رهائی زنان اسرائیلی، زیر سوال!

امنیت ملی، مهم تر از برابری حقوق

لورا رِیم، خبرنگار، فرستاده ویژه لوموند دیپلماتیک به اسرائیل

برگردان: بهروز عارفی

به رغم پیشرفت هائی که در زمینه قانونگذاری در سال های دهه ١٩٩٠صورت گرفته، نابرابری بین زنان و مردان در اسرائیل هنوز بسیار زیاد است. غرور مردانه، میلیتاریسم حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت، مشغله ذهنی در مورد امنیت و نیز وزنهء قید و بندهای مذهبی از عواملی هستند که مبارزه برای رهائی زنان را پیچیده تر کرده است.

ارتش اسرائیل پس از پذیرفتن زنان در هدایت هواپیماهای شکاری، تصمیم گرفته است که پس از این ممنوعیت حضور زنان را در تانک های تهاجمی نیز لغو کند. اسرائیل یکی از نادر کشورهائی ست که خدمت سربازی به مردان محدود نبوده و فعالانه درباره سربازان زن خبررسانی می کند. این سربازان الهام بخش ارتشی اند که گویا اخلاقی ترین ارتش دنیا ست. آیا «تنها دموکراسی خاورمیانه» در سال ١٩۶٩، یک زن ، گلدامایر را به نخست وزیری انتخاب نکرد ؟

سایت اینترنتی ارتش اسرائیل بخشی را به زنان اختصاص داده است. در آن، از «شجاعت» رزمندگان «بی رحم »ی تجلیل می کنند که در طول مرز به گشت می پردازند. در کتاب های درسی تاریخ، تصویر سربازان زن جوانی نقش بسته که با مسلسل یوزی بر دوش و صورتی که برای استتار رنگ آمیزی شده، چهرهء پیشگامانی را تداعی می کند که در کیبوتص ها به شخم زدن زمین، سنگفرشِ جاده ها و نگهبانی می پرداختند. این دو تصویر که اسطوره صهیونیستی برابری طلب و مدرن (١) را به هم پیوند می زند، هر دو به یک اندازه ناقص هستند و دوگانگی عملکرد اجتماعی زنان را در اسرائیل پنهان نگه می دارد.

سارا اهارونی، پژوهشگر زنان در دیدار با ما در مرکز فمینیسیتی حیفا ، یادآوری کرد که «حتی در کیبوتص های نخستین (که همچنان در حاشیه ماندند)، اعضای زن بیشتر در آشپزخانه، سبزی کاری ها، مهدکودک ها و لباسشوئی های همگانی به کار گماشته می شدند تا در مزرعه ها و کارخانه ها». اگر چه برابری جنسیت در اعلامیه استقلال و قانون سال ١٩۵١ آمده است، با اطمینان می توان گفت که پیشگامان اسرائیل فمینیست نبودند. از نگاه پدران بنیانگذار، نخستین وظیفه زن در دولت در شُرُف ایجاد، تضمین بقای خلق یهود بود. نخستین نخست وزیر اسرائیل، داوید بن گوریون هشدار می داد که اگر مادران «دستِ کم ۴ کودک» به دنیا نیاورند، به «رسالت یهودی» خیانت می کنند. او در سال ١٩۴٩ با باب کردن تجلیل از «مادران قهرمان»، به مناسبت تولد دهمین نوزاد خانواده جایزه می داد. از سوئی، تا سال های دهه ١٩۶٠، صفحه آگهی تولد نوزادان در روزنامه ها از به دنیا آمدن «سربازی جدید برای نیروهای مسلح اسرائیل» تجلیل می کرد. در جریان رقابت جمعیتی با فلسطینی ها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار می شد. این کار، با موفقیت نیز همراه بود: در سال ٢٠١۵ اسرائیل با سه و یکدهم فرزند برای هر اسرائیلی رکورد بالاترین میزان زاد و ولد را در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) و نیز کشورهای پیرامون مدیترانه (همراه با مصر) را به خود اختصاص داد. (٢)

زن که در «جبهه خانگی» کارش به تولیدمثل محدود شده بود، در سخنوری جنگ طلبانه تئودور هرتصل جائی نداشت. بنیانگذار صهیونیسم در روزنامه اش این پرسش را طرح می کند که آیا یهودیان اروپائی، همان «مخلوقانِ گتو، رازدار، فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را برای آزادی و «نیروی جنسی» درک کنند. نرینگی یهودی جدید، نیرومند و پرزور، در بستر قابلیت جنگجوئی در درون ارتش قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت. آن چه برای زنان باقی می ماند، جایگاه مادر و زن بامحبت جنگجویان بود …

