شیدان وثیق
امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا نیادگرای دینی قرار دارند. دموکراسی‌های موجود، در شکل نمایندگی، اقلیت کوچکی بیش نیستند. هیچ پدیداری اما در تاریخ ابدی نیست. این دموکراسی‌ها و جمهوری‌های دموکراتیک و لائیک/سکولار نیز به واقع می‌توانند توسط اقتدارگرایی و دین‌سالاری از بین روند. خودکامگی و تاریک‌اندیشی می‌توانند حتا به طور کامل بر جهانِ ما حاکم شوند. همچنان که در تاریخ گذشته چیرگیِ مطلق داشتند. خطر نابودی کامل دموکراسی اما در حالی بالقوه وجود دارد که اکثریت بزرگی از مردمانِ جهان امروزه خواهان آزادی و دموکراسی‌اند. در راه کسب آن‌ها با چنگ و دندان تلاش و مبارزه می‌کنند. به زندان می‌افتند. از منافع و جان خود می‌گذرند. قربانی‌ها می‌دهند.
مقوله «دموکراسی»، از دیرباز در تاریخ، در قلمرو فلسفه سیاسی و عمل اجتماعی، مورد تأمل متفکران و کنشگران قرار گرفته است. این پدیدار امروزه به شدت با بحران و آسیب‌پذیری رو به رو شده است. یکی از وظایف اصلی مبارزان رهایی‌خواه در چنین اوضاع و احوالی، در شرایط رشد و گسترش اقتدارگرایی، بنیادگراییِ دینی و به طور کلی دموکراسی ستیزی در سطح ملی و جهانی، ادامه‌ی دفاع پیگیر از دموکراسی و دموکراسی‌خواهی است. مقابله‌ی بی‌امان با مخالفان و دشمنان دموکراسی در سطح بین‌المللی و کشوری است. چنین امر مهمی اما، بی‌شک باید همراه با نقد و بررسی کاستی‌ها، نارسایی‌ها و پروبلماتیک‌های کنونی دموکراسی باشد. در راستای دموکراتیزاسیونِ هر چه ژرف‌تر دموکراسی. در این نوشتار ما سعی می‌کنیم در 10 بند اساسی مواضع خود را در این باره طرح کنیم.
———————————————————————-
1- «دموکراسی»، نخستین بار در پانصدِ قبل از میلاد، در آتن ابداع و اجرا شد. خودِ واژه یونانی است. از کنار هم گذاردن دو کلمه «دِموُس» و «کراتُوس» تشکیل شده است. جمع آن‌ها مفهوم دموکراسی یعنی «حکومت مردم» را می‌‌سازد. «دِموُس»، ابتدا به معنای ساکنان محله‌های شهر آتن بود. سپس برای نامیدن «مردم» به کار رفت. یونانیان، در ضمن، واژه دیگری برای نامیدن «مردم» دارند که «لائوس» است. «لائیک» و «لائیسیته» از این ریشه برخاسته‌اند. اما «کراتُوس» دو معنا دارد: توانایی/ نیرومندی و حاکمیت/ فرمانروایی. بدین ترتیب است که واژه دموکراسی به مفهوم «حکومت مردم» یا «توانایی مردم» از ادبیات سیاسی یونانی برمی‌خیزد و جهانرَوا می‌شود.
