ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی
جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار
مقدمه:
آنچه در زیر می خوانید ترجمه پرونده شماره ۲۵۰۸ تهیه شده توسط “کمیته آزادی انجمن” سازمان جهانی کار است که به عنوان بخشی از گزارش ها و پرونده های دیگر در تاریخ ۱۷ ماه ژوئن ۲۰۱۷ جهت بررسی هیئت مدیره سازمان جهانی کار تهیه گردیده و همچنین در سایت این سازمان انتشار یافته است.
مطالعه پرونده ۲۵۰۸، برای کلیه فعالین کارگری ایران، مدافعین حقوق کارگران و از جمله وکلای کارگران بازداشتی و زندانی و نیز کلیه کنشگران حقوق انسانی ضروری است. این پرونده برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ پس از شکایت تشکلات کارگری بین المللی از جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب فعالین و تشکلات مستقل کارگری و نقض آشکار مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، توسط رژیم جمهوری اسلامی، در “کمیته آزادی انجمن” سازمان جهانی کار گشوده شد. از آن زمان تا کنون این پرونده نه تنها همچنان مفتوح بوده بلکه برگ های دیگری از موارد نقض و سرکوب بیشتر حقوق کارگران در ایران به آن افزوده شده است. “اتحاد بین المللی” طی سال های اخیر و به ویژه در دو سال گذشته ضمن ترجمه متن اصلی پرونده ۲۵۰۸ محتوای این پرونده را مورد بررسی و نقد قرار داد. آنچه باعث شد که مجددا به این پرونده بپردازیم، این است که پرونده در سیصدوهشتاد و دومین (۳۸۲) گزارش کمیته آزادی انجمن به تاریخ ۱۷ جون ۲۰۱۷، بطور کامل تری درج شده است و از میان ۱۷۶ پرونده موجود، این پرونده به عنوان یکی از دو پرونده مفتوح بسیارجدی و اضطراری شناخته شده و از هیئت مدیره سازمان جهانی کار درخواست گردیده که آن را مورد توجه ویژه خود قرار دهد.
این پرونده علاوه بر شرح بررسی ها، ملاحظات، نتیجه گیری ها و توصیه های کمیته، شامل پاسخ های رژیم جمهوری اسلامی ایران به کمیته در رابطه با نقض و سرکوب حقوق کارگران نیز هست. از پیش می دانیم که فعالین کارگری و بیش از همه کارگرانی که زندانی بوده اند یا هم اکنون در زندان بسر می برند و یا برایشان حکم زندان صادر شده، و کارگرانی که حکم شنیع شلاق علیه شان صادر و یا اجرا شده است، به سختی می توانند در هنگام مطالعه پاسخ ها و ادعاهای رژیم که در پرونده درج شده از فوران خشم ، تنفر و انزجار خود جلوگیری کنند. و همین امر سوای مسایل دیگر ایجاب می کند که فهرست وار به نوع پاسخ گویی های رژیم و هدفی که در مکاتبات و گفتگو های خود با “کمیته آزادی انجمن” دنبال می کند، اشاره کنیم:
1 – توسل به دروغ گویی آشکار. رژیم در پاسخ های خود به کمیته بی هیچ شرمی به دروغگویی آشکار متوسل می شود و سعی می کند که خواننده، و بطور مشخص کمیته، را فریب دهد. موارد این دروغ گویی ها بسیار فروان است. فقط دو نمونه را یاد اوری می کنیم: درسال ۱۳۹۳ زمانی که رضا شهابی در زندان بسر می برد و کارزارهای بین المللی برای آزادی او در جریان بود، رژیم که زیر فشار شدیدی قرار گرفته بود رسما به کمیته آزادی انجمن گزارش داد که رضا شهابی آزاد شده و به سر کار برگشته است که متن آن پاسخ در گزارش علنی کمیته در همان سال نیز درج شد. این دروغ در رابطه با رضا شهابی اکنون جای خود را به دروغ بزرگ تری داده است. اینبار رژیم در پاسخ به درخواست چندین ساله کمیته مبنی بر آزادی فوری رضا شهابی و پرداخت خسارت به ایشان، با دروغ آشکار ادعا کرده است که رضا شهابی نه به دلیل فعالیت های کارگری بلکه به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق تا سالهای ۲۰۱۰ و حتی در دوران مرخصی استعلاجی اش که بهانه بازداشت و حبس طولانی او شد، محکوم و زندانی شده است. به همین گونه در ارتباط با ابراهیم مددی نیز رژیم می گوید محکومیت او ربطی به فعالیت های کارگری نداشته، و آقای مددی به دلیل فعالیت های “تبهکارانه” محکوم و زندانی شد.
2 –عدم پاسخگویی و یا پاسخ های کلی و مبهم. در بسیاری موارد رژیم در ارتباط با درخواست ها و و توصیه های کمیته، یا اصلا پاسخ نمی دهد و یا پاسخی کلی که ربطی به موضوع ندارد ارائه می دهد. برای نمونه، همانطور که در پرونده اشاره شده، در ارتباط با مرگ شاهرخ زمانی در زندان، رژیم در ابتدا مدعی می شود که در حال تحقیق در مورد چگونگی مرگ ایشان است. اما از زمان قتل شاهرخ زمانی تا هنگام نوشتن گزارش، یعنی بعد از ۱۸ ماه هیچ پاسخی به کمیته نمی دهد. دلیل آن نیز روشن است: ادعای رژیم مبنی بر تحقیق در مورد مرگ شاهرخ زمانی از همان اول دروغ محض بود. خود رژیم از کالبد شکافی جسد و نظر پزشکی قانونی در مورد علت مرگ ایشان جلو گیری کرد. و یا در مورد دیگر، یعنی در ارتباط با موارد سرکوب تشکل های مستقل کارگری، رژیم به جای پاسخ گویی صریح، به تاثیر تشدید تحریم ها بر اقتصاد و بسته شدن مراکز تولیدی و عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد می پردازد و در این باره قلم فرسایی می کند. و در پایان اعلام می کند که حاضر است تجارب خود را در اختیار سازمان جهانی کار قرار دهد.
3- توجیه اوضاع با استناد به قوانین حاکم. تقریبا در همه موارد، رژیم سعی کرده است تا آنجا که می تواند بطور گزینشی با استناد به نکاتی از مواد قانونی، نقض حقوق پایه ای کارگران و فعالین کارگری و بطور کلی شهروندان را انکار کند. برای نمونه در ارتباط با اتهام شکنجه و بد رفتاری با کارگران زندانی، رژیم به قانون اساسی ایران استناد می کند و می گوید این قانون هر گونه شکنجه را ممنوع کرده است. و یا اعلام می کند طبق مقررات، آئین نامه ها، و قوانین مجازات اسلامی همه کسانی که مدعی هستند مورد شکنجه قرار گرفته اند و یا در زندان با آنها بد رفتاری شده است، می توانند به مراجع قانونی شکایت کنند و در صورت صحت ادعای آنان، کسانی که قانون را نقض کرده اند مجازات خواهند شد، و در این ارتباط، آمار و ارقامی در قانون گرایی مسئولین و مقامات رژیم ارائه می دهد . گفتن ندارد که استناد گزینشی به قوانین حاکم در ایران که بطور بنیادی حقوق اولیه انسان را نقض می کنند، و غالبا نیز بر اساس همین قوانین، زندانیان مورد اذیت و آزار و شکنجه (تحت نام حد شرعی) قرار می گیرند و یا برای کارگران معترض حکم شلاق صادر می شود، ترفندی از سوی رژیم برای کتمان و انکار واقعیت ها است.
4. وعده اصلاح قوانین و بهبود وضعیت در آینده. دم خروس مغایرت داشتن قوانین جاری در ایران و بطور مشخص قانون فعلی کار با حقوق بنیادی کارگران اما آنچنان آشکار است که رژیم مجبور می شود اصلاح قوانین در آینده را به “کمیته آزادی انجمن” وعده دهد. برای مثال در نامه نگاری های خود به کمیته وعده می دهد که اصلاح قانون کار، برای آنکه این قانون در تطابق با مقاوله های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار قرار گیرد و کارگران بتوانند تشکل مستقل ایجاد کنند، مدت هاست که در جریان است و بعد از تصویب توسط مجلس، اجرا خواهد شد. و این، هم دروغ و هم وعده سرخرمن دادن به کمیته است: دروغ است، زیرا که تا آنجا که به اصلاح قوانین کار بر می گردد، هدف رژِیم آنچنان که لایحه اصلاح قانون کار نشان داد، تغییر دادن این قانون به زیان باز هم بیشتر کارگران است و نه برای بهبود وضعیت آنان. بعلاوه در ارتباط با حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری، هدف رژیم از تغییر این قانون، تغییر نام تشکل های دولتی به اصطلاح کارگری و جا زدن آنان تحت نام اتحادیه های کارگری است. و این وعده سر خرمن است زیرا تغییر قانون کار، آنچنان که مورد نظر رژیم است، تا آنجا که به تشکل های کارگری مربوط می شود در بهترین حالت بازگشت به همین وضعیت موجود خواهد بود و تنها اسم های تشکل های وابسته به حکومت تغییر خواهند یافت.
