توهمات را باید کنار نهاد! در حاشیه رد فله ای نامزدان “اصلاح طلب”: پرویز دستمالچی

دوشنبه، هژدهم ژانویه، در “اخبار روز” چنین خواندم:
“… حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خبر داده است از حدود ۳۰۰۰ نامزد اصلاح ‌طلبی که برای انتخابات ثبت ‌نام کرده‌اند، تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند و هیات‌های نظارت ۹۹ درصد کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت‌ کرده اند. بنابه گزارش ها، در بعضی مناطق حتی یک نماینده اصلاح طلب هم تایید نشده است. محمدرضا عارف شاخص ترین کاندیدای اصلاح طلبی است که صلاحیتش تایید شده است. در تهران کسانی مانند جلودارزاده و محجوب که اصلاح طلب خوانده می شوند و در عین حال به دشمنی با فعالیت های مستقل کارگری مشهوراند نیز تایید صلاحیت شده اند. اکنون اصلاح طلبان امیدوارند که با مداخله ی علی خامنه ای رهبر حکومت، عده ی بیشتری از آن ها اجازه ی شرکت در انتخابات را پیدا کنند… “. یعنی یک درسد از کل داوطلبان “اصلاح طلب”.

۱- یکبار دیگر، و برای چندمین بار، روشن شد که مردم سالاری دینی، یعنی همین که هست: ولایت فقیه. یعنی حاکمیت نمایندگان خودخوانده “خدا” به روی زمین که جای “امام پنهان” نشسته اند. هنگامی که در حکومت “ارزش” به جای حق بنشیند، خوب و بد را حکومتگران تعیین می کنند تا در قدرت آنها خللی وارد نشود. حقوق ملت پیشاحکومتی نیست، لطف و مرحمت حکومتگران است.

۲- نظام تامگرای ج.ا.ا. نه اصلاح پذیر است و نه حتا به “خودیهای” دیروز اجازه مشارکت در قدرت می دهد، چه رسد به غیرخودیها. هرگونه تلاش برای دست یازی به دمکراسی و حقوق بشر در درون این نظام با شکست کامل روبرو خواهد شد، زیرا میان ولایت فقیه و دمکراسی یا حقوق بشر تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن. ولایت فقیه شکل شیعه داعش (اهل سنت) است. حکومت دینی است مانند حکومت وهابیان در عربستان سعودی. اختلاف آنها تنها در دو نگاه و برداشت (خوانش) از اسلام است و نه اصل حکومت اسلامی.

۳- آنها که خواهان یک نظام دمکراتیک و تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی هستند، پس از این تجربه سنگین و چندباره باید از توهمات بازی “دمکراتیک” در ج..ا. دست بردارند و در اندیشه یک راه حل اساسی باشند. روی سخن من در اینجا با کسانی نیست که از همان بدو تشکیل این حکومت دینی همواره یکبار با این جناح و بار دیگر با آن “خط” در حال مماشات بوده اند و عملا بدل به بازیچه دست و سیاستهای ولایت فقیهیان شده اند.

۴- رژیم با “مهندسی” انتخابات، بنابر نیاز، این فرد یا ترکیب را می آورد یا کنار می نهد. سقوط اخلاقی “اصلاح طلبان” حکومتی در انجا است که آنها برای حقوق خود حتا حاضر به مبارزه در همان محدوده نظام نیز نمی شوند و از رهبر خواهش و تمنا می کنند که لقمه ای از نان انتخابات را به سوی آنها پرت کند. اگر حکم حکومتی نادرست است، نمی توان به هنگام”نیاز” از رهبر خواهش کرد تا او به نفع اینها چنین حکمی صادر کند. این چه نظامی است که در آن حقوق ملت وابسته با لطف و مرحمت یک نفر است. ملت در خدمت رهبر و امیال او است، یا رهبر باید منتخب ملت و در خدمت او باید. قانون تعیین کننده است یا اراده رهبر؟

۵- تمام نیروهای رنگارنگ معتدل یا اصلاح طلب درون نظام برای راه یابی به درون نهادهای اساسی نظام به گدایی و دریوزگی از رهبر افتاده اند تا او وساطت کند و دستور دهد چند تن دیگر ار آنها را تائید صلاحیت کنند. فرضا که چنین اتفاقی بیافتد، بعد چه؟ جای بسی تاسف است که بخشی وسیع از نیروهای بیرون نظام نیز عملا آتش بیاران معرکه “دمکراسی” بازی نظام شده اند که عمدتا از سوی اصلاح طلبانی انجام می گیرد که خواهان همین حکومت دینی هستند و در بهترین حالت”دمکراسی دینی” می خواهند و هنوز هم درک نکرده اند که حاکمیت ملت به عنوان انسانها ی خود بنیاد و قائم به ذات با حاکمیت الله بر امت نادان و صغیر دو پدیده از بنیاد متفاوت است.