دموکراسی در فلسفه سیاسی یونانی، به طور عمده نزد سوفسطائیان، افلاطون و سپس ارسطو، در پاسخ به پرسشِ حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین شد. حکومت یک نفر بر مردم را پادشاهی یا مونارشی نامیدند. حکومت چند نفر بر مردم را اُلیگارشی خواندند. حکومت بهترین‌ها بر مردم را آریستوکراسی گفتند. در تفکیک از این شکل‌های اقتدارگرای حکومتی، «دموکراسی» را قدرت یا حکومت «مردم بر مردم» تعریف کردند. اما این تبیین از «دموکراسی» چون «حاکمیتِ مردم بر مردم»، چه در آتن باستان و چه امروزه، به واقع هرگز واقعیت نداشته است. موهوم و کاذب بوده زیرا همه‌ی مردم را در بر نمی‌گرفته است. با این حال، ویژگیِ مهم، آغازین، بی‌مانند و نوآورانه‌ی دموکراسیِ آتنی، در محدوده‌ی یک شهرِ سیصد هزار نفره، که تنها 10% جمعیت آن از حقوق شهروندی چون حق انتخاب برخوردار بودند، در این بود که مستقیم انجام می‌پذیرفت. همه‌ی کسانی که شهروند پذیرفته می‌شدند (همان 10%) به طور مستقیم و یکراست – و نه به نمایندگی – در انجمن شهر برای ادارهی امور شرکت می‌کردند. تصمیم می‌گرفتند. رأی می‌دادند. ریاست دولت - شهر را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی، انتخاب می‌کردند. یکبار نیز قرعه به نام سقراط افتاد که رهبر یکروزه آتن شد.
2- دموکراسیِ امروز، با همه‌ی کمبودها، تضادها و نارسایی‌هایش، در آن جا که عمل می‌کند، یعنی به طور عمده در غرب، از نوع دموکراسی نمایندگی1 است. این پدیدار اجتماعی و سیاسی با افول فئودالیته و حکومت‌های مطلقه، به تدریج و با فراز و نشیب، در اروپای سده‌ی هیچدهم میلادی شکل گرفت. در فرایند تاریخی پیدایش و رشد جامعه‌ی مدنی و مناسبات سرمایه‌داری. در جریان تاریخیِ آن چه که مدرنیته با همه‌ی پیش‌رفت‌ها، تضادها و خشونت‌‌‌هایش می‌نامند. در پیِ انقلاب‌ها و جنبش‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی و علمی. در روند نقد و نفی حکومت‌های مطلقه مونارشیک (سلطنتی) یا تئوکراتیک (دین‌سالاری)، چون دو شکل اصلیِ سلطه در تاریخ سیاسی.
دموکراسی واقعاً موجود کنونی یا دموکراسی نمایندگی چند ویژگی اصلی دارد. این مشخصات چون بر عموم آشنایند، در این جا تنها به یادآوری سرتیتر‌ها بسنده می‌کنیم:
– پلورالیسم سیاسی و اجتماعی. فعالیت آزادِ جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت. آزادی احزاب سیاسی، تشکلات، سندیکاها و انجمن‌ها.
– آزادی بیان، اندیشه و عقیده. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل.
– حقوق شهروندی. جدایی دولت و دین. برابری زن و مرد و آزادی زنان. حقوق برابر اقلیت‌های قومی/ملی، جنسی، مذهبی…
– پایبندی به حقوق بشر و میثاق‌های جهانی پیوسته به آن.
– انتخابات آزاد و همگانی در سطوح مختلف.
– حکومت قانون. تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. وجود یک قانون اساسی دموکراتیک و لائیک/سکولار. کارکرد نهادهای کنترل‌کننده و بینابین و استقلال آن‌ها از قوای نامبرده.
– عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ادارهی امور کشور.
این دموکراسی نمایندگی با خصوصیات بالا، که در ضمن مشخصات یک جمهوری دموکراتیکِ لائیک/سکولار و غیر متمرکز نیز می‌باشند، امروزه هم از درون و هم از برون مورد حمله‌ی سهمگین اقتدارگرایان و دموکراسی‌ستیزان قرار گرفته است.
در داخل، احزاب و نیروهای اقتدارگرای راست و چپ – ناسیونالیست‌ها، پوپولیست‌ها و طرفداران توتالیتاریسم – کمر به نابودی دموکراسی در تمامیت و یا در بخش‌های اصلیِ آن بسته‌اند. با پیش‌گرفتن ملی‌گرایی، جماعت‌گرایی2 و سیاست هویتی3 (قومی/ملی، نژادی، مذهبی، جنسی، ضدخارجی…). با تبلیغ و ترویج ضرورت اقتدارگرایی و لیدرشیپی در رهبری و هدایت جامعه. با محدود کردن آزادی‌ها و نقض حکومت قانون و حقوق بشر.
