سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، خیزش دوباره دلاوران ایران

نیره انصاری

در چهارمین روز از اعتراضات سراسری در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، شماری از معترضان در نیشابور نیز به خیابان‌ها آمده و علیه سران حکومت شعار دادند.

یکی از کانون‌های آن نیز استان خوزستان و شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در این استان بوده است.

این اعتراضات و انتقادها پس از اعتراضات سالهای 1396 و 1398، نسبت به افزایش قیمت کالاها به ویژه مواد غذایی/خوراکی و نیز وضعیت نابسامان معیشتی و مالی و شرایط اقتصادی در ایران، در روزهای گذشته شدت گرفته است.

مسئولان نظام فقاهتی در ایران تا 13،5،200 بازداشت دست‌کم 22 تن در شهرهای مختلف ایران را تایید کرده‌اند.این اعتراضات در مواردی با سرکوب خشونت‌بار ماموران امنیتی مواجه شده است.

در جریان این تجمعات، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است.

دولت اسلامی در ایران از حدود دو هفته پیش، یارانه آرد را به جز برای نانوایی‌های سنتی قطع کرد. این موضوع موجب شد تا قیمت محصولاتی که به آرد نیاز دارند و نان‌های صنعتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

استان خوزستان با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر که سه میلیون نفر از آنها عرب هستند، از خدمات ضعیف، فقر و تورم رنج می‌برد، در حالی که نظام اسلامی به ثروت این استان از جمله نفت، کشاورزی و دام وابسته است. مردم شهرهای خوزستان، تابستان سال گذشته نیز همچون سیستان و بلوچستان و اصفهان، در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به‌شدت سرکوب شد، و دست‌کم هشت نفر در این اعتراضات کشته شدند.

امنیت غذائی و حق دسترسی به غذا

به موجب مطالعات گوناگون حدود دو دهه پیش، 20 درصد ایرانیان از کمبود انرژی و پروتئین رنج می برند. قطعا با شرایط تحریم ها این رقم سه تا چهار برابر شده است. برای مردم ایران حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا در دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد. این غارت آشکار اموال ایرانیان می تواند منجر به نابودی مردم شود که از مصادیق جنایت علیه بشریت است. سلامتی و رفاه فرد و خانواده اش از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت های پزشکی و…حق هر انسانیست.  به موجب ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 1 و 6 پیمان بین المللی حقوق مدنی و ماده 11 پیمان جهانی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ده ها تصمیم، تفسیر، بیانیه و دستورالعمل در اسناد بین المللی نشان می دهد که دولت های متخاصم در هنگام محاصره یا اشغال مناطق جنگی مکلف به رعایت حقوق افراد غیر نظامی هستند.

امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست، زیرا هرگونه تعدی به حق غذا می تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود. بنابراین جهت حل این مشکل (سوء تغذیه) در زمان مخاصمه و صلح رویکردهای مختلفی نظیر حق بر غذا و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است. در حال حاضر، بر مبنای کرامت انسانی حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشر تعهدات متعددی را به دولتهای عضو جهت تأمین غذا تحمیل می نماید که مکانیزم های مختلفی جهت رسیدگی به نقض آن و جبران خسارت برای افراد متأثر از آن پیش بینی شده است. این رویکرد در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیر نظامی، ممانعت از دریافت کمک های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به ویژه مخاصمات بین المللی را به منزله جنایات جنگی، ژینوسید/نسل کشی و جنایات علیه بشریت قلمداد گردیده است. همچنین، حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا از طریق نهادهای مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و… به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفاف بودن و همچنین مشخص نبودن تعهدات دولتهای عضو و نداشتن مکانیزم های لازم جهت رسیدگی به نقض آن، نمی تواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوء تغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورد استفاده قرار می گیرد.