۶- رد صلاحیتهای اصلاح طلبان یکبار دیگر نشان می دهد که وظیفه حسن روحانی و “مهندسی” که برای انتخاب او انجام گرفت، همان حل مسئله هسته ای برای برنامه ریزان اصلی آن بود و بس. او به هیچ یک از وعده های خود برای تحقق حقوق شهروندی عمل نکرد. اصولا در اینباره دیگر هیچ سخنی بیان نمی شود. در زمان او بیشترین اعدامها انجام گرفته اند. در وضعیت حقوقی اقلیتهای دینی- مذهبی، در وضعیت حقوقی زنان، در آزادی رسانه ها و روزنامه نگاران و… هیچ تغییرات اساسی به وجود نیامده است. نقش او پایان دادن به برنامه ای بود که تحریم را بر سر ملت ایران افکند و چندین سد میلیارد خسارت وارد ساخت و اقتصاد را تا مرحله ویرانی پیش برد. اکنون این برگشت انجام گرفته و در پی آن نقش او پایان یافته است. او اکنون در تلاش برای ارائه لایحه جرائم سیاسی است، تا زندانی کردن دگراندیشان وجاهت “قانونی” داشته باشد. اگر شورای نگهبان اجازه “استصوابی” ندهد، اصولا نمی توان به انتخابات راه یافت، چه رسد به نهادهای مهم نظام. آن اندکی که راه می یابند، تزئینات “دمکراتیک” نظام هستند.

۷- رد فله ای صلاحیت اصلاح طلبان یکبار دیگر نشان می دهد که سیاست مماشات آنها بی ثمر است. عده ای به جای مبارزه برای کسب حقوق پیشاحکومت خود، نظر به لطف رهبر دارند تا به امر او نظارت استصوابی از حداکثری به “حداقلی” کاهش یابد تا آنها نیز شانسی برای ورود به نهادها داشته باشند. اما حاکمان بنا بر کدام منطق قدرت باید بخشی از سهم جاه و مقام، یا ثروت و موقعیت خود را به دیگران بدهند؟ دیگرانی که “کس” بودن آنها بستگی به لطف و مرحمت رهبر دارد، حال هر کس که می خواهد باشد. تمام جناحهای نظام، از اصولگرایان و اصلاح طلبان و معتدلان و…، یعنی تمامی ولایت فقیهیان رنگارنگ با هم مشترکا تبانی کردند و “غیرخودی” ها را اساسا از حقوق خود محروم کردند. حال یاران دیروز از همان روش مورد پذیرش و توافق اصلاح طلبان و… برعلیه خود آنها استفاده می کنند. شکایت از چیست؟ این همان روش و شیوه ای است که خود آنها با استفاده از آن دیگران (غیرخودیها) را کنار نهادند.

۸- نظارت استصوابی شاه کلید حفظ قدرت در دست اصولگرایان ولایت فقیه ای است. “استصواب”، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا “غیرخودیها” به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند، همه موافق بودند. خودی یا غیرخودی بنابر “ضرورتها” و تناسب قدرت هر بار از نو تعریف شد و عده ای که در یک دوره “خودی” بودند، در دور بعدی غیرخودی یا عناصر نامطلوب تعریف شدند.
” نظارت استصوابی”، یعنی ابزار اساسی- حقوقی حفظ قدرت ولایت فقیهیان چیست و چرا باید آن را بگونه ای استراتژیک هدف گرفت؟ ” بمنظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند” ( اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.).
اما، رئیس قوه قضائی خود نیز یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود (اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان در رشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر (بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. یکی از وظائف شورای نگهبان “نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است.”(اصل ۹۹).
در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که ” نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است”. یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی” شورای نگهبان” بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجا که بنابر اصل نود و هشتم ق.ا.” تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود”، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را “استصوابی” تفسیر نمود.
شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی می نویسد و نظارت خود را استصوابی اعلام می نماید و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه “استصوابی” نیز اضافه می شود. اکنون ولایت فقیهیان کار “قانونی” می کنند و رهبر در آخرین ملاقات خود با رئیس جمهور اظهار داشته است که او در کار نظارت استصوابی شورای نگهبان (نمایندگان خود او) دخالت نکند و اجازه دهد که آنها به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