به تدریج که افسران بازنشسته تمام قطب های قدرت را اشغال کردند ارزش های سلسله مراتبی و اقتدارگرایانهء ارتش به مثابه نهاد مرکزی کشور در همه جا تزریق شد. این افسران به راس وزارت خانه ها، موسسه های بزرگ، دانشگاه ها و حتی …. جنبش اصلی صلح طلب روانه شدند: جنبش «صلح، اکنون» را افسران ذخیره تاسیس کردند. خانم حنا سفران، فعال فمینیست خستگی ناپذیر ، همجنس گرا، ضدصهیونیست ساکن حیفا و عضو «زنان سیاه پوش» که هر جمعه برای اعتراض علیه اشغال سرزمین های فلسطینی تظاهرات می کنند، یادآوری می کند: «برای این که سازماندهی از نظر امنیتی اعتباری داشته باشند، ضروری بود که امیران بلند پایه ارتش حرف بزنند. فقط مردان حق داشتند، عریضه امضا کنند.». او می افزاید: « درست به همین جهت نیز بود که زنان مجبور شدند کلکتیو صلح خود را ایجاد کنند. و تازه بعضی ها فهمیدند که به سود آنان ست که به عنوان مادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که برای عقب نشینی از لبنان در سال های دهه ١٩٩٠ مبارزه کرده بود…»

در حالی که پس از جنگ شش روزه و پیروزی در آن در سال ١٩۵٧ و اشغال کرانه باختری و غزه، نرینگی فاتح شدت می یابد، فمینیست ها بین خشونت سربازانی که در سال ١٩٨٧، انتفاضه نخست را سرکوب می کردند و خشونت مردان در کانون خانواده همانندی برقرار کردند. یادآوری کنیم که در اثر خشونت های خانوادگی هر سال ٢۵ زن کشته می شوند. گالیا گولان، پژوهشگر اسرائیلی-آمریکائی خاطرنشان می کند که «یکی از نخستین دلایل فمینیستی دقیقا مبارزه با خشونت های زناشوئی بود، زیرا این خشونت با نقش مردانه و محافظ مرد هماهنگی داشت. خانم گولان پژوهشگری بود که نخستین بخش آموزشی زنان را در سال ١٩٨١ در دانشگاه عبری اسرائیل تاسیس کرد.

حدود صد قانون برای برابری در ارتش

از سال ١٩٨٠، مسائلی که پژوهشگران وفعالان زن در ده سال گذشته طرح کرده بودند، در فضای دانشگاه ها رخنه کرد. او ادامه می دهد «سال های دهه ١٩٩٠، دهه انقلاب قانون گذاری فمینیستی بود. در حالی که تعداد نماینده زن در کنست [مجلس اسرائیل] سه برابر کمتر از امروز بود، اما در آن دوره، نمایندگان زن فمینیست بودند.» بیش از صد قانون از جمله درمورد برابری در اشتغال و ارتش و علیه تعرضات جنسی به تصویب رسیده است. ایجاد شماره تلفن اضطراری برای کمک و پناهگاه برای پاسخگوئی به خشونت های خانگی در افکار عمومی حساسیت بر می انگیزد. در سال ١٩٩۵، دیوان عالی کشور شکایت خانم آلیس میلر را که خواهان گذراندن امتحان خلبانی در نیروی هوائی ارتش بود، پذیرفت. در نتیجه، اکنون ٩٢ درصد مشاغل نظامی به روی سربازان زن باز است، و حتی آنان از نزدیک به ده سال پیش، حق دارند که در سه نیروی مختلط ارتش انجام وظیفه کنند. یک واحد جدید که در سال ٢٠٠١ تاسیس شده، به رئیس ستاد ارتش درباره مسئله های مربوط به «ژانر» و نه زنان، خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. این تغییر نام گذاری که در ٢٠١۶ به تصویب رسید، نشان می دهد که چگونه نهادی که وی در راس قرار دارد، از کلمه رایج در محافل فمینیست ها استفاده می کند.

