در کشتارها و اعدام‌های دهه شصت همه جناح‌های حکومت اسلامی شرکت داشتند!: بهرام رحمانی

قبل از این که وارد بحث درباره «در کشتارها و اعدام‌های دهه شصت همه جناح‌های حکومت اسلامی شرکت داشتند! شوم از صمیم قلب برای مادران و پدران و همسران و فرزندان داغ‌دیده و جان بدربردگانی که نزدیک به‌سه دهه باری سنگین و جگرخراشی را با خود حمل کرده‌اند اما لحظه‌ای دست از مقاومت و مبارزه برنداشته‌اند درود بفرستم و دست‌شان را به‌گرمی بفشارم.

می‌دانیم که دولت‌های مستبد سرمایه‌داری از نوع حکومت اسلامی ایران، قدرت سیاسی را صرفا در انحصار خود و حقیقت را نیز حق انحصاری ایدئولوژیک و قوانین ارتجاعی خود می‌دانند. چنین حاکمیت‌هایی، نه با اتکا به‌مردم و حمایت و آرای آن‌ها، بلکه با سانسور و اختناق و به‌یاری پلیس و ارتش و دیگر ارگان‌های سرکوب به‌بقاء خود ادامه می‌دهد. عموما حکومت‌های دیکتاتوری در همه نقاط جهان، کلیه فعالیت‌های متشکل و متحد آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه مردم، جنبش‌های سیاسی‌-‌اجتماعی، سازمان‌ها و احزاب، نهادهای دمکراتیک، رسانه‌های مستقل و غیره را از بین می‌برند تا شهروندان بی‌دفاع و به‌تنهایی، در برابر حکومتی قدرقدرت قرار گیرند و جرات اعتراض نداشته باشند.

پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی توسط مردم و در راس همه کارگران قهرمان صنایع نفت، گروه‌های رنگارنگ اسلامی به‌رهبری خمینی به‌جان و زندگی و آزادی و انقلاب مردم افتادند. انقلابی که برای آزادی، نان و برابر بود با تهاجم همه‌جانبه این گروه‌های اسلامی مسلح و آدم‌کش مواجه شد.

حکومت اسلامی، با سرکوب خونین انقلاب 1357 مردم ایران، با یورش به‌زنان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، به‌تجمعات، روزنامه‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی، تشکل‌های دمکراتیک کارگران، زنان، دانشجویان، روشنفکران و هم‌‌زمان در اولین بهار آزادی با حمله به‌کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، تهران و غیره گام‌به‌گام پایه‌های دیکتاتوری خود را محکم کرد.

حکومتی که بیش از سه دهه پیش، تنها حکومتی در جهان بود که رهبر وقت آن خمینی، رسما و علنا تروریسم دولتی را با کشتار هزاران زندانی سیاسی، ترور در داخل و خارج کشور و هم‌چنین فتوای ترور سلمان رشدی نویسنده هندی‌-‌انگلسی را صادر کرد. در واقع اعمال جنایت‌کارانه‌ای که امروز از داعش سر می‌زند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند حکومت اسلامی ایران، سی و هفت سال پیش آغاز کرده و امروز نیز هم‌چنان ادامه می‌دهد.

طی دهه شصت وقایع مهم و هولناک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما روی داده است که به‌هیچ وجه فراموش نمی‌گردد و از اهمیت تاریخی و اجتماعی به‌سزایی برخوردار است. آن‌هم در شرایطی که بسیاری در تلاشند که این تاریخ به‌فراموشی سپرده شود تا جانیان و باندهای مافیای و تروریستی و آدم‌کش قدرت‌طلبان بتوانند هم‌چنان بر جامعه ما حاکم باشند. در سرکوب‌ها و اعدام‌های این دوره که کشتار 67 اوج بربریت سران حکومت اسلامی و در راس همه خیمنی بود همه جناح‌های حکومتی از اصول‌گرایان و اطلاح‌طلبان و اعتدالیون گرفته تا ملی‌-‌مذهبیون و لیبرال‌ها و غیره نقش داشتند. حتی حزب توده و اکثریت و نهضت آزادی و غیره نیز از این جنایات حمایت می‌کردند اما نهایت خودشان نیز قربانی شدند. بنابراین، تنها با تجزیه و تحلیل مشخص و تعمق درباره حقایق و پدیده‌های معین سیاسی‌-‌تاریخی می‌توانیم در هر شرایطی حقانیت مبارزه‌مان را به‌اثبات برسایم و هم می‌توانیم در آینده و در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، جلو قدرت‌گیری فرصت‌طلبان و قدرت‌طلبان و انحرافات در روند تحولات جامعه را بگیریم.

در سال 60، این سال هولناک رقم دستگیری‌ها و اعدام‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته بود. روزنامه‌ها «اعترافات» شماری از «ضدانقلابیون؟» را منتشر می‌کردند. اعترافاتی که در زیر شکنجه به‌آن‌ها دیکته شده بود. زندان‌ها پر از زندانیان سیاسی بود. اگر به‌روزنامه‌های آن دوره نگاه کنیم به‌سادگی می‌بینیم که آن‌ها جمله‌ای از مخالفت با سرکوب و اعدام و وضعیت زندانیان سیاسی نمی‌نوشتند. حتی خانواده‌های قربانیان سیاسی، از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و یادبود عزیزان‌شان نیز محروم بودند. حتی بسیاری از زندانیان سیاسی را دسته‌جمعی اعدام و در گورهای دسته‌جمعی نیز دفن کردند که هنوز خانواده این قربانیان از محل دفن آن‌ها بی‌خبرند.

حکومت اسلامی با رجوع به‌احکام اسلامی، تجاوز در زندان‌ها به‌ویژه دختران «باکره» را توجیه‌پذیر کرده است. در گزارشات و خاطرات زندانیان آمده است که شکنجه‌گران چگونه دختران باکره را قبل از اعدام به «صیغه» خود درآوده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. در منطق اسلامیون: زنانی که اعدام می‌شوند، اگر باکره باشند به‌بهشت خواهند رفت و بنابراین، با تجاوز به‌آن‌ها، روانه جهنم‌شان می‌کنند.

