عباس توفیق
سالیان درازی است که بین موافقان و مخالفان دکتر مصدق، قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق به صورت سئوال مطرح است ولی متأسفانه تا کنون جواب کامل کافی وافی حقوقی، با توجه به همه جوانب کار، به آن داده نشده است. در نتیجه این موضوع برای عده ای هنوز به صورت سئوال باقی مانده است و برای عده دیگر در این مورد هنوز ابهاماتی وجود دارد.[۱]
مخالفان دکتر مصدق می گویند در غیاب مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر را دارد. آنان به عنوان دلیل، چند مورد را ذکر می کنند که قبل از دکتر مصدق نیز، در غیاب مجلس، شاهان وقت، نخست وزیرانی را عزل یا نصب کرده اند. مخالفان دکتر مصدق، این موارد را راست می گویند.
موافقان دکتر مصدق می گویند پس از انقلاب مشروطیت، عزل و نصب نخست وزیرانی که در زمان تعطیل مجلس صورت گرفته خلاف قانون بوده است و چنین استدلال می کنند که طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی: «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.» مظهر اساسی مشروطیت مجلس است. لهذا نه تنها عزل و نصب نخست وزیران که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی خلاف قانون اساسی بود بلکه خود تعطیل مجلس شورای ملی نیز کاملاً خلاف قانون اساسی بود.
امید است با این بررسی همه جانبه حقوقی، بتوان یک بار و برای همیشه به این بحث – یا لااقل به این جدل – خاتمه داد.
در حکومت های مشروطه
بدواً دریابیم آیا اصولاً در حکومت های مشروطه شاه حق عزل و نصب نخست وزیران را دارد یا خیر؟
در حکومت های سلطنتی مطلق شاه «فعال مایشاء» است. رییس دولت و مملکت اوست. هرکس را دوست داشته باشد می تواند به صدراعظمی یا نخست وزیری منصوب کند و هرکس را دوست نداشته باشد می تواند به اراده خود عزل نماید.
اما فلسفه انقلاب های آزادی خواهان و ضددیکتاتوری یا حکومت های مشروطه این بود که حکام و شاهان دیگر بر جان و ما و ناموس ملت ها مسلط نباشند و یک نفر سرنوشت میلیون ها نفر را تعیین نکند و مردم، سرنوشت خود و حکومت های خود را تعیین نمایند. حکومت برگزیده مردم باشد و نه منصوب حکام و شاهان.
__________________________________________________________________
*- این مقاله بر اساس اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، تحصیلات و تحقیقات حقوقی نگارنده در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مشاهدات عینی، مجلدات دوره های روزنامه های خبری عصر آن زمان تهران (اطلاعات، کیهان و باختر امروز) و کتب متعدد دیگری که در این زمینه نگاشته شده، نوشته شده است. علاوه بر آن، نگارنده در آن دوران یک فعال سیاسی بوده است که در هیچ حزب و دسته و جمعیت و گروهی عضویت نداشته است. همچنین او در دوره های شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی، خبرنگار پارلمانی روزنامه توفیق بوده است.
حکومت برگزیده مردم، از طریق مردم، «مراجعه به آراء مستقیم مردم» (رفراندوم) است یا به وسیله «انتخاب نمایندگان با رأی مردم» و بالاخره انتخاب دولت ها با رأی نمایندگان مردم.
در تمام حکومت های مشروطه سلطنتی، از جمله در سوئد، نروژ، دانمارک، انگلستان و هلند و … بلژیک که قانون اساسی ایران از آن اقتباس شده است، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» شاه یک مقام بسیار محترم تشریفاتی همیشگی (نسلاً بعد نسل) بدون مسئولیت است. مسئولیت و اختیار کلیه امور با نخست وزیران و وزرا است و فرامین از نظر تشریفات به امضای شاه یا ملکه می رسد. در عصر جدید فقط شاهانی می مانند که به حکومت آلوده نشوند.
در قانون اساسی مشروطیت ایران
و اما در قانون اساسی مشروطیت ایران آیا شاه شخصاً حق عزل و نصب نخست وزیران را داشت یا خیر؟
۱ – طبق اصل ۳۵ متمم قانون اساسی ایران: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.»
همانطور که آگاهید «ودیعه» به معنای «مالی است که به عنوان امانت نزد کسی می گذارند.» و این بدان معنی است که حتی «سلطنت» نیز از «حقوق ملت» است. «از طرف ملت» به شاه امانتاً داده می شود. شاه «امانت دار» است و نتیجه حقوقی آن اینکه اولاً «امانت دار» به هیچ وجه حق هیچ نوع دخل و تصرف و یا تغییر و تبدیل در «امانت« را ندارد. ثانیاً «صاحب امانت» هرگاه بخواهد می تواند «امانت» خود را پس بگیرد. بر همین اساس بود که سلطنت را از احمدشاه گرفتند و به سردار سپه دادند.
۲ – طبق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی، «کلیه فرامین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است»[۲] از این اصل چنین مستفاد می شود که
الف – هیچیک از فرمان های شاه بدون امضای وزیر غیرقابل اجراست.
ب – امضای وزیر، در زیر امضای شاه، مهم تر از امضای شاه است.
۳ – تأیید بر آنچه آوردیم، مفاد اصل ۴۴ متمم قانون اساسی است که می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت، در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.»[۳]
۴ – و اما در مورد مهمترین مستند طرفداران نظریه اختیار شاه در عزل و نصب وزرا یعنی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی که می گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.»
از این اصل تا کنون دو تفسیر مختلف شده است:
تفسیر اول این است که اختیار عزل و نصب وزرا با پادشاه است – و تفسیر دوم می گوید هنگامی که نخست وزیر و وزرا به وسیله «رأی تمایل» و »رأی اعتماد» مجلس، منصوب و یا از طریق «رأی عدم اعتماد» معزول شدند، شاه، عیناً طبق رأی مجلس، فرمان عزل یا نصب نخست وزیر را صادر می کند.
تفسیر اول به دلایل زیر اشتباه است:
الف – پذیرفتن تفسیر اول دقیقاً به این معناست که چه در حضور مجلس، و چه در غیاب مجلس، اختیار عزل و نصب وزرا با شاه است. اکنون حتی طرفداران رژیم سلطنتی مشروطه نیز از این اصل چنین تفسیری نمی کنند.[۴]
ب – طرفداران تفسیر اول، یکی از مواردی را که در اثبات تفسیر خود ذکر می کنند موردی است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه از فرنگ طی تلگرافی به مجلس فرمان عزل «سردارسپه» (رضاشاه بعدی) و نصب مستوفی الممالک را به رییس الوزرایی صادر کرد – عیناً نظیر کاری که شاه در مورد دکتر مصدق و سپهبد زاهدی کرد.
در این مورد باید به آنان یادآور شد: درست است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه فرمان عزل و نصب رییس الوزرا را صادر کرد، ولی مجلس آن را نپذیرفت و گفت شاه حق عزل رییس الوزرا را ندارد و برای برگرداندن رییس الوزرا که به صورت قهر به «بومهن» رفته بود عده ای از نمایندگان مجلس را فرستاد. اتفاقاً یکی از این نمایندگان خود دکتر مصدق بود که به اتفاق بقیه نمایندگان به «بومهن» رفتند و رییس الوزرا «سردارسپه» را به مقر نخست وزیری در سعدآباد برگرداندند. مهمتر اینکه احمدشاه نیز ادامه رییس الووزرایی سردارسپه را رسماً پذیرفت.[۵]
پ – طرفداران تفسیر اول برای اثبات نظر خود به این استناد می کنند که در حضور مجلس، چندین بار رضاشاه، و چند بار محمدرضاشاه، نخست وزیرانی را بدون «رأی تمایل مجلس» منصوب و بدون »رأی عدم اعتماد مجلس» معزول کردند.
I – تمام این موارد در دورانهای تجدید دیکتاتوری مطلقه بود که نه تنها در این مورد بلکه در موارد متعدد دیگر، برخلاف قانون اساسی رفتار می شد و لذا قابل استناد نیست.