در خارج یعنی در سطح جهانی، این دموکراسی‌ها با دشمنان گوناگونی رو به رو هستند. از یکسو، قدرت‌های بزرگ استیلاطلب و توتالیتر جهانی: چین و روسیه. از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای از نوع کره شمالی، ایران، ترکیه، عربستان و دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. بالاخره جریان‌ها و گروه‌های مختلف بنیادگرای دینی به‌ویژه اسلامی در خاورمیانه و جهان. در این میان باید گفت که دشمن اصلی این قدرت‌ها و نیروهای دیکتاتوری، توتالیتر و اسلام‌گرا، برخلااف آن چه که اینان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند، “غرب امپریالیست” نیست. “غرب استعمارگر و سرمایه‌داری” نیست. چون این رژیم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا بنیادگرا بیش از همه استیلا‌طلب‌اند. بیش از همه نئو امپریالیستی و نئو استعماری در جهان یا منطقه عمل می‌کنند. خشن‌ترین سرمایه‌داری از نوع خصوصی یا دولتی را در جامعه‌ی خود اِعمال می‌نمایند. کمترین خواست یا اعتراض سندیکایی، مدنی و حقوق بشری را به شدت سرکوب می‌کنند. به گلوله می‌بندند. به واقع و در حقیقت باید گفت، دشمنی اصلی این دیکتاتوری‌ها، که امروزه اکثریت بزرگ کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که “جنوب گلوبال” نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و فقط با دموکراسی است. دشمنی با آزادی است. با جدایی دولت و دین یعنی لائیسیته یا سکولاریسم است. با آزادی زن و برابری زن و مرد است. با حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های ملی/قومی و دیگر ارزش‌های مدنی، مدرن و جهانگیر است. از دید این اقتدارگرایان، دموکراسیِ نمایندگی موجودِ کنونی در جهان و به طور کلی و عام‌تر دموکراسی و ارزش‌های آن باید از روی زمین ریشه‌کن شوند تا اینان بتوانند یه بقای خود ادامه دهند. سلطه تام و تمام خود را بر جهان حاکم و ابدی سازند.
3- دموکراسیِ نمایندگی، بی‌تردید یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگ نسبت به سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر یا دین‌سالار در جهان است. اما در دموکراسیِ نمایندگی، به رغم برتری‌اش نسبت به دیگر نظام‌ها، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلیِ شهروندیِ خود به دست نمایندگان منتخب خود، نقشی مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها ایفا نمی‌کنند. بیشتر غیر فعال و نظاره‌گر‌اند. آن‌ها البته پا به میدان می‌گذارند. اعتراض و اعتصاب می‌کنند. انجمن‌ها و سندیکاها تشکیل می‌دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار نمایندگان خود قرار می‌دهند. این نمایندگان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، گاه اقلیتی، انتخاب می‌شوند. دموکراسی، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم و برابرانه هر کس و همگان در تغییر اوضاع خود و جامعه است. دموکراسی بدین معنا «نمایندگی» نیست. به طور عمده و در اصل، انتخاب نماینده به جای خود در مجلس و غیره نیست. نمایندگیِ جمع یا مردم را بر عهده گرفتن نیست.