حکومت اسلامی، از یک‌سو به‌ادامه جنگ با شعارهایی نظیر «جنگ جنگ تا پیروزی»، «راه قدس از کربلا می‌گذرد» و…، تاکید می‌ورزید و از سوی دیگر، با شدت بیش‌تر به‌سرکوب اپوزیسیون و همه مخالفین خود دست می‌زد. بسیاری از عناصر حکومتی که امروز ماسک اصلاح‌طلب به‌خود زده‌اند و برخی نیز به‌خارج کشور کوچ کرده‌اند در ردیف جانی‌ترین عناصر حکومت اسلامی بودند.

عفو بین‌الملل در گزارش سال 1981 خود، به‌افزایش شدید اعدام‌ها پس از 30 خرداد اشاره کرده و از جمله به‌دریافت مدارک موثقی درباره اعدام دو کودک 13 و 15 ساله تاکید کرده بود. حکومت اسلامی، در واکنش به‌این گزارش، از زبان آیت‌الله گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، چنین موضع‌گیری وحشیانه‌ای کرده است: «هیچ یک از اعدام‌شدگان زیر 17 ساله نبوده‌اند، اما از نظر اسلامی یک دختر 9 ساله بالغ محسوب می‌شود. بنابراین ما دختر 9 ساله با مرد 40 ساله تفاوتی ندارند و مانع از این نمی‌شود که همان حکم در موردش صادر شود.»

اسدالله لاجوردی نیز به‌عنوان دادستان انقلاب گفت: «البته دخترها و پسرهای 9 ساله و 13 ساله را هم در صورتی که در دادگاه ثابت شود دارای رشد کافی هستند می‌توان اعدام کرد.»‌(روزنامه کیهان، 7 مهر ماه 1360)

موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی کشور، خطاب به‌دادستان‌های شهرستان، روال حاکم بر دادگاه‌ها را چنین روشن کرده است: «وقتی که این‌ها را دستگیر کردید، دیگر نباید معطل این بشوید که چندین ماه بخورند و بخوابند و از بیت‌المال صرف کنند. این‌ها محاکمه‌شان همان توی خیابان است. بدون معطلی، همین که دو نفر پاسدار شهادت بدهند که آن‌ها درگیر بوده‌اند، کافی است و همان وفت باید اعدام بشوند. من به‌شما دادستان‌های شهرستان‌ها هم اعلام می‌کنم که حتما باید این طور باشد و اگر نباشد خودتان مجازات خواهید شد.»‌(روزنامه کیهان، 29 شهریور ماه 1360)

باین ترتیب، جامعه ما از خرداد 1360 به‌بعد، شاهد تشدید سیستماتیک رعب و وحشت و اعدام و سرکوب حکومت اسلامی بود. حکومت اسلامی، غیر از این که ارتش، پلیس و ژاندارمری حکومت اسلامی را حفظ کرد، بلکه به‌خصوص پس از 30 خرداد بسیاری از ساواکی‌ها را به‌خدمت فراخواند. امت حزب‌الله در سطح وسیعی به‌خدمت کمیته‌های انقلاب و سپاه و بسیج سازمان‌دهی شدند. سپاه پاسداران با در اختیار داشتن اطلاعات امنیتی از همان آغاز قدرت‌گیری‌اش توانست در سطح وسیعی به‌ترور و تعقیب و تهدید و شکنجه و اعدام مخالفین دست بزند. این سپاه به‌انواع و اقسام ابزارهای لازم تکنیکی و اطلاعات مجهز شد و روش‌های پیچیده‌ای در تعفیب و گریز و ترور مخالفین در داخل و حتی خارج کشور به‌کار گرفت.

چماقداران حزب‌الهی که مامور به‌هم زدن تجمعات احزاب و سازمان‌ها و نهادهای دمکراتیک بودند، توسط این کمیته‌ها بسیج و رهبری می‌شدند. عناصر حزب‌الهی، اراذل و اوباش، لات‌ها و چاقوکش‌ها، در این باندها عضویت داشته و در ازای فعالیت‌های خود در سرکوب و کشتار مردم مزدهای کلانی دریافت می‌کردند و پله‌های ترقی به‌پست و مقام دولتی را سریع‌تر طی می‌کردند و امکانات اقتصادی زیادی هم در اختبار آن‌ها قرار داده می شد. بنابراین، مجموعه این باندهای تبه‌کار، مافیایی، آدم‌کش، در پیوند با دادگاه‌های انقلاب، نقش بزرگی در سرکوب و انبوه جنایات دهه شصت به‌عهده داشتند.

برای مثال، طرح معروف «مالک و مستاجر» در سال 1361، در سطح تهران و دیگر شهرهای کشور به‌مرحله اجرا درآمد، هدف اصلی‌اش دستگیری مخالفان حکومت بود. مخالفانی که برای فرار از تهدید و تعقیب، مجبور بودند به‌طور مرتب جا‌به‌جا شوند و محل زندگی خود را تغییر دهند. طبق این طرح، صاحباخانه‌ها موظف بودند که هویت و مشخصات مستاجرین خود را به‌کمیته‌ها محل گزارش دهند. این اطلاعات به‌همراه اطلاعاتی که برای توزیع کوپن ارزاق عمومی از ساکنین محل جمع‌آوری می‌شد، برای شناسایی و دستگیری مخالفان حکومت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ایدئولوژی اسلام و احکام اسلامی، قانون مجازات اسلامی حدود و قصاص و انواع مجازات‌های جسمی و تجاوز به‌زندانیان از جمله تجاوز به‌دختران باکره قبل از اعدام را برای هر شکنجه‌گری موجه کرده بود. سنگسار و قطع اعضای بدن و شلاق‌زدن «مجرمین» به‌عنوان «تعزیر»، در این قوانین گنجانده شده است. با توجه به‌مسایل دینی و قوانین حکومت اسلامی که متاثر از مقررات اسلامی است، راه اعمال هرگونه شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی برای شکنجه‌گران و بازجویان باز گذاشته است.

