نیره انصاری
بر اساس اسناد طبقه بندی شده ی محرمانه در واشینگتن ابراهیم یزدی رابط میان دولت وقت امریکا( جیمی کارتر) و [آقا] ی خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی بوده و در فرانسه تحت عنوان رئیس ستاد طراحی و برنامه‌ریزی، با مشاور سیاست خارجی آمریکا «ریچارد کاتن» به رایزنی و تنظیم برنامه‌ها مشغول بود. و نیز به موجب ادعای صادق خلخالی، بازپرس دادگاه انقلاب در زمان محاکمه ژنرال های ارتش شاهنشاهی ایران از جمله تیمسار مهدی رحیمی بوده است.
بر اساس همان اسناد محرمانه واشینگتن وی مانع از انتشار تصاویراعدام شده ی چهار ژنرال ارتش در پشت‌بام مدرسه رفاه گشت. همچنین وی در فرایند و تدوین قانون اساسی به نحوی خاص و نیز پرداختن به «چیستیِ» جمهوری اسلامی! نقش بسیار اثرگذاری را ایفا نمود.
در خصوص چیستی جمهوری اسلامی ایشان نظر روح الله خمینی در فرانسه را مستند قرار می دهد که در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نوع حکومت و نظام سیاسی پس از رژیم پهلوی که گفته بود:« ما می‌خواهیم جمهوری داشته باشیم؛ منظور از جمهوری نیز همین جمهوری است که در فرانسه وجود دارد. تنها چون ما مسلمانیم، باورهایمان را در نظر خواهیم داشت و رعایت خواهیم نمود.»
اما آنچه از نوشتارها و تحریر خاطرات نخستین افراد پایه گذار جمهوری اسلامی بدست می آید، در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود:
– اینکه [آقا] ی خمینی می‌توانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان و جامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحق و فحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد.
– راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده و از آن طریق این چیستس بر مردم روشن گردد.
طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریه‌های گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونه‌ای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.که قدرمنیقن این امر مستلزم موافقت و ابرام[ آقا] ی خمینی و نظریه‌های دیگر مراجعی چون [آقا] یان گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی می‌توانست به مورد اجراء گذارده شود.
در این باره تنها ایراد از سوی گلپایگانی مطرح شده بود که متناظر بر قید مرد و مسلمانِ شیعه اثنی عشری بودن رئیس جمهور بود!
در این خصوص [آقا] ی یزدی می گوید:« … با آقای خمینی قدری بحث طلبگی کرده و توضیح دادم که بنابر فرهنگ و جامعه مردسالار ایران، به این زودی‌ها یک زن کاندیدای رئس جمهوری نمی‌شود و اگر چنین شود، رأی نخواهد آورد.» وی می افزاید:« اکثریت جامعه ایران شیعه هستند و یک «غیر شیعی» دراین جامعه رأی اکثریت را نخواهد داشت.«(!)
وی در جایی دیگر ادامه می دهد:« …ما چه این امر را قید کنیم و چه نکنیم، یک زن و به‌خصوص کسی که «شیعه» هم نباشد بنابر رأی مردم در ایران رئیس جمهور نمی‌شود و بهتر آنست که این شروط را قید نکنیم. در این صورت می‌توان به کشورهای دیگر مانند پاکستان و هندوستان و… اعتراض نمود که چرا اجازه نمی‌دهید «شیعیان» نامزد ریاست جمهوری شوند و شرط مذهب برای رئیس جمهور شدن را در قانون اساسی قید کرده اید!». البته این استدلال مورد موافقت روح الله خمینی واقع شد؛ اگرچه آقای گلپایگانی از پذیرش این امر نکول نموده و اعلام کرد:« من زیر بار نمی‌روم و شیخ فضل الله نوری جمهوری اسلامی می شوم» هرچند که این اعتراض مورد بی‌اعتنایی [آقا] ی خمینی واقع گشت.
در حقیقت آنچه ایشان مطمح نظر داشتند اینکه؛ راه را برای چنین اعتراض ها و انتقادها به منظور احقاق حق «اقلیت های شیعی» در دیگر کشورها را باز نمایند..