حقوق محیط زیست از شاخه‌های نوظهور علم حقوق می‌باشد و پدیدار شدن این رشته از حقوق به دهه 70میلادی برمی گردد. نخستین سند بین المللی معتبر در این حوزه اعلامیه استکهلم 1972در خصوص محیط زیست انسان می‌باشد. این اعلامیه به عنوان سند مادر حقوق (بین الملل) محیط زیست به رسمیت شناخته شده است، زیرا که نخستین اصول بنیادین را در خصوص حفاظت از محیط زیست پایه گذاری می‌کند و نیز زمینه ساز ترقی و توسعه حقوق محیط زیست می‌شود. و سپس در سال 1982منشور جهانی طبیعت در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

امنیت غذایی یکی از موضوعات محوری و اساسی در حقوق محیط زیست محسوب می‌شود. از آنجا که حق بر حیات انسان در گروی محیط زیست سالم می‌باشد، امنیت غذایی انسان محوریت خود را نشان می‌دهد. این محوریت از یک سو نیازمند تولید مواد اولیه، کشاورزی پایدار و تولید میوه جات است که مستقیما به بهره وری از منابع طبیعی و کشاورزی و دسترسی و استفاده به آب ربط پیدا می‌کند، که این ارتباط دو سویه میان امنیت غذایی را در تولید غذا و محیط زیست می‌توان بیان داشت. از سوی دیگر فراوری، توزیع و دسترسی افراد یک جامعه و تمام انسان‌های جهان و به رسمیت شناسی حق غذا، جنبه دیگر امنیت غذایی و ارتباط تنگاتگ آن با محیط زیست است؛ که مفهوم «به زمامداری» را به میان می‌کشد. حق بر غذا و حق بر محیط زیست، در ارتباط با به زمامداری دولت‌ها است و توام با امنیت غذایی، امنیت ملی نیز پدید می‌آید.

سازمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) درباره امنیت غذایی چنین تعریفی بیان داشته است: «دسترسی تمام وقت و کافی جهان به مواد غذایی برای دستیابی به گسترش مصرف غذایی پایدار و توازن در تولیدات و قیمت غذاهای گوناگون.»(FAO, 2003) در سال 1994در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هفت بعد امنیت انسانی مطرح شده است که بدین ترتیب می‌باشند:1.امنیت اقتصادی2. امنیت غذایی3. امنیت بهداشتی4. امنیت محیط زیستی5. امنیت شخصی6.امنیت اجتماعی7. امنیت سیاسی.

باید در نظر داشت که در مفهوم امنیت غذایی مؤلفه‌های بنیادین، موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی می‌باشند. که بنیان و اساس یک جامعه توسعه یافته در سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن نهفته است که این امر منوط به تحقق امنیت غذایی برای افراد آن جامعه می‌باشد. امروزه خطراتی که امنیت و رفاه جوامع بشری را از یک سو و مردم ایران را از دیگر فراز تهدید می‌کند، شامل فقر و گرسنگی و به ویژه عدم وجود امنیت غذایی است که باید اذعان داشت حیات اقتصادی یک کشور و نیز امنیت سیاسی و امنیت ملی هر کشوری وامدار امنیت غذایی مردم آن جامعه است اکنون که حقوق محیط زیست و امنیت غذایی و ارتباط تنگاتنگ این دو باهم مطرح شد، پرسشهایی قابل طرح می‌باشند:1. امنیت غذایی در قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته اند؟ و به تبع این پرسش اصلی، این امرقابل بحث این است که:2. آیا قوانین و مقررات موجود توانسته‌اند کارآیی کافی برای تامین امنیت غذایی جمعیت بالغ بر 80 میلیون تنی ایران را فراهم آورند؟

در خصوص پاسخ به پرسش نخست باید بیان داشت که، عبارت «امنیت غذایی» در قوانین و مقررات موجود به طور تحقیقی و علمی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در ارتباط با فحوای این عبارت و هم سو با مفهوم امنیت غذایی می‌توان بیان داشت که در قانون اساسی نظام اسلامی ، در اصل 43، بند 1، به تامین نیازهای اساسی انسان و نیز خوراک اشاره شده است و نیز بند9، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و رسیدن به خودکفایی داشته است. که این دو مورد در ارتباط مستقیم با مفهوم و مؤلفه‌های امنیت غذایی می‌باشند. در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نظام،مصوب 1373، در بخش نخست (هدفهای کلان کیفی) در بند 6، قانونگذار تاکید بر: رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت کشاورزی داشته است!