گزارش عفو بین‌الملل در سال 1987، ضمن تاکید بر دستگیری‌های وسیع و بی‌دلیل و محاکمه غیرعادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، از ادامه گسترده شکنجه به‌عنوان رویه‌ای رایج اشاره دارد. زیر مشت و لگد گرفتن زندانی، شلاق‌زدن، آویزان کردن به‌صورت قپانی، از جمله این شکنجه‌ها هستند. در این گزارش آمده است: «پس از رسیدن به‌بازداشتگاه، بازداشتی‌ها بلافاصله، بدون هیچ ملاحظه و احتیاطی در همه جای بدن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. این کار ممکن است با «فوتبال» نیز همراه شود. زندانی با چشمان بسته، در حالی که با مشت و لگد کتک‌اش می‌زنند از یک نگهبان به‌نگهبان دیگر پاس داده می‌شود.

در این گزارش، هم‌چنین به‌اعمال شکنجه‌های دیگر نیز اشاره شده است: تجاوز به‌زندانیان، چه زن و چه مرد، شکنجه‌های روانی، تهدید به‌اعدام و برپایی اعدام‌های نمایشی برای خرد کردن زندانی، حبس طولانی مدت افراد در سلول‌های انفرادی، محرومیت از دارو و درمان، انباشته بودن زندان‌ها بیش از حد ظرفیت شان، وضعیت وخیم امکانات بهداشتی و بوی آزاردهنده ناشی از تعفن اعضای بدن قربانیان شکنجه، تاکید شده است. در این گزارش تاکید شده است: «تحویل اجساد قربانیان شکنجه و اعدام به‌خانواده‌ها به‌ندرت انجام می‌پذیرد.»‌(گزارش عفو بین‌الملل، اردیبهشت 1374 – آوریل 1987)

در واقع هنگامی که زندانی تحت بازجویی و شکنجه قرار دارد این بازجو و شکنجه‌گر است که صاحب قدرت مطلق است. موارد تجاوز جنسی آن هم در زیر شکنجه که در خاطرات برخی از زندانیان آمده است نه تنها اوج قدرت وحشی‌گری شکنجه‌گر به‌زندانی، بلکه به‌طور کلی ماهیت جنایت‌کارانه حاکمان آن کشور را به‌نمایش می‌گذارد.

در چنین فضایی جامعه ما وارد سال 1367، یعنی هشتمین جنگ خانمانسوز ایران و عراق می‌گردد. در مرداد ماه 1367، سران حکومت اسلامی، از موضع ضعف و شکست قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفتند، به‌همین دلیل خمینی اعلام کرد که جام زهر را سر کشید. پذیرفتن این قطعنامه آن هم پس از ادامه هشت سال جنگ، جز کشتار صدها هزار انسان و نابودی شهرها و روستا و بی‌خانمانی و آوارگی میلیون‌ها خانواده و خسارات اقتصادی در حدود هزار میلیارد دلار حاصل دیگری نداشت.

این‌بار سران حکومت اسلامی، به‌دلیل این که در جنگ شکست خورده بودند به‌فکر انتقام‌گیری از جامعه افتادند تا بلکه از این طریق با زهرچشم گرفتن از جامعه، از اعتصابات کارگری شورش‌های شهری احتمالی مردم جلوگیری کنند. سرانجام خمینی، فرمان کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرد و آن‌ها به‌طور جنون‌آمیزی به‌جان زندانیان سیاسی بی‌دفاع افتادند و یک کشتار تاریخی را آفریدند.

پذیرش قطعنامه سازمان ملل برای سران حکومت اسلامی، در واقع پذیرش شکست در جنگ و اهدافی که در فضای جنگی دنبال می‌کردند؛ از جمله صدور «انقلاب اسلامی» هم با شکست مواجه شده بود.

در جریان کشتار سال 67، برنامه‌‌ریزی این جنایت بزرگ به‌عهده‌ وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی بود. پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت شیخ حسن روحانی، وزیر کشور دولت احمدی‌‌نژاد و یکی از عاملان اصلی قتل‌های زنجیره‌‌ای که به‌همراه فلاحیان و اژه‌‌ای برنامه‌ حکومت اسلامی برای قتل نویسندگان و دگراندیشان را به‌اجرا درآورد، یکی از اعضای اصلی هیات کشتار زندانیان، نماینده وزارت اطلاعات کابینه‌ میرحسین موسوی بود.

آیت‌الله خمینی، سیداحمد خمینی، آیت‌الله منتظری قائم مقام رهبری، اعضا بیت آیت‌الله منتظری، دادستان کل کشور موسوی اردبیلی، وزیر اطلاعات دولت میرحسین موسوی، تمام دادستان‌ها در تمام استان‌ها و شهرهای کشور ، نماینده وزارت اطلاعات در تمام استان‌های ایران، رییس زندان در تمام مراکز استان‌ها،  تمام مامورانی که در همه استان‌ها اعدام‌ها را اجرا می‌کردند، و در هیات دولت و شورای عالی امنیت ملی هم گزارش می‌داد نخست وزیر بود. بنابراین هیچ شکی نیست که تمام مسئولین رده بالای کشور، نه تنها از این کشتار خبر داشتند، بلکه هر کدام وظایفی را برای به‌حرکت درآوردن ماشین کشتار به‌عهده داشتند. بنابراین، نقش و مسئولیت نخست وزیر به‌عنوان شخص سوم مملکت بعد از خمینی رهبر و خامنه‌ای رییس جمهور، در سرکوب‌ها و کشتارها و به‌ویژه در کشتار تاریخی زندانیان سیاسی در سال 67، میرحسین موسوی بود. وی که از ساعت 88 در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد هنوز هم درباره این جنایت تاریخی حکومتی‌شان مهر سکوت بر لب زده است!

