بیست سال، گسترۀ زمانی بسنده ایست تا بتوان در مورد برآیندها و نتیجه های یک جریان و جنبش سیاسی و قصد و نیت آن در حوزه سیاست و کشورداری داوری نمود. به ویژه اینکه این بیست سال نیمه بلندتر عمر نظام حکومت اسلامی در ایران نیز بوده است.
اگر کودکی در ابتدای دوره اصلاحات به دنیا آمده باشد اصلاحطلبان چه نوید و امیدی برای آتیه و آینده آن کودکِ اکنون جوان با توجه به وعده هایی که در تمامی این مدت بیست ساله داده اند، دارند؟ اگر هنوز باور دارند که نظام تمامیت خواه و سرکوبگر قابل اصلاح است چند نسل دیگر باید در انتظار این باور بی سرانجام بنشینند؟
امروز که رهبر و سردمدار اصلاحات حکومتی صحبت از “آشتی ملی”(؟!) می کند با توجه به کارنامه ناکامی های این جریان، این آشتی، که با توجه به مواضع تغییر نیافته جناح مقابل جز معنای سازش و کوتاه آمدن(Compromise) یکجانبه نخواهد بود، آیا جز وجه المصالحه قرار دادن رنج و درد و جان و هستی مردمان نیست؟
بدیهی است که اصلاحطلبان بخواهند انواع بهانه ها و عذرها را در توجیه ناکارآمدی و ناکامی این جریان ردیف کرده و از پذیرش داوری در مورد کارنامه شان و مدعیاتشان طفره روند. ولی این موضوع کمکی به تبرئه آنها در داوری کلان و کلی تاریخ نخواهد کرد.
بیست سال در عمر و حیات سیاسی و اقتصادی کشورها در عصر مدرن و بخصوص سدۀ اخیر، زمان کمی نیست برخی از کشورها مانند کره جنوبی و هند و… در چهارچوب برنامه هایی کار آمد مانند چند برنامه متداوم پنج ساله، تحولات و دست آوردهای شگرفی را طی چند دهه در حیات اجتماعی و اقتصادی مردمان خود به دست آورده اند و گامهای بلندی در مسیر توسعه و افزایش قدرت و شأن و جایگاه خویش در سطح بین المللی برداشته اند.
بدیهی است که در اینجا مساله، طلب ساده لوحانه تغییر از این جماعت اصلاح طلب نیست. سراسر عمر خسران بار جمهوری اسلامی وضع به همین حال و روز بوده است، اما مساله در مورد اصلاحطلبان آنجا مطرح و برجسته می گردد که این جریان حکومتی در متن و بطن یک نظام تمامیت خواه و ایدئولوژی و مذهب زده مدعی تغییر، دگرگونی، جامعه مدنی و توسعه و چه و چه بوده است و هنوز به رغم هیج نشان مشهودی از این ادعای بی نتیجه دست برنداشته است، بدون اینکه در طول این بیست سال آزگار شاخصی برای مدعیات خود و کوچکترین مصداقی از تحقق این مدعیات ارائه دهد، باز مساله آنجاست که با همین ادعاها و وعده ها، مردم را بپای صندوق های رای در انتخابات استصوابی و ساخته و پرداخته حکومت و به عبارتی انتصابات کشانده است، یکی از مهمترین پیامدهای این جریان و مدعیاتش این است که به نوعی مرزها و حریم های اخلاقِ سیاسی و اجتماعی را در رویارویی و مبارزه لازم با یک حکومت مرتجع و سرکوبگر و فاسد به هم ریخته و اسباب تشتت و سردگمی عمومی را فراهم اورده است. به ادامه حیات ویرانگر حکومت اسلامی یاری رسانده است. و مهمتر از همه بخصوص اکنون که صحبت از آشتی و سازش می شود این است که به واقع داعیه اصلاحطلبی ناکام مانده پوششی است برای چانه زنی این جماعت بر سر سهم و دانگ خویش از قدرت و ثروت در نظام جهل و جور جمهوری اسلامی.
مطمئناً بخشی از تلاش اصلاح طلبان و حواری ها و هواداران این جریان در پرسش از کارنامه آنها در این دو دهه، پرداختن به چند و چون سرگرم و سردرگم کننده اتفاقات و رویدادهای است که در این گستره بیست ساله پیش آمده است، می کوشند با در گیر کردن ذهن مخاطب در چند و چون اتفاقات و دعاوی جزئی و موضعی، او را از مسیر ارزیابی کلان و درست و درمان و داوری نهایی باز داشته و در این کلاف سر در گم، گیج و گم کنند.
اما یک روش روشن و سرراست برای ارزیابی کارنامه بیست ساله اصلاحطلبی حکومتی، ارزیابی وضعیت کشور در آغاز و در پایان این برهه زمانی بیست ساله است. چیزی که به این ارزیابی کلان یاری رسانده و بینشی نهایی و در برگیرنده فراتر از مدعیات اصلاح طلبان بوده است، ارزیابی درستی است که بسیاری از مخالفان اصلاحات و کلیت نظام اسلامی در ایران داشته اند، اینکه کل حیات جمهوری اسلامی یک روند قهقرایی تخریب در عرصه های مختلف برای کشور بوده است و دوره اصلاحات هم بخشی نامستثنا از این روند و قاعده کلی است.
بدیهی است در سایه این بینش و دریافت فراگیرنده مقایسه اول و آخر این دوره بیست سالۀ اخیر تنها تاکیدی مجدد بر اصلاح ناپذیری نظام حکومتی در ایران و ناکارآمدی تخیلات عقیم اصلاحطلبانه است.
بنابراین بدون بسط بدیهیات وضعیت اجتماعی حال حاضر کشور که به تعدد و به کرّات از رسانه های مختلف دیده و شنیده می شود و مردم به طور روزمره با آنها دست به گریبان هستند در چند زمینه نگاهی به وضع و حال کشور در انتهای این دوره بیست ساله بیافکنیم:
۱ ـ سیاست: شاکله و ساختار سیاسی حکومت، قانون اساسی و ترکیب بندی این ساختار در پایان این بیست سال به رغم وعده ها و وعیدها و جنجالهای اصلاحطلبان پیرامون توسعه سیاسی و مدنی و…. تغییری نیافته و همچنان نهادهای غیر دمکراتیک و تمامیت خواه بر ارکان اصلی و نهایی ساختار سیاسی سیطره دارند، و حتی میزان تصلب آنها به مراتب بیشتر از بیست سال گذشته است.
آزادیهای سیاسی و مدنی همچنان و بیش از پیش سرکوب و حوزه حیات و حقوق شهروندان همچمنان عرصه مداخله و سرکوب حکومت قرار دارند. مردم کماکان از بدیهی ترین آزادیهای اجتماعی و مدنی محروم و حوزه شخصی و مدنی در زیر توحش و تحجر حاکمیت لگد کوب می شود.
نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان نهادی استبدادی که بازوی اجرایی و عملی نظام و رهبری آن در رد و ملغی(Veto) کردن اراده مردمان است، همچنان قاطعانه برقرار و گستاخانه تر و برنده تر از پیش جریان دارد.
مجلس و قوۀ قانونگذاری در سایه استصواب و نظارت های چند لایه ای، بسیار ناکارآمد تر از پیش به نهادی بی خاصیت تبدیل شده و به تابعی از اراده و خواست قدرت مطلقه حاکم در آمده است.
فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگارن و در سطحی گسترده شهروندان به کمترین بهانه با مجازات و زندان و…. روبرو هستند. حکومت همچنان به موازین و استلزامات حقوق بشر بی اعتنا و طبق ارزیابی نهادها و مراجع بین المللی همچنان ناقض گسترده حقوق بشر در مورد شهروندان خود است. به این ترتیب جامعه مدنی که اصلاح طلبان از آن سخن رانده و نوید آن را می دادند در فضای اختناق و سرکوب کنونی هیچ نشان، حتی کورسویی را در ظل این حاکمیت به دست نمی دهد.
(تنها پدیده ای که آنهم اصولاً ارتباطی با مساله اصلاحات و مدعیات آن ندارد این است که در سایه تحولات تکنولوژیک در امکانات ارتباطی و اطلاعاتی و امکان بازتاب بی واسطه و کنترل اخبار و وقایع داخلی چه در داخل کشور بین شهروندان و چه در عرصه جهانی، اختناق و سیطره تام و تمام حکومت بر امکانات رسانه ای و ارتباطی کمرنگ تر شده است. این پدیده خود اسباب دردسر روز افزونی برای حاکمیت و ابزار آگاهی و عمل بیشتری را برای شهروندان فراهم آورده است.)
۲-اقتصاد: وضعیت اقتصادی کشور نیز همانند وضعیت سیاسی روندی رو به افول و ورشکستگی داشته است. در پایان این بیست ساله اصلاحطلبی، وضع به مراتب وخیم تر و اسفناک تر از آغاز آن است. در تمام عمر حکومت جمهوری اسلامی به دلیل عدم دانش و مدیریت و بینش و علم و تئوری های لازم برای توسعه و تحول اقتصادی و عدم ارتباطات کار آمد در روابط بین المللی، زیرساختارهای کلان اقتصادی هم که پیش از آن در زمان شاه ساخته شده بودند نیز فرسوده و مستهلک گشته اند. در آشفته بازار فساد و اختلاص و قاچاق و رانتخورای و استیلای نهادهای حکومتی و نظامی بر اقتصاد، صنایع و کارخانه جات داخلی عمدتاً ورشکسته و تعطیل شده و از دایره رقابت تجاری و تکنولوژیک خارج شده اند.
بخشهای دیگر اقتصاد چون بخش کشاورزی نیز در نتجه سؤمدیریت های فاجعه بار در زمینه منابع آب، فرسایش خاک و واردات افسارگسیخته و غیر اصولی و عدم توجه به زندگی کشاورزان با ویرانی بعضاً جبران ناپذیری روبروست و وضع به شدت از بیست سال پیش وخیم تر است. در آینده مهاجرتهایی که در نتیجه بحرانهای حاصل ازاین وضع از مناطق حاشیه ای و روستایی به شهرهای بزرگتر (که اکنون هم خود غرق مشکلات بیشماری هستند) پیش خواهد آمد پیامدهای اجتماعی فرساینده ای را برای کشور در پی خواهند داشت.
طبعاً بحران اقتصادی و ویرانی و تخریب و ورشکستگی بخشهای مختلف اقتصاد و از بین رفتن منابع معیشتی مردم، بجرانهای عدیده اجتماعی را در پی داشته و خواهد داشت. این آثار بخصوص در بخشهای فقیر و آسیب پدیر تر جامعه با نمودهای بسیار دردناکی از بی سامانی و فلاکت همراه بوده است.
۳-محیط زیست و منابع طبیعی: در شرایط تغییرات اقلیمی و خشکسالی های پی در پی و بدتر و اسفناک تر از آن طرحها و برنامه ها و اقدامات به شدت مخربی که در تمام طول حیات جمهری اسلامی به طور مستمر و بی وقفه وجود داشته اند، محیط زیست و منابع طبیعی ایران که بستر هست و نیست و زیست مادی مردمان آن است در معرض یکی از خطیرترین و شکننده ترین وضعیت های چندین قرن اخیر قرار دارد.
۴- جایگاه بین المللی ایران: از دیدگاه برخی، فرصت طلبی های حکومت جمهوری اسلامی در نتیجه بحران آفرینی ها و منازعات و جنگهای منطقه ای نماد و نشانه ای از قدرت ایران قلمداد می شود، حکومت نیز گاه به گاه با رجز خوانی در مقابل برخی کشورهای منطقه چون عربستان و ترکیه و… بر آتش این ملی گرایی همگرا با حکومت می دمد. جالب است که اعوان و انصار اصلاحطلب هم در این زمینه غالباً با رهیافت ماجراجویانه حکومت همراه هستند. اما این ساده لوحی را وقتی در کنار شاخص های اقتصادی و سیاسی و وضع حقیقی امور در ابعاد مختلف در داخل کشور قرار دهیم و همزمان دشمنی های ابلهانه ای را که در آینده عرصه را بر ایران در منطقه تنگ تر و تنگ تر خواهند کرد در نظر آوریم، به پوشالی بودن این ادعا و در واقع وضع بسیار بی سر و سامان و اسفبار و بی پرنسیب ایران در روابط بین المللی و عرصه جهانی پی می بریم.
این لیست می تواند با نگاهی مفصل تر و دقیق تر بسیار طولانی تر از این توضیح واضحات چند خطی باشد، اما مقصود از برشمردن همین مقدار تنها نشان دادن این است که به رغم آنچع اصلاحطلبان در مسیر بیست ساله خود تبلیع نموده و وعده داده اند و مدام بر اصلاح پذیری حکومت تاکید داشته اند، این بیست ساله نه هیچ اصلاحی در راه و روش ظالمانه و سرکوبگر و از نظری هر روز فاسدتر و به شدت آلوده تر حکومت صورت گرفته است و نه به تبع آن به هیچ وجهی بهبودی در شرایط زندگی و حیاط عمومی مردمان از جنبه های مختلف به وجود آمده است.
به هیچ وجه اهمیتی ندارد که اصلاحطلبان حتی از بعضاً ضررها و هزینه هایی که در این مدت پاره ای از نیروهای های آنها (البته عمدتاً و اکثراً مردم و شهروندن عادی) متحمل شده اند سخن به میان آورند. اینجا در اصل صحبت از راه و روش و رهیافت اصلاحطلبانه است که همه شواهد و قرائن نشان می دهد بی نتیجه و بی حاصل و بدتر از همه تباه کننده و مغشوش کننده مرزهای اخلاقی و سیاسی عموم مردم نسبت به حکومتی سگوبگر بوده است.
تاکید بر یک راه و روش اشتباه و تداوم آن تنها بر میزان اشتباه و بیهودگی آن راه و روش می افزاید. ولی به ویژه با این تاکید و تداوم باید فاکتورهایی از ساده لوحی در سطوحی و شیادی و فریبکاری در سطوح دیگری را برای بررسی موشکافانه تر از اوضاع به میان آورد.
اکنون مردم در آستانه یک انتخابات استصوابی یا انتصابات دیگری قرار دارند که باز هم قرار است منحصراً در بطن و متن و دایره همین نظام و بین مهره های آن صورت گیرد. خوب طبعا تا اینجای کار چنگی به دل کسی نخواهد زد، بدیهی است تدبیر اساسی برای به صحنه کشیدن مردم همان راه آزموده توهم زایی و فریبکاری و بیم و امید اصلاحبانه خواهد بود.
برای مصون ماندن از این فریب در سطح عمومی راهی جز آگاهی و درک در برگیرنده و جامع نسبت به وضعیت کلان کشور و اشراف بر کارنامه مردود اصلاح طلبی( به طور اخص و جمهوری اسلامی به طور) از فراز جنجال و هیاهو و فریب و دغل های رنگارنگ این جناج نیست.
پایا راستگونیا