در واقع بر اساس گفته ایشان در این باره و در چنین هنگامه ای به منظور اصلاح عبارت یاد شده که ابتناء داشت بر دو صفتِ برگزیده ی «مرد و شیعی» بودنِ رئیس جمهوری اصطلاحِ «رجال» را وارد قانون اساسی در بخش شرایط اساسی ریاست جمهوری، جایگزین«مرد» نمودند که البته معنا و مفهوم حقیقی «رجال» همانا شخصیت‌های سیاسی است که می‌تواند «زنان» را نیز در برگیرد.
اما «شیعی» بودنِ رئیس جمهوری باید «تصریح» می‌شد که انجام یافت.
و این در حالی است که به استناد اصل های(12 و 13) قانون اساسی مذاهب دیگر دارای احترام کامل بوده و به رسمیت شناخته می شوند.
شایان توجه است که پس از تدوین پیش نویس قانون اساسی که با تائید روح الله خمینی و مراجع آن زمان،صورت گرفت، مساله برگزاری انتخابات مجلس موسسان مطرح گردید، اما چون در کنار مجلس موسسان، شورای نگهبان وجود داشت که مشتمل بر یازده عضو، شش عضو حقوق دان و پنج عضو دیگر از مجتهدینی بود که در مجلس شورای ملی (رژیم پهلوی) به عنوان نمایندگانِ مردم مجتهدینی را انتخاب می‌کردند تا انطباق قوانین با شرع را بررسی نماید. اما در زمان استقرار روحانیون (بهمن 1357 و…) شورای نگهبان دو وظیفه بر عهده داشته است:
– بررسی مصوبات مجلس ناقض قانون اساسی نباشد
– اینکه قوانین ناقض احکام دینی و شرعی نگردد.
در حقیقت از جمله روحانیونِ عضو شورای انقلاب همچون بهشتی، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی… در مخالفت با برگزاری انتخابات مجلس موسسان؛ با اصرار بر رفراندوم گذاردن پیش نویس قانون اساسی که به تائید و امضای خمینی رسیده بود پیشتازبر دیگر همفکران خود بوده و اعلام نمودند که نیازی به مجلس موسسان نیست.
از دیگر سو آقای طالقانی در خصوص تدوین پیش نویس قانون اساسی بر این نظر بود که:« مردمی هستند در دنیا که (15) سال است انقلاب کرده اند، هنوز قانون اساسی ندارند، حالا همه کارهامان درست شده که این مساله را دنبال کنیم؟… تدوین قانون اساسی برای کشورهایی که قانون ندارند شاید ضروری باشد؛ اما ما که انقلابمان اسلامی است و اصول اسلام در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… به طور کلی مشخص است؛ این امر (تدوین قانون اساسی) یک امر تقلیدی است.»
وی ادامه می دهد:« اولاً در اسلام قانون اساسی، اصولش مِبَیَّن است و ثانیاً، انقلاب ما اسلامی است…»
در حقیقت منظور [آقا] ی طالقانی ار این اظهارات این بود که:« نیازی به قانون اساسی نداریم!»
و یا [آقا] ی مهدوی کَنی از دیگر اعضای شورای انقلاب گفته بود:« ما اصلاً نیاز به انتخابات و مجلس نداریم؛ آیت الله خمینی «امیرالمومنیین» است و والی و وزیر انتخابی و مملکت را اداره کنند. در اسلام اصلاً انتخابات نداریم و…» (!)
اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ایرادات وارده بر قانون اساسی
در خصوص انطباق اصول قانون اساسی با اصل هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهدی بازرگان نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی در یکی از پاورقی های کتاب خود؛ راهِ طی شده بعضی از اصول اعلامیه حقوق بشر را با برخی آیات قرآنی مطابقت می‌دهد و می گوید:« آیات قرآنی مؤید این حقوق هستند. حتی در مرامنامه های حزبی و… که بعدها تأسیس شد بر رعایت قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر تأکید می‌ورزد.(!)