موسوی، در آخرین بیانیه خود در اعتراضات سال 1388، بازگشت به‌دوران امام خمینی تاکید کرده است.

در همین دوره نخست وزیری موسوی، سیدحسین موسوی تبریزی یکی از بی‌رحم‌ترین چهره‌‌‌های حکومت، دادستان کل انقلاب بود.او خود شخصا در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی شرکت می‌کرد و به‌سمت متهمان شلیک می‌نمود. او در همه جنایات حکومت اسلامی شرکت داشت، از جمله رهنمودهای او به‌نیروهای سرکوبگر حکومت، این بود: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌‌اش را باید زخمی‌‌تر کرد که کشته شود… این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده‌ باشیم.»‌(سیدحسین موسوی تبریزی، روزنامه کیهان 29 شهریور 1360)

او و هم‌فکرانش در همان ‌روزها در تلویزیون حکومتی حاضر می‌شدند و به‌صراحت می‌گفتتد کسانی که در خیابان‌ها و در جریان تظاهرات ضدحکومتی دستگیر می‌‌شوند را نیاز نیست به‌محاکمه بیاورید، اگر دو پاسدار شهادت دهند همان‌‌جا می‌‌توانید حکم اعدام او را اجرا کنید. همه این جانیان دوره گذشته حکومت اسلامی، امروز جناح اصلاح‌طلبان حکومیت را تشکیل می دهند. از این‌رو، چهره‌ها و سران جناح اصلاح‌طلب هم‌چون جناح محافظه کار در سرکوب و کشتار و ترورها دست داشتند و دعوای واقعی امروزی این جناح‌ها نه بر سر منافع واقعی مردم، بلکه بر سر سهم‌گیری از حاکمیت است.

کشتار 1367 زندانیان، یک طرح جنایت‌کارانه از پیش تعیین‌شده بود و هیچ ربطی به‌توجیهات حکومیتان ندارد. در یکی از نامه‌های منتظری به‌خمینی، چنین برمی‌آید که به‌دنبال تغییراتی که در سال 1364 در سازمان زندان‌ها به‌وجود آمد، بحث‌هایی در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در جریان بود. بنابراین، سران حکومت اسلامی برای این‌ کشتار طرح و برنامه داشتند و تنها منتظر فرصت و سناریویی بودند که با حمله مجاهدین از طریق عراق به‌ایران، فرصت اجرای این جنایت تاریخی را به‌دست آورده بودند. بنابراین، این جنایت حکومت اسلامی نیز مانند جنایت پس از سی خرداد 60، ربطی به‌مجاهدین و دیگر نیروهای اپوزیسیون ندارد. خیلی روشن هم از فردای 30 خرداد و هم در سال 67، کمونیست‌ها را نیز کشتار کردند. وطیفه نیرو اوزیسیون مبارزه با حکومت و تغییر آن است. از این‌رو، در هر شرایطی چنین مبارزه‌ای علیه حکومت‌های مستبد حقانیت دارد و نباید تعطیل‌پذیر باشد. آن‌چه که می‌تواند به‌طور جدی مورد نقد باشد نحوه مبارزه اپوزیسیون و تاکتیک‌ها و استراتژی‌ست که اتخاذ می‌کند نه نفس مبارزه.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی، در تابستان 1367، قتل‌عام وسیع زندانیان سیاسی را در زندان‌های سراسر کشور آغاز کرد. در مورد آمار اعدام‌شدگان اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما ابراهامیان، در مطلبی تحت عنوان «شکنجه و اعترافات در زندان دوره معاصر»، با اتکاء به‌فهرست ارائه شده توسط سازمان مجاهدین خلق، از هویت 7943 نفر اعدامی از ژوئن 1981 تا ژوئیه 1988، تحلیلی از سیمای زندانیان اعدام شده به‌دست می‌دهد. بیش‌ترین اعدام‌ها شامل سازمان مجاهدین و سازمان پیکار، سازمان فدائیان اقلیت، حزب دموکرات کردستان، سازمان کومه‌له، سازمان راه کارگر، اتحادیه کمونیست‌ها و سازمان‌های سیاسی دیگر می‌شود. آبراهامیان، تاکید می‌کند که نام گروه‌های چپی چون فدائیان و اکثریت و حزب توده که علی‌رغم حمایت فعال‌شان از حکومت اسلامی از موج اعدام‌ها در امان نماندند، در این فهرست نیامده است. همین‌طور در مورد بهائیان و یهودیانی که به‌جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در این بررسی، اعدام شدگان زیر 26 سال 76 درصد و زیر 20 سال 20 درصد ذکر شده و اکثریت با دانش‌آموزان و دانشجویان بوده است.

وی در بررسی خود، به‌تعداد زنان اعدامی نیز به‌عنوان یک مساله مهم تاکید دارد. طی هفت سالی که فهرست اعدام‌ها بدان اختصاص یافته، زنان مجاهد 14 درصد و زنان متعلق به‌سازمان های چپ 8 درصد از اعدامی ها را شامل می‌شوند.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود، که سال‌ها پس از این‌قتل عام منتشر کرد، رقمی بین 2800 تا 3800 نفر را مطرح کرده است.