4- دموکراسی، چون توانمندی و برابری انسان‌ها در ادارهی امور خود، از نگاه جنبش‌گرایی و رهایی‌خواهی، تبیین صحیح‌تر، اصلی‌تر و کامل‌تری دارد. بدین معنا که فراتر از تعریف سنتی، کلاسیک و متعارف آن چون حکومت، حاکمیت مردمی، دولت، نظام، سیستم می‌رود. در این دریافتِ دیگر از دموکراسی، ما تا اندازه‌ای از تزهای اصلیِ ژاک رانسیر Jacques Rancière، فیلسوف سیاسی و معاصر فرانسوی، حرکت می‌کنیم. با حفظ تفاوت‌هایی، مواضع ضدسیستمی و برابری – رهایی خواهانه‌ی او را برانگیزنده‌ی مباحث خود در این جا قرار داده‌ایم. رانسیِر در آثار فراوانی، بر سر چند مسألهی مهم امروزی، چون «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی»، نظریه‌هایی تأمل‌برانگیز طرح کرده است4. ما در گذشته، چند نوشته فلسفی او را ترجمه و مورد بررسی قرار داده‌ایم5. به تازگی، در گفتگویی که تحت عنوان اندیشیدن به رهایی6 انجام داده و به صورت کتابی منتشر شده، رانسیِر، در ادامه و تصریح نظریاتش، بار دیگر به سه موضوع «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی» می‌پردازد. با همان تبیین بدیع و نوآورانه‌‌ای که تا کنون از این مقوله‌ها در آثارش به دست داده است. یعنی از نگاه برابری و رهایی. در گُسست از مفهوم‌سازی‌‌ها و تعریف‌های کلاسیک، سنتی و حزبی.
در زیر، چند گزاره از بحث او در این گفتگوی جدیدش را به فارسی برگردانده‌ایم که نقل می‌کنیم.
« دموکراسی گونه‌ای رژیم سیاسی نیست که به جای دیگر رژیم‌های سیاسی نشیند. دموکراسی رژیمِ خودِ سیاست است. پیش از دموکراسی، شکل‌های حکومتیِ مونارشیک، آریستوکراتیک، حکومت کشیشان، «پیش‌کسوتان» و غیره وجود داشتند که همه‌ی آن‌ها بر بنیاد یقینِ برتریِ تولد یا شایستگی استوار بوده‌اند. سیاست به معنی واقعی کلمه با دموکراسی آغاز می‌شود چون زمانی شروع می‌شود که قدرت دیگر در مالکیت طبیعیِ رده‌ای از افراد ویژه قرار ندارد. دموکراسی گُسست از سنت است. از سنتی که بنا بر آن انسان‌ها توسط کسانی رهبری و هدایت می‌شوند که به طور طبیعی باید حکومت کنند. به صفت مقام الهی‌شان، تولد‌شان، ردهِ شان و غیره. تا زمانی که سلطه‌گری را مسلم بدانیم، تا زمانی که افرادی منطقاً برای حکومت کردن در نظر گرفته شوند و معیارهای مسلم گزینشی وجود داشته باشند، سیاست به معنای واقعی وجود ندارد… از این رو ست که دموکراسی به گونه‌ای اصیل مسألهی وجود خودِ سیاست را طرح می‌کند.»
« این ایده که جماعت انسان‌ها رو به تباهی می‌رود اگر «چوپانی» یا صدای فرد خداباوری برای هدایت آن‌ها وجود نداشته باشد، در سنت فلسفی به افلاطون و کتاب «درباره سیاست» او بر می‌گردد. این اثر از آن زمان‌های افسانه‌ای یاد می‌کند که خداوند، خود، حکومت بر جهان را بر عهده گرفته بود. مسألهی افلاطون این بود که معادلی «مدرن» برای این امر پیدا نماید. یعنی ایجاد یک علم سازماندهی جامعه که هر کس را در جایگاه خود تحت هدایت قانون‌گذاران، بسان چوپانانی که مقید به سلامتی گله‌های‌شان هستند، قرار دهد. تمام مسأله در این جا‌ست: یا سیاست را مشابه علم چگونگی رهبری گله انسانی می‌اندیشیم و یا بر عکس فکر می‌کنیم که سیاست به راستی هنگامی وجود دارد که چنین علمی وجود نداشته باشد، زیرا چوپانی وجود ندارد. این است همان معنای دموکراسی: حکومتِ اندرباش [immanence]. یعنی حکومتی که از این واقعیت حرکت می‌کند که هیچ کس حامل نشان‌ها و عنوان‌های قدرتی که «پروردگار» و یا «تاریخ» به او داده باشند، نیست.»