اکنون پرسش این است که ممکن است برخی اصول قانون اساسی(جمهوری اسلامی) با مواد اعلامیه حقوق بشر در تعارض و تناقض باشد؛ در حوزه کنش سیاسی و اجتماعی این تناقض چگونه مرتفع و حل می گردد؟
[آقا] ی ابراهیم یزدی اینگونه پاسخ داده است:« پیرو اعلامیه جهانی حقوق بشر یکسری معاهدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که در آن تأکید گردیده که اجرای اعلامیه حقوق بشر باید در هماهنگی با فرهنگ‌های بومی باشد، یعنی کسانی که این اعلامیه را تدوین کرده اند، توجه داشته‌اند که در مواردی ممکن است بین اصولی از اعلامیه و فرهنگ و باورهای ملی یک کشور معارض باشد. بر این اساس ما نیز چنین تعارضاتی را که وجود دارد می پذیریم؛ اما «اولویت» را به قانون اساسی کشور خودمان می‌دهیم چون ما تابع این مملکت و این قانون اساسی هستیم و نه اعلامیه حقوق بشر و در صورت تعارض بین اعلامیه و قانون اساسی می گویئم که ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام داریم.»
اصلاح طلبی
دراین باره [آقا] ی ابراهیم یزدی بر این نظر بود:« جنبش اصلاح طلبی باید نیرویی تاثیرگذار بر ساختار حقیقی باشد و رفتارها را محدود در حدود قانون و حقوق کند، پس باید ساختار حقیقی را بدون دست زدن به ساختار حقوقی تغییر داد.» (!)
نافرمانی مدنی
وی نافرمانی مدنی را یکی از ابزار اصلاح قانون بشمار می آورد؛ اما بر این امر تأکید می ورزید که:« نافرمانی مدنی همیشه برای اعتراض به قانون ( مانند مجازات مرگ، قطع عضو و….) نیست، بل، اعتراض به رفتارهای حاکمان به کار می رود.» و بر همین سیاق باور داشت که در نافرمانی مدنی نباید «ساختارشکنی» شود زیرا در این صورت «نقض غرض» می شود. ایشان در جایی دیگر می گوید:« می‌بینیم و می‌شنویم که در برخی اعتراضات شعارهای ساختارشکنانه سر می دهند؛ این شعارها «نقض غرض» است و حرکت مدنی را به ضد خودش تبدیل می کند. بنابراین شعارها نباید معطوف به ساختارشکنی باشد. افزون بر این موارد وی یادآور می‌شود که:« ممکن است ما نیز انتقاداتی به حکومت و حاکمان داشته باشیم اما بیان این انتقادات همیشه باید با حفظ موازین و در چارچوب ساختار موجود باشد، یعنی شعارها ساختارشکنانه نباشد.»
اصل رهبری ولایت فقیه
اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا] ی خمینی در پاریس و در مصاحبه‌هایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچگاه مطرح نگردید.
اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امور و کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در « نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش و اعتبار قانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.»
در حقیقت می‌توان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها می‌توانست متناسب با شخص [آقا] ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!
فراتر از این قانون اساسی [در یک نظام دموکراتیک] به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین می‌گردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمی‌توان اصلی از اصول قانون اساسی را در «وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد. زیرا اصول قانون اساسی باید بگونه ای تحریر گردد که قابل انطباق با هر فرد و هر عصری واقع شود. افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.
با توجه به اینکه مساله تغییر دوباره اصل ولایت فقیه و احتمال شورایی شدن رهبری و به ویژه اِعمال محدودیت در اختیارات ولی فقیه ( از جمله تفویض اختیار در فرماندهی کل قوا، از خامنه ای به یکی از ارتشیان که چندی پیش انجام یافت) که اکنون رُخ داده است می‌توان بیان داشت که یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار می گیرد!» حال آنکه کل قانون اساسی هیچگاه مورد بازنگری، اصلاح و ….قرار نگرفت
از دیگر فراز فلسفه قدرت در این قانون به عنوان عوامل درونی، اساسا به نحوی بیان شده است که قانون گذار اساسیِ ایران بی آنکه به جزم «تفکیک قوا» و اصول مورد نظر دموکراسی های پارلمانی اعتنایی داشته باشد، و با توجه به «حاکمیت واحد و اختصاص تشریع به خداوند و تسلیم در برابر امر او»، گرچه به ظاهر قوای سه گانه را از هم تفکیک کرده است(اصل57)اما همه و همه در جهت تحقق آن حاکمیت واحد، به نهادهای رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی تفویض شده است .این نهادها بی آنکه تساوی، جدایی، توازن و یا سلسله مراتبی میان آنها برقرار باشد، موظف شده اند در راه تحقق آرمان اساسیِ نظام اسلامی یعنی حکومت «قرآن» گام بردارند.
