بنیادی احترام به قانون و حاکمیت ملت است، تناوب و الترنانس در امر اداره کردن مملکت شرط لازم تحقق جمهوریت، جدایی قوای سه‌گانه، توسعه سیستم عدم تمرکز و رعایت دموکراسی باعث استقرار حاکمیت ملی، آزادی اندیشه و بیان لازمه انتخاب کردن مدیران و رهبران جامعه، تعادل فعالیت بخش خصوصی و دولتی، بکارگیری و اجرای یک قانون کار و قانون بیمه‌های اجتماعی مترقی، به رسمیت شناختن سندیکاها و کانونها و انجمنها و آزادی تظاهرات و اعتصابات تضمین کننده عدالت اجتماعی، از بین بردن تبعیضات فرهنگی، جنسیتی، قومیتی، نسبی، نژادی، زبانی، زادگاهی، عقیدتی، ایمانی، باورهای مذهبی و سیاسی باعث استقرار جامعه لائیک و سکولار، می شود. پس باید در این روند به سیر تحول متوازن میان دستیابی به اهداف انقلابی و ایجاد ابزارها و وسائل لازم جهت عملی ساختن این اهداف بسیار حساس بود.
فرهنگ قاسمی
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۱ فوریه ۲۰۱۴
[۱]
موبوکراسی «شکلی» از حکومت است که در آن، زمام امور در سطوح مختلف در دست افراد جاهل، عقب مانده، بی‌کفایت، بازاری مسلک، خودسر، قانون شکن و قانون گریز و حتی اوباش و ازاذل است.
[۲]
Le Figaro jeudi 24 aout 1978
Le chah d’Iran : « moi seul peux instaurer la démocratie »
