فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸، ترکان جوان زیر تأثیر فراماسون‌ها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد عثمانی کردند. از ۱۹۲۴ به بعد، ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاه‌شماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته از جمله اقدامات لائیک در آن کشور بود.
جمعۀ گذشته، بیستم ماه مه، پارلمان ترکیه لایحه‌ای را به منظور اصلاح قانون اساسی آن کشور با بیش از دو سوم آرا به تصویب رساند. هدف اعلام شدۀ آن، لغو مصونیت پارلمانی نمایندگانی است که تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. با تصویب این لایحه، مادۀ ۸۳ قانون اساسی ترکیه که مصونیت پارلمانی نمایندگان را تضمین می‌کرد به حال تعلیق در‌آمد. اما ناظران سیاسی معتقدند که هدف اصلی لایحه، هموار کردن راه برای تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری است، هدفی که از چند سال پیش رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، آن را دنبال می‌کند.
کارشناسان ترکیه نخستین پیامد این تغییر نظام را برچیدن لائیسیته در آن کشور می‌دانند، که هم برای ترکیه و هم برای کشورهای مسلمانِ منطقه دارای اهمیت تاریخی است.
قانون اساسی کنونی ترکیه در هفتم نوامبر ۱۹۸۲ پس از یک دورۀ دوسالۀ حکومت نظامی به تصویب رسید. اما خطوط کلی آن به ویژه جنبۀ نادینی یا لائیکش، یادگار قانون اساسی ۱۹۲۴ است که مصطفی کمال آتاتورک جمهوری ترکیه را بر بنیاد آن استوار کرد. کشور ترکیه جمهوری چند حزبی با نظام پارلمانی است. رئیس جمهوری رئیس دولت است و نخست وزیر، رئیس حکومت. قوۀ قضائیه نسبت به دو قوۀ دیگر یعنی قوۀ مجریه و قوۀ قانون‌گذاری از استقلال کامل برخوردار است. تا سال ۲۰۰۷ رئیس جمهوری را «مجلس بزرگ ملی ترکیه» با دو سوم آرا تنها یک بار به مدت ۷ سال انتخاب می‌کرد، اما با اصلاح قانون اساسی در اکتبر ۲۰۰۷، رئیس جمهوری با اکثریت آرای مردم به مدت ۵ سال انتخاب می‌شود و می‌تواند بار دوم نیز انتخاب شود. اوست که نخست وزیر را از میان اعضای پارلمان انتخاب می‌کند.
مجلس بزرگ ملی دارای ۵۵۰ کرسی است و انتخابات آن هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود. از سال ۱۹۹۵، سن انتخاب کنندگان را به ۱۸ سال و سن انتخاب شوندگان را به ۲۵ سال رسانده اند. این اصلاحات نیز بیشتر به حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ حزب حاکم ترکیه است، یاری رسانده است.
از زمان بنیانگذاری جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، یکی از وظایف اصلی ارتش، پاسداری از کمالیسم به ویژه اصل اساسی لائیسیته بوده است، اگرچه خود آتاتورک همواره می‌خواست ارتش را از سیاست دور نگه دارد. ارتش ترکیه در قرن گذشته یک بار در سال ۱۹۶۰، بار دوم در سال ۱۹۷۱ و بار سوم در سال ۱۹۸۰ قدرت سیاسی را از راه کودتا به دست گرفت. در سال ۱۹۹۷ نیز توانست نجم‌الدین اِربَکان را به سبب گرایش‌های اسلامی‌اش از نخست‌وزیری برکنار کند. در آوریل ۲۰۰۷ نیز در واکنش به سیاست‌های حزب اسلام‌گرای حاکم، دلبستگی‌اش را به اصل اساسیِ لائیسیته در جمهوری ترکیه رسماً اعلام کرد.
فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸، ترکان جوان زیر تأثیر فراماسون‌ها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند. در سوم مارس ۱۹۲۴، جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامه‌های درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی، از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیه‌ای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کلی حذف کردند. در سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶، دادگاه‌‌های دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بی‌هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند.
اصطلاح لائیسیته را در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه کردند. پیش‌تر، در سال ۱۹۳۱، مضمون و چارچوب آن را در مقام یکی از اصول اساسی کمالیسم در کنار پنج اصل دیگر یعنی جمهوری‌خواهی، مردم‌گرایی، دولت‌محوری، ترقی‌خواهی و ملی‌گرایی به دقت تعیین کرده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاه‌شماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته.
باید پذیرفت که لائیسیته در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرت‌گرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. اما رهبران اراده‌گرای ترکیه، لائیسیتۀ را تنها توانستند در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند. در سال ۱۹۵۰«حزب جمهوری‌خواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازی‌های دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند.
نبرد میان آنان و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را وادار به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانه‌های آن می‌دانند. از همین رو، تحولات کنونی ترکیه را نیز برای آیندۀ خاور میانه تعیین کننده می‌شمارند.
rfi