باوجود این، در عمل، فقط هفت درصد از زنان به مسئولیت های تهاجمی گمارده می شوند.سرتیپ گی هاسون، برای توجیه تصمیم مبنی بر انحصار هدایت تانک های تهاجمی به مردان، به روزنامه «تایمز اسرائیل» در نوامبر سال گذشته چنین توضیح می داد: «ما جنگجو هستیم. کوشش می کنیم همیشه تصویری جنگجو ارائه دهیم». از آن جا که فقط واحدهای نبرد به مقام های بالای ارتش می رسند، زنان در صعود به رده های بالا درجا می زنند. تا کنون، فقط یک زن، اورنا باربیوائی به دومین درجه بالای ارتش یعنی ژنرالی دست یافت و اندکی بعد در سال ٢٠١۴ بازنشسته شد.

درواقع پیشرفت های قانونگذاری، به موقع اثرات قابل لمسی در زمینه اجتماعی نمی گذارد. بدین صورت که اختلاف کلی سطح دستمزدها بین زن و مرد برای کار تمام وقت، ٢٢ درصد است که اسرائیل را در ردهء چهارم کشورهای غیربرابری طلب در زمینه زنان در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) قرار می دهد. باوجود این، راشل آذریا، نماینده چهل پنجاه ساله از حزب کولانو، راست میانه رو و عضو ائتلاف حکومتی در دفتر خود که با تصویر خانم هیلاری کلینتون، شخصیت مورد الهامش مزین است ، به ما گفت: «به طور کلی، شرایط زنان پیشرفت می کند.» معاون پیشین شهرداری بیت المقدس که پس از مناقشه حقوقی با شرکت های حمل و نقل که در سال ٢٠٠٨ پوستر انتخاباتی وی را ازخطوط اتوبوسی که از محله های اولترااردوکس می گذشتند حذف کرده بود، شهرت یافت، می گوید: « زنان برای نخستین بار یک چهارم نمایندگان کنست را به خود اختصاص داده اند. کارنیت فلوگ رئیس بانک مرکزی ست، [راکفت]روساک-آمینوآچ رئیس بانک لیئومی است و احزاب نادری که فقط عضو مرد دارند، به طور عمومی مورد نکوهش قرار می گیرند.»

خانم آذریا به جنبش ارتدکس میانه رو تعلق دارد که معتقد است رعایت سختگیرانه قانون ها و رسوم با جذب در جامعه معاصر و نیز با صهیونیسم خوانائی دارد. این جریان با ٨٣٠ هزار اولتراارتدکس یا حرِیدی ها مرزبندی دارد، جریانی که تلاش می کند در حد امکان از هر تماسی با جامعه و آموزش های لامذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاصی استفاده می کنند. او به ویژه از جهش جدید آن چه «فمینیسم ارتدکس» می نامد، اظهار رضایت می کند: او توضیح می دهد «از زمان ایجاد کشور، خاخامی عظمی اسرائیل همواره برداشتی ارتدکس حتی اولتراارتدکس از هَلِخا [قانون مذهبی] داشته ، که بسیار نابرابری طلب بوده و حقوق ویژه ای را برای مردان در نماز قائل است». او با رضایت ادامه می دهد «در حالی که از چند سال پیش، انجمن های فمینیستی نظیر کولِچ موفق شده اند در برخی قاعده ها نرمشی پدید آورند. امروز، در درون بِت میدارش ها [مدارس عالی آموزش تورات] و کنیسه ها قدرت بیشتری پیدا کرده اند ». «در سال ٢٠١۴، راشل فرانکل، مادر ارتدکس یکی از نوجوانانی که از سوی حماس ربوده شده و به قتل رسید، در ملاءعام در مراسم خاکسپاری پسرش قطعه ای از کَدیش برای او ادا کرد که تا آن زمان معمولا فقط مردان حق داشتند در بین این فرقه، آن را بر زبان آورند. خاخام های اعظم حاضر در مراسم نمی توانستند او را از این کار محروم کنند. چنین است که کارها پیش می روند.» به گفتهء خانم تهیلا ناهالون، فمینیست ارتدوکس و عضو انجمن شاهاریت در بیت المقدس «باید انحصار دولتی خاخامی عظمی را در هم شکسته و خدمات مذهبی را به روی رقابت با جریان رفرمیستی و محافظه کار کمتر سختگیر باز کرد تا هر فردی بتواند خاخام خود را انتخاب کند، همان طوری که در ایالات متحده آمریکا معمول است.»