از پاسخ های رژیم جمهوری اسلامی به کمیته آزادی انجمن، به خوبی می توان پی برد که رژیم دو هدف را بطور توامان دنبال می کند: نخست توجیه و تداوم وضعیت موجود و دوم به تاخیر انداختن دائمی تصمیم سازمان جهانی کار در رابطه با نقض حقوق بنیادی کارگران ایران. اما همان گونه که از گزارش پیداست ترفند های رژیم در نوع پاسخگویی، نتوانسته است که نظر کمیته را تغییر دهد، بلکه کمیته بیش از پیش بر اجرای توصیه های خود تاکید کرده است. در حقیقت سالهای سال است که بطور مرتب موارد نقض و سرکوب حقوق بنیادی کارگران توسط رژیم ، از سوی تشکل های کارگری بین المللی و تشکل های مستقل و فعالین کارگری در داخل و خارج از ایران بطور مستند و با جزییات دقیق از جمله در اختیار سازمان جهانی کار قرار گرفته و پرونده ای قطور را تشکیل می دهد. بنابراین به نظر می رسد انکار این پرونده سنگین و جلب رضایت کمیته با هیچ ترفندی ممکن نبوده است.
پرونده ۲۵۰۸ به بررسی بسیاری از پاسخ های جمهوری اسلامی پرداخته است، از عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال قتل شاهرخ زمانی تا پاپوش دوزی برای رضا شهابی و ابراهیم مددی به اتهام فعالیتهای غیرقانونی و “تبهکارانه” تا ابهام گویی در مورد دیگر پرونده ها، از جمله در رابطه با علی نجاتی و داود رضوی، تا عدم توضیحات روشن در مورد پرونده ی محمود صالحی، جعفر عظیم زاده، محمد جراحی و طیف گسترده ای از فعالین کارگری در بخشهای معادن و صنایع که مورد تعقیب و سرکوب قرار گرفته اند. نتیجه گیری ها و توصیه های کمیته نشان می دهد که کمیته تقریبا بطور دقیق از آنچه که در رابطه با مسایل کارگری در ایران می گذرد، آگاه است و بنابراین پاسخ های دولت جمهوری سلامی نتوانسته است به اهدافی که رژیم دنبال می کند یاری رساند. با این وجود، از متن گزارش پیداست که کمیته آزادی انجمن، ضمن اینکه ادعاها و پاسخ های جمهوری اسلامی را نپذیرفته است، با آنها برخورد صراحت آمیزی نیز نداشته است. روشن است که به عنوان بخشی از سازمان جهانی کار، که سازمانی سه جانبه گراست، انتظار بیشتری از این کمیته نمی توان داشت؛ با این حال ، گزارش کمیته و پاسخ های رژِیم نشان می دهد که رژیم از جهات مختلف تحت فشار است و پاسخ گویی هایش نشان گر استیصالی است که در آن بسر می برد.
با وجود همه مدارک مستند مبنی بر سرکوب مستمر حقوق کارگران و نقض مقاوله نامه های بین المللی توسط جمهوری اسلامی و بی اعتبار بودن پاسخ های رژیم به کمیته، گزارش اما نشان نمی دهد که پرونده جمهوری اسلامی به کمیسیون تحقیق که بالاترین مرجع بررسی شکایات در سازمان جهانی کار است، رجوع داده شده است. با این همه، اکنون بیش از گذشته، این فرصت فراهم شده که با گسترش فعالیت ها و کمپین های دفاع از حقوق کارگران ایران و با تاکید بر آزادی بدون قید شرط همه فعالین کارگری و برداشتن اتهامات امنیتی علیه آنها، از تشکل های بین المللی کارگری خواست که به سازمان جهانی کار فشار آورند که موضوع سرکوب و پایمال کردن حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی را بطور اضطراری پیگیری کند و اقدامات تنبیهی مشخص علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض مستمر مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار را، در دستور کار قرار دهد.
از زمان نگارش این گزارش تا کنون موارد جدیدی از نقض حقوق کارگران در ایران بطور مرتب صورت گرفته است: رضا شهابی، به رغم توصیه کمیته، دوباره به زندان برگردانده شده و هم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد. شاپور احسانی راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل شش ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است. اسماعیل عبدی همچنان در حبس است و دهها کارگر عدالت خواه در هفت تپه بازداشت و دادگاهی شده اند؛ حکم جلب مجدد علی نجاتی همین امروز صادر شده است. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی همچنان به شیوه سابق با پاسخهای مبهم، دروغ گویی و در اغلب موارد با تاخیر انداختن پاسخ، خواهد کوشید که این پرونده هیچ گاه به سرانجام نرسد. بنابراین لازم است که به ویژه نظر فعالین و تشکلات کارگری در کشورهای مختلف و نیز نهادهای بین المللی کارگری را به این نکته اصلی جلب کرد که پی گیری شکایات به نحوی که تا کنون دنبال شده است -که حتی با معیارهای اولیه کمیته آزادی انجمن همخوانی ندارد- به هیچ رو کافی نیست. جمهوری اسلامی ایران به دفعات مرتکب تخلفات جدی شده است و پرونده ۲۵۰۸ بعد از ۱۱ سال کماکان مفتوح و به جایی نرسیده است. بعلاوه وضعیت آن عده از فعالان کارگری که نام شان در این پرونده آمده، سخت تر و اذیت و آزار آنها بیشتر شده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی این پرونده را به بازی گرفته است و کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار نیز به نوعی این بازی را ادامه داده است. بیش از این اما دیگر نباید به جمهوری اسلامی اجازه داده شود که به وقت کشی بپردازد و کماکان حقوق اولیه کارگران ایران را لگد مال کند.
ما بطور مشخص پیشنهادهای زیر را به تشکلات مستقل کارگری در ایران و اتحادیه ها و نهادهای بین المللی کارگری ارائه داده و از آنان درخواست می کنیم که به عنوان موضوعی فوری آنها را در دستور کار خود قرار دهند:
الف: اعمال فشار و درخواست اقدام فوری و جدی از سازمان جهانی کار برای آنکه جمهوری اسلامی را وادار کند که توصیه های کمیته را در مهلت معین به اجرا در آورد و به عنوان اقدام فوری همه کارگران زندانی را آزاد کند و تمام اتهامات و احکام صادره علیه فعالین کارگری را منتفی اعلام نماید. و همچنین در قبال قتل شاهرخ زمانی در زندان بی هیچ تاخیری پاسخگو گردد.
ب: رجوع پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون تحقیق که بالاترین مرجع تحقیق شکایات در سازمان جهانی کار است. بطور کلی زمانی که یک کشور عضو سازمان جهانی کار به ارتکاب تخلفات مداوم و جدی متهم می شود و توصیه های کمیته را مرتبا و بدون توجیه قابل قبول، نادیده می گیرد، پرونده مربوطه می تواند به کمیسیون تحقیق رجوع داده شود. اما با توجه به اینکه سازمان جهانی کار، نهادی وابسته به سازمان ملل است که دولتها و تشکلات کارفرمایان و سرمایه داران در آن کاملا دست بالا را دارند، از ابتدا تا کنون، کمیسیون تحقیق تنها در مورد ۱۱ کشور تشکیل شده است. بعلاوه اینکه رژیم جمهوری اسلامی ایران، در انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۱۷ سازمان جهانی کار، به رغم کارنامه ننگینی که در رابطه با سرکوب کارگران و تشکلات مستقل کارگری دارد، برای سومین بار متوالی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان جهانی کار، تا ژوئن ۲۰۲۰، انتخاب شد. بنابراین پر واضح است که هم به دلیل ماهیت و ساختار سازمان جهانی کار و هم با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در هیئت مدیره این سازمان، رژیم تمام تلاشش را بکار خواهد برد که هیچ گونه شکایتی در مورد نقض حقوق کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران راه به جایی نبرد، و تردیدی نیست که با تمام نیرو تلاش خواهد کرد که از تشکیل کمیسیون تحقیق و یا توصیه اقدامات تنبیهی علیه دولت ایران جلوگیری کند. لذا به رغم اینکه پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دو پرونده بسیار جدی و اضطراری شناخته شده است، بسیار بعید است که کمیته آزادی انجمن در چهارچوب سازمان جهانی کار بتواند جمهوری اسلامی را وادار به اجرای توصیه های خود کند.
علی رغم همه این موانع ساختاری، مدافعین جنبش کارگری ایران در سطح بین المللی کماکان می توانند راه هکارهایی را که بتوان جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مستمر و جدی مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار تنبیه کرد، از جمله بررسی امکان تعلیق عضویت دولت جمهوری اسلامی و اخراج نمایندگان حکومتی که تحت عنوان “هیئت کارگری” در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار شرکت میکنند (اما هم و غم شان جلوگیری از طرح شدن شکایات جدید علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و به بن بست کشانیدن شکایات جاری است)، در دستور کار خود قرار دهند وبا صراحت و قاطعیت بیشتری سازمان جهانی کار را بیش از پیش تحت فشار قرار دهند.
