حسن تردست قاضى مرگ و صادرکننده بیش از ۸۰۰ حکم اعدام، در برلین آلمان!
حسن تردست قاضی رذلی که حکم اعدام ریحانه را صادر کرد را بشناسید، حسن تردست یکی از قضات دستگاه قضایی ایران است که مانند دیگر مسولین و مقامات حکومتی دستش به خون صدها جوان بیگناه ایرانی آلوده است. این قاضی شخصا دستور اعدام ریحانه جباری را صادر کرد.
#قاضى_مرگ #حسن_تردست که از آغاز حاکمیت فرقه تبهکار در ایران کارى به جز شکنجه و اعدام جوانان وطن را نداشته است و دستکم ٨٠٠ تن از جمله ریحانه جبارى و بهنود شجاعى با حکم صادره او اعدام شده اند، براى سازماندهى تیم ترور در خارج از کشور وارد آلمان شده است.
جالب است بدانید که دختر او در شهر پوتسدام، خواهرش در شهر لیمبورگ و دختر خواهرش در شهر کوچکى نزدیک به کاسل آلمان و برادرش هم در شهر زوترمیر هلند زندگى مى کنند و نه در نزد الله خداى خویش بلکه در نزد کفار روزى مى خورند و به آرزوهاى بر باد رفته و خونهاى ریخته شده از یاد رفته جوانان وطن مى خندند!
راستى خواستم یادتان بیندازم که این نامرد پست فطرت همان کسى است که چندین زن ایرانى را به جُرم کشف حجاب به زندانهاى طولانى مدت بین ١٨ سال تا ٢۴ سال حبس محکوم کرده است !
قاضی حسن تردست، رئیس یکی از شعب دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی، همراه با خانواده‌اش در آلمان بوده است. قاضی تردست به گفته خودش بیش از هزار حکم صادر کرده که هشتاد درصد آن‌ها به اعدام و قصاص محکوم منجر شده است. حکم اعدام «ریحانه جباری» و تسهیل اجرای حکم اعدام «بهنود شجاعی» از معروف‌ترین احکام قاضی تردست هستند که افکار عمومی ایران را متاثر کردند.
ریحانه جباری در زمان «دفاع مشروع» از خود در برابر فردی که قصد تجاوز به او را داشت، مرتکب قتل شده بود، اما حتی مطابق قوانین ایران هم مجازات او اعدام نبود. بهنود شجاعی هم در زمان کودکی مرتکب قتل شده بود، اما با وجود شبهه در موافقت اولیای دم با قصاص او، قاضی تردست حکمی صادر کرد که مجازات اعدام درباره این متهم خردسال اجرا شود.
تردست در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های تهران، خود را «زینت نظام قضایی» خوانده و درباره احکام صادره‌اش که منجر به اعدام محکومان شده، گفته است: «شاید بیش از هزار مورد باشد که حداکثر ۲۰ درصد منتهی به برائت شده‌اند.»
حسن تردست مدتی است که بازنشسته شده و اگر چه رسما مقیم ایران است، اما برای دیدار خانواده‌اش که به آلمان مهاجرت کرده‌اند، مرتبا به این کشور سفر می‌کرده است. انتشار تصاویری از او در سفر به آلمان در زمانی که در این کشور به سر نمی‌برد، این احتمال را به وجود می‌آورد که از بیم تشکیل پرونده کیفری، دیگر به آلمان سفر نکند و به این ترتیب احتمال اجرای عدالت درباره او از بین رفته باشد.
قضات ناقض حقوق بشر در آلمان
چند ماه پیش از عمومی شدن خبر حضور قاضی تردست در آلمان مشخص شد که قاضی «غلامرضا منصوری» متهم به فساد نیم میلیون یورویی ماه‌هاست که با فرار از ایران در آلمان حضور دارد.
او خود با ویدیویی که از آلمان فرستاد، اعلام کرد در این کشور حضور دارد. دادگاه در ایران می‌گفت او یک سال است که تلفن همراه خود را در ایران روشن گذاشته و به آلمان رفته است و با این کار ماموران قوه قضاییه یعنی همکاران سابق خود را که اینک تعقیبش می‌کردند، فریب داده است. منصوری مدت کوتاهی بعد به رومانی سفر کرد و چند روز بعد جسدش در هتل محل حضورش کشف شد.
حسن تردست و غلامرضا منصوری دو قاضی غیرخوش‌نام دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند که در سال‌های اخیر مشخص شد در آلمان حضور داشتند، اما درهای کشور آلمان فقط به روی آن‌ها باز نبوده است. وقتی تصاویری از «محمود هاشمی شاهرودی»، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بر تخت بیمارستانی در آلمان منتشر شد، افکار عمومی در ایران و آلمان از حضور قاضی‌القضات سابق نظام در آلمان متعجب شد.
هاشمی شاهرودی به دلیل تایید صدها حکم اعدام و مجازات‌‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، یک متهم بالقوه از نظر قوانین حقوق بشری اروپایی محسوب می‌شد. فعالان حقوق بشری به سرعت درباره لزوم تعقیب قضایی شاهرودی گفتند. «فولکر بک»، سیاستمدار «حزب سبز آلمان»، شکایتی از او تسلیم دادستانی آلمان کرد. در حالی که زمینه تعقیب هاشمی شاهرودی در دادستانی آلمان در حال بررسی بود، او با نیمه‌کاره رها کردن دوره درمانی، از بیم شروع روند قضایی، با عجله عازم ایران شد.