II – در عین اینکه طرفداران تفسیر اول وقوع تمام آن موارد را به درستی ذکر می کنند ولی باید توجه داشته باشند که در جهان، دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی از این دو، «سیستم حقوقی عرفی» است و دیگری سیستم حقوقی مبتنی بر قانون. در «سیستم حقوقی عرفی»[۶] بر اساس عرف و عادت و سابقه و آنچه در
گذشته عمل شده است حکم می شود ولی در سیستم حقوقی دوم بر اساس ؟؟؟ قانون. «سیستم حقوقی عرفی» فقط در کشورهای آنگلوساکسون (انگلیس و امریکا) و اقمار آن مجری است. سیستم حقوقی ایران، سیستم اروپایی است که فقط بر اساس قانون عمل می شود. در نتیجه، در این کشورها و از جمله در کشور ایران، اگر صد سال هم خلاف قانون عمل شود آن کار قانونی محسوب نمی گردد. «عمل مستمر خلاف قانون» برای هیچ کسی (و از جمله برای شاه) ایجاد حق نمی کند. این چنین عملی، در این کشورها، و از جمله در ایران، نامش «جرم مستمر» است.
ت – در صورت پذیرش این تفسیر که با وجود مجلس، شاه حق عزل و نصب وزرا و نخست وزیران را دارد، سئوال و مشکل جدی تری به وجود می آید و آن اینکه: چنانچه مجلس به نخست وزیری رأی اعتماد داد و شاه هم برای کس دیگری فرمان نخست وزیری صادر کرد، چه خواهد شد؟ آیا هر دو نخست وزیر خواهند بود؟ و اگر نه، کدام یک نخست وزیر خواهند بود؟
لذا چنین تفسیری، علاوه بر مردود بودن، غیر عملی است.
ث – همچنین اگر طبق تفسیر اول بگوییم شاه نمی تواند نخست وزیر را به اراده خود عزل کند معنایش این است که نخست وزیری را هم که خود مجلس اتخاب کرده است شاه نمی تواند روی دست مجلس بلند شود و او را عزل کند.
در قانون اساسی مشروطیت، مجلس، به نمایندگی از طرف ملت، دارای چنان اقتداری است که علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، حتی هزینه زندگی شاه و دستگاه سلطنت و حتی اینکه این هزینه ها چگونه مصرف شود را تعیین می کند؛[۷]
و دارای چنان اقتداری است که با وجود اصل ۵۰ متمم قانون اساسی که می گوید «فرمان
هفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است» فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه می دهد[۸] و حتی حق عزل سردارسپه را از فرماندهی کل قوا (که طبق اصل ۵۰ متمم قانون اساسی
با پادشاه است)از او سلب می کند و جزء اختیارات مجلس محسوب می دارد؛[۹] و دارای چنان اقتداری
است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می کند بلکه سلسله سلطنتی او را منقرض می کند.[۱۰] آنوقت با
چنان حقوق و اختیارات و اقتداری که مجلس دارد چطور می شود پذیرفت که شاه می تواند نخست وزیر برگزیده مجلس را عزل کند؟
ج – ذکر «به موجب فرمان همایونی پادشاه» در اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، دلیل بر این نمی شود که شاه رأساً می تواند به عزل و نصب وزرا بپردازد. اصل ۸۰ متمم قانون اساسی هم می گوید: «رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند منتخب، و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.» ولی ذکر جمله «به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند» در این اصل نیز به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که شاه رأساً اختیار نصب رؤسا و اعضای محاکم عدلیه را دارد. بلکه این اصل را با وضوح بیشتری نشان می دهد که نوشتن «فرمان همایونی» از تشریفات نصب است، زیرا رؤسا و اعضای محاکم عدلیه «به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند» انتخاب می شوند و سپس برای این مقامات، شاه فرمان همایونی صادر می کند.
از طرف دیگر، هنگامی که شاه اختیار انتصاب اعضای محاکم عدلیه را رأساً و به انتخاب خود ندارد چطور می شود گفت اختیار انتصاب خطیرترین و پرمسئولیت ترین مقام قوه مجریه یعنی نخست وزیر مملکت را رأساً و به انتخاب خود دارد؟
چ – طبق اصل ۴۹ منمم قانون اساسی نیز، جهت اجرای کلیه قوانینی که مجلس تصویب می کند شاه
«فرمان» صادر می کند[۱۱] ولی این بدان معنا نیست که شاه رأساً حق انشاء قانون دارد.
ح – در قانون اساسی یی که شاه در صورتی که اولاد ذکور نداشته باشد حتی نمی تواند ولیعهد خود را رأساً تعیین کند و نیاز به تصویب مجلس دارد؛ در قانون اساسی یی که شاه بدون تصویب وزیر مسئول حتی حق انتخاب
رؤسای دوایر دولتی را ندارد،[۱۲] چطور می توان گفت که شاه می تواند رأساً و خودسرانه به عزل و
نصب نخست وزیران بپردازد؟
خ – نخستین تفسیرها از قانون اساسی و فلسفه انشاء آن، که بلافاصله پس از انقلاب مشروطیت از طرف نایب مقام سلطنت، ناصرالملک (نایب السلطنه احمدشاه قاجار) در مورد وظایف و حقوق و اختیارات شاه و مجلس به عمل آمد نیز قاطعانه در تأیید این است کهطبق قانون اساسی مشروطه ایران، شاه دارای هیچ اختیار و مسئولیتی نیست و این فقط مجلس و دولت اند که دارای تمام اختیارات و مسئولیت ها می باشند و شاه (و یا نایب او، نایب السلطنه) باید طبق نظر مجلس، فرمان نخست وزیری را صادر کند.[۱۳]
د – علاوه بر تمام دلایل بالا، منتجه چنین تفسیری که شاه رأساً حق عزل و نصب نخست وزیران خود را دارد، استقرار مجدد حکومت استبداد مطلقه ای است که اختیار دولت و ملت در دست او بود. هر کاری می خواست می کرد. هر که را می خواست به نخست وزیری بر می گزید، و هر نخست وزیری را می خواست به قتل می رسانید. نه حکومت مشروطه بر اساس قانون اساسی که با انقلابی خونین دقیقاً علیه این گونه سلطنت استبدادی مطلقه در ایران پایه گذاری شد.[۱۴]
در هر حال شاه نمی تواند رأساً وزرا را عزل و نصب کند؛ بلکه مانند همان مثال بالا، پس از اینکه نخست وزیری از طرف قوه ای که اختیار عزل و نصب او را دارد (قوه مقننه) معزول یا منصوب شد، آنگاه ، از نظر احترام به مقام سلطنت، «شاه» به عنوان «سند عزل» یا «سند نصب» ، «فرمان عزل» یا «فرمان نصب» را صادر می کند.
۵ – همانطور که در بالا ذکر شد اصل ۴۴ متمم قانون اساسی می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست، و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند.» هرکدام از دو قسمت این اصل، به تنهایی مثبِت این است که نه تنها در مورد عزل و نصب وزرا، بلکه در هیچ امری از امور کشور، شاه شخصاً اختیار اقدام و عملی را ندارد زیرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر کس اختیار به اقدام عملی داشته باشد نسبت به آن عمل مسئولیت دارد. پس طبق همین اصل که شاه را بری از مسئولیت دانسته، شاه در هیچ یک از امور کشور شخصاً حق و اختیار عمل ندارد و به همین علت که در امور کشور اختیار عملی را ندارد، مسئولیت عملی هم بر عهده او نمی باشد و وزیر یا وزرایی که اختیار عملی را در کشور داشته باشند، در مقابل مجلس یا مجلسین مسئول هستند.
۶ – طبق اصل ۶۴ متمم قانون اساسی: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» طبق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست و وزرا … مسئل مجلس هستند.» و طبق اصل ۶۵ متمم قانون اساسی: «مجلس شورای ملی یا سنا می تواندد وزرا را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.»
حال اگر ما بگوییم «شاه در امور کشور حق و اختیار اقدام و عمل دارد، معنای آن این خواهد بود که شاه حق دارد هرچه می خواهد بکند و هیچ مسئولیتی هم ندارد ولی وزرا، که در اقدام و عمل شاه دخالتی ندارند، مسئول مجلسین هستند و برای اعنالشان که بدون مسئولیت حق انجام آن را داشته، مورد مؤاخذه و تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرند! این، علاوه بر اینکه به شوخی بیشتر شبیه است، خلاف بیّن این اصل مسلم حقوقی است که می گوید: «هیچ کس را نمی توان به خاطر گناه دیگری مجازات کرد.»