۹- در حداقل بیست ساله گذشته، “اصلاح طلبان” درون نظام برای چندمین بار تجربه کردند که دریوزگی قدرت از صدر نشینان بی حاصل است. در نتیجه و پس از این شکست فضاحت بار، اگر هنوز اندکی عرق مبارزه برای آزادی و دمکراسی در رگها دارند، باید به مبارزه سیاسی روی آورند تا بساط ولایت فقیه برچیده شود. کسانی که با “مداخله” رهبر اجازه شرکت در انتخابات داشته باشند، به همان میزان “اجازه” رهبر نیز شهامت و اراده مبارزه برای خواسته های “اصلاح طلبانه” خود را خواهند داشت.

۱۰- نوع “نظارت استصوابی” آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانیکه دراین نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا… به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. هستند.
باید به جای اتحادهای بی حاصلی که تا کنون انجام گرفته اند، بر سر یک شعار و یک محور استراتژیک توافق کرد که “لغو نظارت استصوابی” است. هر کس همانجایی که هست بایستد و در درون و بیرون حول این خواست سازماندهی و کارها را با دیگران هماهنگ کند.
رد فله ای دواطلبان خودیهای “بی ادب” نشان درستی سیاست راهبردی “لغو نظارت استصوابی” است. بدون لغو نظارت استصوابی بر انتخابات نباید در انتخابات شرکت کرد. اگر در هر صورت شرکت کردیم، دیگر هیچ دلیلی برای حکومتگران وجود نخواهد داشت که به خواسته های مخالفان دهند. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشا حقانیت حکومت را نه برفراز ملت، که برآمده از اراده او می دانند. ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظامهای غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواستهای دمکراتیک به حرکت درآوریم (قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت. نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است که بسته به سیاستها و نیازهای روز گاه نگاهی”حداکثری” و گاه “حداقلی” دارد. از این راه تمام منتقدان و مخالفان خودی و غیرخودی کنار نهاده می شوند.
اگر نیروهای سیاسی دمکرات و آزادیخواه به آنچه در رابطه با بیانیه بین المجالس (وابسته به سازمان ملل متحد) درباره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبنداند، و اگر شرط اساسی”دمکراتیک” بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، میبایستی “لغو نظارت استصوابی بر انتخابات” شعار مرکزی و اساسی و پیش شرط مشارکت آنها گردد تا راه برای انتخاب “هرکس” باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان.
باید برای گذر مسالمت آمیز به یک نطام دمکراتیک “چشم اسفندیار” حکومت را یافت و هدف گرفت. و آن، همان “نظارت استصوابی”بر انتخابات است. باید راهی انتخاب شود که “حلقه” وحدت و اتصال طیفهای کاملا گوناگون و متفاوت مخالفان در درون و بیرون باشد، به گونه ای که همه بتوانند همراهی کنند.
نظارت استصوابی یعنی اینکه منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب (صلاحدید) خود درآورند: رهبر اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری (۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می کنند تا غیرخودیها که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند.
انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون (اساسی و انتخابات) تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه “نظارت استصوابی” بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیضهای حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام و موقعیت مومنان و نیز تبعیضهای سیاسی است. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساسی یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد.
برای تمام نیروهای دمکرات که خواهان حق حاکمیت ملت هستند، لغو نظارت استصوابی تنها اولین گام در سمت و سوی درست برای استقرار حاکمیت ملی است. ملت به معنای تمام شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون، بدون توجه به دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یا مقام و موقعیت، یا جنسیت، یا هر تفاوت و تبعیض دیگری. برای به کرسی نشاندن یک نظام دمکراتیک با التزام به حقوق بشر.
رد صلاحیت گسترده و چندین باره حتا “خودیها” در انتخابات پیش رو یکبار دیگر اهمیت “لغو نظارت استصوابی” را به عنوان یک خواست و شعار راهبردی نشان می دهد.

تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com