همچنین عوامل بیرونی قانون اساسی و اقتدار بی چون و چرای رهبری )اصل110)، که به تفصیل در این اصل بیان شده، اما وی اختیارات دیگری نیز دارد که بر مبنایی فراتر از قانون اساسی استوار گشته و آن «کتاب، سنت و فتاوی مسلم فقهای شیعه است. نیز اختیارات رئیس جمهور در اِعمال سیاست های ملی و خارجی، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در امر قانون گذاری، دریچه های نظام گشوده می گردد؛ نخستین دریچه، احکام شریعت، دومین دریچه، قانون اساسی مخدوش شده، و سومینِ آن که به باور کسانی، عامل حیاتِ انقلاب است همانا«ولایت مطلقه امر و امامت امت» است
پایان سخن
بنابر آنچه پیش گفته؛ می‌توان بیان داشت که به رغم اظهارات [آقا] ی یزدی در خصوص «چیستی جمهوری اسلامی» در قانون اساسی هیچگونه تعریف و تبیین روشن و واضحی در این امر به عمل نیامده است. تنها در مقدمه قانون اساسی این رژیم آورده شده است:« این قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبیِ «امت اسلامی» است!
فراتر از این موارد قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای ایرادهای فراوان اعم از تناقضات، تعارضات حقوقی و قانونی است. قانون اساسی که همه اصول آن فاقد شفافیت و وضوح در عبارات بوده و ایضا مشروط و معلق بر شرط دیگری بوده باشد دارای فقد ضمانت اجراست و این در حالی است که
در جایی دیگر از مقدمه همان قانون در خصوص شیوه حکومت در اسلام اشعار می دارد:» … برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی [ملتی] هم کیش و هم فکر است که به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) حرکت و انسجام می یابد…« بر این اساس و بر چنین پایه ای، ویژگی بنیادی این انقلاب را«مکتبی و اسلامی» بودن آن می داند و در پاراگرافی دیگر اعلام می نماید:»رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشیده و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با‌ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»!
بدین سیاق می‌توان اظهار داشت که اگر ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی آنگونه که در قانون اساسی به صراحت بیان گردیده است در اعدام های خودسرانه و فراقانونی، قطع عضو، تجاوز و گسترش روزافزون فحشا و… چیرگی مستکبرین بر مستضعفین ( شعارهای روح الله خمینی) خلاصه می‌شود ، پس؛ جمهوری اسلامی ارزشمندترین آموزه های غیر بشری را وارد جامعه ایرانی نمود و این کم موفقیتی نیست!
و یا در بخش «شیوه حکومت در اسلام» در همان قانون مقرر شده است:«… قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند…»
حال آنکه این عبارت مغایرت با وجود زندانیان سیاسی/ عقیدتی داشته که یا اعدام شده اند و یا حکم اجرای مجازات مرگ[سلب حیات، اعدام] را دریافت کرده اند. دارد از جمله سهیل عربی (به جرم سب النبی/توهین به مقدسات)، و یا حبس و شکنجه معترضان دیماه 1396 و آبانماه 1398 که برخی از آنان به اتهامات واهی مفسدفی الارض و یا جاسوس کشورهای بیگانه اعدام شدند.همچنین ممانعت و محروم سازی بهائیان از برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی آنان!
منابع:
– اسناد طبقه بندی شده ی محرمانه در واشینگتن
– کتاب: انقلاب ایران در دو حرکت مؤلف مهدی بازرگان انتشار سال(1363)
– کتاب: از آزادی تا شهادت، محمود طالقانی، انتشارات ابوذر، ج(2)، اسفندماه (1359)
– کتاب: آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، مؤلف ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، سال (1379)
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل خصوصی،کوشنده حقوق بشرو رئیس کمیسیون حقوقی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی)
13،4،2021