۷ – اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مقرر داشته است که: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» همانطور که می دانید یکی از این «احکام کتبی» همان «فرمان عزل» است که طبق همین اصل ۶۴، وزرا نمی توانند آن را مستمسک قرار داده خود را معزول بدانند و مسئولیت وزارتی را که مجلس به عهده آ«ان گذاشته از خود سلب نمایند و بروند و در خانه بنشینند. طبق همین اصل، آن وزیر یا آن نخست وزیر مکلف است حکم کتبی پادشاه مبنی بر عزل را رد کند و مورد عمل قرارندهد. والّا از اصل ۶۴ متمم قانون اساسی تخلف کرده است.
۸ – از این ایراد دیگر حقوقی که اصل ۶۴، همانطور که در آن ذکر شده مربوط به عزل و نصب وزرا است و نه رییس الوزرا یا صدراعظم، می گذریم.
بنابر آنچه گفته شد، شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد. در حکومت مشروطه، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.»
و اما در غیاب مجلس
چون تفسیر قبلی از اصل ۴۶ متمم قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد، طرفداران بالا بردن اختیارات شاه، ترکیب «در غیاب مجلس» را به آن اصل که می گوید « عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است» اضافه می کنند.
I – مطابق این اصل مسلم که نمی توان کلمه ای به متون قانون – به ویژه قانون اساسی – افزور یا کلمه ای از آن را حذف کرد جز یک مجلس مؤسسان دیگر، چنین تفسیری مردود است.
II – طرفداران این تفسیر جدید برای اثبات نظر خود به عمل احمدشاه قاجار استناد می کنند که در زمان غیبت مجلس یعنی در فاصله تعطیل مجلس سوم و افتتااح مجلس چهارم، ۱۴ بار فرمان رییس الوزرایی برای ۱۲ نفر صادر کرده است.
الف – همانطور که در قسمت II – پ، بند ۴ ذکر کردیم، در سیستم حقوقی اروپایی ایران اگر عمل خلاف قانونی صد ها بار هم تکرذار شود، تکرار و استمرار عمل خلاف قانون آنرا قانونی نمی کند.
ب – طرفداران این تفسیر جدید توضیح نمی دهند که آن اتفاقات در چه وضعیتی رخ داده بود. در آن دوران به علت یورش های مداوم و مکرر نیروهای خارجی روس و انگلیس و آلمان و عثمانی و اشغال شمال و جنوب و غرب ایران و دست به دست شدن بسیاری از شهرهای ایران، مملکت به کلی از هم پاشیده بود. همزمان در تهران و تبریز و کرمانشاه و گیلان چهار دولت جداگانه وجود داشت. علاوه بر احمدشاه، محمدعلی شاه مخلوع و سالارالدوله و شعاع السلطنه فرزندان مظفرالدین شاه هر کدام با قوای خود قسمتی از ایران را اشغال و اعلام پادشاهی کرده بودند. ناصرالملک، نایب السلطنه، دیکتاتوری آغاز کرده بود و مجلس دوم را منحل و وکلا را تبعید کرده بود. سالدات های روسی برای اشغال تهران به دروازه های پایتخت نزدیک شده بودند. وکلا و رجال از تهران فرار کرده بودند. احمدشاه و دولت قصد فرار از تهران و انتقال پایتخت را داشتند. رییس الوزراها مرتب استعفا می دادند و احمدشاه روی استیصال از کسان دیگری می خواست که دولت را تشکیل دهند و آنها نیز یا رد می کردند و یا چند روز یا چند هفته بعد استعفا می دادند – آخرالامر هم که آن اتفاقات در یک حکومت کودایی رخ داد.
استناد کردن به این چنین اعمالی، در اینچنین دوره «فورس ماژور» کاملاً خالی از وجه و مردود می باشد.
گزارش هیئت هشت نفری:
سلطنت از آن شاه و جکومت از آن دولت است
وقایع روز نهم اسفند ۱۳۲۱ و به خصوص حمله با جیپ و چاقو و چماق به خانه دکتر مصدق به قصد کشتن نخست وزیر منتخب مردم و مجلس و رفتن او با پیژامه و دمپایی از طریق پشت بام خانه خود بت ستاد ارتش و سپس به جلسه مجلس شورای ملی و اخطار دکتر مصدق به مجلس به این مضمون که اگر ظرف ۴۸ ساعت به جای من نخست وزیر دیگری را تعیین نکند، طی پیامی به همان ملتی که مرا نخست وزیر کرد جریان را خواهم گفت و تظاهرات شدید مردم در مقابل مجلس علیه مخالفان مصدق بلافاصله در روز بعد (دهم اسفند)، و اظهار تأسف آیت الله بروجردی که همواره از سیاست کناره می گرفت – در سه روز بعد با این عبارات: «… با اظهار تأسف از واقعه اخیر، چون اطمینان دارم که اعلیحضرت همایونی و جناب آقای نخست وزیر کمال علاقه را به استقلال و عظمت کشور ایران دارند، امید و انتظار دارم که کمافی السابق وحدن نظر و اتفاق و اتحاد را حفظ نمود که عناصر منحرف و اخلالگر فرصتی به دست نیاورند تا موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراهم گردد
…»[۱۵] و همچنین جوّ فوق العاده ناآرامی که در سراسر کشور به وجود آمده بود، همه و همه سبب شد که
مخالفان دکتر مصدق در مجلس، شرایط را به ضرر خود ببینند و به شدت عقب نشینی کنند.
به دنبال این عقب نشینی، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت برای حل اختلاف نظری که بین شاه و دکتر مصدق بر سر حقوق و اختیارات شاه و دولت وجود داشت هیأتی مأمور مذاکره با شاه و دکتر مصدق شود. برای این کار یک هیأت هشت نفری از همه گروه های مختلف مجلس با عضویت نمایندگان زیر تشکیل شد:
بهرام مجدزاده، دکتر کریم سنجابی و دکتر عبدالله معظمی از فراکسیون نهضت ملی، حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام الملک) و جواد گنجه ای از نزدیکان شاه، دکتر مظفر بقایی (فراکسیون نجات نهضت)، سید ابوالحسن حایری زاده (فراکسیون آزادی) و حسین مکی از مخالفان دکتر مصدق و طرفدار آیت الله کاشانی.
ایت هیأت پس از مذارکره مفصل با شاه و دکتر مصدق برای التیام بخشیدن به روابط آن دو، با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن، حدود حقوق شاه و دولت را به شرحی که به «گزارش هیأت هشت نفری» معروف شد مشخص کردند. چون تصویب این گزارش برای حل سریع مشکلات مملکت مسئله ای حیاتی بود و بسیار فوریت داشت آن را به قید سه فوریت به شرح زیر تقدیم مجلس نمودند:
ساحت مقدس مجلس شورای ملی:
چون حسب تصمیم آقایان نمایندگان محترم در جلسه خصوصی روز پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۳۱ مقرر گردید امضاکنندگان زیردر باره شایعه اختلاف حاصله بین دربار و رییس دولت که به واسطه پیش آمد اخیر در افواه منتشر و موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گردید مطالعات و اقدامات لازم نموده و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برسانیم، لذا هیأت منتخب بدواً با جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ملاقات و با استحضار از مطالب ایشان به حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانه را اصغا نمود. اینک خلاصه مذاکرات و نتیجه را به شرح زیر به عرض مقدس مجلس شورای ملی می رساند:
خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی و رییس دولت کوچکترین اختلافی که ناشی از نظریات شخصی و خصوصی باشد موجود نیست. به علاوه اعلیحضرت همایونی فرمودند که «همواره علاقه کامل خود را به رعایت اصول قانون اساسی تصریح و زحمات جناب آقای دکتر مصدق را در پیشرفت نهضت ملی ایران تقدیر نموده ام.» و همچنین علاقه و احترام کامل آقای نخست وزیر نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مسلم و ابداً محل تردید نیست.
تنها جهتی را که می توان منشأ اختلاف نظر تشخیص داد، اختلاف در تفسیر و تعبیر مقررات قانون اساسی در مورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی هیأت دولت مخصوصاً راجع بع قوای انتظامی کشور است که با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و متمم آن نظریه خود را به شرح زیر به عرض می رسانیم:
نظر به اینکه موافق با اصل ۳۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل ۳۴ متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرّاست و و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم اداره امور مملکتی به عهد] وزرا و هیأت دولت می باشد، بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیأت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارتخانه های مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفرداً و مشترکاً از عهده مسئولیت در مقابل مجلسس شورای ملی برآیند. بنابراین برای اینکه این موضوع برای همیشه واضح و روشن باشد، استدعای تأیید این گزارش را از ساحت مقدس مجلس شورای ملی داریم.