اقدامات پیشنهادی فوق عمدتا با در نظر گرفتن راهکارهای رسمی و قانونی شکایات کارگری علیه دولت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، و به طور مشخص با توجه به پرونده شماره ۲۵۰۸، ارائه داده شده اند. بدون شک صرف نظر از نتایج این مسیرهای قانونی و رسمی، آنچه که می تواند توازن قوای طبقاتی در ایران را به نفع طبقه کارگر تغییر دهد و خواسته ها و مطالبات کارگران را به رژیم تحمیل کند، مبارزه جاری، زنده، همه جانبه و متحد کارگران علیه کلیت سرمایه داری و سیاستهای ضدکارگری و سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی است. مبارزه کارگران در راه دستیابی به مطالباتشان در تمامی این سالها، با وجود گسترش سرکوبها، در محل کار، مراکز کارگری و در خیابانها، لحظه ای متوقف نشده است. و نه تنها این بلکه هر سال شاهد گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری علی رغم غیرقانونی بودن حق اعتصاب بوده ایم. بنابراین، جدا از هر نتیجه ای که پیگیری پرونده شکایت علیه جمهوری اسلامی داشته باشد، ضروری است کارزارها و اکسیونهای اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی از هر طریق ممکن در ایران و در اشکال گوناگون در سراسر دنیا، علیه جمهوری اسلامی و در همبستگی با جنبش کارگری ایران بطور گسترده ترسازمان دهی شوند. ما تردید نداریم که دروغ گویی ها و ادعاهای پوچ جمهوری اسلامی در این پرونده و بطور کلی سیاستهای سرکوبگرانه این رژیم، توسط کارگران و جنبش کارگری در ایران و در سطح جهانی بی پاسخ نخواهد ماند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۴ اگوست ۲۰۱۷
http://etehadbinalmelali.com/ak/
ترجمه:
– ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ پرونده شماره ۲۵۰۸
گزارش موقت – کمیته آزادی انجمن (سازمان جهانی کار)
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی “کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری” (آی تی یو سی) و “فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل” (آی تی اف).
اتهامات: شکایت کنندگان ادعا می کنند که مقامات دولتی و صاحب کاران، در چندین نوبت به سرکوب و اعمال سرکوب گرانه علیه یک سندیکا در کشور، یعنی سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، اقدام کرده اند و تعداد زیادی از فعالین سندیکایی را بازداشت و زندانی کرده اند.
۳۹۳- “کمیته آزادی انجمن” (از این به بعد کمیته) محتوای این پرونده را تا کنون ده بار بررسی نموده است؛ آخرین بار در جلسه نوامبر ۲۰۱۶، که گزارش موقت خویش را به هیئت مسئولین ارائه کرد: (رجوع شود به سیصد و هشتادمین گزارش، پاراگراف های ۶۳۵- ۶۸۳).
۳۹۴- در پاسخ به توصیه های کمیته، دولت ایران ( از این به بعد دولت) نظرات خود را فرستاد که در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ و ۹ مه ۲۰۱۷ دریافت شد.
۳۹۵- جمهوری اسلامی ایران تا کنون مقاوله نامه “آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل”، مصوب ۱۹۴۸ (شماره ۸۷) و مقاوله نامه “حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی”مصوب ۱۹۴۹ (شماره ۹۸) را تصویب نکرده است.
( الف) بررسی پرونده در قبل
۳۹۶- در جلسه نوامبر ۲۰۱۶, کمیته توصیه های ذیل را مطرح کرد (رجوع شود به گزارش ۳۸۰, پاراگراف ۶۸۳):
(الف) با تاسف بسیار از اینکه دولت ایران تا به حال پاسخی به توصیه های کمیته نداده است, کمیته خواستار این است که دولت ایران در آینده همکاری بیشتری نشان داده و اطلاعات دقیقی را در موارد زیر ارائه دهد:
(۱) کمیته خواستار این است که دولت تحقیق و بررسی مستقل و بیطرف در مورد اتهامات بد رفتاری با آقای ابراهیم مددی، نائب رئیس سندیکا، و آقای رضا شهابی، خزانه دار سندیکا، در دوران زندانی بودن آنان، به عمل آورد. کمیته همچنین انتظار دارد چنانچه ثابت شد که این اتهامات درست و صحیح است، خسارت های وارده به هر دو رهبر سندیکا، جبران شود. کمیته انتظار دارد که دولت، بدون هیچ تاخیر نتیجه نهایی این تحقیقات را گزارش کند.
(۲) کمیته خواستار این است که دولت بدون هیچگونه تاخیر، آزادی قطعی آقای شهابی را از طریق عفو یا روش های دیگر تضمین کند، سایر اتهامات علیه او را لغو نماید، همچنین حقوق ( قانونی) او را ابقا و کلیه خسارت های وارده به وی را جبران کند. کمیته خواستار این است که دولت در این مورد کمیته را از تمامی اقداماتش مطلع نماید.
(۳) کمیته انتظار دارد که “قانون کار” و تمامی مقررات مربوط به آن بدون هیچ تاخیر و به طور موثر اصلاح شود؛ به گونه ای که در انطباق کامل با اصول آزادی تشکل قرار گیرد که این شامل پلورالیسم اتحادیه های کارگری در همه سطوح نیز می شود. ما دولت را تشویق می کنیم که کمکهای فنی دفتر ما در این مورد را بپذیرد و در این چهار چوب، آخرین پیشنویس قانون کار را با اطمینان به انطباق کامل آن با اصل آزادی تشکل، آنچنان که در اساسنامه سازمان جهانی کار( ای ال او) و پیمان نامه های مربوطه ذکر شده است، برای کمیته ارسال کند.
(۴ ) تا زمانی که اصلاحات قانون کار به اجرا در آید، کمیته خواستار این است که دولت نشان دهد که چه اقدامات معینی برای به رسمیت شناختن بالفعل سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، صرفنظر از نپیوستن این سندیکا به کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، انجام داده است.
(۵) کمیته یک بار دیگر از دولت می خواهد که گزارشی دقیق از یافته های “سازمان بازرسی کل کشور” و “دفتر مرکزی برای حمایت از حقوق بشر” در مورد اتهامات آزار و اذیت در محیط کار در دوران تاسیس سندیکا، از مارس تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد. کمیته یکبار دیگر از دولت می خواهد با توجه به اطلاعات بدست آمده در این بررسی ها، اقدامات لازم را به عمل درآورد تا تمامی کارکنان این شرکت در برابر هر نوع تبعیض ناشی از عضویت در سندیکا و یا فعالیت های سندیکایی به طور موثر محافظت شوند. کمیته تقاضا دارد که دولت در این مورد ما را ( از اقدام خود) مطلع سازد و همچنین یک کپی از حکم قضاوت دادگاه – به محض صدور آن، در مورد شکایت سندیکا در رابطه با حملات به جلسات این سندیکا در ماه مه و ژوئن ۲۰۰۵، به ما ارسال نماید.
(ب) کمیته درخواست می کند که دولت اقدامات لازم را به عمل آورد و تمامی اتهامات علیه آقای عظیم زاده را سریعا منتفی اعلام کند. کمیته همچنین خواستار این است که دولت یک نسخه از حکم دادگاه علیه محمدی (فقط نام خانوادگی بکار برده شده است – مترجم) را برای ما بفرستد و در صورتی که این محکومیت در ارتباط با فعالیت های سندیکایی ایشان است، اقدامات لازم را برای آزادی فوری ایشان انجام دهد. کمیته خواستار این است که دولت از محمدی مراقبت کامل پزشکی به عمل آورد.
(س) کمیته خواستار این است که دولت اطلاعات دقیقی در موارد زیر به کمیته ارائه دهد:
– دلیل دستگیری و بازداشت آقای احسانی راد، خانم محمدی و کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران در مراسم اول ماه مه ۲۰۱۵؛
– ادعای دستگیری آقای جواد لطفی، آقای عباس حقیقی، آقای کیومرث رحیمی و آقای احمد صابری؛
– ادعای بازداشت کارگران کارخانه سیمان لوشان، ادعای محکومیت چهار کارگر پتروشیمی به ۵۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان در سال ۲۰۱۴، و محکومیت پنج کارگر معترض معدن به یک سال زندان و ضربه های شلاق به اتهام “اختلال در نظم عمومی” در سال ۲۰۱۵؛ و ادعای بازداشت و فراخوان به دادگاه برای کارگران معدن اهن چادرملو؛
– فعالیت های مشخصی که باعث اتهامات علیه آقایان ابراهیم زاده و جراحی شده است، شامل نسخه ای از احکام دادگاه علیه ایشان؛
– ادعا ها در رابطه با آقای نجاتی و به طور مشخص اتهامات مطرح شده علیه ایشان.
(د) کمیته انتظار دارد که تحقیقات مستقل در مورد شرایط مرگ آقای زمانی بدون هیچ تاخیری به نتیجه برسد و تقاضا دارد که دولت اطلاعات دقیقی را در مورد نتیجه این تحقیق ارائه دهد.