دادگاه های کاملا مردانه

حتی در میان حریدی ها (به معنی دقیق یعنی کسانی که از خدا می ترسند)، شاهد ظهور جریانی هستیم که خود را «فمینیست» می نامند. خانم راشلی ابِن بوئیم، ٣٠ساله، که ضمن نوشیدن قهوه در مجتمع آلمانی، از نادر محلات شهر که هنوز یهودیان لائیک و مذهبی رنگارنگ اجتماع می کنند، توضیح داد «نقطهء حرکت ما بسیار دورتر از فمینیست های ارتدوکس است». این ساکن محله ارتدوکس مشهور مِآ شآریم که در ١٨ سالگی با مردی که فقط بیست دقیقه ملاقات کرده بود، نامزد شده بود، درباره محدودیت میدان عمل خود بسیار روشن بین است. «مطالبه خواست هائی در زمینهء فریضه های دینی مثلا برابری در نمازگذاری به هیچوجه امکان پذیر نیست. برعکس، می توانیم در جنبه های غیرمذهبی زندگی مان یعنی برای حضور زنان در حزب های اولتراارتدوکس یا برابری دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه کنیم». در سال ٢٠١٣، او می خواست در انتخابات شورای شهر بیت المقدس شرکت کند، اما پس از دریافت تهدید هائی چشم پوشی کرد. او افزود «ازآن جا که بیش از نصف مردان حریدی به خاطر صرفِ تمامِ وقت شان به آموزش کتاب مقدس کار نمی کنند، و چون یارانه خانواده کمتر شده، همسرآنان به اندازهء زنان لائیک کار می کنند، اما چهل درصد کمتر مزد می گیرند چرا که مشاغل آن ها کمتر تخصصی است و کارفرمایان از رقابت شدید بین آن ها سوء استفاده می کنند. اما، این ایدهء ساده که زنانی که در گذشته در چاردیواری خانه محبوس بودند، بتوانند در اشتغال به کاری شکوفا شوند ، پیشرفت عظیمی ست». در حالی که بیشتر زنان حریدی مجبور بودند معلم دبستان یا مربی کودکستان شوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل های لائیک زندگی برخوردی نداشته باشند، کافی نبودن عرضه در این زمینه ها، آن ها راتشویق می کند که تحصیلات خود را متنوع و عمیق تر بکنند از جمله در زمینه تکنولوژی پیشرفته . «در بین خویشان من، همه از من تشکر می کنند و در ضمن اعتراف می کنند که خرسندند که دختر آن ها نیستم…»

قید و بندهای مذهبی، که از چشم کسانی که در درون «حباب» غربی و لائیک تل آویو زندگی میکنند، مخفی می ماند، در برخی محله های بیت المقدس و نقاط دیگر کشور که قاعده های «فروتنی» فمینیستی و عدم اختلاط جنسی بیش از بیش تحمیل می شود، خفقان آور است. خانم آذریا با ریشخند می گوید: «خیلی آسان است که وقتی ساکن تل آویو هستی، طرفدار گوناگونی فرهنگی و روامدار باشی و تماشای یک اولتراارتدوکس در خیابان به طوردلچسبی اسرارآمیز به نظر آید.» گرچه نکوهش حریدی ها که قاعاده های پدرسالارانه الزامی را به کار می بندند، رایج است، ریشه مسئله را باید در این واقعیت جُست که هیچ حکومتی، خواه چپ و خواه راست گرا، هرگز جدائی کامل دین و دولت را در مد نظر نداشتند. راستی، چگونه این امر امکان پذیر است؟ چون طرح صهیونیستی «حق بازگشت» یهودیان به فلسطین در کتاب مقدس آمده، پدران بنیانگذار اسرائیل (که البته بسیار لائیک هم بودند)همواره مراقب بودند که این پیوند با سنت یهودی حفظ شود و به مقامات مذهبی ضمانت داده و استقلالی نسبی برای فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل شوند، حتی اینان اگر زنان را مجبور به پذیرش ممنوعیت ها کنند.