حسین مکی، جواد گنجه ای، سیدابوالحسن حایری زاده؛ مجدزاده، دکتر عبدالله معظمی، دکتر مظفر بقایی، رضا رفیع، دکتر کریم سنجابی.[۱۶]
«گزارش این هیأت را هم شاه پذیرفت و هم دولت دکتر مصدق»[۱۷]
با این گزارش در حقیقت نمایندگان تمام گروه های مختلف، اعم از طرفداران مصدق، یا طرفداران شاه، و یا طرفداران آیت الله کاشانی نیز تأیید کردند که «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» تصویب این گزارش که موجب تسجیل و تثبیت چند اصل مهم متمم قانون اساسی ایران بود یکی از پیروزی های بزرگ دموکراسی و «حکومت مردم» به شمار می رفت و ایران را در عداد یکی دیگر از کشورهای مترقی مشروطه سلطنتی جهان قرار می داد.
سیاست هایی که موفقیت خود را در اختلاف شاه و مصدق می دانستند و ادامه حکومت دکتر مصدق به ضررشان بود، چون اولاً مطمئن بودند که در صورت به رأی گذاشته شدن، این گزارش در مجلس تصویب خواهد شد و ثانیاً تصویب این گزارش در مجلس (که به صراحت حدود حقوق و اختیارات شاه و دولت را برای همیشه روشن و اختلافات را حل می کرد) به ضرر برنامه ای بود که چند ماه بعد قصد انجامش را داشتند، برای جلوگیری از مطرح شدن و تصویب آن در مجلس شورای ملی به عر عمل خلاف و شنیع، و حتی هر جنایتی، دست زدند و با تمام امکانات مالی و غیر مالی خود به توطئه پرداختند.
بدواً با امیدواری دادن مجدد به وکلای مخالف دکتر مصدق که در آینده به هر نحو شده دولت دکتر مصدق ساقط خواهد شد حتی برخی از اعضای «هیأت هشت نفری» و امضا کنندگان گزارش مانند سید ابوالحسن حایری زاده یزدی را به صورت مضحکی واداشتند که در مجلس با آن مخالفت کند! و سپس برای مطرح نشدن این گزارش، جلسات مجلس را بارها و ماه ها از اکثریت انداختند.
و هنگامی که بالاخره جلسه مجلس تشکیل می شد، هر بار در جلسه علنی، با جنجال، توهین، فحاشی، سیلی زدن، عینک شکستن، مشت و لگد زدن، شکستن سر و خونین کردن صورت و حتی حمله به رییس مجلس برای پایین کشیدن او از پشت میز ریاست مجلس، جلسات مجلس را به هم می زدند.
دشمنان دولت دکتر مصدق، برای متزلزل کردن دولت او و تقویت روحیه مخالفانش حتی اقدام به ربودن و قتل رییس شهربانی مملکت کردند. بالاخره جلسه مجلس در تاریخ دوم خرداد تشکیل گردید و فوریت اول «گزارش هیأت هشت نفری» تصویب شد. وکلای مخالف برای جلوگیری از تصویب بقیه فوریت ها از جلسه خارج شدند و مجلس را از اکثریت انداختند. در سوم خرداد باز جلسه تشکیل شد و فوریت دوم «گزارش هیأت هشت نفری» به تصویب رسید. ولی باز وکلای مخالف، با جار و جنجال تعرض، جلسه را به تعطیل کشاندند.
با توجه به توضیحات فوق به خوبی روشن می گردد که «گزارش هیأت هشت نفری» دایر بر اینکه «سلطنت از آن شاه و حکومت از آن دولت است» فقط با هو و جنجال و فحاشی و کتک کاری، به طور تصنعی و تقلبی از رأی گیری در مورد آن جلوگیری به عمل آمد والا مورد تصویب مجلس بود.
***
با وجود تمام استدلالات فوق، و با وجود رد کردن مستدل و مستند «اختیار شاه در عزل و نصب وزیران»، فرض محال، محال نیست و ما فرض می گیریم که هنوز استدلال مخالفان دکتر مصدق دایر بر «حق شاه در عزل نخست وزیر در غیاب مجلس» درست باشد.
در این صورت نیز به دلایل زیر، فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی قانونی نبود.
۱ – مخدوش بودن فرمان ها:
فرمان عزل دکتر مصدق و همچنین فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی هر دو مخدوش بود زیرا فرامین ایتدا نوشته می شوند و سپس شاه امضا می کند. حال آنکه این دو فرمان روی سرکاغذهای سفید دربار که قبلاً شاه به صورت «سفید مهر» امضا کرده بود نوشته شده بود. دلیل این ادعا آن است که نویسنده فرمان ها، هنگام نوشتن متن آنها بر بالای امضای شاه، جا کم آورده بود و لذا کلمات سطر ماقبل آخر – و به ویژه سطر آخر – را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بود تا متن از امضای شاه تجاوز نکند، با بدتر از آن، قسمت آخر متن فرمان، در زیر امضای شاه قرار نگیرد.
محل گراور فرمان شاه
همینطور که در بالا ملاحظه می کنید حتی تاریخ فرمان هم مشکوک است به این نحو که تاریخ سال در بالا، ماه در وسط و روز در زیر نوشته شده و در نتیجه به جای ۲۳ مرداد ۱۳۳۲، خوانده می شود: ۱۳۳۲ مرداد ۲۳. علاوه بر آن به نظر می رسد که اقلاً یک بار در آن دست برده شده چون تاریخ روز آن دست خوردگی دارد و روی عدد ۲۳ دوبار قلم برده شده است.
اما آنچه به واقعست نزدیکتر به نظر می رسد این است که به نظر من تاریخ ۲۳ را کس دیگری، و با قلم دیگری، به متن فرمان اضافه کرده است. چون اولاً طرز نوشتن عدد ۲ و به خصوص عدد ۳ ی آن، با طرزی که نویسنده فرمان، عدد ۱۳۳۲ را نوشته به کلی متفاوت است، و ثانیاً عدد ۲۳ بسیار کلفت تر و درشت تر از عدد ۱۳۳۲ می باشد.
و نکته آخر اینکه هر کس تاریخ این فرمان را نوشته – اعم از شاه یا هرکس دیگر – گویا با دستپاچگی و اضطراب آن را نوشته زیرا «مرداد» را «مراداد« نوشته و بعداً هم متوجه اشتباه خود نشده است.[۱۸]
در باره فرمان عزل دکتر مصدق
با وجود اینکه آسوشیتدپرس گزارش داده بود که «… رهبران عملیات [۲۸ مرداد] به دو فرمان از سوی شاه یکی
برای عزل مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی به جای او مجهز بوده اند»[۱۹] و سند سیاسی می گفت «سیا و
مأموران ارتش ترتیبی دادند تا فرمان ها [در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲] در برخی روزنامه های تهران نیز
منتشر شود»[۲۰] و «لاپینگ» در کتاب «سقوط امپراطوری» نوشته است «وی (منظور ؟؟؟ روزولت است)
هزاران نسخه از دو فرمان پادشاه در مورد عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی را توزیع کرد …»[۲۱] و
عمیدی نوری در خاطراتش نوشته بود: « ظهر ۲۷ مرداد کلیشه فرمان اعلیحضرت دایر بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی به نخست وزیری» به دفتر روزنامه رسیده بود. دستور دادم فرمان را در وسط صفحه اول
بگذارند…»[۲۲] و کرمیت روزولت نوشته است: «ما به تعدادی رونوشت فرامین نیاز داشتیم. «دیک» ماشین
استنسیل و کاغذ آماده کرده بود. .. چند برگ کپی از اصل فرمان ها را در اختیار داشتیم .. مقدار [تعداد] زیادی از
فرامین را برای توزیع به برادران «بوسکو» دادیم.»[۲۳] و دکتر مصدق در دادگاه نظامی مفصلاً راجع به فرمان
عزل صحبت کرد، با همه تلاشی که من و دوستان محقق ام در شرق و غرب امریکا و اروپا و ایران به عمل آوردیم در هیچ جا فتوکپی و یا متن فرمان عزل را نیافتیم جز تصویری ناخوانا از فرمان عزل در دست سرهنگ نصیری که پس از شکستن گاوصندوق منزل دکتر مصدق در روز ۲۸ یا ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ آنرا نشان خبرنگار سوییسی می داد.