در راستای اهمیت کشاورزی و جایگاه حیاتی آن در توسعه باید دانست که کشاورزی به طور مستقیم بر افزایش قیمت خوراک غالب مردم تاثیر دارد، با این تفسیر که، اگر گندم مورد نیاز کشور از کشاورز داخلی تامین نشود، باید واردات گندم و مواد اولیه دیگر نظیر ذرت، جو، کنجاله و.. صورت یابد؛ این واردات موجب افزایش قیمت آرد، نان، خوراک‌های دامی برای مرغداران و دامپروران کشور می‌گردد که نتیجه این امر بی‌ثباتی قیمت گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، ماهی و شترمرغ می‌گردد. این بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های تولید و فرآوری در بخش کشاورزی و دامپروری، موجب نارضایتی تولید کنندگان و افزایش قیمت در تولید می‌شود که فرصت را برای سودجویان و دلالانِ نظام اسلامی که در قسمت توزیع نقش آفرینی می‌کنند را مهیا می‌سازد، که این امر موجب نابسامانی در بازار عرضه و دسترسی غذا برای مردم جامعه و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور توام با نارضایتی مردم و گرسنگی و گسترش فقر در طبقه‌های فرودست جامعه می‌گردد.

در این باره به «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی« مصوب 1368»می‌توان اشاره نمود که این ماده واحده در سال‌های 1372، 1383 و 1384 دستخوش پیوستن چند تبصره به خود گردید و در نهایت این ماده واحده با 7تبصره تا به امروز به حیات حقوقی خود می‌دهد(!) سیاست قانونگذار در ظاهر، با وضع این قانون در راستای حمایت حداکثری از کشاورزان بوده و نیز به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، دولت را موظف به خرید تضمینی همه ساله محصولات کشاورزی از کشاورزان نمود. اما باید توجه داشت که مفهوم امنیت غذایی باید به صورت مستقل در دستور کار مجلس نمایندگان و قوه مجریه و نیز حمایت قوه قضاییه از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در این حوزه توام با برخورد جدی و مجازات‌های سخت برای برهم زنندگان بخش تولید و عرضه محصولات غذایی و دامی و کشاورزی قرار گیرد که البته تاکنون و در مرحله اجراء اینچنین نبوده است که علت اساسی آن را می توان در« فساد و آلودگی ساختاری نظام» و نیز اجرای«سیاست گرسنه سازی مردم» یافت . باید دانست که محیط زیست، امنیت غذایی را فراهم می‌آورد و باید قوانین و مقررات ناظر بر کشاورزی پایدار، دامپروری پایدار زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولیدات کشاورزی و دامی، نظیر شیرآب‌های کشتارگاه ها، گازهای متان تولید شده در فرایند کشاورزی و مدیریت صحیح آب و تشویق مصرف کنندگان به تغییر الگوی مصرف دستور کار قرار گیرد.

پایان سخن

 آیا درآمد سرانه اقشار جامعه نیز به تناسب رشد یافته است؟ میزان خط فقر فرضی در جامعه چه مبلغی برآورد شده است؟ آیا پرداخت (!) یارانه معیشتی دولت به بیش از60 میلیون ایرانی، از افتخارات دولت محسوب می‌شود یا اینکه این امر خود دال بر افزایش فقر در جامعه و نیاز مبرم دولت به حمایت از این حجم کثیر از مردم کم برخوردار است؟ البته سازمان دهی نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم در داخل که روز به روز فاجعه بارتر می شود، مستلزم همکاری تنگاتنگ، دستگاه ها و سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی از سوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد.

همچنین ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینه بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود!

 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.

بخشی از این مشکل بر عهده مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.

از این بیش، درست است که «زبان حق»، «زبان مادری» پیشینه ای امریکایی [ مستعمره نشینان] دارد، اما ادعاهای حق محور، در شکل های گوناگون می تواند عرضه شود. حال آیا می توان میان حقوق طبیعیِ سلب نشدنی همچون «حق بر حیات، حق امنیت غذایی» و این حقیقتِ بدیهی که حکومت ها برای تضمین و اجرای آن حقوق در میان انسان ها و توسط مردم یا «قدرت موسس» تاسیس شده اند و قدرت خود را از رضایتمندی حکومت شوندگان اخذ می شود قائل به تفکیک شد؟

 آیا دور از بداهت است که افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی، فقد امنیت غذایی و… که نشات یافته از حاکمیت نامطلوب، دولت ناکارآمد را در عبارت:« سیاست گرسنه سازی مردم» خلاصه کرد؟

نظر شما چیست؟

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

14،5،2022