(ر) کمیته تقاضا دارد که دولت تمامی اتهامات علیه آقای صالحی در رابطه با راهپیمایی اول ماه مه و شرکت صلح آمیز ایشان در این مراسم را فورا منتفی اعلام نماید. کمیته همچنین تقاضا دارد که دولت یک نسخه از هر گونه حکم دیگر دادگاه در مورد هر اتهام دیگر علیه ایشان را به کمیته ارائه دهد.
(ف) با توجه به این که دولت آمادگی خود را برای دریافت مجدد کمکهای فنی از سوی سازمان جهانی کاراعلام داشته است , کمیته انتظار دارد دولت با دفتر سازمان در این مورد بدون هیچ تاخیری همکاری کند.
(گ) کمیته توجه ویژه هیئت مدیره سازمان (جهانی کار-مترجم) را به ماهیت فوق العاده جدی و اضطراری این پرونده (شماره ۲۵۰۸- مترجم) جلب می کند.
ب. پاسخ دولت (جمهوری اسلامی ایران)
۳۹۷- دولت یادآوری می کند که در رابطه با اصلاح قانون کار، لایحه اصلاح قانون کار چندین بار در کمیته اجتماعی مجلس، در حضور مسئولین دولتی و شرکای اجتماعی بررسی شده است؛ با این حال بحث ها به نتیجه ای نرسیده اند، زیرا شرکای اجتماعی به توافق عمومی دست نیافته اند. دولت می گوید که در آخرین دور مذاکرات در مورد این لایحه در کمیته مجلس، دولت توصیه های سازمان جهانی کار را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشت و از مجلس درخواست کرد که کار روی پیش نویس را ادامه دهد.
۳۹۸- دولت همچنین اشاره می کند که وزارت کار،تعاون و امور اجتماعی (از این پس “وزارت”) مطابق ماده ۸ مقاوله نامه ۸۷ و ماده ۳ مقوله نامه ۹۸ به منظور ایجاد یک مدیریت واحد برای سامان دهی روابط کارگری و تفاوت گذاری بین فعالیتهای کارگری و فعالیتهای صرفا سیاسی، در مشورت با کمیته کارگری “شورای امنیت کشور ” یک دستورالعمل پیشنهادی را فرموله و تصویب کرد که نهایتا در سال ۲۰۰۱ توسط این شورا عنوان “مقررات در رابطه با بررسی مطالبات صنفی کارگری” به تصویب رسید. این مقررات، روش های یکپارچه ای را در مواجهه با اعتراضات صنفی ایجاد می کند. آموزش کارشناسان اداره برای رسیدگی به شکایات و ایجاد بخش های قضایی فنی مطابق با استانداردهای بین المللی نیز ارائه شده است.
۳۹۹- دولت اشاره می کند که در راستای تحقق و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور، یک “منشور حقوق شهروندی ” را تهیه و به تصویب رسانده است که در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آن را در ” همایش قانون اساسی و حقوق ملت” اعلام و امضا نمود. هدف این منشور تقویت و ارتقای حقوق مدنی در برنامه ریزی و سیاست های دولت با توجه به ماده ۱۳۴ قانون اساسی می باشد. این منشور مجموعه ای است از حقوق مدنی که در سیستم های قانونی مرجع، شناسایی شده و یا مواردی است که دولت به طور قطعی و در مجموع تلاش می کند تا از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تصویب لایحه یا هر گونه اقدام قانونی لازم دیگر، دستیابی به آن رامحقق کند. برای رسیدن به این هدف، همکاری نیروها و نهادهای دیگر، همچنین مشارکت مردم، سازمان ها و انجمن های تجاری، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی بسیار مهم است. بخش دهم از این منشور به حق انجمن، تجمع و تظاهرات مربوط می شود که به صراحت به حق تشکل اشاره دارد.
۴۰۰- دولت در مورد اصلاح مقررات نظارتی که در دستور کار “وزارت” می باشد، نکات زیر را یاد اوری میکند و ارائه می دهد: “طرح توانمند سازی تشکلات کارگری و کارفرمایی و مقررات ناظر برمشارکت آنها در روابط کاری” (پس از این “طرح “) که با هدف تقویت حضور نمایندگان تشکل های کارگری در سطوح استانی و کشوری و در مراجع ملی و بین المللی تدوین شده است. دولت اشاره می کند که در مورد این طرح با دپارتمان “نظارت وسه جانبه گرایی” سازمان جهانی کار گفتگو شده است و دیدگاه های مشورتی این سازمان در اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان یک گام برای اجرای این طرح و برای حل مسائل مطرح شده در پرونده شماره ۲۵۰۸،
“وزارت”، در مشورت با شرکای اجتماعی، ائین نامه حدود وظایف ، اختیارات وچگونگی عملکردهای انجمن های صنفی و کانون ها در رابطه با بخش های ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار و همچنین روش گزینش نمایندگان کارگری برای حضور در مجامع ملی و بین المللی را تهیه کرده است. در این روند، مشاور ویژه سازمان بین المللی کار، آقای کری تاپیولا و آقای کامران فنی زاده، معاون بخش “نظارت و سه جانبه گرایی “، برای بازدید از ایران دعوت شدند تا بتوانند با همه نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایان مذاکره کنند، و همچنین مسائل مربوط به روابط کار و اصلاحات مورد نیاز “وزارت” برای تغییر مقررات مربوط به بخش های ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار را بررسی نمایند. این آئین نامه ، توسط کمیته اجتماعی شورای وزیران تصویب شده و در انتظار تصویب شورای عمومی وزیران می باشد، و امید است که پس از تصویب ، بطور سریع اجرایی شود. دولت همچنین اشاره می کند که در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستور المعمل وزارتی با عنوان “امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و امنیت تولید” را صادر نموده است؛ در این دستورالعمل، سوای نکات دیگر، تأکید شده که تشکل های کارگران و کارفرمایان باید از طریق اصلاح مقرارت قانونی موجود، به منظور زمینه سازی برای پیوستن به مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ و نیز از طریق دسترسی به مهارت ها و اموزش های کارامد و خدمات حقوقی، تقویت شوند.
۴۰۱- دولت اظهار می کند که گر چه در پی اصلاح آئین نامه (ذکر شده در بالا) می باشد تا قوانین کار در ایران با استاندارد های جهانی یکسان شود، با اینحال مایل است یاد آوری کند که قانون فعلی کار، چهارچوب مطلوبی را برای تاسیس و توانمند سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی، در سطح کل کشور فراهم می کند. در اثبات این مدعا آمار و ارقام زیر ارائه داده می شود: تا سپتامبر ۲۰۱۶ تعداد سازمان های به ثبت رسیده، بیش از ۱۲۰۰۹ واحد بوده است که شامل ۹۴۸۱ واحد تشکل کارگران و ۲۵۲۸ واحد تشکل کارفرمایان می شود. از سپتامبر ۲۰۱۳ که دولت کنونی مسئولیت امور را به دست گرفته است، ۴۴۴۸ سازمان به ثبت رسیده است که شامل: ۳۸۷۲ سازمان کارگری و ۵۷۶ سازمان کارفرمایان می شود.
۴۰۲- دولت همچنین توجه کمیته را به شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران جلب میکند؛ در طی دو سال گذشته شدت گیری یک جانبه تحریم ها، کل مبادلات بین المللی کشور را تحت تاثیر قرار داد و باعث تعطیلی واحدهای صنعتی معین و عدم توانایی برخی از کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران شد. متعاقبا مشکلات کارگری تشدید یافت، اما برنامه های حمایتی دولت به مقدار زیادی این شرایط را تحت کنترل درآورد و هر گونه ابتکار عمل با هدف رفع مشکلات طبقه کارگر، مورد استقبال قرار گرفت. با تاثیر گذاری منفی تحریمها بر اقشار ضربه پذیر جامعه ایران، اقدام هایی از سوی دولت و دیگر اعضای “جنبش غیر متعهدها” انجام گرفت که منجر به این شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک گزارشگر ویژه برای بررسی عواقب منفی تحریم های یک جانبه انتصاب کند: (گزارشگر ویژه در مورد اثرات منفی تحریم های یک جانبه اجباری بر بهره مندی از حقوق بشر). دولت امیدوار است این تصمیم ( انتخاب گزارشگر ویژه) در رفع تحریم ها نقش ایفا کند و مانع اقدامات مشابه علیه دیگر کشورها شود. دولت همچنین امادگی خود را برای همکاری با سازمان جهانی کار برای تحلیل اثرات تحریم ها بر جامعه کارگری و کارفرمایی در ایران اعلام می دارد.
۴۰۳- در رابطه با ادعا های مطرح شده در مورد آزار و اذیت قرار گرفتن تعدادی از فعالان کارگری، دعاوی قضایی علیه آنان و تقاضاهای کمیته برای دسترسی به این ادعاها و دعاوی ، دولت تکرار میکند که در برخورد با تخلفات کارگری، همواره سیاستش بر بیشترین سطح تساهل مبتنی بوده و در برخی از موارد حتی پس از صدور حکم نهایی، برای تخفیف مجازات و یا برای عفو، کوشش کرده است. دولت می گوید در برخی از پرونده ها، متهمین با سو استفاده از بعضی ظرفیتهای موجود در محیط کارگری، اهدافی غیر قانونی مانند حمایت از تروریسم، ترغیب به عملیات مسلحانه و خرابکارانه و دامن زدن به کینه توزی های مذهبی و قومی را دنبال می کرده اند که چنین اتهاماتی نیز در کمال شفافیت و مطابق با قانون مورد بررسی قرار گرفته اند.