به نظر می رسد که «رهبران عملیات ۲۸ مرداد» پس از ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق به او، کپی یا تصویری از آن را در اختیار نداشته اند که طی روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد در جایی چاپ کنند. پس از حمله به خانه دکتر مصدق در ۲۸ مرداد و شکستن در گاوصندوق دکتر مصدق و برداشتن فرمان از داخل آن نیز – با وجود در اختیار داشتن فرمان عزل – هرگز نخواستند آن را منتشر کنند. اگر برخلاف ایراداتی که دکتر مصدق به فرمان عزل می گرفت فرمان مخدوش نبود، بهترین وسیله رد کردن این ادعای دکتر مصدق، انتشار تصویر فرمان بود. لذا به نظر هر ناظر بی طرف می رسد که انتشار تصویر آن، مخدوش بودن فرمان عزل دکتر مصدق را به اثبات می رسانده است که از انتشار آن خودداری می کردند.
محل عکس سرهنگ نصیری
دکتر مصدق که در دفاعیاتش در دادگاه نظامی گفته بود در حمله روز ۲۸ مرداد به خانه اش فرمان عزل را از بین
برده اند ش اشتباه کرده بود[۲۴] چون همانطور که گفته شد در عکسی که خبرنگار سویسی گرفته بود
فرمان پس از آن روز صحیح و سالم در دست سرهنگ نصیری بود.
سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع دکتر مصدق حتی تا پس از انقلاب نیز فتوکپی یی از فرمان عزل را در اختیار نداشت به این دلیل که در کتاب «مصدق در دادگاه نظامی» که پس از انقلاب چاپ کرده بود به جای فتوکپی فرمان عزل دکتر مصدق، فتوکپی فرمان نصب زاهدی را چاپ کرده و در زیرش نوشته بود: «فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی به نخست وزیری که فرمان به لحاظ تحریر شبیه این فرمان بوده است.» البته سرهنگ بزرگمهر این را اشتباه نوشته است چون به طوری که دکتر مصدق در محکمه نظامی گفته بود «سطرهای آخر [فرمان عزل او] را گشاد گشاد نوشته بودند که سطور پر شود.» حال آنکه همانطور که در بالا نوشتم و فتوکپی آن را دیدید دو سطر آخر فرمان نصب زاهدی را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بودند نا متن از امضای شاه تجاوز نکند.
در اینجا بر خود لازم می دانم منصفانه بنویسم پس از ۲۸ مرداد که دیگر فرمان اصلی عزل در اختیار دکتر مصدق نبود، برای رد کردن ادعای مخدوش بودن فرمان عزل، شاه می توانست یک فرمان عزل دیگر که مخدوش نباشد درست کند و منتشر نماید. شاه یا نخواست این کار را بکند، یا به فکرش نرسید.
ایرادات سفیدمهر دادن شاه
«سفیدمهر دادن شاه» هم غیرعادی و مشکوک بود و هم بی اعتبار. غیرعادی و مشکوک بود چون تا آن تاریخ شاه هرگز «ندید» چیزی را امضا نکرده بود و «سفیدمهر» به کسی نداده بود؛ و بی اعتبار بود چون امکان داشت کس یا کسانی که این «سفیدمهر» ها به دستشان برسد بر بالای امضای شاه هرچه بخواهند بنویسند و هر که را بخواهند
عزل، و هر که را بخواهند نصب کنند – آن هم عزل و نصبی به آن اهمیت در تاریخ ایران.[۲۵]
۲ – مشکوک بودن نحوه ابلاغ فرمان عزل
الف – فرمان عزل تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ را داشت و معلوم نبود چرا در همان روز ابلاغ نشده بود.
ب – معلوم نبود آن فرمان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ مرداد نزد چه کسی بوده است به خصوص که شاه در آن
ایام در کلاردشت بود.[۲۶]
پ – دستخط های شاه همیشه در ساعات عادی و متعارف ابلاغ می شد. ابلاغ فرمان عزل در ساعت یک بعد از نیمه شب کاملاً مشکوک بود.
ت – دستخط های شاه همیشه به وسیله وزیر دربار یا معاون وزیر دربار ابلاغ می شد و نه با نیروی نظامی.
ث – کفیل وزارت دربار در عصر روز ۲۴ مرداد به ملاقات دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر رفته بود در حالی که اگر فرمان عزل را در ۲۲ مرداد شاه امضا کرده بود از نظر دربار دکتر مصدق دیگر نخست وزیر نبود که کفیل وزارت دربار به ملاقات او برود.
ج – اگر فرمان عزل فرمان مشکوکی نبود آ« را ، مطابق معمول، کفیل وزارت دربار در ملاقات عصر ۲۴ مرداد به دکتر مصدق ابلاغ می کرد حال آنکه در آن ملاقات کفبل وزارت دربار، از فرمان عزل دو روز پیش حتی نامی هم به میان نیاورده بود.
۳ – آیا فرمان عزل مصدق در زمان غیبت مجلس بود؟
در بحث قانونی یا غیرقانونی بودن فرمان عزل، به مهمترین موضوعی که معمولاً هیچ یک از طرفین توجه نمی کند این است که آیا در تاریخ صدور فرمان عزل (در اینجا فرض می گیریم که فرمان عزل، مخدوش یا مشکوک هم نبود) یعنی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲، مجلس وجود داشت یا خیر؟
از نظر مخالفین دکتر مصدق، و به دلایل زیر، در تاریخ صدور فرمان عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی، طبق نظر خود مخالفین مصدق، مجلس وجود داشت.
الف – مخالفان دکتر مصدق رفراندمی را که او برگزار کرد خلاف قانون اساسی می دانند.[۲۷] بنابراین، نتیجه آن
رفراندم هم انحلال مجلس بود، به نظر مخالفات دکتر مصدق، خلاف قانون و بلااثر بود بدین معنا که مجلس منحل نشده بود و وجود داشت.
ب – آیت الله کاشانی رهبر مخالفان دکتر مصدق حتی قبل از رفراندم، طی اعلامیه ای آن را حرام اعلام کرده بود.[۲۸]
پ – حتی اگر مخالفان مصدق استدلال کنند که با استعفای بیش از پنجاه نفر از وکلای مجلس به طرفداری از دکتر مصدق، دیگر مجلس وجود نداشت، جواب آنها این است که:
I – طبق آیین نامه همان وقت مجلس شورای ملی، تا هنگامی که استعفای نماینده ای در جلسه علنی قرائت نشودو ۱۵ روز از قرائت آن در مجلس نگذرد، آن نماینده مستعفی شناخته نمی شود – و تازه این در صورتی است که آن نماینده تا روز آخر مهلت ۱۵ روز استعفای خود را مسترد ندارد،[۲۹] حال آنکه:
A – استعفای وکلای فراکسیون نهضت ملی در جلسه علنی مجلس خوانده نشده بود و اصغر پارسا،[۳۰] سخنگوی
این فراکسیون در روز ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۲ در صحن مجلس شورای ملی متن استعفا نامه را برای
خبرنگاران خوانده بود.[۳۱]
B – محمدحسین قشقایی یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی در آن زمان در سوییس بستری بود و تلفنی استعفای خود را اعلام کرده بود.
C – عده ای دیگر از وکلای منفرد مجلس مانند بهاءالدین کهبد، ابوالفضل تولیت، محمد ذوالفقاری، شهاب خسروانی و فتحعلی افشار استعفانامه های خود را در ۲۵ تیر ۱۳۳۲ دستی تسلیم دکتر عبدالله معظمی رییس مجلس کردند.
D – در رد ادعای «غیبت مجلس» با استعفای گروهی از نمایندگان، باید مخافان توجه داشته باشند که حتی در صورت قرائت استعفانامه در جلسه علنی مجلس شورای ملی، و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ قرائت آن، و منصرف نشدن آنان، و مستفی شناخته شدن ایشان – و حتی با مستعفی شدن کلیه وکلای مجلس – باز مجلس منحل نمی شد.