« نفرت از دموکراسی حاصل نا امیدی به چیزی فراتر از دموکراسی است. اما، در عین حال، این پس‌‌نشستنِ امیدواری به انقلاب اجتماعی، به گونه‌ای عریان، مسألهی خودِ معنای مفاهیم سیاسی را دوباره مطرح می‌کند [منظور رانسیِر در این جا، از جمله دو مفهوم دموکراسی و سیاست است]. تا زمانی که «دموکراسی» در مقابل «توتالیتاریسم» قرار داشت، چندان از نزدیک به آن توجه نمی‌شد. امروزه اما، بازبینی این مفهوم خود را بر ما تحمیل می‌کند و در پسِ اختلال گذشته، پارادُکس اخلالگر مفهوم [منظور رانسیِر، مفهوم دموکراسی است] تظاهر می‌کند. یعنی این که «حکومت مردم»، حکومت هر کس است. حکومت آنانی است که هیچ تیتر و مقام ویژه‌ای برای اِعمال قدرت ندارند. این مفهوم، اگر آن را جدی بگیریم، پارادُکسی را در بنیاد خودِ سیاست قرار می‌دهد. این که سیاست بر پایه نامشروع دانستن اولیه هر نظمی استوار است. نظمی که مستلزم ایجاد سلسله‌مراتب [هیِرارشی] و پاسدار قدرت بر مبنای قابلیت، دانش و یا حق متعلق به چند تن است.»
«دموکراسی، هر آنی است که در آخرین تحلیل به عدم مشروعیت سلطه ارجاع می‌دهد. بنابراین، به برابری هر کس با هر کسِ دیگر. یک سامان اجتماعی زمانی دموکراتیک است که در جایی این برابری را حک کرده باشد.»7
در این فرازها، رانسیِر چند تز اصلی در باره‌ی دموکراسی و سیاست طرح می‌کند که الهام‌بخش این نوشته قرار گرفته‌‌اند. از آن جمله است، این ایده که «دموکراسی» نوعی رژیم یا حکومت (ولو «حکومت مردم بر مردم») بر پایه سلسله‌مراتب و تقسیم کار بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیست. «دموکراسی» به واقع شرکت برابرانه همه و هر کس – بدون شرط صلاحیت، دانش، جایگاه و غیره – در امور است. یعنی در آن چه که رانسیِر «ابداع شکل‌های نوین زندگی و محسوسات» می‌نامد. ایده‌ی مهم دیگری نیز او طرح می‌کند: «سیاست» واقعی آن جا ست که دموکراسی هست. به بیانی دیگر، آن جا که دموکراسی نیست، برابری هم نیست و سیاست هم به معنای واقعی کلمه نیست.
