بر اساس بیانیه «کانون نویسندگان ایران» و گزارش رسانهها، شعبه 28 «دادگاه انقلاب اسلامی» فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی را به ترتیب به 11 سال و نیم زندان و 99 ضربه شلاق، 9 سال زندان و 99 ضربه شلاق و 6 سال زندان و 223 ضربه شلاق محکوم کرده است.
مهدی موسوی در صفحه خود در اینستاگرام، به این حکم اعتراض کرده و آن را «لکه» ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان دانسته است. «دادگاه» آن را مصداق «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» دانسته است در حالی که درباره اثبات «جرم» این جوانان هنرمند، سخنی نگغته است.
انجمن قلم ایران در تبعید، این اقدام ضدانسانی و ضدفرهنگی جمهوری اسلامی را محکوم میکند و از آزادی بیهیچ حد و حصر و استثنا بیان و اندیشه و قلم برای همگان از جمله این هنرمندان دفاع میکند.
اخیرا جمهوری اسلامی ایران، پس از توافق اتمی با گروه 5+1 و در راس همه ایالات متحده آمریکا، دور جدیدی از سانسور و اختناق، تهدید و ترور، دستگیری و زندان، شکنجه و اعدام را به طور بیسابقه ای تشدید کرده است.
بازداشتهای گسترده فعالان سیاسی و صنفی در حالی همچنان ادامه دارد که اخیرا 12 عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازداشت و سرکوب دستکم صد تن از روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی که به ادعای آنها با «بیگانگان» در ارتباط هستند، شدهاند.
جمهوری اسلامی، زندانیان را به طور سیستماتیک و آگاهانه زیر شدیدترین شکنجههای روحی و جسمی قرار میدهد به طوری که برخی زندانیان به دلایل «نامعومی» در زندانها جان میبازند که آخرین نمونه آن شاهرخ زمانی فعال کارگری است.
در سومین روز از مرگ شاهرخ زمانی در زندان، بامداد چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک، شاپور رشنو و تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری از جمله آقایان علی محمد جهانگیری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کردند.
حمله خشونتآمیز نیروهای امنیتی برای بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی موجب شد تا همسر این فعال مدنی که حدود سه ماه باردار بود به دلیل ترس و فشارهای عصبی ناشی از حمله نیروهای امنیتی فرزند خود را از دست بدهد. وی پس از مراجعه نیروهای امنیتی راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان بهسر برد.
تعدادی از زندانیان، با وجود پایان یافتن بازجوییها و حتی بعضا با وجود صدور قرار وثیقه و تامینشدن آن و یا با پایان دوران زندانیشان، همچنان در بازداشت به سر میبرند؛ به طوری که روزهای اخیر نهادهای حقوق بشری از افزایش ۵ ساله حبس سعید رضوی فقیه(فعال دانشجویی و سیاسی، روزنامهنگار و به شدت بیمار)، خبر دادهاند.
در تازهترین مورد در خصوص صدور احکام حبسهای طویلالمدت، «آرش صادقی»، «گلرخ ابراهیمی ایرایی»، «بهنام موسیوند» و «نوید کامران» در مجموع به تحمل 24 سال حبس محکوم شدند.
حکم ٩ سال حبس تعزیری برای محمود صالحی در شرایطی صادر شد که او هر هفته باید دو بار و هر بار برای چند ساعت در بیمارستان سقز تحت درمان «دیالیز» قرار بگیرد. اتهام وی شرکت در «جمعیتهای معارض و تبلیغ علیه نظام» است. به گفته نزدیکان، علت عارضه شدید کلیه «محمود صالحی» نیز ممنوعیت درمانی و نرسیدن داروهای کلیه وی در زمان بازداشت در اردیبهشت ماه 1394 است.
اداره گذرنامه نیز به محل جلب و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامهنگاران تبدیل شده، به طوری که پس از بازداشت کیوان مهرگان روزنامهنگار از طریق اداره گذرنامه، گزارشها از بازداشت و انتقال ندا مستقیمی، از محکومان سال 1388 به زندان اوین، پس از مراجعه به اداره گذرنامه حکایت دارد.
در اواخر شهریور ماه 1394، در تهران و کرج شش دانشجوی دستگیر شدند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج فعال دانشجویی به نامهای سیامک ملامحمدی فارغالتحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیر و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلیتکنیک، مهربان کشاورزی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، سپهر صاحبان، حسین جندقیان و کیانا کریمپور از دانشجویان و یا فارغالتحصیلان خواجه نصیر و همچنین غزال مقدم در تهران و کرج بازداشت شده بودند، به زندان اوین منتقل شدند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، از آوریل 2015 پنج تن از اعضاء برجسته کانون معلمان ایران و نیز دبیر کل سازمان معلمان ایران را بازداشت نمودهاند. مقامات ایران همچنین علیه یکی دیگر از فرهنگیانی که اخیرا دوره محکومیت 6 ساله خود را در ارتباط با فعالیتهای صنفی به اتمام رسانده بود، اتهامات جدیدی را مطرح نمودهاند. در تمام موارد فوق مقامات دولتی برای توجیه بازداشتهای خود، «دلایل امنیتی» را عنوان میکنند.
اریک گلدستین، معاون رییس بخش خاورمیانه در سازمان دیدهبان حقوق بشر گفته است: «ایران دارای یک روند مشخص در دستگیری و ایجاد مزاحمت برای معلمانی است که درباره مشکلاتی که فراروی آنها و دانشآموزانشان میباشد با صراحت و شهامت سخن میگویند. دولت باید افرادی که سعی در بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور دارند را تشویق نماید نه آن که ایشان را به جرم اتهامات ساختگی امنیتی دستگیر نماید.»