فقط با انحلال مجلسین یا پایان گرفتن دوره قانوگذاری آن، و عدم برگزاری انتخابات و عدم تشکیل دوره بعدی، مجلس وجود نمی داشت. در صورت مستعفی شدن هر وکیل، طبق آیین نامه مجلس، در حوزه انتخابیه او،
تجدید انتخابات به عمل می آمد و نماینده دیگری به جای او انتخاب می شد.[۳۲]
II – از طرف دیگر، وکلای مخالف دکتر مصدق که استعفا نداده بودند:
A – خود را همچنان وکیل مجلس و دارای مصونیت پارلمانی می دانستند و درست هم می گفتند.
B – این عده از وکلا جلسات خود را زیر عنوان نمایندگان مجلس در منزل آیت الله کاشانی و با حضور او تشکیل می دادند.
C – اینان در روز ششم مرداد ماه ۱۳۳۲ یک جلسه پنج ساعته تشکیل داده بودند و در پایان جلسه، شمس قنات آبادی به خبرنگاران گفته بود در آن جلسه، نمایندگان تصمیم گرفتند اعضای «فراکسیون آزادی مجلس» (حایری زاده) و «فراکسیون نجات نهضت مجلس» (دکتر بقایی) در مجلس متحصن شوند. سیدمهدی میراشرافی نیز در تأیید سخنان شمس قنات آبادی اعلام کرده بود که علاوه بر اعضای آن دو فراکسیون، جمعی از منفردین غیرمستعفی نیز در مجلس متحصن خواهند شد.
آیت الله کاشانی نیز ضمن صحبت با خبرنگاران آنچه قنات آبادی و میراشرافی گفته بودند را تأیید کرد.
III – پس از آنکه دکتر عبدالله معظمی آخرین رییس مجلس شورای ملی در دوره هفدهم، در آخرین روز قبل از رفراندم یعنی روز ۱۱ مرداد ماه ۱۳۳۲ از نمایندگی و ریاست مجلس استعفا داد وکلایی که استعفا نداده بودند با اینکه تعدادشان از ۱۷ نفر تجاوز نمی کرد برای خود مجلس تشکیل دادند آیت الله کاشانی را به عنوان رییس مجلس، افشار صادقی را به عنوان نایب رییس مجلس و میراشرافی و حمیدیه را به عنوان کارپرداز انتخاب کرده
بودند.[۳۳]
IV – حتی پس از ۲۸ مرداد، در ۹ مهر ۱۳۳۲ نمایندگان غیرمستعفی در مجلس به ریاست سیدابوالحسن حایری
زاده تشکیل جلسه داده بودند.[۳۴]
V – در ۱۰ مهر ۱۳۳۲ جلسه علنی دوره اول مجلس سنا به ریاست سیدحسن تقی زاده تشکیل شده بود.[۳۵]
پس ملاحظه می کنید که به دلایل بالا، از نظر نمایندگان مخالف دکتر مصدق نیز مجلس حضور داشت و فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود.
از نظر دکتر مصدق:
مصدق هم انحلال مجلس دوره هفدهم را بر اساس مراجعه به آراء عمومی در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ اعلام کرده بود. پس از نظر دکتر مصدق هم تا ۲۵ مرداد مجلس وجود داشت و «فرمان عزل مورخ ۲۲ مرداد» در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود.
از نظر سرلشگر زاهدی:
از نظر سرلشگر زاهدی (سپهبد از ۴ شهریور ۱۳۳۲) نیز به دلایل زیر فرمان عزل دکتر مصدق و نصب او در زمان حضور مجلس صادر شده بود.
الف – در ۱۱ شهریور ۱۳۳۲ شپهبد زاهدی و چند تن از وزیران او در مجلس شورای ملی حضور یافته و با نمایندگان غیرمستعفی ملاقات و در پیرامن ادامه کار مجلس هفدهم مذاکره کرده بودند.[۳۶]
ب – در ۱۰ مهر ۱۳۳۲ جلسه مجلس سنا در حضور سپهبد زاهدی نخست وزیر تشکیل شده بود.[۳۷]
پ – در ۲۵ شهریور ۱۳۳۲ طبق تصویب نامه هیأت وزیران زاهدی، مکی، حمیدیه، زهری و پورسرتیب نمایندگان مجلس به عضویت شورایعالی نفت انتخاب شده بودند.[۳۸]
از نظر شاه:
در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشگر زاهدی، شاه نه تنها معتقد نبود که بر اساس استعفای نمایندگان نهضت ملی یا رفراندو مصدق و یا هر علت دیگری مجلس منحل شده و وجود ندارد، بلکه حتی معتقد بود مجلس سنا نیز وجود دارد به این دلیل ساده که اگر معتقد بود مجلسین وجود ندارند در ۲۸ آذر ۱۳۳۲ فرما
ن انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر نمی کرد.[۳۹]
رفراندم
در دموکراسی، حکومت از آن مردم است و با رأی مردم. رأی مردم هرچه مستقیم تر و بلاواسطه تر باشد بهتر،
دقیق تر و بیشتر بیان کننده خواست مردم است.[۴۰] به همین جهت است که در پیشرفته ترین دموکراسی ها، به
طور دایم و مرتب برای تصمیم گیری راجع به هر مسئله ای ه رأی مستقیم مردم مراجعه می شود. بهترین نمونه چنین دموکراسی، حکومت کاملاً دموکراتیک سوییس است که برای تقریباً تمام مسائل، رأی مستقیم خود مردم خواسته می شود. همانطور که همه می دانند چنین کاری را در زبان فرنگی «رفراندم» می خوانند و در زبان فارسی آن را «مراجعه به رأی مردم» و یا »همه پرسی» می نامند.
این روش رأی گیری مورد قبول باطنی و یا لااقل ظاهری اغلب گروه ها و مکاتب سیاسی و کشورهای امروز جهان و سازمان ملل متحد است. مخالفان «رفراندم دکتر مصدق» به طور اصولی مخالف «رفراندم» نیستند به این دلیل ساده که طرفدار «رفراندم ششم بهمن شاه» هستند.
نتیجه اینکه رفراندم گرچه در قانون اساسی مشروطیت ذکر نشده است ولی کاری دموکراتیک و عملاً مورد قبول تمام گروه هاست.
رفراندم و دکتر مصدق
به علت کارشکنی های اقلیت مجلس و اختلافات دامنه داری که به وجود آمده بود، دکتر مصدق در باره ادامه یا انحلال مجلس هفدهم تصمیم به «مراجعه به آراء عمومی» گرفت که به نام «رفراندم دکتر مصدق» معروف شد.
او در سخنرانی اعلام رفراندم، با بیان این مطلب که « … در مواردی که … اختلاف حاصل شود … قضاوت امر ار به عهده مردم محول می نمایند. چنانچه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند نمایندگان دیگری
انتخاب و روانه مجلس می شوند…» از مردم (همانطور که بعداً هم نوشت)[۴۱] خواست: «اگر با بقای
دولت موافقند رأی به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند، والّا دولت برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید…» بدیهی بود که دولت او در صورت شکست در رفراندم سقوط می کرد.
رفراندم در تهران در روز ۱۲ مرداد و در شهرستان ها در روز ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ برگزار شد. یک هزار و دویست و هفت نفر رأی به بقای مجلس دوره هفدهم و دو میلیون و چهارصد و سه هزار و سیصد و هشتاد ونه نفر رأی به انحلال مجلس دادند.
مخالفان دکتر مصدق چند ایراد به رفراندم او می گیرند که مهمترین آنها به قرار زیر استک
۱ – رفراندم دکتر مصدق خلاف قانون بود چون در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکری از آن نشده بود. می توان گفت که رفراندم «طبق قانون اساسی» نبود ولی مراجعه مستقیم به رأی مردم را نمی توان «خلاف قانون» خواند. به ویژه که در تاریخ مشروطه ایران، بار دیگر نیز در ششم بهمن ۱۳۴۲ (با وجود اینکه در هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی ذکری از آن نشده بود) به آن عمل شد و مورد تءیید مخالفان مصدق نیز قرار گرفت.
۲ – نحوه برگزاری رفراندم درست نبود چون صندوق های آرای موافق و مخالف جدا بود و در نتیجه مخالفین می ترسیدند رأی مخالف بدهند. در عین اینکه قسمت اول این ایراد به نظر نویسنده بجاست و رأی باید مخفی بادش، ولی کسانی که معتقدند مخالفین دکتر مصدق «مردم از جان گذشته ای بودند که در روز ۲۸ مرداد برای حمله به خانه او جلوی گلوله رفتند» نمی توانند بگویند که در چند روز قبل از آن – یعنی در روزهای ۱۲ و ۱۹ مرداد که رفراندم انجام شد – می ترسیدند به طرف صندوق های رأی مخالف بروند.