۴۰۴- دولت یاداوری می کند که آقای محمد جراحی، پس از پایان دوره زندانش، در ۲۲ اوت ۲۰۱۶ از زندان آزاد شده است. آقای داود رضوی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۶ با سپردن وثیقه آزاد شد. آقایان جواد لطفی، عباس حقیقی، احمد صابری و کیومرث رحیمی، کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ با قرار وثیقه آزاد شدند. بر اساس یک حکم در ۲ ژانویهء ۲۰۱۵، دادگاه تجدید نظر حکم زندان شش ماهه را به سه ماه تخفیف داد و همچنین زمان حکم تعلیقی را از دو سال به یک سال کاهش داد. این دوره اکنون سپری شده و پرونده بسته شده است.
۴۰۵- در مورد پروندهء آقای علی نجاتی، دولت مجددا تاکید می کند که وی در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵ با قرار وثیقه آزاد شده و پرونده او همچنان در دادستانی در جریان است.
۴۰۶- در مورد پرونده آقای رضا شهابی، دولت اشاره می کند که وی آشکارا قانون را زیر پا گذاشته است؛ و از انجا که نمی توان پذیرفت که فعالین کارگری در پوشش فعالیت های کارگری به فعالیت های غیر قانونی بپردازند و به گروه های تروریستی کمک برسانند، دولت انتظار دارد که کمیته با توجه به اطلاعات دقیقی که در این مورد ارائه داده شده و ملایمت و ارفاقی که صورت گرفته، از بررسی بیشتر در این مورد خوداری کند. دولت همچنین به طور مشخص یاداوری میکند که آقای شهابی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و دریافت پاداش نقدی از آنان و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته دولت، این سازمان به عنوان یک گروه تروریستی توسط کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است و اقدامات آن منجر به از دست دادن زندگی بیش از ۱۷۰۰۰ تبعه ایرانی و همچنین تعدادی از شهروندان عراقی در دوران حکومت صدام حسین شد . دولت می گوید که آقای شهابی راننده اتوبوس در یک شرکت اتوبوس رانی شهردای بود. بر اساس شواهد موجود، وی تا پایان سال ۲۰۰۸ وابسته به سازمان مجاهدین بود و تا زمان دستگیری، همکاریش با آنان از طریق فراهم آوردن اخبار جعلی و شرکت در تجمع های غیر قانونی ادامه داشت، او از این تجمع ها عکس و ویدئو می گرفت و از طریق اینترنت برای سازمان می فرستاد. آقای شهابی با یک رابط مجاهدین، به نام شهرام سهیلی، از طریق تلفن و ایمیل در تماس بود و در ازای فرستادن اخبار و اطلاعات مورد نیاز سازمان، حقوق ماهیانه از طریق حساب بانکی خود و همسرش دریافت می کرد. آقای شهابی همچنین افراد دیگری از جمله آقایان سعید ترابیان و حسن محمدی را به سازمان معرفی و کمک های مالی هنگفتی را بابت آن دریافت کرد. آقای ترابیان، که یکی از بستگان آقای شهابی است، دستگیر شد و اعتراف کرد که آقای شهابی حوالی پایان سال ۲۰۰۸ او را به سازمان مجاهدین خلق وصل کرد ه بود. آقای شهابی اعلام کرده که شخصی به نام شهرام سهیلی، از همکاران یک بنگاه خبرگزاری، به هر نفر از آنان ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال در ازای دریافت اخبار محرمانه پرداخت می کرده است. دولت اعلام می کند که بر اساس حقایق ذکر شده در بالا، آقای شهابی به اتهام اجتماع و تبانی – با همکاری با گروه تروریستی سازمان مجاهدین- به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شد. در ۱۰ آوریل ۲۰۱۲ دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم، مطابق با روند قانونی، وی را به پنج سال زندان برای اتهام اول و یک سال زندان برای اتهام دوم – با در نظر گرفتن مدتی که وی در زندان به سر برده بود- محکوم نمود. وی همچنین به بازپرداخت ۷۰ میلیون ریال به دولت که برابر با مبلغی است که نامبرده از طریق فعالیتهای غیر قانونی، کسب کرده بود، محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ این حکم را تایید کرد. این حکم با استفاده از ماده۱۳۴ قانون بازنگری شده مجازات اسلامی، به پنج سال زندان و بازپرداخت مبلغ ذکر شده تخفیف یافت . دولت اظهار می دارد که متاسفانه آقای شهابی ارتباط خود با سازمان مذکور را ادامه داد و طی مرخصی از زندان مرتکب اقدامات مغایر با قانون شد که در نتیجه پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شد و او به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد. حکم نهایی او در ۹ ژانویه ۲۰۱۵ به زندان ابلاغ گشت. دولت توجه کمیته را به این واقعیت جلب می کند که به آقای شهابی طی دوران زندان چندین بار مرخصی اعطا شده است و اجرای حکم، بین ۱۶ فوریه و ۶ مه ۲۰۱۵ معلق شد. دولت اضافه میکند که در زمان این مکاتبه، آقای شهابی آزاد بوده و از انجا که وی اظهار ندامت کرده، امکان عفو وی در دست بررسی است.
۴۰۷- در مورد پروندهء آقای ابراهیم مددی، دولت اظهار می کند که وی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی از طریق شرکت در تجمع های غیر قانونی محکوم شده است. در اول ماه مه ۲۰۱۶ دادگاه، مطابق ماده ۶۱۰ قوانین مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۳۷ همان قوانین که مربوط به تکرار جرم است ، وی را به تحمل پنج سال و سه ماه زندان محکوم کرد. دولت همچنین ادعا می کند که پرونده آقای مددی بر اساس قانون، مورد بررسی قرار گرفت و تمامی اعمال خلاف قانون وی با دقت زیاد و شفافیت کامل به اثبات رسید. و از انجا که وکیل وی، در محدوده زمان قانونی، در خواست تجدید نظر نکرد، حکم اولیه پا برجا ماند. دولت اضافه می کند که آقای مدنی در زمان این مکاتبه، با سپردن وثیقه آزاد بوده است و نتیجه می گیرد از آنجایی که اعمال تبهکارانه وی هیچ ربطی به فعالیتهای کارگری ندارد، بنابراین دلیلی برای پرداخت خسارت به او وجود ندارد و از کمیته می خواهد که از برسی بیشتر این موضوع خودداری کند.
۴۰۸- در رابطه با ادعای بد رفتاری با آقایان شهابی و مدنی در زندان، دولت اشاره میکند که هر گونه آزار و اذیت طبق مواد ۳۲، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی اکیدا ممنوع است و قوه مقننه هر گونه شکنجه را به شدت رد کرده است و ضوابطی کاملا متعهدانه را برای جلو گیری از وقوع چنین مواردی به اجرا درآورده است؛ مشخصا از طریق ماده ۱۶۹ قوانین مجازات اسلامی: پاراگرافهای ۱،۶،۷،۹و ۱۰ و تک ماده “قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” و ماده ۱۶۹ آئین نامه “سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی”. دولت همچنین مدعی است که در عمل، تمامی اقدامات نظارتی لازم از طریق تاسیس یک “هیئت نظارت بر حقوق مدنی” در تهران و مراکز تمامی استانها به اجرا درمیاید. هر گونه نقص قانون از طریق اعزام هیئت های بازرسی و بر اساس گزارشهای دریافت شده مورد تحقیق قرار می گیرد. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دیگر دستورالعمل های اجرائی، مکانیزمی است برای دادخواهی از سوی افرادی که ادعا دارند حقوق مدنی شان نقض شده است؛ بر این مبنا، مقامات و افرادی که قانون شکنی میکنند، باید جواب گو باشند. دبیرخانه های مرکزی و استانی، مسؤلیت به اجرا در آوردن را به عهده قانون دارند . دولت می گوید که در چند سال اخیر، در نتیجه افزایش هر چه بیشتر اقدامات نظارتی، تعداد شکایات رسیده به بازرسان و هیئت های نظارتی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.
دولت می گوید در دوره بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۳۸۵۵۷ بازرسی های انضباطی قضایی و بازرسی از مقامات زندانها در سراسر کشور انجام گرفته است. در این دوره ۱۱۰۹۳ شکایت و گزارش تخلف از سوی هیئت های استانی آنلاین ثبت شکایات دریافت شده است که از میان آنها فقط ۴۳۳۲ مورد قابل پذیرش بوده اند.
بررسی این موارد در هیت های مرکزی و استانی منجر به صدور ۶۲۲ هشدار به کارکنان قضایی، ۳۸۵ هشدار به پرسنل اداری، ۱۲۸ دادرسی انضباطی علیه قضات و ۱۱۶ مورد به به مقامات قضایی رجوع داده شده است.
