همایون مهمنش
نزدیک به دودهه پس از پیروزی انقلاب مشروطه، رضاشاه قدرت حکومتی را در دست خود متمرکز و انحصاری نمود. او که طبق قانون اساسی مشروطه باید مقامی غیر مسئول می بود فرمانده هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و قوای مسلح کشور شد. با ورود نیروهای متفقین به کشور صفوف ارتش از هم پاشید، و با پایان حکومت او و تبعیدش به ژوهانسبورگ، ارتش که قائم به فرد و متکی به او بود در مدت زمان کوتاهی فروریخت.
در دوران سلطنت فرزند وی محمدرضا شاه، مصدق که در مقام نخست وزیر در پی اعمال حاکمیت ملی در همه ارکان کشور از جمله فرماندهی نیروهای مسلح بود، خواهان گرفتن مسئولیت وزارت جنگ شد و به دلیل امتناع شاه، در تیرماه ۱۳۳۱ استعفا کرد. استعفایی که منجر به قیام سی تیر و عقب نشینی شاه شد. مصدق پس از گرفتن وزارت جنگ به مسئولیت بازگشت اما کوشش های او برای ملی کردن یعنی در خدمت حاکمیت ملت قرار دان این نیروها و تصفیه آنها از افراد فاسد، با قتل سرتیپ محمود افشارطوس رئیس شهربانی دولت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ناکام ماند.
پس از کودتا، محمدرضا شاه نیز مانند رضاشاه اداره کل امور و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت و نیروهای مسلح همچنان قائم به فرد باقی ماندند تا در آخر ارتش تحت فرمان او نیز مانند ارتش پدرش با رفتن او از ایران در برابر خمینی اعلام بیطرفی کرد و به گفته ارتشبد جم “متلاشی” شد.
در جمهوری اسلامی تمرکز و انحصار رأس قدرت نه تنها ادامه، بلکه گسترش نیز یافت. اگر پیش از آن قوای سه گانه، ارتش و پلیس و در آمدهای حاصل از نفت در دست شاه بود، در جمهوری اسلامی مرکزیت مذهب نیز به آن اضافه شد. حاصل این تمرکز و انحصار قدرت در دست یک فرد، استبداد شاهان پهلوی و پس از آن استبداد خونین‌تر ولی فقیه در ایران بوده است.
تحقق دموکراسی یا حاکمیت ملت در ایران منوط به اینست که منابع قدرت از انحصار یک فرد یا یک گروه خاص خارج شود و تحت حاکمیت ملت قرار گیرد. دین از حکومت جدا گردد، سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه جدا از هم عمل و یکدیگر را کنترل کنند و علاوه بر این هر سه قوه همراه با ارتش و پلیس، تحت نظارت و کنترل مردم و نمایندگان ایشان قرار گیرند.
انحصار و تمرکز قدرت در دست شاه یا ولی فقیه نه تنها برای مردم و کشور بلکه برای ارتش و پلیس و انجام وظائف ایشان نیز در دورانهای بحرانی فاجعه آمیز بوده است. ارتشبد جم در مورد ارتش شاه میگوید[i]: در ارتش ایران “هیچ یک از فرماندهان در حیطه فرماندهی خودش اختیاراتی را که از مسئولیت ناشی میشود نداشت. یعنی همه مسئول بودند ولی مسلوب‌الاختیار و باید از مقام بالاتر دستور بگیرند و نتیجه چنین ارتشی پیداست … بدیهی است که چنین ارتشی که در زمان عادی برای نفس‌کشیدن بایستی انگشت بلند کند و اجازه بگیرد در موقع بحران که کسی نیست به او دستور بدهد متلاشی میشود … همان‌طور که شد”.
امروزه سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای انتظامی و ارتش بطور کامل در خدمت تحقق اهداف ولی فقیه و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران که در جنگ ایران و عراق در کنار ارتش دفاع از کشور را به عهده گرفت پس از آن همراه با بسیج و نیروهای انتظامی[ii] بطور روز افزونی به ابزار دیکتاتوری مذهبی برای سلب ازادی ها و سرکوب مردم تبدیل شده است.