در دوره کشتارهای 67 نماینده ویژه سازمان ملل به‌ایران سفر کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور ایران پروفسور رینالدو گالیندوپل، طی گزارشی به‌تاریخ 26 ژانویه  1989‌‌‌-‌6 بهمن ماه  1367، ضمن ارائه لیست هزار نفره‌ای که از سوی سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایران و خانواده‌ها تهیه و در اختیار وی گذاشته شده بود، اعلام کرد که  «گفته می‌شود این افراد از ژوئیه-  مرداد تا دسامبر- دی ماه 1367‌-‌1988 توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند بنا به‌این گزارش : «به‌احتمال قوی» تعداد قربانیان چندین هزار نفر بوده است که بیش‌تر آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اند».‌(گزارش 29 ژانویه 1989، گالیندوپل، کتاب‌خانه حقوق بشر)

آیت‌الله موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی کشور، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «این‌ها آمدند. این‌ها نمی‌دانند که مردم این‌ها را از حیوان پست‌تر می دانند. مردم علیه این‌ها چنان آتشی هستند. قوه قضاییه در فشار بسیار سخت افکار عمومی که چرا این‌ها اعدام نمی‌شوند، یک دسته‌شان زندانی می‌شوند … مردم می‌گویند: آقا باید از دم اعدام شوند، قاضی از آن طرف گرفتار یک سلسله مسائل … از این طرف فشار افکار عمومی، از همه بیش‌تر من باید از این بدبخت تشکر کنم که کار ما را آسان کرد. ما ده تا ده تا، بیست تا بیست تا محاکمه می‌کنیم. پرونده بیار، پرونده ببر. متسفم می‌گویند خمسش از بین رفته، ای کاش همه‌اش از بین بروند یک مرتبه مسئله تمام شود».‌(روزنامه رسالت، 9 شهریور 1367)

رفسنجانی رییس جمهور وقت گفت: «این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته‌اند که چندین هزار نیرو از این‌ها در ایران اعدام شده است، برای این است که افرادی را که در جریان عملیات مرصاد از دست داده‌اند، دنیا را توجیه کنند .سرکوب باید مخصوص عناصر اصلاح ناپذیر باشد . در تمام دنیا همیشه انسان‌هایی هستند که هیچ راهی جز سرکوب آن‌ها نیست. آن‌ها را ما باید سرکوب کنیم. این حالت وحشت باید برای انسان‌های خائن و ناصالح باشد».‌(روزنامه رسالت، 13 آذر 1367)

خامنه‌ای در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران چنین گفت :

«سئوال: علت بی‌توجهی جمهوری اسلامی به‌مسائل حقوق بشر و اجازه ندادن به‌کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی این مسئله چیست و علت اعدام‌های مشکوک در ایران؟!

جواب: این سئوال لحن همان سئوال رادیوهای بی‌گانه رادارد …و اما اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، درست همان تاثیری که رادیوهای بیگانه می‌گذارد، البته رادیو منافق هم همین را می‌گوید … این آدمی که توی زندان، از داخل زندان، با حرکات منافقین که حمله مسلحانه کردند به‌داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، او را به‌نظر شما باید نقل و نبات ببرند…»‌(روزنامه رسالت، 16 آذر 1367)

ترفند دیگری که در همان دوره، خمینی با جار و جنجال زیادی راه می‌اندازد تا صدای ماشین کشتار زندانیان سیاسی در جامعه نپیچد و هم از روشنفکران نیز زهرچشم گرفته شود او فتوای سلمان رشدی نویسنده ساکن انگلستان را صادر می‌کند که بیش‌تر افکار عمومی داخل و خارج کشور به‌این ماجرا جلب می‌گردد. حتی سران حکومت اسلامی، طلب‌کار شده و مستقیم و غیرمستقیم تلاش می‌کنند این نظر را جا بیاندازند که غرب نه تنها نباید در امور داخلی ایران دخالت کند، بلکه اگر عاقل است و فکر سرمایه‌گزاری در ایران را دارد باید ممنون هم باشند که ما ایران اسلامی را از شر کسانی راحت کرده‌ایم که برای همه خطر بالقوه اند؛ آن‌ها آدم نبودند و ما هیچ آدمی را اعدام نکرده‌ایم و…؟! 

برای خمینی و نزدیکانش، این مسئله به‌طور جدی مطرح بود که اگر هزاران زندانی سیاسی را که اولا تجربه زیادی در سازمان‌دهی اعتراضات و انقلاب داشتند و از سوی دیگر، مورد احترام بخشی از جامعه بودند را آزاد کنند این‌ها می‌توانند خطری برای حکومت ایجاد کنند. هر کدام از زندانیان سیاسی از نظر آن‌ها، خطرناک بودند.

اخیرا انتشار این فایل صوتی 40 دقیقه‌ای، منشا اظهارنظرهای گوناگونی از سوی برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی حکومت اسلامی شد. آن‌ها مجبور شدند این خط قرمز سیاسی حکومتی خود را بشکنند و به‌دفاع از این جنایت تاریخی خود برخیزند.

پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، در جلسه شورای اداری استان لرستان گفت: «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آن‌ها به‌شما رحم نمی‌کنند و به‌منافقان نباید رحم کرد چرا که اگر بتوانند شما را به‌خاک و خون می‌کشند که کشیدند. ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم».

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، گفته که: «به‌نظر می‌رسد انتشار این فایل هم یک جریان استکباری است و در مقام تطهیر جنایت‌کاران دیروز و امروز است.» او به‌سئوال خبرنگار روزنامه «وقایع اتفاقیه» که پرسید «آیا قوه قضاییه آماده است ابهامات و قصورات احتمالی در اعدام‌های 67 را تشریح کند؟» پاسخ داد: «ابهام و اجمالی از سوی کسی مطرح نشده. هیچ ابهامی از ناحیه ما وجود ندارد و اگر کسی ابهامی دارد، مطرح کند».

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای، گفته است: «امام راحل(ره) در آن برهه حساس، با آن تصمیم به‌موقع، چشم فتنه را کور نموده و فرصت خودنمایی و فتنه‌گری گروهکی که دستش تا مرفق، آغشته به‌خون این ملت مظلوم و زجرکشیده است را سلب کردند. گروهکی فاسد و تروریستی که به‌نام دفاع از خلق و میهن، جنایاتی بدتر از جنایات داعش در این مملکت مرتکب شد و خانواده‌های زیادی را داغدار اقدامات سبعانه خویش نمود.»