احزاب سیاسی بزرگ که قادر نبودند ائتلاف پایداری بدون شرکت حزب های کوچک مذهبی تشکیل دهند، ناگزیر شدند وارد معامله با این حزب های مذهبی شده و در برابر شرکت آن ها در ائتلاف حکومتی، امتیازات و ضمانت های گوناگونی بدهند. از جمله تعهدی که خود بن گوریون بلافاصله پس از ١٩۴٧ در مقابل شناسائی دولت اسرائیل از سوی حزب آگودات اسرائیل داد، حفظ نظام قضائی مذهبی در مورد خانواده بود که آن هم میراث سنت های دوران عثمانی موسوم به ملت بود. حتی اگر از سال ٢٠٠١، امور مربوط به نگهداری کودکان و پرداخت نفقه در نهادهای مدنی رقیب نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد، دادگاه های خاخامی که جریان اولتراارتدوکس بر آن ها تسلط دارند، تنها مرجع رسیدگی صلاحیت دار برای ثبت ازدواج و طلاق یهودیان هستند. حال آن که این دادگاه ها فضاهائی کاملا مردانه می باشند. در نتیجه، زنان که اجازه خاخام شدن ندارند، نمی توانند قاضی خاخامی شوند و همچنین نمی توانند به عنوان شاهد در این دادگاه ها شرکت کنند. بدتر از آن، این نکته است که بدون رضایت شوهر، که سلاح شانتاژ هولناکی برای اخذ امتیار درنحوه جدائی در دست دارد، حکم طلاق (گِت) صادر نمی شود. اگر مرد طلاق را نپذیرد، زن نمی تواند مجددا ازدواج کند و اگر زن دارای فرزندان دیگری باشد، آن ها را مامزِر (حرام زاده) تلقی می کنند. روت هالپِرین-کداری، پژوهشگر دانشگاه بار ایلان نقل می کند که امروزه، در حدود صدهزار آگوناه (دربند) در وضعیتی هستند که یا دست از طلاق گرفتن بر می دارند یا مجبور می شوند شرایط ناعادلانه ای را بپذیرند.

بی توجهی فمینیست های اشکِناز به امور اجتماعی

توقعات اولتراارتدوکس ها در زمینهء اِعمال تبعیض جنسی و «عفت» زنانه رو به افزایش است. رویداد بیت شِمِش به طور گسترده ای در سال ٢٠١١ در رسانه ها بازتاب یافت. تعادل جمعیتی این محل با ورود گستردهء گروهی از پیروان فرقهء حریدی در سال های پایانی دهه ١٩٩٠ زیرورو شد. در سال ٢٠١١، یک افراطی از گروه بنیادگرای اداه حرِدیت به یک دختر ٨ ساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم نیلی فیلیپو، مادر پنج کودک کانادائی تبار با هیجان خاصی تعریف می کرد که مهاجمان در بیت شِمِش که اودر آن ساکن است نیز ، به روی او که در حال دویدن یا دوچرخه سواری بود، تف انداخته و سنگ پرت می کردند. «خود من که ارتدوکس مدرن هستم، لباس های تحریک کننده نپوشیده بودم. سر من پوشیده بود و شلوار کوتاه هم تنم نبود. اما دیدن یک زن در حال دویدن، برای آنان غیرقابل قبول بود.». او در حال رانندگی خودروی ۴ × ۴ اش ما را در محله هائی که «مردان سیاه پوش» «قبضه کرده اند» چرخاند و تابلوهائی را نشان داد که بر ساختمان ها آویزان و برروی آن ها ممنوعیت پوشیدن شلوار و «پرسه زدن» بر روی پیاده روها برای زنان نوشته شده بود. خانم فیلیپو که برای پائین کشیدن این تابلوها طبق تصمیم دادگستری در سال ٢٠١۵، در یک جدال قضائی با شهرداری محل است، دیگر سر خود را نیز نمی پوشاند. «هنگامی که به من تعرض شد، هیچ کدام از حریدی ها به یاری من نیامدند و من فهمیدم که باید به تنهائی از خودم دفاع کنم. اگر آن ها می خواهند پدر سالار باشند، باید در عمل واقعا از ما حفاظت کنند. اگر به این کار قادر نیستند، پس از من نخواهند که زن ضعیف بی عملی بمانم.»

مسئولیت تسلط فزاینده مذهب در زندگی روزمره فقط با اولتراارتدوکس ها نیست که ١١ درصد جمعیت را تشکیل می دهند. ناسیونالیست های مذهبی [ملی-مذهبی ها] که تقریبا معادل ده درصد جمعیت هستند، مسلما بییشتر جذب جامعه شده اند. اینان که وقت روزانه خود را صرف آموزش های مربوط به کتاب مقدس می کنند، کار می کنند و مثل یهودیان لائیک به خدمت سربازی می روند. اما، در انجام فرائض دینی، بسیار سرسخت بوده و دختران خود را به پوشیدن دامن های بلند، نظیر دختران حریدی مجبور کرده و جدائی دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت ها، مراکز بهداشتی، اتوبوس ها و نیز در ارتش تحمیل می کنند. (٣) زیرا، گرچه نهادهای نظامی صحنه پیشرفت های بزرگ در زمینه برابری جنسی بودند، همچنین هدف تهاجم موثر خاخامی ارتدوکس نیز هستند. خاخامی ارتدوکس موفق شده این قاعده را بر ارتش تحمیل کند که سربازان مذهبی هنگام کشیک یا در یک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نیز مربی آن ها زن نبوده و در واحدهای منحصرا مردانه خدمت کنند.