بیش از پنج سال از محبوسشدن رسول بداقی و حدود چهار سال از آغاز زندانیشدن محمود باقری دیگر معلم میگذرد. پنج سال است که رسول بداقی بدون حتی یک روز مرخصی درزندان به سرمیبرد. سیدمنصور موسوی، نویسنده و فعال حقوق معلمان نیز از دیگر بازداشتیهای هفتههای اخیر بوده است.
روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ «حسن شیخ آقایی» روزنامهنگار، کاریکاتوریست و مدیرمسئول سایت خبری-تحلیلی «روانگه» مهاباد، توسط نیروهای امنیتی در محل کار بازداشت شد و فعالیت این سایت متوقف شد. همزمان یک عضو شورای سردبیری روانگه نیز در منزل شخصی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهمن کریمیزاده، اکبر شفیعی، فرهاد داداشی، نادر صیفی و کیومرث و هادی محمدی، سحرگاه روز دوشنبه بیستم مهرماه 94، اعدام شدند.
حکم اعدام سه متهم به محاربه در خیابان ارشاد کازرون در ملاءعام اجرا شد. دو متهم به جرائم «مواد مخدر»، در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند. شش زندانی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند.
خبرها حکایت از اعدام هشت زندانی کرد در زندان مرکزی اورمیه است. فاطمه سالبهی که به اتهام قتل همسر خود در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده بود صبح سهشنبه 21 مهر 1394، در محوطه زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. فاطمه سالبهی روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شد و به خانواده وی اطلاع دادند جهت آخرین ملاقات به زندان عادل آباد شیراز مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، هفت زندانی روز سهشنبه ۲۱ مهر 1394، از زندان پیربنا شیراز به عادل آباد منتقل شدند و اگرچه اتهاماتشان تا این لحظه مشخص نیست ولی گفته میشود قرار است حکم سه تن از آنان فردا در ملاءعام در شیراز اجرا شود.
براساس گزارش اخیر «سازمان حقوق بشر ایران» (IHR)، تا هشتم اکتبر سال جاری، بیش از ۸۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. تعداد کلی آمار اعدام در سال ۲۰۱۵، به بیشترین تعداد خود در ربع قرن گذشته در ایران رسیده است.
بر اساس گزارش احمد شهید نماینده سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۱۴ نیز، ۷۵۳ نفر در ایران اعدام شدهاند که حداقل ۱۳ تن از آنان هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. به این تریب، در دو سال اخیر ریاست جمهوری حسن روحانی، حدود دو هزار نفر در ایران اعدام شدهاند که نسبت به دورههای قبل از او، آمار اعدامها تقریبا سه برابر شده است.
سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران، از علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، بر اجرای فتوای خمینی تاکید میورزند. بهتازهگی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به ۵۰ همتای خود در کشورهای «اسلامی» از آنان خواست که در برابر دعوت سلمان رشدی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت موضع بگیرند.
جمهوری اسلامی ایران، این نمایشگاه بینالمللی را به دلیل حضور سلمان رشدی در آن، تحریم کرده است. بیست و شش سال پیش آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در فتوایی سلمان رشدی را به دلیل نوشتن کتاب «آیههای شیطانی» مهدورالدم دانست و قتل او را واجب شمرد. از اینرو، امسال نیز جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به حضور پررنگ سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از حضور ناشران ایرانی در این بازار جهانی کتاب جلوگیری کرد.
جمهوری اسلامی، حتی در خصوصیترین امر انسانها نیز دخالت پلیسی میکند. برای نمونه، آتنا فرقدانی، نقاش و کاریکاتوریست ایرانی، از جلمه به خاطر کشیدن کارتونی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از سال 1393 بازداشت شده است. خانم فرقدانی و وکیل او، محمد مقیمقی به اتهام «ارتباط نامشروع غیرزنا» نیز به صورت غیرعلنی دادگاهی شدهاند. خانم فرقدانی به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است.
آتنها فرقدانی در زمانی که از بازداشت اولیه به دست نیروهای سپاه پاسداران، آزاد شده بود، در ویدئویی اینترنتی از نصب «دوربینهای مدار بسته در دستشوییها و حمامهای» بند دو الف سپاه پاسداران خبر داده بود.
سازمان عفو بینالملل میگوید گرفتن آزمایش اجباری «بکارت و بارداری» از آتنا فرقدانی، نقاش زندانی، به اتهام «رابطه نامشروع جنسی»، به این خاطر که با وکیلش دست داده، یکی دیگر از موارد «شرمآور» زیرپا گذاشتن حقوق زنان در ایران است.
این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید از منظر قوانین بینالمللی، «تست بکارت» شکلی از خشونت و تبعیض علیه زنان به شمار میرود و بر اساس ماده هفتم «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، این کار «شکنجه» محسوب میشود.
انجمن قلم ایران در تبعید، فاطمه اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی، آتنا فرقدانی، بداقی، محمد جراحی، رسول بداقی، حسن طفاح، بهنام ابراهیمزاده، ارژنگ داودی، نرگس محمدی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، بهنام موسیوند، نوید کامران و …، هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و جامعه، جرم دیگری مرتکب نشدهاند بنابراین، باید همه زندانیان سیاسی و عادی آزاد شوند و به شکنجه و اعدام در ایران پایان داده شود.
ما از همه سازمانها، نهادها، تشکلهای دمکراتیک و انساندوست جهان، تشکلهای نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان، به ویژه پن جهانی که ما هم عضو آن هستیم درخواست میکنیم این همه جنایات حکومت اسلامی محکوم کنند و خواهان لغو بدون قید و شرط سانسور، آزادی همه زندانیان سیاسی و عادی، لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام در ایران شوند.
15 اکتبر 2015