بازداشت های خودسرانه، شکنجه و اعدام شهروندان، ترور و کشتار مخالفان، دخالت در مهندسی انتخابات، فساد، صدور تروریسم و بنیادگرائی اسلامی به نقاط دیگر جهان بویژه کشورهای خاورمیانه، دخالت های نظامی در عراق، یمن، لبنان و سوریه، سرکوب اعتراضات گروههای اجتماعی و مردمی از جمله در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ با شمار قربانیانی که اعلام نشد، حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی، جلوگیری از مراسم یادبود قربانیان این حمله، جلوگیری از انتشار اخبار واقعی کرونا، تهدید کادر پزشکی و کسانی که اخبار مرگ و میر کرونا را انتشار میدادند، تنها بخشی از سلسله جنایات این نیروهای ضد امنیت و آزادی، ضد مردمی و ضد منافع ملی است.
دموکراسی نیز به ارتش و پلیس ملی نیاز دارد
یک نظام دموکراتیک نیز به ارتش برای دفاع از کشور و پلیس برای حفظ امنیت نیاز دارد. پرسنل نیروهای نظامی از دانش و قابلیت های ویژه ای برخوردارند که تنها در طول زمان و با آموزش و کسب تجربه به دست می آید.
سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی کنونی نه تنها از موانع دستیابی ملت ایران به صلح، امنیت، آزادی، دموکراسی و زندگی بهترند، بلکه خطری برای استقرار و پایدار ماندن آزادی و دموکراسی در ایران آینده نیز میباشند. به این جهت ایجاد یک ارتش و پلیس ملی برای حفظ و پایدار ساختن آزادی و دموکراسی در ایران ضروری است: ارتش و پلیسی که حافظ قانون اساسی دموکراتیک آینده و بر اساس آن مدافع کشور و ضامن امنیت، آزادی و حق حاکمیت مردم باشد.
ویژگی های ارتش و پلیس ملی
قوانین مربوط به نیروهای نظامی در یک کشور دموکراتیک با همان قوانین در یک حکومت استبدادی تفاوت دارد. اگر در استبداد، ارتش و پلیس در خدمت شاه یا ولی فقیه بوده است، در دموکراسی این نیروها خادم ملت، حافظ صلح، امنیت، استقلال کشور، آزادی و آسایش مردم‌اند.
ارتش ملی یعنی ارتش خادم ملت که فرماندهی عالی آن با مجلس و دولت منتخب مردم است. در غالب دموکراسی ها اعلان جنگ و اعزام ارتش به کشوری دیگر به رأی و توافق مجلس نیاز دارد.
در آلمان بویژه با تجربه ای که از حکومت نازی ها وجود دارد، از عناوین “ارتش پارلمان” برای ارتش و “شهروند در یونیفورم” برای پرسنل آن استفاده میشود. به این معنی که قوانین دموکراتیک در مورد نیروهای نظامی نیز صادق است و آنها نیز مانند دیگر شهروندان موظف به حفظ ارزش ها و موازین دموکراسی هستند. از آنها خواسته میشود که هر گونه تخطی از قانون را برملا کنند. روش دموکراتیک اداره نیروهای نظامی به پرسنل این نیروها جهت فکری لازم را برای انجام وظائف خود بدون دغدغه و با وجدان آسوده میدهد.
پرسنل ارتش ملی علاوه بر آموزش های نظامی آموزش های لازم دیگری را نیز می بینند که مهمترین آنها آموزش دفاع از قانون اساسی دموکراتیک، حقوق انسانی و شهروندی، پایبندی به قانون و راه‌های پیشگیری از تبدیل این ارگانها به ابزاری منافی حاکمیت ملت هستند.
ارتش و پلیسی که در خدمت دیکتاتوری و قائم به فرد نیستند، ابزار سرکوب و جنایت این یا آن مقام، فرد، گروه، حزب و / یا ایدئولوژی نشده، مجری وظائف تعیین شده در قانون اساسی دموکراتیک و تنها در خدمت ملت اند و تحت فرمان نمایندگان و مسئولان منتخب مردم انجام وظیفه میکنند.
در جوامع دموکراتیک ارتش و پلیس وظائفی را که در قانون اساسی دموکراتیک برای آنها تعیین شده است به اجرا درمیآورند. برای نمونه رعایت حقوق انسانی و شهروندی، برخورد مساوی و توأم با احترام به تمامی شهروندان، توجه به اینکه هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم وی در دادگاهی ثابت شده باشد.
ارتش و پلیس ملی در سیاست دخالت نمیکنند و به طریق اولی ابزار سرکوب یا جمع آوری رای برای یک دیکتاتور یا دیکتاتوری (مانند دوران رضاشاه و جمهوری اسلامی) نمیشوند.
کلیه قوا، بویژه دادگستری و همراه آن پلیس ملی حافظ و ضامن رعایت عدالت و کلیه حقوق و آزادی های مندرج در قانون اسیاسی دموکراتیک، منجمله آزادی مطبوعات، تجمعات، تشکیل احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی و همچنین حق اعتراض و تظاهرات هستند.