۳ – علت پیروزی مصدق در رفراندم این بود که مخالفین، آن را تحریم کرده بودند و مخالفین رأی ندادند.اولاً این ایراد با ایراد قبلی نمی خواند و فقط یکی از این دو ایراد می تواند درست باشد. مخالفین یا به علت تحریم پای صندوق های رأی مخالف نرفتند یا به علت ترس. و ثانیاً در تمام انتخابات هایی که در تمام دوران مشروطیت انجام شد عده کل رأی دهندگان از یک میلیون و نیم تجاوز نکرد، حال آنکه در رفراندم مصدق نزدیک به دومیلیون و نیم نفر شرکت کردند.
۴ – فقط شاه حق انحلال مجلس را داشت و با «همه پرسی» نمی شد مجلس را منحل کرد. جواب این ایراد نیز بسیار ساده است. چطور شاه حق انجلال مجلسی را که مردم انتخاب کرده بودند داشت، ولی خود مردم حق نداشتند مجلسی را که خودشان برگزیده بودند منحل کنند؟
واقعیت دیگر این است که مخالفین دکتر مصدق که برای سقوط دولت او به هر کاری دست می زدند اگر تصور می کردند اکثریت مردم ایران طرفدار آنانند، کوچکترین درنگی در استقبال از رفراندم و شرکت در آن نمی کردند. چه در آنصورت، آن رفراندم، بهترین، بی خطرترین، موجه ترین و دنیاپسندترین وسیله برای بقای مجلس و برکناری دکتر مصدق بود و طعن و لعن مخالفان و جهانیان را برای بیش از نیم قرن نمی خریدند که مخالفان و مطبوعات اروپایی و امریکایی و مأمورانC. I. A. و اینتلیجنت سرویس و … و اخیراً بیل کلینتون رییس جمور امریکا و خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه امریکا بگویند با کودتا دولت دکتر مصدق را ساقط کرده اند و از او و ملت ایران پوزش بطلبند. در آنصورت، در همه جا گفته می شد اکثریت ملت ایران در یک همه پرسی که خود دولت دکتر مصدق برگزار کرده بود رأی به بقای مجلس و برکناری او دادند.
ولی مخالفان دکتر مصدق می دانستند و همه روزه به رأی العین می دیدند که اکثریت ملت ایران مخالف آنان اند به این دلیل ساده که به طرفداری از دکتر مصدق مرتباً میتینگ های چندین هزار نفری تشکیل می شد ولی مخالفان دست راستی او هرگز نتوانستند حتی یک میتینگ چندهزار نفری راه بیندازند.
نکته دیگر اینکه وقتی مردم در رفراندم ۱۲ و ۱۹ مرداد به طرفداری از دکتر مصدق رأی داده یودند، شاه – حتی اگر قانوناً هم حق داشت – حقاً نمی باید کسی را که مردم چند روز پیش به نفعش رأی داده بودند در سه روز بعد معزول کند، مگر اعتقاد داشته باشیم که ملت صغیر یا مهجور بوده و شاه هم قیم ملت است.
ختم مقال
در خاتمه این بحث مفصل حقوقی که ضمن توجه به جزییات و جوانب امر، تقریباً تمام نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفت، ذکر این نکته ناگزیر است:
۱ – در انتقاد از دکتر مصدق و رجال و سیاستمداران نویسندگان و مطبوعات و حقوقدانان طرفدار او باید بگویم اگر اینان «موضوع حقوق پادشاه – و ملت – و دولت برگزیده ملت» را منطقاً مستدلاً، و مستنداً به اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی، همینطور که در اینجا آمد، می شکافتند و برمی رسیدند و مردم را توجیه می کردند که حکومت از آن آنان است و فقط این مردم هستند که می توانند دولتی را بیاورند و یا دولتی را ببرند؛ اگر حداقل به مردم باسواد شهرها – یا لااقل به اهالی پایتخت – تفهیم می کردند که شاه چنین حقی را ندارد؛ مردم به هیچ قیمت، و به هیچ وجه، آنچه در ۲۸ مرداد شد را تحمل نمی کردند. آنچنان که ملل مترقی جهان چنین کارهایی را تحمل نمی کنند. به همین خاطر است که در کشورهای پیشرفته جهان که ملت های آن به حقوق خود آشنایند – با وجود اینکه قدرتمندترین نیروهای نظامی نیز در آن کشورها وجود دارد – رییس جمهوران و شاهان چنان کارهایی نمی کنند و نظامیان چنان افکار خامی به سرشان نمی زند.
اگر مردم کاملاً توجیه شده بودند که شاه حق عزل و نصب نخست وزیر را ندارد لازم نبود دکتر مصدق «فرمان عزل خلاف قانون اساسی» شاه را قایم کند و به مردم و حتی وزرایش نشان ندهد. اگر ملت توجیه بود، دکتر مصدق بلافاصله به مردم اطلاع می داد که شاه برخلاف قانون اساسی، بدون کوچکترین حقی، فرمان عزل نخست وزیری را که نمایندگان مردم برگزیده اند، امضا کرد – یا بدتر از آن: امضایش را در اختیار دیگران قرار داده و بر بالای امضای شاه، دیگران فرمان عزل مصدق را نوشته اند.
با این کار، دکتر مصدق این امکان را به دیگران نمی داد که خبرنگار خارجی و داخلی را خبر کنند و مثل اینکه سرّی را کشف کرده اند و چیز «بحق، ولی مخفی شده» ای را برملا می کنند، با ساز و دهل، فتوکپی آنچنان فرمان های مخدوش غیرقانونی عزل و نصبی را منتشر کنند و عده ای از این خبر جا بخورند.
۲ – و در انتقاد از طرفداران رژیم مشروطه پادشاهی باید بگویم که آنها تا کنون به روشنی اعلام نکرده اند چه نوع حکومت پادشاهی مشروطه را می خوهند؟ حکومت پادشاهی مشروطه ای که «شاه سلطنت کند نه حکومت» … یا حکومت سلطنتی به ظاهر مشروطه و به باطن مطلقه ای که «شاه هم سلطنت م کند و هم حکومت» … و هم همه کارها؟
طرفداران «رژیم پادشاهی بر اساس قانون اساسی مشروطیت» اگر احیاناً جوابی یا نقدی بر این مقاله بنویسند روشن خواهد شد طرفدار کدام یک از این دو تفسیر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن می باشند و به دنبال کدام نوع پادشاهی هستند؟
***
این بحث را با نقل دو نکته از مدافعات دکتر مصدق پایان می دهم. حرفی که او – در حالیکه شاه، دولتش را ساقط و خودش را زندانی کرده بود – در دادگاه نظامی، به نفع دوام و بقای سلطنت زد. توجه داشته باشید که این سخنان در ۲۱ آبان ۱۳۳۲، یعنی در بیش از نیم قرن قبل، و در بیش از ربع قرن قبل از رفتن شاه و سقوط رژیم پادشاهی اش گفته شده است:
«… نظر خارجی ها این است که ایران همیشه نفهم، بیچاره، و فقیر بماند و قدرت شاه را زیاد کنند تا هرچه می خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت هم که تخلف کرد او را ببرند و دیگری را جای او بگذارند. آنها نمی خواهند ملت، فهمیده باشد چون ملت را نمی توان از بین برد، ولی شاه را به سهولت می شود برد همانطور که احمدشاه و رضاشاه را بردند…»
« من می گویم شاهی را می خواهم که پادشاه این مملکت باشد. همیشه شاه باشد … و هر وقت گفتند برو! بگوید: من شاه این مملکت هستم، و هیچ کجا نمی روم.»
۱ – از جمله در مقاله اخیر «نقدی بر نقدنویسی» های دکتر محمدعلی طالقانی مندرج در شماره ۷۷ زمستان ۱۳۸۵ پیام نامه ره آورد این موضوع به صورت سئوال و اما و اگر مطرح شده است و خواسته شده بود که نویسنده نقد، ایشان و بقیه خوانندگان «ره آورد» را «در باره قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل» و پیامدهای آن روشن کند. امید است این مقاله به آن نیاز پاسخ داده باشد.