در نتیجه این بازرسی ها هیئت های استانی از ۵۱۱ مقام مسئول به خاطر انجام وظیفه کامل در حفظ حقوق مدنی، ستایش کرده اند. دولت تاکید میکند که از میان ۴۳۳۲ شکایت و گزارش تخلف فقط درصد محدودی منجر به پیگرد قانونی برای نقض حقوق مدنی شده است . دولت همچنین اشاره می کند که قانون، جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تخلف را در نظر گرفته است. دولت تقاضا میکند که کمیته هر گونه اطلاعات یا سندی که در مورد ادعاهای آقای مدنی دارد برای پیگیری و بررسی ارائه دهد.
۴۰۹- در مورد به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دولت اشاره می کند که تا کنون هیچ درخواست نامه ای از سوی این تشکل دریافت نکرده است و آمادگی خود را برای ثبت هر سازمان کارگری یا کارفرمایی، مطابق با قوانین مربوطه اعلام می دارد.
۴۱۰- در پیوند با همکاری های فنی، دولت یادآوری می کند که گروههای کارگری، کارفرمایی و مسئولین روابط کارگری دولت، در کارگاهی که از سوی “آی.ل. او” در باره انواع قردادهای کارگری تشکیل شده بود، شرکت کرده اند. دولت همچنین تقاضای کمک های فنی برای یک دوره آموزشی برای قضات ایرانی دارد، و می گوید که اعلام آمادگی “آی.ل. او” برای ارائه کمک به آموزش نیروهای انضباطی در مواجهه با اعتراضات کارگری را به اطلاع واحد های مذکور رسانده است، و پس از دریافت پاسخ، هماهنگی لازم را انجام خواهد داد. در پایان، دولت اظهار می کند که با اینکه اصلاح امور، در جهت تطبیق آن با استانداردهای جهانی را می توان بیشتر به پیش برد، با اینحال دولت همواره هدف توانمندسازی سازمان های کارگری و کارفرمایان در ایران را دنبال کرده و از کمیته درخواست می کند که از طریق تفاهم متقابل و به رسمیت شناختن روند مثبت در توانمند سازی سازمان های کارگری در ایران، دولت را در پیش برد ابتکاراتش یاری کند.
نتیجه گیری کمیته:
۴۱۱- کمیته یادآوری می نماید این پرونده که در ژوئیه ۲۰۰۶ به کمیته ارائه داده شد، در مورد اقدام سرکوب گرانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین بازداشت و زندانی کردن تعداد زیادی از اعضا و مسئولین دیگر اتحادیه های کارگری و نقصان چارچوب قانونی در حمایت از آزادی تشکل است.
۴۱۲- کمیته توجه دارد که دولت می گوید با وجود اینکه تا به حال لایحه اصلاح قانون کار، چندین بار در کمیته اجتماعی مجلس بررسی شده است، اما به دلیل عدم توافق شرکای اجتماعی، تا کنون تمامی مذاکرات بی نتیجه مانده است. کمیته همچنین متوجه است که دولت توصیه های” آی.ل.او.” را به نمایندگان مجلس ارائه نموده است و از آنان درخواست کرده تا به کار خود در این مورد ادامه دهند. و در همان حال دولت درگیر تهیه آئین نامه اصلاح بخش های ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کارفعلی در چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد اتحادیه های کارگری و انجمن ها بوده است تا شرکت نمایندگان کارگری را در سطوح بین المللی، ملی و استانی تسهیل و تقویت کند.
۴۱۳- کمیته یاد آوری می کند که در جایی دیگر، در بررسی چارچوب های حقوقی در ایران برای آزادی تشکل، کمیته متوجه شد که اصلاحات پیشنهادی در مورد بخش های ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار ، حاوی جنبه هایی است که با اصول آزادی تشکل همخوانی ندارد. از نظر کمیته به دلیل اینکه بخش های گوناگون مربوط به آزادی تشکل، منوط به آئین نامه های مجزا شده است، بنابراین روشن نیست که اصلاحات یاد شده، تا چه حد از لحاظ حقوقی و درعمل حق کارگران را برای به هم پیوستن، ایجاد تشکلات مستقل مورد نظر خود، تشکلاتی که ساختارشان اجازه می دهد که اعضا نمایندگان شان را انتخاب کنند، ائین نامه های خود را تنظیم کنند، اداره امور خود را سازماندهی نمایند و برنامه های خود را برای دفاع از منافع کارگران بدون دخالت مقامات دولتی تدوین کنند. [نگاه کنید به گزارش ۳۱۷، پرونده شماره ۲۸۰۷، شماره ۵۷۵ و ۵۷۷]. کمیته یاد اوری می کند که تا کنون چندین بار از دولت درخواست کرده است که قانون کار فعلی را به گونه ای تغییر دهد که در تطابق با اصول آزادی تشکل قرار گیرد[نگاه کنید به گزارش ۳۶۲، پرونده شماره ۲۵۶۷، پاراگراف ۸۶؛ گزارش ۳۷۱، پرونده شماره ۲۸۰۷، ص. گزارش ۵۷۴ و ۳۵۹، پاراگراف ۷۰۰ ]. با اطمینان از اینکه مجلس ( شورای اسلامی -مترجم) به زودی در موقعیتی خواهد بود که اصلاحیه قانون کار را برای آنکه این قانون در تطابق با اصول آزادی تشکل قرارگیرد، تصویب کند، کمیته از دولت می خواهد که اطلاعات دقیق در باره کمکی که در حال حاضر از دفتر ( ای، ال، او) تقاضا کرده و نیز پیش رفت های صورت گرفته در رابطه با اصلاح قانون را به کمیته ارائه دهد.
۴۱۴- در مورد اصلاحات آئین نامه ایی در باره چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عملکرد اتحادیه های کارگری و انجمن ها که توسط دولت ذکر شده است، کمیته در حالی که منتظر اطلاعات بیشتر در این موارد است، تا زمان به سرانجام رسیدن روند اصلاح قانون، از هر اقدام دولت با هدف ارتقاء آزادی تشکل وتوانمند سازی تشکل های کارگری و کارمندی استقبال می کند. کمیته از دولت می خواهد که کمیته را در جریان روند تجدید نظر آئین نامه قرار دهد و نسخه ای از آخرین پیش نویس آن را برای ما ارسال کند.
۴۱۵- کمیته اطلاعات ارائه شده توسط دولت در مورد آیین نامه مربوط به چگونگی مواجهه با خواسته های سندیکایی، مصوب شورای امنیت کشور در سال ۲۰۱۱ که با هدف بنا نهادن روش های یک پارچه در رفتار با اعتراض های صنفی تدوین شده، را مورد توجه قرار داد. از نظر کمیته، دولت، اطلاعات مشخص ناچیزی در مورد محتوای این آئین نامه و اینکه چگونه این مقررات حق آزادی تشکل را تضمین می کند، ارائه داده است.
کمیته همچنین یاد اوری می کند که از سال ۲۰۱۱ تا کنون، چندین اتهام در مورد تخلفات نیروهای انتظامی دریافت کرده است که همگی مربوط به مداخله نیروهای امنیتی در اعتراضات کارگری و دستگیری، بازداشت و در نهایت محاکمه و محکوم شدن کارگران شرکت کننده در این اعتراضات است [ گزارش ۳۸۰، پرونده ۲۵۰۸، پارگراف ۶۶۴ تا ۶۴۶]. در هیچ کدام از این موارد، دولت هیچ گونه توضیح مشخصی ارائه نکرده است. بنابراین کمیته قادر نیست که به ارزیابی اهمیت آیین نامه های سال ۲۰۱۱ در رابطه با تضمین آزادی تشکل از لحاظ حقوقی و در عمل بپردازد.
۴۱۶- کمیته ضمن توجه به اطلاعاتِ ارائه شده در باره آزادی و کاهش حکم کارگران “شرکت پلی اکریل “؛ آقایان جواد لطفی، عباس حقیقی، احمد صابری و کیومرث رحیمی، باید بار دیگر
یادآوری کند که دستگیری، اتهام بستن و زندانی کردن کارگران، حتی برای مدتی کوتاه، به خاطر فعالیت های مشروع در استفاده از حق آزادی انجمن، به معنای نقض اصول آزادی انجمن است.
۴۱۷- با توجه به اطلاعاتی که درمورد آزادی آقای جراحی در پایان دوره زندان او ارائه شده است، کمیته یادآور می شود که در آخرین توصیه های خویش از دولت در خواست کرده بود تا اطلاعات دقیقی درباره اقدامات مشخصی که منجر به محکومیت علیه آقای جراحی شد، ارائه دهد. و چون دولت هنوز اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکرده است، کمیته مجبور است که درخواست قبلی خود را دوباره تکرار کند.
۴۱۸- در مورد پرونده آقای علی نجاتی، رئیس سابق سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته یادآوری می کند که دولت تکرار کرده است که وی در اکتبر ۲۰۱۵ به قید وثیقه آزاد شده است. با توجه به اینکه دولت می گوید پرونده آقای نجاتی هنوز در جریان است – بدون آنکه اطلاعاتی در مورد اتهامات مطرح شده علیه او ارائه دهد- کمیته مجبور است درخواست قبلی خود از دولت برای ارائه اطلاعاتی دقیق در این زمینه تکرار نماید.
۴۱۹- کمیته با توجه به اطلاعاتی که دولت در مورد آزادی به قید وثیقه آقای داود رضوی در سپتامبر ۲۰۱۵ داده است، یاد آوری می کند که آقای رضوی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، از فعالین اتحادیه ای است که دستگیری و زندانی شدنش در آغاز بررسی این پرونده در سال ۲۰۰۷ توجه کمیته را به خود جلب کرد. (نگاه کنید به گزارش ۳۴۶ پاراگراف ۱۱۸۵). بعد ازآن دولت اطلاعاتی در مورد آزادی او در ۲۰۱۱ ارائه داد ( گزارش ۳۶۰ پاراگراف ۸۰۲ ) . کمیته با نگرانی عمیق شاهد است که وی یک بار دیگر دستگیر و محکوم شده است. کمیته از دولت می خواهد اطلاعات دقیق از اتهامات نسبت داده شده به ایشان و اقدامات وی که موجب این اتهامات شده است ارائه دهد.
۴۲۰- در رابطه با پرونده های آقایان رضا شهابی و ابراهیم مددی، کمیته با نگرانی عمیق، یادآوری می کند که دولت اظهار میدارد که اتهامات جدیدی علیه این دو فعال سندیکایی مطرح شده، پرونده آنها دوباره به دادگاه کشیده شده است و آنها به ترتیب به یک سال زندان و پنج سال و سه ماه زندان محکوم شده اند. کمیته توضیح دولت در مورد محکومیت قبلی آقای شهابی- بدون آنکه دولت حکم دادگاه علیه آقای شهابی یا دفاعیه وی را فرستاده باشد- را دریافت و مشاهده کرده است. دولت در مورد محکومیت اخیر وی اشاره می کند که ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام (بخش ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی) و آقای مددی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی (بخش ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی) محکوم شده اند. با این حال کمیته ناظر است که دولت هیچ اطلاعات دقیقی در باره اعمال آنها که مجوز صدور حکم جدید شده و نیز متن حکم دادگاه را ارائه نداده است. کمیته یاد آوری می کند که در بررسی قبلی خود از این پرونده، مشاهده کرد که قوانین جنایی ( به ویژه ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قوانین مجازات اسلامی ) بطورسیستماتیک برای مجازات فعالین کارگری که صرفا درگیر فعالیت های متعارف صنفی بوده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. ( نگاه کنید به گزارش ۳۵۰ پرونده ۲۵۰۸ پارگراف ۱۱۰۵). با توجه به اینکه دولت این بار نیز نمی گوید که چه اقدام مشخصی موجب نسبت دادن این اتهامات شده است، از نظر کمیته احکام اخیر علیه آقایان شهابی و مددی یک الگوی شناخته شده را باز تولید می کند. با توجه به اینکه دستگیری ها و محکوم کردن فعالین کارگری به حکم های طولانی زندان با چنین اتهامات کلی، شدیدا مانع فعالیت های مشروع اتحادیه ای می شود، کمیته قویاً از دولت درخواست می کند که نتیجه گیری های کمیته را به مقامات قضایی ایران ارائه دهد تا فعالین کارگری با اتهامات مبهم اقدام علیه امینت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی نشوند.
۴۲۱- کمیته همچنین یاد آور می شود که دولت اشاره می کند که این هر دو عضو سندیکا با قید وثیقه آزاد هستند و بنابراین می داند که آنها هر لحظه ممکن است برای بازگشت به زندان احضار شوند. کمیته یادآوری می کند که آقایان شهابی و مددی از سال ۲۰۰۷ تا کنون هر کدام بیش از پنج سال را در زندان سپری کرده اند. کمیته از ژوئن سال ۲۰۰۷ که بررسی این پرونده را برای نخستین بار آغاز کرد، تا به حال بارها از دولت خواسته است که هر دو نفر را بطور فوری از زندان آزاد و تمامی اتهامات علیه آنان را منتفی اعلام کند [ نگاه کنید به گزارش ۳۵۰ پاراگراف ۱۱۰۷(گ) ؛ گزارش ۳۵۴ پاراگراف ۹۲۷ ( اچ)، گزارش ۳۵۷ پاراگراف ۶۹۲ (ب) ؛ گزارش ۳۶۸ پاراگراف ۵۸۳ (ب)؛ گزارش ۳۷۱ پاراگراف ۵۹۶ (آلف) ] . کمیته همچنین یادآوری می کند که برای ما تاسفبار و رقت انگیز بود که آقای مددی که در سال ۲۰۰۷ به دوسال زندان محکوم شده بود، و با اینکه کمیته بطور مرتب آزادی او را در خواست می کرد، پس از پنج سال از زندان آزاد شد؛ کمیته در خواست کرده بود که حقوق( قانونی) آقای مددی ابقا و خسارت وارد شده به ایشان جبران شود [ نگاه کنید به گزارش ۳۶۰ پاراگراف ۸۰۷(ب) گزارش ۳۶۴ پاراگراف ۵۹۳] . کمیته تاکید می کند که احتمال بازگشت به زندان، موجب نگرانی عمیق برای این فعالین اتحادیه ای می شود که تا حالا نیز برای سالها از آزادی محروم شده اند. این مر بطور کلی تاثیر تهدید کننده ای بر روند طبیعی فعالیت های اتحادیه ای می گذارد. با توجه به این جمع بندی ها، و احتمال عفو آقای شهابی از سوی دولت، و این واقعیت که حکم اولیه علیه آقای مددی به این دلیل حکم نهایی محسوب شد که وکیل ایشان در خواست تجدید نظر نکرده بود، کمیته بطور جدی انتظار دارد که تمامی احکام علیه آقایان شهابی و مددی برای همیشه فسخ شوند و آنها به زندان بازگردانده نشوند. کمیته از دولت می خواهد که کمیته را ازهمه تحولات در این رابطه مطلع کند.
۴۲۲- کمیته، اطلاعات کلی ارائه داده شده از طرف دولت در مورد چارچوب های قانونی و نهادینه شده موجود برای جلوگیری از بد رفتاری با زندانیان، بر خورد با نقض کنندگان این چارچوب ها و نیز آمار مربوط به شکایت ها در این زمینه را ملاحظه کرده است. با این حال کمیته بطور مرتب خواهان تحقیق مستقل در مورد ادعاهای مشخص در رابطه با بد رفتاری هایی که گفته می شود با آقایان شهابی و مددی در دوران زندان شده، بوده است. [ نگاه کنید به گزارش ۳۷۵ پارگراف ۳۷۱ (الف)؛ گزارش ۳۸۰ پارگراف ۶۸۳(آی) ]. یا آوری می کند که ممنوعیت شکنجه و بد رفتاری، یک قاعده رایج در قوانین بین المللی است، – طبق اظهارات دولت این امر در قوانین ایران نیز بازتاب یافته است- و دولت ها موظف اند تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن انجام دهند، متخلفان را مجازات نمایند و به قربانیان خسارت بپردازند؛ بنابراین کمیته بطور قاطع از دولت می خواهد که با استفاده از سازو کار های سازمانی ای که در مکاتیه اخیر خود به آن اشاره کرده و یا هر سازوکار مناسب و یا از طریق نهاد مستقل و بی طرف، یک تحقیق کامل در رابطه با ادعای بد رفتاری با اقای شهابی و اقای مددی در دوران زندان انجام دهد و کمیته را از نتایج آن مطلع کند.
۴۲۳- با توجه به اینکه دولت تا به حال هیچ گونه اطلاعاتی در مورد نتیجه و سر انجام تحقیق در مورد چگونگی مرگ شاهرخ زمانی در زندان – که به نظر می آید بعد از ۱۸ ماه باید به سرانجام رسیده باشد- ارائه نداده است، کمیته بار دیگر از دولت می خواهد که اطلاعات دقیق در مورد نتیجه این تحقیق ارائه دهد.
۴۲۴- در مورد به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کمیته از این نکته آگاه است که دولت می گوید هیج گونه درخواستی از این تشکل دریافت نکرده است و چنانچه چنین درخواستی از سوی هر تشکلی دریافت شود، طبق قوانین مربوطه برای به ثبت رساندن آن اقدام خواهد کرد. کمیته یاد اوری می کند که با اگاهی از این واقعیت که قانون کار فعلی انحصار سازمانی را بنا نهاده است وبه این ترتیب اجازه نمی دهد که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به ثبت برسد، بارها از دولت خواسته است که تا هنگام به پایان رسیدن اصلاح قانون، برای به رسمیت شناختن بالفعل سندیکای کارگران شرکت واحد اقدامات لازم را به عمل آورد. بنابراین کمیته به اجبار این توصیه را تکرار می کند و از دولت می خواهد اقدامات انجام شده در این زمینه را بدون تاخیر بیشتر به اطلاع کمیته برساند.
۴۲۵- با ابراز تاسف از اینکه دولت تا به حال به بسیاری از توصیه های کمیته پاسخ نداده است، کمیته مجبور است که آنها را مجددا تاکید کند و از دولت می خواهد که بدون هیج تاخیری اطلاعات دقیق در این باره به کمیته ارائه دهد.
۴۲۶- کمیته توجه لازم به اظهارات کلی دولت دارد، مبنی بر اینکه در دو سال گذشته، تشدید تحریم های یک جانبه بر روابط تجاری بین المللی ایران تاثیر گذاشت و موجب تعطیل شدن واحد های صنعتی و عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد به کارگران و بنابراین موجب بدتر شدن وضعیت کارگران شد. کمیته مایل است تاکید کند که بویژه در شرایط از لحاظ اقتصادی بسیار مشکل، گفتگوی اجتماعی فشرده و مداوم، عامل حیاتی در توسعه پایدار سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی است. اما این گفتگوی اجتماعی، تنها در چارچوب احترام کامل به آزادی تشکل می تواند موثر واقع شود.
توصیه های کمیته
۴۲۷- با توجه به نتایج فوق الذکر، کمیته از هیئت مدیره ( سازمان جهانی کار- مترجم) تقاضا می کند که توصیه های زیر را تصویب کند:(الف) با در نظر گرفتن اینکه این پرونده به نتایج مشخص نرسیده، کمیته از رئیس خود، در خواست کرده است که با هیئت نمایندگی دولت که در کنفرانس سازمان جهانی کار در ماه ژوئن شرکت می کند، تماس بگیرد تا آنان را ترغیب کند که بطور موثر در پاسخ گویی به توصیه های چندین ساله کمیته اقدام کنند.
(ّب) با اطمینان از اینکه مجلس ( شورای اسلامی – مترجم) به زودی در موقعیتی خواهد بود که اصلاحیه قانون کار را، برای آنکه این قانون در تطابق با اصول آزادی تشکل قرارگیرد، تصویب کند، کمیته از دولت می خواهد که اطلاعات دقیق در باره کمکی که از دفتر ( ای ال او) در خواسته کرده بود و نیز پیش رفت های صورت گرفته در رابطه با اصلاح قانون را به کمیته ارائه دهد و نسخه ای از آخرین متن اصلاحیه را برای ما ارسال کند.
(پ) کمیته از دولت درخواست می کند که نسخه ای از آئین نامه های “شورای امنیت کشور”، مصوب 2011، در باره چگونگی مواجهه با خواست های صنفی کارگری را ارسال کند، و ملاحظات و نظرات خود را بطور دقیق در این باره که این آئین نامه ها حق آزادی تشکل و بویژه تجمع مسالمت آمیز را ارتقا داده است، ارائه دهد.
(ت) با نگرانی عمیق از اینکه آقای داود رضوی یک بار دیگر بازداشت و متهم شده است، کمیته از دولت درخواست می کند که اطلاعات دقیق در رابطه با اتهاماتی که به آقای رضوی نسبت داده شده و اقدامات مربوطه ارائه دهد.
(ث) بانگرانی عمیق از اینکه آقای ابراهیم مددی و آقای رضا شهابی، به ترتیب نایب رئیس و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفته اند و به ترتیب هر کدام به پنج سال و سه ماه و یک سال زندان محکوم شده اند، و با توجه به نظر دولت مبنی بر امکان بخشودگی آقای شهابی و این واقعیت که حکم اولیه علیه آقای مددی به این دلیل نهایی شده که وکیل ایشان در محدوده زمانی معین به آن اعتراض نکرده بود، کمیته بطور قاطع انتظار دارد که این احکام منتفی اعلام شوند و آنان به زندان بازگردانده نشوند. کمیته از دولت می خواهد که از این بابت بطور مرتب به کمیته اطلاع رسانی کند.
(ج) با در نظر گرفتن اینکه، بازداشت و محکوم کردن مکرر فعالین سندیکایی به زندان های طولانی مدت، تحت چنین اتهامات کلی، احتمال دارد که بطور جدی مانع فعالیت های مشروع سندیکایی شود، کمیته بطور قاطع از دولت می خواهد که توجه قوه قضاییه را به نتیجه گیری های کمیته جلب نماید و اطمینان یابد که فعالین سندیکایی (کارگری) مسالمت آمیز با اتهامات مبهم همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به زندان محکوم نشوند.
(چ) کمیته بطور قاطع از دولت می خواهد که با بکار گیری دستگاه و مقررات قانونی – که دولت در آخرین مکاتبه خود به توضحیح آن پرداخته- یا دیگر مکانیسم های مناسب، و یا از طریق یک نهاد مستقل و بی طرف، بدون تاخیر بیشتر، تحقیق کاملی در مورد ادعای بد رفتاری با آقای شهابی و مددی را به اجرا در آورد و نتیجه را به اطلاع کمیته برساند.
( ح) کمیته یک بار دیگر از دولت تقاضا می کند که تا هنگام به سرانجام رسیدن اصلاحات قانونی ( قانون کار) اقدامات لازم را به منظور به رسمیت شناختن بالفعل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انجام دهد و کمیته را بطور مرتب در جریان پیشرفت کار قرار دهد.
( خ) با تاسف از اینکه دولت تا کنون به چندین توصیه کمیته در آخرین بررسی این پرونده پاسخ نداده است، کمیته از دولت می خواهد که اطلاعات دقیق در مورد درخواست های زیر ارئه دهد:
۱- کمیته یک بار دیگر از دولت تقاضا می کند که اطلاعات دقیق از نتیجه تحقیق مستقل در باره چگونگی مرگ آقای شاهرخ زمانی در زندان، ارائه دهد.
۲- کمیته از دولت تقاضا می کند که اقدامات لازم را برای طمینان یابی از منتفی شدن فوری اتهامات مطرح شده علیه آقای جعفر عظیم زاده به عمل آورد. افزون بر این، کمیته از دولت درخواست می کند که یک نسخه از حکم دادگاه علیه محمدی را به کمیته ارسال کند و چنانچه او در ارتباط با فعالیت های سندیکایی محکوم شده است ، اقدامات لازم را برای ازادی فوری ایشان، انجام دهد. کمیته، همچنین از دولت می خواهد که اقدامات لازم را برای دسترسی ایشان به کمک های پزشکی مورد نیاز به عمل در آورد.
۳- کمیته از دولت می خواهد که اطلاعات دقیق در موارد زیر ارائه دهد:
– دلایل دستگیری و بازداشت اقای احسانی راد، خانم محمدی و کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران در اول ماه مه سال ۲۰۱۵ ؛
– ادعای بازداشت کارگران کارخانه سیمان؛ ادعای محکوم شدن چهار کارگر شرکت اتوبوس رانی تهران به 50 ضربه شلاق و شش ماه زندان در سال ۲۰۱۴، و ۵ نفر از کارگران معدن به یک سال زندان و شلاق به دلیل” اخلال در نظم عمومی” در سال ۲۰۱۵؛ و ادعای دستگیری و احضار به دادگاه کارگران سنگ آهن.
– فعالیت های مشخصی که آقای ابراهیم زاده و آقای جراحی انجام داده بودند که موجب محکوم شدن انان شد ، همچنین ارائه نسخه هایی از احکام داده گاه در مورد پرونده آنان.
– ادعاها در رابطه با آقای نجاتی و بویژه اتهاماتی که علیه ایشان در جریان است.
۴- کمیته از دولت می خواهد که اطمینان حاصل کند که همه اتهاماتی که به آقای صالحی در رابطه با سازماندهی راهپیمایی اول ماه مه و شرکت مسالمت آمیز ایشان در این راهپپمایی نسبت داده شده، بطور فوری منتفی شود. افزون بر این، کمیته تقاضا دارد که دولت نسخه ای از حکم دادگاه در رابطه با اتهامات دیگر علیه ایشان را ارائه دهد.
۵- کمیته یک بار دیگر از دولت می خواهد که گزارشی دقیق از یافته های” سازمان بازرسی کل کشور” و ” مرکز حمایت از حقوق بشر” را در مورد ادعاهای آزار و اذیت و فشار در محیط کار در دوره تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد در فاصله بین ماه مارس تا ژوئن ۲۰۰۵، ارائه دهد. کمیته یک بار دیگر از دولت می خواهد که در پرتو اطلاعات بدست آمده در بررسی های فوق، اقدامات لازم را انجام دهد و اطمینان حاصل کند که همه کارکنان این شرکت در برابر هر نوع تبعیض به خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی به طور موثری محفاظت می شوند. کمیته از دولت می خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند، و همچنین نسخه ای از حکم قضاوت دادگاه در رابطه با اقدام این سندیکا نسبت به حمله به مجمع سندیکا در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ را به محض دریافت، به کمیته ارائه دهد.
د- کمیته توجه ویژه هیئت مدیره ( سازمان جهانی کار – مترجم) را به ماهیت فوق العاده جدی و اضطراری این پرونده جلب می کند.
لینکها:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_558777.pdf
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB329/ins/WCMS_558777/lang–en/index.htm
ترجمه و تنظیم از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۴ اگوست ۲۰۱۷