مشکل است با همان اطمینانی که خانم آذریا معتقد است، بهبود شرایط زنان را در اسرائیل تایید کرد، زیرا مردم از نقطه نظر اجتماعی ناهمگون بوده و نیروهای واپس گرا نیرومند هستند. اورلی بنیامین، پژوهشگر دانشگاه بار ایلان یادآوری می کند که «به طور کلی، اشکنازها [اروپائی تبار] که در محله های مرکزی شهرها زندگی می کنند، همیشه خوشبخت تر از میزراحی ها هستند (۴)،که در حوالی شهرها سکونت دارند و خود میزراحی ها نیز خوشبخت تر از فلسطینی ها می باشند». درواقع، پیشرفت های انکارناپذیر در زمینه حقوق و نمایان شدن زنان در میدان های ظامی، سیاسی و معنوی از آغاز سال های دهه١٩٩٠ مشاهده می گردد که با بی ثباتی روزافزون وضع تعداد قابل توجهی از جمعیت مردم مقارن است. سیاست های لیبرالیزاسیون و ریاضت بودجه ای که حزب لیکود از همان آغاز کسب قدرت در سال ١٩٧٧ به کار بست، در سال ١٩٨٨ با عنوان مبارزه با تورم تقویت شد، درست هنگامی اتفاق افتاد که مطالبات بخش های خدمات اجتماعی دولتی در اثر امواج گسترده مهاجرت روسی و اتیوپیائی از حیث شدت به حد انفجار رسیده بود. در حالی که روند اسلو از نیمه های سال های دهه ١٩٩٠ دوره ای با رشد اقتصادی بالا به وجود آورد (۵)، میزراحی ها و فلسطینی ها به خاطر گشایش دیپلماتیک آسیب دیدند. و این شرایط به اسرائیل امکان داد که چهار دست و پا، وارد جهانی سازی شده و مراکز تولیدی نساجی را به کشورهائی منتقل کند که در گذشته دشمن تلقی می شدند. به این معنی که کارخانه هائی را که در منطقه جلیل در شمال، زنان فلسطینی را به کار گماشته بود و در نِقِب، زنان میزراحی را، در اردن و مصر مستقر کند. با جریان کارگران مهاجر خارجی ، شماری از زنان فلسطینی-اسرائیلی که به عنوان خدمتکار، دستیار و کشاورز در کیبوتص ها کار می کردند، جای خود را به زنان مهاجر تایلندی و فیلیپینی دادند چرا که پس از انتفاضه، قابل اعتمادتر به نظر می رسیدند. نتیجه این شد که میزان اشتغال در بین شهروندان زن فلسطینی اسرائیل (که ٢٠ درصد جمعیت زنان اسرائیل را تشکیل می دهند) از پائین ترین نرخ های اشتغال در جهان به شمار می آید. در واقع، ٣١ درصد زنان فلسطینی-اسرائیلی دارای کار هستند، در مقابل ٧٩ درصد برای زنان یهودی لائیک.

در سال ٢٠٠٣، کشور رکود بی سابقه ای داشت. بنیامین نتانیاهو ، وزیر اقتصاد وقت رفرم های ساختاری را عمیق تر کرد. درحالی که دولت بی پروا برای امور دفاعی، ساختمان دیوار و شهرک سازی های استعماری خرج می کند، بودجه امور اجتماعی به طور فاحشی کاهش یافت. در پشت ظاهر “Nation Start-up” [ملت استارت آپ]، اسرائیل دولت پیشرفته جهان می شود که در آن نابرابری های اقتصادی در بالاترین حد خود است، به طوری که از هر پنج خانواده، یک خانواده زیر خط فقر زندگی می کنند. خانم رِویتال مادار، مبارز فمینیست خلاصه می کند که «اسرائیل کشوری نیست که در آن بتوان زندگی دلچسبی داشت، حتی برای مردان یهودی. اگر شما عایدی بگیر یا بانکدار نباشید، زندگی سخت است.» نابودی دولت اجتماعی از سه راه بر زنان ضربه می زند. ابتدا با خراب تر شدن شبکه مهد کودک که به مادران امکان می داد کار کنند، دست کم به صورت نیمه وقت. فقط ٢٠ درصد از نیم میلیون کودک کمتر از ٣ سال به مهدکودک های دولتی و سوبسیدبگیر راه پیدا می کنند. سپس، با کاهش کمک مالی خانواده، از جمله برای مادران مجرد که دستمزد کار نیمه وقت آنان را تکمیل می کرد. ٨١ درصد از مادران مجرد کار می کنند، ولی یک چهارم آنان زیر خط فقر زندگی می کنند. سوم، با حذف شغل های مناسب دولتی، به این صورت که در حالی که در آغاز سال های دهه ١٩٨٠، ٧٠ درصد زنان شاغل برای دولت کار می کردند، در سال ٢٠١٣، تعداد آن ها فقط ١٧ درصد بود.