دکتر جلال متینی نیز در کتاب اخیر خود در صفحه ۳۶۲، «حق داشتن یا نداشتن شاه در عزل و نصب نخست وزیران» را – حتی در زمان تعطیل مجلس – فقط به صورت سئوال مطرح می کند، بدون انکه جوابی به آن بدهد.
۲ – این اصل اقتباس از اصل ۶۴ قانون اساسی بلژیک است.
۳ – این اصل نیز اقتباس از اصل ۶۳ قانون اساسی بلژیک است.
۴ – « … با وجود مجلس شورای ملی، احمدشاه چگونه به خود حق داده بوده است رییس الوزرا را عزل کند؟»
۵ – دکتر باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، صص. ۱۸۶-۱۸۷.
۶ – common law
۷ – «مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.»
۸ – مجلس در جلسه ۲۶ بهمن ۱۳۰۳ خود طرح قانونی زیر را تصویب کرد:
«ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی را مخصوص آثقی رضاخان سردار سپه دانسته که با اختیارات تامه در حدود قانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نماید و سمت مزبور بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد»
۹ – همان.
۱۰ – مجلس فقط طی یک جلسه (۹ آبان ۱۳۰۴) با تصویب فقط یک ماده واحده سه فوریتی به شرح زیر، احمدشاه را از سلطنت خلع و سلسله سلطنتی ۱۵۳ ساله قاجار را منقرض کرد: «مجلس شورای ملی به نان سعادت ملت ایران، انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخض رضا خان پهلوی واگذار می نماید…»
۱۱ – «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین، از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.»
۱۲ – «انتخاب مأمورین رییسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است.» (اصل ۴۷ متمم قانون اساسی).
۱۳ – «چون مشروطیت در مملکت ما جدیدالولاده است … حتی در تعبیر معانی قانون اساسی نیز اختلاف به میان آمده. از آن جمله در مسئله مهمی مثل نیابت سلطنت با اینکه هیچ مسئولیت و اختیاری را دارا نیست و تمام اختیار و مسئولیت بین پارلمان و وزراست، مع ذالک دیده شده که در چنین امر واضحی نیز اختلاف آرا مشهود گردیده …» (از نامه نایب السلطنه ناصرالملک به دوره دوم مجلس. «… پادشاه باید در تعیین رییس الوزرا از اکثریت مجلس استخراج نموده رأی اکثریت را منظور دارد …» (از نطق نایب السلطنه ناصرالملک در مقابل هیأت وزیران در دوره دوم مجلس).
۱۴ – «در مملکت مشروطه رییس الوزرا مهم است نه پادشاه. پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطه رأی اعتماد مجلس یک رییس الوزرایی را بفرستذ که در خانه اش بنشیند، یا به واسطه [رأی] تمایل مجلس یک رییس الوزرایی را به کار بگمارد. خوب اگر ما قایل شویم که آقای رییس الوزرا پادشاه بشوند آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح خواهد کرد. شاه هستند، رییس الوزرا هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقا سیدیعقوب هزار فحش به من بدهد زیر بار این حرفها نمی روم – بعد از بیست سال خونریزی. آقای سیدیعقوب، شما مشروطه طلب بودید. آزادیخواه بودید. بنده خودم شما را در این مملکت دیدم که بالای منبر می رفتید و مردم را دعوت به آزادی می کردید. حالا عقیده شما این است که یک کسی در مملکت باشد، هم رییس الوزراء، هم حاکم.
اگر این طور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء آزادی را بیخود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می خواستید از روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم. مشروطه نمی خواستیم. آزادی نمی خواستیم. یک ملتی است جاهل و با چماق باید آدم شود…» (قسمتی زا نطق دکتر مصدق در جلسه ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس).
۱۵ – دکتر باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ج.۱، صص. ۱۴۸-۸۰.
۱۶ – دکتر جلال متینی، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، ص. ۳۴۵، به نقل از موحد، ۲/۷۲۵ و ۲/۷۲۶.
۱۷ – همانطور که دیدید در بالای «گزارش هیءت هشت نفری» نوشته نشده بود «به نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی.» در همان ایام، بهرام مجدزاده برای من تعریف می کرد که پس از تهیه و امضای گزارش و موافقت شاه با آن، شاه گفت طبق رویه جاری، در بالای این گزارش بنویسید «به نام نامی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی». عرض کردم اعلیحضرتا، متأسفانه همه امضا کرده اند و نی توانیم در آن دست ببریم.
۱۸ – تا آنجا که نویسنده این تحقیق آگاهی دارد، هیچ یک از نکات، ریزه کاری ها و ایراداتی که در این پاراگراف ذکر شده تا کنون در جای دیگری نوشته نشده است.
۱۹ – محمود طلوعی، مصدق در پیشگاه تاریخ، ص. ۵۰۷ .
۲۰ – همان.
۲۱ – همان، ص. ۲۶۱
۲۲ – خاطرات عمیدی نوری، روزنامه اطلاعات، ۲۷ مرداد ۱۳۳۵ یا ۱۳۳۳ ؟؟؟
۲۳ – کرمیت روزولت، ضد کودتا، ص. ۱۷۹
۲۴ – «فرمان را دیدم … معلوم بود سفیدمهر گرفته اند و سطرهای آخر را گشاد گشاد نوشته بودند که سطور پر شود. ای کاش فرمان، بود و نشان می دادم. ولی روزی که خانه مرا بمباران کردند این سند را هم از بین بردند…« (دکتر مصدق در کتاب «مصدق در محکمه نظامی» به کوشش سرهنگ بزرگمهر، ص. ۹۲)
۲۵ – در هر کشور منضبط، اگر کسی، آن هم در مقام بسیار مهم، چنین کار خطرناکِ بی مسئولیتی را مرتکب می شد و امضای خود را در اختیار هر کس قرار می داد، بی هیچ گونه تردیدی، اساساً حق امضا را از او می گرفتند.
۲۶ – باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، ص. ۴۸۹. (عاقلی محل را اشتباهاً رامسر نوشته حال آنکه کلاردشت صحیح است.)
۲۷ – از این نیز می گذریم که مخالفان دکتر مصدق که «رفراندم مصدق» را غیرقانونی می خوانند، «رفراندو شاه» در ۶ بهمن ۱۳۴۲ را قانونی می دانند.
۲۸ – خلاصه آن اعلامیه کاشانی به قرار زیر بود: «… شرکت در رفراندم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح ریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجلّ الله تعال فرجه، و حرام است …»
۲۹ – ماده ۱۹۷ آیی نامه مجلس شورای ملی.
۳۰ – اصغر پارسا آخرین یازمانده نمایندگان نهضت ملی، در بهمن ماه ۱۳۸۵ درگذشت.
۳۱ – باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، صص. ۴۸۸ و ۴۸۹
۳۲ – «نماینده استعفانامه خود را به عنوان رییس مجلس می نویسد و رییس مجلس آن را در اولین جلسه علنی به اطلاع مجلس می رساند. شخص مستعفی ظرف ۱۵ روز از تاریخ قرائت استعفانامه در مجلس، می تواند آن را مسترد دارد والا پس از خاتمه این مدت، وکیل مزبور مستعفی شناخته می شود و مراتب از طریق هیأت رییسه به وزارت کشور اعلام می گردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نمایند.» (ماده ۱۹۷ آیین نامه مجلس شورای ملی)
۳۳ – عناوین B,C,II تماماه تلخیص از از اخبار روزنامه های اطلاعات و کیهان و باختر امروز در روزهای ۲۵ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۳۲ می باشد.
۳۴ – باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، جلد ۲، ص. ۲۰ .
۳۵ – همان.
۳۶ – همان، ص. ۱۵
۳۷ – همان، ص. ۲
۳۸ – همان، ص. ۱۷
۳۹ – همان، ص. ۲۶
۴۰ – یکی دیگر از مزایای «مراجعه مستقیم به آرای مردم» نسبت به «رأی گیری در مجلس نمایندگان مردم» – به خصوص در کشورهای جهان سوم – این است که «نمایندگان مجلس» را چون عده معدودی هستند، می توان خرید؛ ولی یک ملت را نمی توان خرید.فقط با تبلیغات وسیع فریبنده – و ان هم طی یک فرایند طولانی – می شود مغر ملت ها را خرید.
۴۱ – دکتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات، ص. ۲۵۴ .
دربارە قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق
