گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی
رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
در ایران معاصر، دو قانون اساسی به تصویب رسید. هر دو قانون برآمد دو انقلاب بود و حقوق متهمان سیاسی و حضور هیات منصفه را تضمین می‌کردند. اما سر آخر، هیچ یک از این دو قانون اساسی، یعنی “مشروطه” و “جمهوری اسلامی” اجرایی نشدند. حالا دستگاه قضایی ایران اعلام کرد ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹، اولین دادگاه جرایم سیاسی در چهل سال گذشته را با حضور هیات منصفه برگزار کرده است. این اعلام اما در میان حقوقدان مخالفانی دارد که معتقدند “در هنوز بر همان پاشنه می‌گردد” و متهمان سیاسی از حقوق اساسی‌شان برخوردار نیستند؛ چنانچه از زمان رضاشاه تا کنون اوضاع بر همین منوال بوده است.
در ایران خواست دادرسی منصفانه در خصوص متهمان سیاسی قدمتی بیش از عمر “حکومت جمهوری اسلامی” دارد و شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از قبل انقلاب تا کنون تکرار شده است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مشهوری که در هر دو حکومت، وکالت شماری از شناخته‌شده‌ترین متهمان سیاسی را بر عهده دارد در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “در محاکمه دکتر مصدق و همچنین محمدتقی ریاحی، حامی رئیس منتخبش در ستاد ارتش، وکلا با استناد به قانون اساسی مشروطه به عدم حضور هیات منصفه معترض بودند. هرچند به طبع دادگاه پاسخی به این اعتراض نمی داد. یعنی در آن زمان هم جرم سیاسی را زیر عنوان جرم امنیتی می‌بردند. صفت عادلانه را برای آن دادگاه هم نمی توان استفاده کرد”.
پیش از انقلاب؛ قانون مقدمین و ظهور جرایم ضد امنیت
عبدالکریم لاهیجی می‌افزاید: “تا پیش از سال ۱۳۱۰ که دوران تشکیل دادگستری جدید بود تا حدی ظاهر نظام استبدادی را حفظ می‌کردند. اما به مرور در زمان رضا شاه و در سال‌های اول استبداد، قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت تصویب شد و عملا متهمان سیاسی با اتهام ضدیت با سلطنت مشروطه و مرام اشتراکی مواجه شدند”.
تصویب “قانون مقدمین” در سال‌های پس از ۱۳۱۰ برخورد با منتقدان رضاشاه را تسهیل کرد و به استناد همین قانون، بعضی از پرونده‌ها مثل پرونده مشهور ۵۳ نفر، در دادگستری و بدون تشکیل هیات منصفه برگزار شد.
این در حالی است که بنابر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه “در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود”.
آقای لاهیجی معتقد است در زمان محمدرضا شاه نیز این وضع ادامه پیدا کرد و اصطلاح “جرایم ضد امنیت” که هنوز هم برای متهمان سیاسی به کار می‌رود، از آن دوره باب شد.
او می‌گوید “در زمان محمدرضاشاه نیز متهمان سیاسی با رویه‌ای مشابه مواجه بودند. به خصوص پس از تصویب قانون تشکیل سازمان امنیت. اساسا عنوان جرایم ضد امنیتی از آن زمان به وجود آمد”.
در قانون “تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور” در اسفند ماه ۱۳۳۵، مواردی چون بزه‌های مندرج در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی، “توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور” به شمار آمده بود. علاوه بر این به گفته آقای لاهیجی “ماده‌ای در آن قانون بود که زمینه‌ای شد تا تمام جرایم ضد امنیتی در دادرسی ارتش و دادگاه‌های نظامی برگزار شود”.
دادگاه‌های نظامی دوران محمدرضاشاه پهلوی بدون حضور هیات منصفه برگزار می‌شد. عبدالکریم لاهیجی که در آن زمان نیز وکیل دادگستری بود می‌گوید جز در “چندماه آخر حکومت پهلوی -شهریور تا بهمن ۱۳۵۷- عملا پای ما وکلای دادگستری” به این گونه محاکم قطع بود.
فردای انقلاب؛ از هویدا تا زاکانی
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید “از فردای انقلاب محاکمه مقامات حکومت قبل آغاز شد. افرادی که عملا متهم سیاسی بودند اما به آن صورت متهم و بازجویی و اعدام شدند. این رویه از حدود سال ۱۳۵۸ تا امروز، علیه اپوزیسیون نیز اعمال شد”.
در سال‌های نخست پس از انقلاب شمار زیادی از مقام‌های حکومت قبل از جمله امیر عباس هویدا، نخست وزیر پیشین بدون رعایت قواعد عادلانه دادرسی اعدام شدند.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد نیز برای رسیدگی به جرایمی که عنوان ضدانقلاب به آنها می‌داد، دادگاه‌های ویژه انقلاب را تشکیل داد که به مرور در نظام حقوقی ایران ادامه یافتند و بخشی از قانون شدند. با این حال در بسیاری از موارد، متهمان سیاسی همچنان خارج از قواعد حقوقی مصوب، و از طریق حکام شرع، زندانی و اعدام می‌شدند، از جمله اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷.
حالا اما مقام‌ها ایران می‌گویند قوانین ویژه‌ای برای متهمان سیاسی در نظر گرفته‌اند که حقوق مندرج در قانون اساسی را تامین می‌کند.
بنابر اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت بگیرد.
این اصل که حدود چهار دهه مسکوت مانده بود در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد. قوه قضائیه این قانون را در سال ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته است.
اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید مقام‌های حکومت فعلی “متخصص کلاه شرعی هستند. آنچه ما به آن حیله قانونی می‌گوییم. همان طور که بر روی حکومت اسلامی روکش جمهوری کشیده‌اند، این بار هم به همان صورت عمل می‌کنند. چهل سال است که جرایم سیاسی را به عنوان جرایم ضد انقلابی و یا امنیتی با بدترین شیوه محاکمه و زندانی و اعدام می‌کنند. بعدا امر بدیهی که نمی‌شود گفت جرم سیاسی است، به عنوان تعریف جرم سیاسی ارائه کرده‌اند”.
عبدالکریم لاهیجی در گفت‌وگو با بی بی سی برگزاری محاکم جرایم سیاسی را “فرمایشی، ظاهری و تقلبی” توصیف کرد و گفت “به قول بنتام فقط با دست پاک می‌توان به قانون متوسل شد. یعنی با حسن نیت. اما وقتی سوءنیت وجود دارد، عناوین قانونی برای این است که حقیقت را مکتوم بدارند و به طور ظاهری بگویند قانون اساسی را اجرا کردیم”.
بنابر قانون جرم سیاسی که اکنون قوه قضائیه آن را به اجرا در آورده، کسانی متهم سیاسی شناخته می‌شوند که با انگیزه اصلاح امور و علیه مدیریت کشور اقدام کرده باشند. بنابر ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی محدود است به نشر اکاذیب و همچنین توهین و افترا به مقامات ایران.
عبدالکریم لاهیجی اما می‌گوید اصولا تفاوت جرم سیاسی و جرم عمومی تفاوت در انگیزه است. یعنی وقتی انگیزه مخالفت با دولت و سیاست دولت باشد و جنبه اعتراضی دارد. مثلا اینکه دولت تجمعی را غیرقانونی اعلام کند اما عده به تجمع بیایند که در این مورد جرم سیاسی است و مجازات مختصری دارد. اما وقتی جرم سیاسی به توهین یا افترا به مامور دولت محدود شود، تعریف و مبنای آن بر اساس تقلب است. اما وقتی متهمانی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی به زندان‌‌های جنایی ۱۵ – ۲۰ ساله محکوم می‌شوند، این شکل تدوین و تقلب در مفاهیم قانونی فاجعه‌آمیز است”.
متهم نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران، علیرضا زاکانی نماینده محافظه‌کار تندرو بود که از اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات تبرئه شد.
آقای لاهیجی درباره اینکه چرا با وجود تضمین حقوق متهمان سیاسی در دو قانون اساسی همچنان اجرای این قانون با مشکل مواجه است، گفت: “در ایران نظام مبتنی بر قانون که مظهر حاکمیت مردم و حکومت ملی باشد حکومت نکرده است. پنجاه سال نظام استبدادی بر سر کار بود که نمایندگانش، منتخبان واقعی مردم و نماینده اراده ملی نبودند. حتی اگر حکومت قانون اجرا می‌شده، قانونی بوده که برای محدود و سرکوب کردن آزادی‌ها اجرا می‌کردند”.
اما تنها ظرف سه سال گذشته، یعنی از اعتراضات سراسری دیماه ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸، مقام‌های رسمی ایران بازداشت بیش از ۱۰ هزار تن از معترضان را تایید کرده است. اکنون مشخص نیست پرونده آن دسته از معترضانی که در انتظار برگزاری دادگاه هستند، مصداق جرم سیاسی خواهد بود یا امنیتی.