چگونه فمینیست ها توانستند چنین انحطاطی را نادیده بگیرند؟ هانریت داهان-کالِو، پژوهشگر دانشگاه بن گوریون در بیئر شِوا و عضو گروه فمینیستی میزراحی آچوتی («خواهر من») که در سال ١٩٩٩ تاسیس شد تا درست نیازهای «فراموش شده»های فمینیسم لیبرال یعنی زنان میزراحی و اتیوپیائی ، فلسطینی ، بدوی و نیز زنان مهاجران کشورهای آفریقائی را بازتاب دهد، توضیح می دهد که :«در میان نخستین گروه های فمینیست اسرائیلی به ویژه زنان اَشکِناز، زنانِ طبقه های متوسط و بالا بیشتر از همه بودند. چهره های مشهور آن ها زنان و دختران نخبگان نظامی و سیاسی بودند. از جمله یائِل دایان، دختر رئیس پیشین ستاد ارتش و سیاستمدار طراز اول کشور، موشه دایان. او که اغلب در جنبش های طرفدار صلح فعال بود، بیشتر به زنان فلسطینی می پرداخت تا به مسائل اجتماعی زنان میزراحی که نصف جمعیت را نیز تشکیل می دادند و همیشه از نژادپرستی و پدرسالاری نخبگان اشکناز رنج برده اند». او ادامه می دهد که «جنبش اعتراضی علیه کاهش کمک های اجتماعی در سال ٢٠٠٣ را نه یکی از روشنفکران اشکناز بلکه ویکی کنافو، مادر مجرد میزراحی هدایت می کرد که در محله میتزپه رامون، شهرک کارگری جنوب کشور زندگی می کرد». او پس از اطلاع از نصف شدن کمک خانواده دریافتی، دویست کیلومتر راهپیمائی می کند تا اعتراضش را در بیت المقدس به گوش ناتانیاهو برساند. او جمع بندی می کند که «امروز فمینیست های اشکناز خوشحال اند که برای برابری در زمینه های معنوی، خاخام شدن، آموزش و بررسی تلمود مبارزه می کنند. زنان میزراحی هنوز در مرحله مبارزه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی علیه ویرانگری جهانی شدن، برای کسب امکان تحصیل و یافتن شغل، مسکن یا دریافت کمک های مناسب هستند.»

خانم مادار معتقد است که«تا زمانی که اسرائیل قدرتی میلیتاریست، قوم گرا و استعماری ، در وضعیت جنگ نیمه دائمی بماند، اولویت با مسئله امنیتی خواهد بود و امور دیگر نظیر اکولوژی (محیط زیست)، مسائل اجتماعی، فمینیستی، در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت». این مجموعه «قلعه محاصره شده» ویژه وقتی کاملا نمایان است که رفاه زنان با ارزش های امنیتی مستقیما در تناقض قرار می گیرد، مثل امور تعرض جنسی زنان در ارتش که بندرت مرتکبان در دادگاه جنائی محکوم شده اند. آخرین افتضاح در این زمینه، تنزل درجه سرتیپ اوفِک بوچریس به سرهنگی در سال ٢٠١۶ پس از تجاوز او به دو سرباز دختر است. این افسر در جریان عملیات «سنگر» در سال ٢٠٠٢مورد توجه قرار گرفته بود. در جریان دفاع از او، سرلشگر گِرشون هاکوهِم حتی جسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرتیپ بوچریس را با داوود مقایسه کرد که پس از تعرض جنسی به بِتسابه، همچنان پادشاه اسرائیل باقی می ماند. خانم مادار خلاصه می کند: «او پیش از این که متجاوز باشد، یک قهرمان ملی است».

“سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید”

برخورد سیاسی به خشونت های زناشوئی نمونه دیگری از ناچیزشمردن قضیه زنان در مقایسه با اولویت امنیتی ست. تهدید تروریستی موجب شده که بسیاری از ماموران بخش خصوصی اسلحه گرم همراه داشته باشند. گاهی آنان این سلاح را علیه همسر خود به کار می برند. بین سال های ٢٠٠٢ و ٢٠١٣، سی و سه نفر که ١٨ نفرشان زن بودند، بدین ترتیب کشته شدند. سرانجام پس از کارزار فمینیستی با شعار «سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید»، قانونی در سال ٢٠١٣ به تصویب رسید که این افراد را مجبور می کند که از حمل سلاح در خانه خودداری کنند. پس از آن تعداد کشته ها به صفر رسید. ولی این کار، پرانتزی گذرا بود: پس از «انتفاضه چاقوها» در سال ٢٠١۵، حکومت دوباره مسلح شدن اسرائیلی ها را تشویق کرد و در مارس ٢٠١۶ کنست [مجلس] لایحه ای گذراند که قانون یادشده را لغو کرد. به علاوه، کشمکش اسرائیل-فلسطین زنان کتک خورده را بر سر دوراهی قرار می دهد. به ویژه زنان فلسطینی – اسرائیلی، با وجود این که ١٠ درصد جمعیت هستند، یک چهارم زنانی را تشکیل می دهند که بین سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ به دست همسران شان کشته شده اند. اینان تردید دارند که برای شکایت به پلیس مراجعه کنند. هنگامی که در سال ١٩٩۴، زنان فلسطینی جنبش الفنار (“فانوس”) را برای شکستن تابوی «جنایت ناموسی» به راه انداختند، آن ها را خائن خطاب کردند. مشکلات اقتصادی اجتماعی زنان، نظیر تعرض های جنسی امری ثانوی تلقی می شوند. رسانه ها راه پیمائی اعتراضی خانم کنافو را تا روزی دنبال کردند که یک سوءقصد انتحاری فلسطینی عنوان بزرگ روزنامه را به خود اختصاص داد و در نتیجه مسئله مادران مجرد را به گور سپرد و آنان هیچ چیز به دست نیاوردند.

اگر تایید پیشرفت شرایط زنان در اسرائیل دشوار است، این امر به معیارهائی نیز بستگی دارد که در مدنظر قرار گرفته شده اند. زنی که به خدمت سربازی می رود، بخت این را دارد که برای خود آینده حرفه ای شکوفانی فراهم آورد، اما در ضمن با مخاطرهء زیاد مواجهه با شکل هائی کم و بیش وخیم از تعرض های جنسی نیز روبرو می شود. بنا بر یک گزارش مجلس در ٢٠١٣، یک زن نظامی از ٨ نظامی زن، مورد تعرض جنسی قرار می گیرند. چنین زنی، همچنین از اعتراض علیه میلیتاریسم جامعه اسرائیل نیز چشم پوشی می کند. آیا انتخاب دیگری هم دارد ؟

خانم سفران توضیح می دهد که «تصادفی نبود که بزرگ ترین پیشرفت های قانونی زنان در دوران «سال های اسلو» و غیرنظامی شدن نسبی جامعه به دست آمد. در آن دوره، می شد از مسئله ای غیر از امنیت، صحبت کرد.» درواقع، فعالان بسیاری از زنان، مبارزه برای رهائی زنان را با مبازره علیه اشغال مترادف می دانند. به عقیده خانم سفران، دو مبارزه از هم ناگسستنی است. هنگامی که پسر او به خدمت سربازی می رفت، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که لباس های نظامی پسرش را نخواهد شست.

*** پاورقی ها:

١- Amnon Kapeliouk, « La décadence des kibboutz israéliens », Le Monde-diplomatique, aout 1995.

٢ – به گزارش بانک جهانی و بخش جمعیت سازمان ملل متحد.

٣ – Yael Lerer, « Israël : le pouvoir « maléfique » des hommes en noir », Le Monde-diplomatique, janvier 2013

۴ – در اسرائیل واژه میزراحی برای نامیدن یهودیانی است که تبارشان در جهان عرب است و سفاراد برای نامیدن یهودیانی که در قرن پانزدهم از اسپانیا اخراج شده اند، به کار می رود.

۵ – مجموعه قراردادهای امضا شده بین اسرائیل و فلسطینیان که تاریخ و قاعده های ایجاد تدریجی خودمختاری در کرانه باختری و غزه را تعیین می کرد.