به نظر می‌رسد در ارتباط با حضور این افراد در آلمان حساسیتی در افکار عمومی این کشور به وجود نیامده است و فعالان عدالت‌خواه هم علی‌رغم علاقه به تحت تعقیب قرار دادن این افراد چندان با راه‌های قانونی آن آشنایی ندارند.
انتشار عمومی حضور این افراد در کشورهای اروپایی مانع تعقیب قضایی آن‌ها می‌شود و به دلیل این که مظنونان از عزم دستگیری احتمالی و سپرده شدن به عدالت قضایی مطلع می‌شوند، با فرار و خروج از این کشور احتمالا دیگر با هویت قبلی خود بازنمی‌گردند. شرط اول موفقیت در پی‌گرد قرار دادن این افراد به جریان انداختن پرونده قضایی پیش از اطلاع‌رسانی عمومی درباره حضورشان در خارج از کشور است.
در سال‌های اخیر آلمان یکی از مقاصد اصلی قضات و مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است که خبر برخی از آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده است. روابط آلمان با ایران در تمام سال‌های پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ویژه بوده است. با توجه به بالاترین مراوده اقتصادی در میان کشورهای اروپایی با ایران، به نظر می‌رسد مقام‌های آلمان، چشم خود را نه تنها بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران که حتی بر حضور ناقضان آن در خاک آلمان هم بسته‌اند.
سفر قاضی حسن تردست به آلمان یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها از این دست است. تردست در سال‌های پس از بازنشستگی وارد حرفه وکالت شده است و به واسطه کارنامه‌ای که در قوه قضاییه دارد، گفته می‌شود یکی از وکلای مورد تایید قوه برای پذیرفتن پرونده‌های حساس و امنیتی است.
حضور افرادی همچون قاضی تردست در کشورهای اروپایی ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی افسران صدور ویزا، فریب دادن احتمالی ماموران صدور ویزا، ندادن اطلاعات کامل در زمان درخواست ویزا یا دعوت رسمی از آن‌ها مثلا از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی یا حتی دعوت از سوی اعضای خانواده مثلا فرزندان‌شان باشد. در هر یک از این موارد احتمال صدور ویزا برای چنین اشخاصی منتفی نیست.
آیا می‌توان ناقضان حقوق بشر را در اروپا محاکمه کرد؟
اگر شخصی از حضور یک مقام ناقض حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی مطلع شد، باید ابتدا شواهد و مدارک را آماده کند و با مراجعه به پلیس محلی، موضوع را مطرح کند. توصیه می‌شود که این فرد یا افراد با گرفتن کمک از وکلا و حقوق‌دانانی که در موسسات حقوق بشری نظیر «عفو بین الملل» یا «دیده‌بان حقوق بشر» آماده ارائه مشورت‌های فنی هستند، از اتلاف وقت و اشتباهاتی که می‌تواند منجر به فرار این افراد از دست عدالت قضایی شود، پرهیز کنند.
خودداری از عمومی کردن برنامه تعقیب قضایی این افراد، مثلا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از کامل شدن روند تعقیب قضایی، یک اصل مهم است که برای جلوگیری از فرار متهمان باید رعایت شود.
اغلب کشورهای اروپایی و حتی دولت‌های غیراروپایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان هم عضو «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» هستند که اعمالی همچون صدور حکم اعدام برای کودکان (زیر ۱۸ سال)، شلاق و قطع عضو را غیرانسانی می‌دانند و عاملان آن را تبعه هر کشوری که باشند بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
این اصل به کشورهای پیش‌رو در زمینه اعمال حقوق بشر امکان می‌دهد ناقضان حقوق انسانی افراد را به محاکمه عادلانه بکشند و در صورت مجرم بودن بی‌کیفر رها نکند. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی که دادگاه‌های محلی توان و امکان پی‌گیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پی‌گرد قرار دهند. این صلاحیت مثلا به دادگاه‌های آمریکا یا سوئد اختیار می‌دهد حتی اگر جنایت در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط مستقیمی به آن کشور هم نداشته باشد، به دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.
در حال حاضر «حمید نوری»، یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که مظنون به حضور در اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های فراقانونی تابستان ۱۳۶۷ است، بیشتر از یک سال است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی در سوئد بازداشت است تا روند تحقیقات قضایی درباره پرونده او انجام شود.
در صورتی که حضور قاضی حسن تردست در آلمان به صحنه عمومی کشیده نشده بود، احتمال داشت که بتوان او را در سفر بعدی‌اش تحت تعقیب قرار داد، اما به نظر می‌رسد که این فرصت استثنایی برای عدالت کیفری، با مطلع شدن او از انگیزه افرادی که می‌خواهند او را به محاکمه بکشند از بین رفته است و فردی با صدور هزار حکم اعدام و قصاص فعلا از از دست عدالت گریخته است.
حسن تردست قاضى مرگ در آلمان است