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز تاسف شدید از موج جدید ایجاد شده برای حمله به‌امام گفت: «تقریبا در همه رسانه‌های معاند خارجی این موج ادامه دارد، تا جایی که اخیرا شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنه‌های اعدام آن زمان برگزار کرده است که حمایت از این گروه تروریستی در این مقطع، جای تعجب و تامل دارد».

مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور‌(روحانی)، گفت: «احساس می‌شود توطئه‌ای پیچیده در سطح بین‌المللی در شرف وقوع است که سازمان تروریستی منافقین را به‌سازمانی مشروع مدنی معرفی کنند و باید از لحاظ فقهی و حقوقی در سطح بین‌الملل در مورد جنایات این گروهک تروریستی، کارهای بیش‌تری انجام شود».

در این میان سخنان خزعلی از همه تکان‌دهنده است. مهدی خزعلی، گفته است «به‌روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب 20 هزار نفر در تهران و استان‌ها  در آن مقطع اعدام شدند».

مهدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سال‌ها در حکومت اسلامی ایران دارای مسئولیت‌های مختلف بوده است، در مصاحبه‌‌ای که روز 5 شهریور 1395 درباره کشتارهای سال 67 در اینترنت گذاشته شده، این‌چنین اعتراف کرده است:

«اما این هوادار در سال 60 و در دهه 60 دستگیر شدن محاکمه‌شدن با احکام شدید و غلیظی که باز هم آن احکام نیز بسیاریش واقعا منصفانه و‌(نامفهوم) قانون نبود به‌سال‌ها 5 سال و 6 سال حبس  طرف با یک اعلامیه که در جیب‌اش داشت 5 سال حبس گرفته است،  بسیاری از افراد در آن سال‌ها، با یک اعلامیه در خوابگاه دانشجوی طب بود اعدام شده است. همه این‌ها رو داریم اما با تمام احکام شدیدالحن شما با همین دادگاه‌هایی که خیلی سریع  و تند محاکمه می‌کردن این‌ها  به‌حبس محکوم شده بودن و می‌بایستی آزاد می‌شدند این که ما بهانه‌ای  بیاوریم این‌ها رو  از سلول‌ها بیاوریم بیرون و بدار بیاویزیم هیچ توجیه‌ای ندارد و مهم‌تر این‌که  آئین  دادرسی در این‌ها رعایت نشده است. این‌که  محاکمه  عادلانه‌ای بشود حکمی ابلاغ بشود وکیلی داشته باشند  فرجام‌خواهی بکنند دیوانی برود قضات دیوان این حکم رو تایید کنند این مراحل که بایستی انجام شود و زمان‌هایی که آیین دادرسی تعیین کرده است  اصلا شدنی نیست آقایونی که می‌گویند ما به‌حکم عمل کردیم  برای حکم اعدام حداقل زمان رعایت همان ابلاغ‌(نامفهوم) تجدید نظرخواهی همه این‌ها  امکانش بود ظرف یک‌ماه  به‌روایتی، روایت آقای منتطری قریب 4 هزار نفر به‌روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب 20 هزار نفر در تهران و استان‌ها یعنی 4 هزار نفر مال تهران هست و به‌روایتی کسی مثل آقای ملکی قریب 33 هزار نفر ظرف یک‌ماه و چندروز سی و چند روز به‌دار آویخته شدن این‌ها آیا جنازه‌هاشون تحویل شد آیا خانواده‌ها اطلاع پیدا کردن آیا قبری به‌خانواده‌ها  تحویل دادید. همه این‌ها حقوق شهروندی است که شما زیر پا گذاشتید اما چه کسانی این کار رو کردن؟ قطعا بایستی این سه نفری که الان یکی شون وزیر است، یکی شون رییس آستان قدس است، و یکی شون ریاست دادگاه انتظامی قضات را داره، باید پاسخ‌گو باشند.

او در ادامه می‌گوید: «… قبل از این‌که بخواهم به‌خاطرات رییس زندان و مسئول فرهنگی و کارشناس فرهنگی زندان که تکان‌دهنده است و مو بر تن آدم راست می‌شود و به‌آن بپردازم، فکر می‌کنم یعنی چرا در آن ماه‌ها این‌ها می‌خواستند چه  کنند، واقعیت این است که امام جام زهر را نوشید، رهبر کاریزماتیک و مقتدری که با انقلاب خودش نظام سلطنت 2500 ساله رو سرنگون کرده و نظام جمهوری اسلامی را برقرار کرده و در طول 8 سال دفاع گفته است، جنگ‌جنگ تا پیروزی، جنگ‌جنگ تا رفع کل فتنه از جهان و راه قدس از کربلا می‌گذارد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از دو هفته‌ای بعد از این‌که هواپیمای مسافربری ما رو زدند و مسائل دیگر، وقتی که می‌بیند فرمانده سپاه می‌گوید پوتین برای سربازان مون نداریم، برای رزمندگان مون نداریم، ناچار می‌شود به‌مصلحت مملکت اقدام شجاعانه‌ای بکند و جام زهر را بنوشد، اما بعد از آن می‌گوید دو روز امام از اتاقش بیرون نیامد، چیزی نخورد، بعد از آن دیگر به‌تعبیر آقای توسلی کسی لب‌خند امام رو ندید، بعد از آن در ملاء‌عام ظاهر نشد، و شرایط  کاملا عوض شده بود من فکر می‌کنم اطرافیان امام و بالاخره مسئولین آن‌زمان می‌دانستند که  با رفتن امام خطراتی تهدیداشان می‌کند، حالا آن‌ها تعبیرشان این بود که نظام رو تهدید می‌کند اما شاید در دل‌شان تجربه‌ای از نظام باشد که ما مسئولین نظام مورد تهدید هستیم و می‌خواستند با اتوریته شخصیت کاریزماتیک امام دو کار بزرگ بکنند.

1- زدن قائم مقام رهبری که بالاخره اگر آقای منتظری می‌آمد روی کار طیف عوض می‌شد، طیف نجف‌آباد می‌آمد و خیلی از مسئولین شاید جایگاه و پایگاه، دیگر  نداشتند، شاید آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی و سید احمد آقا و خیلی‌های دیگه جایگاه و پایگاه‌شون  رو از دست می‌دادند و بیت می‌شد، بیت آقای منتظری و برادر سیدمهدی هاشمی که اعدام شده بود و آن‌هم قصه دارد که چه چگونه اعدام شد.»…

می‌بینیم که جانیان کنونی حکومت اسلامی، در واکنش به‌این نوار صوتی، در مورد توجیه و تایید کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، چگونه با هم مسابقه گذاشته‌اند. خوب است که متوهمین به‌این حکومت و نمایش‌های شبه‌انتخاباتی آن، این سخنان اخیر «گهربار» و «تاریخی» سران حکومت را خوب به‌خاظر بسپارند و از این گوش گرفته از آن گوش در نکنند.

به‌یاد بیاورید هنگامی که حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخاباتی خود در جواب خبرنگاری که پرسیده بود: آیا اگر رییس جمهور شوید، زندانی سیاسی خواهیم داشت؟ چنین پاسخ داد: «من نه تنها معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم! بلکه اعتقاد دارم که نباید زندانی داشته باشیم!» آن موقع قند در دل خیلی‌ها به‌سرعت آب شد به‌طوری که که در دفاع از این جنایت‌کار حکومت اسلامی و نمایش انتخابات آن، از واشنگتن تا لندن، از استکهلم تا پاریس و… به‌اپوزیسیون چپ سرنگونی‌طلب حمله کردند و به‌نوعی نمک در زخم خانواده‌های زندانیان سیاسی و جان بدربردگان و مردم آزاده پاشیدند. اما اکنون و پس از گذشت حدود سه سال از ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی و در حالی که ارقام شماری از احکام مانند اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار، نسبت به‌سال‌های قبل از دولت او، بسیار بالا رفته است اما هر سکوت بر لب زده‌اند.

البته متهم درجه اول سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران نه تنها دولت روحانی، بلکه کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی از شخص خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی تا رده‌هایی پایینی حکومت است.

اگر چه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی به‌امضاء رسید، حکومت ایران بیش از گذشته اقدامات خشن‌تری در پیش گرفته است، به‌طوری که می‌بینیم اعدام‌ها در ایران از اول سال 2016، به‌بیش از یکهزار تن رسیده است.

اعدام دسته‌جمعی 25 جوان «اهل سنت» و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به‌سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر محروم در مریوان، افزایش جنایات و سرکوب در زندان‌ها به‌ویژه در زندان مهاباد و… تنها نمونه‌هایی از هدایای دولت «امید و اعتدال» روحانی به‌مردم ستم‌دیده و محروم کردستان است.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که «در سال 2014، 966 نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است».

براساس این گزارش «تعداد اعدام‌شدگان از 91 نفر در سال 2005 به 966 نفر در سال 2015 افزایش یافته است که حدود نیمی از آن‌ها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از آن‌ها پیش از رسیدن به‌سن قانونی 18 سالگی به‌اعدام محکوم شده بودند».

هم‌چنین در این گزارش آمده که «در سال گذشته زندان قزل‌حصار با 155 نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام 109 نفر بیش‌ترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته‌اند».

پیش‌تر نیز در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده بود که حکومت اسلامی ایران، از آغاز دی‌ماه 94 تا تیرماه 94، 694 نفر را اعدام کرده است که طی این بازه زمانی حکم اعدام 39 شهروند کرد توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران به‌اجرا در آمده است که از این تعداد 4 زندان سیاسی کرد جزو اعدام‌شدگان بود‎ه‎اند.

در آخرین گزارش احمد شهید نیز آمده است که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات اعدام را برای جرائمی غیرجدی ممنوع نکرده و هم‌چنین روند مجازات‌های اعدام در دولت روحانی افزایش پیدا کرده است.

هم‌چنین «ناوی پیلای» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورخە دوازدهم تیرماه سال جاری اعلام کرد: «شمار بالای اعدام‌ها بر پایه حکم دادگاه‌های که عادلانه نیستند یا دادگاهای مبتنی بر اتهام‌های بی‌پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست».

سازمان عفو بین‌الملل نیز از افزایش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده بود و آن را عدم پایبندی حکومت ایران به‌اصولی‌ترین موازین حقوق انسانی یعنی حق حیات دانسته است.

اما متاسفانه هنوز هم کم نیستند افراد و جریاناتی هم‌چون ملی‌-‌مذهبی‌ها، لیبرال‌ها، جمهوری خواهان رنگارنگ، طیف توده‌ای‌-‌اکثریتی، مشروطه‌خواهان و غیره دست‌به‌دست هم داده‌اند تا جناح دیگری از حکومت روی کار بیاید و یا از طریق شبه‌انتخابات در حاکمیت سهیم شوند. بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری غربی و منطقه‌ای چون روسیه و چین و..، نیز حامی تحولات در چارچوب حکومت اسلامی به‌نفع سیاست‌های خود هستند. در این میان برخی از توده‌های مردم نیز چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به‌بقاء حکومت اسلامی یاری می‌رساند.

اساسا اختلافات و کمشکش‌ها در میان جناح‌های رنگارنگ حکومت اسلامی، به‌اندازه عمر این حکومت تاریخ دارد. اختلاف آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله شریعتمداری با خمینی و سال‌ها بعد با برکناری دولت بازرگان، بنی‌صدر اولین رییس جمهور این حکومت وآیت‌الله منتظری نایب امام در همان دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی روی داد و این اختلافات تاکنون نیز به‌عناوین و اشکال مختلف ادامه داشته است. به‌ویژه انتشار نوار صوتی توسط دفتر منتظری، حقانیت ما را نشان می‌دهد و باید از آن به‌عنوان ابزاری علیه حکومت اسلامی استفاده کنیم. اما نباید فراموش کنیم که منتظری کی بود و چه می‌خواست؟ آن هم در حالی که طرفداران منتظری، یکی از جناح‌های حکومت اسلامی محسوب می‌شوند. به‌عبارت دیگر، پشت منتظری رفتن، یعنی همان حمایت خجولانه از سیاست اصلاح‌طلبان حکومتی و غیر حکومتی را در پیش گرفتن است. در عین حال منتظری کسی بود که در دعواهای جناحی، به‌خصوص توسط باند رفسنجانی‌-‌خامنه‌ای کنار گذاشته شد و اجبارا در سال‌های آخر عمرش، حساب خود را از دیگر جانیان حکومتی جدا کرد تا مواهب و محاسن بهشت‌اش را از دست ندهد! هدف از انتشار این نوار صوتی آن هم پس از گذشت حدود بیست و هشت سال، در همین دعواهای جناحی و از جمله نزدیک‌بودن انتخابات ریاست جمهوری معنی و مفهوم پیدا می‌کند. در واقع آن مسایلی که قبلا در خاطرات منتطری نوشته شده و آن‌چه در این نوار صوتی بیان شده، به‌معنی آوردن «نوشدارو» پس از مرگ سهراب است!‌(این ضرب‌المثل را زمانی به‌کار می‌بریم که کار از کار گذشته و کسی را نجات نداده است)

نباید فراموش کنیم و یا اجازه دهیم به‌فرموشی سپرده شود که در کشتارها و اعدام‌های دهه شصت، همه جناح‌های حکومت اسلامی شرکت داشتند و آیت‌الله منتظری هم نایب امام و شخص دوم حکومت اسلامی بود! آیا تا سال‌های 63 و 64، کسی از منتطری در مخالفت با اعدام‌ها و کشتارها و ترورها و رعب و وحشت روزانه، اعتراضی و انتقادی شنیده است؟!

بحث من بر سر محکوم‌کردن منتظری و انتشار نوار صوتی اخیر نیست، بلکه بحث بر سر تحریف تاریخ و خاک پاشیدن به‌چشم مردم است. چرا که باید واقعیت‌های تاریخی را به‌همان شکلی که اتفاق افتاده و واقعیت دارد بیان کرد تا جامعه آینده خود را در مقابل جانیان ماسک‌زده و ویروس‌های فرصت‌طلب محافظت کند و به‌قهقرا نرود.

در چنین شرایطی، روشن است تا روزی که این حکومت جانی سرپاست دولت‌های سرمایه‌‌داری و سازمان ملل و غیره، حتی به‌قوانین و میثاق‌های خودشان نیز اهمیتی نمی‌دهند و سران و مقامات حکومت اسلامی را به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت فشار سیاسی نمی‌گذارند. اما ما باید با این آگاهی و بدون توهم به‌عملکرد سیستم سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، باید آن‌ها را در جهت محکومیت حکومت اسلامی ایران به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت فشار قرار دهیم. و مهم‌تر از همه با آگاه کردن افکار عمومی با وجدان جهان، توجه آن‌ها را به‌حمایت و پشتیبانی از مبارزات بر حق و عادلانه کارگران، زنان، دانش‌جویان و جوانان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های ملی و مذهبی، پناهجویان و مهاجرین و…، جلب کنیم. به‌عبارت دیگر در هر سطحی می‌توانیم طبق طرح و نقشه‌عمل سیاسی‌-‌اجتماعی خودمان، حکومت اسلامی را به‌خصوص در خارج کشور و در سطح بین‌المللی در تنگنا قرار دهیم.

آن‌چه که ما امروز از جنایات داعش در شبکه‌های اجتماعی می بینیم سی و هفت سال است که جامعه ما در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دیده و تجربه کرده است. در واقع به‌صراحت می‌توان گفت که داعش و داعش‌ها دست‌پرورده حکومت اسلامی ایران، عربستان، آمریکا، اسراییل، ترکیه، و حامیان بین‌المللی آن‌هاست. می‌توان گفت که داعش در حد یک شاخه سپاه قدس به‌رهبری پاسدار قاسم سلیمانی است.

نهایتا حکومت اسلامی ایران، هم به‌لحاط ایدئولوژیکی، هم در اهداف و سیاست‌هایش و هم عملکردهایش در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک ارتجاعی، جنایت‌کارانه و وحشیانه است. از این رو، چنین حکومتی، با اصلاحات قطره‌چکانی جناح‌های درونی حاکمیت و حامیان به‌ظاهر مخالف و یا منتقد متزلزل آن‌ها و مضحکه انتخاباتی‌اش، هرگز سر عقل نمی‌آید تا از جهل و جنایت و ترور دست بردارد. بنابراین، این حکومت در کلیت خود و با همه جناح‌هایش دشمن بشریت و آزادی و برابری انسان‌هاست پس محکوم به‌فناست و باید برود. و اتفاقا با قدرت مبارزه سیاسی‌-‌طبقاتی کارگران، زنان و جوانان و مردم آزاده باید از بین برود نه با مداخله قدرت‌های بزرگ که جنایت‌ آن‌ها نیز کم‌تر از حکومت اسلامی نیست!

بحث خود را با شعری از زنده‌یاد خسرو گلسرخی، شاعری که توسط حکومت محمدرضا پهلوی به‌همراه کرامت دانشیان اعدام شد، به‌پایان می‌برم:

گیرم که در باورتان به‌خاک نشسته‌ام

و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهایتان زخم‌دار است

با ریشه چه می‌کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده‌اید

پرواز را علامت ممنوع می‌زنید

با جوجه‌های نشسته در آشیان چه می‌کنید؟

گیرم که می‌کشید

گیرم که می‌برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟ 

جمعه بیست و ششم شهریور 1395 – شانزدهم سپتامبر 2106

bahram.rehmani@gmail.com