5- دموکراسی، به واقع، نظام یا رژیم سیاسی نیست. دولت‌گرایی و حاکمیت نیست. دموکراسی، فرایندی است در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی، مستقل از دولت و حکومت. از این رو، دموکراسی دولت‌گرا نیست. حاکمیت نیست. «حاکمیت مردم بر مردم»، این فریبکاری سیاست‌بازان، نیست. دموکراسی، تسخیر قدرت یا مرکزی تعیین‌کننده نیست که هدف خود قرار داده باشد. دموکراسیِ واقعی، تکیه به دولت و حکومت یا قدرت بَرین نمی‌کند. وابستگی به دولت و حکومت ندارد. مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا و حکومتی عمل می‌نماید. دموکراسی در حقیقت، پروسه یا فرایندی جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی، در این معنا، روند دخالت‌گری جامعه‌ی مدنی در پلورالیسم و چندگانگی‌اش در ادارهی امور است. از این نگاه به دموکراسی، «مردم» (peuple, people)، چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه وجودِ واقعی ندارد. بلکه مردمانی همواره وجود دارند که بسیارگونه و نامتجانس اند. با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای درونیِ‌شان. آن‌ها، در کثرت و پلورالیسم عقیدتی، سیاسی و اجتماعیِ خود، دست به عمل مبارزاتی، مقاومتی و انقلابی برای تغییر اوضاع خود و زندگانیِ خود می‌زنند. این دریافت از دموکراسی، فراسوی دموکراسی نمایندگی موجود، را ما در چند جمله چنین تبیین و خلاصه می‌کنیم:
دموکراسی فرایند بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیمِ افراد گوناگون و برابر در جامعه است. بدون نمایندگی. به صورت فردی، جمعی، جنبشی و مشارکتی. با اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. برای ادارهی امور از تصمیم تا اجرا. برای تغییر اوضاع خود و جامعه. با ایجاد شکل‌های نوین زندگی از هم‌اکنون و در هر‌جا. به گونه‌ای خودمختار و خودگردان. در آزادی و برابری. جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب، سرمایه و مالکیت.
6- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دموکراسی دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنانی است که در جامعه سهمی در ادارهی امور، سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات ندارند. دموکراسی خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقلِ خود در مبارزات اجتماعی و مدنی انجام می‌دهند. با ایجاد انجمن و مجمع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه هر کس برابرانه شرکت و مشارکت می‌کند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه و هر کس در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، عملی نیست. اصل دیگرِ دموکراسی، که ژاک رانسییر بر آن تأکید فراوان دارد (نگاه کنید به فرارزهای او در بالا)، این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به ادارهی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. این برابری و همسانیِ هر کس در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری نیز از هم‌اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید. سوژه‌های سیاسی، برای تغییر اوضاع خود و جامعه، نیاز به سلسه‌مراتب، رهبری، لیدر، یا آوانگارد ندارند. نیاز به تقسیم کاری ندارند که نابرابری و هیِرارشی در جامعه را ایجاد و تثبیت می‌کند. «تقسیم کار» بین آنانی که صاحب دانش و آگاهی و بنابراین شایسته حکومت کردن هستند و انبوه بسیارانی که فاقد چنین صلاحیتی پنداشته می‌شوند و بنابراین باید حکومت شوند. چنین تقسیم کاری در اساس نافی و ناقض دموکراسی است.
7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌ها و شیوه‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. از هم‌اکنون، در همین زمان و در همین جا. چنین درکی از دموکراسی و به طور کلی از «سیاست»، در تقابل با آن نظریه سنتی از کار سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک قرار می‌گیرد که امر ایجاد شکل‌های نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده واگذار می‌کند. ایجاد آن‌ها را مرحله‌بندی می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کند. به دوران پس از تسخیر قدرت و دولت می‌سپارد. به پسا انقلابی موعود و موهوم وامی‌سپارد. در حالی که این شکل‌های نوین زندگی، در هر جا و از هم‌اکنون باید ابداع و آزموده شوند. با ایجاد فضاهای مشارکتی. در همبستگی‌هایِ جمعی. با در دست گرفتن امر مشترک توسط خود، به دست خود و برای خود. با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید. با پراتیک‌های نوینِ مشارکتی و رهایی‌خواهانه. با ایجاد مناسباتی غیر سلسله‌مراتبی، سرمایه‌دارانه، دولت‌گرا و حکومت گرا. این همه در آزادی و برابری.
8- دموکراسی نامیرا نیست. همواره شکننده است. بیم پاشیدگی و انهدام چون شمشیر داموکلس همیشه بر بالای سر او قرار دارد. چند خطر اصلی پیوسته دموکراسی را تهدید می‌کنند.