ایران به سپاه و بسیج در کنار ارتش نیاز ندارد و مانند تقریبا همه کشورهای دیگر هم از نظر صرفه جویی نیرو، امکانات و سازماندهی بهتر، به تنها یک ارتش نیاز دارد.
چرا ارتش و پلیس ملی به سود پرسنل این نیروها نیز هست؟
۱ – حکومت های استبدادی آینده ای ندارند
در قرن بیست و یکم بدلیل رشد جمعیت، گستردگی تبادل اطلاعات، تجارت جهانی، تکامل سلاحهای کشتار جمعی، مشکلات محیط زیست و خطرات طبیعی دیگر مانند زلزله، سیل، بیماری های کشنده ویروسی و غیره اداره کشورها چنان پیچیده است و نیاز به همه گونه دوراندیشی و پیشگیری دارد که حتی یک فرد نابغه یا “رهبر”، و یک یا چند گروه خاص از جامعه نیز از عهده آن بر نمی آیند. هیچ کشوری نمیتواند بدون استفاده از دانش و یاری کارشناسان، همچنین آگاهی از خواست و نیازهای تمامی گروههای اجتماعی با موفقیت اداره شود. حکومت هایی موفقند که توانسته باشند پشتیبانی و همکاری همه یا اکثریت مردم را جلب کرده باشند. هر جا که هنوز استبداد حاکم است، بحران ها روز افزونند. دوران حکومت های فردی و دیکتاتوری، رهبر و رهبربازی ها به پایان نزدیک است. مضافا اینکه تکیه به دیکتاتوری ها جایگاه مطمئنی نیست. کسی که امروز محبوب دیکتاتوری است فردا چه بسا مورد خشم آن قرار گیرد. ارتش و پلیس و نظامیانی که در خدمت استبدادند، مانند حکومتهایشان آینده روشنی ندارند.
۲ – امنیت حقوقی
۷۲ سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر، این دستاورد بزرگ بشریت، به تصویب جهانی رسید. علیرغم همه مقاومت ها این اعلامیه امروز به یک واقعیت جهانی بدل شده و بسیاری از حکومت های جهان خود را موظف به رعایت آن میدانند. در حالی که پرسنل ارتش و پلیس ملی که مبتنی بر اصول دموکراسی و رعایت حقوق انسانی و شهروندی عمل میکنند از نظر حقوقی همه جا امنیت دارند، نیروهای نظامی تحت فرمان دیکتاتوری ها و متجاوزین به حقوق مردم بیش از پیش در دادگاههای داخلی یا بین المللی محاکمه میشوند.
مسئولان جمهوری اسلامی نیز با آنکه عکس آن را وانمود میکنند از این قاعده مستثنی نیستند: آقای حمید نوری به اتهام دخالت در اعدام سالهای ۶۷ و جنایت علیه بشریت در کشور سوئد بازداشت شده و چنانچه دخالتش در جنایت به اثبات برسد، مجازات میشود.
۳ – ابزار سرکوب دیکتاتوری نبودن و رابطه با مردم
دیکتاتوری پادشاه یا ولی فقیه سپاه و ارتش را به ابزار سرکوب تبدیل میکند و این ارگانهای لازم برای بقای جامعه را هدف خشم و نفرت مردم قرار داده، آنها را ضربه پذیر میسازد. به این ترتیب چه بسا حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور نیز از این طریق دچار مخاطره میشود.
دیکتاتوری عموما به سران سپاه و نیروهای انتظامی هم فرصت هایی برای کسب ثروت از طرق نامشروع را میدهد. اما چنین خلافکاری هایی نیز در دنیای امروز به سرعت برملا شده، عاملان آن را با تعقیب و مجازات دادگاههای داخلی و یا بین المللی روبرو می سازد.
در تاریخ معاصر ایران شاهدیم که استبداد حتی اگر برای “پیشبرد اصلاحات” باشد، به شکاف میان دولت و ملت منجر میگردد. در کشورهای دموکراتیک اکثریت بزرگی از مردم حتی اگر با سیاست های دولت (government) حاکم هم مخالف باشند، نظام (state) را از آن خود میدانند و از نیروهای نظامی آن دفاع میکنند.
التزام ارتشیان و پرسنل پلیس به رعایت قوانین دموکراتیک و رعایت حقوق مردم، جدا از اینکه شکاف بین این نیروها و مردم را تا حد زیادی کاهش میدهد سبب میشود که مردم این نیروها را یار و یاور خود میدانند و پشتیبانشان هستند[iii]. امری که به پرسنل این نیروها امنیت و ثبات در زندگی میدهد و آنها با هر انقلاب، قیام یا تغییری در راس قدرت، زندگی‌شان دستخوش تغییر، خطر و گرفتاری نمیشود.
۴ – برخورداری از حقوق شهروندی
هر چند روز یکبار خبر کشته شدن این یا آن فرمانده سپاه یا گروه از نظامیان، در سوریه، یمن و عراق برای تحقق اهداف حکومت ولی فقیه که نه تنها هیچ ارتباطی با منافع ملی ایران ندارد بلکه با آن در تضاد کامل است، میرسد. پرسنل یک ارتش ملی و پلیس ملی نه تنها نباید جان خود را برای امیال یا هدفهای نامشروع این یا آن دیکتاتور به خطر اندازند بلکه با استفاده از اصل “شهروند در لباس نظامی” میتوانند همه جا نارسائی ها را برملا کنند و اطمینان داشته باشند که به دلیل پاسخگویی مقامات، آزادی، فضای نقد و بحث و بویژه پشتیبانی مردم، خطر استفاده ابزاری از ایشان به مراتب کمتر خواهد بود.
اعلام موجودیت رسمی ارتش و پلیس ملی
با وجود تمام غربال کردن ها، نگارنده این سطور از این حرکت میکند که هنوز اکثریت یا بخش بزرگی از پرسنل ارتش و حتی سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی وطن خود را دوست دارند، وخامت اوضاع میهن را درک میکنند و از عاقبت کار دیکتاتوری آگاهند. پس از استقرار دولتی متکی به آراء ملت، بجای نظام کنونی در کشور و تصفیه نیروهای مسلح از کسانی که مرتکب جنایت شده، متهم به اقدام علیه حقوق و آزادی های ملت هستند، شرائط تبدیل ارتش و سایر نیروهای مسلح به نیروهایی مدافع دموکراسی، حافظ کشور، تمامیت ارضی و امنیت شهروندان فراهم شده و پرسنل این نیروها میتوانند به عنوان شهروندانی در لباس نظامی نقش دفاع از نظام دموکراتیک را به عهده گیرند.
با تصویب قانون مربوط به نیروهای مسلح کشور در مجلس موسسان آینده، زمان مناسب برای سازماندهی مطابق قانون و اعلام موجودیت رسمی ارتش و پلیس ملی فرا میرسد. ارتش و پلیس ملی بر اساس این قانون سازمان می یابند و پس از آن کلیه نیروهای نظامی دیگر منحل میشوند. به این ترتیب همه شهروندان میتوانند مطمئن باشند که هدفگذاری و سازماندهی نیروهای نظامی آینده کشور تحت نظر و با حضور نمایندگانشان در مجلس موسسان صورت میگیرد.
همایون مهمنش
۸ فرودین ۱۳۹۹ برابر ۲۷ مارس ۲۰۲۰
hmehmaneche@t-online.de
[i] گفت‌وگو با آقای حبیب لاجوردی
[ii] ارتش کنونی ایران در این فهرست نیست. عدم شرکت در امور سیاسی و سرکوب مردم و اینکه پرسنل ارتش در مواردی به نفع مردم آسیب دیده وارد عمل شده و یکبار هم با ایستادن کنار هم عبارت “ارتش فدای ملت” را نمایش دادند و همچنین عدم شرکت بدنه ارتش در فساد حکومتی، مورد قدردانی و احترام عموم است.
[iii] نمونه ای از علاقه مردم در کشورهای دموکراتیک به ارتش و پلیس: مدتی پس از ۲۲ بهمن ۵۷ جمعی از دانشجویان ایرانی در آلمان و آمریکا تظاهراتی در فرانکفورت آلمان به راه انداختند. پلیس فرانکفورت که پس از سقوط دیکتاتوری شاه انتظار حرکت خاصی از دانشجویان را نداشت، تعداد کمی پرسنل برای هدایت تظاهرات اعزام کرد. اما در پایان تظاهرات دانشجویان تظاهر کننده ناگهان بدون دلیل با چوبهایی که برای حمل شعارها همراه داشتند به پرسنل پلیس حمله ور شده، برخی از آنان را بشدت مجروح کردند. پس از انتشار این خبر در رسانه ها مردم آلمان از این اقدام بشدت برآشفتند و پروفسورهای آلمانی در کلاس های درس دانشگاه، این رفتار دانشجویان ایرانی را وحشیانه خواندند.