یکی، پاشیدگی از درون است که با کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور آغاز می‌شود. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون مردمانی که سوژه‌های محرک و حیاتی دموکراسی را تشکیل می‌دهند، گاه می‌توانند شدت یابند و شکننده شوند. این تنش‌های درونی همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند. اما اگر با خرد جمعی و پذیرش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همراه نباشند، اگر با پذیرفتن اختلاف‌ها و تضادها به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا گردند. بیش از پیش شهروندان را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل از بین رود. دموکراسی‌های نمایندگی امروزی با چنین مشکلی رو به رو می‌باشند.
اما دموکراسی را خطرات مهم دیگری نیز تهدید می‌کنند. یکی از آن‌ها، عدم رواداری در بخش‌هایی از جامعه و گروهبندی‌های سیاسی است. اِعمال زور یا حذف مخالفان برای به کرسی نشاندن عقاید و خواست‌های بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. خطر دوم، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در درون جامعه و جنبش‌ها‌ست. خطر سوم، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (و نه تنها انتقادی و نفی‌گرا) است. سرانجام خطر دیگر، به کار بستن اقتدارگرایی فرقه‌ای و یا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها، مجامع عمومی و جنبش‌های اجتماعی است. این خطر آخری از جمله در آن جا نمایان می‌شود که بخشی از مردمِ معترض خود را نماینده و سخنگوی تمامی «مردم» اعلام می‌کند. به نیابت از او عمل می‌نماید. چنین شیوه‌هایی راه را برای به قدرت رسیدن اقتدارگرایان راست و چپ، به‌ویژه پوپولیست‌ها، هموار می‌سازند. جریان‌هایی که خودخوانده «صدای» «مردم»، «ملت»، «طبقه کارگر»… می‌شوند. این شیوه‌ها نوعی دیگر از سلطه را به جای دموکراسی می‌نشانند.
9- تجربه انقلاب‌ها و جنبش‌های ملی – ضدامپریالیستیِ سده‌ی بیستم نشان دادند که این حرکت‌ها بیشتر، نه به دموکراسی، بلکه به بازتولید سلطه و دیکتاتوری در شکل‌های توتالیتر، اقتدارگرا و غیره انجامیدند. تجربه جنبش‌های میدانی و ضدسیستمیِ دهه 2010 تا کنون در جهان، از «بهار عربی» تا خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران (1401)، نیز نشان دادند که به رغم جنبه‌های مثبت آن‌ها در ایجاد دخالت‌گریِ مستقیم و فعال اقشار وسیعی از مردم به‌ویژه جوانان و زنان علیه دیکتاتوری، این جنبش‌ها موفق به ایجاد شکل‌های نوین و پایدار سازماندهی نشدند. مسألهی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم‌اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت، حزب‌ها و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. مسألهی اصلی، چگونگی ایجاد سازماندهی‌های پایدار به رغم مشکلات و سرکوب است. مسألهی اصلیِ این جنبش‌ها سرانجام، گسست رادیکال از ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب، آوانگاردیست، توتالیتر و بنیادگرا است.
10- شکل‌گیری دموکراسی در ایران، در درازای تاریخ معاصر‌اش، همواره با دو مانع اصلی رو به رو شده است. یکی، دستگاه دولت مستبد و پادشاهی و دیگری دستگاه تئوکراتیک دین و روحانیت بوده است. این دو استبداد در کشور ما، همیشه یا در مماشات و همکاری با هم و یا در رقابت و جدال با هم بر سر قدرت، حاکمیت و اِعمال سلطه عمل کرده‌اند. این دو استداد همواره سد راه پیدایش دموکراسی و آزادی در ایران بوده و هستند. اما دو عامل در درون جنبش سیاسی و اجتماعی نیز نقشی مهم ایفا کرده‌اند.
یکی، عامل کاستی دموکراسی‌خواهی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری ایران است. در این جنبش‌ها، البته، مردمان برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد و خودکامگی مبارزه کرده‌اند. خواهان عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه) شده‌اند. خواستار استقلال (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رژیم سلطنتی ( در انقلاب 57) شده‌اند. با این حال اما، موضوع دموکراسی، به طور خاص، بدین نام و در جوانب مختلف‌اش، هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی و عمومی جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشده است.
عامل دیگر، وجود کاستی‌های ساختاری در خودِ اپوزیسیون سیاسی ایران و سازمان‌‌های تشکیل‌دهنده آن است. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه در بین جریان‌های راست و چه در میان گرایش‌های چپ، جمهوری‌خواه و غیره، همواره مسأله حاکمیت، قدرت و رهبری بوده است. موضوع سرنگونی رژیم، تصرف دولت و قدرت سیاسی و استقرار حکومتی جدید به رهبری حزبی، بلوکی، ائتلافی، نیرویی، طبقه‌ای، آوانگاردی، لیدری… همیشه در مرکز دلمشغولی، برنامه و عمل اپوزیسیون راست و چپ ایران قرار داشته و همچنان دارد. بحران، فرسودگی، ورشکستگی و ناکامی این اپوزیسیون و به طور کلی احزاب سیاسی در همه جا و از جمله در ایران از همین نگاه قدرت‌طلبانه و رهبری‌گرا نسبت به دموکراسی و سیاست ناشی می‌گردد.
مسألهی اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه، در همه جا و از جمله در ایران، شکل‌گیری و گسترش دخالت‌گری سیاسی و اجتماعی خودِ مردمان در امور خود است. در پلورالیسم و بسیارگونگیِ‌شان. در اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. به طور مستقیم و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب. از هم اکنون و در هر جا. در آزادی، خودمختاری و خودگردانی. برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی. با خلق ذهنیت‌های نوین و فعالیت‌های نوین. با ابداع شیوه‌ها و شکل‌های نوین فعالیت و مبارزه اجتماعی، مدنی و مشارکتی، در پایداری و استمرار. این همانی است که «سیاست» و «دموکراسی» می‌نامیم. دموکراسی‌ای که امروزه در همه جا در خطر است و باید با تمام قوا برای تحقق و تعمیق آن مبارزه کرد.
—————————————-
یادداشت‌ها
1- دموکراسیِ نمایندگی: به زبان فرانسه :démocratie représentative و به زبان انگلیسی : representative democracy
2- جماعت‌گرایی: communautarisme
3- سیاست هویتی: identitarisme
4- رانسیِر ابتدا در زمینه‌ی مطالعات مارکسیستی با لوئی آلتوسر،فیلسوف مارکسیست فرانسوی، همکاری کرد. پس از جنبش مه 1968، چون کنشگر سیاسی، در سازمان مائوئیستی چپ پرولتاریایی (اوایل دهه 1970) فعالیت کرد. چندی بعد با نگارش کتابی زیر عنوان درس آلتوسر، به نقدِ رادیکالِ مارکسیسم علم‌باور و آکادمیکِ استاد خود پرداخت. رانسیِر، از آن پس تا امروز، به تبیین اندیشه‌ای فلسفی و سیاسی بر مبنای اصل و شیوه برابری‌خواهی پرداخته است. پاره‌ای از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: خوانش کاپیتال (اثر مشترک آلتوسر، اِتیِن بالیبار…) (1965)، درسِ آلتوسر (1974)، شبِ پرولتارها (1981)، فلسفه و فقرایش (1983)، آموزگار نادان (1987)، ناسازگاری (1995)، در حاشیه‌های سیاست (1998)، نفرت از دموکراسی (2005)، روش برابری (2012)، در چه زمانی زندگی می‌کنیم – گفتگو با اریک هازان (2017)،
5- نگاه کنید به تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/
6- Jacques Rancière. Penser l’émancipation. Dialogue avec Aliocha Wald Lasowski. Édition de l’Aube-2022
7- نقل قول‌ها از کتاب: اندیشیدن به رهایی، به ترتیب از صفحه‌های : 45-46، 54-55، 45 و 56.
ژانویه 2024 – ذیماه 1402
یک پاسخ